سد ذرایع

فصل هفتم : سد ذرايع و تاثير آن در اختلافهاى فقهى

-------------------------------

سد ذرايع و حجيت آن

اختلافهايى فقهى برخاسته از اختلاف در حجيت سدذرايع

------------------------------

در اين فصل طى دو گفتار با عناوين زير به بررسى اين مسأله خواهيم پرداخت : گفتار اول : سد ذرايع و حجيت آن گفتار دوم : اختلافهايى فقهى برخاسته از اختلاف درباره اين اصل .

گفتار اول : سد ذرايع و حجيت آن

تعريف ذريعه پـيـشـتـر گـفـتـيـم کـه , بـه نـظـر شاطبى , ذرايع عبارت است از دستاويز ساختن آنچه در آن مـصـلحت است براى رسيدن بدانچه در آن مفسده اى وجود دارد, ((1501)) و يا به گفته ابن قيم , عبارت است از وسيله و طريقه اى براى رسيدن به يک چيز. ((1502)) تـفاوت ميان اين دوتعريف آن است که تعريف نخست به سد ذرايع بسنده مى کند و تعريف دوم سد (بستن ) و فتح (گشودن ) آن را در برمى گيرد, و البته آنچه در اين جا موضوع بحث ماست همان اولى است .

تـعريفى که نگارنده در اينجا برمى گزيند اين است : ذريعه عبارت است از وسيله اى مباح که ازآن براى رسيدن به يک ممنوع مشتمل بر مفسده استفاده شود.

انواع ذريعه

در ايـن جـا بـه ارائه دو گـونـه تـقـسـيـم بندى و سپس مقايسه آنها با همديگر مى پردازيم و آن گـاه تـقـسيم بندى برتر را برمى گزينيم .

اين دو تقسيم يکى تقسيمى سه گانه است که از سوى فـقـيه مالکى قرافى مطرح شده , و ديگرى تقسيمى است چهارگانه که فقيه حنبلى , ابن قيم , آن رامطرح کرده است .

تقسيم قرافى : قرافى مى گويد: به اجماع امت ذريعه بر سه گونه است : الـف ـ آنـچـه به اجماع , شرع بدان توجه کرده [سد] آن را اعتبار کرده است , همانند کندن چاه در گذرگاه مسلمانان يا ريختن سم در غذاى آنان .

ب ـ آنچه به اجماع , شرع بدان توجه نکرده [سد] آن را الغا کرده است , همانند کاشتن درخت انگور, کـه شـرع آن را بـه اسـتـنـاد اين که بيم مى رود از انگور شراب بسازند منع نکرده است , ياهمانند مشارکت در نشستن در يک خانه که شرع آن را به استناد اين که بيم زنا مى رود منع نکرده است .

ج ـ آنچه مورد اختلاف است , همانند بيع مهلت دار که ما آن را ذريعه دانسته [از آن منع کرده ]ايم , اما ديگران در اين مسأله با ما مخالفت ورزيده اند.

تقسيم ابن قيم ابن قيم ذريعه را به اعتبار نتايجى که در پى مى آورد به چهارگونه تقسيم کرده است : الـف ـ وسـيـلـه اى کـه اسـاسـا بـراى آن نـهـاده شـده است تا به طور قطع به مفسده بينجامد, هـمانندنوشيدن شراب که به مفسده مستى و تباهى عقل مى انجامد, يا قذف که به مفسده تهمت زدن بـه ديـگـران مـى انـجـامـد, و يا زنا که به آميخته شدن نسبها و تباه کردن پيوند خانوادگى منتهى مى شود.

ب ـ آنـچـه اساسا براى مباح نهاده شده , اما براى رسيدن به مفسده از آن استفاده مى شود,همانند عـقـد ازدواجـى که مقصود از آن تحليل باشد, يا بيعى که به هدف ربا انجام گيرد, و يانيرنگى که براى گريز از قسم و شکستن آن صورت پذيرد.

ج ـ آنـچـه اسـاسـا بـراى مـبـاح نـهـاده شـده و از آن قـصد مفسده هم نشده است , ولى غالبا به مـفـسـده مـى انـجـامد و مفسده اى که از آن پديد مى آيد بيشتر از مصلحتى است که ممکن است حاصل شود, همانند زينت کردن زنى که شوهرش مرده است ((1503)) .

د ـ آنـچـه بـه مـفسده مى انجامد, ولى مصلحت آن از مفسده اش بيشتر است , همانند نگاه کردن به زنى که مرد قصد خواستگارى او دارد, يا مى خواهد درباره او گواهيى بدهد. ((1504)) ابـن قيم بر اين عقيده است که نوع اول و چهارم مورد بحث و محل نزاع نيستند, چه اين که شارع نوع اول را منع و نوع دوم را مباح کرده است .

مقايسه اى ميان اين دو تقسيم بندى الف ـ مشابهتها:

1 ـ هر دو تقسيم در تعيين محل نزاع ميان عالمان در مسأله سد ذرايع همگون هستند.

2 ـ مـعـيـار تـقـسيم در هر دوى آنها انجاميدن به مفسده است , با اين تفاوت که گاه اين مفسده بامصلحتى راجح يا مرجوح همراه مشود .

از همين روى نيز ابن قيم با توجه به اين نکته ذرايع رادر چـهار دسته جاى داده است , در حالى که قرافى به اين تفصيل نپرداخته و دليل او نيز آن است که در هـر حـال حاصل يکى است , چه , نوعى به اتفاق همگان ممنوع است , نوعى به اتفاق همگان جايز اسـت , و نـوعى هم مورد اختلاف و محل نزاع است , خواه اين نوع را يکى بدانيم و خواه آن را به دو دسته تقسيم کنيم , بلکه واقعيت اين است که اگر بخواهيم تفصيلى را که ابن قيم در نظر گرفته است در نظر بگيريم تقسيم پنجگانه خواهد شد, چه , افزون بر صورتهايى که او گفته , گاه نيز آن مفسده با مصلحتى که به همراه دارد برابر است .

ب ـ تفاوتها:

1 ـ تـقـسـيـم ابـن قـيـم در بيان مقصود روشنتر است , زيرا وى در اين تقسيم به وسيله و هم به نـتـيـجـه تـصـريـح کـرده اسـت در حـالى که قرافى تنها به ذکر مثال و آنچه مورد اتفاق يا مورد اختلاف مى باشد بسنده کرده است .

2 ـ در تقسيم قرافى وسيله در ذات خود مباح است , برخلاف تقسيم ابن قيم که در نوع نخست آن وسيله ذاتا حرام و ممنوع است .

3 ـ در تقسيم ابن قيم برخلاف تقسيم قرافى , وسايل و مقاصد به هم درآميخته شده اند, بدين بيان کـه ابـن قـيـم شـرب خـمر, قذف و زنا را از وسايل شمرده است , در حالى که اينها خود ازمقاصد هـسـتـنـد, چـه , ايـنها ذاتا مفسده و حرام هستند, هر چند بدان نتايج که ابن قيم ذکر کرده است نـيـنـجـامند, براى نمونه زنا حرام است , هر چند به آميخته شدن نسبت نينجامد, ميگسارى حرام است , هر چند در برخى از افراد به تباهى عقل و مستى منتهى نشود.

از اين جاست که مى گوييم هر يک از اين دو تقسيم از جهتى اشکال دارد: تـقـسـيـم نـخـسـت از ايـن نـظر که اجمال دارد ناقص است , و تقسيم دوم از دو ناحيه گرفتار اشکال مى باشد: الـف ـ در سـد ذرايـع فرض بحث بر اين است که وسيله ذاتا حلال ومباح است , اما در موردى يادر مـواردى براى رسيدن به مفسده از آن بهره جسته مى شود .

ابن قيم بدين نکته توجه نداشته واين فرض را در نظر نگرفته است .

ب ـ همان گونه که گفتيم ابن قيم وسايل و مقاصد را به هم درآميخته و با هم يکى گرفته است .

تقسيم گزيده ايـنـک نـظـر بـه آنچه گذشت تقسيمى که ما آن را برمى گزينيم تقسيمى است که شاطبى آن رامطرح کرده و آن اين است که ذريعه به اعتبار نتيجه اش به چهار گونه تقسيم مى شود:

1 ـ آنـچـه بـه مـفـسده انجاميدنش قطعى است , همانند کندن چاه پشت در خانه کسى و آن هم درتاريکى , به گونه اى که هر کس از آن در بگذرد ناگزير به چاه مى افتد.

2 ـ آنـچـه بـه مـفـسـده انـجـاميدنش نادر و اندک است , همانند کندن چاه در جايى که غالبا به سقوطکسى در آن نمى انجامد, و يا فروختن غذاهايى که غالبا به کسى ضرر نمى زند.

3 ـ آنـچـه بـه مـفـسـده انـجاميدنش بسيار است به گونه اى که به گمان برتر بدان مى انجامد, هـمـانـنـدفـروش سـلاح در هـنـگـام فـتـنـه و آشـوب , يا فروش انگور براى شراب ساختن , و يا مواردى همانند آن که نه به طور قطع , بلکه به گمان قوتير به مفسده منتهى مى شود.

4 ـ آنـچه به مفسده انجاميدنش بسيار است , اما اين فراوانى به اندازه اى نرسيده که انسان را براين گمان قوى بدارد که لزوما مفسده اى را در پى خواهد آورد, همانند بيع در اشياى ربوى .

اين تقسيم از اشکالهايى که در دو تقسيم پيشگفته وجود داشت برکنار است و از همين روى نيزما آن را برمى گزينيم .

از مـيـان چـهار نوعى که در اين تقسيم آمده دو نوع اول و دوم را که مورد نزاع نيستند ازموضوع بحث دور مى دانيم و تنها نوعهاى سوم و چهارم را موضوع اجراى سد ذرايع مى شمريم , البته با ذکر ايـن نـکـتـه کـه معيارى که در نوع سوم هست معيارى فردى است و به قصدفاعل برمى گردد و معيارى که در نوع چهارم هست معيارى مستقل و غير فردى است و به قصدفاعل کارى ندارد.

ديدگاهها

از تـقـسـيمهاى گذشته روشن شد که در آنچه به طور قطع يا بندرت به مفسده مى انجامد نزاع واختلافى وجود ندارد و به اجماع همگان جلوى نوع نخست را بايد گرفت [ در مورد آن سدذرايع را جارى کرد] و نوع دوم را بايد واگذاشت و منع نکرد.

بـنابراين , تنها اختلاف در انواعى جز دو نوع پيشگفته است و در همين زمينه است که ـ با توجه به آنچه گذشت ـ عالمان سه ديدگاه را اختيار کرده اند: الـف ـ ديـدگـاه اکـثـريـت و از جـمـلـه حنفيه و شافعيه و موافقانشان : سد ذرايع حجت نيست .

بـاجـى مـى گـويـد: مـالـک بـه مـنـع ذرايـع نظر داده , اما ابوحنيفه و شافعى گفته اند: منع آن جايزنيست ((1505)) .

ب ـ ديـدگـاه ابـن قـيـم و قـرافـى : از گـفـتار اين دو برمى آيد که از ديدگاه آنها سد ذرايع از بـاب مـقـدمه ممکن است و به ديگر سخن سد ذرايع همان حکمى را داراست که بدان مى انجامد, اگـربـه وجـوب بـيـنـجـامـد حکمش وجوب است وچنانچه به غير وجوب بينجامد حکمش غير وجوب مى باشد.

قرافى مى گويد: احکام بر دو گونه اند: مقاصد, و آنها عبارتند از آنچه ذاتا مفسده يا مصلحتى در برداشته باشد.

وسـايـل , و آنـهـا عبارتند از راههايى که به مفسده يا مصلحتى مى انجامند و حکم آنها همان حکم همان چيزى است که بدان منتهى مى شوند, خواه حرمت باشد و خواه حليت , البته با اين تفاوت که حکم اين وسايل در رتبه اى پايينتر از حکم مقاصد است , و همچنين وسيله اى که به برترين مقاصد بـينجامد برترين وسيله , وسيله اى که به بدترين مقاصد منتهى شود بدترين وسيله , و وسيله اى که به مقصدى ميانه بينجامد وسيله اى ميانه است ((1506)) .

ابن قيم نيز مى گويد: از آنـجـا کـه جـز بـه واسـطـه اسـبـاب و طـرق نـمـى تـوان به مقاصد رسيد اسباب و طرق تابع هـمـان مـقـاصـدى کـه بـدانـجـا مـى انـجامد هستند و به اعتبار آنها حکم مى يابند, براى نمونه وسـايـل مـحـرمـات و مـعـاصـى , در کـراهـت و مـنع , برحسب آنچه بدان مى انجامند حکمى به خـودمـى گـيـرنـد, چه , وسيله آنچه مقصود انسان است , خود مقصود مى باشد و هم وسيله و هم مـقـصـدمـقصود اويند, با اين تفاوت که مقصد از اين باب که انسان غايت و هدفى را قصد مى کند ووسـيـلـه از ايـن بـاب کـه وسـيـلـه اى را .

بنابراين , وقتى خداوند تعالى چيزى را حرام کند و آن چـيـزداراى طـرق و وسـايـلـى بـاشـد کـه بدان مى انجامد آن وسايل و طرق را نيز حرام و از آنها مـنـع مـى کـنـد تـا بـديـن ترتيب تحريم را برآورده سازد و آن را تثبيت کند و از اين نيز منع کند کـه شـخـص بـه حـوزه قـرق آنـچـه حـرام اسـت نـزديـک شود, چه , اگر وسايل و طرقى که به حـرام مى انجامد مباح بود اين خود به معنى شکستن تحريم و به وسوسه افکندن ديگران نسبت به آن بود و اين در حالى است که حکمت و علم خداوندى چنين چيزى را هرگزنمى پذيرد. ((1507)) بنابر ظاهر, مذهب شيعه اماميه نيز همين است ((1508)) .

ج ـ ديـدگـاه مـالـک و ديـگـران : سد ذرايع حجت و منبعى از منابع تشريع اسلامى است , احکام وفـروعـى بـر آن بـنـا مـى شـود و يـکـى از طـرق اسـتـنـبـاط احکام است .

مالک و موافقانش بدين نظرگرويده اند و احمد و موافقان او در ميان پيروانش نيز سد ذرايع را حجت دانسته اند.

قرافى مى گويد: شـايد از وسايل به ذرايع تعبير شود .

اين اصطلاح اصحاب ما و اين واژه در مذهب ما مشهوراست و بـه هـمـيـن دلـيـل مـى گـويـنـد: سـد ذرايـع , و معناى آن از بين بردن زمينه وسايل فساد به هـدف جـلـوگـيـرى از آن اسـت .

از اين روى هر گاه کارى بدون مفسده وسيله اى براى مفسده شود,مالک در بسيارى از صورتها آن را منع مى کند.

الـبـتـه بـرخـلاف آنـچـه بـسـيـارى از مـالـکـيـه پـنـدارنـد سـد ذرايـع از ويژگيهاى مذهب مالک نيست ((1509)) .

در مختصر التحرير که از کتابهاى اصول فقه حنبلى است چنين آمده است : معناى سد ذرايع منع از انجام آن به واسطه تحريم آن است .

شافعى آن را حلال دانسته است .

اما در دين هر حيله اى حرام است و در هيچ مسأله اى از مسايل دينى جايز نيست .

اين حيله عبارت است از آن که ظاهرا عقد مباحى صورت پذيرد که شخص از آن حرامى را مى خواهدو تنها نيرنگ مى کند و قصد دارد از اين رهگذر بدانچه خداوند آن را حرام کرده برسد,ممنوعهاى او را حلال کند, واجبى را از خود بردارد, حقى را دفع کند و يا همانند آن انجام دهد. ((1510)) شوکانى به استناد حديث (و من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ) ((1511)) که به ديدگاه مالک و احمد گرايش دارد.

از ديـدگـاه مـن گـزيده آن است که عمل به سد ذرايع از دايره عمل به مصلحت بيرون نيست , چـه ,مـصـلـحـت از دو عنصر شکل مى گيرد: عنصر ايجابى که همان جلب منفعت است , و عنصر سـلـبـى کـه دفـع مـفسده است .

سد ذرايع هم در ذيل قسم دوم جاى مى گيرد و بنابراين , هيچ تـوجيهى براى آن وجود ندارد که دفع مفسده را منبعى مستقل از منابع تشريع اسلامى نزد مالک ومـوافقان او بشمريم .

از سوى ديگر نيز در نظر نگرفتن قصدى که مردم از کارهاى خود دارند,در حکم کردن نسبت به کارها ـ چونان که ديدگاه شافعى و موافقان اوست ـ درهاى حيله رافراروى برخى از مردم مى گشايد و ممکن است برخى به وسيله حيله بخواهند به مقاصدى برسند که شرع آنها را حرام دانسته و از مقاصدى که ذاتا مفسده دارند شمرده است .

گفتار دوم : اختلافهايى فقهى برخاسته از اختلاف در حجيت سدذرايع

صحت ازدواج به قصد تحليل فقيهان در اين باره اختلاف کرده و سه نظر ارائه داده اند: الف ـ اين عقد مطلقا درست است , خواه در متن عقد چنين شرطى ذکر شود و هدف از آن تحليل باشد, و خواه چنين شرطى ذکر نشود .

اکثريت حنفيه همن نظر را برگزيده وگفته اند: وقـتـى بـا زن شـرط کـنـد کـه هـدف از عقد تحليل است , هر چند اين شرط در متن عقد باشد, عقدصحيح است و موجب حليت زن براى همسر قبلى خود مى شود, بر اين اساس که عقد صحيح و شرط لغو است ((1512)) .

ب ـ عـقد مطلقا باطل است .

مالکيه , حنابله و موافقانشان اين نظر را برگزيده اند .

در کتاب الشرح الصغير آمده است : زنـى کـه بـائن اسـت [ سـه بـار طـلاق داده شـده است ] به نکاحى فاسد همانند نکاح با محلل بر شـوهـرقـبلى خود حلال نمى شود .

محلل کسى است که به قصد حلال کردن زن بر شوهر قبلى با اوازدواج کند, در صورتى که از ابتدا قصد داشته باشد پس از همبستر شدن از او جدا شود و ياحتى چنين قصدى هم نداشته باشد, بلکه حتى اگر تصميم داشته باشد در صورتى که از آن زن خوشش آمـد او را براى خود نگه دارد باز هم اين نکاح موجب حلال شدن زن بر شوهر قبلى نمى شود, و اين نکاح هميشه و به هر صورت فاسد [ باطل ] است .. .

و فسخ ‌مى شود. ((1513)) مالکيه نه بر اين اساس که عقد را صحيح بدانند به فسخ شدن آن حکم کرده اند, بلکه از آن روحکم بـه فـسخ کرده اند که اين مسأله از مسائل اختلافى ميان فقهاست , و به رعايت همين جهت چنين گفته اند, و گرنه نزد مالکيه دو عبارت (فاسد) و (باطل ) مترادف هم هستند.

در نيل المرب چنين مى خوانيم زنـى کـه سـه بار طلاق داده شده است اگر با اين شرط با مردى ازدواج کند که پس از تحليل او راطـلاق دهـد, يـا چـنـيـن شـرط کـنـد کـه پـس از تـحـلـيل نکاحى ميانشان نيست , اين عقد نزدعموم عالمان باطل است .

همچنين اگر مرد در دل خود قصد تحليل داشته باشد ولى آن را در عقدذکر نکند, باز هم بنابر اصح نکاح باطل است ((1514)) .

ج ـ تفصيل : شـافـعـيـه و مـوافقانشان مى گويد: قصد تاثيرى ندارد و تنها شرط اثر مى گذارد, بنابراين , اگر چـنـيـن شـرطى در متن عقد ذکر شود عقد باطل است , ولى اگر پيش از عقد ذکر شده باشد به صحت عقد ضررى ندارد ابواسحاق شيرازى مى گويد: زيرا عقد به واسطه آنچه شرط کنند باطل مى شود نه به واسطه آنچه قصدکرده اند. ((1515)) عـلـت اخـتـلاف در ايـن مسأله تفاوت ديدگاه در حجيت سد ذرايع و اعتبار يا عدم اعتبار قصد درعقد است .

از ديـدگـاه نـگـارنده همان نظر مالکيه و حنابله گزيده مى نمايد, زيرا فلسفه اى که خداوند در ايـن حـکـم نـهـاده که چنانچه زنى سه بار طلاق داده شود بر شوهر قبلى خود حلال نخواهد بود مـگـرزمـانـى کـه آن زن بـه نـکـاح شوهرى ديگر درآيد چيزى نيست که به تحليل برآورده شود, چـونـان که اين حقيقت براى هر کس که اين حکمت الهى را درک کند پوشيده نمى ماند .

افزون بر ايـن ,تـحـلـيـل عـمـلا نـوعى ازدواج موقت است , در حالى که همگان ((1516)) بر بطلان ازدواج موقت که متعه نمونه اى از آن است اتفاق نظر دارند.

اخـتلاف در فروش انگور به کسى که شراب مى سازد يا فروش خرما به کسى که نبيذ مى سازد, ويا فروش سلاح در هنگام فتنه و آشوب و همانند آن .

شـافـعـيـه و مـوافـقـانـشـان بـر ايـن نـظر شده اند که اصل اين کار مکروه ولى عقدى که انجام مى شودصحيح است .

ابواسحاق شيرازى مى گويد: فـروش انـگـور بـه کـسـى کـه شـراب مـى سـازد, يـا فروش خرما به کسى که نبيذ مى سازد, و يا فـروش سـلاح بـه کسى که به وسيله سلاح نافرمانى خداوند مى کند مکروه است , زيرا در همه اين حالتهااين اطمينان وجود ندارد که اين کار نوعى همکارى بر معصيت نباشد. ((1517)) مالکيه در اين مسأله دو فتوا دارند: يکى همانند شافعيه , و ديگرى آن که عقد فسخ مى شود,چونان که صاوى در حاشيه خود بر الشرح الصغير مى گويد: هر چيزى که انسان بداند مشترى آن را براى هدفى نامشروع خواسته است , همانند فروش قرآن به کافر است .

چـونـان کـه مـازرى مـى گـويـد, در ايـن مسأله عدم فسخ مشهور است و همين نيز فتواى اهل تـدويـن اسـت .

اما در برابر آن اين فتواست که چنانچه مبيع از بين نرفته و وجود داشته باشد عقد فسخ ‌مى شود .

سحنون اين ديدگاه را به بيشتر پيروان مالک نسبت داده است ((1518)) .

چـنـان کـه در دلـيـل الـطـالب و همچنين در شرح آن نيل المرب آمده , ديدگاه حنابله در اين مسأله چنين است : فـروش انـگـور يـا شـيـره بـه کـسـى کـه از آن شـراب مـى گـيرد و همچنين فروش هر گونه خـوردنى ,آشاميدنى و بوييدنى به کسى که پس از آنها شراب مى نوشد و همچنين فروش پيمانه به کـسـى کـه در آن شراب مى ريزد جايز نيست .

فروش تخم مرغ , گردو و همانند آن هم براى قمار جـايـزنـيست .

فروش سلاح و همانند آن از قبيل زرفه و سپر در جريان شورش و آشوب و يا فروش بـه اهـل حـرب و يـا راهـزنـان در صـورتـى کـه فـروشـنـده بـداند مشترى چنين وضعيتى دارد جايزنيست ((1519)) .

در بـيـعى که در آن حيله اى براى گريز از ربا وجود دارد اختلاف ورزيده اند, همانند اين که کسى جـنـسى را به قيمتى بالاتر از قيمت نقدى آن به نسيه بفروشد و سپس آنچه را فروخته ديگربار به صورت نقد و به قيمت نقدى , يعنى قيمتى که پايينتر از قيمت فروش اول اوست بخرد.

در ايـن مسأله شـافـعـى و مـوافـقانش به صحت عقد نظر داده اند .

اما مالک و موافقانش آن را بـاطـل دانـسـتـه اند .

علت اختلاف هم در اين مسأله تفاوت ديدگاهها درباره سد ذرايع و حجيت آن است .

اين مسأله پيشتر هم در مبحث حجيت قول صحابى گذشت .

قرافى مى گويد: گـونـه اى از سـد ذرايع هست که عالمان درباره آن اختلاف ورزيده اند که آيا مى توان آن راجارى کـرد يـا نـه , همانند بيعهاى مهلت دار نزد ما, از اين قبيل که کسى کالايى را به ده درهم نسيه که مـهـلتش يک ماه است بفروشد و سپس همان کالا را پيش از فرا رسيدن مهلت به پنج ديناربخرد.

مـالـک مى گويد: شخصى که چنين کارى کرده در عمل اکنون پنج دينار داده و ده ديناردر آخر مـاه گـرفـتـه و بدين ترتيب آنچه کرده وسيله اى است براى مبادله پنج دينار به ده دينار باوجود مهلت , تا از اين رهگذر آنچه در ظاهر انجام شده صورت يک بيع باشد .

اما شافعى مى گويد: براى ما هـمان صورت بيع ملاک است و هر کارى را بر همان ظاهرش بايد حمل کرد,و بدين دليل اين کار جايز است ((1520)) .

همچنين در باب قضا در صحت يا عدم صحت داورى به استناد علم قاضى اختلاف کرده اند.قرافى مى گويد: همچنين ـ به سبب اختلاف در سد ذرايع ـ در اين اختلاف کرده اند که آيا قضاوت کردن به استناد عـلـم قـاضـى حـرام است , چون نزد قاضيان بد وسيله اى براى قضاوت به باطل مى شود, ياچنين چيزى حرام نيست .