فصل سوم‌بانکدارى بدون ربا و اهداف سياستهاى پولى در آن(1)
-----------------------------
مقدمه
پيشينه تاريخى بانکدارى بدون ربا
ديدگاههاى مختلف نسبت به مکانيزم بانکدارى بدون ربا
1. انديشمندان شيعه
2. انديشمندان اهل سنت
ارزيابى شيوه‌هاى پيشنهادى
الف) عقود مشارکتى
ب) عقود معاوضه‌اى
عقد بيع
اجاره
ج) عقود عام
جُعاله
ويژگيهاى جعاله
صلح
اهداف سياستهاى پولى در بانکدارى بدون ربا
اهداف غايى
استقلال اقتصادى
عدالت اقتصادى
رشد اقتصادى
اهداف جارى
الف) ايجاد اشتغال و فرصتهاى شغلى
ب) تثبيت سطح عمومى قيمتها
ج) ايجاد تعادل در تراز پرداختهاى خارجى
---------------------------
مقدمه
بررسى ابزارهاى سياست پولى در بانکدارى بدون ربا، ابتدا مستلزم شناخت بانکدارى بدون ربا و نحوه عملکرد آن است. از اين روى در اين فصل ابتدا به شناخت اين مقوله پرداخته ديدگاهها و پيشنهادهاى مختلفى را که در اين زمينه ارائه شده است، به بحث مى‌گذاريم. شايان توجه است که على‌رغم اينکه موضوع اين تحقيق بانکدارى بدون رباست، اما برخى از ديدگاهها و راهبردهاى عملى ارائه شده توسط محققان که در اين فصل مورد بررسى قرارمى‌گيرند، درصدد تبيين بانکدارى اسلامى مى‌باشند. اما مسلماً در تمام آنها پايه اساسى بحث، حذف ربا از نظام بانکى است.
در اين فصل نخست تاريخچه‌اى از نحوه شکل‌گيرى بانکدارى بدون ربا در جوامع اسلامى و از جمله کشور خودمان ارائه داده شده سپس به بررسى پيشنهادهاى ارائه شده در اين‌باره خواهيم پرداخت. در بخش ديگرى از اين فصل، به بيان اهداف سياستهاى پولى در چارچوب بانکدارى بدون ربا مى‌پردازيم. اين بررسيها همراه با توجه به اين مطلب است که اهداف اين سياستها بايد هماهنگ با اهداف بانکدارى بدون ربا باشد، و در کل در راستاى اهداف اقتصاد اسلامى که خود جزيى از مجموعه هماهنگ نظامهاى مختلف موجود در اسلام مى‌باشد قرارداشته باشد. هدف از بررسى اين اهداف آن است که ابزارهاى معرفى شده تأمين کننده و تحقق بخش آنها در نظام پولى کشور باشند.
پيشينه تاريخى بانکدارى بدون ربا
بعد از اينکه سيستم بانکى در کشورهاى جهان شکل گرفت و نقش مهمى را در انجام فعاليتهاى‌اقتصادى به خود اختصاص داد، در کشورهاى اسلامى نيز که غالباً تحت سلطه مستقيم يا غيرمستقيم استعمار بودند، نظام بانکى به همان شکل ربوى خود ظهورکرد. در اين کشورها که امتياز بانکها بيشتر در اختيار افراد يا گروههاى وابسته به بيگانه قرار داشت، تأسيس آنها با اهداف و انگيزه‌هايى چون غارت اموال مسلمين و نفوذ در فرهنگ و سنن ملتها صورت گرفته بود. اما به لحاظ وجود انديشه اسلامى و انديشمندان مسلمان در اين کشورها و مغايرت نظام بانکى ايجاد شده با اصول اجتناب‌ناپذير، مانند حرمت ربا، گروههاى بسيارى از مسلمانان از انجام فعاليتهاى بانکى، خوددارى کردند. عده‌اى نيز دنبال راههاى شخصى براى گريز از عذاب وجدان خود که ناشى از داد و ستد با اين بانکها بود، برآمدند.
در اين ميان عده‌اى از انديشمندان مسلمان به فکر ترسيم نظامى جديد که مبتنى بر بهره نباشد، افتادند و پاره‌اى از متنفّذان مسلمان نيز با ايجاد صندوقها و مؤسسات پولى به تحقق اين انديشه کمک کردند. در برخى کشورها چون مصر به واسطه نفوذ دانشمندان اسلامى در دولت، اين فکر زودتر شکل گرفت و انديشمندان اسلامى در اين باره مقالاتى نوشتند و فتاوايى از جانب فقها در جهت حل مشکل صادر شد. اولين تلاشى که به نظر مى‌رسد در اين زمينه انجام شده باشد، فتوايى است که رشيدرضا (1903) نگارنده تفسيرالمنار به استادش عَبْده نسبت مى‌دهد.
رشيدرضا در مجله «المنار» نقل مى‌کند:
عده‌اى از مسؤولان دولت و از جمله صندوق ذخيره پست، در نوشته‌اى معمولى براى شيخ محمّد عبده نوشتند قريب 3000 نفر از سپرده‌گذاران در اين مؤسسه از گرفتن سود آن به جهت حرمت رباخوارى خوددارى مى‌کنند و از او خواستند تا راهى بينديشد تا اين عده بتوانند از اين منافع استفاده کنند.(1)
وى مى‌گويد من فتوايى از شيخ در اين باره نديدم؛ ليکن همو از عبده نقل مى‌کند که در پاسخ اين سوال شفاهاً گفته‌است:
ربا در هر صورت حرام است. اما اموال صندوق را مى‌توان بر طبق مضاربه به کارگرفت.(2)
بعد از اين پرسش و پاسخ در بين مردم شايع شد عبده مسأله ربا را در صندوق ذخيره پست حل‌کرده‌است. رشيدرضاپس‌ازآن شخصاً دراين‌زمينه به‌بحث‌پرداخته وراههايى‌را براى تجويز سپرده‌گذارى در بانکها پيشنهاد نموده‌است.(3) بعد از او، دانشمندان ديگرى مانند جاويش (1908)،(4) عبدالوهاب (1951)،(5) شلتوت (1961)،(6) دواليبى (1951)،(7) و سهنورى (1950)(8) به تبع رشيدرضا درصدد حل مسأله بهره بانکى برآمدند.
در مقابل عده ديگرى از دانشمندان مسلمان چون زکى‌الدين بدوى(9) و ابوزهره (1953)،(10) درّاز (1951)(11) و مودودى (1958)(12) بشدت با اين ديدگاه مخالفت کرده همه صور ربا را تحريم کردند. ما گفتار اين گروه را در فصل چهارم در ضمن بررسى تفصيلات ربا از نظر خواهيم گذراند.
مطالعات انجام شده درباره بانکدارى بدون ربا در دو دهه اخير شکل فنى‌تر و جديدترى به خودگرفته است. اين کاوشها صرفاً از بحث پيرامون ربا و راههاى گريز از آن خارج شده - همانگونه که در فصل اول گذشت - به دنبال پاسخ سوالات جديدى در اين زمينه است.
از جمله اين پرسشها، بررسى نظام جديد بانکدارى بعد از الغاى ربا مى‌باشد. مطالعات انجام شده دراين باره گرچه از تنوع زيادى برخوردار بوده و هرکس به شکلى به اين مسأله پرداخته است، امّا در عين حال در کلياتى با هم اشتراک دارند. غالب اين محققان معتقدند بانک در شرايط فعلى بايد بگونه‌اى باشد که تمام فعاليتهاى جارى بانکهاى ربوى، مانند محافظت از سپرده‌هاى مردم، افتتاح حسابهاى جارى ... را بتواند، انجام دهد. ضمناً براى جذب سپرده‌هاى مردم و بکارگيرى آنها در راههاى سودآور برنامه داشته باشد. تفاوت عمده اين تحقيقات در تبيين نحوه بکارگيرى سپرده‌ها و ارتباط با سپرده‌گذاران و مردم مى‌باشد. محققان شيعى در ايران و عراق از سال 1350 به بعد به مباحث ربا و بانک پرداخته‌اند که به برخى از آنها در اين فصل و بخشى را نيز در فصل بعد اشاره خواهيم کرد.
حاصل تحقيقات انجام شده درباره بانکدارى بدون ربا، نخستين بار در سال 1963، تحقق مؤسساتى به نام بانکهاى پس‌انداز در مصر بود. پس از آن مشابه چنين آزمونى در پاکستان به اجرا درآمد و مجدداً براى بار دوم در مصر انجام پذيرفت (بانک سوسيال ناصر 1971). سپس در سال 1974 بانک توسعه‌اسلامى عربستان و در 1975 بانک‌اسلامى دوبى و پس از آن در سال 1977 بانک اسلامى فيصل در سودان و مصر و بانک ملى کويت و در 1978 بانک اسلامى مالى و سرمايه‌گذارى در اردن تشکيل شد. در سالهاى بعد نيز بانکهاى مشابهى در بحرين، مالزى، مراکش، قطر، بنگلادش، موريتانى و لوکزامبورگ تأسيس شدند.(13) از ميان اين کشورها، تنها در پاکستان سعى شده که سيستم بانکدارى بر اساس بانکدارى بدون ربا باشد و در ساير کشورها، اين بانکهابه صورت موازى در کنار بانکهاى ربوى فعاليت دارند.
در ايران تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، تعدادى صندوق قرض‌الحسنه بتدريج تأسيس يافت و اولين صندوق در سال 1348 در تهران با سرمايه چهارده هزار تومان تأسيس شد.(14) بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، بر شمار اين صندوقها افزوده شد. در سال 58، گرفتن بهره در بانکهاى دولتى هم ممنوع شده جاى خود را به کارمزد داد.(15) امّا در سال 62 براساس قانون بانکدارى بدون ربا انجام عمليات بانکى بر اساس عقود اسلامى تصويب شد که در بخشهاى بعدى اين فصل به آنها اشاره خواهيم کرد.(16)
ديدگاههاى مختلف نسبت به مکانيزم بانکدارى بدون ربا
همانگونه که اشاره شد، تمام کسانى که راجع به اين مسأله نظر داده‌اند، معتقدند سيستم جديد بايد همانند بانکهاى ربوى پاسخگوى تمامى مراجعات اقتصادى و پولى مردم بوده در غير از روش جذب سپرده‌ها و اعطاى تسهيلات تفاوت عمده‌اى با آن بانکها نداشته باشد. درباره اين دو مسأله که عمده‌ترين محور فعاليت بانکها مى‌باشد و همينطور نسبت به نقش بانکها در اين دو محور، روشهاى مختلفى پيشنهاد شده است که ضمن بررسى ديدگاه محققان در اين باره به ارزيابى اين روشها خواهيم پرداخت.
1. انديشمندان شيعه
در ايران و بطور کلى در ميان دانشمندان شيعه تا پيش از پيروزى انقلاب اسلامى به اين مسأله چندان توجه نشده است. فقها، عمدتاً پس از تأسيس بانکهاى ربوى و در پاسخ مسلمانان نسبت به رفتار با اين بانکها به پاسخهايى پرداخته‌اند، اما هيچگاه در مقام ترسيم بانک اسلامى و بيان مسايل آن بر نيامده‌اند. وجود حکومتهاى غيراسلامى در ايران و بطور کلى در ميان شيعيان، از عوامل اصلى نپرداختن فقهاى اماميه به اين مسأله مى‌باشد؛ همانگونه که نسبت به تحقيق در ساير ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سياسى اسلام نيز به همين خاطر کمتر احساس ضرورت شده است.
نخستين فقيه و دانشمندى که در ميان انديشمندان شيعه درباره مسايل اقتصادى بطور عام و مسأله بانک و بانکدارى بطورخاص و مفصّل به تحقيق پرداخت و نتيجه تحقيقات خود را در کتابهايى چون اقتصادنا، الاسلام يقودالحياة و البنک اللاربوى تدوين نمود، شهيد آيتاللَّه سيدمحمدباقر صدر بود. وى با انتشار اين آثار زمينه مطالعات و تحقيقات بعدى را در مسايل اقتصادى و بانکى پى‌ريزى کرد.ايشان در کتاب ارزنده البنک اللاربوى که در اوايل دهه 1350 تأليف نموده است، در بحث راجع به بانکدارى اسلامى ابتدا به اين مسأله توجه مى‌دهد که در تبيين طرح بانک اسلامى دو وضعيت زير را بايد از هم تفکيک نمود و براى هر يک با توجه به شرايط و موقعيت آن، بطور جداگانه برنامه‌ريزى کرد:
الف) برنامه ريزى براى بانک اسلامى در چارچوب يک برنامه‌ريزى کلى براى جامعه؛ يعنى پس از اينکه برنامه‌ريزى اداره تمام امور جامعه بر اساس اصول اسلام انجام گرفت، طرح تأسيس بانک اسلامى نيز به عنوان جزيى از نظام کلى اسلامى ريخته مى‌شود.
ب) برنامه‌ريزى براى ايجاد بانک اسلامى در چارچوب يک نظام غيراسلامى. در اين صورت، برنامه‌ريزى تأسيس بانک‌اسلامى جداى از ديگر امور جامعه صورت مى‌گيرد؛ زيرا در جامعه، نظام اجتماعى غيراسلامى حاکم است و سازمانهاى بسيارى از قبيل بانکها و صرّافيها وجود دارند که فعاليتشان بر اساس رباخوارى مى‌باشد و سيستم سرمايه‌دارى به تمام معنا بر زندگى اقتصادى و فکرى و اخلاقى مردم حکومت مى‌راند.
بين اين دو وضعيت اختلاف اساسى وجود دارد؛ زيرا در وضعيت اوّل حکم تحريم ربا ثمره خود را مى‌دهد. در «اقتصادنا» گفته‌ايم که تمام اجزا و عناصر نظام اسلامى به يکديگر وابسته‌اند و هر جزء و عنصرى در رابطه با عناصر ديگر امکان موفقيت آن عناصر را فراهم مى‌آورد و در راه تحقق اهدافِ اسلامى آنها به کار مى‌آيد. دروضعيت دوم، دريک بانک بخصوص، احکام‌اسلامى جارى‌است، درحالى‌که‌بسيارى از احکام‌اسلامى درجامعه به‌اجرا گذاشته نمى‌شود. بنابراين بانک اسلامى در چنين جامعه‌اى نمى‌تواند نتيجه مطلوبى را که در يک جامعه اسلامى به دست مى‌دهد فراهم سازد. ... بنابراين بايد بانک اسلامى در وضعيت دوم با توجه به نظام اجتماعى - اقتصادى حاکم در جامعه بگونه‌اى طراحى شود که بتواند فعاليتهاى خود را در رابطه با بانکهاى ديگر (غيراسلامى) ادامه دهد.(17)
وى سپس در طرح پيشنهادى خود براى بانک اسلامى سه شرط را در نظر مى‌گيرد:
يک) هماهنگى کامل با شريعت اسلام؛
دو) توفيق در همه شرايط اجتماعى و در همه‌گونه جوامع انسانى؛
سه) نه تنها بتواند به عنوان يک مؤسسه تجارى سودآور فعاليت کند، بلکه بتواند به عنوان يک بانک در زندگى اقتصادى نقش ساير بانکها را ايفا نمايد.(18)
شهيد صدر، در روش بکارگيرى سپرده‌هاى اشخاص، آنها را به دو قسمِ عندالمطالبه (جارى و پس‌انداز) و مدت‌دار تقسيم‌کرده در سپرده‌هاى مدت‌دار روش مضاربه را پيشنهاد مى‌کند و مکانيزم آن را نيز به صورت فنى ترسيم مى‌نمايد. در واقع ايشان بانک را واسطه ميان سپرده‌گذار و دريافت کننده تسهيلات، و وکيل صاحب سرمايه مى‌داند.(19)
شهيد مطهرى نيز در کتاب ربا، بانک و بيمه که مجموعه سخنرانيهاى ايشان در جمع انجمن اسلامى پزشکان در سال 1352، مى‌باشد، ضمن بيان ضرورت وجود بانک در جامعه و اينکه بانک نقش رابطه و واسطه را ايفا مى‌نمايد که از يک طرف سرمايه‌ها را جمع و از طرف ديگر نيروهاى انسانى را به کار مى‌گيرد، به بررسى و ارزيابى راه‌حلها براى اسلامى‌شدن بانکها مى‌پردازد.
اولين راه‌حلى که در آنجا مطرح مى‌شود ملى کردن بانکهاست. در اين راه کار از طريق منتفى بودن حکم ربا بين پدر و پسر، مشکل ربا در بانکهاى دولتى حل مى‌شود. زيرا در اين صورت پولى که از دولت به عنوان ربا گرفته و در خزانه دولت جمع مى‌شود، به شکل ديگرى دوباره به جامعه باز مى‌گردد.
ايشان مى‌فرمايد:
پذيرفتن اين نظريه بستگى دارد که فقيه بتواند الغاى خصوصيت در حکم بکند و بعيد هم نيست که بتوان اين کار را کرد.(20)
سه راه‌حل ديگر در اين کتاب مطرح مى‌شود: يکى راه مضاربه است. دوم؛ وام‌درماندگان که تعبير ديگرى از قرض‌الحسنه مى‌باشد، و سوم وام اميدواران که بيان ديگرى از پيش‌فروش است. وام ديگرى نيز به عنوان وام بستانکاران طرح مى‌شود. به اين بيان که يک صندوق تعاونى وام به وجود آيد وشرکايى داشته باشد که پولهاى اضافى خود را به عنوان وام به اين صندوق بدهند و به نسبت معينى حق داشته باشند وام بگيرند و ضمناً بهره‌اى نيز با نرخ عادى منظور شود. سپس صاحبان سرمايه به هيأت مديره وکالت دهند تا سود حاصله را در پايان سال متناسب با بهره‌هاى پرداختى تقسيم کند. در اين صورت وام گيرنده‌ها عملاً در حدود هزينه بانک، بهره پرداخته کسى از ديگرى ربا نگرفته است.
استاد مطهرى ضمن بيان اين راه‌کار که از جانب يکى از حاضران در جلسه مطرح شده، مى‌فرمايد:
اين طرح با اين صورت ولو به نظر مى‌رسد اشکالى نداشته باشد، اما نمى‌توان آن را جزء ضرورتها به حساب آورد.(21)
اين پيشنهاد در صورتى تصور معقولى دارد که همه شرکا در يک دوره معين، به نسبت سرمايه خود بخشى از مجموع وجوه را وام بگيرندو همانطور که در عبارت ايشان آمده پس از کسر هزينه‌ها، بهره دريافتى نيز به نسبت سرمايه‌ها، بين صاحبان سرمايه تقسيم شود. مثلا هرگاه شش نفر توافق کنند هر ماه يک يا چند سهم هزارتومانى به صندوق وام بپردازند و به نوبت هر کدام 80% سرمايه صندوق را (به نسبت سهم خود) وام بگيرند، فرض مى‌کنيم دو نفر هر ماه سه هزار تومان، دو نفر هر ماه دوهزار تومان و دو نفر ديگر هزار تومان به صندوق بپردازند. بنابراين هر ماه دوازده هزار تومان در صندوق جمع مى‌شود و دارنده هر سهم در طول سال مى‌تواند 9600 تومان وام دريافت کند. بنابراين دارنده سه سهم، سه بار در طول سال مى‌تواند از اين وام بهره‌مند شود، در حالى که دارنده يک سهم فقط يک بار وام گرفته است و چون پرداخت سهام، هرماه ادامه دارد، در طول سال همه توانسته‌اند وام بگيرند و در پايان سال علاوه بر 20% وام داده نشده، بهره گرفته شده بابت وامها نيز موجود است که پس از کسر هزينه‌ها بين صاحبان سرمايه تقسيم مى‌شود.
در عين حال وقتى ربا در اينجا پيش نمى‌آيد که هزينه‌ها بطور واقعى و بر اساس کار انجام شده، کسر شود، نه بر اساس ارقام وام گرفته شده. زيرا هزينه وام ده‌هزار تومانى با سى‌هزارتومانى تفاوت چندانى ندارد. علاوه بر اينکه اين طرح، راه‌حل کلى و عمومى براى سيستم بانکى در جامعه اسلامى نمى‌باشد. همينطور راه حل قرض‌الحسنه نيز فقط در ارتباط با وامهاى مصرفى و تأمين نيازهاى ضرورى متقاضيان مى‌تواند پاسخگو باشد. اما نسبت به مسأله اصلى تأمين اعتبار در بانکها، فقط راه‌حل ملى کردن بانکها با صرف‌نظر از اشکال مبنايى در آن که مطرح شد و همچنين وام اميدواران که استاد مطهرى از آن به پيش‌فروش تعبير کردند، مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. البته اين راه‌کار اخير نيز گستره فعاليتهاى بانک و جامعه را پوشش نمى‌دهد، بلکه نسبت به فعاليتهاى کشاورزى، توليد کارخانجات و... با برخى ضمايم ديگر به آن مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. ما در جمع‌بندى بحث، به اين روش نيز اشاره خواهيم کرد.
شهيد بهشتى نيز فعاليتهاى بانک را به دو دسته تقسيم مى‌کند و نسبت به فعاليتهاى نوع اوّل، يعنى دادن حواله، برات، حساب جارى و... کارمزد را پيشنهاد مى‌کند. اما نسبت به فعاليتهاى نوع دوم بانکها، يعنى دادن اعتبار يا وام تجارى، صنعتى، کشاورزى و... اين گونه فعاليتها را نيز دو بخش مى‌کند: بخش اول وامهاى کوچک به عنوان کارگشايى است که قرض‌الحسنه را به اين منظور توصيه‌کرده گرفتن درصدى به عنوان کارمزد را که متناسب با هزينه‌هاى انجام شده باشد، بدون اشکال مى‌داند. در رابطه با تأمين سرمايه اين گونه وامها نيز دو راه پيش‌رومى‌نهد:
1. مؤسسات شخصى يا گروهى قرض‌الحسنه که سرمايه آنها از حساب انسانهاى نيکوکار تأمين مى‌شود. ايشان مسأله زکات بر اسکناس را بر فرض اينکه اسکناس هم مانند طلا و نقره باشد، تشويقى براى سرمايه‌گذارى در اين صندوقها مى‌داند؛ اگر کسى در طول سال از پول خود هيچ استفاده‌اى نکند، بايد 2/5% آن را به عنوان ماليات بپردازد. اما اکثر فقها زکات را بر اسکناس قبول ندارند؛ علاوه بر اينکه شخص براى فرار از اين زکات مى‌تواند در طول سال يک معامله با پول انجام دهد.
2. بانکهاى دولتى. اگر از راه اوّل نتيجه مطلوب به دست نيامد، باز وظيفه دولت است که از بودجه عمومى، بانکهايى براى برآوردن اين گونه وامها تأسيس نمايد و کارمزدى متناسب با هزينه جارى خود دريافت کند. ايشان در کتاب ديگر خود نسبت به حل مشکل سرمايه‌هاى بزرگ سه‌راه حل پيشنهاد مى‌دهند:
الف) ايجاد شرکتهاى سهامى که با سهام بى‌نام و در شکل گسترده فعاليت مى‌کند و مى‌تواند پس‌اندازهاى مردم را به سوى خود کشد و در سود و زيان، همه سهيم باشند.
ب) شرکتهاى تعاونى توليد و توزيع و مصرف که بنا به تعبير ايشان از شرکتهاى سهامى نيز پيشرفته‌ترند، و به وسيله آنها مى‌توان سرمايه‌هاى بزرگ متعلق به سرمايه‌دارهاى کوچک را فراهم نمود.
ج) بخش دولتى. به فرض اينکه دو روش بالا زمينه اجرايى خوبى نداشت، دولتهاى سالم و صالح مى‌توانند خيلى بهتر از سرمايه‌داران خصوصى در راه صنايع بزرگ يا طرحهاى آبيارى و کشاورزى وسيع سرمايه‌گذارى کنند.(22)
همانطور که ملاحظه مى‌شود پيشنهاد اخير ايشان بحثى گسترده‌تر از حل مشکل بانکدارى مى‌باشد و در صدد پاسخ‌گويى به اين مشکل است که با حذف ربا مشکل سرمايه‌هاى بزرگ چگونه حل مى‌شود. امّا پيشنهاد اوّل به عنوان نوعى مشارکت مى‌تواند در سيستم بانکى مورد استفاده قرار گيرد و پيشنهادهاى قبلى ايشان نيز به عنوان حل مشکل وامهاى مصرفى افراد مورد مطالعه قرار گيرد.
بعد از پيروزى انقلاب، همگام با اقداماتى که براى تغيير تشکيلات بانکها به عمل مى‌آمد، مطالعات پراکنده‌اى در زمينه تغيير نظام سوددهى و انطباق آن با اصول و موازين اسلامى صورت پذيرفت. اقدامات اوّليه در جهت حذف بهره به موجب مصوّبه سال 1358 شوراى پول و اعتبار تنها به کاهش نرخ بهره و تغيير نام آن به کارمزد و حداقل سود تضمين شده محدود گرديد.
براساس اين مصوّبه، حداقل سود تضمين شده براى سپرده‌هاى غيرديدارى در نظرگرفته و مقرّر گرديد. در پايان هر سال نيز در صورتى که بانک سود اضافى داشته باشد، به نسبت ميزان سپرده‌به‌صاحبان‌آنهاپرداخت شود. دربخش وامها واعتبارات‌نيزاحتساب‌ودريافت‌بهره‌از آنها حذف و براى جبران هزينه‌هاى بانک، کارمزد و سهم سود تضمين شده در نظر گرفته شود.(23)
در سال 1360، مجلس در تبصره 54 لايحه بودجه، دولت را موظف ساخت براى حذف ربا از سيستم بانکى در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوط را به مجلس تقديم نمايد. پس از انجام مطالعاتى توسط دوگروه تحقيقاتى در بانک مرکزى و وزارت اقتصاد و دارايى، لايحه تنظيم و در ارديبهشت سال 1361 به مجلس تقديم گرديد و پس از انجام شورهاى لازم در شهريور 1362 به تصويب رسيد و پس از صحه‌گذاردن شوراى نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.(24)
بعد از تصويب قانون بانکدارى بدون ربا و اجراى آن، مقالات متعددى توسط پژوهشگران در سمينارهايى که به همين مناسبت برگزار مى‌شد، ارائه گرديد. محور عمده اين مقالات بررسى کارآيى اين سيستم و مقايسه آن با سيستم سابق است. شمارى از اين مقالات نيز به مقايسه کارآيى روشهاى مختلف تسهيلات بانکى برآمده و همينطور نسبت به مزايا و يا کاستيهاى تعدد اين روشها بحث کرده‌اند.(25) بطور کلى سه ديدگاه در بين اين نظريه‌ها درباره تعداد روشهاى بکارگيرى تسهيلات بانکى وجود دارد:
اول) يک نظريه‌راديکال‌که جايگزينى منحصربه فردمشارکت مدنى‌را به جاى ساير عقود لازم مى‌داند. به عقيده طرفداران اين ديدگاه، مشارکت مدنى با توجه به کاربرد وسيع آن دربخشهاى مختلف‌توليد، تجارت، خدمات، مناسبترين ابزارى است که درتأمين نيازهاى مالى توليدى بازرگانى و خدماتى به سادگى و آسانى مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
دوم) يک نظريه مخالف که به هيچ‌گونه جايگزينى اعتقاد ندارد، بلکه تعدد عقود را موجب غنا بخشيدن به محتواى بانکدارى اسلامى قلمداد مى‌کند.
سوم) يک نظريه اعتدالى که قايل به جايگزينى مشارکت مدنى به جاى ساير عقود به همراه دو يا سه ابزار موجود و ترجيحاً سلف و قرض‌الحسنه است.
2. انديشمندان اهل سنت
در تحقيقاتى که در کشورهاى اسلامى مانند مصر، پاکستان و عربستان درباره نظام پولى اسلام و سياستهاى پولى در اين نظام صورت گرفته است، عمدتاً اين نظام را براساس مشارکت، مضاربه و مرابحه معرفى نموده‌اند. اين تحقيقات که عمدتاً مستند به فقه اهل سنت مى‌باشد، بر مدعاى خود اين گونه استدلال کرده‌اند که در عين حالى که خداوند ربا را حرام نموده، تجارت و معامله را حلال و جايز شمرده است.
درميان‌اين‌محققان‌برخى‌مشارکت را براى‌انجام معاملات بانکى معرفى کرده عده‌اى بر روى عقد مضاربه تأکيد نموده‌اند و بعضى نيز به هر دو ابزار اشاره کرده‌اند. جمعى نيز عقد مرابحه را پيشنهاد نموده‌اند. ما در اينجا به قسمتى از نوشته‌هاى آنان در اين باب اشاره مى‌کنيم.
محسن‌خان، رفيع‌خان و احمدنجار از کسانى هستند که نظام مشارکت را پيشنهاد نموده‌اند. محسن‌خان مى‌گويد:
در يک مفهوم کلى، سيستم بانکدارى اسلامى سيستمى است بر پايه سهم متعارف که در آن با سپرده‌گذاران مانند سهامداران يک بانک برخورد مى‌شود.متعاقباً سپرده‌ها از نظر ارزش اسمى آنها با يک نرخ بهره از پيش تعيين شده بر آنها تضمين نمى‌شوند و در صورتى که سودى عايد بانک گردد، استحقاق دريافت ميزان مشخصى از سود را دارد و در صورت متضرر شدن بانک، سپرده‌گذار نيز در زيان شريک خواهد بود و نرخ منفى بهره به وى تعلق مى‌گيرد.(26)
رفيع‌خان (1984) نيز دراين‌باره مى‌گويد:
اولين موضوع جايگزين کردن مکانيزم مشارکت در سود و زيان به جاى مکانيزم بهره است. به عنوان مبنايى براى انجام معاملات مالى در بازار وجوه قابل استقراض PLs (مکانيزم مشارکت) نوعى سرمايه سهمى است؛ به گونه‌اى که وام دهنده در سود و زيان وام گيرنده شريک مى‌شود.(27)
احمدالنجار نيز در مقاله‌اى که با عنوان «بانکدارى بدون ربا» نوشته است، گفته است که تنها راه نجات از نظام ربوى، تنفيذ نرخ مشارکت مى‌باشد. سپس در تفاوت بين نظام ربوى و نظام مبتنى بر مشارکت و برترى مکانيزم مشارکت، سخنانى مى‌گويد که از آنها چنين فهميده مى‌شود که مقصود وى از مشارکت، عقد مضاربه نمى‌باشد.(28) از ميان محققانى که از بين عقود اسلامى تنها به عقود مضاربه اشاره کرده‌اند مى‌توان منذرکهف (1987)،(29) محمد حسن (1982)،(30) صميم‌الحق و فردمنش،(31) محمد عزيز،(32) ابومسعود(33) و مسعود خان(34) را نام برد.
کهف، بعد از ذکر تفاوتهاى مضاربه و مشارکت و هماهنگى عقد مضاربه با وضعيت بانکها از نظر اجرايى، عقد مضاربه را به عنوان ابزارى جهت فعاليتهاى بانکى مؤثر مى‌داند.(35)
محمد عزيز نيز در مقاله «ابعاد نظرى و عملى بانکدارى بدون بهره» گفته است:
مى‌توان گفت در بانکدارى بدون بهره، در جامعه سه گروه وجود دارند:
1. استفاده کننده واقعى از سرمايه يا خطرپذير؛
2. بانک که به عنوان استفاده کننده جزيى سرمايه و نيز حلقه رابط عمل مى‌کند، و
3. عرضه کننده پس انداز يا اموال سرمايه‌اى که همان سپرده‌گزار بانک است. بنابراين ارتباطى سه جانبه بين خطر پذيران واقعى، بانکهاو سپرده‌گذاران وجود دارد. يک سوى قرارداد مضاربه بين سپرده‌گذار و بانک و سوى ديگر بين بانک و خطرپذير است.(36)
مسعودخان نيز بعد از اينکه تعيين هر نظام مالى را براساس قراردادهايى مى‌داند که آن نظام به بازار ارائه مى‌نمايد، قرارداد وام را به عنوان بهترين معرّف مجموعه قراردادهاى غيراسلامى دانسته و درباره قراردادهاى اسلامى مى‌گويد:
چنانچه قراردادى حاوى شرط مشارکت در سود ناشى از فعاليت اقتصادى باشد که براى تأمين مالى آن از وام استفاده شده است، مى‌تواند يک قرارداد مالى اسلامى شمرده شود. قرارداد معروف مضاربه نمونه بارز قراردادهاى اسلامى است.(37)
برخى از دانشمندان مانند عمر چاپرا، صديقى و نديم‌الحق نيز هر دو روش را پيشنهاد نموده‌اند. البته چاپرا گرچه در مواردى به مکانيزم مشارکت در سود و زيان اشاره مى‌کند، هماره تصريحاً و يا تلويحاً بر مکانيزم مضاربه تأکيد مى‌ورزد.(38)
همچنين صديقى بعد از اينکه سه محور براى فعاليتهاى بانکى مشخص مى‌نمايد، در محور سرمايه‌گذاريهاى ثابت مى‌گويد: «بانکها بر اصول مشارکت يا مضاربه، اين فعاليت را انجام مى‌دهند». او درباره تهيه سرمايه از طريق مشارکت مى‌گويد: «بانک مى‌تواند با شرکا بر سر نحوه تقسيم سود توافق کنند، اما لازم است اين تقسيم به شکل درصدى تعيين شود و هيچ مقدار ثابتى به هيچ يک از طرفين اختصاص نيابد».
در تأمين سرمايه از طريق مضاربه نيز مى‌گويد:
ضررى که حاصل مى‌شود متوجه بانک است؛ امّا سود بين بانک و عاملان کار تقسيم مى‌شود. بانک در صورت تهيه سرمايه براى عاملان کار مجاز به دخالت در فعاليتهاى روزانه آنها نمى‌باشد، اما در ابتدا مى‌تواند شرايطى در عقد قراردهد که لازم‌الاجراء باشد.(39)
نديم‌الحق و ميرآخور نيز در مقاله‌اى که مشترکاً نگاشته‌اند، گفته‌اند:
قانون اسلام به منظور تسهيل معاملات تجارى، اشکال مشخصى از ترتيبات مالى ايجاد نموده است که مهمترين آنها مضاربه و مشارکت است. در روش مضاربه يک طرف سرمايه مالى لازم را تأمين نموده و طرف ديگر سرمايه انسانى مورد نياز را فراهم مى‌آورد. سود به دست آمده بين طرفين برحسب قرارداد تقسيم مى‌شود و زيان مالى به عهده صاحب منابع مى‌باشد و نيروى انسانى فقط ريسک از دست دادن نيروى خود راتقبل مى‌نمايد. مضافاً بر اينکه در مديريت طرح، آزادى عمل کامل دارد. از طرف ديگر مشارکت يک ترتيب تجارى ديگرى است که چند شريک منابع مالى خود را براى داير کردن يک فعاليت اقتصادى روى هم ريخته و در سود و زيان ناشى از آن سهيم خواهند شد.(40)
البته ميرآخور در مقاله مشترکى که با خان نوشته علاوه بر اين دو روش، چهار روش ديگر را نيز نام برده است. با توجه به آنچه سابقاً از محسن‌خان نقل کرديم و با در نظر گرفتن اين نکته که ميرآخور اقتصاددان ايرانى و شيعى مذهب مى‌باشد، به نظر مى‌رسد اين چهار روش که به نحوى در بانکدارى بدون ربا در ايران نيز آمده است، اختصاص به ايشان داشته باشد. اين روشها عبارت‌اند از: فروش اقساطى (خريد محصول توسط بانک بطور نقد و فروش به مشترى به اقساط)؛ معامله سلف يا پيش‌فروش؛ رهن يا اجاره (اجاره به شرط تمليک)؛ کارمزد (دريافت هزينه‌هاى عملياتى وام).(41)
اما ميرآخور در مقاله ديگرى مى‌گويد:
اقتصاددانان مسلمان اتفاق نظر دارند که روشهاى ديگر مشارکت (غير از مضاربه و مشارکت در سود و زيان) اگر چه مجاز هستند، لکن چندان اسلامى نمى‌باشند؛ به اين معنا که اين روشها در شکل با شرع مطابقت دارند، اما در محتوا مطابق با اهداف شرع نمى‌باشند.(42)
برخى از محققان نيز بر اساس عقد مرابحه گفته‌اند:
بانک مى‌تواند وسايل مورد نياز مشتريان خود را براساس تقاضاى آنان خريدارى نموده و سپس به آنها با درصدى سود بفروشد، اين معامله مى‌تواند به صورت نقد و يا نسيه صورت گيرد که بطور مسلّم در حالت نسيه، سود اضافه شده از جانب بانک مقدار بيشترى خواهد بود.(43)
برخى نيز پيشنهاد کرده‌اند بهره بطور کلى بايد از بانک حذف شود و بانکها نه مى‌توانند به سپرده‌گذاران بهره‌اى بپردازندو نه از مشتريان خود بهره دريافت نمايند. در آن صورت تأمين هزينه‌هاى مالى بانک به عهده دولت خواهد بود.(44)
در مقابل، برخى ديگر با تفاوت گذاشتن بين بهره و ربا، هرگونه فعاليت ربوى را در بانکها تجويز نموده‌اند.(45)
ميرآخور در يک جمع‌بندى از نظريات محققان در زمينه بانکدارى اسلامى، الگوهاى اساسى بانکدارى اسلامى را به دو بخش تقسيم مى‌کند:
الف) الگوى اوّل براساس اصل تقسيم سود و زيان استوار است و طرف داراييها و بدهيها را براساس اصلى که اصطلاحاً مضاربه سه جانبه ناميده شده تلفيق مى‌کند. در اين الگو سپرده‌گذاران با بانک قرارداد مى‌بندند که در سود و زيان متعلق به بانک سهيم باشند. بانک نيز طى قراردادى با متقاضيان تسهيلات مالى، توافق مى‌کند که استفاده‌کننده از تسهيلات بانک، ميزان مشخصى (نسبت) از سود حاصل از فعاليت اقتصادى خود را به بانک مسترد کند. بانک عوايد حاصل از فعاليت خود را بين سپرده‌گذاران و صاحبان سرمايه - مطابق قرارداد - تقسيم مى‌نمايد. بنابراين سود متعلق به سپرده‌گذاران بخشى از سود بانک مى‌باشد.
در اين الگو بانکها مجازند سپرده ديدارى قبول کنند که هيچ بهره‌اى به آن تعلق نمى‌گيرد و حتى ممکن است مشمول کارمزد هم بشود. اين الگو که در آن سپرده‌هاى ديدارى بايد به محض تقاضاى سپرده‌گذار مسترد گردد، فاقد سپرده قانونى مشخص است. در اين الگو تصريح شده است بانک مى‌تواند بخشى از سپرده‌هاى جارى خود را در قالب وامهاى کوتاه مدت قرض‌الحسنه اعطا نمايد.
ب) در الگوى دوم طرف بدهى ترازنامه بانک به دو بخش تقسيم مى‌شود: سپرده‌هاى ديدارى و سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى. انتخاب هر يک از اين دو بخش در اختيار سپرده‌گذار است.
در اين الگو براى سپرده‌هاى ديدارى صددرصد ذخيره احتياطى در نظر گرفته مى‌شود (چنانکه در عبارت کهف و الجرحى اشاره گرديد) ولى براى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى، هيچ رقمى پيش‌بينى نمى‌شود. زيرا فرض بر اين است که سپرده‌هاى ديدارى به صورت امانت به بانک سپرده شده بايد صددرصد در بانک حفظ شوند. از ديگر سوى وجوه سپرده‌گذارى شده براى سرمايه‌گذارى در طرحهاى اقتصادى، سرمايه‌گذارى مى‌شوند و از اين روى مشمول درصدى ريسک، که سپرده‌گذار از آن آگاه است، مى‌باشد.
دراين الگو نيز ممکن است از سپرده‌گذاران درصدى به عنوان کارمزد گرفته شود. پرداخت وام قرض‌الحسنه نيز محدود به مبالغى است که در حسابهاى مخصوص اين امر سپرده‌گذارى شده باشد.(46)
اين خلاصه‌اى بود از نظرات بعضى از اقتصاددانان مسلمان درباره روش بانکدارى بدون بهره در فعاليتهاى اقتصادى. اما بايد يادآور شد که اگر چه در اين برنامه‌ها از مشارکت و مضاربه نامى برده مى‌شود، امّا در گفتار آنها از تعابيرى چون وام مضاربه‌اى و وام دهنده و وام‌گيرنده، بسيار استفاده شده است که ممکن است گفته شود تسامح در تعبير بوده است. همچنين کسانى که فقط از عقد مضاربه استفاده کرده‌اند، از اين نکته غافل مانده‌اند که مضاربه حتى در کتب فقهى اهل سنت اختصاص به تجارت دارد. چنانکه در کتاب الفقه على‌المذاهب الاربعة آمده است:
هى فى‌اللغة عبارة عن أن يدفع شخص مالاً لآخر ليتجرفيه على ان يکون‌الربح بينهما على ما شرطا و الخسارة على صاحب‌المال؛(47) مضاربه عبارت از اين‌است که شخصى به ديگرى مالى را بدهد تا با آن تجارت کرده سود بين هر دو تقسيم شود. ولى خسارت به عهده صاحب مال باشد.
چنانکه از اين تعريف معلوم مى‌شود، خسارت و زيان به عهده صاحب مال است. در صورتى که در بعضى از تعابير به اين نکته نيز توجه نشده است.
فصل سوم‌بانکدارى بدون ربا و اهداف سياستهاى پولى در آن(2)
ارزيابى شيوه‌هاى پيشنهادى
بعد از اينکه نظرات مختلف انديشمندان را به صورت پراکنده درباره راههاى بهره‌بردارى از سپرده‌ها در نظام غيرربوى مطرح کرديم، به جمع‌بندى اين نظرات در قالب چند محور کلى خواهيم پرداخت.
بطور کلى اين راهها، از نظر ماهيت عقودى که از طريق آنها به اجرا در مى‌آيند، به سه قسم تقسيم مى‌شوند: عقود مشارکتى؛ عقود معاوضه‌اى؛ عقود عام.
الف) عقود مشارکتى
ماهيت اين عقود به گونه‌اى است که دو طرف قرارداد بر طبق آن در سود حاصل از فعاليت که صورت مى‌گيرد - براساس يک نسبت معين که در قرارداد بر سر آن توافق نموده‌اند - شريکند. بر طبق مقتضاى اوليه برخى از اين عقدها در زيان نيز به همان نسبت شريک مى‌باشند. وجه مشترک اين عقدها نداشتن بازدهى قطعى و مشخص و وجود ريسک در آنهاست. در اين قراردادها، هنگام پذيرش تقاضا ميزان سوددهى آنها که بر اساس اصول اقتصادى تخمين زده مى‌شود، با سود مورد انتظار از جانب بانک مقايسه و در صورت پذيرش و انعقاد قرارداد، نسبتهاى تقسيم سود تعيين مى‌گردد. در اين گونه تسهيلات تعيين سود قطعى بستگى مستقيم به عواملى نظير وجود بازار براى محصول، مديريت شايسته، سرعت عمل و بسيارى عوامل ديگر دارد. در نتيجه ميزان بازدهى پيش‌بينى شده ممکن است نوساناتى مثبت يا منفى داشته باشد.
از ديگر ويژگيهاى اين دسته عقود - همانطور که اشاره شد - سهيم شدن در سود حاصل از عمليات موضوع مشارکت مى‌باشد که همراه با نرخ ثابتى نبوده بستگى به عواملى دارد که طرفين قرارداد در برخى از آنها نقش مؤثرى مى‌توانند داشته باشند. به همين دليل انگيزه‌اى نيرومند براى فعاليت بيشتر جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده، مى‌شود. اين گونه عقدها با توجه به نقش بانک که صرفاً واسطه و وکيل باشد و يا اينکه خود هم بطور مستقيم در سرمايه‌گذارى دخالت داشته باشد، مى‌تواند بين بانک و سپرده‌گذار، بانک و متقاضى تسهيلات و يا بين هر سه منعقد شود.
اين عقدها عبارت‌اند از: عقد مشارکت، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات.
البته هر يک از اين عقدها على رغم خصوصيات مشترکى که دارند، داراى ويژگيهاى خاصى مى‌باشند که کاربرد آنها را محدود به فعاليتهاى خاصى نموده و يا در برخى از فعاليتها، کارآتر مى‌کنند.
از ميان عقود مشارکتى، مضاربه در بخش تجارت و بازرگانى و بيشتر در فعاليتهاى کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار مى‌گيرد، و همانطور که اشاره شد ممکن است به صورت مضاربه سه جانبه بين سپرده‌گذار، بانک و متقاضى تسهيلات به کار رود.
مزارعه و مساقات، ماهيتى مشابه مضاربه داشته و در فعاليتهاى کشاورزى و باغدارى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. اقتضاى نخستين هر سه عقد اين است که عامل، زارع و باغدار امين محسوب مى‌شود و در صورتى که بر طبق شرايط عمل نمايند، ضامن خسارت نخواهد بود؛ البته مالک يا صاحب سرمايه (مثلاً بانک و يا سپرده‌گذار) ممکن است از طريق بيمه کردن سرمايه خود از اين خسارت احتمالى رهايى يابد. بانک نيز در صورتى که صرفاً وکيل سپرده‌گذار باشد مى‌تواند، در مقابل دريافت مبلغى، ضمانت سرمايه را انجام دهد.(1)
نحوه بکارگيرى مزارعه و مساقات در فعاليتهاى بانکى بدين صورت است که بانک با سرمايه خود يا با بخشى از سپرده‌هاى مردم، مزارع کشاورزى و باغهاى ميوه خريدارى کرده و يا اجاره نمايد. سپس با گذاشتن آنها در اختيار کشاورزان همراه با تسهيلات لازم با آنها قرارداد مزارعه و مساقات منعقد نمايد.
عقد شرکت برخلاف سه عقد بالا، در تمام فعاليتهاى توليدى و خدماتى، کوتاه مدت و بلند مدت مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. در اين نوع عقد، شرکا بر طبق قرارداد در سود و يا زيان احتمالى به نسبت سرمايه خود شريک مى‌باشند. جزييات بيشتر برخى از اين عقود را در فصل ششم اشاره خواهيم نمود.
ب) عقود معاوضه‌اى
در اين دسته از عقود که بيشتر در ارتباط با نحوه بهره‌بردارى و استفاده از سپرده‌ها به‌کار گرفته مى‌شوند، بانک از جانب خود يا به وکالت از سپرده‌گذاران، با متقاضيان تسهيلات، قراردادى از نوع معاوضه‌اى منعقد مى‌نمايد. ويژگى عمده اين قراردادها بر خلاف عقود پيشين اين است که داراى بازدهى ثابت و قابل پيش‌بينى و محاسبه بوده درجات ريسک آن به مراتب پايين‌تر از عقود مشارکتى است. در اين عقدها، کالاها و خدمات مورد نياز متقاضيان تسهيلات، از سوى بانک فراهم شده و با قيمت بيشترى بطور نقد يا نسيه و يااجاره در اختيار آنها قرار داده مى‌شود. ممکن است محصولات متقاضيان تسهيلات توسط بانک پيش خريد شده و پول مورد نياز آنها در اختيارشان گذاشته شود. اين عقدها نيز عبارت‌اند از: بيع و اجاره.
همانطور که نسبت به عقود مشارکتى گفته شد، اين عقدها با اقسام خود هر يک داراى ويژگيهاى خاصى مى‌باشند که کاربرد آنها را در موارد خاص محدود و يا کارآتر مى‌نمايد؛ اينک به بيان آنها مى‌پردازيم.
عقد بيع
بيع يا خريد و فروش، يکى از عقود معاوضه‌اى است که از آن تعبير به مبادله کالا با کالا شده است. عقد بيع را به اعتبارات گوناگونى تقسيم کرده‌اند: از جهت زمان تسليم مبيع و ثمن چهار قسم براى آن تصور شده است:
الف) بيع نقد: معامله‌اى است که براى تحويل ثمن و مثمن در قرارداد، زمانى مشخص نشده و يا به نقد بودن آنها تصريح شده است.
ب) بيع نسيه: معامله‌اى است که مثمن بدون تأخير قابل توجهى از عقد تحويل داده مى‌شود، اما براى پرداخت ثمن مهلت مشخصى در نظر گرفته شده باشد.
ج) بيع سلف: معامله‌اى است که بر خلاف معامله نسيه، ثمن نقد است اما براى مثمن مهلت مشخص مى‌شود.
د) بيع‌کالى به‌کالى: معامله‌اى‌است که براى تسليم مبيع و پرداخت ثمن مهلت تعيين شده‌باشد.
سه قسم اول صحيح بوده، اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل مى‌باشد.(2)
هر يک از معاملات مجاز بالا را مى‌توان به چهار صورت انجام داد:
يک) مساومه: در اين معامله فروشنده و خريدار نظرى به مبلغى که فروشنده کالا را به آن مقدار خريده و اينکه در آن معامله سود يا ضرر مى‌کند، ندارند.
دو) مرابحه: در اين معاملات فروشنده و خريدار توافق مى‌کنند که قيمت کالا مقدار يا درصد معينى بيشتر از قيمت تمام شده باشد.
سه) مواضعه: معامله‌اى است که فروشنده و خريدار توافق مى‌کنند که قيمت کالا، مبلغ يا درصد کمترى ازقيمت تمام شده براى فروشند باشد؛ مثلاً ده درصد کمتر از قيمت خريد.
چهار) توليه: معامله‌اى است که قيمت کالا مساوى با قيمت خريدارى شده (بدون سود) تعيين مى‌شود.(3)
روشن است که قسم سوم و چهارم، بطور معمول کاربردى در معاملات بانکى ندارند.
همچنين در معامله نسيه علاوه بر اينکه مى‌توان قيمت کالا را در يک زمان مشخص دريافت کرد، مى‌توان طى اقساط معين بازپس گرفت.
در فعاليتهاى بانکى از ميان اقسام بيع (نقد و نسيه و سلف) معامله نسيه و سلف رايج است. معاملات نسيه در بانکها معمولاً از نوع مرابحه و به صورت اقساطى مى‌باشد. بانکها معمولاً متقاضى تسهيلات را در خريد تجهيزات يا مسکن مورد نياز خود وکيل مى‌نمايند.
همچنين بانکها مى‌توانند برخى از فعاليتهاى خود را براساس عقد سلف يا پيش‌فروش انجام دهند؛ بدين گونه که در صورتى که کشاورز و يا واحد صنعتى براى تأمين بخشى از سرمايه خود نياز به پول داشت، بانک مى‌تواند با پيش خريد محصولات، مبلغ مورد نيازشان را در اختيار آنها قرار دهد. گاهى بانک خود صاحب محصول را وکيل در فروش محصولات پيش‌فروش شده مى‌نمايد.
بايد دانست که اگر معاملات سلف به شکل صورى صورت نپذيرد (چنانکه در بسيارى از معاملات سلفى چنين است) و معامله براساس تخمين قيمت بازار منعقد شود، چنين معامله‌اى برخلاف ساير اقسام اين گروه داراى بازدهى مشخص و از پيش تعيين شده نمى‌باشد.
اجاره
اجاره، عبارت است از انتقال منفعتِ کالا يا خدمات شخص يا اشخاصى در مقابل مبلغ مشخص.(4) يکى از راههاى استفاده از سپرده‌ها و برآورده ساختن نياز متقاضيانِ تسهيلات، استفاده از اين عقد مى‌باشد. بدين ترتيب که بانک بطور مستقيم و يا به وکالت از سپرده‌گذاران اقدام به خريد تجهيزات و يا ايجاد مکانهايى چون پارکها و بزرگراهها مى‌کند، سپس آنها را اجاره داده مبلغ اجاره را به عنوان سود بين صاحبان سپرده تقسيم مى‌نمايد. ويژگى اين عقد، علاوه بر داشتن بازدهى قطعى و مشخص از قبل (مانند بيشتر عقود قسم دوم) اين است که مى‌توان آن را به عنوان ابزارى جهت اعمال سياستهاى پولى به کار بست.(5)
يکى از اقسام اجاره که در قانون بانکدارى بدون ربا به‌آن اشاره شده، اجاره به‌شرط تمليک است که مطابق آن در قرارداد اجاره شرط مى‌شود: هرگاه مستأجر به‌شرايط مندرج در قرارداد عمل کرده باشد، در پايان مدت اجاره مالک مورد اجاره شود.
ج) عقود عام
علاوه بر عقود مشارکتى و معاوضه‌اى که ويژگى مشترک همه آنها به کارگيرى آنها در موارد خاص است، در عين حال برخى از عقود به گونه‌اى هستند که گستره استفاده از آنها محدود به فعاليت خاص نمى‌باشد. بلکه مى‌توانند تمام عقود ديگر را پوشش دهند، بدون اينکه برخى از شرايط محدود کننده آن عقود را داشته باشند.
عقود اين دسته بطور مشخص عبارت‌اند از: جعاله و صلح.
جُعاله
جعاله، عبارت است از متعهد شدن شخصى به پرداخت دستمزد معين در برابر انجام عمل معلوم. ملتزم شونده را جاعل و اجرا کننده عمل را عامل و عوض را جُعْل مى‌نامند.(6)
بانک مى‌تواند به عنوان عامل و در صورت ضرورت به شکل جاعل عمل نمايد. در صورت اوّل، بانک با به عهده گرفتن انجام عملى چون تعميرات و يا خريد اشيايى، در مقابل اين کار خود مطالبه اجرت مى‌نمايد. دريافت هزينه عمليات انجام شده توسط بانک، مى‌تواند - چنانکه اکنون مرسوم است - به صورت قسطى از شخص جاعل گرفته شود. گاهى نيزبانک پس‌ازانعقاد جعاله‌اوّل، انجام‌عمليات جعاله‌را به شخص يا مؤسسه ديگرى واگذار مى‌نمايد که برطبق قانون‌نمى‌تواند باجاعل ياکارفرماى‌اصلى‌قرارداد دوم را منعقد نمايد.
اکنون برخى از ويژگيهاى جعاله را براساس فتاواى فقها يادآور مى‌شويم.
ويژگيهاى جعاله
الف) اکثر فقها معتقدند جُعاله از ايقاعات بوده احتياج به قبول ندارد. اما شهيد صدر(ره) بر آن است که جعاله نيز احتياج به قبول دارد؛ مگر در مواردى که صِرف عمل عامل در صورتى که در قالب جعاله انجام شود قبول به حساب آيد.
ب) در جُعاله بر خلاف عقد اجاره که به محض عقد اجاره، اجير مالک اجرت مى‌شود، عامل پس از انجام عمل استحقاق اجرت پيدا مى‌کند.
ج) در جعاله جهل به عمل تا حدودى پذيرفته شده است؛ مثل اينکه جاعل بگويد هرکس ماشين من را پيدا کند به او فلان مبلغ مى‌دهم. همچنين عوض مى‌تواند به صورت مبلغ معينى باشد، و يا نسبت خاصى از عملى که انجام مى‌دهد؛ مثلاً مى‌تواند بگويد هر کس ميوه‌هاى باغ مرا بفروشد به او مبلغ خاصى مى‌دهم، يا اينکه 14 مبلغ فروش را به او مى‌دهم. حتى جاعل مى‌تواند به عامل بگويد: آنها را بفروش و هر قدر بيشتر از فلان مبلغ فروختى براى خودت.
د) جايز است جعاله بر تجارت با مال واقع شود و عوض (جُعل) سهمى از سود قرار داده شود؛ مثل اينکه بگويد: اگر با اين مال تجارت کردى و سودى حاصل شد، نصف يا ثلث آن مالِ تو باشد. در اين صورت جعاله‌اى است که فايده مضاربه را دارد، اما شرايط آن را ندارد. بنابراين لازم نيست که سرمايه پول باشد (چنانکه در مضاربه شرط است) بلکه ممکن است کالا، دِين يا منفعت، به عنوان سرمايه اوليه تجارت واقع شود. همچنين ممکن است مبلغ ثابت و مشخصى باصرف نظر از سود يا زيان در معامله براى شخص عامل قرار داده شود.(7)
همانطور که از ويژگيهاى ياد شده بر مى‌آيد، جعاله عقدى است که داراى شمول و انعطاف زياد است، و قابليت پياده شدن در تجارت، صنعت و کشاورزى را دارا مى‌باشد. از همين روى مى‌تواند راهگشاى بسيارى از معاملات بانکى باشد.
به نظر مى‌رسد از احکام فوق بتوان موارد زير را نتيجه گرفت:
1. بانک مى‌تواند بذر و ساير امکانات توليد را در اختيار کشاورزان قرارداده در مقابل به آنها بخشى از محصول يا مبلغ معينى بدهد. يا اگر بانک داراى زمين کشاورزى باشد، زارع مى‌تواند با بانک قرارداد ببندد که برروى زمين او کشاورزى کند و در مقابل درصد يا مبلغ معينى در اختيار بانک قرار دهد. (در صورتى که بذر مال زارع باشد).
2. متخصصان وصنعتگران مى‌توانند با بانک قرارداد جعاله منعقد کنند. بدين گونه که بانک ابزار و تجهيزات مورد نياز آنها را در اختيارشان قرار دهد و در مقابل آنان بخشى از سود و يا مبلغ معينى را به بانک بپردازند.
3. بانک مى‌تواند سرمايه نقدى يا غيرنقدى خود را در اختيار کسى قرار دهد و براساس عقد جعاله با او شرط کند که اگر آن را در صنعت، تجارت و زراعت به کار ببرد، بانک، بخشى از سود يا مبلغ معينى به او بپردازد.
صلح
صلح عقدى است که براساس آن انسان با ديگرى براى تمليک مقدارى از مال يا منفعت مال خود سازش کند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد، که او هم در عوض مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقى که دارد بگذرد. برخى از ويژگيهاى صلح عبارت است از:
الف) صلح عقد مستقلى است که با اينکه احکام و برخى الزامات ساير عقود را ندارد، در عين حال ثمرات آنها را داراست.
ب) عقدى است که از دو طرف لازم بوده بدون اقاله يا اعمال خيار فسخ نمى‌شود.
ج) متعلق صلح و عوض آن، همانطور که از تعريف آن بر مى‌آيد، مى‌تواند عين يا منفعت يا دِين و حق باشد. بنابراين مصالحه دين در مقابل دين اشکالى ندارد.
د) در صلح برخلاف بيع، جهل به مقدار صلح بخشيده شده است؛ خصوصاً در مواردى که دانستن آن مقدور نباشد.
ه) جايز است دو شريک بر اينکه سرمايه براى يکى باشد و سود و زيان براى ديگرى، مصالحه کنند.
از اين ويژگيها مى‌توان دريافت که کاربرد عقد صلح، مانند جعاله گسترده و دامنه‌دار است؛ يعنى تمام مواردى را که در جعاله شمرديم با صلح نيز مى‌توان انجام داد. ليکن اين بدان معنا نيست که با صلح مى‌توان تحليل حرام يا تحريم حلال صورت داد. بنابراين ربا يا ساير اعمال حرام نمى‌توانند مورد صلح قرار گيرند. اين شرط مخصوص صلح نمى‌باشد بلکه تمامى عقود مشروط به آن مى‌باشد.(8)
اهداف سياستهاى پولى در بانکدارى بدون ربا
در فصل دوم، اهدافى را که در کتب اقتصادى براى سياستهاى پولى ذکر کرده‌اند، بيان کرديم. اينک تبيين اهداف را در چارچوب بانکدارى بدون ربا به تحقيق مى‌نشينيم.
آشکار است که اگر اين سياستها بخواهد در يک نظام اسلامى جاى گيرد، بايد باساير سياستهاى اقتصادى، همسو و هم جهت و در راستاى اهداف کلى اقتصاد اسلامى باشد. چنانکه اهداف کلى اقتصاد نيز به نوبه خود بايد در کنار و در راستاى اهداف ساير جنبه هاى اسلام، مانند فرهنگ، سياست، اجتماع و... بنشيند؛ زيرا اجزاى دين اسلام تفکيک‌ناپذير است. اسلام به عنوان يک پيکر واحد است وسايه خود را بر همه جوانب زندگى انسان از فرهنگ و سياست و اقتصاد و روابط خانوادگى و اجتماعى و... گسترانيده است.
بنابراين براى تحقق بانکدارى اسلامى در جامعه اسلامى و اجراى سياستهاى پولى در آن، بايد به گونه‌اى برنامه ريزى نمود که تأمين کننده تمام اهداف اسلام باشد. چنانچه در برخى موارد بين بعضى اهداف تزاحم ايجاد شود و تحقق همه جانبه آنها ميسور نگردد، در آن صورت بايد اين اهداف را طبقه بندى کرد و اولويت را به اهدافى داد که در طبقه بالاترى قرار دارند؛ يعنى اهدافى که به حکمت آفرينش انسان نزديکترند.
با اين مقدمه براى بررسى اهداف سياست پولى در بانکدارى بدون ربا،ابتدا اشاره‌اى به اهداف نظام اقتصادى اسلام خواهيم داشت. آنگاه بر اساس آنها اهداف سياست پولى را برمى‌شماريم.
اهداف غايى
مهمترين اهداف نظام اقتصادى که به تعبيرى مى‌توان از آنها به اهداف غايى سياست پولى ياد کرد عبارت اند از:
استقلال اقتصادى؛
عدالت اقتصادى؛
رشد اقتصادى.
استقلال اقتصادى
هدف اسلام اين است که امت اسلامى در همه ابعاد زندگى از بيگانگان مستقل باشد.از اين ميان استقلال اقتصادى اهميت خاصى دارد و به تعبيرامام(ره) وابستگى اقتصادى منشأهمه وابستگى هاى سياسى،فرهنگى و اجتماعى است.(9) مطالعه تاريخ نيز نشانگر آن است که کشورهاى استعمارگر عمدتاً از همين طريق توانسته‌اند به مقاصد شوم سياسى - فرهنگى خود در کشورهاى مستعمره و تحت‌الحمايه دست يابند.
در قرآن کريم نيز آياتى وجود دارد که مسلمانان را از اينکه به هر شکلى تحت سلطه بيگانگان قرار گيرند، نهى کرده است؛ از جمله آيه شريفه:
و لن يجعل اللَّه للکافرين على المؤمنين سبيلاً؛(10) خداوند هرگز راهى براى کافران بر مؤمنان قرار نداده است.
از اين آيه چنين استفاده مى شود که مسلمانان براى حفظ حيثيت اسلامى خود وظيفه دارند از هر گونه عملى که راه نفوذ کفار را براى تسلط بر مسلمانان مى‌گشايد، خوددارى کنند و از آنجا که بزرگترين راه نفوذ آنان از طريق تأمين نيازهاى اقتصادى است،اعمال سياست اقتصادى جهت ايجاد خودکفايى در کالاهاى اساسى و هميارى عمومى مردم در قطع وابستگى و بستن راههاى نفوذ آنان از مهمترين مسؤوليتهاى امت اسلامى است. ناگفته پيداست که در غير کالاهاى اساسى مانند گندم، در بقيه کالاها مى‌توان با رعايت مزيتهاى نسبى و حفظ اصول تجارت خارجى در رقابتى سالم ارتباطى متقابل با ساير کشورهاى جهان داشت؛ يعنى خودکفايى به معناى توليد هر گونه کالايى - اعم از ضرورى و غير ضرورى- مورد نظرنمى‌باشد.
عدالت اقتصادى
يکى ديگر از اهداف مهم اقتصاد اسلامى، برقرارى عدالت فراگير در همه ابعاد آن است. قرآن کريم از اين واژه و مفهوم آن کراراً ياد کرده‌است. همچنين در روايات بسيارى به آن اشاره شده است؛ مثلاً در برخى آيات هدف ارسال انبيا، برقرارى قسط در جامعه عنوان مى‌شود:
لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط.(11)
همچنين در روايات فراوانى نيز اين هدف را تأکيد کرده‌اند. امام کاظم(ع)از پيامبرگرامى(ص) نقل مى‌کنند که فرمود:
بئس القوم، قوم لايقومون للَّه تعالى بالقسط. بئس القوم، قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط فى الناس؛(12) چه بد مردمى هستند کسانى که براى برقرارى عدالت قيام نمى‌کنند و چه گروه بدى هستند قومى که دعوت کنندگان مردم را به قسط و داد (پيامبران) مى‌کشند.
امام‌خمينى(ره) هماره بر اين بعد از حيات اجتماعى تأکيد داشتند:
کوششهايى که انبيا مى‌کردند و جنگهايى که با مخالفين حق مى‌کردند و خصوصاً جنگهايى که در صدراسلام واقع شده مقصد،جنگ نبوده است و مقصد کشورگشايى هم نبوده است، مقصد اين بوده که يک نظام عادلانه که احکام خدا در آن جارى شود، ايجاد شود.(13)
از ميان جنبه هاى مختلف عدالت، آنچه در اين بحث مورد نظر مى‌باشد عدالت اقتصادى است که مى‌توان آن را در دو محور خلاصه کرد: رفع فقر و تعديل ثروت.
الف) رفع فقر: فقر يکى از مسايلى است که در منابع دينى، نسبت به ماهيت، آثار و راههاى درمان آن اشارات فراوانى شده است. از جمله در دعايى که از امام باقر(ع) نقل شده مى‌خوانيم:
خداوندا از تو رفاه در زندگى را تا زنده هستم مسألت مى‌کنم. به من چندان روزى نده که سرکش و گستاخ شوم و به فقر نيز گرفتارم مساز که نگون بخت گردم.(14)
تشريع انواع مالياتهاى اسلامى نيز بيانگر اهتمام دين مبين اسلام به مسأله فقرزدايى در سطح جامعه مى‌باشد. حضرت على(ع) نيز در نامه خود به مالک اشتر، يکى از دستورالعملهاى خود را رسيدگى به فقرا قرار داده مى‌فرمايد:
... آنان را از بيت‌المال که در اختيار توست نصيبى بخش.(15)
حضرت امام(ره) نيز در اين باره فرموده‌اند:
فقرا را خداى تبارک و تعالى امرکرده که اداره‌شان بکنيم.(16)
ب) تعديل ثروت: بناى آفرينش انسان و جهان، بر اين اساس است که همه انسانها از نعمتهاى خداوند بهره‌مند باشند و منابع و ثروتهاى خدادادى در اختيار يک طبقه خاص نبوده فاصله طبقاتى بين اقشار مختلف جامعه فزونى نگيرد. در اين رابطه خداوند مى‌فرمايد:
...کى لايکون دولة بين‌الاغنياء منکم (17)؛ غنايمى که خداوند از اهل قريه‌ها به پيامبر(ص) رسانيد، براى خدا و رسول و يتيمان و فقرا و مساکين مى‌باشد؛ حکمت اين توزيع آن است که ثروت انحصاراً در اختيار توانگران نباشد.
حضرت على(ع) نيز فرموده‌اند:
... ولم‌اجعلها (الاموال) دولةً بين‌الاغنياء؛(18) من اموال را ميان ثروتمندان به گردش نينداختم.
اين مضامين در کلمات امام خمينى(ره) نيز فراوان به چشم مى‌خورد؛ از جمله مى‌فرمايند:
اسلام تعديل مى‌خواهد. نه جلوى سرمايه دار را مى‌گيرد و نه مى‌گذارد سرمايه آن طور بشود که يکى صدها ميليون داشته و براى سگش هم اتومبيل داشته باشد و اين يکى شب که برود پيش بچه هايش نان نداشته باشد.اين عملى نيست. نه اسلام با اين موافق است و نه هيچ انسانى.(19)
رشد اقتصادى
همانگونه که در فصل دوم گذشت، يکى از اهداف کلى سياستهاى اقتصادى در نظامهاى اقتصادى، رشد و توسعه اقتصادى است، و گفته شد رشد دراصطلاح متداول معمولاً به افزايش توليد ناخالص ملى تعبير مى‌شود. بدون ترديد يکى از اهداف نظام اقتصادى اسلام نيز آباد ساختن زمين و فراهم آوردن امکانات رفاه و آسايش مسلمانان مى‌باشد. بر همين اساس در قرآن مجيد آمده‌است:
هو انشأکم من الارض و استعمرکم فيه؛(20) خداوند شما را از زمين آفريد و به آباد کردن آن مأمور ساخت.
به همين جهت است که خداوند کسانى را که از نعمتهاى او جلوگيرى مى‌کنند، سرزنش مى‌نمايد:
قل من حرّم زينة اللَّه التى‌اخرج لعباده و الطيبات من‌الرزق؛(21) اى‌پيامبر بگو چه کسى نعمتهاى خداوند و روزيهاى پاکيزه را که خداوند براى بندگانش آفريده حرام نموده است.
حضرت على(ع) در قسمتى از عهدنامه خود به مالک اشتر مى‌فرمايد:
وَليَکُن نظرک فى عمارة الارض ابلغ من نظرک فى استجلاب الخراج؛(22) و بايد نگاه تو (تلاش تو) در آباد ساختن زمين بيشتر از جمع آورى ماليات باشد.
با اين وجود همانگونه که در فصل اول در بخش ادبيات اقتصادى گذشت، گرچه ممکن است شباهتهايى بين اهداف نظام سرمايه دارى و نظام اسلامى وجود داشته باشد، تفاوتهاى اساسى و ريشه‌اى بين آنها وجود دارد. بر همين اساس على رغم تأکيداتى که نسبت به رشد و توسعه و مطلوبيت آن از نظر اسلام شده است،در عين‌حال براى آن محدوديتهايى در نظر گرفته شده که موجب تفکيک آن از رشدِ به معناى غربى آن مى‌شود. از جمله توليد و ارائه کالاها و خدمات غير ضرورى که صرفاً موجب اتلاف منابع انسانى و طبيعى شده و يا با مسايل اخلاقى و ارزشى منافات دارد، منع شده است. همچنين رشدى که موجب روى آمدن طبقات مرفّه، و ظلم به طبقات ضعيف و کم رنگ شدن يا از بين رفتن ارزشهاى حاکم بر جامعه اسلامى شود، از نظر اسلام مذموم و ناشايست است.
اهداف جارى
بعد از اينکه اهداف کلى نظام اقتصادى و يا اهداف غايى سياستهاى پولى شناخته شد، به بررسى اهداف جارى آن سياستها که تأمين کننده اهداف کلى مى‌باشند، مى‌پردازيم.
نخست يادآور مى‌شود که به جهت حذف ربا از سيستم اقتصادى اسلامى، هدف ميان مدت سياستهاى پولى منحصر در کنترل حجم پول خواهد شد و از آنجا که از نرخ سود نيز مستقيماً به عنوان‌ابزار پولى‌استفاده مى‌شود، نمى‌توان کنترل‌آن را به عنوان يک هدف ميانى تلقى‌کرد.
ضمناً همانگونه که در کتابهاى اقتصاد گفته شده است، سياستهاى اقتصادى - اعم از پولى و مالى - داراى اهداف يکسانى هستند. از اين جهت اهدافى را که ذکر مى‌کنيم، بيانگر اهداف سياستهاى پولى و مالى و در واقع سياستهاى اقتصادى مى‌باشند.
الف) ايجاد اشتغال و فرصتهاى شغلى
بدون شک يکى از مهمترين زمينه‌ها براى تحقق رشد در جامعه، بالا بردن سطح اشتغال،ايجاد فرصتهاى شغلى مناسب براى عموم مردم و همچنين آموزش در جهت فن‌آموزى نيروهاى کار مى‌باشد. در دين مقدس اسلام هم به صورت فردى و هم در سطح کلان، نسبت به اين مسأله تأکيدات فراوانى شده است. پيامبراکرم(ص)نيز در طول اقامت خود در مدينه، اقداماتى در اين زمينه انجام دادند؛ از جمله بستن قرارداد مشارکت بين مهاجران و انصار که باعث گسترش فعاليتهاى توليدى، اشتغال نيروى کار مهاجران و افزايش بازدهى زمينهاى انصار شد. برخى ديگر از اقدامات پيامبر(ص)در اين باره عبارت‌اند از: تقسيم باغها و مزارع بنى‌نضير - که به غنيمت گرفته شده بودند - ميان مهاجران و فقراى انصار؛ تقسيم زمين ميان مهاجران براى خانه سازى؛ قرار دادن ابزار مورد نياز فعاليتهاى کشاورزى و خانه‌سازى از طريق منابع طبيعى که جزو انفال بود و آموزش تکنولوژى لازم توسط نظام اسلامى.(23) همچنين از سوى پيشوايان دينى، مردم به کار و تلاش دعوت شده و از کوتاهى در کار و رها کردن آن به هر انگيزه‌اى منع شده‌اند. پيامبر(ص)مى‌فرمايند:
کسى که براى تأمين معاش خانواده خود تلاش مى‌کند، مانند کسى است که در راه خدا جهاد مى‌کند.(24)
امام صادق(ع) نيز به يکى از نزديکان خود فرمودند:
اى بنده خدا! عزت خود را حفظ کن. عرض کردم: فدايت شوم، عزت من در چيست. فرمود: صبحگاهان براى کسب و کار از خانه بيرون رفتن و نفس خود را از نيازمندى به ديگران گرامى داشتن.(25)
در روايت ديگرى ايشان کسى را که به جهت بى‌نيازى از کار، قصد ترک تجارت را داشت، از اين کار منع نمود.(26) البته بالا بردن سطح اشتغال منحصر در نيروى انسانى نمى‌باشد، بلکه مقصود به کار بستن تمامى امکانات بالقوه موجود در جامعه مى‌باشد که از آن اشتغال کامل تعبير مى‌شود.
ب) تثبيت سطح عمومى قيمتها
منظور از تثبيت سطح عمومى قيمتها، ثابت نگه داشتن آن در يک سطح نمى‌باشد. زيرا معمولاً در اقتصاد، تورمى با نرخ کم (دو الى سه درصد) موجب افزايش سرمايه‌گذارى و در نهايت سبب گرايش اقتصاد به سمت اشتغال کامل و رسيدن به رشد اقتصادى مى‌شود. با اين وجود افزايش بى رويه قيمتها اقتصاد را دچار اختلال مى‌کند؛ تا آنجا که اگر در کنار آن نسبت به جبران درآمد واقعى برخى از اقشار - خصوصاً حقوق بگيران - چاره‌اى انديشيده نشود، موجب ظلم به آنها شده توزيع درآمد را به نفع طبقه‌اى خاص به هم مى‌زند. علاوه بر آن معمولاً هر اقتصادى بعد از گذراندن يک دوره رونق که از چنين تورمى حاصل شده باشد، دچار رکود مى‌شود و به دنبال آن با رشد منفى مواجه خواهد شد. همچنين در برخى اقتصادها به علت برخى مشکلات ساختارى، رکود همراه با تورم ايجاد مى‌شود. بررسى محققانه احکام واجب و مستحب در شريعت اسلام، اين نکته را روشن مى‌سازد که مبارزه با ريشه هاى تورم - کمبود عرضه و افزايش تقاضاى عمومى - همواره مورد نظر پيشوايان دينى بوده است. از جمله امام صادق(ع) وقتى قيمت مواد غذايى (که نقش مؤثرى در هزينه زندگى مردم خصوصاً در آن زمان داشته است) در شهر مدينه بالا رفته بود، به خدمتکار خود دستور مى‌دهد طعام اضافى را در شهر بفروشد و مانند بقيه مردم روزانه خريدارى کند.(27)
اهميت اين عمل بيشتر از آن جهت است که - علاوه‌براينکه در جامعه کوچک آن روز عمل شخصى امام(ص) مى‌توانست تأثير اندکى در مقدار عرضه کالا داشته باشد - در رفتار شيعيان مؤثر بوده است.
ج) ايجاد تعادل در تراز پرداختهاى خارجى
در فصل دوم گذشت که از جمله اهداف سياست پولى، ايجاد تعادل ميان دريافتها و پرداختهاى خارجى و تثبيت ارزش پول ملى است؛ زيرا هر گاه حساب تراز پرداختهاى يک کشور بطور مداوم دچار کسرى باشد، علاوه بر بروز اختلالاتى در متغيرهاى درونى اقتصاد - مانند اثر بر روى سطح قيمتها - موجب کاهش و از بين رفتن اعتبار آن کشور و ايجاد مشکل در روابط تجارى با ساير کشورها شده موجبات وابستگى اقتصادى را فراهم مى‌سازد. از آنجا که يکى از اهداف نظام اقتصادى اسلام، حفظ استقلال اقتصادى است، بنابراين سياستها بايد تأمين کننده تعادل در اين حساب باشد.
--------------------------
-------------------------
1 . ر.ک: بدوى، زکى‌الدين، نظرية الربا المحرم، ص223 به بعد، به نقل از مجله المنار، جزء13، از مجلد 6، ص717،(1903).
2 . همان.
3 . ر.ک: رشيدرضا، الربا و المعاملات فى الاسلام ،ص138 و 139.
4 . نظرية الربا المحرم، ص242 و 248.
5 .همان.
6 .همان.
7 . مصادر الحق، ج3، ص233.
8 . همان، ص241.
9 . بدوى، نظرية الربا المحرم، مقدمة المؤلف، ص ث.
10 . ابوزهره، بحوث فى الربا، ص25 - 32 و همچنين مقدمه کتاب نظرية الربا المحرم.
11 . سنهورى، مصادر الحق، ج3، ص229
12 . المودودى، ابوالاعلى، الربا، ص3 به بعد.
13 . النجار، احمدعبدالعزيز، صد سوال و صد جواب درباره بانکدارى اسلامى، ص18ù14.
14 . کارنامه سازمان اقتصاد اسلامى ايران، ديماه 62، ص13.
15 . عمليات بانکى داخلى(2)، ص227.
16 . همان، ص230 به بعد.
17 . شهيد صدر، سيدمحمدباقر، بانک اسلامى، ترجمه خنجى، ص1و2.
18 . همان، ص 3 و 4 و 8 و 9.
19 . همان، ص12 -11.
20 . مطهرى، مرتضى، ربا؛ بانک و بيمه، ص98-97. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى نيز برخى اين راه‌حل را ارائه کرده‌اند که در فصل بعد به آن اشاره مى‌کنيم.
21 . همان، ص96.
22 . مطالب پيرامون مسايل بانکى را از دو کتاب ايشان استفاده کرده‌ايم:
الف) اقتصاد اسلامى، ص 85 - 95، مقاله بانکدارى و قوانين مالى اسلام. اين مقاله نخستين بار در نشريه مکتب تشيع در خرداد 1342 به چاپ رسيده است.
ب) ربا در اسلام، ص 109 تا 115. اين کتاب مجموعه گفتارهاى ايشان در سال 1352 در جلسات مکتب قرآن است.
23 . هدايتى، على‌اصغر و سفرى، على‌اصغر و کلهر، حسن، عمليات بانکى داخلى، ص227.
24 . همان، ص230 به بعد.
25 . ر.ک: مقاله ارائه شده توسط آقاى هدايتى در چهارمين سمينار بانکدارى اسلامى، تحت عنوان نگرشى بر ابعاد مسايل اساسى نظام بانکدارى بدون ربا در تجربه جمهورى اسلامى ايران، ص189.
26 . س.خان، محسن، اصول نظرى و سياستگذارى پولى در چارچوب اسلامى، ص131، به نقل از: درسهايى از اقتصاد اسلامى.
27 . مقاله‌اى تحت عنوان «تحليل اقتصادى از يک الگوى مشارکت...» در کتاب مطالعات نظرى در بانکدارى و ماليه اسلامى، ص171، استخراج شده از مجله اقتصاد کاربردى پاکستان(1984).
28 . النجار، احمد، البنوک غيرالربويه - طريقتنا الى نظرية متميزة فى الاقتصاد الاسلامى، ص364.
29 . کهف، منذر، سندات القراض و ضمان الفريق الثالث، مجله جامعة الملک عبدالعزيز، المجلد الاول، ص43.
30 . مقاله ارائه شده توسط توتونچيان در ششمين سمينار بانکدارى اسلامى، ص97 و 107.
31 . همان.
32 . خورشيد احمد، مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ترجمه محمد جواد مهدوى، ص65 و 93.
33 . همان.
34 . مطالعات نظرى در بانکدارى و ماليه اسلامى، ص127.
35 . سندات القراض و...، ص43.
36 . خورشيد احمد، مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ترجمه محمدجواد مهدوى، ص65.
37 . مطالعات نظرى در بانکدارى و ماليه اسلامى، ص127.
38 . چاپرا، محمدعمر، النظام النقدى و المصرفى فى الاقتصاد الاسلامى، ص7، 8، 9 و 32.
39 . صديق، نجات‌اللَّه، بانکدارى بدون بهره، ترجمه اکبر مهدى‌پور، ص18، 21 و 25.
40 . نديم الحق و ميرآخور، مطالعات نظرى در بانکدارى و ماليه اسلامى، مقاله قراردادهاى بهينه مشارکت و سرمايه‌گذارى در يک اقتصاد بدون بهره اسلامى، ص 224.
41 . همان، ميرآخور و محسن‌خان، مقاله نظام مالى و سياست پولى در يک اقتصاد اسلامى، ص264-263.
42 . ميرآخور، مطالعات نظرى در...، مقاله تمرکز داراييهاى کوتاه مدت و بانکدارى اسلامى، ص286.
43 . سامى، حسن‌محمود، تطوير الاعمال المصرفيه، ص430.
44 . قرشى، اقبال، اسلام و نظريه بهره، ص67 و 83.
45 . جزوه تحقيقى در دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام) تحت عنوان: بانکدارى اسلامى. اين ديدگاه در اين جزوه از صابرف‌الحبز و اناس زرقا نقل شده است. در ايران نيز برخى چنين ديدگاهى دارند که در فصل چهارم اشاره مى‌کنيم.
46 . ميرآخور،عباس، نظريه نظام مالى اسلامى، به نقل از مقالات کتاب مقالاتى در اقتصاد اسلامى، ص182.
47 . جديدى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعة، ج3، ص34.
1 . شهيد صدر، بانک اسلامى، ترجمه خنجى، ص18.
2 . ر.ک: جواهرالکلام، ج23، ص98.
3 . تحريرالوسيله، ج1، ص546.
4 . جواهرالکلام، ج27، ص204.
5 . ر.ک: فصل ششم از همين نوشتار.
6 . شرايع الاسلام، ج3، ص 7 و 8 و 126.
7 . ر.ک: امام خمينى، تحريرالوسيله، کتاب جعاله؛ آيتاللَّه حکيم، منهاج‌الصالحين، همراه با حواشى شهيد صدر؛ آيت اللَّه خويى، منهاج الصالحين.
8 . ر.ک: امام خمينى، تحريرالوسيله، ج1، ص564-561.
9 . امام خمينى، صحيفه نور، ج 8، ص 39.
10 . نساء/141.
11 . حديد/25.
12 . الحياة، ج 5، ص 168؛ همچنين به روايات فصل 48 و 49 الحياة در جلد 5 و فصل 46 و 47 و در جلد 6 مراجعه شود.
13 . صحيفه نور، ج 8، ص 81.
14 . الحياة، ج 4، ص 280-279.
15 . نهج البلاغه، نامه، 53.
16 . صحيفه نور، ج 10، ص 41.
17 . حشر/7.
18 . حکيمى، محمد، معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى، ص 327؛ نقل از کافى، ج8، ص 61.
19 . صحيفه نور، ج8،ص36.
20 . هود/61.
21 . اعراف/32.
22 . نهج البلاغه، نامه 53.
23 . صدر، کاظم، اقتصاد صدر اسلام، ص 66.
24 . مستدرک الوسائل، ج 2، ص 415.
25 . وسائل الشيعه، ج 12، ص 5، حديث 13.
26 . وسائل الشيعه، ج 12، ص 6، حديث 4.
27 . شيخ طوسى، تهذيب الاحکام، ج 7، ص 161.