بيمه
ديه و مخارج درمانى ناشى از حکم نادرست قاضى
سوال 784 :
آيا دريافت و تصرف ديه و مخارج درمان ـ که ناشى از حکم نادرست قاضى است و از بيمه پرداخت مى‌گردد ـ براى مصدومى که از عمل قاضى مطلع است، جايز مى‌باشد همچنين آيا وى مالک اين ديه مى‌شود يا خير؟
جواب :
دريافت و تصرف ديه و مخارج درمان به استناد حکم غير قانونى و باطل قاضى، جايز نيست و شرعاً موجب ضمان است.
حکم به پرداخت ديه در صورت تغيير صحنه جرم
سوال 785 :
در صورتى که قاضى نسبت به تغيير صحنه تصادف علم دارد، آيا حکم به پرداخت ديه و مخارج مصدوم از بيمه براى او، جايز است؟ و بر فرض عدم جواز آيا حکم مزبور، صحيح و نافذ مى‌باشد؟
جواب :
حکم پرداخت ديه و مخارج مصدوم از بيمه در فرض سوال، فاقد اعتبار و غير نافذ مى‌باشد.
تغيير صحنه تصادف براى استفاده از بيمه
سوال 786 :
در صورتى که خودروى شخصى در سانحه تصادف، بيمه نبوده و اين شخص نيز توانايى پرداخت ديه و مخارج مصدوم را ندارد، آيا جايز است که به گونه‌اى خودروى پدر يا ديگرى را که داراى بيمه است با خودروى فاقد بيمه خود در همان سانحه جابجا کند تا از بيمه آن بهره مند گردد؟
جواب :
جابجايى براى سوء استفاده از بيمه جايز نيست.
تقسيم بيمه عمر قبل از فوت
سوال 787 :
در اداره ما برگه‌هايى توزيع شد که در آن مى‌توان سهم هر نفر از وراث را از حقوق پس از مرگ و يا خسارت بيمه عمر بنا به دلخواه مشخص نمود (قرارداد بيمه عمر) و سازمان نيز موظف به رعايت آن مى‌شود. آيا با وجود در قيد حيات بودن همه ورثه مى‌توان سهم هر يک را بر خلاف دستور ارث مشخص نمود مثلاً پدر را بخاطر عدم نياز مالى حذف و سهم او را به يکى از فرزندان و يا همسر واگذار کرد؟ آيا اصلاً اين قرارداد بيمه عمر تابع قوانين شرعى ارث است؟
جواب :
پرداختى شرکت‌هاى بيمه، در بيمه عمر و ساير خسارت‌ها تابع چگونگى عقد قرارداد بيمه‌گذار با شرکت بيمه است، به هر نحو که قرارداد را منعقد سازند، اشکال ندارد؛ و اين موضوع ربطى به ماترک ميّت، ورّاث و ورثه بر طبق کتاب و سنّت ندارد.
بيمه عمر
سوال 788 :
برخى از شرکت‌هاى بيمه خصوصى در ضمن عقد بيمه عمر قرارداد مى‌نمايند که مثلاً با دريافت مبلغ سالانه يک ميليون تومان طى 15 سال شخصى را بيمه نمايند چنانچه شرکت مزبور مدعى سرمايه‌گذارى در امور بازرگانى و يا بازار بورس باشد و تعهد نمايد مبلغى را به عنوان سود قطعى به بيمه‌پذير بپردازد و در صورتى که در هر مقطع شخص به هر دليل فوت نمايد مبلغى قطعى مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نمايد و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بيمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آيا پرداخت وجه به شرکت مزبور و دريافت مبالغ فوق بدين شکل وجاهت شرعى دارد و يا خير؟
جواب :
قرارداد بيمه به نحو مذکور در سوال صورت شرعى ندارد، ولى اگر قرارداد شرکت بين بيمه شونده و بيمه کننده و يا قرارداد مضاربه بين آن دو منعقد شود اشکال ندارد و هر يک از دو قرارداد ياد شده، احکام و آثار شرعى خاص خود را دارد.
خمس اقساط پرداختى به بيمه
سوال 789 :
شخصى براى پرداخت مهريه همسر خود از طريق بيمه مهريه با سازمان بيمه به اين نحو قرارداد بسته است که بعد از پرداخت اقساطى طى چند سال، در پايان دوره، سرمايه بيمه را که بيش از دو برابر مبلغ اقساط پرداخت شده مى‌باشد دريافت کند. آيا سر سال خمسى بايد خمس اقساط پرداختى را داد؟
جواب :
بيمه به نحو فوق الذکر صورت شرعى ندارد ولى اگر شرکت بيمه بعد از دريافت حق بيمه متقابلاً مسؤول به پرداخت مهريه همسرش باشد، نه آنکه پول دريافتى اقساطى را ثانياً به بيمه شونده مسترد بدارد در اين صورت بيمه بدين نحو اشکال ندارد و اقساط پرداختى ماهانه جزو مؤونه بيمه شونده محسوب است که خمس ندارد.