فصل پنجم : قتال با اهل بغى
و آنها خروج کنندهها از طاعت امام عادل مى باشند .
واجب است قتال با خارجِ بر امام عادل در صورت خواستن او يا نايب خاص او به دعوت عمومى يا خصوصى . و از اين قبيل بوده قتال اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ با «ناکثين جمل» و «قاسطين شام» و «مارقين خوارج» . و تخلّف از قتال با شروط جهاد، معصيت کبيره است .و اگر به حدّ کفايت رسيد عدد مقاتلين با امام يا نايب او، از ديگران ساقط است تکليف به قتال مگر دعوت خصوصى و تعيين امام يا نايب خاص او .و فرار در حرب ايشان، مثل فرار در حرب مشرکين است و بايد ثابت باشند تا رجوع به سوى طاعت امام نمايند يا مقتول شوند، و رجوعِ ناشى از مکر و خدعه و رفع مصحف بعد از سبق دعوت، قبول نمى شود از ايشان .
شهيد در قتال با اهل بغى
مقتول با امام عادل يا نايب خاص او، شهيد است و بدون تغسيل و تکفين بر او نماز مىخوانند و دفن مىنمايند . و ساير احکام قتال با مشرکين حتى قتل ارحام، مرتّب است و قتل والد مکروه است .
تفصيل بين وجود آمر و عدم آن در بغات
اهل بغى اگر مرجع داشته که صدور و ورود با امر آنها است، مىتوانند اهل بغى را بکشند و سرعت در قتل جريح از آنها نمايند و برگشته از جنگ آنها را تعقيب نمايند و اسير آنها را به قتل برسانند در زمانى که مرجع باقى است ؛ و اگر مرجع نداشته باشند، اين امور جايز نيست و اکتفاء به تفريق کلمه ايشان مى شود .و اظهر عدم جريان احکام خاصه باغى در غير صورت اجتماع طايفه بر خروج بر امام عادل است، بلکه حکم محارب با شروط آن، جارى مى شود .و لازم است در جواز مقاتله با اهل بغى، ارشاد و تذکير و بيان حجّت و اتمام آن قبل از قتال، چه آنکه بغى و خروج از طاعت امام اصل از روى شبهه باشد، يا عدوان قابل ارتفاع به موعظه و نصيحت و قاطع عذر .
حکم زن و فرزندان بغات
جايز نيست سبى نساء و ذرارى اهل بغى، چنانچه در مشرکين جايز است؛ و مستفاد از روايات، مغيّى بودن اين حکم است به ظهور دولت حقّه و انقضاء زمان هدنه و تقيّه .
و بر آنها مرتّب است جميع احکام مسلمين در مناکحات و ذبايح و مواريث و نحو اينها، غير از جواز قتال بعد از بغى و بعض احکام مخصوصه منصوصه در مواضع خودش . و حکم به کفر خوارج و احکام آن به واسطه اتّخاذ دين [ و [معتقدات مستحدثه ايشان است، نه به سبب مجرّد باغى بودن آنها .
اموال بغات
اموال باغين آنچه در معرکه نبوده و عسکر مؤمنين بر آنها مسلّط نشده اند، حلال نيست براى اهل عدل؛ و آنچه در مورد تسلّط عسکر است از آلات جنگ و جامه ها و نحو اينها، عدم جواز اغتنام و تقسيم آنها بين مقاتلين از مؤمنين ـ مثل ساير اموال ساير مسلمين ـ اظهر است.
و آنچه از اموال بغات در حال حرب تلف شود، مضمون نيست؛ بلکه آنچه را اتلاف نمايند براى مصلحت جنگ و تحصيل غلبه، مضمون نيست؛ بلکه جايز است اخذ و انتفاع به دوابّ و آلات آنها براى محاربه با احتياج اهل عدل، يا براى مجرّد تعجيز ايشان و مغلوبيت آنها تا زمان انقضاى جنگ که رد مى شود باقيمانده به ايشان.و بر تقدير اينکه اموال محويّه عسکر اهل عدل غنيمت باشد ، مثل غنايم دار الحرب از مشرکين است در کيفيّت تقسيم و محل آن.و تترّس به اطفال و نساء در مقاتله با باغين، مثل تترس در مقاتله با مشرکين [ است [ در جواز قتل بر تقدير عدم امکان تفکيک، چنانچه مفروض است.و اسير از باغيها بعد از انقضاء حرب و حصول امن مطلق، آزاد مىشود. و گذشت آنچه مربوط به وجود فئه و امام جور است که مادام [ که ] باقى باشد، قتل اسير جايز است .
حکم مرتدّ
مستحلّ ترک زکات و ساير ضروريّات از مسلمين، مرتدّ است ؛ و مانعِ غير مستحلّ، کافر نيست و عاصى است؛ و اگر ممکن نشد براى امام اصل يا نايب خاص او اخذ زکات، جايز است قتال با او براى تسليم زکات . و در الحاق خراج و خمس و ساير واجبات عامه ماليّه که به امام يا نايب او تسليم مىشود در صورت فرض عدم علم نايب به حکم، وجهى است .
سبّ نبى اکرم ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ـ و اوصياء طاهرين ـ عليهم السلام ـ او، موجب قتل دشنام دهنده است بدون احتياج به اذن امام اصل، اگر چه ناشى باشد از عداوت شخصيّه، نه کفر و نصب و استحلال و ارتداد . و الحاق صديقه طاهره ـ عليهاالسلام ـ و ساير انبياء و اوصياء و ملائکه ـ سلام اللّه عليهم اجمعين ـ متّجه است، مثل هتک حرمت کعبه مکرّمه و قرآن کريم از روى عمد .از القاء نفس و نفوس اهل ايمان در مهلکه، بايد تحفّظ نمايد و در موارد خوف شيوع نزد امثال مقتول خوددارى نمايد .
اگر کلامْ دالّ بر سبّ نبود و تعريض به آن بود، تعزير مى شود .اگر اهل ذمّه معيّت کردند با اهل بغى در مقاتله با اهل عدل ، نقض عهد ذمّه که مفهوم آن عدم اين گونه اعمال است نموده است؛ و ادّعاى شبهه ممکنه يا اکراهِ محتمل، قبول مى شود و ابقاء بر عهد ذمّه مى شود .نايب امام که مشروع باشد نيابت او در قتال ، جايز است با ضرورت يا مصلحت استعانت نمايد به اهل ذمّه در مقاتله اهل بغى به نحوى که اهل عدل مقاتله نمايند .
ضمان بغات
و اتلاف باغى نفس را يا مال را بر امام عدل يا تابعين او اگر چه از اهل ذمّه باشند، مضمون است ؛ و اگر موجب حدّى از او صادر باشد و پناه به دار حرب برد، پس بر او مسلمين ظفر نمودند، اقامه حدّ مى شود، اگر چه بر حربى اگر اسلام آورد بعد از [ ارتکاب [موجبِ حدّ، [ اقامه حدّ ] نشود در صورت جَبّ اسلام. و هم چنين اتلاف نفس و مال از حربى در غير حربى و در حربى بعد از لحوق اسلام با شروط جَبّ و در موارد آيه شريفه «ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف».
الحمد للّه وحده والصلاة على سيّد أنبيائه محمّد وآله سادة الأوصياء
واللعن على أعدائهم أجمعين .
بلغ المقام يوم الأحد