کتاب جهاد
افرادى که جهاد بر آنها واجب است
فصل اول : افرادى که جهاد بر آنها واجب است
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه وحده والصلاة على سيّد انبيائه محمّد وآله الأوصياء الطاهرين،
واللعنة على أعدائهم أجمعين .
و غالب است «جهاد» در اصطلاح متشرّعه بر «مقاتله کفّار براى دعوت به اسلام، يا باغين» .
و واجب است جهاد ـ به معناى مذکور بر کسى که واجد شروط تکليف باشد؛ پس واجب نيست بر صبىّ ، و مجنون ، و معذورِ از انجام دادن آن اگر چه به سبب ضعف و پيرى باشد .
و «حريّت» هم شرط است در وجوب جهاد؛ پس واجب نيست بر عبد مگر با اذن مولى . و در مبعّض با مهايات با مولى ، در نوبت خودش ، احوط استيذان است از مالک بعض به واسطه تغرير به حق که جارى است در ساير تصرّفات مماثله .
و واجب نيست بر زن؛ و هم چنين است خنثاى مشکل بنا بر اظهر. و هم چنين بر پير ضعيف و مريض ضعيف از انجام اين عمل يا مقدماتش ، واجب نيست بر آنها .
و جهادْ واجب کفايى است ، [ و ] ساقط مى شود به قيام بعضى به آن . و عدد کفايت، مختلف مى شود به اختلاف قلّت و کثرت و ضعف و قوّت دشمن .
اذن امام معصوم ـ عليه السلام ـ در جهاد
مشروط است وجوب جهاد، بلکه مشروعيّت آن ، به وجود امام معصوم ـ عليه السلام ـ يا نايبِ خاص او در جهاد يا در اعمّ از جهاد ؛ و اما نايب عام ـ يعنى فقيه عادل ـ اظهر عدم مشروعيّت جهاد به معناى متقدّم با او است ، و عدم جواز امر به آن يا اذن در آن براى فقيه است اگر چه خودش به وظيفه [ اى ] که احراز نموده، عمل مى نمايد .
جهاد از کفايى بودن خارج نمىشود و عينى نمىشود بر شخصى يا اشخاصى مگر با تعيين امام اصل يا نايب خاص به نحو متقدّم براى مصلحتى که در تعيين بداند . و هم چنين متعيّن مى شود به سبب نذر و عهد و يمين و به اجاره و نحو آن که متعلّق به انجام اين واجب کفايى با قطع نظر از تعيين بشود . و هم چنين متعيّن مىشود در صورت حرمت فرار از زحف .
دفاع
و گاهى واجب مى شود قتال بدون حضور امام يا منصوب او ، مثل اينکه هجوم نمايند بر بلاد اسلام، کسانى که بترسند از آنها بر عَلَم اسلام ، به واسطه اراده استيلاء بر بلاد اسلام، يا به اسارت بردن مسلمين، يا به اغتنام اموال مسلمين و نحو اينها که در آن ضعف اسلام يا مسلمين است .
و ظاهر است تحقّق آن در هجوم کفّار بر مسلمين يا اتباع کفّار که به اسم اسلام اقرار دارند و ساعى در هدم قاعده مهمّه از قواعد اسلام مى باشند ، يا آنکه شخصى در ضمن کفّار باشد اگر چه اهل حرب باشند ، جماعتى از دشمنان ايشان از کفّار هجوم نمايند بر آنها و دفاع کند از خودش و به تبع خودش از کفّارى که با او هستند .
و اين قسم، دفاع است و منوط به اذن امام يا منصوب او نيست ، و واجب است مطلقاً بر قادر .
جريان و عدم جريان احکام شهيد بر مقتول در دفاع
و اظهر عدم جريان احکام شهيد، بر مقتول در معرکه در دفاعِ جايزِ از اموال است ؛ چنانچه دفاع با حضور امام اصل، يا نايب خاص او، خارج از بحث است . و دفاعهاى واجب ديگر از نفس و حريم که مشروط نيست و با حضور امام و نايب خاص نيست، محل تأمّل است در غير فرار از زحف و غنيمت که احتياط در آنها، لحوق در اوّلى، و عدم لحوق، در دوّمى است .
و تغسيل و تکفين ـ بنا بر عزيمتِ ترک در شهيد ، ـ احتياط در فعل آنها نمى شود؛ لکن ثبوت تغسيل و تکفين در دفاع غير مشروط و غير مصحوب امام اصل و نايب خاص او، خالى از رجحان نيست، چنانچه مشهور است؛ و هم چنين ساير احکام خاصه جهاد به معناى متقدّم .
دفاع واجب
و واجب است دفاع از نفس و عِرض و مال ، با غلبه ظن سلامت و با مجرّد احتمال در نفس و مالى که مرجع فقد آن ، تلف نفس باشد . و در عِرض با خوف تلف نفس ، وجوب دفع معلوم نيست . و نفس و عرض مؤمن عاجز از دفع ، دفاع از آنها واجب است با ظن به سلامت . و حکم عدم ظن سلامت و آنچه مربوط به مال محترمِ غير است، در کتاب «حدود» مذکور است ؛ و در صورت دَوَران ، نفس و عرض، مقدّم بر مال مىباشند؛ و تقدّم نفس بر عرض، خالى از وجه نيست در مرحله دفاع مردّد بين يکى از آنها، چه مربوط به خود دفاع کننده يا ساير مؤمنين باشد .و محتمل است تقدّم نفس و مربوط به آن با تناسب ـ يعنى دَوَران نفس با نفس غير در دفاع ، و عرض خود با عرض غير در آن ـ بر نفسِ غير و مربوط به مؤمن ديگر در مرحله دفاع ، بدون مرجّح ديگر حتى تعدّد در غير از نفوس اهل ايمان و اعراض و اموال ايشان نسبت به يک نفس و عرض و مال او .و دفاع از مال غير ضرورى با خوف بر نفس، واجب نيست ، بلکه جايز نيست؛ و هم چنين خوف [ بر ] عرض بنا بر اظهر .
اتلاف مال دشمن و مسأله ضمان
و در صورت عدم جواز دفاع به ملاحظه مقتضاى اشتراط به ظن سلامت بر حسب آنچه گذشت، يا به واسطه قصد اعانت جاير که موجب حرمت است ، اگر اتلاف کرد نفس يا مال دشمن را، پس اگر کافرِ حربى باشد ـ که مهدور است نفس و مال او ـ ضامن نيست؛ و در غير او، اظهر ضمان است، لکن اطلاق آن محل تأمّل است .
اقسام جهاد
پس جهاد به معناى شامل مقاتله ، اقسامى است:
جهاد ابتدايى
از آنها مقاتله کفّار [ است ] ابتداءً بعد از دعوت ايشان به اسلام بدون دفاع . و مانند ايشان باغين و کسانى که سرپيچى از طاعت امام اصل نمودهاند . و اين قسم، مورد شروط و واجب کفايى است اگر مُعيِّن نباشد .
دفاع در برابر هجوم کفّار
و از آنها هجوم کفّار بر مسلمين [ است ] به نحوى که بترسند بر عَلَم اسلام به واسطه تسلّط آنها بر بلاد اسلام و قتل مسلمين و سبى ايشان و غارت نمودن اموال ايشان ، و هر طايفه [ اى که ] اهل اين عمل باشند اگر چه کافر نباشند در ظاهر .
و هيچ يک از شروط سابقه ، در اين قسم معتبر نيست؛ و وجوب آن با قدرت ، عينى است بر آزاد و مملوک و مرد و زن و سالم و مريض متمکّن به قدر قدرت او و اعمى و اعرج در صورت حاجت به ايشان ، و اذن امام لازم نيست . و بر هر عالم به حال مقصودين، واجب است مادام [ که ] نداند مقاومت مقصودين را در مقابل مهاجمين ، و در آنها وجوب عينى نيست ؛ و در اقرب به مقصودين ، به ترتيب ، متاکّد است .و از اين قسم اخير است ـ که وجوب آن متعلّق به دفاع محض است ـ صورتى که مسلمان در بين کفّار به اسارت يا امان يا اقامت به نحو ديگر باشد و دشمنهاى کفّار هجوم نمايند و مسلمان از خودش دفاع نمايد به اصالت و از محيط خود به تبع براى حفظ خودش از دشمنهاى مجاورين و مصاحبين خودش از کفّار؛ و وجوب در اين صورت، مشروط به شروط متقدّمه نيست .
افرادى که جهاد ابتدايى بر آنها واجب نيست
و وجوب جهاد به معناى اوّل، ساقط مىشود از نابينا در هر دو چشم اگر چه متمکّن از قائد باشد ؛ و از مبتلا به زمانت مثل مُقعِد (زمينگير) ؛ و مبتلا به مرض مانع از رکوب و دويدن از هر دوى آنها در صورت احتياج به هر دو و عدم کفايت يکى از آن دو؛ و فقيرى که نفقه خود و عيال خود را به نحوى که لائق شأن باشد، نداشته باشد، و مؤونه طى مسافت براى جهاد و تحصيل آلات حرب مناسبه با مقصود از مقاتله را نداشته باشد و کسى هم بذل ننمايد آنها را . و اين معنى به حسب اختلاف اشخاص و انحاء جهاد در ازمنه و امکنه مخصوصه، مختلف مى شود ؛ و ممکن است فقيرِ با مال مخصوص باشد و ديگرى با آن مال، غنىّ باشد ؛ و هم چنين در جهادهاى مختلف يک شخص در زمان و مکانى بر او واجب باشد و در واقعه مخالفه ديگر بر او واجب نباشد .
چند مسأله
اگر طلبکار مديون را از جهاد منع نمايد
1 . اگر مکلّف، مديون بود به دين مؤجّل ، در زمان عدم حلول اجل ، صاحب دين نمىتواند او را منع نمايد از جهاد . و در صورت علم به حلول آن قبل از وقت مراجعت ، محتمل است که آخر زمان امکان اداى واجب ، زمان خروج باشد و تأخير جايز نباشد با قدرت؛ و محل احتمال صورت عدم ميسوريّت اداى در بلد به توسّط غير است . و اگر دينْ حالّ بود لکن مديونْ معسر بود و اعسار او با فرض لوازم جهاد نبود ، نمى تواند منع نمايد ، به خلاف اعسار به سبب اشتراى لوازم که موقوف به تکليف به جهادِ مانع از اداى دين است .
و اگر متعيّن شده باشد واجب کفايى بر شخصى ، نمىتواند مانع بشود صاحب دين از واجب عينى در هيچ قسم از دين . و در امور غير واجبه جهاد که در آن تغرير به نفس و تفويت حق غير است به ازيد از واجب ـ مثل وقوف در اوايل اهل قتال ـ احوط ترک است .
منع والدين از جهاد
2 . مى تواند هر يک از پدر و مادر که آزاد و عاقل باشند ، منع نمايند اولاد را از جهاد به معناى اوّل مادام [ که ] متعيّن نشده باشد بر خصوص ولد و بر کفائيّت باقى باشد .
و اگر منع نکردند و اذن هم ندادند، پس اگر ساکت شدند بعد از اطلاع ، اظهر جواز جهاد است؛ و اگر مطّلع نبودند، پس حرمت ايذاءِ تقديرى که اگر ملتفت مى شدند مانع مى شدند به واسطه اَمارات کاشفه از آن ، دور نيست که کشف منع با آنها بشود و موجب حرمت فعليّه باشد ، به خلاف صورت عدم احراز عقوق و ايذا بر تقدير اطلاع اگر چه به سبب بُعد هلاک باشد .
و در حکم جهاد واجب کفايى است، ساير اسفار مباحه، بلکه واجبه که تعيينى و عينى نشده باشد ، مثل بعض مسافرتهاى تجارت يا طلب علوم دينيّه و دفاعى که واجب کفايى باشد .
و در عصر غيبت در جهاد به معناى متقدّم ، اين فروع محل حاجت نيست .و در اعتبار حريت و اسلام ابوين در تأثير منع در عدم جواز جهاد ولد ، تأمّل است ، بلکه عدم اعتبار خالى از وجه نيست . و اظهر عموم حکم به اجداد و جدّات است حتى با وجود ابوين ، و حرمت مخالفت همه به نحو استغراق در غير واجب عينى تعيينى .و اگر جهاد متعيّن شده باشد بر مکلفى به سبب تعيين امام يا نبودن مقدار کفايت در قيام کننده ها ، مانعى از مخالفت ابوين نيست .
تعارض بين نظر والد و والده
و در صورت اختلاف ابوين در اذن و منع ، اعتبار به منع است .و در صورت اختلاف در الزام به فعل و ترک ، دور نيست ترجيح به مرتبه ايذاى در هر يک . و در صورت عدم ترجيح ، اظهر بقاء وجوب کفايى و عدم تعيين فعل يا ترک است به سبب دو الزام متخالف .
تجدّد عجز براى حاضرِ بر مقاتله
3 . اگر حاضر براى مقاتله ، متجدّد شد براى او عجز تکوينى ، يا شرعى به مطالبه غريم ، و رجوع ابوين از اذن ، يا اراده ارضاء ايشان بعد از خروج بدون اذن ، پس اگر واجبى اهم از واجب مقصود به رجوع از جهاد متمشّى نمى شود در حال عجز از قتال ، مثل نظر و تدبير امور لشکر ، و حرامى اهم از مقصود به رجوعْ از او در رجوع به جا آورده نمى شود ، مثل خذلان لشکر اسلام ، اظهر سقوط تکليف و عدم وجوب ثبات است؛ و گرنه رعايت اهمِ تکاليف مى نمايد از حفظ نفس و اداى دين و بِرّ والدين يا عمل به واجب ديگر و ترک محرّم ديگر .
بذل مال به عاجز از جهاد
4 . اگر شخصى به عاجز از جهاد از حيث مالِ لازم در آن ، بذل نمود مالى را [ به قدر [ کافى براى خروج و لوازم ، پس اگر به عنوان اجرتِ عمل باشد، واجب نيست تحصيل مال به تکسّب محتاج به قبول در واجب مشروط به عدم فقر؛ و اگر به محضِ عنوانِ بذل باشد، پس بنا بر لزوم قبول در آن مثل هبه ، مثل قبول اجاره است؛ و گرنه واجب مى شود جهاد بدون قبول . و احوط در صورت تعيين بر تقدير قبول ، قبول است . و در بذل نفقه حج، مناسب مقام، مذکور شده است .
وجوب و عدم وجوب استيجار براى عاجز از جهاد
اگر عاجز از مباشرت جهاد بود لکن موسر بود ، آيا واجب است استيجار معسر يا نه ؟در صورت تعيّن بر فرض قدرت ، به عدم ظن اکتفاء به مباشرين قتال،احوط وجوب استيجار است ، بلکه محتمل است وجوب استيجار فى الجمله بر مباشر قادر با عدم اکتفاء به او و ساير مباشرين و تمکّن او از استيجار،اگر عدم وجوب در فرض اتفاقى نباشد ، و هم چنين تعدّد اجيرها .
و اگر متعيّن نباشد، پس استيجار و تجهيز غير، باقى بر وجوب کفايىِ متعلّق به اعم از مباشرت و استنابه و استيجار غير است، به جهت حصول غرض به همه اينها و امکان قيام اکثر از حدّ کفايت به واجب کفايى .
و اگر قادرِ به مباشرت ، استيجار غير نمود از خودش ، وجوبْ جهاد ساقط است با عدم تعيّن بر خودش به مثل تعيين امام يا توقّف امر بر شخص او ، و در صورت اکتفاء به آنکه استيجار او نموده است .
و اظهر عدم فرق است در نايب، بين قادر موسر و غير او ؛ چنانچه در منوبٌ عنه، بين عاجز و قادر [ فرقى ] نيست در صورت عدم تعيّنِ شخصى بر قادر، به جهت اعم بودن واجب، بين عمل براى نفس يا غير به نيابت ، مثل وجوب اعم از مباشرت و استيجار بر موسر با عدم تعيّن ، به جهت حصول غرض از واجب با همه اينها ، به خلاف عبادات واجبه عينيّه تعيينيّه . و از اين جهت اظهر، عدم صحّت استيجار قادرِ موسر است در صورت تعيّن بر او به واسطه احتياج به او با احتياج به مستأجر باشد و غرض لزومى مترتّب بر دو فعل است، نه بر يک فعل که مباشرت از يکى و نيابت از ديگرى است ؛ بلکه با تعيّن بر موجر با قطع نظر از اجاره ـ چنانچه مفروض است ـ صحّت اجاره مشکل است، بلکه ممنوع است؛ و عمل براى غير در متعيّن بر نفس ، محل تأمّل است، بلکه ممنوع است .
ابتداى به قتال در حرم
5 . ابتداى به قتال در حرم، جايز است و حرمت آن منسوخ است ، [ و ] در چهار ماه حرام که «رجب» و «ذوالقعده» و «ذوالحجه» و «محرّم» باشد، حرام است مگر با کسانى که حرمتى براى اين چهار ماه قائل و معتقد نيستند، مثل کثيرى از کفّار ، و دفاع کفّار، مربوط به اين تحريم نيست .
لزوم مهاجرت بر کسى که قادر از وظايف دينيّه باشد
6 . واجب است مهاجرت از بلاد شرک و کفر بر کسى که متمکّن از اظهار شعائر اسلام و مجموع مختصّات دينيّه مثل اذان و اقامه و نماز و روزه در آنجا نباشد و بايد انجام ندهد مگر در خفاء ، مگر آنکه تمکّن از خروج و نزول در محل امکان تعيّش بدون محذور نداشته باشد . و وجوب هجرت با تمکّن از بعض و عجز از بعض شعائر ، ساقط نمىشود .
مرابطه
«مرابطه» که عبارت از اقامت در حدود بلاد اسلام است براى منع کفّار از هجوم و اعلام مسلمين به هجوم آنها تا بتوانند محافظهکارى نمايند ، مستحب است و گاهى واجب مىشود به نحو کفايت در صورت خوف ضرر فعلى بر اسلام و مسلمين ، و در آن قتال غير دفاعى نيست مگر با اذن امام يا نايب او .
و مرابطه مستحبّه، ما بين سه روز تا چهل روز است ؛ و استحباب آن در يک شبانه روز، خالى از وجه نيست . و آنچه به عوارض واجب شده باشد، محدود به خوف است نه وقت .
و کمک دادن به مرابطين به هر وسيله مشروعه ، مستحب است اگر چه اسب يا خادم باشد .و اهميّت حدّ بلاد اسلام و اعظميّت خطر در ناحيه خاصّه ، سبب افضليّت رباط در آن محلّ است . و نقل اهل به محلّ رباط، رجحان ندارد، بلکه تعريض ايشان به خطر در بعض مراتب آن، حرام است .
اگر نذر کرد مرابطه، يا اعانت مرابطين را با مال ، واجب مى شود در زمان بسط يد امام و عدم آن ، اگر متعلّق نذر ، رباط مشروع يا کمک مرابطين در رباط مشروع باشد، نه آنکه محض تقويت ولات جور باشد، آنچه مترتّب مى شود بر رباط و مقصود مرابط است . و در حکم نذر است در صحّت ، اجاره غلام يا دابّه براى رباط در جميع ازمنه .