مدّعى و منکر
سوال 34 :
- شخصى ملکى را فروخته ولى سند و جواز کسب به نام فروشنده بوده، فروشنده ملک فوت کرده، بعدا پدر متوفّى مدّعى شده است که "ملک از من بوده" و بيّنه هم ندارد. اگر خريدار (که منکر مالکيّت پدر متوفّى مىباشد) قسم بخورد دعوى تمام مىشود؟ يا اين که مدّعي که پدر متوفّى (فروشنده) است نيز بايد قسم بخورد؟ آيا بعد از قسم خوردن منکر محلّى براى قسم خوردن مدّعى مىباشد يا نه؟
جواب:
- در فرض مسأله خريدار منکر محسوب است، و با قسم او با شرائط معتبره دعوى ختم مىشود.
استفتاءات، ج3، ص: 74
سوال 35 :
- شخصى در گذشته بهره داده است، و تنها مدرک او چک و سفته است که نزد بانکها است ولى آنها (به استناد اينکه ده سال از واگذارى چک يا سفته مىگذرد) از ارائه مدرک خوددارى مىنمايند، به همين علّت حقّ بهره دهنده ضايع مىشود. آيا شخصى که بهره داده است مىتواند با قسم خوردن به حقّ خود برسد؟ يا قسم خوردن منحصر به ربا خوار و مدّعى عليه مىباشد؟
جواب:
- کسى که ادّعاء دادن بهره مىکند مدّعي است، و بايد دعواى خود را با بيّنه شرعيّه إثبات کند.
سوال 36 :
- اگر مدّعى إقامه بيّنه نکند و تقاضاى قسم هم نکند، و دعوى هم طورى باشد که با عدم إقامه بيّنه و عدم تقاضاى قسم مدّعى، موقوف نمىشود (مثل موردى که منکر مىگويد دين را أداء کردهام، و مدّعى نه بيّنه إقامه کند، و نه تقاضاى حلف نمايد، در عين حال خواهان طلبش باشد) در اين موارد دعوى چگونه بايد فيصله پيدا کند؟ آيا حاکم مىتواند مدّعى را إلزام به مطالبه يمين کند؟
و يا خودش منکر را قسم دهد؟ و يا راه ديگرى هست؟
جواب:
- حاکم مىتواند در مورد مزبور خودش منکر را قسم دهد.