4 - مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1831 :
اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هىچکدام معلوم نباشد ، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتياط واجب اين خمس را در موردى که مصرف خمس و صدقه است به قصد اداى وظيفه ، اعم از خمس و صدقه صرف نمايد ، و بعد از دادن خمس بقيهء مال حلال مى شود .
مسأله 1832 :
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگيرد .
مسأله 1833 :
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ، در صورتى که اختلاط موجب شرکت شود - مثل آن که روغن حلال با حرام مخلوط شود - اگر با يکديگر توافق و سازش نمايند ، آنچه را که توافق کردند معين مى شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه که يقين دارد مال غير است بايد به او داده شود ، و در صورتى که اختلاط موجب شرکت نشود - مانند مواردى که اجزاى آن اموال از يکديگر ممتازند - بايد از جهت مقدار آن اندازه که يقين دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصيت به قرعه معين شود ، و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است که مقدار بيشترى را که احتمال مى دهد مال او است به او بدهد .
مسأله 1834 :
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتى که مقدار بيشتر معين باشد بايد از طرف صاحب آن - و بنابر احتياط واجب با اذن حاکم شرع - آن مقدار را صدقه بدهد ، و در صورتى که مقدار آن معين نباشد در باقى مانده ء مال بعد از خمس اول بر طبق مسألهء " 1831 " عمل نمايد .
مسأله 1835 :
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى که صاحبش را نمى شناسد به نيت او صدقه بدهد ، بعد از آن که صاحبش پيدا شد لازم نيست چيزى به او بدهد .
مسأله 1836 :
اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ، ولى نتواند بفهمد کيست ، در صورت امکان بنابر احتياط واجب همهء آنها را راضى کند ، و در صورت عدم امکان بايد مالک به قرعه معين شود .