فصل سوم : اقسام غنيمت و احکام ارضين
و آن عبارت است از فايده مکتسبه به صرف سرمايه در تجارت ، يا به حيازت مباحات ، يا با اعمال به اجرت و نحو اينها ، و به آنچه از دار الحرب و محاربه با کفّار استفاده و تحصيل مىشود به وسيله مجاهدين به سبب قهر و غلبه بر کفّار با آلات حرب .
و آن سه قسم است: منقول و غيرِ منقول و اسير مثل زن و طفل .
غنيمت منقول
1 . قسم اوّل در صورت صحّت تملّک مُسلم آن را ، مخصوص به غانمين است بعد از اخراج خمس و جعائل، يعنى آنچه را که براى مصالحى امام يا نايب او، براى اشخاص قرار داده به واسطه عملى، مثل دلالت بر عورت يا طريق يا حفظ مسلمانها و نحو اينها ؛ پس بعد از اخذ اينها، بقيه بين غانمين تقسيم مىشود . و تصرّف غانمين در آنها قبل از قسمت و اختصاص، جايز نيست مثل ساير مشترکات مگر با اذن همه ، مگر اشيايى که محل حاجت فعليّه باشد براى اهل غنيمت و عوض و بدل که به آنها اکتفاء نمايند، نداشته باشد و تأخير مناسب نباشد، مثل علف دواب و طعام ماکول ، که جايز است تصرّف در آنها به قدر حاجت ، و استيذان متصدّىِ مأذون، موافق احتياط است .
خروج اشياء غير قابل تملّک از غنيمت
و اشيايى که قابل تملّک مسلم نيست، مثل خمر و خنزير و کتب ضلال حتى تورات و انجيل که محرّفند، داخل غنيمت نيستند و در حساب غنيمت آورده نمىشوند، مگر چيزهايى از آنها که ماليّت فعليّه [ داشته ] و قابل انتفاع باشند و به لحاظ آن ماليّت فعليّه داشته باشد، مثل جلود و اوراق کتب ضلال .و جايز است اتلاف غيرِ مال، مثل خمر و خنزير؛ و ابقاء خمر براى تخليل جايز است. و در آنچه از کتب ضلال، مشتمل بر اسماء اللّه، يا اسامى شريفه انبياء و ملائکه باشد، رعايت احتياط بشود .
فضولى بودن فروش يا هبه غنيمت
اگر يکى از غانمين ، چيزى از غنيمت را فروخت يا هبه کرد به يکى ديگر از غانمين ، اظهر فضولى بودن اين معامله است، مثل انتقال به غير غانم ، نه صحّت در قدر نصيب که مجهول است ، بلکه عين هم محتمل است تخصيص امام آن را به غير ؛ و هم چنين نيابت مشترى و قيام او مقام بايع، در وقتى است که سبب اين مبادله، صحيح باشد .
اگر قابض ، به سوى دار الحرب خارج شد ، دفع آن لازم است به محل غنايم، نه به دافع به او ، مگر آنکه واسطه مأمون باشد . و هم چنين ساير اموال مشترکه در دست بعضى از شرکا، امانت است، و دفع بعض به بعض، بيع نيست و احکام بيع از قبيل جريان ربا را ندارد . و دفع به غير غانم در عدم تحقّق بيع و انتقال ملکى ، مثل دفع به غانم است، لکن در امانت بودن و شروط آن فرقى ندارد ؛ و بعد از دفع لازم است ردِّ به مغنم، نه خصوص دافع مأمون .
مباح الاصل در دار الحرب
آنچه در دار الحرب، مباح الاصل باشد ـ مثل صيد و بعض اشجار ـ مثل آن است که در دار اسلام باشد، [ که ] با حيازت، هر مسلمانى مالک آن مىشود؛ و آنچه اثر تملّک شخصى از اهل حرب در آن است ـ مثل بريدن پَر مرغ ـ از جمله غنايم است .
مشتبه بين مال کفار و مسلمين
اگر چيزى باشد در دار حرب که مشتبه باشد مالک او بين کفّار و مسلمين واردين ، مثل خيمه و سلاح ، حکم آن حکم لقطه است در تعريف و حکمِ بعد از تعريفِ يک سال .
وجود منعتق اهل غنيمت
اگر در غنيمت بود کسى که منعتق مى شود بر بعض اهل آن غنيمت ، پس بنا بر عدم تملّک قبل از قسمت امام و جعل او در نصيب غانم مخصوص ، منعتق نمى شود چيزى از او ، و بر او لازم نيست شراى حصص غير که در تقدير فعليّت ملکيّت ثابت مى شود؛ و اگر قسمت شد و واقع شد در نصيب غانم ، حصّه او منعتق مى شود؛ و در وجوب اشتراى زايد بر مقدار نصيب او از سايرين تا مترتّب شود بر آن ، انعتاق همه ، يا تفصيل بين وقوع قسمت با رضاى شخص اين غانم يا با اجبار و قهر ، تأمّل است ، اگر چه مطلق احوط است .
غنيمت غير منقول
2 . آنچه از غنايمْ غيرِ منقول است، مثل اراضى ، ملک همه مسلمين است و در آنها ـ مثل منقول ـ خمس ثابت است؛ و امام مىتواند خمس را از عين اخراج نمايد يا ارتفاع آن زمينها در هر سال .
اخراج خمس اراضى مفتوح العنوه از عين يا منفعت
آيا در اراضى مفتوح العنوه که ثابت است اين موضوع فعلاً در آنها ، خمس بايد اخراج بشود از عين ، يا منفعت ، يا آنکه لازم نيست، چنانچه مقتضاى سيره، عدم اخراج است ؛ و منشأ، يا عدم اذن امام در فتح آنها بوده، پس همه ملک امام و مورد تحليل براى شيعه است، مثل غير عامر از آنها ؛ يا آنکه امام تخميس نموده آنها را از اعيان منقوله ، و اين احتمال مرجوح است ،يا آنکه خمس را امام مثل صورتى که همه ملک او باشد براى شيعه کرده تحليل به سبب ولايت او بر حصّه قبيل خودش ، به جهت مصالحى که مطّلع است بر آنها؟ احوط اخراج خمس از منفعت است؛ و محل بيان مختار ، کتاب «خمس» است .
قسم سوم غنيمت
3 . و زنها و اطفال که اسير شدهاند از جمله غنايم منقوله دار الحرب [ بوده و [ مخصوص غانمين مى باشند بعد از اخراج خمس آنها براى مستحِق آن .
در احکام ارضين
هر زمينى از دار الحرب توسط مسلمين با قهر و غلبه با آلات حرب در تحت استيلاء مسلمين در آمد ، ملک عامّه مسلمين است بدون اختصاص بخصوص مقاتلين و غانمين .
ارض سواد
و اظهر در «ارض سواد» همين است که به سبب فتح به غلبه مسلمين بر فُرس در زمان عُمَر ، ملک عامّه اهل اسلام است ، و محدود شده است در عرض از «جبال حلوان» تا طرف «قادسيه» ، و در طول از «تخوم موصل» تا ساحل «بحر عبادان» از شرق «دجله» ، و به حسب مساحت به 32 مليون جريب و 36 مليون جريب، تحديد شده است و در زمانهاى متصدّيهاى خلافت اسلاميّه، خراجهاى مختلف براى آنها بوده است .و از بيان حکم در روايات خاصّه راجع به ارض سواد به ملک مسلمين آنها را ، مستفاد مىشود ـ با ضميمه دليل بر اعتبار اذن امام اصل در مشروعيّت جهاد و لوازم آن که از آن جمله ملک مسلمين غير منقول از غنايم [ را ] باشد ـ که فتوحات اراضى سواد با اذن امام اصل وقت «امير المؤمنين» ـ عليه السلام ـ بوده، لذا از انفال و ملک خاص امام نيست.
و اظهر در اين اراضى و امثال آنها، ملک عين است که مستتبع ملک منافع و خراج است ؛ و از حاصل آنها چيزى اگر به دست شيعه به طريق جايز رسيد، محکوم به حليّت است ، تا قطع به خلاف براى او حاصل بشود .
تکليف اراضى مفتوح العنوه
نظر در اراضى مفتوح العنوه، مربوط به امام اصل است ، هرچه عمل نمايد از تقبيل مخصوص و غير آن، محمول بر صحيح است اگر چه وجه [ آن ] تفصيلاً معلوم نباشد ؛ اين وظيفه در حال بسط يد امام اصل ـ عليهالسلام ـ در عمل خودش يا نايب خاص او است .
و اما در حال عدم بسط يد و در زمان غيبت امام اصل (عج) پس برائت ذمّه عامل متصرّف ، با اداى خراج به جاير در آنچه در تحت استيلاء جائر است ، و جواز شراى چيزى از خراج از جائر و والى او ، ثابت است؛ و در غير آنچه در يد جائر و ولات او است ، مرجع ، نايب عام غيبت است در خراج و مقاسمه و حلّ شراى چيزى از آنها ؛ پس تصرّفات بايد با اذن فقيه عادل باشد . و در شروط جواز تصرّفات با اذن جائر در آنچه در يد او است و فقيه عادل در آنچه در يد او است ، توافق دارند .
اراضى خراجيّه
نقل و انتقال صحيح نيست در اراضى خراجيّه؛ و ملک تبعى براى متصرّف به بناء و نحو آن، مسقط خراج نيست؛ پس آنچه با او معامله املاک مىشود اگر اصل آن معلوم نباشد که خراجى بوده، نقل صحيح است ؛ و گرنه در صحّت نقل به احتمال مصحّح آن در اوّل نقل عين ـ اگر چه به سبب عدم اذن امام اصل، يا عدم معموريّت حال فتح و عدم جواز اخذ خراج که عمل جائر بوده ـ تأمّل است . و هم چنين در بقاء و وقفيّت در مساجد و مدارس بعد از زوال آثار ، تأمّل است، و محل بيان آن کتاب بيع است .
مصرف درآمد اراضى خراجيّه
صرف مى شود حاصل از اراضى خراجيّه در مصالح عامّه، مثل سد ثغور اسلام و معونت قشون اسلام و بناى قناطر و نحو اينها . و اظهر در آنچه در زمان غيبت از اينها معلوم باشد، لزوم مقاسمه و اداى خراج به نايب [ در زمان ] غيبت است در صورت عدم تسلّط جائرين بر آنها .و موارد مفتوح العنوه اگر احراز به علم شد، حکم آن را دارند، مثل آنکه «عراق» بنحو متقدّم، مفتوح العنوه است؛ و اظهر در مکّه ـ شرّفها اللّه ـ همين است . و ساير بلاد اگر توافق تاريخها بر آن باشد به طورى که مفيد ظن اطمينانى باشد، حکم آن ثابت است ؛ وگرنه در موارد ثبوت خراجى بودن به حسب عمل اهل جور ، گذشت تأمّل؛ و در موارد معامله مستولى معامله ملکيّت مطلقه، با عدم ثبوت خلاف، گذشت حمل بر صحّت .
حکم اراضى مواتِ در حين فتح
و آنچه از اراضى مفتوح العنوه ، موات در حين فتح بوده، ملک خاص امام اصل ـ عليهالسلام ـ [ است ] و شريکى ندارد . و اگر مشکوک باشد حال ارض در زمان فتح ، ثابت مىشود موات بودن در آن زمان ، به همان طريق که ثابت مى شود مفتوح العنوه بودن . بلى ممکن است عدم تنصيص اهل تاريخ بر عمارت زمينى که فعلاً از موات است و سبق عمارت در آن منقول نشده ، کفايت کند همين مقدار در نفى حکم عامر و اثبات حکم بائر حين الفتح ، به جهت کثرت دواعى به نقل عمارت و لوازم آن در زمينى. و در زمان حضور امام اصل و امکان مراجعه ، بحث از حکم مشکوک، مفيد نيست.و تصرّف در اين قسم از زمينها بدون اذن مالک آن که امام اصل است، جايز نيست ، و متصرّفْ غاصب است، و بر او است اجرت المثل انتفاعات و تصرّفات در زمان حضور امام ـ عليه السلام ـ و غيبت او .و آنچه موات حين فتح نبوده بلکه معموره بود، ملک مسلمين است عموماً اگر چه خراب عارض شود آن را ، و به خراب داخل ملک امام نمى شود .و هم چنين زمينهاى مملوک اشخاص اگر خراب بشوند ، از ملکيّت آنها با معلوميّت مالک، خارج نمى شوند .
و زمين موات در حين فتح که ملک امام است ، به احياء ، مملوک محيى مى شود اگر چه مسلمان نباشد؛ و محتمل است احکام ملکيّت مادام الإحياء مترتّب بشود و بعد از خراب ، محيى جديد متملّک بشود، نه ورثه محيى سابق .
و هم چنين در زمان حضور امام اصل ، مملوک نمى شود به احياء ، بلکه بر او است براى امام اجرت المثل يا خراج معيّن؛ و در زمان غيبت ، مملوک مى شود به احياء . و محتمل است که اين ملکيّت و احکام آن مادام [ که ] در زمان غيبت ، واقع باشد؛ و بعد از حضور غايب ـ عجّله اللّه تعالى بحقّه ـ ملکيّتِ غيرِ شيعى زايل مى شود و ملکيّت شيعى باقى يا ابقاء مىشود، لکن با مقاطعه بر خراج که متوسط است بين اخراج مالک و بين بقاء ملک شخصى او .
زمين صلح
و زمين صلح ، ملک صاحبهاى آنها قبل از صلح است بدون فرق بين عامر و بائر مگر آنکه در صلح چيزى قرار شود از اين فرق؛ و بر آنها چيزى نيست جز آنچه در قرار صلح معيّن مى شود ، مثل ثلث حاصل يا غير آن؛ و فرقى بين اقسام کفّار در آن نيست .و زمين صلح که ملک ارباب آن است به حسب قرار در صلح ، قابل نقل و انتقال است ؛ و اگر فروخت آن را مالک به مسلم يا کافر ، آنچه مقرّر شده است از جزيه در زمين ، منتقل به ذمّه بايع مى شود مگر آنکه در عقد صلحْ قرار تعلّق به زمين باشد بنحوى که مملوک هر که بشود ، بر مالک است اداى حق ثابتِ به صلح . و هم چنين اگر اجاره داد مالک آن زمين را ، اجرتْ مال او است و جزيه بر او است مگر آنکه شرط نمايد ثبوت آن را بر مستأجر .
و اگر مصالحه بر اين باشد که زمين مال مسلمين باشد و براى آن کفّار سکنى در آن باشد و جزيه بر ذمّه آنها باشد، زمين در حکم اراضى مفتوح العنوه است که معمور آن، ملک مسلمين و موات آن ملک امام اصل است . و امام و نايب خاص او اختيار زيادتى و نقصان جزيه در قرار صلح در ابتدا و بعد از مضىّ مدّت صلح به حسب مصالح، دارند ؛ و هم چنين نايب امام اگر اصل عمل منتهى به صلح ، مشمول نيابت عامّه بوده است . و جزيه در اين قسم از صلح بر رؤوس کفّار است، نه بر اراضى که ملک مسلمين است .
و اگر ذمّى که بر حسب صلح، مالک زمين بوده و بر او جزيه بوده، اسلام اختيار کرد ، جزيه از او ساقط است و مالک زمين خودش است بدون عوض .
حصول مالکيّت با اختيار اسلام
هر زمينى که اهل آن اختيار اسلام نمود به طوع و رغبت بدون مقاتله ، زمين آنها ملک خاص آنها بر حسب ملکيّت سابقه بر اسلام مى شود و چيزى بر آنها نيست به غير زکات در حاصل با شروط آن مادام که قيام به عمارت و احياء زمين مملوک خودشان مى نمايند .و اگر ترک کردند عمارتِ آن را تا مدّتى که بر خلاف صلاح زمين و مالکين بود، پس اگر استيذان از مالک در تصرّفاتْ ممکن است، احوط استيذان است ؛ و اگر ممکن نيست، اظهر جواز تصدى حاکم شرع به تقبيل آنها است به آنچه مناسب زمين است ، به هر عذر و سببى ترک عمارت واقع شده باشد ، و اجرت المثل را دفع به مالکين مى نمايد؛ و حق متقبّل که احياء نموده، دفع به او مىشود. و موافق فتاوى، جواز صرف زايد بر اجرت المثل است در مصالح مسلمين در فرض مغايرت بين حق القباله و اجرت المثل به زيادتى و نقيصه ، لکن خالى از تأمّل نيست با اخراج مصارف و مؤونه هاى تحصيل حاصل با تقبيل ، از حاصل .
اراضى متروکه و مخروبه
و آنچه متروکه و مخروبه شد از اراضى بعد از معموريّت ، از آنچه اهل آن اختيار اسلام کرد با رغبت ، يا از مفتوح العنوه که در حال فتح معموره بوده ، يا از املاک شخصيّه که اعراض از آنها به تعمير نمودند ، احوط استيذان در احياء از مالک با امکان است در عصر غيبت؛ و با عدم امکان ، از حاکم شرع و اداى اجرت المثل به مالک با معروفيت و امکان ، يا به حاکم شرع براى صرف مصالح مؤمنين با عدم امکان است .اگر مسلمى خانه اى را از حربى استيجار نمود ، پس از آن فتح شد آن زمين که خانه در آن است ، اجاره باطل نمى شود ، مثل ساير انحاء تبديل مالک رقبه بنحو مشروع .
حکم غنيمت دارالحرب
آنچه قبل از تقسيم غنيمت اخراج مى شود
تقويم جعائل
ابتدا مى شود در غنيمت، به آنچه شرط کرده باشد امام يا نايب خاص او بنحو جعاله براى صاحبان اعمال خاصّه، مثل دلالت بر طريق ظفر و ساير مصالح؛
احکام سَلَب
و هم چنين [ است ] خصوص «سَلَب» در صورت اشتراط امام يا نايب او براى خصوص قاتل هر محاربى که پوشش او براى قاتل باشد .
و اگر کشت غير مقاتل را ـ مثل صبىّ و زن و پير که مقاتله نمىکنند ـ استحقاق سلَب مجعولِ به شرط را ندارد . و هم چنين اگر بکشد غير ممتنع را ـ مثل اسير يا افتاده از کثرت جراحات ـ استحقاق مشروط از سلَب ـ در عبارت شرطِ منصرف از اين گونه قتل ـ ندارد بنا بر اظهر .
اختصاص سَلَب به قاتل
اگر در صورت شرط سلَب براى قاتل ، يکى دست و پاى محاربى را قطع کرد و ديگرى [ آن محارب را ] به قتل رسانيد ، پس اگر بنحوى باشد که قابل تعيّش نباشد با قطعها ، اظهر اختصاص او است به سلَب به جهت سبق در اخذ نتيجه قتل ؛ و گرنه قاتلْ مستحق است مگر با قراين داله بر اکتفاء به منع کردن شخص مخصوص از مباشرت قتال . و مثل اخير است ، قطع يکى از دست و پاى محارب را ، يعنى دستها يا پاها ، پس از آن مقتول ديگرى بشود .
و ملحق به همين قسم اخير است اگر دست و پاها را به خلاف همديگر قطع کرد ، که در صورت عدم تعيّش با آن ، سابقْ مخصوصِ سلَبِ مشروط است . و در صورت عدم امکان مباشرت قتال ، قاتلْ مخصوص است، مگر با قراين مکتفيه به منع مذکور در شخص مخصوص .اگر دو نفر معانقه کردند [ و ] سوّمى کُشت ، سلَب مال قاتل است . و هم چنين اگر مسلمى ، کافرِ مقابلِ با مسلمى را از پشت سر او کشت ، سلَب مال قاتل است . و اسر حکم قتل را در سلَب ندارد، مگر آنکه امام براى مصلحتى سلَب را بر اسير کننده مشرکِ مخصوصى ـ مثلاً ـ قرار بدهد به نحو جعاله ، مثل ساير جعائل او .و در اشتراط اختصاص به سلب، تغرير قاتل بنفس خودش و عدم اکتفاء به مثل رمى در حال بقاء حرب ، تأمّل است ، بلکه مفاد اشتراط سلَب ، عدم اشتراط آن است ، مگر در موردى از عبارت اشتراطِ سلَب ، استفاده اعتبار تغرير بشود .
و اگر جماعتى حمله کردند بر مشرکى و او را کشتند ، بنا بر اعتبار تغرير يا استفاده آن از عبارت جعاله و انتفاء تغرير در اين صورت ، سلب از غنيمت [ خواهد بود ] ، و گرنه توزيع مى شود بر آن جماعت؛ و محتمل است رعايت عدد جراحات نه جارحها . و هم چنين اگر دو نفر کشتند، سلَب مال هر دو است در فرض اشتراک موجب توزيع .
و در حال قيام حرب اگر به قتل رسانيد ، سلَب مستحَق مى شود، چه مقبل باشند مشرکين يا مدبر ، به نحوى که از متعارف حروب است اين گونه اختلاف .و اگر همه هزيمت کردند به نحو مستقر، پس دور نيست استحقاق قاتل که تابع آنها شده است ، مگر آنکه مأذون نبوده در تبعيّت آنها ، يا آنکه عبارت جعاله اين گونه قتل را شامل نمى شده .
ميزان استحقاق سَلَب
و شرط نيست در استحقاق سلَب، سهم داشتن در غنيمت ؛ پس زن و مملوک و کافر ، مستحق سلَب مى شوند . و در صورت عصيان در دخول در قتال ـ به مثل منع سيّد يا والدين ـ پس عدم استحقاق سلَب، داير مدار استفاده اعتبار عدم حرمت و سبب آن است ، و آن در موارد، مختلف مى شود .
دايره سَلَب
آنچه از البسه عاديه يا حربيّه باشد و آنچه در آنها و با آنها مى شود، مشمول سلَب است ؛ و آنچه از اموال مقتول با او نيست، مشمول نيست . و محتمل است شمول آن آنچه را از مرکوبات با او است در حال قتل اگر چه قتل در حال رکوب نبوده است .و فرقى نيست در استحقاق، بين استلزام کشف عورت کافر و عدم آن .
اخراج مصارف غنيمت
و هم چنين قبل از قسمت غنيمت ، اخراج مى شود مصارف غنيمت که محتاج به آنها است، مثل اجرت حافظ و راعى و ناقل ؛ و اخراج مى شود آنچه را که امام عطاء نمايد به کسانى که سهم از غنيمت ندارند و داخل در قتال شده اند با اذن امام و اذن کسانى که لازم بوده استيذان آنها ، مانند زنها و مملوکها ، بنا بر اظهر که بر آنها واجب نيست جهاد و براى آنها سهمى از غنيمت نيست .
حکم مملوک در استحقاق غنيمت
و اگر مملوکْ مأذون نباشد از مولى يا از امام ، نه مستحقِ سهمى از غنيمت [ است [و نه عطاء مى شود به او چيزى از آن قبل از قسمت آن؛ و اقسام مملوک فرقى ندارند . و اگر قبل از انقضاءِ حربْ آزاد شد ، حايزِ سهمى از غنيمت است . و هم چنين اگر مولاى او کشته بشود و او از ثلث اخراج شود، حايز سهم است . و مبعّض به قدر حرّيّت، مستحق سهمى از غنيمت است ، و به قدر حرّيّت، مستحق عطاء قبل از قسمت است .
استحقاق کافر
کافر ـ بنا بر آنچه مذکور مى شود ـ اگر خروج او براى قتال با اذن امام يا نايب خاص او باشد ، استحقاق از سهم مؤلّفه و از عطاء مخصوص به ما قبل قسمتِ غنيمت دارد . و اگر کفّار يا مسلمين بدون اذن امام يا نايب او جهاد کردند ، غنيمت از انفال و مخصوص امام اصل است .
استعانت از کفار و استيجار اهل ذمّه
و استعانت به کفّار در جهاد ، با مأمونيّت و مصلحت ، جايز است، يعنى جايز است براى نايب که مشروع باشد نيابت او ، اذن کفّار در اعانت مجاهدين با مأمونيّت و مصلحت؛ و اگر غير مأمون باشند، جايز نيست مداخله دادن مسلم هم ، مثل مسلم فاسقى که به تخذيل مسلمين مشغول مى شود .و استيجار اهل ذمّه براى مقاتله جايز است با مأمونيّت و مصلحت اگر چه اجرت ازيد از سهمِ مسلم فارس يا راجل باشد ؛ و بيان مدّت جايز نيست، به جهت لزوم نقض غرض؛ و با وقوع قتال از ايشان، مستحق اجرت مى شوند ؛ و با عدم وقوع قتال يا عدم مقاتله ايشان، مستحق اجرت مجعوله بر عمل نيستند مگر اجاره بر اعمّ از مباشرت قتال يا اعانت ديگر يا مجرّد حضور باشد . و جهالت مدّت اجاره با اين صورت که احتياج با خصوص ترک بيان مندفع مى شود، مبطل نيست مگر آنکه حاجتْ مندفع بشود به مثل جعاله يا اذن در عمل به عوض بدون عقد .
اختيار مطلق امام ـ عليه السلام ـ
و براى امام اصل است از غنيمت قبل از قسمت، آنچه را اختيار مىنمايد براى خودش از نفايس غنيمت، مثل اسب خوب يا جاريه خوب يا شمشير خوب .
و اگر همه غنايم را مورد تصرّف خصوصى خودش قرار بدهد به نحوى که براى ارباب خمس و مقاتلين چيزى باقى نماند ، پس در نبىّ ـ صلّى اللّه عليه وآله وسلّمـ و امام معصوم ـ عليه السلام ـ محل اعتراض از مسلم و امامى نيست ، و در غير آنها و غير مأذون از امام اصل ـ عليه السلام ـ ، اظهر قسمت غنيمت است به نحوى که مذکور مى شود، ان شاء اللّه .
چند مسأله
تأخير خمس از همه اخراجات
1 . اظهر تقديم سلَب و مؤونه هاى غنيمت و جعائل در صورت تعلّق جعل به تمام اموال مغتنمه، بر خمس غنيمت است .
رضخ
2 . و اظهر در «رضخ» براى غير اهل سهم ، موکول بودن آن است در طرف زيادتى و نقصان به نظر امام يا نايب خاص؛ پس محدود نمى شود به عدم بلوغ به سهم فارس اگر مرضوخٌله فارس است ، يا سهم راجل اگر مرضوخ ٌله راجل است؛ و مستبعد است با لحاظ مصلحت و مراتب نفع براى جهاد ، تحديد به عدم بلوغ سهم کامل؛ و اين مطلب معلوم نمى شود مگر بعد از اخراج خمس .و تأخّر رضخ از اخراج خمس ، با اطلاق اختيار امام و نايب او موافقت ندارد؛ پس در صورت شکّ در عمل نايب خاص يا عام اگر مشروع باشد نيابت او در جهاد ، در تقدّم رضخ بر خمس و عدم بلوغ سهم صاحبان سهم، تأمّل است؛ و لحوق آن به مؤونه هاى غنيمت در تقدّم بر خمس و عدم اعتبار عدم بلوغ به سهم کاملِ متأخّرِ از خمس ، خالى از وجه نيست ، چنانچه ملاحظه مصلحت در زيادتى و نقصان ، ارشاد به آن مى نمايد .
3 . و در کسانى که رضخ براى آنها است، گاهى زيادتى براى انفع از آنها از غير انفع، لازم مىشود ؛ و گاهى مستحب است به حسب نظر متصدّى جهاد به نحو مشروع .
4 . و خنثاى مشکل ، در حکم جهاد و رضخ، به منزله زن است در رضخ ، نه مرد در سهم ، يا نصف رضخ و نصف سهم بنا بر اظهر .
کيفيّت تقسيم غنيمت
و بعد از اخراج خمس ، تقسيم مى شود، چهار سهم غنيمت بين مقاتلين و هر که از مردها حاضر براى مقاتله ـ نه عمل ديگرى ـ شده است ؛ و اطفال، يعنى پسران مقاتلين اگر چه ولادت ايشان بعد از حيازت غنيمت و قبل از قسمت آن باشد. و در صورت شکّ ، تمييز قصد قتال به ادّعا ، بى وجه نيست .اگر مددى رسيد براى قشون اسلام بعد از انقضاء حرب و حيازت غنيمت و قبل از قسمت ، مشترک مى شوند در تقسيم غنيمت ، به خلاف صورت حضور بعد از قسمت غنيمت . و اگر اسيرِ مسلمْ متخلّص شد و حاضر شد با مسلمين بعد از انقضاء حرب و قسمت غنيمت ، مستحق غنيمت نيست؛ و اگر حاضر شد قبل از انقضاء حرب و مقاتله نمود يا حاضر براى قتال بود، مستحق است مثل مدد؛ و هم چنين اگر قبل از قسمت رسيد در صورتى که اسير در همان محاربه بوده ، بلکه مطلقا، مثل مدد لاحق قبل از قسمت ، بنا بر اظهر .اگر امير مأذون قشون ، براى مصلحت آنها يا مصلحت جنگ کسى را فرستاد به محل ديگر پس برنگشته غنيمت کردند ، سهمى براى او مى گذارند چون از قشون محسوب مى شوند .
سهم فارس و راجل
و در مقام تقسيم چهار خمس بر محاربين ، براى «فارِس» ـ يعنى راکب يا مستصحب خصوص فرس ـ دو سهم قرار مى دهند ؛ و براى «راجل» ـ که مقابل فارس است ـ يک سهم قرار مى دهند؛ و اگر دو اسب و بيش دارد، براى دو اسب قسمت مى نمايند؛ پس براى صاحب آنها سه سهم است ، و زايد بر دو اسب سهم ندارد .
و اگر بنده با اذن سيّد محاربه نمود و فارس بود و فرسْ مملوک سيّد بود ، براى عبد، رضخ مقرّر مى شود و براى اسب يک سهم؛ و اگر دو اسب و زايد بود ، براى دو اسب دو سهم قرار مى دهند ؛ و جميع رضخ و سهمها مال سيّد او است .و براى عبد ، رضخ او کمتر از سهم فارس است بنا بر لزوم اقليّت از سهم کامل ، و براى فرس يک سهم کامل است بنا بر اظهر از عدم ارتباط سهم فرس به سهم فارس.
و اگر فارس مخذل بود [ و ] هيچ سهم نداشت ، پس در سهم داشتن فرس او ، منعْ متّجه است .و آنچه ذکر شد در کيفيّت قسمت ، از تقسيم براى فرس و براى دو فرس ، مربوط به استصحاب و با خود داشتنِ اسب است، نه به رکوب آن ؛ پس مقاتله در سفينهها، همين حکم را دارد اگر چه مستغنى باشند از اسبها ، با امکان احتياجِ مصحّح با خود داشتن اسب . و مجرّد حضور اسبها در معرکه قتال با اِعداد براى قتال با آنها در صورت حاجت ، کافى است ، مثل آنکه مقاتل اگر فعليّت قتال از او نباشد لکن حاضر براى قتال شده است، صاحب سهم است از غنيمت .و اگر جماعتى از مقاتلين با رکوب يک اسب به تبادل ، مباشرت قتال نمود ، براى همه سهم راجل ثابت است . و سهم اسب براى مالک حاضر براى قتال است ، يا راکب مأذون در وقت حيازت غنيمت ، يا راکبها در آن وقت طولانى ، يا مستصحِب در آن وقت براى امکان احتياج به رکوب .
و سهمى براى مرکوبهاى ديگر غير [ از ] اسب، مقرّر نيست حتى شتر . و فرقى بين اقسام اسبها نيست . و آنچه ضعيف است و قابل مقاتله بر آنها نيست، پس اگر قابل انتفاع در حرب باشد اگر چه به مثل حمل و نقل لوازم جنگ باشد ، پس اظهر اسهام براى آنها است ، و اگر هيچگونه حاجتى مترقَّب نيست اندفاع با آنها ، اظهر عدم اسهام است .
اگر فرس مغصوب باشد و مالکش حاضر براى قتال نباشد ، راکب سهم خودش را مستحق است ؛ و در استحقاق سهم فرس تأمّل است ، و استحقاق خالى از وجه نيست ؛ و ضامن است اجرت المثل را براى مالک اسب . و اگر مالک حاضر باشد، پس سهم فرس براى مالک است در صورتى که حضور آن تا زمان حيازت غنيمت ، بدون اذن و اختيار مالک نباشد ، بلکه غصب در رکوب و انتفاعات ديگر باشد؛ و گرنه براى فارس و راکب است و بر او است اجرت المثل براى مالک بنا بر اظهر . و اگر راکب سهم ندارد به واسطه مثل ارجاف و تخذيل ، و مالک هم حاضر نيست ، اظهر عدم اسهام براى اسب است .و مثل مرجف است عبدى که بدون اذن مولى با اسب مالک خودش مقاتله نموده است ، در اسهام براى اسب با حضور مالک به نحو متقدّم ، و عدم اسهام با غيبت او؛ و در آن صورتى که استظهار شد، دو سهم براى فارس غاصب ، رضخ مىشود براى بنده غاصب و غير مأذون ، کمتر از سهم فارس ، در صورتى که غير مأذون رضخ داشته باشد و معتبر باشد که اقلّ از سهم مثل او از صاحبان سهام باشد .و در صورتى که سهم اسب، مال مالکِ حاضر است ، اجرت المثل از غاصب فرس ساقط نيست .
و فرس مستأجَر براى غزو يا اعم از آن يا مستعار ، سهم دارد براى مقاتل نه مالک . و اگر استيجار و استعاره براى خصوص غير مقاتله با او بوده ، مغصوب است و حکم آن را دارد اگر حاضر کرد آن را در محاربه .
و در اعتبار فارس بودن در تعدّد سهم در وقت حيازت يا غنيمت ، تأمّل است ؛ [ و ] دور نيست کفايت هر کدام در صورت معرضيّتِ فارس بودن براى نفع غنيمت از حيث نقل تا زمان قسمت . و در کفايت در غير اين صورت در فارس بودن قبل از قسمت غنيمت ، تأمّل است [ و ] اظهر کفايت است به جهت اولويّت از مدد فارسِ ملحق به قشون بعد از غنيمت و قبل از قسمت .
تشارک سريّه ها در غنايم
سريّه و فرقهاى از مجتمع يک قشون که از قشون جدا بشود و به طرفى متوجّه باشد با بعث رئيس به حق در قشون، پس هر غنيمتى که براى قشون يا آن طايفه جدا شده حاصل بشود ، طايفه ديگر شريک آنها در غنيمت مى باشند ، يعنى سريّه، شريک جيش در اغتنام جيش ؛ و جيش، شريک سريّه در غنيمت آنها است .
و هم چنين اگر دو سريّه از يک قشون جدا شوند به يک جهت يا به دو جهت ، قشون و هر دو سريّه شريک در اغتنامها خواهند بود . و هم چنين اگر اغتنام در يک طرفِ قشون و يک طايفه خاصّه بود ، طرف ديگر شريکند . و هم چنين رسول و طليع و جاسوس که براى مصالح اسلام و قشون مسلمين فرستاده مىشوند، شريکند در اغتنام قشون . و اگر از بلد، دو قشون به دو جهت متوجّه شدند بدون اجتماع در يک جهت ، شريک همديگر نمى شوند .و هم چنين اگر از قشونِ بلدى جدا شدند طايفه اى براى جهاد ، قشونِ بلد شريک ايشان نمى شوند در غنيمت در صورتى که مقيم در بلد باشند و عون سريّه نباشند در امداد آنها از جهات لازمه در مواقع حاجت .
بعد از انقضاء حرب و حيازت غنيمت ، احوط عدم تأخير قسمت آن است با مطالبه بعض غانمين ، از اوّل زمان و مکان زوال خوف و امکان قسمت و انتفاء عذر ، اگر چه در دار حرب باشد .
اقامه حدود در دار الحرب
و فرموده اند: مکروه است اقامه حدود در دار حرب مگر براى عذرى يا مصلحتى ؛ و قصاص در نفس را استثنا نمودهاند. و اگر علّت اصل و استثنا ، خوف لحوق به دار حرب باشد، حدود موجبه قتل هم مستثنى مى شوند ؛ و احوط عدم تأخير است بدون عذر يا مصلحت . و هم چنين است قصاص اگر چه در غير نفس باشد با مطالبه ولىّ .
چند مسأله
حکم ارتزاق محافظين و ديده بانها
1 . آنهايى که نگاه داشته مى شوند در مواضعى براى محافظت مجاهدين از هجوم دشمن ـ رَصَد، گروه چشم دارندگان ـ که مرزوق از بيت المال است ، با قبض ، مالک مستحَق خودش مى شود . و در ملکِ وارث اگر صاحب اين شغل وفات نمايد بعد از مطالبه و قبل از قبضِ عطاء ، تأمّل است . و اگر مريض شد به مرضى که اميد علاج در آن باشد ، حق او ساقط نمى شود؛ و اگر اميد علاج نباشد اظهر سقوط حق مقاتله به نحو مذکور است ، و از سهم ديگر بيت المال به او داده مى شود، مثل سبيل اللّه و فقير؛ و هم چنين ذريّه و عايله او بعد از وفات ، که از بيت المال به آنها عطا مى شود به عنوان سهمى از قبيل مذکورها ، در صورتى که از محل ديگر تأمين امور ايشان به نحو تکميل نشده باشد . و هم چنين رسيدگى به ذريّه مجاهدين تا بلوغ و استغناء ايشان ـ اگر چه از بيت المال به عنوان ارصاد يا غير آن باشد ـ از بيت المال مى شود .
2 . «سَلَب» و «نفل» ـ يعنى آنچه به عنوان جعاله از قِبل امام يا نايب او براى سريّه يا بعض جَيش يا غير آنها تعيين مىشود ـ در اصل و کيفيّت و کميّت، تابع شرط امام يا نايب خاص او مى باشد .
نحوه استحقاق در فرض قرارداد والى مأذون
3 . اگر والىِ مأذون بگويد: «هر که از دروازه، داخل شهرِ کفّار شد براى او يک درهم است» ، پس عدّه [ اى ] داخل شدند ، هر کدام مستحق يک درهم مى باشند . و اگر بگويد: «ربع براى او است» ، پس ده نفر ـ مثلاً ـ داخل شدند در يک دفعه يا به نحو تعاقب ، مجموعِ ده نفر، مستحق ربع غنيمت هستند . و اينکه قبل از تخميس باشد يا بعد از آن ، تابع قرار والى مأذون است .و هم چنين است در تشريک ، اگر قرار بدهد يک جاريه را از غنيمت، و در غنيمت بيش از يک جاريه نبود ، به خلاف صورت اطلاق جاريه که هر کدام مستحق يک جاريه مى شوند ، و اگر پيدا نشد قيمت آن را مستحق مى شوند .
اگر جاعل بگويد: «هر که اوّل داخل شد، سه قسمت مال او است و هر که دوّم داخل شود دو قسمت و هر که سوّم داخل شود يک قسمت» ، پس هر سه به تعاقبْ داخل شدند ، هر کدام، مجعولِ براى او را مستحق است . و اگر با هم داخل شدند ، پس استحقاق هر کدام سه قسمت را در آنچه قابل تعدّد است ؛ و استحقاق مجموع ، سه قسمت را در آنچه قابل تعدّد نيست ، خالى از وجه نيست ، به مناسبت استفاده عدم مسبوقيّت از اوّل . و هم چنين اگر دو نفر با هم در دفعه اوليّه داخل شدند ، که به حکم سه نفر با هم مىباشند .
اگر بگويد: «هر که از مسلمين اوّل داخل اين حصن بشود، براى او است فلان سهم» ، پس يک ذمّى اوّل داخل شد ، بعد يک مسلم ، استحقاق نصيب مجعول براى مسلم را دارد، چون اوّلْ داخل از مسلمين است ، به خلاف آنکه اگر بگويد: «قبل از همه مردم يا اوّل مردم که داخل بشوند» .
و اگر بگويد: «هر که از شما داخل بشود خامسا، يک درهم مال او است» ، پس همه پنج نفر با هم داخل شدند، اظهر عدم استحقاق «نفل» است ، چه مقصود داخل خامس باشد يا دخول خامس ، به جهت استظهار خامسى که مصداق رابع مثلاً نباشد ، و آن منتفى است با دخول با هم ، مگر آنکه از اولويّت استفاده شود ؛ و لازمهاش اين است که اگر به تعاقب داخل شدند، فقط خامس که آخرى است مستحق نباشد ، لکن فرض مسأله، بعيد يا نادر است که جعل براى خامس بشود و براى مقدّمِ بر او نشود ، و خلاف ترتيب مقصود است در غالب .
استغنام کافر
4 . استغنام کافر حربى از مسلمين ، اموال و اولاد را ، در شرع کالعدم است ؛ پس اگر به سببى برگشتند به مسلمانها ، پس احرار از مأخوذين ، به حرّيّت سابقه باقى هستند و ممکن نيست رقّيت براى ايشان ، و به اهل ايشان رسانيده مى شوند . و اموال مأخوذه ، مال صاحبان آنها است قبل از اينکه غنايم قسمت بشود؛ و اگر قسمت شد و متفرّق نشدند غانمين ، ردِّ به صاحب مال مى شود و اعاده قسمت مى شود؛ و اگر متفرّق شدند ، اظهر ردِّ به صاحب مال است و رجوع مقسوم ٌله به امام و متصدّى مأذون بيت المال .
و مى تواند مالک مال اگر راضى بشود، قيمت مال را از بيت المال بگيرد ، و مى تواند در موقع اخذ مال از مقسوم ٌله ، قيمت آن را از ملک خودش ادا نمايد با رضاى خودش بدون رجوع کسى به بيت المال .
5 . اگر اخذ مسلمين، اموال مسلمين را از کفّار به نحو اغتنام نبود، بلکه به مثل سرقت يا هبه يا اشتراء بوده، پس مردود به مالک اصلى آن ـ بعد از اثبات با بيّنه ـ مى شود ، بدون
هيچ عوضى براى صاحب يد بر مال مسلم ، اگر چه جاهل بوده است .
6 . اگر بداند متصدّى قسمت غنايم ، به دخول مال شخصى مسلم در آنها ، پس قسمت بنمايد ، قسمتْ باطل [ است ] و مال [ را ] مردود به صاحبش [ مى کند ] و آثار قسمت باطله را مرتّب مى نمايد .
7 . اگر مشرکِ مستولى بر مال مسلم ، اختيار اسلام نمود ، بدون عوض ، صاحب مال استرجاع مى نمايد آن را .
اغتنام آنچه داراى علامت اسلام است
8 . اگر مسلمين چيزى را از دار حرب اغتنام نمودند که بر آن علامت اسلام بود و صاحب آن در مسلمانها معلوم نبود و احتمال واقعيّت مالکيّت عرفيّه که يد مشرک بر آن اماره است باشد ، داخل در غنايم مى شود .
9 . اگر غلامِ مأخوذ از يد مشرک ، اقرار کرد به رقّيت او براى مسلم خاصى ، اظهر عدم قبول قول او است بدون اطمينان ، در اخراج از غنايم .
10 . و در استحقاق مسلم مطالبه مال خود را که در يد مشرکين واقع شده ، فرقى بين ملکيّت عين يا منفعت به استيجار يا انتفاع به عاريه نيست ، که در اخير، مطالبه حق مى نمايد .
11 . اگر حربى داخل بلد اسلام با امان شد و مملوک مسلمى را خريد پس ملحق به دار حرب شد پس مسلمين آن مملوک را اغتنام کردند ، باقى است آن مملوک در ملک بايع مسلم ، به جهت بطلان معامله؛ و اظهر وجوب ردِّ ثمن ، بر بايع است ، به مشرکِ صاحب امان ، به جهت ارتباط امان به اين گونه معامله مشرک با مسلم ؛ پس وضع يد بر مال مشرک به عنوان تملّک به سبب غير مشروع ، مخالف امان او است در مال خودش ، و رضاى او به عنوان غير محقَّق مفيد نيست . و اگر تلف شد چنين مملوکى در يد کافر ، براى مالک مسلِم، قيمت آن است، چنانچه براى کافر ثمن است ؛ و اگر شخصى نبود زيادتى استرجاع مى شود از هر طرف باشد .
12 . و اگر عبد مسلم، آبق شد و رفت به دار حرب، پس او را مشرکين گرفتند ، در ملکيّت مالک مسلم باقى است و مشرکينْ مالکِ مال او نمى شوند .