اجراء أحکام
سوال 27 :
- اگر بر فرض کسى به نظر افرادى مجرم و مهدور الدّم شناخته شده باشد، آيا آن افراد مى‌توانند بدون إجازه حاکم شرع و يا حکم دادگاه اسلامى به إسم حزب اللّه او را مضروب و يا اعدام نمايند؟ و چنانچه إقدام به چنين أعمالى نمودند آيا در پيشگاه عدل الهى در دنيا و آخرت محکوم و مسؤولند و بايد به مجازات عمل خود برسند يا نه؟
جواب:
- موقوف است به نظر محاکم صالحه در دولت اسلامى.
سوال 28 :
- اگر کسى حدّ شرعى گردن او باشد، آيا مى‌تواند به دستور حاکم به ديگرى حدّ بزند يا اين که حدّ خود او مانع از اين عمل است؟
جواب:
- مانع ندارد، ولى بهتر است چنين شخصى متصدّى إجراء حدّ نشود.
سوال 29 :
- در مواردى که وزير يا عاليترين مدير و مقام مسؤول در إجراء حکمى تشخيص "حرج" بدهند آيا إجازه مى‌فرمائيد دادستان کلّ کشور با رعايت دقيق موازين شرعى مجاز بر توقيف اجراء باشد؟
جواب:
- در مواردى که مدير و مقام مسؤول تشخيص حرج دادند، با تشخيص و تصويب اکثريّت شوراى عالى قضائى دادستان کلّ کشور مى‌تواند از اجراء حکم جلوگيرى کند.
استفتاءات، ج3، ص: 72
سوال 30 :
- اگر شخصى مورد ظلم ديگرى واقع شود، و در دادگاه نيز حکم به نفع ظالم صادر شود، آيا مظلوم مى‌تواند شخصا از ظالم قصاص نمايد يا خير؟
جواب:
- در فرض مرقوم جائز نيست.