فصل ششم بررسى ابزارهاى جايگزين در نظام بانکى غيرربوى
-----------------------
مقدمه
ابزارهاى مؤثر در پايه پولى
1. خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به صورت نسيه
2. اوراق مضاربه
3. اوراق مشارکت
4. تنزيل بدهى مردم به دولت نزد بانک مرکزى
5. اوراق قرضه بدون بهره
اوراق قرضه همراه با جايزه
اوراق قرضه بدون بازده واقعى
ابزارهاى مؤثر در ضريب فزاينده پولى
1. تغيير در حداقل نسبت سهم سود بانکها
2. تغيير در حق وکالت بانکها
3. تغيير در نرخ سود مورد انتظار
4. تغيير حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها در برخى تسهيلات
-----------------------
مقدمه
در فصل گذشته ابزارهاى متداول در نظام ربوى را مورد مطالعه قرار داديم و معلوم شد تنها ابزارى که امکان استفاده از آن در نظام جديد وجود دارد، نرخ ذخيره قانونى سپرده‌هاست. همچنين مشخص گرديد که اوراق قرضه به شکل رايج آن بطور قطعى مبتلا به رباست. استفاده از نرخ تنزيل مجدّد هم بر طبق مبانى برخى بزرگان چون حضرت امام خمينى(ره) جايز نبوده و بر اساس مبانى عده‌اى ديگر نيز محل ترديد و تأمل است. از طرفى همانطور که در فصل دوم گذشت استفاده از ابزار نرخ ذخيره قانونى هم على‌رغم فراگير بودن آن دچار مشکلاتى در مقام اجرا مى‌باشد؛ از جمله اينکه بکارگيرى آن در جهت سياست انقباضى، در صورتى است که بانکها داراى ذخاير مازاد نباشند. مشکل ديگر اينکه در برخى از کشورها چون ايران به جهت اينکه اين نرخ نزديک سقف قانونى آن مى‌باشد، براى سياست انقباضى کارآيى چندانى ندارد؛ مگر اينکه سقف قانونى آن تغيير داده شود.
از اين جهت ضرورت شناسايى ابزارهاى جديد در نظام بانکى غير ربوى و بررسى آنها به لحاظ کارآيى اقتصادى آنها و همچنين مطابقتشان با ضوابط شرعى بر کسى پوشيده نيست. از همين روى ابزارهاى جديدى توسط اقتصاددانان مسلمان در ايران و برخى از کشورهاى عربى و از جمله در خود قانون بانکدارى بدون ربا معرفى گرديده است. در اين فصل بر اساس معيارهايى که در فصول گذشته آورده‌ايم، مشروعيت اين ابزارها را مورد بررسى قرار مى‌دهيم.
بطور کلى ابزارهاى جايگزين را هم مى‌توان مانند فصل پيشين در دو بخش مطالعه نمود.
ابزارهاى مؤثر در پايه پولى
بخش اول ابزارهايى است که عملکرد آنها در قالب فعال نمودن عمليات بازار باز و تنزيل مجدد از طريق تأثير بر پايه پولى است. پيشنهادهايى نيز در اين قسمت ارائه گرديده است که در بسيارى از آنها از عقد بيع دين با فرض جواز آن استفاده شده است و شايد منشأ اين تصوّر فتواى اوّليه حضرت امام در تحريرالوسيله - چنانکه اشاره رفت - و همچنين ذکر آن در قانون بانکدارى بدون ربا باشد. از آنجايى که در فصل قبل در مشروعيت اين عقد مناقشه شد، بنابراين کليه ابزارهايى که به نحوى توقف بر عقد بيع دين دارند، دچار چنين مشکلى بوده نمى‌توان آنها را به عنوان ابزارى در سياستگذارى کلان پذيرفت.
ما در اين بخش ضمن طرح ابزارهاى پيشنهادى در اين جهت و نقد و بررسى و - در صورت امکان- اصلاح آنها، راههاى ديگرى را نيز پيشنهاد مى‌نماييم. بديهى است کارآيى اين ابزارها بايد تجربه شود.
1. خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به صورت نسيه
در اين طرح که توسط بانک مرکزى پيشنهاد شده است، ابتدا بخش خصوصى، کالاهاى مورد نياز دولت را خريدارى کرده آنها را به قيمت بيشترى به دولت به صورت نسيه مى‌فروشد و در ازاى آن اسنادى را از دولت تحت عنوان «اوراق بدهى دولتى» دريافت مى‌نمايد. گفته شده اين اوراق قابل خريد و فروش در بازار و تنزيل، توسط بانکها يا بانک مرکزى مى‌باشند.(1)
در طرحى مشابه که توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه و پيشنهاد شده است، بانکها کالاهاى مورد نياز دولت را نقداً خريدارى نموده به صورت اقساط به دولت مى‌فروشند. در بخشى از اين طرح آمده است:
براى پرداخت نسيه در سر رسيدهاى مورد نظر، دولت مى‌تواند اوراق مشخص تهيه و به فروشنده کالاها ارائه دهد. اين اوراق «اوراق خريد دولتى» نامگذارى شده است. بانک (فروشنده کالا) نيز مى‌تواند در صورت نياز، اين اوراق را تحت مقررات مربوط به تنزيل و به قيمت کمتر به مردم بفروشد. در نتيجه دولت طبق اين پيشنهاد، در موقع خريد نسيه با عدم پرداخت وجه نقد بابت نيازهاى خود، مقدارى از کسر بودجه را تأمين نموده و در مواردى که کالا قابل فروش باشد، با فروش کالا و دريافت وجه آن قسمتى ديگر از کسر بودجه را تأمين مى‌نمايد. با اجراى اين پيشنهاد هنگامى که «اوراق خريد دولتى» توسط بانکها به مردم واگذار شود، نقدينگى بخش خصوصى نيز با خريد مستقيم اين اوراق از بانک توسط بانکها جذب مى‌شود و در صورت عدم واگذارى به بخش خصوصى و نگهدارى اوراق توسط بانک تمديد اعتبار بانکى را موجب خواهد شد و در هر دو مورد بخشى ديگر از اهداف سياستهاى پولى در جهت مهار تورم تحقق مى‌يابد.(2)
در برخى منابع اهل سنت نيز از ابزارى که در محتوا شبيه اين ابزار است نام برده شده است. در اين منابع گفته شده، بانکها علاوه بر مضاربه از ابزار ديگرى به نام مرابحه مى‌توانند استفاده کنند. اصل عقد مرابحه که از قديم متداول بوده، به اين صورت است که کسى کالاى خود را با درصد يا مقدارى بيشتر از قيمت خريد به ديگرى بفروشد؛ يعنى بگويد من روى اين کالا 10% قيمت خريد و يا مثلاً هزارتومان سود مى‌خواهم. همينطور خريدار نيز مى‌تواند چنين قرارى را با فروشنده بگذارد؛ يعنى بگويد 10% مبلغ خريد آن به تو سود مى‌دهم و... البته در اين صورت لازم است فروشنده، خريدار را از قيمت خريد آن مطلع سازد.
از اين عقد به نحو ديگرى نيز مى‌توان استفاده کرد که محققان اهل سنت استفاده از آن را در بانکدارى بدون ربا پيشنهاد داده‌اند. سامى حسن محمود يکى از اين نويسندگان مطلبى را از شافعى در اين‌باره نقل مى‌نمايد که در کتاب الام گفته است:
هرگاه شخصى کالايى را ببيند و به ديگرى [مثلاً به تاجر يا بانک] بگويد: اين کالا را بخر و من بتو فلان مقدار سود مى‌دهم، اگر آن شخص اين کالا را خريدارى نمايد، جايز است. اما پيشنهاد کننده اين اختيار را دارد که بعد از خريد کالا توسط آن شخص [تاجر يا بانک] با او معامله کند يا اينکه از معامله صرف نظر نمايد. همينطور شخصى بدون اينکه کالاى خاصى را مشاهده نمايد، مشخصات آن را ذکر کرده و از ديگرى بخواهد که آن را با اين شرايط براى او خريدارى نمايد. ... و در اين جهت فرقى نمى‌کند که بگويد اين را خريدارى کن و من آن را از تو نقد يا نسيه مى‌خرم.(3)
در آخر تأکيد مى‌کند که قرار اوّليه آنها هيچ‌گونه الزامى براى هيچ يک ايجاد نمى‌کند.
گفته شده اين عملياتى است مرکب از وعده خريد و بيع مرابحه؛(4) يعنى در اين جا دو کار صورت مى‌گيرد: عمل اوّل وعده‌اى است که پيشنهاد کننده به تاجر يا بانک مى‌دهد، مبنى بر اينکه اگر وسايل مورد نياز مرا تهيه کنى اين مقدار به تو سود مى‌دهم. عمل دوم معامله مرابحه است که بعد از خريدارى کالاها توسط بانک، بين او و پيشنهادکننده صورت مى‌گيرد.
سپس در جواب اين سوال که ممکن است پيشنهادکننده از خريد وسايل خريدارى شده منصرف شود، مى‌گويد:
نسبت کسانى که منصرف مى‌شوند به کل پيشنهادکنندگان ناچيز است و اين باعث نمى‌شود که از اين روش صرف نظر نماييم؛ چنانکه هرگاه اتفاقاً يک مرتبه قطارى از خط خارج شود، چاره اين نيست که کليه قطارها را متوقف کرد.(5)
اين نويسنده در پايان تأکيد مى‌کند در عمل اين ابزار به حدى وسعت يافته که جاى مضاربه را گرفته است.
بيع مرابحه در نزد فقهاى اماميه نيز جايز است و آن را يکى از اقسام بيع قرارداده، شکل جديد آن را نيز مجاز شمرده‌اند. مسأله‌الزام مشترى نسبت به وعده اوّليه را نيز مى‌توان با عقد ديگرى تحقق بخشيد. در نظام بانکى بدون ربا بانکها، معاملات فروش اقساطى خود را از اين طريق انجام مى‌دهند؛ با اين تفاوت که آنها به متقاضى تسهيلات وکالت مى‌دهند تا کالاى مورد نياز خود را براى بانک خريدارى نمايد، و گاهى نيز بدون وکالت مقدمات اوّليه خريد را خود متقاضى تسهيلات فراهم مى‌کند (مثلاً در معاملات مسکن) سپس بانک آن را خريدارى نموده و به متقاضى به صورت اقساطى مى‌فروشد. بدين ترتيب دولت نيز مى‌تواند نيازهاى خود را از طريق سپرده مردم در بانکها و بخش خصوصى تأمين نمايد.
قسمت اوّل اين طرحها، يعنى خريد به صورت نقد و فروش نسيه آنها بدون اشکال است. زيرا معامله نسيه از معاملات مشروع در اسلام مى‌باشد و تأثير آنها در حجم پول نيز از طريق ضريب فزاينده پولى است که در بخش دوم به آن اشاره مى‌شود. اما قسمت دوم اين طرحها يعنى استفاده از آنها در عمليات بازار باز به صورت جايگزين اوراق قرضه و يا تنزيل مجدد به جهت توقف آن بر جواز بيع دين دچار اشکال است.
البته مى‌توان به شکل ديگرى اين ابزار را به‌کار بست. بدين صورت که ابتدا کالاها و تجهيزات مورد نياز دولت توسط بانکها خريدارى شده به جاى فروش نسيه به دولت، به او اجاره داده شود. سپس بدان خاطر که اصل مالکيت بانک محفوظ است، اسناد مالکيت آنها قابل خريد و فروش مى‌باشد. علاوه بر اينکه مال‌الاجاره آنها که توسط دولت پرداخت مى‌شود به عنوان سود مالکان سهام قابل توزيع و سرمايه‌گذارى مجدّد است، و هرچه مبلغ اجاره بيشتر شود قيمت سهام نيز افزايش مى‌يابد. بديهى است در اين صورت اين فعاليت، يعنى خريد و اجاره آنها، فقط نسبت به کالاهاى بادوام امکان دارد و کالاى مصرفى مورد نياز دولت را به اين وسيله نمى‌توان تأمين کرد.
به منظور اجراى سياست پولى با اين ابزار، بانک مرکزى اقدام به خريد و فروش اين اوراق از بانکها و يا از مردم مى‌نمايد که با خريد اسناد مالکيت اين تجهيزات توسط بانک مرکزى، حجم پول افزايش مى‌يابد و به عکس در صورت فروش اين اوراق، حجم پول و ذخاير بانکها کاهش خواهد يافت.
2. اوراق مضاربه
يکى ديگر از ابزارهايى که مى‌تواند جايگزين اوراق قرضه شود و با آن حجم پول را کنترل نمود، اوراق مضاربه است. اين ابزار نخست از سوى برخى از محققان اهل سنت پيشنهاد شد، سپس در ايران نيز توسط معاونت اقتصادى وزارت دارايى عنوان گرديد.
منذر کهف، با توجه به خصوصيت مضاربه از جمله اينکه صاحب مال، حق دخالت در عمليات مضاربه را ندارد و عامل، اختيار کامل در اين عمليات را دارد (البته مالک در قرارداد اوّليه مى‌تواند شرايطى براى عمليات مضاربه ذکر نمايد) گفته است پس از انعقاد قرارداد بين عامل و مالک، مى‌توان مالکيت سرمايه مورد مضاربه را به شخص يا اشخاص جديد منتقل نمود که جانشين مالک يا مالکان اوّل با تمام خصوصيات آنها بشود، و به لحاظ اينکه موضوع مورد مضاربه داراى قيمتى حقيقى است که از قيمت اسمى آن متفاوت است، براى استفاده از اين عقد در عمليات بازار باز مى‌توان سهم مالک در عقد مضاربه را به صورت اوراقى درآورد که قابل خريد و فروش باشد. مسأله ضمانت در اصل سرمايه و همچنين سود آن نيز بر عهده مؤسسه مستقلى گذاشته مى‌شود.(6)
البته اين نويسنده، قابليت خريد و فروش اين اوراق را - از جهت اينکه حاکى از بدهى عامل به مالک مى‌باشد - از طريق بيع دين حل مى‌کند. ولى بر طبق نظر علماى اماميه - بر اساس اينکه بعد از انعقاد قرارداد، سرمايه در مالکيت مالک باقى مانده است - مالک مى‌تواند بعد از تبديل بخشى از سرمايه به کالا آن را در معرض فروش قرار دهد. به لحاظ اينکه فقهاى اخير اهل سنت کاربرد مضاربه را محدود به تجارت نمى‌دانند(7)، استفاده از آن در نظام بانکى و سياستهاى پولى مى‌تواند وسيعتر باشد. اما به نظر فقهاى شيعه، مضاربه فقط اختصاص به تجارت و بازرگانى دارد.
نکته ديگر اينکه دوره اين گونه عمليات معمولاً کوتاه مى‌باشد، و اگرچه به جهت ثمردهى نسبتاً سريع آن انگيزه کافى براى خريداران اوراق مالکيت آن وجود دارد، اما همانطور که گفته شد به لحاظ نوع فعاليت و زمان دوره آن با محدوديتهايى رو به روست که از جامعيت آن مى‌کاهد.
در ارتباط با مسأله بيمه، همانگونه که در طرح آمده است، صاحب سرمايه مى‌تواند اصل سرمايه خود را از خطرات احتمالى و از جمله خسارت در معامله، بيمه نمايد و در ارتباط با بيمه درصد خاصى از سود، گرچه امرى متداول نبوده و در کتب فقهى هم مطلب صريحى درباره آن نيامده، اما با فرض استقلال و صحت اصل عقد بيمه و مشروع بودن اصل عمليات تجارت (ربوى نبودن)، به نظر مى‌رسد اشکال نداشته باشد. در عين حال اين مسأله تحقيق بيشترى را مى‌طلبد.
از اين اوراق در چند جهت مى‌توان استفاده کرد:
الف) جذب نقدينگى: از اين اوراق مى‌توان در جذب نقدينگى سرگردان در جامعه و جهت دادن به آن در راستاى اهداف بازرگانى داخلى و خارجى نسبت به کالاهاى مورد نياز جامعه استفاده کرد. اين کار مى‌تواند توسط بانکها صورت گيرد و آنها يا خود بطور مستقيم به عنوان عامل مضاربه اقدام به تجارت نمايند و يا به وکالت از صاحبان سپرده، سرمايه حاصل از آن را در اختيار متقاضيان تسهيلات جهت عمليات مضاربه واگذار نمايند. در هر دو صورت بانک اوراقى منتشر نموده و متناسب با سرمايه‌گذاران در اختيار آنان قرار مى‌دهد که بطور طبيعى اين اوراق در بازار بورس و يا توسط خود بانک قابل خريد و فروش و انتقال به مالکان ديگر مى‌باشد.
راه ديگرى که به نظر متناسبتر مى‌رسد اين است که بانک ابتدا با منابع خود عمليات مضاربه را با متقاضيان تسهيلات شروع کرده سپس سهام مالکيت خود را بين سپرده‌گذاران در مقابل سپرده آنها واگذار نمايد. در اين صورت نيز اين اوراق قابل خريد و فروش مى‌باشند.
ب) تأمين مالى دولت: هرگاه دولت براى تأمين کالاهاى سرمايه‌اى و کالاهاى ضرورى مردم دچار کسرى بودجه باشد، بانکها مى‌توانند به عنوان عامل مضاربه اين کالاها را تأمين کرده در اختيار دولت قرار دهند. يا ممکن است به جهت جلوگيرى از افزايش قيمتها در بازار داخلى، با عاملان مضاربه شرط شود که کالاهاى خاصى را به کشور وارد کرده و در بازار به فروش رسانند.
ج) اعمال سياست پولى: بانک مرکزى با خريد و فروش اين اوراق در بازار بورس و يا از طريق بانکها مى‌تواند، بر ذخاير بانکها و حجم پول در نزد مردم تأثير بگذارد.
د) تأمين مالى بانکها: در نظام ربوى بانک مرکزى مى‌تواند از طريق تنزيل مجدد يا وام مستقيم، منابعى در اختيار بانکها قرار دهد. در اين نظام، بانک مرکزى با خريد اين اوراق از بانکها و يا انجام قرارداد مضاربه جديد با آنها، ذخاير پولى بانکها را جهت اعطاى تسهيلات به مردم افزايش مى‌دهد.
3. اوراق مشارکت
چنانکه در بحث مضاربه گذشت، اين عقد از چند جهت با محدوديت مواجه است، براى تأمين مالى طرحهاى توليدى که مستلزم بکارگيرى سرمايه براى مدت نسبتاً طولانى مى‌باشد،کارآيى لازم را ندارد. مهمتر آنکه استفاده از اين ابزار، در اجراى سياستهاى پولى با توجه به اينکه رسيدن به اهداف اين سياستها معمولاً در طول زمان امکان‌پذير خواهد بود، دچار مشکل مى‌باشد. از اين جهت بکارگيرى ابزارهاى ديگرى لازم است که با اين مشکلات مواجه نباشد. يکى از اين ابزارها اوراق مشارکت طرحهاى سرمايه‌گذارىِ مبتنى بر عقد شرکت است. شرکت، عقدى است بين دو يا چند نفر براى انجام عملى بر روى مال مشترک آنها. اصطلاحاً چنين شرکتى را، شرکت عقدى يا اکتسابى مى‌گويند. حاصل آن اين است که شرکا مى‌توانند در مال شريکى تصرف نموده آن را در فعاليتهاى توليد، خدماتى و ... بکارگيرند.(8) برخى نيز حاصل اين عقد را تبديل مالکيت معين شرکا به مالکيت مشاع بين آنها قرارداده و جواز تصرف را از لوازم چنين مالکيتى دانسته‌اند.(9)
نشر اوراق مشارکت به چند صورت امکان دارد. در يک تقسيم‌بندى کلى،اين اوراق يا به منظور تأمين تمام يا قسمتى از سرمايه شرکتهاى جديد بوده و يا خريد قسمتى از سهام شرکتهاى موجود به منظور گسترش سرمايه آن و اهداف ديگر. روش انجام کار نيز به چند صورت ممکن است:
الف) بانکها بطور مستقل از ذخاير و داراييهاى خود اقدام به سرمايه‌گذارى در طرحهاى مشخصى نموده و بعد از ثمردهى يا در حين انجام طرح، سهام آن را بين متقاضيان سپرده‌گذارى در بانک توزيع نمايد؛ يعنى سپرده‌گذاران به جاى عمل سپرده‌گذارى در بانکها اوراق سهام مشارکت بانکها را خريدارى مى‌نمايند.
ب) بانکها مى‌توانند به وکالت از طرف صاحبان سپرده و با وجوه آنها اقدام به سرمايه‌گذارى نموده اسناد مالکيت آن را به صورت سهام بين سپرده‌گذاران توزيع نمايند. اين سهام و همچنين سهام قسمت (الف)، توسط بانک و همچنين در بازار بورس قابل خريد و فروش مى‌باشند.
ج) بخش خصوصى نيز همانند بانک مى‌تواند به دو شکل اقدام به سرمايه‌گذارى در طرحهاى صنعتى، کشاورزى و عمرانى کند، سپس اوراق سهام آن را از طريق بازار بورس و يا به واسطه بانکها مورد خريد و فروش قراردهد. بهتر است اين طرحها به گونه‌اى سازماندهى شوند که در راستاى انجام برنامه اقتصادى کشور باشد. همچنين بخش خصوصى مى‌تواند اقدام به ساختن طرحهاى ملى که اداره آنها به عهده دولت مى‌باشد - مانند دانشگاهها، مدارس، پارکها و بزرگراهها - نموده سپس آنها را به دولت اجاره دهد و در عين حال سهام اين طرحها را در بازار به فروش برساند.
د) بخش دولتى نيز مى‌تواند خود مستقيماً با سرمايه‌گذارى در طرحهاى مختلف، بخشى از سهام آن را از ابتدا يا در حين انجام و يا پس از ثمردهى به مردم واگذار کند.
ه) همچنين بخش دولتى مى‌تواند برخى از طرحهاى ملى آماده و در حال بهره‌بردارى را به صورت سهام در بين مردم توزيع کند، اما در هنگام فروش با آنها شرط نمايد که مجدداً آنها را به صورت اجاره در اختيار دولت قرار دهند. در بخش د) نيز دولت مى‌تواند اقدام به چنين عملى نمايد. در صورى که دولت اقدام به اجاره طرحهايى که سهام آنها بين مردم توزيع شده مى‌کند، از لحاظ اينکه مبلغ اجاره به صورت سود مشخص و قطعى بين صاحبان سهام تقسيم مى‌شود، بدين جهت اشخاصى که کمتر ريسک‌پذير مى‌باشند، رغبت بيشترى از خود براى خريد سهام اين مؤسسات نشان مى‌دهند.
با اين ابزار چندين هدف قابل دسترسى است:
يک) جذب وجوه سرگردان و جلوگيرى از بکارگيرى آنها در راههايى که برخلاف مصالح اقتصادى کشور است.
دو) جبران کسر بودجه دولت؛ بطور مشخص در صورتهاى مطرح شده در (ج) و (د) و (ه) بطور مستقيم و در برخى صورتهاى ديگر بطور غيرمستقيم اين منظور عملى مى‌شود.
سه) اعمال سياست پولى؛ بانک مرکزى در تمام صورتهاى مطرح شده مى‌تواند اقدام به خريد سهام از طريق بانکها و يا بازار بورس کرده از اين طريق بر حجم نقدينگى تأثير بگذارد. بديهى است که چون اين اوراق در مدتهاى طولانى قابل انتشار مى‌باشند و يا اصلاً ممکن است بدون زمان باشد، اجراى سياستهاى پولى که مستلزم زمان مى‌باشند، آسانترند.
چهار) تأمين مالى بانکها؛ بانک مرکزى از طريق اين ابزار براحتى مى‌تواند بر منابع مالى بانکها و قدرت اعطاى تسهيلات آنها تأثير بگذارد؛ يعنى بانک مرکزى هرگاه قصد سياست انبساطى داشته بخواهد منابع بانکها را افزايش دهد، مى‌تواند با خريد سهامى که خود بانکها منتشر نموده و يا با منابع مازاد خود خريدارى نموده‌اند، به آنها پول تزريق نمايد و در صورت عکس، سهام موجود در نزد خود را به بانکها بفروشد. بديهى است که قيمت ارائه شده توسط بانک مرکزى به بانکها هنگام خريد و فروش اين سهام، بايد متفاوت از قيمت بازار و در حدّى باشد که انگيزه کافى براى اقدام به چنين معامله‌اى از جانب بانکها وجود داشته باشد. البته در صورتى که بانکها دولتى باشند، اين خريد و فروش راحت‌تر صورت مى‌گيرد.
4. تنزيل بدهى مردم به دولت نزد بانک مرکزى
در فصل چهارم در بحث تفصيلات ربا گفته شد: هرگونه نقل و انتقال پولى بين دولت و سازمانهاى دولتى از جمله بانکهاى دولتى و بانک مرکزى، اشکال ندارد. بر همين اساس نيز جواز خريد و فروش اوراق قرضه دولتى را با شرايط آن در فصل پنجم بازگو کرديم. بر همين منوال مى‌توان راه حل ديگرى پيشنهاد که دولت براى تأمين مخارج خود از آن طريق اقدام نمايد، و آن تنزيل بدهيهاى مردم به دولت توسط بانک مرکزى است. هرگاه بانک مرکزى درصدد سياست انبساطى باشد، مى‌تواند طلب دولت از مردم را که از طريق فروش نسيه کالاهاى دولتى، ارائه خدمات، ماليات و ساير حقوق دولت - که بر اساس توافق، به صورت مدّت‌دار مى‌باشد - ايجاد شده‌است تنزيل نمايد. اين نرخها بر اساس سياست پولى بانک مرکزى تعيين مى‌شود.
از اين جهت که اين طلبها هميشه وجود دارد، و طلبهاى بعدى مى‌توانند جايگزين طلبهاى پيشين شوند، بنابراين چنين ابزارى استمرار لازم براى اجراى سياست پولى را نيز دارا مى‌باشد. البته ميزان کارآيى و مشکلات اجرايى آن بايد توسط کارشناسان بررسى شود.
5. اوراق قرضه بدون بهره
اين ابزار مبتنى بر عقد قرض‌الحسنه و با توجه به تشويقات فراوانى است که در منابع اسلامى نسبت به سنّت حسنه قرض‌الحسنه شده است.
بر همين اساس دولت مى‌تواند اوراق قرضه بدون بهره منتشر نموده پرداخت اصل آن را در سررسيدهاى معين تضمين نمايد. بهتر است موارد مصرف اين قرضها تعيين شده و از امورى باشد که براى مردم از نظر اعتقادى و اجتماعى داراى اهميت باشد. و نيز بهتر است که مدت سررسيد اين اوراق، کوتاه در نظر گرفته شود.
گفته شده با توجه به تمايل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدينگى خود، پيش‌بينى استفاده گسترده از اين اوراق بسيار بعيد است. سپس در اين رابطه شواهدى آورده مى‌شود. از جمله اينکه:
الف) به مناسبتهاى مختلف از قبيل جنگ، زلزله و سيل که مقرر است سيستم بانکى، اعتباراتى در اختيار آسيب‌ديدگان قرار دهد، حسابهاى مخصوص قرض‌الحسنه توسط بانکها گشايش يافته است که على رغم ابراز احساسات شديد مردم نسبت به کمک به آسيب‌ديدگان و حتّى اهداى کمکهاى فراوان جنسى و نقدى به آنها نوعاً مبالغ قابل توجهى در اين حسابها سپرده‌گذارى نگرديده است.
ب) با وجود منظور نمودن جوايز مناسب و ارزنده در مورد سپرده‌هاى پس‌انداز قرض‌الحسنه، بانکها در تشويق بخش خصوصى به استفاده از اين حساب موفقيت چندانى نداشته‌اند. جدول دو صفحه بعد، حجم اين سپرده‌ها و نسبت آن را به کل سپرده‌هاى بخش خصوصى از سال 1363 تا سال 1374 يعنى در سالهاى پس از اجراى قانون بانکدارى بدون ربا نشان مى‌دهد.
همانگونه که در اين جدول مشاهده مى‌شود، گرچه حجم اين نوع سپرده‌ها در حال افزايش است ولى روند نسبت آن به کل سپرده‌ها به شدت روبه کاهش بوده است.
گرچه شواهدى که در اين پيشنهاد آمده است، تا حدودى نشانگر مواجه نشدن اين اوراق با استقبال از طرف مردم مى‌باشد، اما نکات ديگرى نيز وجود دارد که بايد به آن توجه نمود:
اولاً: فاصله داشتن مردم از وضعيت مطلوب، موجب نپرداختن به طرح يک سيستم مطلوب بانکى و پولى نمى‌شود. البته همانطور که پيش از اين گفتيم ما در صدد ترسيم ابزارهاى پولى در چارچوب بانکدارى بدون ربا مى‌باشيم و ممکن است چنين سيستمى با نظام پولى مطلوب در اسلام فاصله داشته باشد. اما با اين وجود سياستگذاريها بايد در جهت کم کردن اين فاصله و در راستاى رسيدن به آن اهداف باشد.
ثانياً: اطمينان نداشتن مردم به سيستم بانکى - در اينکه آيا سپرده‌هاى قرض‌الحسنه را در جهت اهداف مورد نظر آنها به‌کار مى‌برند و يا اينکه مثلاً براى دادن تسهيلات از آنها استفاده مى‌کنند - مى‌تواند عامل ديگرى باشد براى عدم استقبال مردم از اين حسابها؛ وگرنه در جايى که مردم حاضرند کمکهاى نقدى و غيرنقدى خود را بلاعوض در اختيار مؤسسات مربوط قرار دهند، بطور قطع حاضر خواهند بود مقدارى از دارايى مازاد خود را به صورت قرض‌الحسنه در اختيار اين مؤسسات قرارداده تا در راستاى اهداف نيکوکارانه به‌کار برند. (البته به شرط اينکه مستلزم صرف مقدار زياد وقت و مواجه‌شدن با چهره خسته و عصبانى کارمند بانک نباشد.)
بر اين ادعا دو شاهد مى‌آوريم: يکى استقبال مردم از صندوقهاى قرض‌الحسنه و دوم آمارى که نشانگر اين است که در سالهاى مختلف هميشه قرض‌الحسنه اعطايى توسط بانکها به مراتب داراى حجم کمترى از قرض‌الحسنه دريافتى آنها بوده است. همچنين نسبت قرض‌الحسنه اعطايى به کل تسهيلات، همواره کمتر از نسبت قرض‌الحسنه دريافتى به کل سپرده‌ها بوده است. خصوصاً اين نسبت در سالهاى 69 به بعد به شدت کاهش يافته است. جدول صفحه بعد و مقايسه ارقام و نسبتها، اين شواهد را روشنتر مى‌کند.
علاوه بر اين، اين سوال در مورد نحوه تخصيص اين مقدار قرض‌الحسنه نيز وجود دارد که درچه مواردى و به چه اشخاصى قرض‌الحسنه داده شود. چون با توجه به محدوديت منابع و ارزان بودن براى متقاضيان - خصوصاً در شرايط تورمى - متقاضيان فراوانى خواهد داشت.
البته به اين نکته نيز بايد توجه داشت که با فرض جلب مردم و ايجاد انگيزه در سپرده‌گذاران، نهايتاً دولت مى‌تواند بخشى از هزينه‌هايى را که در اين موارد ناگزير از آن بود، از اين طريق تأمين مالى کرده کسر بودجه کمترى را متحمل شود.
ازاين طريق نيز مى‌توان در حجم پول تأثيرگذاشت؛ يعنى از افزايش آن تا حدى جلوگيرى کرد. اما به چند دليل نمى‌توان از اين اوراق در عمليات بازار باز به عنوان جايگزين‌اوراق قرضه استفاده نمود:
1. به اين اوراق سودى تعلق نمى‌گيرد، تا بتوان با تغيير سود آن بر تقاضاى آن افزود.
2. قيمت اين اوراق در بازار با قيمت اسمى آنها متفاوت نمى‌باشد. از اين جهت مسأله خريد و فروش آنها توسط بانک مرکزى براى اجراى سياست پولى بى‌معناست.
3. وجوهى که از بابت فروش اين اوراق به دست دولت مى‌آيد، بايد صرف هزينه‌کردن در مواردى شود که به مردم اعلان شده‌است. بنابراين بانک مرکزى نمى‌تواند با فروش آنها مقدارى پول را از جريان خارج نمايد. در غيراين صورت اعتماد مردم را از دست داده نمى‌تواند از آنها به عنوان ابزارى هميشگى استفاده کند.
با توجه به اين مشکلات به منظور استفاده از اين ابزار در کنترل حجم پول، راههايى پيشنهاد شده است:
اوراق قرضه همراه با جايزه
يکى از اين راهها قرار دادن جوايزى براى اوراق قرضه مى‌باشد که در اين صورت اولاً با قرار دادن جايزه براى اين اوراق بطور طبيعى کسانى که از انگيزه معنوى لازم براى اين کار برخوردار نمى‌باشند نيز اقدام به خريد اين اوراق مى‌نمايند. ثانياً با کاهش يا افزايش اين جوايز بر ميزان خريد اين اوراق مى‌توان تأثير گذاشت. اشکالاتى که بر اين طرح وارد است عبارت‌اند از:
الف) اگر منظور قرار دادن جايزه قطعى ولو به مقدار نامشخص باشد، اين از مصاديق قطعى ربا و حرام است. به نظر مى‌رسد مقصود پيشنهاد دهندگان همين صورت باشد؛ زيرا در طرحى که از جانب بانک مرکزى ارائه شده، آمده است که مقدار جايزه معادل نرخ سود سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلندمدت در هر سال به اضافه درصدى مشخص باشد. اين درصد مى‌تواند با نرخ تورم در سال قبل از سررسيد و رشد توليد ناخالص داخلى در سال قبل تناسب داشته باشد.(10) و يا در طرح وزارت دارايى آمده است:
با توجه به پيشنهادات مربوط به انتشار اوراق قرضه بدون بهره، ضرورت دارد دولت براى اوراق قرضه دولتى نيز جوايزى متناسب با مبلغ و مدت آنها درنظربگيرد.(11)
البته در جدولى که براى مقايسه اين اوراق با اوراق قرضه ربوى تدوين شده، مسأله جايزه را از طريق قرعه‌کشى مطرح نموده است. و اگر منظور اين است که همانطور که براى حسابهاى پس‌انداز جوايزى به صورت قرعه قرار داده شده براى اين اوراق نيز در پايان سررسيد آنها به قيد قرعه جوايزى تخصيص داده شود. در اين صورت گرچه از نظر شرعى و بر طبق نظر اکثر فقها از جمله حضرت امام خمينى(ره) بدون اشکال است و در روايات نيز دادن مقدار بيشترى را به قرض دهنده بدون اينکه شرطى شده باشد، جايز مى‌دانند - هر چند قرض دهنده اطلاع داشته باشد که قرض گيرنده اين کار را خواهد کرد و يا به انگيزه چنين پاداشى (که شرط نشده) اقدام به دادن قرض بکند - با اين وجود معلوم است که اجراى چنين کارى در سطح کلان با اهدافى که در شريعت اسلام براى قرض درنظرگرفته شده سازگار نمى‌باشد. زيرا اگرچه يک جهت درتشويق فراوان نسبت به اين سنت پسنديده برآورده کردن حاجات نيازمندان مى‌باشد، امّا جهت ديگر آن براى پاک شدن روح قرض‌دهنده و توجه آنها به خداوند و ايجاد روحيه برادرى و برابرى در جامعه مى‌باشد. اگر روزى انسانها از نظر رفاه در حدى باشند که براى تأمين نيازهاى ضرورى خود نياز به يکديگر نداشته باشند، باز هم لازم است اين سنّت و کارهاى پسنديده نظير آنها براى تقويت‌بنيه معنوى جامعه، اجرا شود.
ب) اشکال ديگر اين طرح آن است که به همان دلايلى که نسبت به اوراق قرضه بدون جايزه مطرح شد (غير از بند الف) از اين اوراق در بازارعمليات باز به عنوان جايگزين اوراق قرضه نمى‌توان استفاده کرد.
اوراق قرضه بدون بازده واقعى
راه ديگرى که پيشنهاد شده انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بازده واقعى مى‌باشد. در اين طرح آمده است:
دارندگان اين اوراق توقع به دست آوردن هيچ نوع بازدهى از سرمايه‌گذارى‌شان ندارند و به مفهوم واقعى قصد دارند قرض‌الحسنه بدهند. البته سرمايه‌گذار علاقه‌مند است که در زمان برگشت سرمايه بتواند با آن همان مقدار کالاهايى را که در زمان سرمايه‌گذارى مى‌توانست بخرد خريدارى نمايد. لازمه حفظ قدرت خريد اين است که سازمانهاى منتشرکننده اين‌اوراق متعهدباشند هرساله کاهش قدرت خريد سرمايه وى را جبران کنند. جبران اين کاهش به دو طريق ممکن است: الف) افزودن به مبلغ اسمى متناسب با نرخ تورم در طى دوره. ب) در روش دوم هر ساله مبلغى برابر با حاصل ضرب مبلغ قرض‌الحسنه در نرخ تورم به قرض دهنده پرداخت کند و در پايان دوره نيز اصل وام را پس دهد.(12)
در پايان آمده است:
ميزان استقبال مردم از اين اوراق بستگى دارد به اينکه مردم آيا در حال حاضر قادرند از کاهش قدرت خريد پول خود از طريق سپردن پول در بانک، خريد کالاهاى با دوام و ... جلوگيرى کنند و با توجه به اينکه نرخ سودى که بانکها به سپرده‌گذاران مى‌پردازند کمتر از نرخ تورم است انتظار مى‌رود تعدادى از سپرده‌گذاران از اين اوراق استقبال نمايند.(13)
اولاً: در فصل چهارم در بحث تفصيل بين بهره اسمى و واقعى بطور مفصل بحث کرده گفتيم مسأله جبران کاهش‌ارزش پول در قرض و ساير بدهيها هم از نظر تئورى و هم از نظر اجرا دچار مشکلاتى مى‌باشد.
ثانياً: موفقيت اين طرح به گفته نويسنده در صورتى است که مردم قادر به حفظ قدرت خريد از راههاى ديگر و از جمله سپردن پول در بانک نباشد. زيرا در اين صورت خصوصاً کسانى که کمتر ريسک‌پذير مى‌باشند، براى حفظ قدرت پول خود اقدام به خريد اين اوراق مى‌نمايند. امّا اگر مسأله شاخص‌بندى و محاسبه تورم در جامعه مورد پذيرش قرار گيرد، بطور طبيعى بانکها نيز در معاملات خود اين مسأله را رعايت مى‌نمايند؛ در اين صورت انگيزه‌اى براى خريد اين اوراق توسط اين‌گونه افراد باقى نمى‌ماند.
ثالثاً: از اين ابزار نيز بعنوان ابزارى جايگزين اوراق قرضه با بهره در اعمال سياستهاى پولى نمى‌توان استفاده کرد. زيرا کم و زياد شدن نرخ تورّم، عاملى نمى‌باشد که بتوان با آن مانند افزايش يا کاهش نرخ بهره اوراق قرضه، در مقدار تقاضاى اين اوراق تأثير گذاشت. و اين بدان خاطر است که اين نرخ توسط بانک مرکزى اعمال نمى‌شود، بلکه توسط او اعلان مى‌شود؛ هرچند سياستهاى او ممکن است مؤثر در کاهش و يا افزايش آن باشند. گذشته از آن، در هر صورت چه تورم کم باشد و يا زياد، مقدار واقعى قرض داده شده به او برگردانده مى‌شود و از اين جهت در انگيزه خريدار اوراق تأثيرى نخواهد گذاشت.
از طرف ديگر چون اين اوراق داراى قيمتى مغاير با قيمت اسمى آنها نمى‌باشند، قابليت خريد و فروش در بازار بورس را ندارند. امّا چون منتشرکننده اوراق قرضه قيمت واقعى آنها را تضمين مى‌کند، اشکال سوم طرحهاى قبلى (محدود بودن جهات مصرف آنها) در اينجا پيش نمى‌آيد؛ يعنى براى بانک مرکزى امکان اين وجود دارد که وجوه حاصل از آنها را جهت اعمال سياست انقباضى جمع‌آورى نموده، از جريان خارج نمايد.
اين نکته را بايد متذکر شد که اين اوراق با فرض مشروعيت از ابزارهايى است که دولت مى‌تواند کسرى بودجه خود را از طريق آنها جبران کرده از افزايش پايه پولى و حجم پول نيز که حاصل استقراض از بانک مرکزى مى‌باشد جلوگيرى نمايد.
ابزارهاى مؤثر در ضريب فزاينده پولى
مشخصه عمده اين ابزارها آن است که از طريق تأثير بر يکى از اجزاى ضريب فزاينده پولى، آن را تغيير داده موجب تغيير حجم پول مى‌شوند. تقريباً تمام اين ابزارها در قانون بانکدارى بدون ربا مقبول افتاده و از نظر شرع نيز بدون اشکال به نظر مى‌رسند. البته رعايت نکاتى لازم است که در ذيل هر يک به آن نکات مى‌پردازيم. بايد توجه داشت بحث مشروعيت اين ابزار، بعد از فراغ از اصل اين بحث است که بانکها (دولتى يا خصوصى) اجازه خلق پول و ايجاد اعتبار دارند و بانک مرکزى از طريق ابزارى به کنترل ميزان آن مى‌پردازد. اين ابزارها عبارتند از:
1. تغيير در حداقل نسبت سهم سود بانکها
چنانکه در فصل سوم گذشت، بانک فعاليتهاى خود را با سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات بر اساس عقودى که تفصيلاً گذشت انجام مى‌دهد. در برخى از اين عقود مانند مشارکت، مضاربه، مزارعه و ... بانک سهم خود را به صورت نسبتى از سود به دست آمده قرار مى‌دهد. بنابراين تغيير اين نسبت مى‌تواند به عنوان ابزارى براى سياست پولى محسوب شود. زيرا بطور مثال هنگام افزايش اين نسبت عده کمترى طالب سپرده‌گذارى در بانک خواهند شد و اين عمل موجب کاهش ذخاير بانکها و نهايتاً کاهش قدرت پول‌آفرينى آنها مى‌شود. همينطور در ارتباط با متقاضيان تسهيلات، افراد کمترى تقاضاى تسهيلات مى‌نمايند و بانکها مواجه با ذخاير مازاد شده در نهايت رشد حجم پول کاهش مى‌يابد.
بديهى است که اين تغييرات در سهم سود شامل قراردادهاى قبلى نخواهد شد.
نکته قابل توجه اين است که استفاده از اين ابزار در صورتى است که بانک تنها در مقام واسطه و وکيل نباشد؛ زيرا در آن صورت به واقع سهم سود موکلان خود -يعنى سپرده‌گذاران - را تغيير مى‌دهد، و اين در صورتى جايز است که با رضايت آنها و به مصلحت آنها باشد.
2. تغيير در حق وکالت بانکها
در ابزار قبلى فرض بر اين بود که بانکها بطور مستقيم اقدام به سرمايه‌گذارى نموده و يا با متقاضيان تسهيلات در اين جهت مشارکت مى‌نمايند و رابطه آنها با سپرده‌گذاران نيز بر اساس عقود مشارکت، مضاربه و غيره است. امّا ممکن است بانکها فقط نقش واسطه را بين سپرده‌گذاران و متقاضيان تسهيلات ايفا نمايند و در واقع مشارکت بين صاحبان سپرده و متقاضيان تسهيلات باشد. در آن صورت سود نيز بين آنها - به نسبتى که بانک به وکالت از دو طرف تعيين مى‌نمايد - تقسيم مى‌شود. در اين ميان بانک فقط از درآمد حق وکالت برخوردار مى‌شود، که چون حق‌الوکاله جزء هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى محسوب مى‌شود، در مقدار سود تأثير خواهد گذاشت. بنابراين بانک مرکزى با تغيير حق‌الوکاله بانکها بر ميزان سپرده‌گذارى و همچنين تقاضاى تسهيلات تأثير گذاشته از آن مى‌تواند به عنوان يک اهرم براى تأثير گذارى در حجم پول استفاده نمايد.
3. تغيير در نرخ سود مورد انتظار
همانطور که گفته شد بانکها با تقاضاهايى براى گرفتن تسهيلات جهت سرمايه‌گذارى در طرحهايى با سودهاى انتظارى متفاوت مواجه مى‌باشند، و بطور طبيعى در صدد مشارکت با پروژه‌هايى است که بيشترين سود مورد انتظار را داشته باشند. از اين جهت با تعيين حداقل سود انتظارى، تعدادى از طرحها از قابليت برخوردارى از تسهيلات بانکها محروم مى‌شوند. بنابراين بانک مرکزى با تغيير اين نرخ مى‌تواند، تعداد پروژه‌هايى که قابليت دريافت تسهيلات از بانک را داشته تغيير دهد و در نتيجه بر ميزان تسهيلات دريافتى از بانک و حجم پول تأثير بگذارد. بديهى است تحقق سهم سود بانک بعد از اتمام فعاليت و در صورت سودآور بودن فعاليت مورد نظر خواهد بود.
4. تغيير حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها در برخى تسهيلات
در برخى از تسهيلات اعطايى از سوى بانکها، مانند اجاره به شرط تمليک، فروش اقساطى، معاملات سلف و ... به لحاظ اينکه سود بانک در صورت بخشى از قيمت فروش نسيه، به قيمت نقدى اضافه مى‌شود، هرچه سود بانک بيشتر باشد، قيمت نسيه و در نتيجه هزينه تسهيلات بالا مى‌رود. و اين بدان معناست که رغبت کمترى براى تقاضاى تسهيلات پيش آمده در رشد حجم پول نيز تأثير خواهد گذاشت.
علاوه بر اين ابزارها، برخى از ابزارهاى ياد شده در بخش اوّل - ابزارهاى مؤثر در پايه پولى - نيز چنانکه گذشت علاوه بر تأثير بر ميزان پول پر قدرت از طريق تغيير ميزان ذخاير بانکها و تأثير بر ضريب فزاينده پولى بر حجم پول مؤثر خواهند بود.
همچنين چنانکه در فصل دوم گذشت، يکى از پارامترهايى که در ضريب فزاينده پولى مؤثر است، نسبت نگهدارى سکه و مسکوک به وسيله مردم است. بر همين اساس گفته مى‌شود از اين ابزار، چون از دست بانک مرکزى خارج است، در سياستگذارى پولى نمى‌توان استفاده کرد. البته اگر شرايط آسانترى جهت مبادلات بانکى فراهم شده تدبيراتى نيز در جهت سرعت کار بانکها انديشيده شود، اين نسبت تغيير خواهد کرد؛ يعنى بطور طبيعى بر ذخاير بانکها افزوده خواهد شد و از اين طريق حجم پول تغيير مى‌يابد.
بطور کلى اين دسته از ابزارها از طريق تأثير بر اجزاى ضريب فزاينده پولى موجب تغيير آن مى‌شوند. اين ابزار همانطور که در بررسى تفصيلى آنها گذشت، يا موجب تغيير سپرده‌هاى مردم در نزد بانکها شده و يا بر تقاضاى تسهيلات توسط آنها تأثير مى‌گذارد. تأثير ميزان سپرده‌ها، عمدتاً يا از طريق b (نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده‌هاى ديدارى) مى‌باشد و از يا راه t (نسبت سپرده‌هاى مدت‌دار به سپرده‌هاى ديدارى):
زيرا با کاهش نسبت سهم سود بانکها يا حق وکالت آنها، بر حجم سپرده‌هاى مدت‌دار اضافه مى‌شود و اين مسأله به واسطه اين است که مردم از پولهايى که در نزد خود نگاهداشته‌اند و يا از سپرده‌هاى ديدارى، در اين حساب قرار دهند.
تأثير در تقاضاى تسهيلات نيز موجب کاهش re (نسبت ذخاير احتياطى به سپرده‌هاى ديدارى) و افزايش rb خواهد شد. زيرا بانکها هنگام مواجه با تقاضاى تسهيلات، ذخاير احتياطى کمترى نگهدارى مى‌کنند و در مقابل بر ذخاير قرض گرفته شده از بانک مرکزى مى‌افزايند.
--------------------------
1 . ر.ک: اوراق قرضه در جريان و انتشار اوراق قرضه جديد، سازمان برنامه و بودجه.
2 . سياستهاى پولى، انتخاب ابزارى به عنوان جايگزين ... اوراق قرضه، معاونت امور اقتصادى، ص88.
3 . الشافعى، الام، ج3، ص39.
4 . سامى حسن، احمد حمود، تطوير الاعمال المصرفيه، ص432.
5 . همان، ص433.
6 . منذر کهف، سندات القراض و ضمان الفريق الثالث، مجله جامعه ملک عبدالعزيز، المجلد1، ص43.
7 . در منابع قديم اهل سنت مضاربه محدود در تجارت شده، اما در نوشته‌هاى اخير دامنه آن را وسعت داده‌اند.
8 . تحريرالوسيله، ج1، ص624.
9 . العاملى، فضل‌الله، الشرکة، ص102.
10 . ر.ک: اوراق قرضه در جريان و انتشار اوراق قرضه جديد، سازمان برنامه و بودجه.
11 . سياستهاى پولى مناسب...، وزارت دارايى، ص63.
12 . جهان خانى، على، طراحى اوراق بهادار منطبق با نظام مالى بدون ربا، از سلسله مقالات «چهارمين کنفرانس پولى و ارزى»، ص210.
13 . همان.