فصل چهارم : احکام خُلع و تنازع در خُلع

فصل چهارم : احکام خُلع و تنازع در خُلع

1. احکام خلع

اکراه بر فداء

1. اگر اکراه بر فداء کرد معصيت کرده است. و ترک حقوق غير واجبه براى فديه دادن و هم چنين ترک حقوق واجبه اگر براى اين غرض نباشد از اکراه محرَّم بر فداء نيست، اگر چه محرّم است نه به عنوان اکراه؛ به خلاف صورت قصد اين غرض از ترک واجبات.اگر با اکراه بر فداء، طلاق داد، تسليم فديه نمى نمايد و طلاق رجعى مى شود در مورد قابل.

عدم صحّت خلع بدون کراهت

2. اگر خلع کرد بدون کراهت زوجين، صحيح نيست و مالک فديه نمى شود، و طلاق با اين حال رجعى مى شود در مورد قابل با تلفظ به لفظ طلاق يا مطلقا چنانکه گذشت، و در غير آن يا بائن است يا باطل چنانکه در محلش گذشت، و اظهر عدم بطلان است با تلفظ به طلاق.

بدسلوکى در فرض ارتکاب فاحشه

3. اگر مرتکب فاحشه شد، جايز است براى زوج بد سلوکى با او براى فديه دادن براى خلع؛ و فاحشه اى که مسوّغ عضل باشد، متيقن آن زنا است، و شمول آن به نشوز دور نيست، و محتمل است عموم به ساير معاصى؛ و احوط اعتبار کشف فاحشه از کراهت زن است، مثل ساير موارد خلع.

و بايد رعايت جايز بودن منع حقوق زن از قبيل نفقه و هجر بنمايد بنابر احوط. و هم چنين عضل براى زايد از مهر مسمّى که باو داده است ننمايد در صورت اضرار.

احکام رجوع در بذل

4. احوط عدم رجوع در بذل است، با عدم امکان رجوع خالع شرعا و عقلاً به واسطه انقضاى عدّه يا عدم اعتداد يا عدم علم به رجوع؛ اگر چه رجوع بدون علم به احتمال مصادفت با بذل نافذ است، چون اعتبار آن طريقى است.در صورت رجوع در بذل، اظهر ثبوت تمام احکام مطلقه رجعيه است، مثل نفقه و توارث و عدم جواز نکاح اخت و خامسه، به خلاف ما قبل از رجوع که حکم بائن در جميع مذکورات، ثابت است. و بعد از نکاح اخت، احوط عدم رجوع در بذل است اگر چه ممکن باشد رجوع خالع به طلاق دادن اخت به نحو بائن و رجوع به مختلعه.

و رجوع به بعض، در حکم رجوع به مجموع فداء است بنابر اظهر.

اظهر عدم اختصاص رجعى بودن طلاق محقّق به خلع در صورت رجوع زن به فداء، به صورت خلع به صيغه طلاق به عوض است، بلکه خلع مجرّد هم طلاق رجعى مى شود در مورد قابل، و بائن مى شود در غير آن مورد، يعنى باقى است بينونت و رجوع محل ندارد اگر چه احوط به احتياط مناسب اقتصار است.

بطلان شرط رجوع در خلع و حکم صحّت و عدم صحّت طلاق

5 . اگر خلع کرد و شرط رجوع نمود، شرط باطل است، بلکه خلع هم باطل است اگر قبول زن متاخر باشد، و طلاق هم محسوب نمى شود بنابر احوط؛ و در صورت تقدمِ بذلِ زن و تاخرِ قصد شرطى از قصد خلعىِ محقّق، اظهر صحّت خلع است و بطلان شرط، و منقلب به رجعى نمى شود. و هم چنين اگر شرط با طلاق به عوض باشد که آن هم مصداق خلع است، اگر چه صحّت اصل طلاق در همان صورتى که خلع صحيح نبود بى وجه نيست با تحقق قصد اصل طلاق در ضمن قصد طلاق به عوض، به طور رجعى يا بائن؛ و از اينجا هم احتمال صحّت در صيغه خلع معلوم مى شود جريان آن واللّه العالم.

بعداز خلع بودن رجوع، طلاق و ظهار و ايلاء محقّق نمى شود

6. مختلعه، قابل طلاق بعد از خلع نيست، مگر آنکه رجوع به بذل و رجوع در نکاح شود. و هم چنين ظهار و ايلاء که ثبوت زوجيّت معتبر است در آنها، بعد از خلع بدون رجوع محقّق نمى شوند.

تقاضاى سه طلاق در مقابل مبلغى

7. اگر بگويد: «طلـِّقنى ثلاثا بألف» و گوينده از اماميه بود، محمول بر مشروع در مذهب او است که صورت تخلل دو رجوع بين سه طلاق باشد، لکن صحّت خلع حتى در يکى در مقابل ثلث مجموع ألف، خالى از تأمل نيست؛ بلى صحّت يک طلاق به نحو رجعى يا بائن، دور نيست در تقدير عدم صحّت خلع در يکى به عوض ثلث مجموع الف، و متيقّن از دو احتمال، جواز رجوع در تقدير رجوع زن به بذل مذکور است در مورد قابل. و هم چنين [است] اگر بگويد: «طلِّقنى ثلاثا بالف»، در صورتى که بيش از يک طلاق باقى نمانده باشد، چه عالمه باشد چه جاهله. و هم چنين اگر دو طلاق باقى مانده باشد، پس يک طلاق داد، که مثل صورت بقاى سه طلاق است مگر در کيفيّت توزيع محتمل. و اگر دو طلاق بدهد، احتمال توزيع به ثلثين، قائم است.و اگر از روى اشتباه و جهلِ به حکم، قصد کرد وفاق مذهب غير اماميه را، دور نيست به واسطه کشف قصد نتيجه، يک طلاق صحيح و خلع باشد، و عوض او ثلث مجموع يا تمام آن باشد، در صورتى که در مقاله اماميّه، مختار همين باشد.

و اگر از غير ايشان بود و مقصودش ثلاثه بدون تخلّل رجوع، موافق مذهب او بود، پس بذل صحيح نيست نزد ما، و طلاق اوّل نزد ما صحيح است و خلع نيست بلکه رجعى در مورد قابل و بائن در غير آن است.

تقاضاى يک طلاق به مبلغى و اجراى سه طلاق توسّط زوج به طور ارسال و توالى

8 . اگر بگويد: «طلّقنى واحدة بالف»، پس سه طلاق داد به طور ارسال، خلع واقع مى شود و مستحق الف است اگر گفت: «انت طالق ثلاثا» بنابر وقوع يک طلاق به آن، چنانچه اصح است؛ و اگر بگويد: «انت طالق فطالق فطالق» به طور توالى، اوّلى واقع مى شود و بقيه لغو مى شود و مستحق الف در مقابل اوّلى مى شود؛ مگر اينکه نيّت کند الف را در مقابل جميع يا غير اوّل، که اوّلى رجعى مى شود که در مقابل عوض مبذول نبوده.و اقرب صحّت است به نحو خلع در صورتى که قصد طلاق به عوض ثلث باشد به اولى، چون متضمن است بذل جميع، بذل ثلث را؛ نه در صورتى که قصد عوض در دومى يا سوّمى نمايد که طلاق دوّم و سوّم و فداء در مقابل آنها باطل است. و هم چنين اگر قصد عوض در اولى نداشته و قصد تبرّع و مجانيّت نداشته و «انت طالق» را جواب استدعا قرار داده بوده، که خلع به عوض ثلث بودن، بلکه جميع، خالى از وجه نيست؛ و اگر قصد مجّانيّت داشته، رجعى واقع مى شود و طلاقهاى بعدى باطل است.

تقاضاى طلاق و ابراء از مهر توسط ولى

9. اگر پدر بالغه رشيده گفت: «طلاق بده و تو برئ از مهر او هستى»، پس طلاق داد، رجعى مى شود، و پدر براى زوج يا دختر ضامن نمى شود.

و در ولىّ، به واسطه صغر و آنچه ملحق به آن است، با عدم مفسده در اين گونه تصرفات ماليّه، محتمل است صحّت ابراء و خلع به عوض آن، بنابر کفايت عدم مفسده در تصرفات ولى در مال مولىّ عليه.

توکيل در خلع و بذل

10. اگر زن توکيل کرد در انجام خلع بدون قيد، صحيح است و از مهر المثل تجاوز نمى نمايد با نقد بلد. و هم چنين اگر زوج، توکيل در خلع کرد، از مهر المثل کمتر (با نقد بلد) عوض قرار نمى دهد.

اگر وکيلِ زوجه، زايد بر مهر المثل بذل نمود، بذل باطل و يا موقوف به اجازه زن است؛ و در صورت اوّل يا عدم اجازه، طلاق رجعى مى شود در مورد قابل با وقوع خلع به صيغه طلاق.

اگر وکيل زوج به اقل از مهر المثل خلع نمود، باطل است خلع با عدم اجازه بذل خاص؛ و اگر طلاق داد با آن عوض، واقع نمى شود، چون صادر از اجنبى است.

2. احکام تنازع در خُلع

1. اگر اتفاق در قدر فداء و اختلاف در جنس آن داشتند، اظهر تحالف و تساقط دو دعوى و رجوع به ممکنِ از مهر المثل است، يعنى غير زايد از دعواى زوج، و خلع صحيح است بر حسب اتفاق هر دو. و اگر اختلاف فقط در قدر باشد، قول زن با يمين او مقدم است.

2. اگر اتفاق داشتند بر ذکر قدر و عدم ذکر جنس و اختلاف در اراده جنسى بود، يا آنکه اختلاف داشتند در توافق بر اراده جنسى و اختلاف در خصوص آن مراد بود، اظهر تحالف است؛ مثل صورت اختلاف در جنس مذکور.

3. اگر اختلاف در اصل اراده جنسى از قدر مذکور داشتند، اظهر تقديم قول مدّعى صحّت فداء است.

4. اگر بگويد: «خلع نمودم تورا با ألفى در ذمه تو»، و زن بگويد: «در ذمه زيد»، ساقط مى شود از زن با يمين او و ثابت نمى شود بر زيد، و خلع صحيح است و [اين نظر[ به «شيخ» و متاخرين منسوب است و در آن تأمل است به جهت غلبه ارتباط فداء به خود زن به استقلال و اين سبب توجّه يمين به خالع است، بلى بر زيد چيزى ثابت نيست.

و هم چنين [است] اگر زن بگويد: «بلکه مخالعت کرده است با تو فلان و عوض بر او است».

و اگر زن بگويد در جواب: «با تو با اين قدر مخالعت کرد و فلان، ضامن يا مؤدى آن است»، بر زن است فداء مخصوص مادام [که] بيّنه ندارد، و بر فلان، چيزى ثابت نمى شود.

5 . اگر ادّعاى خلع کرد و زن گفت: «اجنبى خلع نموده»، عوض بر زن نيست و بينونت خلع حاصل است و بر اجنبى چيزى ثابت نيست.