فصل پنجم : مبارات
تعريف، شروط و صيغه مبارات
و مقصود از آن «کراهت هر يک از زوجين، ديگرى را است».
و حاصل مى شود به قول زوج «بارأتک على کذا، فانت طالق».
و فرقى در محقِّق کراهت زوجه و حد آن، بين خلع و مبارات نيست بنابر اظهر ؛ و فارق، ضميمه کراهت زوج است به مطلق کراهت محققه.
و مبارات اگر به صيغه خلع نباشد، اظهر احتياج آن است به اتباع به صيغه طلاق در حصول بينونت، به خلاف آنکه اگر به صيغه خلع باشد، چنانکه گذشت.
اگر بگويد در مورد منافات بين زوجين: «انت طالق بکذا»، صحيح است و مبارات واقع مى شود و احکام آن مرتّب مى شود، کما اينکه در مورد خصوص کراهت زوجه، خلع مقابل مبارات واقع مى شود و احکام آن مرتّب مى شود.
اعتبار شروط طلاق و خلع در مبارات
شروط معتبره در خلع در طرفين، معتبر است در مبارات در زوجين. و هم چنين شروط معتبره در نفس طلاق، معتبر است در هر يک از خلع و مبارات (به معنى مقابل خلع). و آنچه در صيغه طلاق معتبر است، لازم است در طلاق بعد از مبارات.
احکام رجوع در مبارات
طلاق به عوض در مورد مبارات، بائن است و زوج حق رجوع ندارد مگر با رجوع زوجه در بذل.
و رجوع زوج در عده، بعد از رجوع زوجه در بذل در عده، جايز است چنانکه در خلع گذشت. و حکم رجوع در بعض فديه، به نحو رجوع در خلع است، چنانکه ذکر شد. و شرط رجوع زوج با رجوع زوجه، در مبارات لازم نيست؛ چنانکه در خلع مقابل مبارات لازم نيست.
افتراق مبارات از خلع
افتراق مبارات از خلع مقابل با آن، در چند چيز است: از آنها، کراهت زوجين در مبارات، و کراهت خصوص زوجه در خلع مقابل با آن است.
[و] از آنها، آنچه گذشت از احتياج به تعقيب به صيغه طلاق اگر به صيغه خلع واقع نشود.
و از آنها، اينکه در مبارات مهر يا کمتر از مهر فديه قرار داده مى شود و زايد از مهر جايز نيست؛ و در خلع مقابل مبارات، زايد جايز است.