فصل چهارم : احکام اهل ذمّه
غير اهل کتاب، دعوت به اسلام مى شوند ؛ اگر قبول نکردند، مقاتله با آنها مى نمايند . و اهل کتاب که عبارت [ اند ] از يهود و نصارى ، و ملحق به آنها به شبهه کتاب که مجوس باشند ، دعوت به اسلام يا اداى جزيه مى شوند ، اگر قبول نکردند هيچکدام را ، مقاتله با آنها مى شود ؛ و اگر قبول اسلام نکردند و حاضر براى اداى جزيه شدند ، ابقاء بر معتقدات دينيّه خودشان مى شوند و از آنها اخذ جزيه مى نمايند .
ميزان تعلّق جزيه
و قبول جزيه از صابئين و سامره و اشباه اينها ، داير است مدار منسوبيّت ايشان به يکى از اقسام ثلاثه اهل کتاب ـ اگر چه با آنها هم فى الجمله اختلافات در اصول و فروع داشته باشند ـ و عدم آن . و با شکّ در اندراج در يکى از اين طايفه يا عدم اندراج و استقلال دين آنها که قسمى از شرک است ، جزيه از آنها قبول نمى شود و مقاتله مى شوند تا اسلام اختيار نمايند . و اگر ثابت شد عبادت نجوم مثلاً در بعض آنها پس مثل عبادت اصنام است در تعيّن اختيار اسلام بر آنها و عدم قبول جزيه از ايشان .
و هر کدام از يهود و نصارى که قبل از نسخ دينْ از اهل آن دين بودهاند و بعد از نسخ هم باقى ماندند ، ابقاء بر دين خودشان با قبول جزيه مى شوند؛ و اگر بعد از نسخ آن دين، داخل در آن دين شدند ، پس در ابقاء با جزيه تأمّل است . و فرقى بين عرب و عجم از اهل ذمّه ـ که با قبول جزيه ابقاء بر دين خودشان مى شوند ـ نيست .
اگر اهل حرب ادّعا کردند که يکى از فرق ثلاثه هستند و جزيه را قبول نمودند ، بدون بيّنه عمل به اقرار ايشان مى شود مادام [ که ] علم به خلاف آن حاصل نباشد ؛ و هر وقت علم به خلاف ـ از هر سببى ـ حاصل شد، يا بيّنه عادله از مسلمين، يا اقرار جميع آنها که قبلاً ادّعاى مذکور داشتند ثابت شد ، عهد منتقض مى شود و امانى براى آنها تا ردِّ به مأمن نيست و حکم اهل حرب را دارند از وقت اطلاع بر حال واقعى ايشان .و اگر مختلف شدند در اقرار ، هر اقرارى محکوم به حکم خود است ، يعنى اقرار به انتساب به دينى و اقرار بر عليه مقِرّ .
عدم اخذ جزيه از زنها و اطفال و ...
و جزيه گرفته نمى شود از زنهاى کفّار و اطفال ايشان و مجانين ايشان در هر مرتبه از جنون مطبق باشند، حتى ضعيف العقل ، چنانچه ايشان را به قتل نمى رسانند مگر آنکه خودشان داخل قتال بشوند و براى مسلم، تفکيک بين آنها و ساير مقاتلين يا اراده غلبه بر کفّار، ممکن نباشد .
و در اخذ جزيه از مرد پير و مُقعِد و نابينا و راهبِ دور از اجتماع، تأمّل است ؛ و دوران اخذ، مدار جواز قتل آنها در محاربت، به ملاحظه آنکه جزيه دافع قتل و مقاتله است؛ و دوران جواز، مدار ترقب قتال اگر چه با رأى آنها باشد ، خالى از وجه نيست . و سقوط جزيه از مملوک ذمّى ، چه مالک ، مسلم باشد يا ذمّى ، خالى از رجحان نيست . و در مبعَّض به قدر حرّيّتْ جزيه است .و در وجوب جزيه بر فقير، چنانچه مشهور است ، و انتظار ايسار او، چنانچه معروف است ؛ يا کفايت امکان عقلى، چنانچه احتمال داده شده ، تأمّل است .
اگر شرط کردند در جزيه، دخول زنها يا اداى ايشان را ، شرط باطل است ، و عقد صلح صحيح است اگر مکر و اغتيال نباشد .
اهل کتاب را اگر مسلمين محاصره کردند در قلعه ايشان و رجال آنها را کشتند ، اظهر عدم قبول جزيه از زنها [ است ] اگر بذل کردند که به حکم مسلمات باشند و سَبى نشوند . و امان کفّار با شروط متقدّمه سائغ است .اگر عبد ذمّى عتق شد به نحو صحيح ، اقامت در دار اسلام نمى نمايد مگر با قبول جزيه . و اگر از اهل دينى باشد که جزيه از آنها قبول نمى شود ، مطالبه اسلام مى شود ؛ و در صورت امتناع ، رد به مأمن به شبهه امان سابق مى شود .
اگر جنون مطبق نيست ، پس اگر [ در ] سالى افاقه داشت، جزيه آن سال مأخوذ مى شود ؛ و در سالى که مختلف باشد اوقات جنون و افاقه او، پس آيا اعتبار به اغلب است ـ و لازم آن سقوط با مساوات حقيقيّه است ـ يا به تلفيق اوقات افاقه سال و اخذ همان مقدار از جزيه؟ اظهر وجه دوّم است در صورتى که اوقات جنون يا افاقه، در غايت ندرت و استهلاک نباشد در سال ؛ و گرنه عمل به صدق عرفى مى شود بنا بر اظهر .
اطفالى که قبل از بلوغ در امان تبعى بودند به امان پدر ، بعد از بلوغ از ايشان مطالبه اسلام يا قرار جزيه به نحو استقلال مى شود ، و سال ايشان از زمان عقد است و مربوط به سال عقد جزيه پدر نيست .واگر سفيه بود درحال بلوغ ومحجور ازتصرّف مالى بود، پس احوط عقد جزيه به نظر ولىّ او از حيث کميّت وکيفيّت است. واگر طفلِ بالغ قبولِ جزيه نکرد، به مأمن خودش برمى گردانند، و به سبب سبق امان پدر و دخول او، کشتن او به نحوى جايز نيست.
کميّت جزيه
جزيه در اقلّ و اکثر آن حدّى ندارد، بلکه امام و نايب خاص او هر قدر را نسبت به موارد خاصّه اصلح بدانند، همان را اختيار مىنمايند . و در وقت اداى جزيه ، رعايت صغار و هوان ايشان به نحوى که مؤدّى به قبول اسلام مى شود در نفوس شريفه ايشان ، مىنمايند ؛ و به همين مناسبت رعايت اصلح مىشود در هر سال در عقد جزيه ، که تحديد به قدرى معيّن بشود يا نه و در سال احتمال زيادتى آن را بدهند ، يعنى در عقد ذمّه با جزيه تعيين محل جزيه بنمايند يا نه؛ و بر تقدير تعيين در رؤوس يا اراضى يا هر دو ، با تراضى ، مخالفت جايز نيست مگر آنکه مخالفت هم با تراضى باشد .
متعلّق جزيه
و جايز است وضع تمام جزيه بر رؤوس اهل ذمّه يا بر اراضى ايشان ؛ و در هر کدام قرار داد در ديگرى چيزى نيست . و جمع بين آن دو ـ يعنى توزيع يک جزيه بر اراضى و رؤوس ـ با تراضى جايز است بنا بر اظهر ، يعنى مى توانند در عقد ذمّه با جزيه اگر صلاح در تقدير و تعيين جزيه باشد ، آن را در هر دو قرار بدهند ؛ و هم چنين در ساير اموال ايشان از مواشى و اشجار ، به ضميمه يا استقلال ، با صلاح و تراضى قرار بدهد . و عقد جزيه بر هر چه تعلّق گرفت مخالفت آن به هيچ نحو جايز نيست مگر با رضايت طرفين عقد، يعنى عقد ذمّه با جزيهاى که در آن معيّن شده است .
اشتراط ضيافت
جايز است اشتراط ضيافت که زيادتى است در قرار جزيه ، و احوط در کميّت و کيفيّت آن در سال ، بيان حدّ آن است ، يا احاله به تعارف در آنچه که بيان نشده و متعارفى دارد تا مخاطره حاصله به سبب مجهوليّت ، ازيد از مخاطره در اصل قرار جزيه نباشد که ممکن است در عقد تعيين نشود و در وقت اخذ ، زيادتى و نقصانى از محتمل يا مظنون واقع شود ، با معلوميّت عدم اراده اطلاق در ضيافت مشروطه . و آنکه به نحو مشروع براى مسلم باشد ، بنا بر نجاست اهل کتاب نزد اضياف از مسلمين . و فرقى بين مجاهدين و غير آنها از ساير مسلمين که مرور مى نمايند بر اهل ذمّه نيست ، در جواز شرط ضيافت ايشان ، و لزوم وفاء در صورت وقوع شرط و عقد با تراضى .
و اگر معيّن شد ضيافت مشروطه و معيّن نشد جزيه در عقد ذمّه ، ملاحظه مصلحت در مرتبه جزيه لازم است ، و ممکن است در بعض موارد غير از اقلّ مراتب جزيه ، چيزى به عنوان آن مأخوذ نباشد در صورتى که در عقد ، تصريح به ضميمه ضيافت به جزيه اى که متعارفى و محتملاتى دارد ننمايد .و اگر جزيه را داخل ضيافت کرد، پس مقدار موافق مصلحت ، از جزيه محسوب مى شود بنا بر اينکه ضيافت غير مجاهدين از مسلمين موافقت مى نمايد با مصرف جزيه؛ پس اگر اتفاقاً مرور مسلمين نشد و ضيافتى محقّق نشد ، آن مقدارِ محسوب از جزيه ، ماليّت آن مأخوذ مى شود .و جزيه ـ مثل خراج و زکات ـ مکرّر مى شود در سالها و منتهى مى شود وقت آن به آخر سال . و اگر ذمّى قبل از حلول سال يا بعد از حلول و قبل از اداى جزيه، اسلام اختيار کرد ، ساقط مى شود جزيه از او؛ اگر چه در صورت دوّم، دَين است ، [ و ] به ملاحظه آنکه معلول کفر است وملازم هوان است، از مسلم که اجلّ از آن است ساقط است .
مسأله جزيه و وفات ذمّى
اگر وفات کرد ذمّى بعد از حول ، جزيه از ترکه او مأخوذ مىشود . و اگر وفات کرد در اثناء سال ، اظهر اخذ قسط از ترکه او است؛ و حلول آن به مجرّد موت در اثناء حول، خالى از وجه نيست در صورت عدم فهم تأجيل به سال مطلقاً از شرط متعلّق به اخذ در آخر سال ، به نحوى که اگر وفات در اثناء نبود حق مطالبه قبل از حلول حول نداشته اند .
اگر چيزى را نگذاشته بود بعد از خودش ، وارث مطالبه به جزيه نمى شود چه بعد از حلول حول وفات کرده باشد، يا در اثناء .و اگر امام استسلاف نموده بود، يعنى قرض نموده بود با رضاى ذمّى قبل از استحقاق جزيه ، پس وفات قبل از استحقاق نمود ، ردِّ به وارث مىشود . و اگر در اثناء استسلاف قسط به عنوان جزيه نمود با رضاى ذمّى ، يا شرط اخذ اقساط ، يا عدم شرط اخذ در آخر سال ـ بنا بر اينکه تأجيل به آخر سال از ناحيه شرط است ـ پس وفات کرد ، استرجاع نمى شود مقابل مستحَق از جزيه .
اگر بعد از استسلاف امام ، در اثناء حول، اسلام اختيار نمود ـ به هر داعى که باشد اگر چه براى اسقاط جزيه اسلام اختيار نمايد ـ آنچه مقابل قسطِ باقى است مردود است ، و آنچه مربوط به سابق است اگر به عنوان جزيه مستحَقّه بوده و استحقاق آن فعليّت داشته و با رضاى ذمّى يا شرط دفع شده با عدم شرط حلول حول بنا بر آنچه گذشت ، مردود نمى شود ، و گرنه آن هم مردود مى شود بنا بر اظهر .
جواز اخذ جزيه از اثمان محرّمات
جايز است اخذ جزيه از اهل ذمّه از اثمان محرّمات مثل خمر و خنزير اگر چه حواله شده باشد ؛ و جايز نيست عين محرّمات را به عنوان جزيه يا ساير معاملات از ايشان تملّک نمودن .
مصرف جزيه
مصرف جزيه، مصرف غنيمت است که مجاهدين باشند ، و بعد از آنها، آنهايى که مثل مجاهدين دفاع مىنمايند به انحاء مختلفه از اسلام و مسلمين ، و بعد از آنها ساير مصالح اسلام و مسلمين . و تشخيص اهميّت و اقدميّت، با امام و نايب خاص او است ، لکن براى ما در زمان تسلّط جائر ، حکم خراج را دارد و براى آخذ حلال است، تا علم به حرمتِ مأخوذ تفصيلاً يا اجمالاً در خود مأخوذ باشد .در جزيه تداخل نيست؛ پس اگر مال دو سال را نداده باشند ، مال هر دو سال استيفاء مى شود .و جايز است اخذ جزيه از هر چه در عقد يا در مقام ادا ، تراضى به آن بشود ؛ بلکه ماليّت معلومه را در ضمن هر مالى مى تواند ادا نمايد اگر شرط خلاف نشده باشد .
شرايط صحّت ذمّه يا بقاء عهد
معتبر است در صحّت عقد با اهل ذمّه يا در بقاء عهد واقع با آنها ، در حکم ، امورى:
1 . از آنها قبول جزيه است ؛ و آن معتبر است در صحّت عقد ، و اگر قبول نکردند با آنها محاربه مى شود، مثل غير اهل کتاب .
2 . و از آنها اين است که به جا نياورند امورى را که ضد امان است ، مثل عزم بر حرب مسلمين ، و امداد مشرکين يا محاربين ؛ پس اگر صادر شد از ايشان اين گونه امور ، عهد با ايشان منتقض و کالعدم مى شود اگر چه مشروط لفظى در عقد ذمّه نباشد .
3 . و از آن جمله اين است که ايذاى مسلمين ننمايند به مثل زنا به زنهاى ايشان و لواط با اطفال ايشان؛ پس اگر مرتکب شدند و مشروط در ضمن عقد ذمّه بود ، منتقض مى شود عهد ، مثل انتقاض به ترک اداى جزيه و امتناع از آن بعد از عقد؛ و اگر مشروط نبود، اجرا مى شود بر آنها حکم مرتکب ـ از حدّ يا تعزير ـ در مورد ثبوت آنها در شرع ، و اصل عقد ذمّه به جاى خود باقى است .و سبّ نبى ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ و آنکه به حکم او است ، از اهل ذمّه مثل ايشان ، موجب قتل ايشان است ، و عهد با آن منتقض مى شود اگر ترک آن مشروط در عقد باشد؛ و گرنه پس وجوب قتل و انتقاض عدم جواز قتل ـ که حکم عقد است ـ مسلّم است ، وساير احکام نقض، پس اظهر عدم ترتّب آنها است .
و اگر تنقيص به مادون سبّ نمودند، پس تعزير مى شوند ، و انتقاض عقد در صورتى است که مشروط باشد عقد به ترک آن .
4 . و از آن جمله اين که تظاهر به محرّمات شرعيّه و منکرات در اسلام ننمايند، مثل شرب خمر و اکل ربا و نکاح محارم ؛ بلکه انتقاض عهد با ارتکاب اين گونه امور ، خالى از وجه نيست اگر چه شرط در ضمن عقد نشود .
5 . و از آن جمله اينکه احداث کنيسه و معبد خاص به دين ايشان ننمايند در بلاد اسلام و بلادى که مال مسلمين است به فتح يا صلح مشروط به ملک مسلمين اراضى را . و اگر سابق بود بناى معبد بر ملک مسلمين و عمارت ايشان ، ابقاء آن مانعى ندارد ، مثل کنيسه روم در بغداد، چنانچه منقول است ؛ و اينکه ضرب ناقوس نکنند ؛ و بناى خودشان را از بناى همسايه هاى مسلمان بالا نبرند در بلاد اسلام ؛ پس اگر يکى از اينها را انجام دادند، تعزير مىشوند؛ و اگر مشروط بود در عقد ذمّه ترک اين امور ، عهد منتقض مى شود .
6 . و از آن جمله قبول حکم حکّام مسلمين را در باره آنها در موارد مشروعه است . و با مخالفت ، از عهد خارج مىشوند در صورت اشتراط در عقد ذمّه؛ و اگر شرط نشده باشد، پس در اطلاق انتقاض عقد يا اختلاف موارد آن ، تأمّل است .و آنچه را که نايبِ مبسوط اليد در غيبت ، صلاح لزومى مسلمين بداند ، مىتواند شرط نمايد بر ايشان در عقد ذمّه ، چه آنکه بدون شرط ، واجب باشد بر ايشان و الزام بشوند به آن ، يا نه ، و بعد از شرط الزام مى شوند . و اگر به نحو رکن عهد ـ مثل جزيه ـ قرارداد، پس با ثبوت ولايت در آن ، عهد به مخالفت منتقض مى شود .
چند مسأله
1 . اگر والى جور عقد ذمّه نمود به واسطه سلطهاى که داشت ، پس مثل عقدِ والى عدل است در غير آنچه معلوم است مخالفت با مصالح مسلمين به سبب ملاحظات شخصيّه بين کفّار و والى جور .و در صورت فساد عقد ذمّه، پس سازشى با کفّار نيست مگر با رعايت مقتضيات تقيه جايزه يا لازمه؛ و با عدم تقيّه و مسوّغات آن ، ردِّ به مأمن در صورت سبق امان يا شبهه حدوث آن مى شوند؛ به خلاف صورتى که عهد صحيح ذمّه واقع بشود و عمدا ذمّى نقض عهد نمايد ، که اظهر اندراج او در ضمن حربى است که تخيير بين قتل و استرقاق و فداء ، و ردِّ به مأمن، مشکل است جواز آن . و احوط اختصاص نقض و حکم آن ، به خود ناقضِ عمدى است ، نه عموم به اهل و اولاد و اموال او که در دار اسلام باشند .
2 . اگر ذمّى بعد از نقض عهد و قبل از حکم بخصوص قتل يا استرقاق يا فداء ، اسلام اختيار کرد ، ساقط مى شود مذکورات ، و ثابت است آنچه قبل از نقض هم ثابت بود به واسطه شرط جريان احکام اسلاميّه از قود و حدّ و استعاده اموال غير مستحَقّه . و اگر بعد از حکم ، اسلام اختيار کرد ، حکم و آنچه بر آن مستقر شده ساقط نمى شود .
3 . اگر امامِ اصل وفات نمود در حالى که براى جزيه مقدّره ، مدّتى معيّن کرده بوده يا آنکه على الدوام قرار داده بود ، قائم مقام او بايد امضاء نمايد و مخالفت نکند . و اگر هيچکدام نبود و مطلق بود ، قائم مقام او مى تواند تغيير به مقتضاى مصالح وقت بدهد ، اگر چه امام نباشد و نايب خاص يا عام باشد .
4 . مکروه است ابتداى مسلم به سلام ذمّى مگر ضرورتى يا مرجّحى باشد . و اگر ذمّى ابتدا کرد ، مستحب است بگويد در جواب: «و عليکم» و تصريح به سلام او ننمايد مگر براى ضرورتى يا مرجّحى . و ساير ادعيه غير سلام کراهت ندارد . و دور نيست استحباب مثل «هداک اللّه» که با آن ، جواب سلام و دعاى مناسب تأديه شود .
و مستحب است که مواضع وسيعه طريق را، براى مسلمين قرار دهند در صورت اجتماع ، و مضطر نمايند ذميّين را به مواضع غير وسيعه . و مکروه است مصافحه با ايشان با مباشرت و مماسّه دست بدون واسطه .
5 . و در بلاد و اراضى مسلمين ، احداث معبد خاص به اهل ذمّه نبايد بنمايند، چه آنکه مفتوح العنوه باشد، يا آنکه صلح بشود بر ملکيّت مسلمين رقبه را؛ و اگر احداث کردند ازاله مى شود .و مانعى از ابقاء نيست در غير زمين مسلمين ، مثل زمين صلح بر مالکيّت اهل ذمّه رقبه را با اداى خراج ، بلکه احداث در آن هم جايز است . و هم چنين اعمال غير جايزه در غير آنها ، در صورت عدم اشتراط خلاف در عقد صلح . و هم چنين اگر سابق بر تملّک مسلمين بود و معلوم نبود که در زمان تملّک ، استحقاق هدم آن [ را [داشتهاند يا آنکه والى جور ابقاء کرده بوده است ، تا زمان بسط يد والى عدل که بناى غير مستحَق را ازاله مى نمايد . و آنچه ابقاء آن مانعى ندارد، در صورتى است که معبد فعلى ايشان باشد ، نه دور از مساکن ايشان و غير معتنى به ، بنا بر اظهر .
و هم چنين اظهر جواز احداث معابد در زمين صلحى که ملک مسلمين است اگر در صلح شرط شد براى ايشان بقاء آنها بر اعمال سابقه خودشان ، مثل آنچه ذکر شد در آن زمينها ؛ چنانچه صلح بر تملّک اهل ذمّه رقبه را يا بعض آن را ، براى امام در صورت مصلحت جايز است . و هم چنين براى نايب او در صورت مشروعيّت جهاد و فتح . و در صورت عدم جواز بناء ، عهد منتقض مى شود با مخالفت با اشتراط .و اگر جايز باشد ابقاء ، تعمير غير هدمى جايز است . و اگر هدم نمودند براى تعمير يا منهدم شد ، در جواز اعاده ، و عدم آن ، يا تفصيل بين زمين مسلمانان و زمينى که ملک ايشان است به صلح ، احتمالاتى است؛ و جواز اعاده با عدم صدق احداث ، اقرب است در صورت عدم اشتراط عدم، مثل آن هم در عقد ذمّه .
6 . خانه اي را که ذمّى احداث بناى آن مى نمايد ، نمى تواند ارتفاع ديوار آن را از خانه هاى همسايه هاى خودش از مسلمانها بالاتر قرار بدهد ، و احوط ترک مساوات است . و اگر ذمّى از مسلمان ابتياع خانه او نمود ، جايز است به بلندى آن باقى بدارد؛ و اگر خراب شد يا چيزى از ارتفاع آن به انهدام رسيد، جايز نيست اعاده ارتفاع نمايد . و اگر فقط محتاج تعمير و اصلاح و دفع خرابى بوده، جايز است ابقاء آن خانه با وضع سابق آن .و هم چنين اگر مسلم در جوار ذمّى ، خانه [ اى ] از ذمّى خريد ، که خانه همسايه ذمّى از آن مرتفعتر بود ، يا مسلم بنا نمود خانه [ اى ] که همسايه ذمّى او خانه او مرتفعتر از خانه او بود ، مانعى ندارد ، اگر چه احوط رعايت اقصر بودن خانه ذمّى از خانه همسايه مسلم است در صور مذکوره . و فرقى بين رضاى جار مسلمان و عدم رضاى او در اين حکم اسلام و کفر نيست .
و اگر زمين مرتفع بود و ذمّى در آن ، خانه [ اى ] بنا نمود که با ملاحظه زمين و ارتفاع آن ، ارفع از خانه مسلم شد و بدون ملاحظه بر عکس ، احوط رعايت مجموع خانه و زمين است . و مانعى ندارد که ذمّى در محلِ منخفض بنا نمايد و مرتفع نمايد تا به حدّى که نزديک بناى مسلمِ همسايه باشد در ارتفاع و اگر محل منخفض نبود، ارفع مى شد .
اگر بناى ذمّى عادى بود و بناى مسلمْ غير عادى و در سرداب بود ، اظهر عدم منع است ، اگر چه احوط است . و هم چنين است جواز و احتياط ، در صورتى که بناى ذمّى ارفع از بناى همسايه مسلمان نباشد لکن ارفع از خانه تمام مسلمانهاى بلد باشد .
7 . جايز نيست براى کفّار دخول مسجد الحرام و ساير مساجد ، چه متعدى باشد نجاست ايشان يا نه ، لبث نمايند يا عبور . و براى مسلمين اذن دادن در دخول ايشان جايز و مفيد نيست .و جايز نيست ـ بنا بر احوط ـ دخول اهل ذمّه درحرم محيط به مسجد الحرام و مکّه معظّمه؛پس اگر براى معامله خواستند داخل بشوند، ممنوع مى شوند؛و اگر مسملين خواستند با آنها معامله نمايند، از حرم خارج مى شوند و انجام معامله مى دهند بر حسب احتياط متقدّم . و هم چنين پيغام آورى از اهل ذمّه براى مسلمين،در خارج حرم ادا مى شود .
و الحاق روضههاى مقدسه ائمه اهل بيت ـ عليهم السلام ـ، به مساجد، قوى است؛ و الحاق صحنهاى مقدسه حضرات ايشان، احوط است.
کسانى از اهل ذمّه که با عهد در دارالاسلام سکنى مىنمايند، جايز نيست براى آنها سکناى حجاز، و اخراج مى شوند از آنجا. و اقتصار بر متيقّن مى شود در حجاز که عبارت از مکّه و مدينه و طائف و ما بين اينها است بين نجد و تهامه. و سواحل بحر حجاز و جزاير آن، داخل حجاز مى شوند بنا بر احوط. و اقامت در بحر، محل تأمّل است. و اجتياز و امتياز ـ يعنى خريد و فروش طعام ـ مانعى ندارد، و احوط عدم مجاوزت از سه روز در محل اقامت است .
مُهادنه
«مهادنة» ـ يعنى معاقده با کفّار، اگر چه اهل ذمّه نبوده اند، بر ترک حرب با ايشان تا مدّت معيّنه با اقتضاء مصلحت وقت براى اسلام و مسلمين ـ جايز و مشروع و نافذ است، چه با عوض باشد يا بدونآن ؛ و هم چنين عوض براى کفّار قرار دادن يا ترک مسلمين بعض استحقاقات و انتفاعات خودشان را در آن مدّت بر طبق صلاحديد امام يا نايب خاص او يا عام با مشروعيّت نيابت او در محاربه و لواحق آن ، مثل استظهار و تقويت مسلمين در ايّام هدنه، يا اميد دخول کفّار در اسلام در ايّام هدنه به اسبابى غير قتال .
لزوم وفاء به عهد هدنه
و واجب است وفاء به عهد هدنه تا مدّت معيّنه آن و جايز نيست نقض آن، مگر بعد از ظهور خيانت و آثار آن از قِبَل کفّار . و بعد از ظهور خيانت، جايز نيست قتال با آنها مگر بعد از اعلام نقض و امتناع از شروط مستحقه آنها،مثل نقض خود آنها.و اگر مقتضاى عهد، نگاهدارى چيزى از اموال آنها بود، و مقتضاى زوال عهدْ رد آن مال بود، جايز نيست قتال مگر بعد از اعلام نقض و ردِّ آن مال به ايشان .و اگر بعضى نقض و بعضى وفاء به عهد کرد، هر کدام از معاهد و ناقض، حکم مستقل دارند و در مقاتله، تمييز بين ايشان لازم است .و بعد از زوال عهد هدنه ـ به هر نحو زايل بشود ـ حال مهادنين،حال اهل حرب است مگر آنکه از قرار هدنه استفاده ردِّ به مأمن بشود؛و گرنه بعد از اعلام نقض با معلوميّت زوال مدّت عهد، قتال ايشان جايزاست .
لزوم رعايت مصالح لزوميّه
و اگر امر داير بين مهادنه با مصلحت يا محاربه با اختيار شهادت شد، احوط وجوب مهادنه است، بلکه خالى از وجه ـ با وجود مصلحت و عدم مفسده و يا ضرورت در هدنه ـ نيست .
و اصل مهادنه بر ترک قتال در اصل مسأله، بدون مصلحت و ضرورت جايز نيست .
و اگر مهادنه براى ضرورت يا مصلحت لزوميّه باشد، اظهر عدم تقدير مدّتى است که عاقدْ آن مدّت را تعيين مىنمايد در عقد مهادنه؛ و اگر نباشد غير مجوّز، پس احوط تقدير به کمتر از يک سال است، بلکه اگر به چهار ماه يا کمتر باشد، اولى است.و جايز نيست در مهادنه، قرارِ مدّت مجهوله و نه مدّت مطلقه بنا بر احوط . و اگر جعل خيار يا اطلاق مدّت براى عاقد که نايب امام است نمود، اظهر جواز است .و هم چنين در صورت معلوميّت مدّت مقرّره، قرار خيار براى عاقد مهادنه، مانعى ندارد ، بلکه جعل خيار در نقض براى طرفين با رعايت مصلحت در عقد خاص مانعى ندارد، مثل ساير عقود لازمه .و هم چنين واضح است که امام اصل، قرار او جايز و نافذ است حتى اگر قرار دهد اختيار نقض را بر تقدير اراده تشريعيّه خداى متعالى، که راه دارد خصوص امام اصل به فهم آن ، و در حکم جعل خيار است هر وقت که جاعل ـ که امام اصل است ـ بخواهد .و شروط سائغه در عقد هدنه، لازم است وفاء به آن، و در ايّام هدنه، بايد مسلمين حفظ نمايند جان و مال و عرض ايشان را .
هدنه به عوض محرّم
اگر هدنه واقع شد به عوض محرّم در شرع ما ـ که فعل آن حرام است بر مسلم مثل اعاده مسلّمات مهاجراتْ به سوى ازواج کفّار ، وفا واجب است و نفس عقد باطل است، نه خصوص تعويض به حرام در صورت وحدت عقد به عوض و عدم انحلال به شرط و عقد .و در افساد تعويض عدم تظاهر به محرّمات در شرع که آنها حرام نمىدانند، مثل شرب خمر و اکل لحم خنزير، مثل آنچه در عقد ذمّه گفته مى شود ، تأمّل است .
اگر بعد از هدنه زنى از کفار به مسلمين ملحق شود
و بعد از تحقّق عقد مهادنه مطلقه اگر زنى از کفّار به سوى مسلمين آمد و محقّق شد اسلام او وقت هجرت يا بعد از آن ، اعاده به سوى کفّار نمىشود و به زوج او تسليم نمىشود اگر آمد و مطالبه نمود، و مهر او هم به والدين و ارحام او اگر آمدند مطالبه نمودند، تسليم نمى شود ؛ و خصوص آنچه از مهر او را که تسليم زوجه خودش کرده بوده به زوج تسليم مى شود در صورت مباح بودن آن، نه محرّم بودن مهر، مثل خمر و خنزير، و قيمت اين محرّمات هم تأديه به او نمى شود ، و ساير مصارف ازدواج از زوج که به عنوان امهار نبوده، تأديه به او نمى شود ، و آنچه از مهر تسليم زوجه شده، به زوج رد مىشود از بيت المال .و در صورت بقاء عين مهر در يد زوجه، لزوم دفع آن از بيت المال، تأمّل است در صورتى که مؤدّى نايب امام ـ عليه السلام ـ باشد . و در اعتبار بودن مطالبه و ردِّ به زوج يا وکيل او در عدّه نه بعد از انقضاء عدّه تأمّل است؛ و عدم اعتبار، خالى از وجه نيست .اگر زن با اسلام آمد نزد مسلمانها پس از آن مرتدّه شد، حکم اسلامِ سابق، ساقط نمى شود، نه در ردِّ به کفّار و نه در اداى مهر به زوج، و حکم مرتدّه (ملّيّة) بر او مرتّب مىشود که در اوقات نماز مىزنند او را تا توبه نمايد يا وفات نمايد .
اگر بعد از مطالبه زوج مهر را ، زن وفات نمود، استحقاق مهر ساقط نمى شود و به زوج يا وارث او اگر بعد وفات نمايد، دفع مى شود آنچه تسليم شده بوده؛ و هم چنين است اگر قبل از مطالبه، زن وفات نموده باشد بنا بر اظهر ، و استحقاق مهر، فرع مطالبه نيست؛ و استحقاق مطالبه، فرع استحقاق مهر است به مطالبه زوجهاى که به او رد نمى شود .
و اگر بعد از آمدن مسلمه، زوج او را مطلّقه به بائن مؤثّر ـ با قطع نظر از اسلام زن در بينونت ـ نمود، مطالبه مهر را نمى تواند بنمايد، چنانکه مطالبه زوجه نمى نمايد با قطع نظر از اسلام زن. و اگر طلاق بعد از مطالبه زن و مهر بود، مهر به او تأديه مى شود . و اگر طلاق رجعى بود، مطالبه زن و مهر نمى نمايد مگر آنکه رجوع کند يا آنکه مطالبه رجوع بشود ، که در اين وقت بعد از مطالبه به واسطه مانعيّت اسلام از رد زن، مهر به او ادا مى شود .و اگر بعد از طلاق رجعى ، شوهر در عدّه اختيار اسلام نمود، حق مراجعت به زوجه دارد؛ و اگر بعد از انقضاء عدّه مسلمان شده، بينونت مى شود و به او رجوع نمى تواند نمايد . و اگر قبل از انقضاء عدّه، مطالبه زن و مهر نموده بوده پس بعد از انقضاء عدّه، مهر به او تأديه مى شود ؛ و اگر در عدّه مطالبه زن و مهر نکرده است، بعد از انقضاء، حق مطالبه مهر ندارد .اگر زوجه مسلمان شده انکار کرد زوجيّت مطالبه کننده را، بايد زوج اقامه بيّنه نمايد، و گرنه قول زن مقدّم است با يمين او. و هم چنين اگر بعد از اعتراف به زوجيّت يا بيّنه ، انکار کرد قبض مهر را يا مقدار مقبوض از آن را که زوج مدّعى است .
اگر زوج بنده بود و مطالبه مهر کرد ، به مولاى او تأديه مهر تسليم شده مىشود ؛ و اگر مولاى او مطالبه کرد چيزى به او ادا نمى شود بلکه با مطالبه زوج، زن و مهر را ، به مولاى او تسليم مى شود .و در زنى که مسلمان شده، فرقى بين امه و حرّه نيست؛ پس اگر امه مسلمه آمد و زوج او مطالبه مهر کرد، تأديه مىشود به زوج و يا مولاى زوج بنده، چه آنکه زوجه به اسلام منعتق شده باشد يا نه .
و هم چنين فرقى بين عاقله و مجنونه نيست اگر جنون زن بعد از اسلام او بوده است . و اگر متقدّمِ از اسلام و جنون معلوم نبود، محتمل است که رد نشود به واسطه احتمال سبق اسلام، و اداى مهر هم نشود به جهت احتمال تأخّر اسلام؛ و بعد از افاقه اگر اقرار به تقدّم اسلام کرد، مهر تأديه بشود؛ و اگر اقرار به استمرار کفر کرد خودش رد بشود . و اين احتمال، مختار «منتهى» است به حسب نقل از آن، و خالى از وجه نيست نسبت به عدم رد زوجه مجنونه . و در عدم وجوب اداى مهر بعد از مطالبه آن به هيچ عنوانى قبل از افاقه يا شهادت بيّنه ، تأمّل است، به خلاف صورتى که قدوم زن در حال جنون بوده که رد او به زوج بىمانع است به حسب ظاهر .و اگر در حال صغر آمد و وصف اسلام نمود، احوط عدم رد او است ؛ و در وجوبِ ردِ مهر مطلقاً با مطالبه، يا بعد از بلوغ با اقامه او بر اسلام تأمّل است .و حکم رجوع زن به دار اسلام يا کفر و مطالبه مسلمين يا کفّار، مخصوص به معاهَدين از کفّار است و جارى در حربيين نيست .
عدم جواز اعاده بالغين مسلمان
و اعاده بالغين از مسلمين واجب نيست بلکه جايز نيست باعدم تمکّن از اقامه شعائر دينيّه در دار حرب . و تمکين اهل حرب يا معاهدين از قهر بالغ مسلم بر عود جايز نيست ؛ و هم [ چنين ] زن بالغه اگر آمد و مسلمان شد و شوهر نداشت ؛ و اگر شوهر داشت و مطالبه زن و مهر [ را ] کرد، آنچه از مهر تسليم نموده، به او ادا مى نمايند چنانچه گذشت .
اگر زن مسلمان يا دختر مسلمان، طلب خروج از دار حرب کرد، جايزاست؛ بلکه واجب است بر متمکّن از مسلمين اخراج او با عدم تمکّن از عمل به مقتضاى اسلام در غير بلاد اسلام .
و اگر بالغِ مسلم، متمکّن از عمل به مقتضاى اسلام بود به واسطه عشيره و قوّه و آمن از قتل و ذلّ و اذيّت کفّار باشد، جايز است اعاده او براى مسلمين در صورت عدم استلزام فعل محرّم ، اگر چه شرط در عقد هدنه نشده باشد؛ و واجب است با شرط .
حکم صبى و مجنون و عبد
اگر صبىّ يا مجنون از معاهدين آمد به دار اسلام و اسلام آنها ثابت نشد تا آنکه بالغ شد يا افاقه براى او حاصل شد، پس اگر وصف اسلام نمودند با مسلمانها هستند ؛ و اگر وصف کفر کردند، پس اگر کفرى باشد که ابقاء بر آن نمى شود، امر به اسلام مى شوند يا رد به مأمن مى شوند ؛ و اگر کفرى باشد که ابقاء بر آن مى شوند، الزام به اسلام يا جزيه يا ردِّ به مأمن مى شوند .
اگر عبدى آمد از طرف معاهدين واختيار اسلام نمود، منعتق مى شود؛ و اگر مالک او مطالبه کرد، به او تسليم نمى شود، نه از جهت تسليم مال، و نه از جهت تسليم رجال به نحو متقدّم، بلکه قيمت او تسليم مى شود به مالک معاهِد .
بطلان شرط اعاده رجال با امن، در هدنه
اگر در هدنه شرط کرد اعاده رجال را بدون تقييد به آمن از فتنه و اذيّت ، شرط باطل است؛ و در صورت وحدت قرار صلح با اين شرط، صلح هم باطل است؛ و در صورت فساد صلح، ردِّ مسلم و مسلمه به ايشان نمى شود و ردِّ بدل هم نمى شود در صورت اقتضاء صلح صحيح، رد بدل را مگر در صورت غرور و جهل و اعتقاد آنها صحّت صلح را و گرنه مثل صورت عدم صلح و هدنه است ؛ و در اين صورت اگر بالغ مسلم آمد و آمن بود از فتنه و اذيّت، الزام به رجوع به دار حرب نمى شود اگر کفّار بخواهند ، و صلح هم فرض فساد آن بوده؛ و در تقدير صحّت صلح و وجوب رد، وجوب حمل يا کفايت تخليه، تابع قرار صلح و هدنه و شروط آن است يا استفاده از اطلاق .
عاقد مهادنه و وفات او
و عاقد مهادنه بر عموم کفّار يا اهل بلدى يا ناحيه مخصوصه ، امام اصل يا نايب خاص او يا نايب عام او است در صورت نيابت در قتال؛ و غير اينها مىتوانند اگر والى جور مهادنه کرد، ترتيب اثر صحّت باعدم علم به خلاف بدهند و در آنچه به منزله خراج است، تصرّف نمايند در زمان عدم بسط يد امام اصل يا نايب او .
و اگر عاقد وفات نمود ، تا مدّت معيّنه، آن کسانى که جانشين او هستند بايد امضاء بنمايند عهد او را؛ مگر در صورتى که اگر خودش حيات داشت، نقض مى نمود، چنانچه اشاره به بعض آنها شد . و هم چنين است عهود ولات جور بعد از وفات ايشان؛ و اگر جانشين جائر ، عادلى بود، عمل به تشخيص خودش مى نمايد صلاح مسلمين را در عهد سابق . و در عهد آحاد مسلمين با آحاد کفّار يا اهل ناحيه صغيره، گذشت در امان، آنچه مربوط به آن است .و با عهد مهادنه، تکليف به وفاء حادث مى شود و ضمان مال ايشان بر متلِف ثابت مىشود ؛ اما ضمان نفس، پس منتفى است به واسطه کفر ؛ و اطلاق عدم ضمان اگر اجماعى نباشد، محل تأمّل است .
اگر ذمّى به دين ديگر منتقل شد
اگر ذمّى منتقل شد از دين خود به دين ديگر، پس اگر آن دين که به آن منتقل شد اقرار نمىشود اهل آن ، قبول نمى شود اين انتقال از ذمّى ، و حکم او جز اختيار اسلام يا محکوميّت به قتل نيست؛ پس اگر رجوع به دين سابق خودش کرد، يا به دين ديگرى که اقرار مى شود اهل آن ، محتمل است قبول انتقال دوّم؛ لکن گذشت بيان حکم داخل در هر دينى بعد از نسخ آن به اسلام، بلکه داخل در دينى که منسوخ بوده در حين دخول اگر چه به غير اسلام باشد؛ [ و ] تأمّل در قبول جزيه گذشت اگر چه قبول در اين صورت خالى از وجه نيست . چنانکه اگر منتقل به اسلام بشود، انتقال دوّم يقينا قبول است؛ پس اگر قبل از نسخ دينى به اسلام ، منتقل به آن دين شد، جزيه از او و از نسل او قبول مى شود و اگر بعد از نسخ به اسلام داخل شد، از او غير اسلام قبول نمى شود و هم چنين از نسل او ، و جزيه قبول نمى شود .و اگر طفل تابعِ [ شخصِ ] متديّن به دينى بود که بعد از بلوغْ اختيار دين ديگرى نمود، مثل تدّين استقلالى است در منتقَلٌعنه مثل منتقلٌاليه .اگر محکوم به قتل شد به واسطه انتقال از دين به نحوى که جزيه از او قبول نشود، پس در تملّک اولاد صغار او تأمّل است در غير صورتى که تبعيّت مادر کافى باشد براى عدم تملّک او و اولاد به جهت عدم انتقال مادر .
تجاهر اهل ذمّه به محرّمات
اگر اهل ذمّه بعد از عقد ، عملى که در دين آنها جايز است به جا آوردند، متعرِّض آنها نبايد شد. و اگر تظاهر و تجاهر کردند به اعمالى که در شرع آنها جايز و در اسلام حرام است، مثل شرب خمر و نکاح محارم، به مقتضاى اسلام در آن عمل و حدّ يا تعزير عمل مى شود به جهت اخلال به عهد که مانع از مجازات ايشان بود . اگر به جا آوردند محرّمات در هر دو دين را به نحوى که مسلمانها مطّلع شدند، پس اقامه حدّ يا تعزير بر آنها مى شود مثل ساير مسلمين اگر مرتکب بشوند ، و محتمل است جواز ارجاع به حکّام دين آنها و آن مشکل است با مخالفت در مجازات با اسلام .
مراجعه اهل ذمّه به حاکم
و اگر دو نفر از اهل ذمّه تحاکم نمودند نزد حکّام اسلام، مى توانند حکم به اسلام نمايند و مى توانند ارجاع به حکّام اهل ذمّه از اهل ملت ايشان بدهند . و اگر يکى از حکّام آنها به جور حکم کردند و خواست محکومٌ عليه حکم اسلام را ، مى تواند حاکم اسلام، حکمِ به حق در باره آنها نمايد و نقض حکم باطل نمايد .
اگر دو نفر مستأمن، ترافع کردند نزد حاکم اسلام، واجب نيست حکم بين ايشان؛ و اگر يک طرف مسلم و طرف ديگر ذمّى يا مستأمن بود و ترافع به حکّام اسلام نمودند، واجب است حکم بين ايشان به مقتضاى اسلام .
اگر زوجه ذمّى مرافعه کرد در ظهار زوج او ، مى تواند حاکم اسلام حکم نمايد و منع نمايد به مقتضاى اسلام از نزديکى قبل از تکفير . و آيا مى تواند الزام به اسلام در عتق و صوم نمايد يا آنکه مخيّر مى نمايد در اختيار اطعام بنا بر عدم عباديّت آن؟ محل تأمّل است ؛ و اگر حاضر به اسلام نشد، ارجاع به حکّام خودشان احوط است .
اگر مسلم و ذمّى مرافعه کردند در شراى خمر، پس اگر مسلمْ مشترى بود، استرجاع ثمن مى نمايد و اظهر وجوب اراقه خمر است؛ و اگر ذمّى مشترى بود، ثمن را به او ادا مى نمايند .
بيع مصحف و کتب احاديث نبويّه و ائمه ـ عليهم السلام ـ به کافر، جايز [و] صحيح نيست.
وصيّت اهل ذمّه
اگر ذمّى وصيّت کرد به بناى معبد خاص به دين ايشان يا براى کتابت کتب محرّفه ايشان، مثل تورات و انجيل فعلى، و امر به مسلمين راجع شد، انفاذ نمىشود چنين وصيّت باطله؛ و هم چنين اگر وصيّت براى خدمت به خدّام معابد خاصّه ايشان کرد. و هم چنين اگر وصيّت کرد به چيزى که در آن شراى خمر يا خنزير است که فى نفسه محرّم است، انفاذ نمىشود از جانب مسلمين اگر چه تعرّض به آنها نمى شود اگر خودشان انجام دادند به نحوى که مخالف عهد نباشد . و وصيّت براى راهب و کشيش و صدقه بر ايشان و هبه، جايز است و انفاذ مى شود .
و اگر وصيّت براى کتابت کتب طب يا حساب و امثال آنها نمود، انفاذ مىشود. و هم چنين اگر وصيّت کرد به بناى منزل عابرين ازخودشان يا اعم ازمسلمين، انفاذ مى شود.
اگر وصيّت کرد براى مارّه و مصلّين از خودشان، صحيح است براى مارّه و باطل است براى مصلّين؛ پس با نصفِ ثلث، بنا مى شود و منع از نماز در آن مى شود؛ و اگر تفکيک ممکن نباشد، باطل است اصل وصيّت .
ترميم معابد
مرمّتکارى در معابد اهل ذمّه، جايز است، يعنى مورد اعتراض مسلمين نيست ، و در جواز استيجار مسلم براى اين گونه اعمال و اخذ اجرت براى آنها بدون قصد اعانت معلومه، تأمّل است اگر جواز و کراهت مورد اجماع نباشد .