قاضى مأذون
سوال 13 :
- نظر به اين که اکثريّت قريب به اتّفاق آقايانى که براى قضاوت تعيين مى‌شوند مجتهد مطلق نيستند. و سابقه قضاوت هم ندارند و احيانا صاحب ذوق و سليقه هم نيستند اکثرا در مقام تعيين کيفر در مواردى که شرعا کيفر تعيين نشده است- تناسب جرم و مجازات مراعات نمى‌شود، و در موارد جرمهاى مشابه (که وحدت رويّه ضرورى به نظر مى‌رسد) اختلاف فاحش ديده مى‌شود، و اين خود موجب بروز اختلاف و تشنّج مى‌گردد.
براى جلوگيرى از اين وضع راهى به نظر نمى‌رسد جز اين که اشخاصى بنشينند و کيفرهاى مناسب در نظر بگيرند و به شکل "موادّ" در بياورند، و از أوّل إجازه قضاوت را به اين شرط بدهند که طبق کيفرهاى تعيين شده قضاوت نمايند. اين عمل به نظر مبارک جائز است يا نه؟
جواب:
- در وضع کنونى، جمعى از فقهاء موارد مذکور را بررسى نمايند و نظر بدهند مانع ندارد، لکن به طور موقّت است، تا انشاء اللّه تعالى وضع قضاوت درست شود.
استفتاءات، ج3، ص: 67
سوال 14 :
- به نظر حضرتعالى آيا در محاکم قضائى، قاضى صاحب رأى حتما بايد يک نفر باشد؟ يا بيش از يک نفر هم به نحو اکثريّت و شورى مى‌توانند قضاوت کنند؟ و در صورت عدم جواز آيا در محاکمى که قضات آنها قضات مأذون هستند و مجتهد مطلق نيستند نيز حکم چنين است؟
جواب:
- در مورد قضات مأذون مانع ندارد که متعدّد باشند و با مشورت عمل کنند.
سوال 15 :
- اگر يکى از طرفين يا هر دو طرف به حکم قاضى اعتراض داشته باشند آيا در محکمه ديگر مى‌توان مجدّدا حکم را رسيدگى کرد؟
جواب:
- در مورد قضات مأذون مانع ندارد که يک مرتبه تجديد شود نزد مجتهد مطلق.
سوال 16 :
- حسب نظر حضرت عالى در موارد تعزيرات قضات مأذون نمى‌توانند تعيين تعزير کنند. آيا مى‌توانند (مانند قضات واجد شرائط که در موارد تعزيرات حقّ عفو دارند) آنها نيز عفو کنند يا مانند أصل قضاء استفاده آنها از حقّ عفو احتياج به إجازه دارد؟
جواب:
- حقّ عفو ندارند، مگر به إذن فقيه جامع الشرائط.
سوال 17 :
- هل يشترط فى حاکم الشرع (القاضي) ان يکون مجتهدا؟
جواب:
- يعتبر الاجتهاد. و يجوز فى مثل الوقت الحاضر تصدّى القضاء لغير المجتهد- اذا کان عالما بالمسائل و لو تقليدا- باذن وليّ الأمر.
استفتاءات، ج3، ص: 68
استفتاءات ج3 79 س 2 ..... ص : 78
سوال 18 :
- در قاضى عدالت شرط است. آيا در قاضى مأذون (منصوب) از حاکم شرع- مثل قضات غير جامع شرائط مأذون از شوراى عالى قضائى- هم عدالت شرط است يا نه؟
جواب:
- شرط است.
سوال 19 :
- چون بعض دوستان با توجّه به کتاب "تحرير الوسيله" از پذيرفتن پست قضاوت شرعى خوددارى مى‌کنند، جواب سوال زير مورد نياز است. آيا در قاضى شرع دادگاههاى انقلاب اسلامى اجتهاد شرط است؟ و يا هر کس که صلاحيّت علمى و عمليش احراز شود و لو اينکه مجتهد نباشد مى‌تواند متصدّى قضاوت گردد؟
جواب:
- در "اين موقع" مى‌تواند از طرف مجتهد منصوب شود.
سوال 20 :
- در شرائط فعلى، اگر قضات إجتهاد و أعلميّت من فى البلد را نداشته باشند ولى از طرف شوراى عالى قضائى، يا هر مقام ديگر که براى گزينش قضات نصب شده است مجاز باشند، آيا قضاوتشان شرعا صحيح است؟ و حقوق گرفتن قضات به نحو معمول چگونه است؟
جواب:
- مطابق مقرّرات جمهورى اسلامى إشکال ندارد.