بيمــه
سوال 799 :
ـ لطفاً بيمه و شرايط و احکام آن را از نظر شرعى بيان فرماييد.
جواب :
از نظر شرعى، بيمه عقدى است که بين بيمه گر و بيمه گذار واقع مى شود، به اين صورت که بيمه گر ملتزم مى شود که اگر خسارت معينى بر بيمه گزار وارد گردد آن را جبران کند. در مقابل دوطرف توافق مى کنند که بيمه گزار مبلغى را پرداخت کند و يامتعهد پرداخت آن گردد.
شرايط بيمه: بيمه در صورتى صحيح واقع مى شود که شرايط زير را دارا باشد:
1 ـ مورد بيمه بايد تعيين شود که شخص است يا مال يا بيمارى و يا...
2 ـ طرفين عقد بيمه بايد تعيين شوند که شخص هستند يا شرکت و يا دولت.
3 ـ مبلغى که بيمه گزار به بيمه گر مى دهد، بايد معين شود.
4 ـ خطرى که موجب خسارت مى شود بايد معين شود، مثل آتش سوزى، سرقت، بيمارى، غرق شدن، وفات و...
5 ـ اگر بيمه گزار مبلغ بيمه را به صورت اقساط مى پردازد، بايد اقساط و
----------
(صفحه293)
زمان آنها را معين کند.
6 ـ ابتدا و انتهاى زمان بيمه بايد معين شود.
حکم بيمه: تمام اقسام بيمه با مراعات شرايط آن، صحيح است.
سوال 800 :
ـ اکثر اوقات پولى را که بيمه گزار به بيمه مى دهد در مقابلش چيزى دريافت نمى کند، آيا در اين صورت عقد بيمه صحيح است، و مصداق اکل مال به باطل نيست؟
جواب :
بيمه عقد مستقلى است و احکام خاص خود را دارد و شرايط عقود بيع يا اجاره يا مضاربه در آن جارى نيست و شرعاً مانعى ندارد.
سوال 801 :
ـ آيا اطمينان قلبى را که بيمه گر به بيمه گزار مى دهد مى توان به عنوان مثمن قرار داد؟ (بر فرض اينکه بيمه گر هيچ گونه اقدام تأمينى انجام ندهد)
جواب :
بيمه خريد و فروش نيست. لذا کارى که شرکت بيمه مى کند، جبران خسارت احتمالى است.
سوال 802 :
ـ بر فرض صحت عقد بيمه، به نظر حضرتعالى بيمه عمر چه حکمى دارد؟ (چه بيمه عمر به شرط حيات، به شرط فوت، مختلط).
جواب :
اين نوع بيمه نيز صحيح است.
سوال 803 :
ـ بيمه هاى اجبارى که دولت براى حفظ نظم اجتماعى بيمه گزار را مجبور به پرداخت حق بيمه مى کند، چه حکمى دارد؟ (چنانچه يکى از شرايط عقد اختيار مى باشد).
جواب :
رعايت مقررات جمهورى اسلامى ايران لازم است و اجبار به اين مقدار مضر به صحت بيمه نيست.
سوال 804 :
ـ حق خسارت تأخير که بيمه گر از بيمه گزار مى گيرد چه حکمى دارد؟
جواب :
اگر به عنوان ديرکرد باشد حرام است.
----------
(صفحه294)
سوال 805 :
ـ اگر انسان يقين کند که شرکت بيمه با پولهاى بيمه گزاران ربا انجام مى دهد آيا جايز است در اين نوع بيمه ها شرکت کند؟ (نوع شرکت بيمه هاى خارجى اينگونه اند).
جواب :
اگر مصداق کمک به ربا باشد جايز نيست.
سوال 806 :
ـ غرر که مبطل بيع مى شود آيا در عقد بيمه نيز حکم غرر جارى است و مبطل عقد بيمه است؟
جواب :
خير، غرر در بيمه مطرح نيست چون اصل عقد بيمه بنابر جبران خسارتِ نامعلوم است.
سوال 807 :
ـ کارمندان دولت و کارخانه ها و مؤسّسه ها دفترچه دارند و از خدمات درمانى و مزايايى برخوردار هستند و گاهى خود استفاده نکرده و نياز ندارند، آيا مى توانند حق خود را به ارحام يا دوستان و نزديکان خود واگذار کنند؟
جواب :
بطور کلى استفاده از دفترچه ها تابع مقررات است. اگر اجازه واگذارى به غير و استفاده ديگران را داده باشند، جايز است والاّ جايز نيست.
----------
(صفحه295)