مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1822 :
اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد , و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ کدام معلوم نباشد , و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است يا زيادتر , چـنـانچه خمس تمام مال را به قصد قربت مطلقه به کسى که مستحق خمس و مجهول المالک مى باشد بدهد , بعد ازدادن خمس , بقيه مال حلال مى شود.
مسأله 1823 :
اگـر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را - چه کمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد.
و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگيرد.
مسأله 1824 :
اگـر مـال حـلال بـا حـرام مخلوط شود , و انسان مقدار حرام را نداند , ولى صاحبش را بشناسد , چنانچه نتوانند يکديگر را راضى نمايند , بايد مقدارى را که يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد , بلکه اگـر در خـلط دو مال به يکديگر خود مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشترى را که احتمال مى دهد , مال او است نيز به او بدهد.
مسأله 1825 :
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد , و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس بوده , بايد مقدارى را که مى داند از خمس بيشتر بوده , از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1826 :
اگـر خـمـس مـال حلال مخلوط به حرام را بدهد , يا مالى که صاحبش را نمى شناسد , به نيت او صـدقه بدهد , بعد از آن که صاحبش پيدا شد , چنانچه راضى نشود , بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد.
مسأله 1827 :
اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد , و انسان بداند که صاحب آن از چند نـفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد کيست بايد به آنها اطلاع دهد , پس چنانچه يکى گفت که مال مـن است و ديگران گفتند مال ما نيست يا اظهار بى اطلاعى کردند به همان شخص اول بدهد , و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند که آن مال ما است , چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود , بايد براى فيصله نـزاع بـه حاکم شرع مراجعه نمايند , و اگر همه اظهار بى اطلاعى کردند , و حاضر به مصالحه هم نشدند , ظـاهـر آن اسـت کـه صـاحب آن مال به قرعه تعيين مى شود , و احتياط آن است که حاکم شرع يا وکيل او متصدى قرعه باشد.