5ـ حدّ سرقت
سوال 1206 :
آيا سارق بعد از قطع دستش مى تواند دست قطع شده را پيوند بزند؟
جواب :
در باب قصاص از فقه، اين مسأله مشهور است که اگر گوش قطع شده را به جاى اولش پيوند بزنند و پيوند بگيرد «مجنى عليه» مى تواند آن را قطع کند تا همانند خودش شود و حديثى در اين زمينه از امام باقر(عليه السلام) نقل شده که يا سند آن معتبر است و يا حدّاقل «معمول به اصحاب» مى باشد، هر چند الغاى خصوصيت از آن و تسرّى به باب حدود مشکل است، ولى ظاهر ادلّه قطع يد سارق آن است که پيوند زدن آن جايز نيست. به خصوص اين که در روايت علل و عيون عن الرّضا(عليه السلام) آمده است که: «وعلّة قطع اليمين من السارق لانه تباشر الاشياء (غالباً) بيمينه و هى افضل اعضائه و انفعهاله فجعل قطعها نکالا و عبرة للخلق لئلا يبتغوا اخذ الاموال من غير حلّها و لانّه اکثر ما يباشر السرقه بيمينه، و اين معنا، با پيوند زدن سازش ندارد. در حديث ديگرى آمده است: عن النّبى(صلى الله عليه وآله) انّه اتى بسارق فامر به فقطعت يده ثم علقت فى رقبته»(1).
سوال 1207 :
پيوند زدن انگشتان قطع شده سارق به دست شخص ديگرى که فرضاً در کارخانه بريده شده چه حکمى دارد؟ بر فرض جواز آيا اجازه صاحب عضو براى اين کار لازم است؟
جواب :
با اجازه صاحب عضو جايز است.
سوال 1208 :
استفاده از داروهاى بى حس کننده به هنگام اجراى حدّ سرقت چه حکمى دارد؟
جواب :
اشکالى ندارد.
سوال 1209 :
در قانون مجازات اسلامى و بعضى از متون فقهى يکى از شرايطى که براى اجراى حدّ سرقت به طور مطلق بيان شده اين است که: «سارق پس از سرقت، مال را تحت يد مالک قرار نداده باشد» آيا شرط مذکور در تمام مراحل رسيدگى، حتّى پس از ثبوت جرم و انشاى رأى نيز جارى مى باشد؟ يا اختصاص به قبل از شکايت نزد حاکم دارد؟
جواب :
باز گرداندن مال به مالک پس از ثبوت جرم و انشاى رأى، فايده اى ندارد و موجب سقوط حدّ نمى شود.
سوال 1210 :
اگر درب پارکينگ باز باشد آن جا حرز محسوب مى شود يا نه و اگر بسته باشد چگونه است؟
جواب :
در صورت اوّل حرز نيست و در صورت دوّم که درب پارکينگ بسته است حرز محسوب مى شود.
سوال 1211 :
آيا جسد انسان مال تلقى مى شود و خريد و فروش آن براى اهداف مشروع جايز است و آيا موضوع جرم براى عنوان سرقت واقع شود يا خير؟
خصوصاً وقتى که صدها سال از تاريخ مرگ، گذشته باشد و موضوع از جهت باستان شناسى و تاريخى حائز اهميّت باشد؟
جواب :
خريد و فروش بدن ميّت مسلمان جايز نيست و مال محسوب نمى شود امّا بدن غيرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشريح در مواردى که مجاز است نيز خالى از اشکال نيست و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشکل است.
سوال 1212 :
در مورد اجراى حدّ سارق، علاوه بر جميع شرايط، آيا تقاضاى قطع يد از طرف مالباخته نيز لازم است، و يا به مجرّد شکايت نزد قاضى با فرض وجود شرايط ديگر اجراى حدّ واجب مى شود؟
جواب :
شکايت او کافى است و نياز به تقاضاى اجراى حد ندارد.
سوال 1213 :
چنانچه قبل از طرح شکايت از طرف مالباخته نزد قاضى، اموال مسروقه توسط اداره آگاهى از سارق اخذ و جهت تحويل به مال باخته نگهدارى شود به نحوى که هر موقع مال باخته تقاضا نمايد اموال به او تحويل مى گردد، ولى مال باخته با وجود علم به اين موضوع قبل از تحويل گرفتن اموال نزد قاضى شکايت مى کند آيا در اين صورت نيز اجراى حدّ سرقت واجب است؟
جواب :
حدّ سارق در اين جا اجرا نمى شود، و از قبيل بازگشت مال به دست صاحب آن است.
سوال 1214 :
کسى که مرتکب چهار فقره سرقت شده همه اينها به ثبوت رسيده است آيا براى تمامى اينها يک حد کافى است يا هر کدام حدّ جداگانه اى دارد؟
جواب :
حدّ واحد براى همه آنها کافى است.
سوال 1215 :
با توجّه به اين که نصاب حدّ سرقت يک ربع دينار شرعى است و موضوع درهم و دينار فعلا منتفى است، نصاب حدّ سرقت را چگونه به دست بياوريم؟ آيا مى توان پول رايج يا طلاى غير مسکوک را معيار قرار داد؟
جواب :
بايد از اهل خبره سوال کرد که اگر دينار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قيمت دارد و قيمت يک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شک در مقدار حاصل شود بايد قدر متيقّن را حساب کرد.
سوال 1216 :
تقريباً سه سال پيش (بر اثر جهالت و به خاطر معاشرت با دوستان ناباب) مبادرت به سرقت چند شاخه مفتول از شهردارى و فروختن آنها کردم. اگر من بخواهم وجه آنها را بپردازم:
الف) بايد به چه شخص يا سازمانى بدهم؟
ب) در اين مورد که طرف مقابل من شهردارى است آيا حلاليّت طلبيدن و راضى کردن شخص خاصّى لازم است؟
جواب :
در آن موقع قيمت هر کيلو مفتول مثلا چهل تومان بوده ولى امروز 120 تومان است بايد کدام مبلغ را بپردازم؟
د) ما سه نفر بوديم (البتّه کل پول بين 2 نفرمان تقسيم شد) حال من بايد کلّ مبلغ مفتولها را بپردازم يا بايد مثلا وزن کلّ آنها را نصف کرده و پول نصف مفتولها را بدهم؟
هـ) وزن تقريبى مفتولها درست به خاطرم نيست در اين مورد بايد چگونه وجه را بپردازم؟
جواب :
شما مى توانيد مبلغ آن را به يکى از حسابهاى درآمدهاى مربوط به شهردارى در بانک واريز کنيد و لازم است مبلغ فعلى آن را بدهيد و اگر ديگران سهمى نپردازند شما در مقابل تمام مبلغ ضامن هستيد و با انجام اين کار حلاليّت طلبيدن لازم نيست، بايد به درگاه خدا توبه کنيد و در صورت شک نسبت به مقدار آن، احتياط کنيد.
سوال 1217 :
در فرض سوال بالا و به همين صورت و با همان رفيق قبلى، مفتولهاى يک زمين شخصى را برديم (البتّه همان طور که ذکر کردم يکى از دلايل اين اعمال قبيح، جوانى بود و من خيلى دوست داشتم که خودم را انسان زرنگى نشان بدهم) باز هم وزن آن مفتولها درست به خاطرم نيست و حتّى تعداد آنها را هم دقيق نمى دانم، چگونه بايد پول آن بنده خدا را بپردازم؟
جواب :
از جواب بالا معلوم شد و طرز رساندن وجه آن به صاحب مال يا از طريق پيدا کردن حساب بانکى يا فرستادن از طريق حواله بانکى به درب مغازه و يا منزل او به ضميمه نامه اى که به طور سربسته نشان مى دهد شما فلان مبلغ را از اين جانب طلبکار بوده ايد، بدون اين که امضا کنيد و يا طرق مطمئن ديگر و نسبت به مقدار آن احتياط کنيد و بيشتر بدهيد تا يقين به برائت ذمّه حاصل شود.
1. جواهر، جلد 41، صفحه 543 و سنن بيهقى، جلد 8، صفحه 275.