مسأله ۵۳۳.:
مال حلالی که با مال دیگری به صورت اشاعه یا امتزاج یا اختلاط یا اشتباه در مصداق، مخلوط شده است که نمی توان آن را جدا کرد و مقدار و صاحب آن مال ناشناخته باشد، پرداختن خمس آن واجب است؛ البته مال حرامی که در ذمه شخص است، مصداق حلال مخلوط به حرام نیست. صورتهای مال حلال مخلوط به حرام
مسأله ۵۳۴:
مال حلال مخلوط به حرام چهار صورت دارد:
یکم: هم مقدار مال حرام معلوم است، هم صاحب مال معلوم؛ ولی مال حلال و حرام، به نوعی ممزوج شده است که تمایز آنها از یکدیگر ممکن نیست؛ در این صورت باید به اندازه مال حرام به صاحبش بپردازد.
صورت دوم: صاحب مال معلوم است؛ ولی مقدار مال حرام معلوم نیست؛ در این صورت، با صاحب مال تراضی و مصالحه میکند.
صورت سوم: مقدار مال حرام معلوم است؛ ولی صاحب آن معلوم نیست در این صورت، مال حرام را به حاکم شرع و ولی مسلمین می پردازد.
صورت چهارم: هم مقدار مال حرام معلوم نیست؛ هم صاحب آن؛ در این صورت، باید خمس آن را پرداخت کند.
مسأله ۵۳۵.:
در مال حلال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام معلوم باشد، ولی مالک آن معلوم نباشد، در این صورت، مقدار حرام، چه کمتر از خمس باشد یا بیشتر از آن، حکم مجهول المالک را دارد و باید به ولی مسلمين پرداخت شود؛ یا به اذن او صدقه داده شود.
مسأله ۵۳۶.:
در مال حلال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام مجهول باشد، ولی صاحب آن معلوم باشد، در این صورت، باید با مالک مصالحه کند.
مسأله ۵۳۷.:
اگر مال حرامی که با مال حلال مخلوط شده، مردد بین دو یا چند چیز شبیه به همدیگر باشد، در این صورت، به قید قرعه، یکی از آنها را به حاکم شرع می پردازد؛ یا به اذن او صدقه میدهد.
مسأله ۵۳۸.:
در صورتی که مالک مالی که مخلوط شده است، مردد بین چند نفر باشد، اگر مال یاد شده قابل تقسیم میان آنها باشد، آن مال بین آنان تقسیم می شود و اگر قابل توزیع نباشد، میان آنان قرعه زده می شود و قرعه به نام هرکس درآمد، آن مال به او داده میشود.
بیشتر بودن مال حرام معین از خمس
مسأله ۵۳۹.:
اگر کسی میداند، مال شخص معینی با مال او مخلوط شده و بیش از خمس (یک پنجم) است، ولی مقدارش را نداند، اگر تمامی آن مال در اختیار او باشد، به مقداری که یقین دارد مال دیگری است، باید به او بپردازد و بقیه، مال او خواهد بود. چنانچه آن مال در اختیار دیگری باشد، مقداری که یقینا مال اوست، در اختیار می گیرد و زائد بر آن، حکم مجهول المالک را دارد و باید آن را به فقیه جامع الشرایط تحویل؛ یا به اذن او صدقه دهد.
مال مجهول المالک
مسأله ۵۴۰.:
کسی که مال حلال مخلوط به حرام دارد که باید خمس آن داده شود و قبل از پرداختن خمس، تمام مال را مصرف یا تلف کند، نسبت به خمس ضامن است و باید آن را بپردازد.
پیدا شدن مالک مال پس از خمس
مسأله ۵۴۱.:
اگر کسی خمس مال حلال مخلوط به حرام مال دیگری را پرداخت کرد و سپس مالک مال حرام پیدا شد، در این صورت، پرداخت کننده ضامن نیست. بیشتر یا کمتر بودن مال حرام از خمس
مسأله ۵۴۲.:
مکلفی که پس از پرداختن خمس مال حلال مخلوط به حرام، فهمید مقدار حرام کمتر از یک پنجم مالی بوده است که پرداخت کرده است، در این صورت نمی تواند مقدار زیادی را از اولیای خمس طلب کند.
مسأله ۵۴۳.:
اگر مکلف پس از پرداختن خمس مال حلال مخلوط به حرام، بفهمد مقدار حرام بیش از مقدار خمسی است که پرداخت کرده است، در این صورت، هنوز مالش مخلوط به حرام است و با فرض ندانستن مقدار حرام، باید دوباره خمس آن را بپردازد. مخلوط شدن سهوی
مسأله ۵۴۴.:
اگر کسی مال حرامی دارد که مقدار و مالک آن معلوم نیست، چنانچه این مال را سهوا با مال حلالش مخلوط کرد، در این صورت، جای پرداختن خمس نیست، بلکه باید با حاکم شرع مصالحه کند و مقدار مورد مصالحه را به نیابت از صاحبش صدقه بپردازد. چنانچه مال حرام را عمدا با مال حلال خود مخلوط کرده باشد، باید مقداری که با آن، يقين به برائت ذمه حاصل می شود، صدقه بپردازد.
خمس با دو عنوان
مسأله ۵۴۵.:
اگر کسی، با دو عنوان، خمس بدهکار باشد، مانند اینکه به عنوان مال حلال مخلوط به حرام و ارباح مکاسب به مالش خمس تعلق گرفت، در این صورت، دو بار باید خمس مالش را بپردازد: ۱. به عنوان مال مخلوط به حرام. ۲. به عنوان ارباح مکاسب و در این مسأله، نخست به عنوان ارباح مکاسب با حاکم شرع مصالحه میکند، چون سود سالانهاش به جهت مخلوط شدن با مال حرام مشخص نیست؛ سپس بر پایه مال مخلوط به حرام خمس بپردازد.
شخصیت حقوقی بودن مالک مال
مسأله ۵۴۶.:
اگر مال حلال کسی با مال حرام مخلوط شد و مالک مال حرام است، همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام با یکی از عنوانهای دیگر خمس - مانند معدن، غوص، گنج و... - جمع شود، شخصیت حقوقی است؛ نظیر آنکه زکات یا خمس یا مال وقفی در مال او مخلوط شده باشد، در این صورت، حکم مالک معلومی را دارد که مقدار مال او معلوم نیست، بنابراین باید با اولیای زکات یا خمس یا وقف مصالحه کند.
خمس مال حرام تصرف شده
مسأله ۵۴۷.:
کسی که مال حلال مخلوط به حرام را مصرف کرده؛ ولی مقدار مصرف شده را نمیداند، باید خمس هر مقداری را که يقين به تصرف در آن دارد، بپردازد و در بیش از آن، برائت جاری کند.
مسأله ۵۴۸.:
اگر کسی با تصرف در مال حلال مخلوط به حرام، آن را فروخت یا هبه کرد، در این صورت، چون خمس به عين مال تعلق گرفته بود، معامله و تصرف او در یک پنجم این مال به صورت فضولی است و حاکم شرع به عنوان ولی اولیای خمس می تواند آن معامله را امضاء کند و یک پنجم را از او بگیرد؛ یا آن معامله را رد کند که در این صورت، حاکم شرع می تواند هم به این شخص، هم به خریدار یا هبه شده مراجعه کند و یک پنجم را از او بگیرد.
خریدن مال متعلق خمس از غیر معتقد به خمس
مسأله ۵۴۹.:
اگر کسی مالی که متعلق خمس است، از کسی خرید که معتقد به خمس نیست؛ یا از او به وی منتقل شد، لازم نیست خمس آن مال را بپردازد.