مسائل متفرّقه ديات
سوال 1675 :
آيا ديه در جزاى اسلامى جريمه محسوب مى شود، يا نوعى جبران خسارت مادّى وارده از طرف جانى مى باشد؟
جواب :
ظاهر ادلّه اين است که هر دو جنبه را دارد. هم جنبه جبران خسارت و هم جنبه بازدارنده; به همين دليل يکى از نامهاى ديه، عقل است، که به معناى بازداشتن مى باشد.
سوال 1676 :
شخصى محکوم به پرداخت ديه شده است و فقط مقدارى از آن را داده و يا اصلاً ديه را نداده است. با توجّه به اين که طبق قانون و نظر آقايان علما، ديه، دين نبوده، بلکه نوعى مجازات است، اگر اين قاتل فوت کند، آيا ديه از وى ساقط مى شود؟ اگر ساقط نمى شود، نحوه وصول آن چگونه و بر عهده کيست؟
جواب :
ديه هم بدهى است و هم مجازات. بنابراين بعد از فوت قاتل مى توان، مانند ساير ديون، از اموال او برداشت.
سوال 1677 :
چرا در اسلام ديه و ارثيّه زنها نصف مردها مى باشد؟
جواب :
خون زن و مرد مؤمن هر دو محترم است; ولى با توجّه به اين که ديه جبران خسارت مادّى است و پرواضح است که خسارت حاصله از فقدان مردان در خانواده غالباً بيشتر از خسارت حاصله از فقدان زنان است شارع مقدّس ديه مردان را دو برابر قرار داده است، و نظر به اين که هزينه هاى زندگى غالباً بر دوش مردان است نه زنان، ارثيّه مردان را دو برابر قرار داده است; شرح بيشتر در اين زمينه را در تفسير نمونه ذيل آيه دوازدهم سوره نساء مطالعه فرماييد.(1)
سوال 1678 :
شخصى با مراجعه به دادگاه اعلام مى دارد براى خرج زيدى که بر اثر ضربه به وى مجروح گرديده 000/200 تومان خرج دارو و درمان نموده است، آيا مبلغ فوق را مى توان از ديه مقرّره کسر نمود؟
جواب :
هرگاه با توافق مجنىٌّ عليه اين کار صورت گرفته است مانعى ندارد.
سوال 1679 :
زن يا دخترى (نعوذ باللّه) به ميل خود زنا داده و زناى ايشان در ملأ عام افشا مى شود. به خاطر عمل ننگين خود دست به خودکشى مى زند. آيا ديه اين زن و يا دختر به عهده زانى است؟
جواب :
زانى مرتکب گناه بسيار بزرگى شده است; ولى ديه بر عهده او نيست.
سوال 1680 :
کسى خودکشى نموده و علّت آن را شخص خاصّى معرّفى کرده است; مثلاً زنى در يادداشتى که از خود به جا گذاشته نوشته که از دست شوهرم خودکشى کرده ام، يا چون فلانى به من بد گفته، خودکشى نموده ام، آيا در چنين مواردى ديه کسى که خودکشى نموده به عهده طرف مورد ادّعاى اوست؟
جواب :
خودکشى کار بسيار زشتى است و اگر کسى زمينه آن را فراهم کرده باشد گناه بزرگى مرتکب شده است; ولى ديه اى ندارد.
سوال 1681 :
آيا بر قطع جوارح ميّت ديه تعلّق مى گيرد؟
جواب :
آرى ديه دارد.
سوال 1682 :
طبق مادّه 301 قانون مجازات اسلامى و کتاب ديات «ديه زن و مرد يکسان است تا وقتى که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد. در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است». با توجّه به اين که مخارج و هزينه هاى درمانى بين زن و مرد يکسان است، بلکه در مورد زنان بعضاً بيشتر هم مى شود (رعايت ظرافت و زيبايى و توجّه ويژه به معالجه که در آينده دختران و زنان تأثير دارد) حکم شرع چيست؟ به عبارتى ديگر ديه زن نصف ديه کامل مرد است; ولى هزينه هاى درمان و جبران خسارت وارده، مساوى و بعضاً بيشتر است. حکم شرعى چيست؟
جواب :
اگر هزينه هاى ضرورى بيشتر از ديه باشد، بايد توسّط جانى پرداخته شود; خواه مرد باشد يا زن.
سوال 1683 :
اگر ديه زن به ثلث ديه کامله نرسد، امّا مجموع ديه و ارش او به ثلث برسد، آيا باز هم حاصل جمع ديه و ارش او نصف مى شود؟ يا اين که اين تنصيف تنها در صورتى است که ديه او به ثلث ديه کامله برسد؟
جواب :
تفاوتى بين ديه و ارش در اين مسأله نيست و محاسبه مجموع در صورتى صحيح است که هردو مربوط به يک جنايت باشد.
سوال 1684 :
به دو سوال زير پيرامون ارش پاسخ فرماييد:
الف) آيا ارش مثل ديه مهلت پرداخت دارد يا خير؟
جواب :
در صورتى که مقدار آن کم باشد، ملهت ندارد; امّا اگر زياد باشد اگر بيش از ثلث ديه کامله باشد، يک سوّم ارش در سال اوّل و بقيّه را اگر کمتر از ثلث است در سال دوّم مى پردازند.
ب) اگر ميزان آن به ثلث برسد به نصف تقليل مى يابد يا نه؟ و آيا اصولاً ارش همان ديه غير معيّن است و طبعاً آثار و خواصّ گوناگون آن را دارد، يا جبران صدمه و خسارتى است نظير خسارتهاى ديگر؟
جواب :
ارش ديه غير معيّن است و غالب احکام آن را دارد و ارشِ مربوط به زن هرگاه به ثلث ديه کامله برسد به نصف تقليل پيدا مى کند.
سوال 1685 :
آيا تعيين ارش با قاضى است، يا حاکم شرع، يا کارشناس خبره و مورد وثوق (در شرايط فعلى، کارشناس پزشکى قانونى)؟
جواب :
تعيين ارش با کارشناس مورد اعتماد و اهل خبره است که تعيين کند خسارت وارد بر مجنىٌّ عليه چند درصد بوده است. و حکم نهايى را قاضى صادر مى کند.
1. تفسير نمونه، جلد 3، صفحه 374.