فصل هجدهم: احکام شرکت
سوال 815 :
منزلى بين دو نفر مشترک بوده، يکى از شرکا بدون رضايت شريک ديگر سه دانگ خانه خود را به ديگرى مى فروشد، آيا به خاطر راضى نبودن شريک، نماز شخصى که سه دانگ خانه را خريده و در آن جا سکونت دارد باطل است؟
جواب :
معامله مزبور صحيح است; ولى شريک حق دارد آن را فسخ کند و خودش بردارد و ثمن معامله را بپردازد. و تا تکليف شريک روشن نشود نماز در آن جايز نيست.
سوال 816 :
يک قطعه زمين به نام پدر بنده و پدر شخصى به نام سيّد على ثبت شده است و يک اصله خرما به صورت خودرو در اين زمين روييده و مدّت چند سال است که اين درخت خرما به ثمر رسيده است، سيّد على، بدون اين که زمين مذکور تقسيم شده باشد، از ثمره آن درخت بدون رضايت اين جانب استفاده مى نمايد، وى مدّعى است که درخت سهم خودم مى باشد، از نظر شرع مقدّس اين درخت متعلّق به چه کسى است؟
جواب :
در فرض مسأله هر دو در درخت سهم دارند و هيچ کدام بر ديگرى ترجيحى ندارد.
سوال 817 :
اين جانبان، مالک 25% يک شرکت توليدى فرش ماشينى هستيم، اعضاى هيأت مديره شرکت به علّت صدور چک بى محل و خيانت در امانت و سوءاستفاده از اموال شرکت، تحت پيگرد قانونى بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر ديگر متوارى هستند، اخيراً چند نفر داخل شرکت شده و اظهار مى دارند که ما شرکت را اجاره کرده ايم، بدين صورت که در قبال هر تخته فرش توليد شده مبلغى پرداخت نمايند. خواهشمند است اعلام فرماييد که آيا براى ادامه کار رضايت شرعى 25% سهامداران شرکت لازم است؟
جواب :
جلب رضايت شرکا لازم است; مگر اين که قبلاً اختياراتى به افرادى داده باشند که از طرف کلّ سهامداران عمل کنند.
سوال 818 :
هرگاه شخصى مالک شرعى و قانونى قطعه زمينى باشد و با فرد ديگرى مشاعاً در آن، اعيانى بنا کنند و مالک عرصه به علّت گرفتارى مالى بخواهد تمامى عرصه و اعيان را به شخص ثالثى بفروشد و سهم شريک در اعيانى را بپردازد، ولى شريک در اعيانى به هيچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعى تکليف چيست؟
جواب :
حقّ شريک را بدون اجازه او نمى توان فروخت; ولى مى تواند مال خود را بفروشد و نسبت به مال شريک اجاره داده شود.
سوال 819 :
در سال 1372 يک شرکت بازرگانى با مشارکت يک شرکت تعاونى اقدام به خريد کارخانه اى از کردستان عراق کردند. اين معامله بر اساس رؤيت فيلم ويدئويى، که دستگاه هاى خريدارى شده را نمايش داده بود، صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده، امّا مثمن پس از حدود سه سال (يعنى در سال 1375) تحويل گرديد. در اين ميان شرکت تعاونى مذکور در سال 1374 با تحت فشار قرار دادن خريدار، درخواست برهم زدن شرکت را نمود و سهم خود را همراه با سود به خريدار فروخت. از محضر مبارکتان تقاضامنديم بفرماييد که:
الف) آيا اصل قرارداد شرکت در ابتداى کار صحيح بوده است؟
جواب :
هرگاه قرارداد شرکت با شرايط روشن و معلوم منعقد شده صحيح بوده و بايد طرفين به آن پايبند باشند.
ب) آيا فروش سهام شرکت قبل از قبض مبيع صحيح بوده است؟
جواب :
تحويل نگرفتن جنس مانع از صحّت بيع نمى شود، مشروط بر اين که قدرت بر تسليم، ولو در زمانى که در معامله شرط کرده اند، وجود داشته باشد.
سوال 820 :
يک نفر به عنوان عضو شرکتى در قبال اخذ حقوق، کارهاى شرکت را انجام مى داده، ولى چون خودش کارمند دولت بوده، فرد ديگرى را به جاى خود جهت پيگيرى کارهاى شرکت معيّن کرده است. همين فرد حدود 5/3 ماه کار کرده و شرکت همانند ديگر کارگران خود، حقوق او را پرداخته است; ولى فرد مزبور مبلغ هنگفتى را به خاطر جابه جايى از شرکت مطالبه نموده است. آيا اين مطالبه را بايد خودش از حقوق خودش بپردازد، يا بايد از شرکت بگيرد؟
جواب :
هيچ کس نمى تواند ديگرى را به جاى خودش به کارى که انجام آن را پذيرفته، قرار دهد; مگر اين که قرارداد مشروط به مباشرت نباشد و در اين صورت خودش بايد حقوق آن واسطه را بپردازد.
سوال 821 :
اين جانب در يک امر تجارى با سه نفر از دوستان شريک شدم. پس از مدّتى شرکت به علّت سهل انگارى يکى از شرکا زيان نمود و صندوق شرکت مواجه با کسرى شد، من حاضر به پرداخت سهم ضرر خود مى باشم، امّا شريک مذکور، که صندوقدار شرکت است، اظهار مى دارد چون ساير شرکا ضرر را قبول ندارند و حاضر به پرداخت سهم خود نيستند، شما بايد سهم آنها را نيز بپردازيد. آيا اين جانب، با توجّه به اين که هيچ گونه تضمينى در مورد ساير شرکا نداده ام، ملزم به پرداختن سهم ساير شرکا نيز هستم؟
جواب :
اگر قرارداد خاصّى نباشد همه شرکا به نسبت سهام خود بايد زيان را بپردازند و کسى مسئول پرداخت زيان ديگران نيست.
سوال 822 :
شريک مذکور چند ماه پيش سه فقره چک، جمعاً به مبلغ 30 ميليون تومان، جهت اخذ وام از شخصى براى کار خريد ماهى و فروش آن از اين جانب گرفت، لکن پس از مدّتى اظهار نمود که شخص وام دهنده حاضر به پرداخت وام نمى باشد; امّا از اعاده چکها استنکاف ورزيده و قصد دارد به عنوان جبران ضرر مندرج در سوال قبل چکها را با اعمال فشار تبديل به نقد نمايد، آيا اين کار شرعاً جايز است؟
جواب :
در صورتى که طلب خاصّى ندارد، نگهدارى چکها حرام است.
سوال 823 :
شخصى از شرکتهاى متفرّقه سهامى خريدارى مى کند. شرکت طبق قرارداد، و زير نظر قانون تجارت عمل مى کند; ولى شرکا و اصل عمل شرکت و نوع آن نامعلوم است، آيا اين مقدار جهل، به شرکت ضررى نمى زند؟
جواب :
اگر اطّلاع کافى از کار شرکت ندارد; خريد سهام اشکال دارد; مگر اين که وکالت مطلقه اى به مسئول آن شرکت بدهد که براى او سهامى را خريدارى کند.
سوال 824 :
61 از سهم خانه، ماشين، تلفن و سرمايه آزمايشگاهى که با يک نفر شريک بوده ام، به مادر شوهرم تفويض شده است. بعد از اين که سهم ايشان از کلّ سرمايه داده شد، آيا درآمد ماهيانه نيز به ايشان تعلّق مى گيرد؟
جواب :
اگر منظور اين است که سهم او را خارج کرده ايد، در اين صورت از درآمد چيزى به او نمى رسد; ولى اگر سهم او در اين اموال الآن موجود است، در درآمد نيز شريک است.