قسامه
سوال 1539 :
موارد لوث و قسامه را در زمان کنونى بيان فرماييد.
جواب :
لوث در مواردى است که اماره ظنّيّه نزد حاکم شرع بر صدق مدّعى قائم شود; مانند شهادت شاهد واحد، يا در جايى که شخصى را غرق خون ببينند و شخص مسلّحى را که بر سلاح او آثار خون است در آن جا بيابند، يا کشته اى را در خانه، يا محلّه اى که غير از افراد خاصّى وارد نمى شوند، مشاهده کنند، در حالى که عداوتى بين صاحبان خانه يا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنين مواردى قاضى احکام قسامه را جارى مى کند.
سوال 1540 :
شخص مسلمان و شيعه اثناعشرى در نزاعى، يک مرد على اللّهى (از غُلات) را به قتل رسانيده است.
الف) بفرماييد در صورتى که مورد از موارد لوث باشد، آيا اولياى مقتول، که همگى على اللّهى هستند، مى توانند اقامه قسامه کنند؟
ب) در صورت ثبوت قتل عمد، آيا قاتل موصوف در قبال مقتول نامبرده قصاص مى شود؟
جواب :
در صورت ثبوت ديه، آيا ديه کامل مرد مسلمان بايد پرداخت شود؟
جواب :
غلات و کسانى که به آنها على اللّهى گفته مى شود مختلفند; بعضى واقعاً على(عليه السلام) را خدا مى دانند، يا صفات خدايى برايش قائل هستند و يا منکر ضروريات دين عن علم مى باشند، اين گروه کافرند و احکام کفّار در باب قصاص و ديات بر آنها جارى مى شود; ولى عدّه بسيارى از آنها تا اين حدّ غلوّ ندارند و ظاهراً در سلک مسلمين اند; هرچند خطاکارند، بنابراين بايد تحقيق کنيد که مورد سوال از کدام يک از اين دو دسته مى باشند; در صورت اوّل احکام غير مسلمين و در صورت دوّم احکام مسلمين بر آنها جارى مى شود.
سوال 1541 :
مثالهايى که در باب لوث ذکر شده، مانند شاهد واحد يا وجود عداوت، آيا تعبّداً موجب صدق لوث مى شود، يا در صورت حصول ظن؟
جواب :
در صورتى که ظنّى از آن حاصل شود حکم لوث جارى مى شود.
سوال 1542 :
ملاک صدق لوث، حصول ظنّ شخصى است، يا نوعى؟
جواب :
ملاک، حصول ظنّ شخصى براى قاضى است; ولى احتياط واجب آن است که اماره نوعيّه اى نيز وجود داشته باشد.
سوال 1543 :
چنانچه قاضى ظنّ به وقوع قتل غير عمدى توسّط متّهم داشته باشد; ولى مدّعى (ولىّ دم) ادّعاى قتل عمد داشته و حاضر به اقامه قسامه بر وقوع قتل عمدى مى باشد، آيااين مورد از موارد لوث مى باشد؟
جواب :
تنها با ادّعاى قتل عمد از موارد لوث نمى شود.
سوال 1544 :
در صورتى که براى قاضى ظن حاصل گردد که يکى از متّهمين، قاتل (در باب قتل)، يا جارح (در باب جراحات و قطع عضو) مى باشد، مورد از موارد لوث مى باشد؟
جواب :
ظنّ قاضى مشروط به وجود اماره است و در صورت وجود آن امارات لوث نسبت به احد المتّهمين ثابت است.
سوال 1545 :
در بحث قسامه با وجود لوث، آيا اولياى دم مى توانند با قسامه، عمدى بودن قتل را ثابت کنند و قصاص نمايند، با وجودى که متّهم منکر است؟
جواب :
در قتل نفس قصاص را با قسامه مى توان ثابت کرد.
سوال 1546 :
در بحث قسامه، آيا زن مى تواند به تنهايى مدّعى قتل عمد باشد و اقامه قسامه نمايد؟
جواب :
زن مى تواند مدّعى باشد; ولى بايد قسامه را از مردان انتخاب کنند.
سوال 1547 :
آيا حصول علم به قتل در قسامه براى قاضى لازم است، يا با وجود لوث و اقامه قسامه بايد حکم بدهد؟
جواب :
علم قاضى در اين جا شرط نيست.
سوال 1548 :
در صورتى که قاضى احتمال دهد که قسم خورندگان با مدّعى تبانى نموده اند، آيا مى تواند به اين احتمال توجّه نموده و قسم ها را کَان لم يکن تلقّى نمايد؟
جواب :
در فرض مسأله قاضى مأمور به ظاهر حال است; مگر اين که علم به خلاف داشته باشد.
سوال 1549 :
آيا با قسامه مى توان چند نفر را که متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟
جواب :
در صورتى که شرايط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل ديه مانعى ندارد.
سوال 1550 :
آيا قسامه و لوث را در غير جراحات، قتل و قطع اعضا، مثل ايراد ضرب غير جرحى (کبودى، سرخى، سياه شدگى) نيز مى توان اجرا نمود؟
جواب :
در موارد بالا نيز قسامه جارى مى شود.
سوال 1551 :
آيا قسامه افرادى که مسلمان نيستند و در کشور اسلامى زندگى مى کنند، عليه مسلمان مسموع است؟
جواب :
قسامه غير مسلمان بر ضدّ مسلمان مسموع نيست.
سوال 1552 :
اگر مقتولى در شارع عام يا در مکانهايى که محلّ رفت و آمد عمومى است به صورت مجهول الهويّه کشف شود و در مقام بررسى و تحقيقات در محاکم قضايى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنّيّه از موارد لوث تشخيص داده شود و براى مقتول ولىّ دمى شناخته نشود، اجراى قسامه با چه شخصى است؟ اگر با ولىّ امر مسلمين است به چه کيفيّت؟
جواب :
حاکم شرع ولىّ او محسوب مى شود و با وجود لوث، مورد قسامه است.
سوال 1553 :
در يک منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصى، وى به قتل مى رسد، على رغم انکار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسيله اولياى دم، متّهم به قصاص نفس محکوم مى شود. به لحاظ عدم رعايت تشريفات محاکمه و دادرسى، حکم صادره در ديوانعالى کشور نقض مى شود. شعبه ديگر دادگاه، دلايل موجود در پرونده را مفيد علم قطعى دانسته و متّهم را به قصاص نفس محکوم مى نمايد. حکم صادره در ديوانعالى کشور تأييد و پس از استيذان، حين اجراى حکم، فرزند متّهم اقرار به قتل مى نمايد و مى گويد که مى خواسته شخص ديگرى را که يکى از بستگانش را به سختى مجروح کرده است، با سنگ مضروب نمايد; ولى سنگ به مقتول که در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد کرده است. اينک با فرض اين که عمل هر دو نفر (شخصى که ابتدا محکوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر کدام، نوعاً کشنده باشد و ادّعاى مقرّ مبنى بر اين که قصد زدن شخص ديگرى را داشته، با توجّه به اوضاع و احوال قضيّه، مقرون به صحّت باشد و با توجّه به اين که اولياى دم با اعلام نظر خود مبنى بر اين که قتل به وسيله اوّلى صورت پذيرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شکايت عليه يکى از دو نفر، عليه هيچ کدام از اين دو بطور منجّز اعلام شکايت ننموده بلکه اعلام داشته اند، از هر کدام که دادگاه او را قاتل تشخيص دهد، شاکى و تقاضاى قصاص دارند; حال دو سوال مطرح است:
الف) تکليف دادگاه در مواجهه با شکايت اولياى دم، که تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نموده اند، چيست؟ آيا با اعلام نظر اولياى دم مبنى بر اين که اوّلى قاتل است و اجراى مراسم قسامه، دادگاه مى تواند به اقرار شخص دوّم که با اوضاع و احوال قضيّه مباينتى ندارد، ترتيب اثر دهد؟ آيا اقرار شخص دوّم مى تواند به عنوان قرينه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
جواب :
هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حکم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد کند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل کرد.
ب) اصولاً چنانچه شخصى قصد مضروب کردن ديگرى را داشته باشد و عمل وى نوعاً کشنده باشد و به لحاظ عدم مهارت يا لرزش دست و مانند آن، شخص ديگرى به قتل برسد، قتل عمدى است يا خير؟
جواب :
اين مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل اين که فرد دوّم بطور عادّى در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه اى بر او وارد شده، در اين جا قتل خطاست; ولى اگر هر دو در کنار هم و در معرض بوده اند و شخص ضارب مهارتى نداشته و احتمال اصابت به هر يک از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب مى شود.
سوال 1554 :
در جنايت عمدى بر اطراف، قسامه چه تعداد است؟
جواب :
احتياط آن است که در اعضا به نسبت ديه عضو از ديه کامله، که قسامه آن پنجاه نفرند، محاسبه شود.
سوال 1555 :
آيا در موقع انجام مراسم قسامه، علم قسم خورندگان به موضوع قسامه شرط مى باشد؟ آيا قاضى دادگاه مى تواند در مواردى که مى داند تعدادى از قسم خورندگان نسبت به موضوع علم و اطّلاع کافى ندارند، سوگند آنها را استماع نکند؟
جواب :
آرى علم آنها شرط است; و اگر قاضى طبق قرائن آشکارى يقين به کذب بعضى از آنها در قسم دارد، نبايد به آن اعتنا کند.
سوال 1556 :
چنانچه دو نفر متّهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظنّ اجمالى به وقوع جرم توسّط يکى از آن دو نفر، لا على التعيين، داشته باشد، و اولياى دم يا ادّعاى علم تفصيلى به وقوع جرم توسّط يکى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد جرم به يکى از آن دو به نحو معيّن مى باشند، يا اين که ادّعاى علم اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه مبنى بر استناد جرم به يکى از متّهمان بدون اين که آن يک نفر را معيّن کنند مى باشند. آيا فروض مذکور از باب لوث مى باشد يا خير؟ در فرض دوّم چنانچه از مصاديق لوث باشد، با اقامه قسامه به کيفيّت مذکور، کدام يک از متّهمان محکوم مى شوند؟
جواب :
در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به يکى از آن دو تفصيلاً يا اجمالاً حاصل شود، مى توان اقامه قسامه کرد. در صورت تعيين واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر يک ملزم به پرداخت نصف ديه مى باشد، و اين در صورتى است که هر دو انکار کنند و قسم ياد کنند.
سوال 1557 :
در نزاعى که بين چند نفر واقع مى شود:
الف) اگر چندين نفر، همديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگيرى محرز باشد; ولى هر کدام منکر ايراد ضرب و جرح به ديگرى باشد، در صورتى که هر يک از مضروبين نتواند معيّن کند که کدام جراحت را چه کسى وارد ساخته است بلکه فقط مى تواند قسم بخورد که مثلاً اين جراحتها را اين اشخاص معيّن زده اند، آيا مورد با قسامه قابل اثبات است؟ و اگر هست، نتيجه آن چه مى شود؟
جواب :
مورد با قسامه اثبات مى شود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سوال، ملزَم به ديه جروح مى شوند و چون ضارب مشخّص نيست، ديه بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مى شود.
ب) در فرض فوق چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، حکم چه مى شود؟
جواب :
اگر به نظر دادگاه محرز باشد که چند نفر، شخص معيّنى را مورد ضرب و جرح قرار داده اند، امّا نداند که کدام جراحت را چه کسى وارد نموده است و مضروب نيز نتواند معيّن کند، حکم و نتيجه آن چه مى شود؟
جواب :
ديه ميان همگى تقسيم مى گردد.
د) محلّ قرعه در اين مورد کجاست؟
جواب :
موردى براى قرعه در اين گونه موارد وجود ندارد.
سوال 1558 :
چنانچه در قتل خطاى محض ديه با قسامه ثابت شود; مسئول پرداخت آن کيست؟
جواب :
ديه در اين گونه موارد بر عاقله است.
سوال 1559 :
آيا جراحتى که شرعاً براى آن ارش معيّن گرديده است، با قسامه قابل اثبات مى باشد؟
جواب :
آرى ارش نيز با قسامه ثابت مى شود.
سوال 1560 :
آيا شکستگى هاى استخوان نيز جراحت است که با قسامه قابل اثبات باشد؟
جواب :
شکستگى هاى استخوان هم مانند ساير جروح است و با قسامه ثابت مى شود.