أحکام قضاء
سوال 1 :
- در صورتى که شخص شاکى کتبا خواهان استرداد دعواى خود و مدارک پيوستى آن باشد و به هر عللى از إقامه دعوى منصرف گردد، آيا دادگسترى جمهورى اسلامى شرعا مجاز است که اسناد و فتوکپى مدارک مزبور را (که توسّط و به هزينه شاکى تهيّه گرديده، و چه بسا حاوى اسرار خانوادگى و شغلى و مالى باشد) به عنوان مدارک و أموال و اسناد دولتى ضبط و نگهدارى نمايد؟
جواب:
- پس از تقديم مدارک و شکوائيّه به دائره مربوطه باز گرداندن آن تابع مقرّرات إداره مربوطه است.
سوال 2 :
- شخصى در زمان طاغوت ورشکست شده بود، طلبکاران تمامى أموال و ما يملک او را تأمين و توقيف نمودند بجز يک کارخانه که شرعا با افراد ديگرى شريک بوده و ظاهرا به نام خودش و طلبکاران بوده است (با علم به اين
استفتاءات، ج3، ص: 63
مطلب آن را جزء أموال شخصى او نياورده و مستثنى کردند، البتّه به جهت إعاشه او و کارگران و سائر سهامداران) آيا پس از پنج سال، فرد يا مؤسّسه يا بنيادى حقّ دارد کارخانه را هم تأمين و توقيف نمايد؟
جواب:
- رسيدگى به اين مسأله موکول است به مسؤولين مربوطه در دادگاههاى صالحه جمهورى اسلامى.
سوال 3 :
- شخصى که در محکمه حاکم شده ولى در راه احقاق حقّش خسارات و هزينه‌هائى را متحمّل شده آيا مى‌تواند آنها را از محکوم (که سبب اين خسارات شده) بگيرد يا خير؟
جواب:
- حقّ ندارد بگيرد.
سوال 4 :
- اگر دادگاهى در رژيم سابق حکم به محکوميّت کسى داده باشد در صورتى که امروز حسب مقرّرات اسلامى ذيحق باشد، آيا دادگاه بايد مجدّدا دعواى او را بشنود يا خير؟
جواب:
- با وجود شرائط مقرّره دعواى او مسموع است.
سوال 5 :
- اينجانب در يک شرکت ساختمانى سهيم بودم، و در مورد دريافت سهم خود با شرکاء اختلاف مالى داشتيم که با مراجعه به دادگسترى موافقت شد مبلغى طى سه قطعه چک به اينجانب پرداخت گردد، در حضور باز پرس و با موافقت او رسيدى در مورد دريافت سه قطعه چک دادم، يکى از چک‌ها که به تاريخ همان روز بود وصول شد، ولى دو قطعه ديگر که موعد آن يازده روز بعد بود پرداخت نگرديد. با شکايت مجدّد اينجانب، در پاسخ کتبا إعلام کردند "به
استفتاءات، ج3، ص: 64
استناد رسيد مذکور پرداخت شده" در حالى که تاريخ دو قطعه چک يازده روز بعد از تاريخ رسيد مى‌باشد، و رسيد مذکور مربوط به دريافت چک به مبلغ آن بوده و باز پرس هم حاضر و ناظر بوده، خواهشمند است نظر خود را در اين زمينه بيان فرمائيد؟
جواب:
- رسيد دريافت چک به تنهائى رسيد دريافت طلب نيست، و تا مبلغ طلب وصول نشود بدهى بدهکار به حال خود باقى است، و فيصله نزاع موکول به محاکم صالحه است.
سوال 6 :
- اگر مدّعى در جلساتى حضور پيدا کرد و إقامه بيّنه نمود ولى منکر حضور پيدا نکرد که دلائل خود را إقامه کند و حرف خود را بزند، آيا قاضى مى‌تواند حکم غيابى صادر بکند.
جواب:
- بعد از إعلام به منکر مانع ندارد.
سوال 7 :
- مسأله شمول مرور زمان (که در قوانين گذشته و احتمالا در قوانين فعلى به آن عمل مى‌شود) چه صورتى دارد؟
جواب:
- مرور زمان حقّ شرعى را ساقط نمى‌کند و شرعا اعتبارى ندارد.
سوال 8 :
- محارب در صورتى که محصور بوده به ارعاب و محاربه* چه حکمى دارد؟
استفتاءات، ج3، ص: 65
جواب:
: موارد مختلف است و موکول به دادگاههاى اسلامى است.
سوال 9 :
- اگر در قولنامه شرط انصراف براى طرفين نباشد، امتناع مالک خانه از حضور در دفتر ثبت اسناد جهت انتقال دادگاه را مجاز به صدور حکم محکوميّت در انتقال مى‌نمايد يا خير؟
جواب:
- در فرض مرقوم لازم است رسما خانه را انتقال دهد، و با تخلّف دادگاه شرعى مى‌تواند او را إجبار کند.
سوال 10 :
- آيا محارب و مفسد في الارض فقط کسانى هستند که تهيّه و تجهيز سلاح براى ايجاد فساد در زمين مى‌کنند؟ يا اگر اشخاصى هم بدون تجهيز سلاح در کشور إفساد مى‌کنند (مثل قطّاع الطريق) يا نسبت به بعضى از مقامات سوء قصد مى‌نمايند، و يا مردم را تحريک کنند که بر ضد انقلاب اسلامى عملى انجام دهند، محارب محسوب مى‌شوند؟
جواب:
- محارب و مفسد دو موضوع است، و تشخيص آن با محاکم صالحه است.
سوال 11 :
- موارد تخلّفات قانونى (مانند تخلّف قوانين رانندگى، قوانين گمرکى، مقرّرات إدارى و غيره) آيا جزء تخلّف در حقوق اللّه است؟ و بايد شرعا- در حين محاکمه- متّهم در محکمه حاضر شود يا نه؟
جواب:
- مواردى که مرقوم شده است از حقوق اللّه نيست*.
استفتاءات، ج3، ص: 66
سوال 12 :
- آيا قضات شرعا ملزم به متابعت از فتاوى هستند يا فتوى بايد به صورت قانون در آيد؟ و اگر کسى قانونا محکوم شود ولى حسب مقرّرات شرعى و فتوى ذيحق باشد تکليف چيست؟
جواب:
- قضات نمى‌توانند بر خلاف شرع حکم کنند، و در أحکام موافق شرع هم بايد مطابق مقرّرات جمهورى اسلامى عمل کنند در صورتى که خلاف شرع نباشد.