مسائل متفرّقه قصاص
سوال 1561 :
در مورد حقوق زنان لطفاً به دو سوال زير پاسخ دهيد:
الف) در مورد حکم قصاص، تساوى حقوق زن و مرد در چيست؟ با توجّه به اين که در حال حاضر در برخى از خانواده ها نان آور خانواده زن است; مثل خانواده هايى که مرد آن معتاد يا فوت کرده است و سرپرستى بچّه ها و تأمين معاش آنها نيز با مادر است، يا زن و مردهايى که هر دو شاغلند و در برخى از موارد حقوق ماهيانه زن بيشتر از مرد است، اگر مردى اين زن، يا اين مادر را چه به عمد، يا غير عمد به قتل برساند، باز حکم او قصاص نيست؟ و حتماً بايد براى قصاص نيمى از ديه پرداخته شود؟
جواب :
کراراً گفته ايم احکام و قوانين الهى تابع افراد و اشخاص نيست; بلکه تابع نوع است; به اين معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقايسه کنيم بازدهى اقتصادى مردان بمراتب بيش از زنان است; بنابراين مصلحت شخصى معيار نيست، بلکه مصلت نوعى بايد در نظر گرفته شود. در قوانين عرفيّه نيز چنين است; مثلاً مى گويند: براى احراز فلان مقام، شخص بايد دکترا داشته باشد، در حالى که عدّه اى از ليسانسيه ها از عدّه اى از دکترها باسوادترند، حتّى عدّه اى از کسانى که اصلاً مدرکى ندارند بسيار بافضيلت تر از گروهى از آنها هستند که مدارک دانشگاهى دارند در اين گونه موارد معيار فرد نيست; بلکه معيار مجموعه هاست.
ب) از ابتدايى ترين دوران زندگى، يعنى تولّد نوزاد، تا دوران بلوغ و رشد، تربيت فرزند بر عهده مادر است، پس چرا بچّه متعلّق به مرد است و اگر زنى به دليل موجّهى از همسرش جدا شود، حتّى با وجود داشتن تمکّن مالى، حقّ سرپرستى از فرزند خود را ندارد و عواطف شديد مادرى ناديده گرفته مى شود؟
جواب :
پاسخ اين سوال نيز مانند پاسخ سوال گذشته است و در مجموع توانايى مردان بر حمايت و رفع نيازهاى اقتصادى کودکان بيش از زنان است; ولى اگر در مواردى ثابت شود که حضانت پدر مصالح کودک را به خطر مى اندازد او را به مادر مى سپارند.
سوال 1562 :
اگر کسى ديگرى را در مسجد مجروح نمايد و يا به قتل برساند، مجازات او با مجازات مرتکب اين کار در خارج مسجد يکى است، يا تفاوت دارد؟
جواب :
مجازات يکى است; ولى گناهش نزد خدا سنگينتر است، همچنين مکانهاى محترم ديگر.
سوال 1563 :
کسى که قرار است کشته شود (تيرباران، حلق آويز و مانند آن) آيا مى تواند با هزينه خود از پزشکى بخواهد وى را قبل از قتل بى حس يا بيهوش نمايد، تا دردى را متحمّل نشود؟ بين حد يا قصاص نفس و اطراف فرقى وجود دارد؟
جواب :
در قصاص مشکل است، ولى در حدود مانعى ندارد.
سوال 1564 :
کسى به خطّ خود، يا طبق شهادت شهود، از کسى خواسته که به نحوى از انحا او را بکشد. آيا در اين صورت قاتل وى قصاص مى شود؟
جواب :
آرى قصاص مى شود و رضايت او مانع از اين کار نيست.
سوال 1565 :
امروزه زندانيان فراوانى وجود دارند که در انتظار قصاص در حبس به سر مى برند. اين گونه زندانيان که اولياى دم به علل مختلفى قادر به تصميم گيرى در مورد قصاص آنها نيستند; بعضاً بايد مدّت طولانى در حبس به سر ببرند; نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟
جواب :
در گذشته نيز گفته ايم که نگهداشتن اين افراد، که در انتظار قصاص هستند، در زندانها، آن هم براى مدّتهاى طولانى، که گاهى به چندين سال منتهى مى شود، هيچ گاه در شأن نظام جمهورى اسلامى و نظام قضايى اسلام نيست. ما هيچ دليل شرعى و فقهى براى زندانى کردن اين گونه افراد از نظر شرع مقدّس نداريم. آنها مستحقّ قصاص هستند نه مستحقّ زندان، و نگهدارى آنها در زندانها، مخصوصاً براى مدّت طولانى خلاف شرع است، بايد با وثيقه کافى آزاد شوند تا در مورد آنها تصميم گيرى شود. در اين گونه مسائل که ارتباط با زندگى و حيات گروه عظيمى دارد بايد بعد از مطالعه و بررسى، قاطعانه تصميم گرفت و آن را اجرا کرد و متأسّفانه تا کنون در اين امر کوتاهى شده که حقير شاهد و ناظر بعضى موارد اسفبار آن بوده ام و کراراً در اين باره از ما استفتا کرده اند و عدم مشروعيّت آن را (جز در موارد استثنايى) يادآور شده ايم.
سوال 1566 :
در فرض سوال فوق در صورتى که تأخير به خاطر تساهل و تسامح يا صغير بودن اولياى دم باشد چطور؟
جواب :
در صورتى که انتظار قصاص به خاطر کوتاهى اولياى دم است; مانند عدم مراجعه، يا عدم اقدام براى پرداخت فاضل ديه و امثال آن، با داشتن تمکّن مالى، نگهدارى مجرمان در زندان به هيچ وجه معقول نيست و با هيچ يک از موازين فقهى نمى سازد; بلکه بايد پس از اتمام حجّت با اولياى دم، مجرم را با اخذ وثيقه کافى (و احياناً کفيل لازم) آزاد کرد و در انتظار اقدام صاحبان حق بود. و در صورتى که انتظار قصاص به خاطر عدم توانايى اولياى دم بر پرداخت فاضل ديه و مانند آن است در اين گونه موارد نه ضرورتى دارد که از بيت المال فاضل ديه را بپردازند (مگر در مواردى استثنايى که قصاص با نظم اجتماعى مسلمين ارتباط پيدا کرده باشد) و نه مى توان مجرم را در زندان، براى مدّت طولانى، نگهدارى کرد; بلکه بايد به همان گونه که در بالا گفته شد عمل شود. و در مواردى که تأخير حکم قصاص به خاطر اين است که پاى صغير در ميان است، در اين گونه موارد با توجّه به اين که غالباً غبطه صغير در گرفتن ديه است نه قصاص، اولياى صغير بايد از اين راه وارد شوند و در نهايت مجرم آزاد گردد و در فرض نادر که قصاص غبطه صغير است، بايد مطابق آن عمل نمود.
در خاتمه نظر دست اندرکاران محترم را به اين نکته جلب مى کنم که درست است که در قصاص حيات است، ولى اولواالالباب بايد به اين نکته توجّه داشته باشند که تحميل مجازات اضافى با توجّه به عدم مجوّز شرعى، با موازين عدل اسلامى و مسأله لزوم جمع بين الحقّين و قاعده لا ضرر و اصل برائت، جز به مقدارى که دليل بر آن قائم شده است، مسئوليّت آفرين است.
سوال 1567 :
شخصى، ديگرى را وادار و اکراه به قتل شخصى ثالث مى کند و مى گويد:
الف) اگر فلانى را نکشى تو را خواهم کشت! (مکرِه قدرت انجام تهديد خود را دارد و هر دو بالغ و عاقل هستند).
ب) اگر فلانى را نکشى، تو را مُثله و سپس خواهم کشت؟ (با همان فرض).
جواب :
اگر فلانى را نکشى تو و خانواده ات را خواهم کشت (با همان فرض)
در موارد فوق آيا مُکرَه مى تواند آن عمل را انجام دهد؟
جواب :
در هيچ يک از سه صورت بالا، مُکرَه حقّ کشتن بى گناهى را ندارد; هرچند خود يا خانواده اش کشته شوند.
سوال 1568 :
قتلى واقع شده است; آيا اولياى دم بايد شکايت کنند تا دادگاه مجاز به بررسى و انجام تحقيقات پيرامون قتل باشد، يا اين که دادگاه از باب اين که نماينده حکومت است بدون شکايت شاکى بايد تحقيقات را شروع کند تا قاتل شناسايى گردد؟ لازم به ذکر است گاهى پسرى، پدرى را مى کشد و دادگاه از شواهد و قرائن مطمئن است که قتلى صورت گرفته، لکن اولياى دم با اين بهانه که ميّت مثلاً خودکشى کرده، خواستار عدم پيگيرى هستند. در چنين مواردى تکليف چيست؟
جواب :
در شرايط فعلى، حکومت براى حفظ نظام موظّف است قتل را پيگيرى کند، هرچند شاکى خصوصى نداشته باشد، و حتّى در صورت عفو شاکى خصوصى حکومت مى تواند از تعزير مناسب استفاده کند.
سوال 1569 :
اگر انسان فرد ديگرى را اجبار کند که شخص ثالثى را بکشد، چه کسى قصاص مى شود؟
جواب :
قصاص مربوط به قاتل است و شخص اکراه کننده حبس ابد دارد.