قرار تأمين
سوال 25 :
- حسب مقرّرات و ضوابط موجود توقيف أموال مجرم يا مالى که در رابطه با جرم است توسّط دادستان و بازپرس انجام مى‌گيرد (و در عرف قضائى به آن "قرار تأمين" مى‌گويند) تا نهايتا تعيين تکليف توسّط قاضى محکمه صورت پذيرد. ولى حضرت عالى در فرمان هشت مادّه‌اى سال 1361
استفتاءات، ج3، ص: 70
توقيف أموال را منوط به حکم حاکم شرع فرموده‌ايد (البتّه قبل از فرمان شما هم مصوّباتى بوده است که يا توسّط مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و يا طبق مقرّرات سابق مى‌باشد که خلاف شرع بودن آنها توسّط شوراى نگهبان إعلام نشده است) آيا نظر حضرت عالى بر اين است که الزاما توقيف أموال که قرار تأمين است و قرار نهائى نيست بايد توسّط حاکم شرع انجام شود؟ يا حسب موازين قضائى جارى عمل شود؟
جواب:
- مقصود آن است که بدون مقرّرات شرعى نباشد، اگر شوراى نگهبان يا شوراى عالى قضائى چيزى را مخالف شرع نمى‌دانند عمل به آن مانع ندارد.
سوال 26 :
- در مواردى که "مدّعى به" مال معيّن يا غير معيّن باشد و "مدّعي" بترسد که "مدّعى عليه" در طول محاکمه مال مدّعى به را از بين ببرد يا خود را به صورت مفلّس در بياورد، آيا مى‌تواند از محکمه درخواست توقيف آن مال معيّن يا مال ديگر مدّعى عليه را بنمايد؟
جواب:
- در هر دو فرض اگر شواهد و قرائنى بر محقّ بودن مدّعى است و نيز قرائنى است بر اينکه مدّعى عليه در صدد إتلاف عين يا إفلاس خود است تأمين مذکور مانع ندارد، لکن با شرط بر مدّعي که اگر از ناحيه تأمين ضررى بر مدّعى عليه وارد شد جبران نمايد.
استفتاءات، ج3، ص: 71