فصل دوم : اصنافى که جهاد با آنها لازم اس

فصل دوم : اصنافى که جهاد با آنها لازم است

جهاد به معنى اعم از مصطلح متقدّم ، واجب است با سه طايفه:

«باغى» که خارج بر امام اصل ـ عليه السلام ـ است و آنها که محکوم به لحوق به ايشان مىشوند ؛ و «اهل ذمّه» از يهود و نصارى و مجوس اگر اخلال به شرايط ذمّه نمودند ؛ و غير مذکورين از اصناف کفّار، چه آنکه براى دفع فساد ايشان مثل باغيها باشد، يا براى دفع مهاجمين از ايشان بر بلاد اسلام به نحوى که خوف قتل و اسر مسلمين و سبى ذرارى ايشان يا بر عَلَم اسلام از ايشان حاصل شود، يا آنکه براى دعوت ايشان به انتقال از کفر به اسلام؛ پس جامع ، نقل به اسلام يا ايمان يا اعطاء جزيه يا دفع فساد است .

لزوم دفاع در مقابل کافر قاصدِ سلطنت

و اگر مقصودِ کافرى سلطنت باشد نه مزاحمت با شعائر دينيّه ، اقرب وجوب دفاع است، زيرا سلطان کافر بر مسلمين ، مخوف است با او زوال شعائر بعد از مدّتى ؛ و تعرّض به قتل براى چنين خوف با تحرّى اقرب به مقصود و اهون بر مسلمين ، سائغ بلکه واجب است اگر مندوحه [ اى ] براى دفع شر او نباشد .

و اگر کافر، قاصدِ ازاله شعائر اسلام باشد فعلاً، پس دفع او لازم است اگر چه با کمک دادن به والى جور باشد ، به جهت لزوم ترجيح بين مراتب فساد از هدم اسلام يا ايمان؛ و مثل آن مشروط نيست وجوب آن به شروط جهاد دعوتى ابتدايى .

دفاع و ابتداى به قتال

اگر کفّار ابتداى به قتال نمودند، بايد مقاومت نمود با تمکّن؛ و اگر ابتدا نکردند، بايد ابتدا کرد با تمکّن براى نقل به اسلام، يا رجوع به شرايط ذمّه اگر اهل کتاب باشند ، که اگر منتقل نشدند يا وفاء به عهد نکردند، کشته بشوند . و واجب در هر صورت ، محدود به زمان مثل يک مرتبه در سال نيست، بلکه داير مدار وجود شروط و تحقّق خوف و قوت و ضعف مسلمين از قيام به اين امر و رجاء رجوع در کفّار به نحو آکد از آنچه بر قتال مترتّب مىشود مىباشد ؛ پس گاهى بيش از يک دفعه واجب مىشود در سال، و گاهى يک دفعه هم واجب نمىشود .

و ممکن است گاهى نوبت به مصالحه به تأخير قتال با کفّار برسد با مباشرت امام اصل يا نايب خاص او ، چنانچه مىتواند تأخير قتال نمايد به سبب مصالحى که خودش مىداند بدون مصالحه با آنها . و اگر با نايب عام تصدّى مقاتله باشد، مىتواند تأخير و مصالحه نمايد .

کيفيّت قتال با اهل حرب

تکليف نايب خاص و عام

تکليف نايب خاص امام ، ابتداى اقرب فالاقرب از کفّار است براى دعوت يا ارجاع يا دفاع، مگر آنکه ابعد ، خطر و ضرر او بر اسلام و مسلمين ، اشدّ باشد با تساوى در توقع و خوف؛ و رعايت اصلح براى اسلام و مسلمين و دفع ضرر راجح از آنها لازم است و استحبابى نيست . و هم چنين نايب عام اگر قائل به نيابت او باشيم .

لزوم تحصيل قوّت و کثرت مسلمين براى قتال

و هم چنين لازم است انتظار قوّت و کثرت مسلمين ، در زمانى که دشمن اکثر و اقوى است و قوّت مسلمين مترتّب است به انتظار . و [ چون ] قوّت و ضعف، مختلف است به اختلاف ازمان و احوال و خصوصيّات دو طرف ، عبرت به تشخيص امام است يا نايب او که لازم الطاعه باشد ؛ و در دوّمى لازم است عمل بر کسانى که علم به خلاف نظر او نداشته باشند ؛ و گرنه اعلام نمايند يا نحوى رفتار نمايند که از قِبَل آنها، شکست لشکر اسلام حاصل نشود .و هم چنين محافظهکارى بر اسلام و مسلمين و تشکيل پناهگاه و وسايل تحفظ از دشمن و اصلاح طريق مسلمين و اخلال به طريق کفّار و تفويض امور در هر ناحيه به مدبّر با کفايت و عقل و شجاعت و ديانت، با ارتباط آنها با مجامع و مراکز اسلاميّه، لازم است .

لزوم دعوت به محاسن اسلام جهت قتال ابتدايى

و ابتداى به قتال کفّار جايز نيست مگر بعد از دعوت ايشان به محاسن اسلام از شهادتين و اصول دين و امتناع ايشان از قبول يا از اعطاء جزيه اگر اهل جزيه بودهاند . و اگر مسلمانى قبل از دعوت ، يکى از کفّار را به قتل رسانيد، معصيت کرده و لکن ضامن نيست در غير اهل ذمّه يا اهل ذمّه بعد از اخلال به شروط .

لزوم اعلام هدف مسلمين

و بايد اعلام شود يا آنکه معلوم باشد براى کفّار که هدف مسلمانها از قتال چه چيز است . و احوط عدم اقتصار است بر اعلام رئيس آنها با امکان ساير مراتب اعلام ؛ و اگر ممکن نشد ، هر فردى به طرف خودش در اثناء مقاتله اعلام نمايد؛ و تکرار اعلام و دعوت براى تاکيد حجّت و با احتمال تجدّد رأى و رغبت به اسلام، مطلوب است .

و دعوت به مأثور در محل استفاده راجح است: «بسم اللّه. أدعوک إلى اللّه و إلى دينه. وجِماعُه أمران معرفة اللّه، والآخر العمل برضوانه، وأنّ معرفة اللّه أن يعرفه بالوحدانيّة والشرافة والعلم والقدرة والعلوّ فى کلّ شىء، و أنّه الضارّ النافع القاهر لکلّ شىء، الذى لا تدرکه الأبصار وهو يدرک الأبصار وهو اللطيف الخبير، و أنّ محمّدا عبده ورسوله، وأنّ ما جاء به الحقّ من عند اللّه، وأنّ ما سواه لهو الباطل.» و ظاهر اين است که اين کيفيّت، مختصّ به دعوت به اسلام است .

و دعا به ماثور براى شروع در قتال ، مندوب است .و اتّخاذ شعار براى تمييز مسلمين مطلوب است، بلکه گاهى واجب مى شود به اعمّ از انحاء مميّزات ظاهريه ، قوليّه يا عمليّه . و موافقت آن با يکى از شعارهاى منقول از نبى اکرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ يا وصىّ او، مندوب است .

حرمت فرار در مقابل هجوم دشمن

و در جهاد دعوتى يا مطالبه عهد اهل ذمّه ، جايز نيست فرار از زحف و هجوم دشمن ، با بودن دشمن [ به اندازه ] دو مقابل مسلمين يا کمتر . و تعدّى در موازنه قُواى جنگى طرفين، محتمل است، بلکه خالى از وجه نيست ، در صورتى که در مقايسه، دو چندان باشند يا بيش از آن . و دفاعِ محض، ملحق به جهاد نيست در اين حکم تعبّدى بنا بر اظهر .

رعايت مصالح جنگ

و جايز است تغيير محل براى طلب مکانِ اصلح براى مقاتله به اعتبار مکان از حيث علوّ و هبوط يا سهولت و حزونت يا سعه و ضيق ؛ يا اراده اصلاح وسيله جنگ که با او است يا تحصيل جديد ؛ يا قرب به آب و نحو اينها از مصالح جنگ؛ يا براى لحوق به جماعتى که اجتماع آنها مؤثّر در مقصود از قتال است يا مقصود با آن اسهل است و اقلّ ضرراً مىباشد در صورت عدم بُعد آن طايفه از متحيّر به حدّى که او را از مُقاتل بودن خارج نمايد . و در هر دو صورت بايد با امکان ، رعايت مصلحت قشون اسلام از حيث لحوق ضعف به آنها و انکسار و غلبه دشمن در صورت ، بنمايد در کيفيّت خروج از موقف اصلى .

انصراف و فرار از جنگ

و براى مضطر ـ مثل آنکه مريض بشود يا آنکه سلاح او از دست برود ـ جايز است انصراف به نحوى که موجب وهن لشکر اسلام نباشد؛ و مدار بر امکان مقاتله با وسيله اى [ است که ] که فعلاً ممکن است حتى سنگريزه ها، است .

و جايز است براى اهل بلد در صورت هجوم کفّار به بلد ايشان ، تحصن به امکنه مناسبه براى انتظار لحوق کمک از خارج؛ و آن فرار نيست اگر چه دشمن اکثر از دو مقابل نباشد .

و اگر ظن به هلاک داشت در ضِعف يا کمتر ، پس اگر اطمينانى بود، اظهر حرمت القاء در مهلکه است مگر با ترجيح امامِ اصل، قتال را به جهت غايات مهمّه دينيّه؛ و اگر مجرّد ظن شد، اظهر وجوب ثبات و عدم جواز فرار است، چنانچه اين ظن در مطلق ضِعف، بلکه کمتر، موجود است .

و گذشت که حکم فرار از زحف ، در دفاع نيست و در جهاد دعوتى و مثل آن است . بلکه براى زنها، فرار مانعى ندارد، بلکه واجب است با خوف بر نفس يا عرض ؛ و هم چنين اطفال و سکران و مجانين، تکليفى به ثبات ندارند .

و حکم ضِعف و اکثر آن در فرار ، جارى است در زيادتى يا کمى يک نفر بنا بر اظهر . و چون موازنه در قوت و معدّات جنگى، ملحوظ مىشود، پس با تقارب اوصاف ، عدد ملحوظ مىشود ، و گرنه اعتبار به دو قوت در مقابل يک يا ازيد از دو قوت در مقابل يک قوت است بنا بر اظهر .

و در مورد اعتبار به عدد اگر در زايد بر ضِعف به اعتبار خصوصيّاتى، ظن به سلامت پيدا شد، اظهر جواز ثبات و استحباب آن [ است ] ، به خلاف ظن به هلاک که حرمت ثبات در صورت عدم ايجاد ضعف در لشکر اسلام بىوجه نيست؛ و بر تقدير جواز ، ثبات راجح است، لکن موافقت جهاد با غير آن در حکم القاء در تهلکه در غير تحديد شرعى در ضِعف بودن عدوّ يا ازيد ، اظهر است . و در جريان حکم فرار از زحف در واحد با اثنين يا ثلاثه ـ يعنى با عدم کثرت لشکر در طرفين ـ تأمّل است ، و بنا بر اختصاص حکم به جهاد دعوتى و مثل آن و عدم شمول به زمان غيبت ، ثمره ندارد .

نحوه جنگ با دشمن

جايز است محاربت دشمن به هر قسمى که اميد فتح يا نجات در آن باشد از آنچه اهون از قتل نفس باشد از اموال؛ و اگر در بين آنها کسانى باشد که جايز نيست قتل آنها مثل زنها و اطفال ، خوددارى از مهلکات آنها مىشود مگر آنکه متوقّف باشد فتح بر آن . و در القاء سموم در بلاد کفّار، شبهه حرمت است ، و آن شبهه آکد است در غير صورت اختصاص بلد به کسانى که جايز است قتل آنها و متوقّف است فتح بر القاء سمّ .

و اگر کسانى را که جايز نيست قتل ايشان ـ مثل زنها و اطفال و مجانين ـ سپر خودشان قرار دادند ، تا ممکن است عدول از قتل اين قسم به قسم ديگر نمايند؛ و اگر ممکن نشد، جايز است توصّل به فتح يا نجات ، به قتل واسطهها .

و هم چنين [ است ] اگر اسيرهاى مسلمان را سپر خودشان در شدّت محاربه قرار دادند و فتح يا دفع، متوقّف بر قتل واسطه باشد بدون مندوحه و با عدم تعمّدِ قتل مسلم، يعنى تجنّب از آن به هر صورت که ممکن است، حتى مثل توجه به واسطه با ايقاع قتل بر کافر و تقديم جرح بر قتل و قتل يکى بر قتل دو نفر .

و در لزوم ديه مسلم از بيت المال تأمّل است ، و احوط ثبوت آن است بنا بر ثبوت آن در هر عمدى که موجب قصاص نباشد، مگر با دليل بر عدم ، و ثبوت کفّاره عمد از بيت المال، موافق احتياط است .

و اگر عمدا مسلمان را به قتل رسانيد با امکان تحرّز ، قصاص و کفّاره بر قاتل و از مال او ثابت است اگر چه در حال قيام و اشتداد حرب باشد . و اگر با امکان تفکيک در قتل، از روى خطا به قتل رسانيد مسلمان را ، ديه بر عاقله است و کفّاره بر قاتل .

افرادى که قتل آنها در جنگ جايز نيست

و جايز نيست در جهاد به معناى اوّل، قتل مجانين و اطفال و زنها . و اگر زنها مقاتله نمايند ، و نتوانند منصرف بشوند از آنها ، دفاع آنها اگر چه به مقاتله باشد لازم است . و اگر مردها آنها را سپر خودشان قرار دادند و ممکن نباشد تفکيک يا آنکه در محلى باشند که مقاتله با مردها ممکن نباشد بدون قتل زنها و امثال آنها ، و متوقّف باشد فتح يا دفاع بر قتل ايشان ، جايز است قتل آنها، چنانکه گذشت . و حکم مراهق از اولاد آنها، حکم زنها است که در ضرورت، قتل ايشان جايز است .

و هم چنين پير مردى که قوه فکرى و بدنى خود را از دست داده ، قتل او جايز نيست بدون ضرورت ، به خلاف صورتى که يکى از دو کار يا هر دو از او انجام مىشود و در محاربه حاضر باشد .و هم چنين [ جايز نيست قتل ] مُقعِد و اعمى که هيچکدام قادر بر حرکات جنگى نباشند ، به خلاف قادر و داخلِ در محاربه اگر چه به سبب قوت رأى و نظر ايشان باشد . و ضرورت هم در صورت عدم جواز قتل ، مستثنى است، چنانکه گذشت . و خنثاى مشکل، به حکم زن است در آنچه ذکر شد بنا بر احوط .

و ترک قتل راهبها و اصحاب صوامع که معلوم است از حال ايشان کنارهگيرى مطلق از محاربات و منازعات ، در غير موارد استثنا و در غير صورت اشتغال به محاربت با تمکّن از اعمال رأى يا قوّت ، موافق احتياط است .و هم چنين مريضى که متمکّن از نظر و حرکت نباشد بالفعل اگر چه مأيوس از برء نباشد ، جايز نيست قتل او مثل مُقعِد بىرأى .

و در جواز قتل فلاّحين و ارباب صناعات که قدرت دارند لکن منصرف از قتال به شغلهاى خودشان شده اند ، تأمّل است .و پيغام آور کافر را نمى کُشند .

و جايز نيست بعد از قتل ، تمثيل به کفّار مقتولين، به قطع بينى و گوش و نحو اينها ، چه در حال محاربه باشد يا نه؛ و اگر خودشان اين عمل شنيع را با مسلمين انجام دادند، پس در جواز تمثيلِ قصاصى، تأمّل است . و مطلوب است ترک نقل رؤوس کفّار بدون غرض راجح شرعى .

حرمت غدر و ترک نقض و جواز اعمال حيله

غَدر و نقض عهد و ترک وفاء به آن ، با کفّار و غير ايشان ، جايز نيست براى مسلمانها . و اعمال حيله و خدعه در محاربت جايز است ، و از کذب براى مصلحت اسلام و ايمان محسوب است براى غلبه يا نجات .و اخذ مال حربى ـ به نحو سرقت و مثل آن ـ و هر غلولى بعد از امان يا صلح ، جايز نيست؛ و در غير اين موارد ، ملاحظه عناوين مرجّحه دينيّه در فعل يا ترک مى شود .

وقت استحباب و کراهت شروع قتال، در حال اختيار

مستحب است در حال اختيار که مقاتله، بعد از زوال، بلکه بعد از نماز ظهرين شروع شود . و مکروه است در شب ، نزول بر دشمن براى قتل مگر براى ضرورت فتح يا نجات؛ و گاهى در غير مورد استثناء، حرام مى شود اگر مؤدّى به قتل محرّم القتل از زنها و اطفال بشود . و مکروه است قتال ، قريب زوال قبل از زوال . و اگر عدوّ، شب نزول نمود، پس اگر اضطرار نباشد ، تأخير قتل ايشان تا صبح، اولى است .

از بين بردن مرکب و مانند آن

و اگر دابّه در مقاتله از حرکت بازماند در زمين دشمن ، آن را ذبح نمايد اگر ممکن شد ، و قطع نکند پاى آن را از زانو مگر در صورت عدم امکان ذبح يا اقتضاء مصلحتى ديگر . و اگر ضعيف کردن دشمن موقوف به پى کردن مرکوبهاى ايشان باشد و ذبح ممکن نباشد ، مکروه نيست اهلاک آنها .

لزوم يا استحباب اذن در چگونگى دفاع

در صورتى که اصل محاربت با اذن امام يا نايب خاص او باشد، پس اختيار کيفيّت مبارزه بدون اذن امام، مکروه است . و اصل مبارزه با اذن، مشروع است؛ و با الزام امام، لازم است به نحو عينيّت يا کفايى بودن، و با منع او حرام است، و با مجرّد طلب امام، مستحب است به نحو عينيّت يا کفايى بودن . و جواب مبارز دادن بدون اذن، کراهت ندارد در صورتى که شخص خاص را به مبارزه طلب نمايد . و در جواز مبارزه ضعيف نسبت به قوى ، با ظنّ به هلاک ، چه طالب باشد چه مجيب ، بدون اذن امام اصل يا نايب خاص ، تأمّل است .

شرط عدم اعانت

اگر مشرکْ طالب مبارزه شد و شرطى نکرد و عادت به مقتضاى شرط نبود که کسى کمک ندهد طرفين را ، احوط ترک اعانت است مسلمان را تا آخر مقاتله، مگر با توقّف حفظ مسلمان از هلاک به مقدار توقّف ، در زمانى که اگر محافظت نشود، هلاک مى شود، اگر چه مخوف باشد به وجه عقلائى؛ و گرنه معامله امان خاص با اين شرط بشود . و هم چنين اگر مسلمان فرار کرد و حربى تعقيب او نمود ، دفع حربى، جايز و واجب است به جهت انقضاء محل شرط .و اگر شرطْ تعلّق گرفت از مشرک به اينکه کسى غير از مبارز با او مقاتله ننمايد تا آنکه به صف اصلى خود راجع بشود ، پس در نفوذ اين شرط مطلقاً حتى در صورتى که دفع و دفاع از مسلم لازم باشد ، تأمّل است .

و اگر مسلم ترک قتال کرد و برگشت و مشرک او را تعقيب نمود تا به قتل رساند ، جايز بلکه واجب است دفع و منع مشرک از قتل مسلمان، مگر در صورت شرط که تأمّل در آن گذشت .

و اگر مشرکين صاحب خودشان را اعانت کردند با شرط عدم ، مسلمين مى توانند اعانت نمايند مسلم را با قتال مشرکين که کمک نموده اند ، و نمى توانند محاربت با قرين نمايند که او ناقض شرط نبوده است ، مگر آنکه از استعانت او اعانت کرده باشند ، يا آنکه تبرّع کرده باشند و قرينْ آنها را منع نکرد در صورتى که تا اين حد، يعنى ممانعت از اعانت ، از شرط استفاده بشود و شرطْ راجع به استنجاد خودش فقط نباشد .

و اگر منع کرد و ممتنع نشدند ، ناقض نيست و مقاتله با خود او جايز نيست، بلکه با معين او جايز است .

و اگر مسلم از کثرت جراحات از قتال بازماند و برگشت ، مىتوانند او را از قتل نجات بدهند؛ بلکه با مجرّد ترک قتال ، محتمل است جواز محافظت او از کشته شدن، چنانکه گذشت .

و اگر مسلمان فرار کرد و مشرک تعقيب نکرد ، نمى توانند محاربه نمايند با اشتراط عدم مقاتله تا رجوع به صف اصلى . و اگر شرط در خصوص امر قرين بود ، مى توانند در هر جا که باشد بعد از فراغ از محاربه با مسلم مبارز ، با او مقاتله نمايند ، به جهت عدم ارتباط به امان مستفاد از شرط .

احکام امان دادن توسط مسلمين

مسلمان ، امان او به کفّار نافذ و ممضى است به ترتيبى که مذکور مىشود ، و براى او و ساير مسلمين نقض امان مسلم، جايز نيست ، مثل صورت مهادنه و مصالحه مسلمانى که اهليّت دارد، با کفّار .

و در شبهه امان ، لحوق حکم آن، خالى از وجه نيست، مثل اينکه به اخبار امان ، داخل مسلمانها بشوند بعد معلوم شود که کذب بوده از مُخبِر .

و بايد عقدِ امان، از بالغِ عاقلِ ملتفتِ مختارِ مسلم باشد؛ پس صبىّ و مجنون و نائم و غافل و سکران و مُکرَه و غير مسلمان اگر داخل مسلمانها در جنگ باشد از اهل ذمّه و مشرکين ، امان آنها مؤثّر در آثار امانِ صحيح نيست، لکن عقد صبىّ و مجنون و نحو ايشان شبهه امان مى شود نسبت به کافر و بايد به مأمن او را برسانند . و حرّ و عبد ، و مرد و زن ، فرقى ندارند در تأثير امان . و اگر امانْ فاسد بود به سببى ، شبهه مىشود در صورت اعتقاد حربى صحّت را و دخول در بين مسلمين به شبهه امان ، لکن در قبول ادّعاى شبهه بدون اماره بر آن ، تأمّل است .

و هر فردى از مسلمين اگر چه مملوک باشد ، امان او نافذ است از يک کافر حربى تا ده [ نفر ]. و آيا مىتواند اهل قلعه و قريه صغيره را به امان خودش نجات بدهد؟ اظهر جواز است .

و امام اصل ، اختيار او عام است؛ و هم چنين نايب خاص او اگر به جهتى مأمور و متولى شد، با اذن امام مىتواند امان بدهد همه آن اقليم مقاتل را . و در غير حرب از ساير امور که خارج از اذن است ، حال نايب، حال آحاد مسلمين است .

لزوم وفا به امان مشروع

و واجب است بر همه ، وفاء به امان مشروع با شروط مشروعه آن . و اگر متضمّن غير مشروع باشد ، شرط فاسد است ، و در فساد امان تأمّل است . و بر تقدير فساد اصل يا خصوص فساد شرط ، عمل به اصل يا شرط، لازم نيست مگر در صورت تحقّق شبهه امان که رد به مأمن مى شود با کمال صحّت .

هر لفظ به هر لغتى که مفهوم طرفين باشد [ و ] دالّ بر امان باشد ، مؤثّر است در آن مثل «آمنتک» يا «انت آمن» يا «اجرتک» ، و هر کنايه که مقرون به قراين کافيه در دلالت بر امان باشد؛ و هم چنين اشاره و فعل دالّ بر امان .

و قبول حربى لازم است به نحوى از انحاء از قول و فعل و سکوت مفيد ؛ پس اگر قبول نکرد و داخل به عنوان محاربه شد، حکم امان مرتّب نمى شود .

وقت امان

وقت امان براى آحاد مسلمين ، قبل از اسير شدن و مادام [ که ] ممتنع از اسارت است، مىباشد ؛ پس امان بعد از اسارت، صحيح نيست . و اگر غلبه ظاهر و قريب شد و طلب امان نمود از مسلمان، پس امان داد ، صحيح است بنا بر اظهر با وجود مصلحت در امان؛ و اما با وجود مفسده، مثل امان دادن به جاسوس مشرکين که معروف به اين صفت است ، پس صحّت امان براى آحاد ، قابل منع است .

اقرار مسلم به امان

اگر مسلم اقرار کرد به امان دادن او کافر را، پس اگر اقرار در زمان صحّت ان شاء امان باشد، مثل قبل از اسارت ، قبول مى شود؛ و گرنه قبول نمى شود؛ و هم چنين اگر متعدّد باشند اقرار کنندهها به امان دادن خودشان . و اگر کافر بيّنه عدول داشته باشد به امان مسلمى ، قبول مى شود .

ادعاى حربى بر امان

اگر حربى ادّعاى امان مسلم را نمود ، پس قبل از اسر او ، قول مسلم، مقدّم است بدون يمين ، به جهت کشف انکار از عدم اقرار يا رجوع در زمان جواز رجوع . و بعد از أسر، حقِ ان شاء امان ندارد، پس اقرار او نافذ نيست؛ پس بر انکار ، مُطالَب ٌبه يمين نمى شود .

و هم چنين دعواى امان دادن غير کسى که در دست او اسير است با انکار غير ، اگر چه ختم دعوى با يمينِ منکر، احوط است . و اگر قول حربى موافق ظاهر است مثل سلاح و قوّت داشتن ، پس او منکر است نه مسلم که مدّعى انصراف از ظاهر است .

و اگر مسلمان ، عاجز از جوابِ حربىِ مدّعى امان بود به واسطه موت يا اغماء ، از حربى مطالبه بيّنه مىشود ؛ و اگر نياورد، به مأمن او رسانده مى شود به شبهه امان .

و اگر در يد مسلم بود و ادّعاى امان کرد و مسلم تصديق نمود، پس در جريان حکم اقرار در اين زمان يا اعمال يد و دعواى بدون معارض، تأمّل است [ و [رجحان دوّم خالى از وجه نيست .

تابعيّت مال براى نفس در امان

و اگر عقد امان [ به نحو ] صحيح محقّق شد براى سکنى در دارالاسلام ، مال حربى هم تابع است اگر چه مذکور در عقد نباشد . و اگر ملحق به دار الحرب شد به نيّت اعراض از دارالاسلام ، امان او در نفس منتقض مى شود ، و در مال باقى است مادام [ که ] آن را به دار حرب نبرده است ؛ يا آنکه شرط در عقد امان ، عدم امان در مال بوده باشد در صورت استيطان دار الحرب .و اگر حربى وفات نمايد يا مقتول بشود ، امان در مال او هم منتقض مىشود ؛ و اگر وارث مسلم ندارد، مال او از انفال است و مخصوص به امام است، چه آنکه در دار الحرب که به آن ملحق شده است وفات نمايد، يا در دارالاسلام ، چون که ممکن نيست بقاء امان در مال او، به جهت آنکه ميتْ مال ندارد و ملک حربى بدون امان مى شود ؛ لکن لازم اين مطلب، تملّک مستولى بر مال است، نه معدوديّت از انفال .و اگر وارث، مشمول امان در نفس و مال باشد، بقاء امان ميّت در مال او که مملوک وارث صاحب امان شده است ، اظهر است .

فروض رد و عدم رد مال حربى

و اگر مسلمين او را از دار الحرب به اسارت بردند، پس در صورت منّ و فداء ، مال او به او رد مى شود؛ و در صورت قتل، حکم آن مذکور شده است؛ و در صورت استرقاق ، مال او، مملوکِ مالک خود او مىشود بنا بر مالکيّت عبد در استدامه ؛ و گرنه از انفال و مال امام ـ عليه السلام ـ است .

و هم چنين اگر بعد از استرقاق، منعتق بشود يا وفات نمايد، مال او مردود به ورثه او نمىشود اگر چه مسلمين باشند؛ بلکه به مجرّد استرقاق، ملک امام مى شود بنا بر عدم مالکيّت عبد در بقاء مثل ابتداى مالکيّت او ؛ و بعد از زوال ملکيّت به استرقاق ، عود نمى کند به او يا وارث مسلم او .

اگر مسلم با امانْ داخل دار الحرب شد و سرقت کرد، پس در وجوب اعاده مسروق به واسطه امان، تأمّل است .

و اگر مسلمان، اسير حربيين شد و او را آزاد کردند با امان و شرط کردند اقامت در دار حرب را ، واجب نمىشود اقامت ، و اموال آنها بر مسلم حرام نمى شود اگر چه قبل از فرار از ايشان باشد . و اگر در اطلاق ، شرط مالى بر مسلم نمايند، لازم نيست با تمکّن اداى آن مال ، و امان ايشان حکم حادثى را مستلزم نيست و صحيح نيست .

و هم چنين اگر در وقت دخول با امان ، از حربى قرض نموده بود ، وجوب ادا ـ که مبنى بر صحّت اقتراض و احترام مال حربى، يا تحريم مسمّاى غلول و غدر با آنها است حتى در صورت دخول با امان در دارالاسلام ـ معلوم نيست و قابل منع است .

اسلام حربى و اشتغال ذمّه او

اگر حربى، اسلام اختيار کرد و در ذمّه او مهر زوجهاش بود يا ثمن مبيع بايع حربى ، پس اگر زوجه و طرف ، اختيارِ اسلام کرده بود قبل از بدهکار يا با او ، مطالبه مال خود مىنمايد اگر مملوک مسلم است، و مطالبه قيمت آن مىنمايد اگر چيزى است که مسلمان تملّک نمى نمايد . و اگر اسلام اختيار نکرد، پس در استحقاق مطالبه به شبهه امان ، در ابقاء در ذمّه يا در لوازم معامله تأمّل است؛ و مطالبه وارث اگر چه مسلم باشد، فرع استحقاق ميّت است .

و محل بحث، حکم شرعى به عنوان اوّلى است، نه اعم از ثابت به عنوان وجوب حفظ نظم و محافظت شؤون اسلام و مسلمين به ترک خيانت عرفيّه و اين گونه افساد مالى در عرف غير مسلم ؛ و گرنه فرقى بين عوض متلفات و مغصوبات او و عوض در بيع و شراى او با اهل حرب قبل از اختيار اسلام ، در احکام عناوين ثانويه نيست .

اگر زوجه قبل از اسلام زوج، وفات کرد و وارث مسلمى داشت [ و ] پس از آن زوج مسلمان شد ، يا آنکه اسلام آورد زوجه قبل از زوج [ و ] پس از آن وفات نمود ، پس ميراث زن ـ که از آن جمله مهر است اگر در ذمّه زوج بوده ـ مال وارث مسلمان او است ، و به اسلام زوج، ساقط نمىشود ، و اسلام زوج تأثيرى در انتقال سابق به ورثه زوجه ندارد .

تحکيم

«عقد تحکيم»، يعنى نزول بر حکم معيّنى ، [ که ] جايز و نافذ است از امام اصل و نايب خاص او ، بين مسلمين و کفّار .

شرايط حاکم در تحکيم

و معتبر است در حاکم معيَّن بين دو طايفه ، «کمال عقل» در مقابل صبىّ و مجنون و سکران و امثال آنها ؛ و «اسلام» بلکه عدالت حاکم . و اظهر اعتبار «ذکوريّت» و «حرّيّت» در حاکم است در حکومت در اين مقام، مثل ساير مقامات ، در غير منصوب خاص امام اصل اگر نصب او تعلّق بگيرد به غير مرد جامع شروط متقدّمه ، و به جامع شروط از غير مرد و آزاد . و بايد «عارف به مصالح» حکومت و مبادى آنها از علم به احکام شرعيّه باشد ، اگر چه محدود در مثل قذف باشد و توبه نموده باشد، يا آنکه نابينا باشد با عدم اختلال در چيزى از شروط متقدّمه .و توافق بر مهادنه ـ يعنى مصالحه بين دو طايفه ـ بر حکم حاکمى که امام اصل تعيين نمايد او را ، جايز است؛ و بر حکمِ حاکمى که اهل حرب تعيين نمايند او را ، جايز نيست مگر آنکه شروط حاکميت را نزد مسلمين واجد باشد .و اگر مهادنه واقع شد بر غير معيّن و اختيار تعيين با ايشان شد، پس تعيين کردند از مسلمين يا قشون اسلام بالخصوص ، غير صالح را براى حکومت ، تعيين بىاثر است، لکن مهادنه باطل نمى شود و بايد تعيين صالح بشود .و اگر صالح معيّن ، به خطا، حکومت غير مشروعه کرد ، حکم او نافذ نيست، يعنى خصوص آن حکم ؛ و بايد مجدداً حکومتِ صحيحه مشروعه انجام دهد .

فوت حاکم معيّن در تحکيم

و اگر حاکم معيّن وفات نمود قبل از حکومت، پس اگر مهادنه بر حکومت او واقع بوده، باطل مى شود، و امان ناشى از آن زايل مى شود، و به مأمن اعاده مى شوند ؛ مگر آنکه مجددا مهادنه بر شخص ديگر واقع شود . و اگر مهادنه بر غير معيّن به شرط تعيين آنها ـ که منصرف به صحيح مفيد است ـ واقع شود ، مهادنه باطل نمى شود و تعيين تبديل مى شود .

و جايز است حاکم را در عقد مهادنه ، مجموع دو نفر معيّن يا بيش از دو نفر قرار دهند، يعنى با توافقْ حکم نمايند، مثل وصايت مجموع دو نفر؛ و در اين صورت اگر يکى از معيّنها وفات کرد ، حکم ديگرى با بقيه ، مفيد و متبوع نيست و مهادنه باطل مىشود ، مگر آنکه تعيين به سبب اشتراط اختيار تعيين بوده، پس تعيين ، باطل مىشود و مهادنه باقى است و بر آنها تعيين غير است به جاى متوفّى با بقيه يا بدون آنها بر حسب قرار در مهادنه .اظهر جواز قرار دادن حکومت براى هر کدام از دو نفر معيّن است که در صورت اختلاف، قرار دهند تخيير مسلمين يا تخيير کفّار را . و اظهر عدم جواز قرار بر حکومت دو نفر که يکى از آنها کافر است يا غير صالح براى حکومت است به نحوى از انضمام و استقلال، است .و حکم حاکم که تحکيم او به رضاى دو طايفه بوده مادام [ که ] مخالف با شرع نباشد و موافق مصلحت مسلمين باشد، نافذ است .

منّ و فداء

و جايز است منّ حاکم ، بعد از حکم به قتل و نحو آن ، اگر حادث بشود مصلحت در منّ يا فداء ، و هم چنين استرقاق بعد از حکم به قتل . و لازم است عدم مخالفت حکم بعد از رضا به آن . و واجب نيست بر حاکم، حکم کردن اگر چه قبول کرده باشد آن را ، مگر دفع فساد لازم الدفع از مسلمين متوقّف بر آن باشد .

اگر کفّار اختيار اسلام نمودند

اگر بعد از حکم به قتل و سبى و اخذ مال ، اسلام اختيار کردند ، قتل ساقط مى شود نه غير قتل ، در نفس و در زنها و اطفال ، يعنى در اسلام به اصالت يا تبعيّت ، پس سبى زن و طفل او ساقط نمى شود بعد از حکم به آن .اگر قبل از حکم حاکم ، اسلام اختيار کردند، محفوظ مى شود به اسلام ، نفس و مال آنها از قتل و سبى و اغتنام در نفس مسلم و زن و مال او . و فرق بين قتل و غير ، در اسلام قبل از حکم يا بعد از آن ، محل تأمّل است اگر اجماعى نباشد .قرار فداء براى مشرک در عوض اسير مسلم ، لازم الوفاء نيست؛ و به عنوان جعاله در مقابل رفع اسارت از مسلمان نه به عنوان عوض حرّ مسلم ، مانعى ندارد و لازم مى شود وفاء به آن به نحو لزوم ساير معاوضات با آنها .

چند فرع

امان موقّت و اخذ جزيه

1. اگر حربى با امان، داخل دار اسلام شده باشد و امام اصل يا نايب خاص او بگويد: «اگر برگشتى به مأمن، حکم امان تا رجوع جارى است، و گرنه به حکم اهل ذمّه در جزيه خواهى بود» ، پس تا يک سال ماند ، مى توانند از او جزيه بگيرند . و اگر گفت : «براى عذرى و حاجتى مانده ام» ، قبول مى شود و جزيه نمى گيرند به جهت دعواى عدم استيطان .

طلب امان بعد از فتح حصن

2. اگر يکى از مشرکين طلب امان کرد با فتح حصن ، جايز است امان دادن به او ؛ و اگر مشتبه شد با غير ، بعد از امان ، جايز نيست قتل يا سبى يا اخذ مال يکى از اطراف شبهه . و هم چنين اگر يکى از آنها قبل از فتح، مسلمان شد پس از آن مشتبه شد به غير .

جواز جعاله با کفار براى مصلحت مسلمين

3. جعاله براى دالّ برمصلحت مسلمين ،نافذ است،چه آنکه طرفْ مسلمان باشد يا کافر .و با عملْ مستحق جُعل مى شود، چه آنکه عملْ مستلزم فتح باشد يا نه ؛پس در دوّم، قبل از فتح و بعد از عمل ،مستحق جُعل مى شود .و از اوّل است اگر بگويد:«من دلّنا على طريق القلعة،فله جارية منها» با تعيين جاريه ،يا بدون تعيين بنا بر جواز جهالت در جُعل در جعاله .

فروعى در رد جُعل به عامل

و بايد معلوم باشد جُعل به توصيف يا مشاهده اگر از مال جاعل است؛ و اگر از غنيمت مجهوله است، پس جواز جهالت جُعل و عدم جواز ، مذکور در کتاب «جعاله» است .

4. اگر جُعل، جاريهاى بود و بلد مفتوح شد با امان اهلش ، و در آن جمله همان جاريه معيّنه بود ، پس با فعليّت استحقاق جعل از عامل و بنا بر عدم لزوم تعميم در امان ، کلامى نيست؛ و بنا بر لزوم و يا وقوع تعميم به نحو صحيح از غير جاعل در صورت توافق بر قيمت ، در بذل جاريه به عوض يا امساک با تعويض شبهه [ اى [نيست؛ و با تعاسر، در بطلان هدنه يا جعالهْ خلاف است ، [ که ]احوط ـ بنا بر لزوم تعميم در امان نسبت به همه اموال ـ مصالحه به اخذ قيمت است از عامل يا مالک مستأمن به اين نحو که عين براى هر کدام باشد ، از او نصف قيمت مأخوذ شود .

5 . اگر جُعل، جاريه بود و اختيار اسلام قبل از فتح نمود ، دفع نمى شود به عامل مگر قيمت آن جاريه ، و استرقاق مسلم قبل از فتح نمى شود، چه آنکه عاملْ مسلم باشد يا کافر . و هم چنين است اگر بعد از فتح مسلمان بشود و عامل کافر بود ، دفع مى شود قيمت او به عامل؛ و اگر عامل مسلم بود مانعى از تملّک او مسلم بعد از فتح را ، نيست چون که به فتح ، عاملْ مالک جُعل معيّن مى شود با عدم مانع، چنانچه مفروض است ، و اسلام متأخّر، مُزيل ملکيّت مسلم نيست، مثل اسلام اسير بعد از سبى .

6 . اگر جاريه [ اى ] که جُعل معيّن بود وفات کرد قبل از فتح يا بعد از آن بدون تفريطى دردفع آن ، کسى ضامن قيمت آن براى عامل نيست و مستحق مالى بر کسى نيست .

در بيان حکم اسيرهاى کفّار است

زنان و اطفال

آنچه زن يا طفل باشد از کفّارى که محارب باشند و در ذمّه يا عهد و امان اسلام نيستند ، به مجرّد استيلاء به قهر و غلبه بر آنها به نحوى که صدق سبى نمايد، مملوک مىشود و قتل آنها جايز نيست ، چه آنکه سبى، در حال قيام حرب باشد، يا بعد از انقضاء آن . و نيّت تملّک و بقاء غلبه، لازم نيست؛ پس با فرار، از ملکيّت خارج نمى شود .

و در لحوق خنثاى مشکل و ممسوح از بالغها ، به زن در غير عدم جواز قتل ، تأمّل است اگر اتفاقى نباشد .اگر طفلْ مشتبه شد بلوغ او ، اختبار به علامات آن مى شود که از آن جمله، انبات شعر خشن بر عانه يا سنّ ثابت است ؛ و هم چنين [ است ] اگر با تکثّر اَمارات ديگر، علم به بلوغْ حاصل شد ، و گرنه ملحق به طفل مى شود . و اگر مدّعىِ بلوغِ به احتلامِ ممکن باشد و عقل او کامل باشد، محتمل است قبول قول او . و هم چنين اگر مدّعىِ استعجالِ انبات شعر به وسيله دواءِ ممکن باشد به نحوى که ادّعاى شبهه باشد .

حکم رجال

و آنچه از کفّار ، بر آنها مستولى شدند مسلمانها ، در حال قيام حرب ، از مردها که بالغ باشند، قتل بر آنها ثابت است، مثل ثبوت استرقاق درصورت استيلاء بعد از انقضاء حرب.

و آنکه قتل بر او ثابت است اگر اسلام اختيار کرد ، محفوظ است از قتل ، و مى تواند امام او را مورد منّ قرار بدهد . و در جواز استرقاق و فداى او تأمّل است ، و احوط ترک غير منّ است براى غير امام اصل و نايب خاص او و مأذون او در خصوص استرقاق يا فداء .و امام و نايب خاص او مخيّر است در قتلِ آنکه قتل بر او ثابت است از کفّار ، بين ضرب عنق ، و قطع دست و پا از خلاف و گذاشتن ايشان تا آنکه از خونريزى وفات نمايند ، و اختيار يکى از اين دو طريق احوط است .

عدم جواز قتل اسير بعد از انقضاى حرب

و آنکه از کفّار اسير شدند بعد از انقضاء حرب ، او را به قتل نمى رسانند ، و امام و نايب او، مخيّر است بين منّ و فداء و استرقاق؛ و اگر اختيار کرد استرقاق يا فداء را ، از جمله غنايم و مربوط به اهل اغتنام است .

و اگر اسير ، بعد از اسر، اختيار اسلام نمود، تخيير بين امور سهگانه زايل نمى شود در اسير بعد از انقضاء حرب .

و اسير را با قدرت به نزد امام يا نايب خاص مى برند؛ و اگر عاجز از مشى بود و مرکوبى نبود و قادر بر بردن او نبودند ، پس اسير بعد از انقضاء حرب جايز نيست قتل او و هم چنين کشيدن او بنحوى که مؤدّى به قتل او باشد يا خوف قتل؛ و اسير قبل از انقضاء ، در حکم او در تقدير متقدّم، يعنى در وجوب قتل بلکه جواز آن بدون اذن و هم چنين کشيدن منتهى به قتل بدون اذن يا وجوب ارسال ، تأمّل است .اگر اسيرى را مسلم يا کافرى به قتل رسانيد بدون اذن امام يا نايب او ، خلاف شرع کرده، لکن ديه يا کفّاره ندارد، اگر چه از آن قسمى باشد که محکوم به قتل نمى شود و امامْ مخيّر بين سه امر است در او ، بنا بر اظهر .

وجوب اسکان و دادن آب و غذا به اسير

و اظهر وجوب سقى و اطعام اسيرى است که محتاج به آنها باشد اگر چه حکم او قتل باشد ، و هم چنين اسکان در محل حافظ از تلف آنها ، قبل از ايصال به امام يا نايب ، يا بعد از آن در فرض احتياج به بيان حکم .

قتل صبر

قتلِ صبر، مکروه است در باره اسير در صورت مشمول بودن آن اذن را؛ و مرادْ حبس براى قتل است به مثل بستن دستها و پاهاى او در حال قتل . و حمل رأس کافر مقتول ، از معرکه ، مکروه است مگر با خصوصيّاتى که موجب زوال کراهت يا سبب رجحان آن باشد .

دفن شهدا و کشته ها

شهيد، مثل ساير مؤمنين است در وجوب دفن،به خلاف حربى و ساير کفّار که دفن ايشان واجب نيست،مگر آنکه در ترک آن ايذاى مؤمنين باشد؛و گرنه جايز است و واجب نمى شود .

و اگر مشتبه شد شهيد به حربى ، استعلام مى شود به کوچکى آلت رجوليّت؛ و اظهر عمل به علامت مذکوره است در نماز بر مقتول.و عمل به اين اماره در وقتى است که ميسور نباشد دفن و نماز بر همه به نيّت نماز بر مسلم از آنها ، يا آنکه نخواهند چنين احتياط نمايند. و اقتصار مى شود در نظر به عورت ، به صورت عدم مَحرم و عدم امکان اطلاع بدون نظر حتى مثل نظر در آيينه مقابل آن .

تبعيّت طفل از ابوين در حکم

و حکم طفل ، پسر باشد يا دختر ، حکم پدر و مادر او است در اسلام و کفر و احکام آنها .طفل اسير با ابوين ، به حکم ايشان است؛ و اگر يکى از ايشان مسلمان شده باشد اگر چه در دار حرب مسلمان شده بوده ، و طفل مسبىّ با کافرِ از آنها بوده، آن طفل محکوم به اسلام است .

و اگر طفل ، در حال انفراد از پدر و مادر کافر، خودش سبى شد ، لحوق او به سابى در اسلام و طهارت و ساير احکام اسلام ، محتمل است ، لکن رعايت احتياط در عمل به احکام اسلام در باره او از طهارت و غير آن ترک نشود تا بعد از بلوغ و اظهار اسلام در آن وقت ، مثل ساير اولاد کفّار . و اگر سنْ مشتبه بود و بلوغ او محرز نشد، احتياط مى نمايند تا زمان يقين به توصيف اسلام در حال بلوغ . و اگر با يکى از ابوين که هر دو کافرند سبى شد ، به حکم پدر يا مادر اسير کافر است . و اگر ابوين که هر دو کافر باشند ، بعد از سبى ، ايشان وفات نمودند ، محکوم نمى شود ولد به تبعيّت سابى مسلم .

انفساخ و عدم انفساخ نکاح بعد از اسارت

اگر زوجِ بالغ، اسير شد بعد از انقضاء حرب ، نکاح او منفسخ نمى شود با شروط بقاء آن ، مگر آنکه امام اختيار استرقاق او نمايد که انفساخ در اين صورت معروف است . و هم چنين طفل و زن که اسير بشوند در هر حال و به مجرّد سبى و رقّيت آنها ، انفساخ نکاح، معروف و ثابت است ، اگر چه زوج هم با زوجه اسير شده باشد و هنوز استرقاق نشده باشد ، اگر [ چه ] اسير کننده زوجين با هم ، يک مرد باشد .

و اگر زوجين هر دو مملوک بوده اند قبل از سبى ، انفساخ به تملّک زوجه ثابت است بنا بر اظهر ، در مقابل قول به تخيير غانم بين فسخ و ابقاء زوجيّت ، که منقول از «مبسوط» و «سرائر» و «قواعد» است .

مبادله اسير

اگر زنى اسير شد ، پس مصالحه کردند اهل آن زن بر اطلاق اسيرى در يد اهل شرک ، پس اطلاق شد ، اعاده زن از روى صلح فاسد به واسطه عدم استحقاق آنها اسير را ، لازم نيست . و اگر اطلاق و اعتاق زن به عوض مالى در مصالحه شد ، صلح جايز است اگر مستولده مسلم نشده باشد .

اگر حربى در دار حرب، اختيار اسلام نمود، نفس و منقول از مال او ـ مثل ذهب و فضّه و امتعه ـ محفوظ مى شود؛ و غير منقول، فىء مسلمين است؛ و اولاد اصاغر او ملحق به او مى شوند اگر چه حمل باشند؛ و غير اصاغر از اولاد او حکم استقلال در اسلام و کفر را دارند؛ پس اگر حامل به واسطه کفرْ سبى شد، خودش استرقاق مى شود، نه ولد او که تابع والد است در اسلام؛ و هم چنين اگر حربيّه حامل بشود از مسلم با وطى صحيح، مثل وطى شبهه .اگر مسلمانى عبد ذمّى را با نذر عتق کرد پس ملحق شد به دار الحرب و مسلمين او را اسير کردند، استرقاق او بدون مانع است حتى ولاء مسلم بنا بر اظهر . و هم چنين اگر معتِق او ـ به کسر ـ ذمّى باشد .

صورت انعتاق عبد با اختيار اسلام

اگر عبد حربى در دار الحرب مسلمان شد و خارج شد به دار اسلام ، اسلام و خروج او قبل از مالک بود ، منعتق مى شود؛ و اگر در هر دو متأخّر از مالک بود، باقى است بر رقيّت؛ و اگر در اسلام متقدّم و در خروج به دار اسلام متأخّر بود، پس در رقيّت او تأمّل است ؛ و احوط استنقاذ او است ـ از مالک او که کافر بوده در حين اسلام عبد ـ به مثل شراى از بيت المال . و اظهر عدم فرق در حکم متقدّم بين عبد و امه است .

a