فصل چهل و نهم: مسائل بانکى
سوال 1686 :
ماهيّت حسابهاى بانکى از نظر اسلام چيست؟ آيا در بانکها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابه جا مى شود، يا عين اسکناس و اجازه در تصرّف داده مى شود؟ شکلهاى مختلف حسابهاى بانکى (جارى، سپرده ثابت، مشارکتهاى بانکى و مانند آن) يکسان است يا متفاوت؟ حکم سودهاى على الحساب که در مشارکتهاى بانکى به سپرده گذار پرداخت مى شود چيست؟
جواب :
ماهيّت سپرده هاى حساب جارى ماهيّت قرض است; و مشروط بر اين است که به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهيّت سپرده هاى دراز مدّت و کوتاه مدّت نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيّه مانند آن است، و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود، و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيّه مانند مضاربه، سود مذکور اشکالى ندارد.
سوال 1687 :
به نظر حضرتعالى ماهيّت پول چيست؟
جواب :
پول کاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شکل حواله داشته است و پشتوانه، ملک يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً که از شکل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا کرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حکومتهاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشکلى در ماليّت پول کاغذى نيست.
سوال 1688 :
اگر پول مثلى است، آيا کاهش ارزش آن ضمان دارد؟ کاهش فاحش چطور؟ افزايش ارزش چطور؟
جواب :
کاهش و افزايش فاحش ضمان آور است; به تعبير صحيح تر چنانچه کسى به ديگرى مبلغى بدهکار باشد و بعد از گذشت 20 يا 30 سال (در محيط ما) بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد; ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد; چراکه اداى دين محسوب مى شود.
سوال 1689 :
در صور مختلف فوق اگر شرط ضمان شود چه حکمى دارد؟
جواب :
شرط ضمان در اين جا مفهوم صحيحى ندارد; جز اين که شرط اضافه قيمت کند که آن هم رباست. اين در صورتى است که تفاوت غيرفاحش باشد; ولى در تفاوت فاحش چنان که گفته شد نيازى به شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.
سوال 1690 :
آيا در صورت ضمانِ کاهش ارزش پول، بين قرض، مهريّه، مضاربه، خمس و ساير ديون فرقى هست؟
جواب :
با در نظر گرفتن شرايطى که قبلاً ذکر شد تفاوتى در ميان اقسام بدهى ها نيست.
سوال 1691 :
آيا در اين مسأله بين آن جا که عامل تورّم دولت باشد، يا بازار، و بورس جهانى، تفاوتى پيش مى آيد؟ در صورتى که عامل تورّم، افزايش تقاضا يا کاهش عرضه و يا افزايش هزينه باشد چه حکمى دارد؟
جواب :
تفاوتى در مسائل مذکور نيست.
سوال 1692 :
بانکهاى معمولى در سپرده هاى درازمدّت در ورقه قرارداد سپرده نوشته اند که: «اين پول را فلانى به بانک داده است و بانک را وکيل نموده که در تجارت غير ربوى استعمال کند و از سود حاصله به صاحب سپرده طبق قانون بانکدارى بدهد» از قراين معلوم مى شود که بانکها تجارت غير ربايى زياد دارند، در اين صورت سود اعطايى چه حکمى دارد؟
جواب :
چنانچه به مسئولين بانک وکالت داده شود که آنها اين عقود شرعيّه را رعايت کنند و آنها عمل نمايند، سود آن حلال است.
سوال 1693 :
چندى پيش سمينارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول کاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و...) بود که پول کاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند که دولت نمى تواند با کاهش ارزش پول موجب کاهش سرمايه مردم گردد و بعضى نتيجه هاى مختلفى گرفتند از جمله اين که:
الف) سودى که بانکها به پس اندازها مى دهد، چون موجب جبران کمى از کاهش ارزش پول است، که به وسيله دولت ايجاد مى شود، ربا نيست.
ب) به اين سود که بانک مى دهد، چون موجب جبران کمى از کاهش ارزش پول نزد مردم مى گردد، خمس تعلّق نمى گيرد.
نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست؟
جواب :
اين گونه بحث ها که در محافل کارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احکام شرعى گردد; چرا که احکام شرعى بر محور موضوعاتى که از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا که در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين که تحت يکى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم که آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.
سوال 1694 :
جوايز بانکها مشمول چه عنوان فقهى مى باشد؟
جواب :
نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى است.
سوال 1695 :
واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه کشى چه حکمى دارد؟ اگر شرط نکند که پول را به اين جهت واريز مى کند، بلکه داعى او اين امر باشد، تغييرى در حکم ايجاد خواهد شد؟ اصولاً آيا بين شرط و داعى فرقى هست؟
جواب :
اگر شرط کند اشکال دارد; ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشکال ندارد، و تفاوت اين دو از اين جا روشن مى شود که شخص سپرده گذار براى خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.
سوال 1696 :
برخى از دولتهاى کشورهاى اسلامى براى سرمايه گذارى در طرحهاى مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار مى کنند، که قيمت هر برگه همانند اسکناس در آن درج شده است. دولت در ازاى خريد اين برگه بدون هيچ گونه شرط از طرفين دو امتياز به خريدار مى دهد، اوّل اين که پول درج شده در آن برگه ها براى صاحبان آن محفوظ است.
دوّم اين که صاحب برگه مى تواند در قرعه کشى شرکت کند.
الف) آيا خريد اين اوراق و گرفتن چنين جايزه اى جايز است؟
جواب :
در صورتى که دولت به صورت دلخواه و بدون شرط قبلى، به قيد قرعه از ملک خودش به تعدادى از صاحبان برگه جايزه بدهد، مانعى ندارد.
ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اکثر فقها آن را جايز دانسته اند) آيا خريد و فروش امتياز دوّم، که فقط شرکت در قرعه کشى است و عرفاً يک امتياز و حق محسوب مى گردد، يعنى اسقاط حق در مقابل پول جايز است؟
جواب :
خالى از اشکال نيست.
جواب :
در صورت جواز در مسأله اوّل، اگر قيمت آن اوراق بهادار در بازار آزاد اضافه گردد و قيمت دولتى آن همان قدر بماند که در برگه درج شده است، آيا خريد و فروش آن برگه با قيمت بالاتر جايز است؟
توضيح: چون سرمايه اوراق بهادار در طرحهاى مختلف استفاده مى شود، با توجّه به پيشرفت و توسعه طرح قيمت آن افزوده مى شود، ولى دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالى که در بازار آزاد قيمت آن بالاتر از قميت مندرج مى باشد، آيا خريد و فروش اين برگه با قيمت بالاتر جايز است؟
جواب :
هرگاه اين اوراق بيانگر مشارکت در طرحهايى باشد و سهم خود را در آن طرحها به مبلغ بيشتر يا کمترى بفروشد مانعى ندارد.
سوال 1697 :
دولت پاکستان اوراقى به اسم «پرائز باندز»، يعنى «اوراق جايزه»، منتشر مى کند، بانک مرکزى پاکستان اين اوراق را که به قيمتهاى مختلف مى باشد و شماره هاى مختلف دارد، مى فروشد و براى تعيين برنده، بعد از مدّت معيّنى قرعه کشى مى کند و به برنده جايزه اى مى دهد. قيمت اين اوراق هميشه ثابت مى ماند; حتّى بعد از قرعه کشى. در بعضى از اوقات اين اوراق در معاملات بين مردم به جاى اصل اسکناس مبادله مى شود. لطفاً با توجّه به مقدّمه فوق به سوالات ذيل پاسخ فرماييد:
الف) آيا خريد اين اوراق از دولت جايز است؟
ب) نگهدارى اوراق خريدارى شده چه حکمى دارد؟
جواب :
آيا گرفتن اين اوراق به عنوان جايزه در کارهاى ديگر جايز است؟
د) استفاده از اين اوراق در معاملات به جاى اصل اسکناس چه حکمى دارد؟
هـ) بعد از اقدام بر خريدارى، آيا گرفتن جايزه جايز است؟
و) مصرف اين جايزه چه مى باشد؟
جواب :
اين کار همان بخت آزمايى است و بخت آزمايى حرام و جايزه اش نيز حرام مى باشد; ولى اگر آن اوراق با قطع نظر از جايزه مانند اسکناس داراى ارزشى بوده باشد، معامله روى آن اشکال ندارد.
سوال 1698 :
در کشور ترکيّه تورّم اقتصادى در سال به هفتاد درصد مى رسد. با در نظر گرفتن اين تورّم و نزول ارزش لير ترکى اگر يک نفر در بانک دولتى مقدارى پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود مى دهد، آيا گرفتن اين سود، در صورتى که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جايز است؟ اگر سود بيشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
جواب :
هرگاه بانک اسلامى نباشد اشکالى ندارد. و اگر بانک اسلامى باشد و تورّم بقدرى شديد باشد که در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نيز محاسبه مى شود گرفتن مقدار تورّم اشکالى ندارد.
سوال 1699 :
در عمليّات بانکى بدون ربا، در سيستم بانکى جمهورى اسلامى ايران، اساس کار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانکى تحت عنوان يکى از عقود «مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و مانند آن» وجهى در قبال تضمين معتبر يا ترهين ملک و امثال آن به نام تسهيلات بانکى دريافت کند و آن وجه را در راهى غير از آنچه با بانک قرارداد داشته مصرف کند، آيا مرتکب فعل حرامى شده، يا آن عمل حلال است؟ منافعى که از اين راه به دست مى آورد چه حکمى دارد؟ به عنوان نمونه فردى براى تعميرات مسکن خود عقد جعاله منعقد مى کند و وجه اعطايى را صرف خريد سهام شرکت ها، يا سرمايه گذارى در جاى ديگر، يا خريد اتومبيل، يا تأمين جهيزيّه فرزند خود مى نمايد. اين کار چه حکمى دارد؟
جواب :
صرف کردن آن وجه در غير مصرف قراردادى جايز نيست و منافع آن اشکال دارد.
جواب :
اگر اين کار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشکال ربا دارد; تنها راه صحّت آن اين است که قصد همه وام قرض الحسنه باشد; ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت کنند; بى آن که تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است که پولها به صورت وام داده نشود; بلکه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است که در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند کرد تا دوره کامل تمام شود.
سوال 1701 :
مدّتى است در شهر مقدّس مشهد شرکتى تأسيس شده که اقدام به خريد منازل اشخاص و توسعه اطراف حرم مطهّر مى نمايد، آنها اعلان نموده اند که اگر فلان مبلغ سهام بخريد در آينده فلان مبلغ به شما خواهيم داد، برگهاى سهام خود نيز در بازار قابل خريد و فروش است، با توجّه به اين مقدّمه به سوال هاى زير پاسخ دهيد:
الف) سودى که مى دهند چه صورت دارد؟
جواب :
چنانچه طبق عقود شرعيّه (مضاربه يا مانند آن) باشد سود پرداختى شرکت اشکالى ندارد.
ب) اگر برگه سهام در آينده ترقّى کند، اضافه مبلغ آن چگونه است؟
جواب :
هرگاه سرمايه شرکت تبديل به اموال و اعيانى شده، خريد و فروش سهام با افزايش و کاهش مانعى ندارد.
سوال 1702 :
جريمه ديرکرد با ربا تفاوتهايى دارد; از جمله اين که در ربا از ابتدا سود تعلّق مى گيرد، ولى در خسارت تأخير تأديه پس از فرا رسيدن سررسيد و عدم پرداخت اين وجه سود تعلّق مى گيرد و در واقع مجازات ظلمى است که به بدهکاران مى شود و جبران قسمتى از خسارت وارده مى باشد; چراکه تورّم در جامعه حدود 20% است و آنچه در قانون پيش بينى شده 12% مى باشد. با توجّه به تفاوت مذکور جريمه ديرکرد چه حکمى دارد؟
جواب :
جريمه ديرکرد اگر جنبه تعزير از سوى حکومت اسلامى داشته و به صورت عادلانه باشد، جايز است. همچنين اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمى قيد شده باشد; ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.
سوال 1703 :
بعضى از متّهمين يا طرفين دعوا به دستور دادگاه مبالغى را به عنوان تأمين براى مدّتى در بانک به حساب دولت واريز مى نمايند، چنانچه بانک از سوى خود سودى به اين وجه سپرده شده پرداخت نمايد، آيا اين سود متعلّق به سپرده گذاران است، يا اين که متعلّق به دولت است؟
جواب :
سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.
سوال 1704 :
اگر پس انداز را به همراه پول خمس نداده اى در بانک مسکن جهت گرفتن وام براى تهيّه مسکن و ازدواج و ادامه تحصيل به صورت حساب پس انداز قرار دهيم، اين وام چه حکمى دارد؟
جواب :
هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشکال ندارد; ولى پول غير مخمّس را بايد تخميس کنيد.
سوال 1705 :
برخى افراد جهت گرفتن وام از بانکها نياز به پيش فاکتور دارند، بانک طبق قرارداد، وجه را جهت اين که وام گيرنده مثلاً مواد اوّليّه خريدارى نمايد، به حساب صادرکننده پيش فاکتور واريز مى نمايد; ولى متقاضى، تقاضاى وجه نقد از صادرکننده فاکتور مى نمايد و در حقيقت معامله صورى است، چنين وامى چه حکمى دارد؟
جواب :
جايز نيست.
سوال 1706 :
اعضاى اين شرکت که شغل آنها قاليبافى است درخواست پيش فاکتور وام از شرکت مى نمايند، در حالى که شخص وام گيرنده، قالى نيمه تمام يا تمام شده دارد و يا در آينده مواد اوّليّه تهيّه مى نمايد (و به نحوى در ارتباط با توليد قالى نقش دارد); ولى در حاضر نياز به پول نقد دارد. آيا پرداخت وام به صورت نقد بلامانع است؟
جواب :
بايد طبق قرارداد بانک عمل کند.
سوال 1707 :
شرکت مزبور براى صدور پيش فاکتور، مبلغى را به عنوان هزينه از متقاضى مى گيرد، آيا اشکالى دارد؟
جواب :
در صورتى که پول به عنوان حق الزّحمه تنظيمِ پيش فاکتور باشد، اشکالى ندارد.
سوال 1708 :
شرکت قاليبافى بايد مبلغ برخى از پيش فاکتورها را که اشخاص از بيرون و به صورت آزاد تهيّه مى کنند، تأييد نمايد، براى اين کار هزينه اى را از طرف مى گيرد. حکم اين مسأله چيست؟
جواب :
مانعى ندارد; ولى در هر حال انصاف را رعايت کند.
سوال 1709 :
افرادى به قصد گرفتن وام مسکن، مبلغى پول در بانک قرض الحسنه مى گذارند; آيا روايت «کُلُّ قَرْض يَجُرُّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبا» شامل اين جا مى شود؟
جواب :
اگر اين کار به وسيله صندوقهاى قرض الحسنه و به نفع عموم انجام شود، اشکالى ندارد و اگر توسّط مؤسّسات انتفاعى انجام گيرد، اشکال دارد و حديث «کل قرض يجر منفعة...» مربوط به جايى است که منفعت عايد شخص وام دهنده شود.