مسائل متفرّقه حدود
سوال 1225 :
خارج کردن منى به وسيله استمنا در صورتى که باقى ماندن آن در بدن ضرر داشته باشد چه حکمى دارد؟
جواب :
در صورتى که واقعا ضرورتى باشد حرام نيست.
سوال 1226 :
آيا استمنا با تخيّل امکان پذير است و در صورتى که آبى از انسان خارج شود چه حکمى دارد؟
جواب :
استمنا با تخيّل کاملا امکان پذير است ولى اگر آب مشکوکى خارج شود که علامات منى را ندارد يا فقط بعضى از علايم را دارد منى محسوب نمى شود.
سوال 1227 :
با توجّه به اين که طبيعتاً زن احساساتى تر است زودتر تحت تأثير وسوسه هاى شيطانى قرار مى گيرد آيا کيفر خطاهايش بامردان تفاوت مى کند؟
جواب :
در مسائل تعزيرات مسئوليت هرکس در برابر اعمالش رابطه اى با ميزان تأثير پذيرى از عوامل مختلف و ميزان جرم او دارد.
سوال 1228 :
اگر کسى حافظ کل و يا قسمتى از قرآن باشد و جرمى مرتکب شودکه موجب حد است، آيا حفظ قرآن سبب تخفيف و يا گذشت از حد مى شود؟
جواب :
اگر اثبات عمل از طريق اقرار باشد، حاکم شرع مى تواند مجازات او را تخفيف دهد و يا صرف نظر کند و اگر از طريق بيّنه باشد، حکم مجازات به قوّت خود باقى است.
سوال 1229 :
آيا مرتکب زناى محصنه و لواط، مى تواند خود را به قتل برساند؟
جواب :
اجراى حد، بايد به وسيله حاکم شرع باشد و لزومى ندارد مرتکب گناه خود را به حاکم شرع معرفى کند، بلکه مى تواند فوراً توبه کند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران کند و خود را از اجراى حدّ شرعى معاف سازد.
سوال 1230 :
اگر انسان مجبور شود براى نجات از زنا استمنا کند، آيا اين عمل جايز است؟
جواب :
راه نجات از گناه، گناه ديگر نيست. بايد به فکر ازدواج باشد و يا از طريق روزه و ورزش و مانند آن خود را از گناه بازدارد و به گناه ديگرى پناه نبرد.
سوال 1231 :
آيا طفل متولّد از زنا، حکم فرزند شرعى را دارد؟
جواب :
طفل متولّد از زنا، از نظر حضانت و وجوب انفاق و مانند آنها (جز در مواردى که دليل قائم بر استثنا آن شده است مانند مسأله ارث) حکم فرزند شرعى را دارد، بنابراين ولدالزّنا تمام احکام محرميّت و وجوب نگهدارى و تربيت را دارد فقط ارث نمى برد.
سوال 1232 :
اصل اوّليه در حدود چيست؟ ودر موارد شک در سقوط حد چه بايد کرد؟
جواب :
اصل اوّليه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در اين جا اطلاقات ادلّه است که مى گويد فلان حدّ بايد جارى شود اعم از اين که طرف انکار بکند يا نکند، فرار کند يا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نيز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکميّه جارى بدانيم) بنابراين تا دليلى قائم نشود بر اين که حدّ ساقط مى شود، بايد آن را جارى کرد. در نتيجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود بايد جارى گردد زيرا دليل سقوط حدّ به هنگام عفو امام يا انکار بعد از اقرار يا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غير صريح و يا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنين مواردى بعد از انکار يا فرار يا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرأ الحدود بالشبهات» است.
سوال 1233 :
آيا مجرمين غير مسلمان طبق احکام اسلام مجازات مى شوند يا طبق مذهب خودشان؟ و در صورت دوّم مجرى آن قاضى مسلمان است يا قاضى خودشان؟
جواب :
آنچه از آيه شريفه 42 سوره مائده استفاده مى شود و فتاواى فقهاى ما در ابواب حدود و جهاد مؤيّد آن است و روايات متعدّدى نيز بر آن دلالت دارد اين است که: قاضى مسلمان راهى جز اين دو ندارد که اگر آنها درخواست کنند، طبق حکم اسلام با آنها رفتار شود يا آنها را ارجاع به قاضى خودشان بدهند تا به حکم خودشان داورى کند، امّا اين که قاضى مسلمان طبق احکام مذهب آنان که به اعتقاد ما مذهب تحريف يافته و منسوخ است قضاوت کند و بر آن صحّه بگذارد چنين چيزى نه از ادلّه استفاده مى شود و نه از فتاواى بزرگان. تنها راهى که براى پرهيز از آنچه در بالا مطرح فرموديد وجود دارد اين است که قاضى صالحى از خودشان زير نظر حکومت اسلامى طبق احکام آنها داورى کند و براى رعايت دقّت و اقامه قسط قبلا احکام مذهب آنان با استفاده از کارشناسان، تصويب و ضمن مواردى (در احوال شخصيّه) تنظيم کنند تا هيچ گونه سوء استفاده اى نشود.
سوال 1234 :
اگر امورى مانند نظريّه پزشک در يک مسأله پزشکى، نوار ضبط صوت، فيلمها و عکسها و تصاوير، نوشته ها و اسناد عادّى و رسمى، براى قاضى در قضيّه اى ايجاد علم نمايد، آيا قاضى مى تواند آنها را مستند حکم خود قرار دهد؟ به عبارت ديگر آيا مستند حکم قاضى منحصر به امورى مانند بيّنه، يمين و اقرار است که در شرع مذکور است يا هر آنچه که باعث ايجاد علم براى قاضى شود مى تواند مستند حکم قاضى قرار گيرد؟
جواب :
اسناد و نوشته هاى معتبر عقلايى چنان که در بالا گفته شد، حجّت شرعيّه است; ولى نوار و فيلم و مانند آن دليلى براعتبارش نيست و حجيّت علم قاضى تنها در صورتى است که از مبادى حسّيّه، مانند مشاهده يا قريب به حسّ، مانند داستانهايى که از حضرت على(عليه السلام) درباره نزاع غلام و آقا و نزاع دو زن (درباره فرزند) روايت شده، حاصل شود. شرح بيشتر در اين باره را در بحث علم قاضى گفته ايم.
حاضر مريض است و هم دوران حمل را سپرى مى کند و هم اين که اگر تعزير شود شوهر وى مطّلع گشته و ممکن است وى را طلاق دهد يا مفاسد ديگرى ايجاد مى شود، آيا در چنين مواردى مثلا مى توان سى ترکه نازک کنار هم گذاشت و به عنوان تعزير با آن يک ضربه بر بدن او وارد کرد؟
جواب :
در مورد بيمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزير مى توان به يک يا چند شلاّق هم قناعت کرد و تعزير منحصر به شلاّق نيست و مى توان در اين گونه موارد به وسيله توبيخ يا نصيحت به شرط اين که اميد اثر در آن باشد قناعت کرد.
سوال 1236 :
بعضى از مرتکبين اعمالى که حدّ شرعى يا تعزير دارند،وقتى متوجّه ثبوت جرم خود مى شوند، شروع به گريه و زارى و اظهار ندامت مى کنند، آيا صرف اين ندامت کافى است يا منوط بر انجام اعمال نيک و ترک عملى گناه ارتکابى است لطفاً توضيح دهيد؟
جواب :
در صورتى که ندامت در محکمه قاضى باشد تأثير ندارد، مگر در موارد اقرار که قاضى مى تواند، عفو کند و اگر قبل از آن باشد در «حقوق الله» باعث سقوط حد است.
سوال 1237 :
با توجّه به وضع کنونى افغانستان،چه کسانى عهده دار اجراى احکام و حدود الهى هستند؟
جواب :
هر مجتهد عادلى که در آن منطقه است مى تواند اقدام کند و در صورت نبودن مجتهد، علما عادل که نمايندگى از طرف مجتهد جامع الشرايط داشته باشند مى توانند مجرى حدود شوند.
سوال 1238 :
اگر متّهم به زنا و لواط با فرض حصول علم براى قاضى قبل از حکم حاکم اظهار ندامت و پشيمانى نمايد آيا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و غيره به لحاظ اين که موضوع با اقرار و يا علم قاضى ثابت شده است نه با بيّنه ساقط است يا اين که حاکم مخيّر است بين عفو و اجراى حد و يا اين که فرق است بين رجم و قتل و ساير حدود؟
جواب :
در هر موردى بايد تابع دليل آن مورد بود، مثلا در مسأله فرار از حفيره ادلّه شامل مورد علم قاضى نمى شود، ولى در بعضى از موارد علم قاضى حکم اقرار را دارد.
سوال 1239 :
در مواردى که انکار پس از اقرار موجب سقوط رجم و قتل است، آيا حد مطلقاً اعمّ از رجم و قتل و صد ضربه شلاّق کلا ساقط است يا اين که حاکم شرع مى تواند با توجّه به سقوط رجم و قتل، متّهم را به شلاّق محکوم نمايد همان طور که از دو صحيحه حلبى استفاده مى شود؟
جواب :
حد بطور کامل ساقط است ولى تعزير بعيد نيست و امّا روايات حلبى در اين قسمت در نزد اصحاب «معمولُ بها» نمى باشد تنها افراد شاذى به آن فتوا داده اند بنابراين عمل بر طبق آن مشکل است.
سوال 1240 :
زن شوهر دارى به خاطر زنا محکوم به رجم شده است. اگر شوهر او قبل از اجراى حکم، وى را طلاق دهد، آيا طلاق به منزله رضايت نسبت به او تلقّى و باعث جلوگيرى از اجراى حد خواهد بود؟
جواب :
طلاق و رضايت شوهر مانع از اجراى حدّ مزبور نيست