فصل اوّل بررسى ادبياتِ «سياستهاى پولى در بانکدارى بدون ربا»
---------------------------
امکان سياست پولى در بانکدارى بدون ربا
تعريف سياست پولى
اهداف سياستهاى پولى
اهداف ميانى
ابزارهاى متداول در بانکدارى ربوى
تغيير در نرخ ذخيره قانونى
تغيير در نرخ تنزيل مجدّد
عمليات بازار آزاد
ابزارهاى جديد
تغيير در نسبت سهم سود بانکها
تغيير حداقل نرخ سود مورد انتظار
تغيير حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها در برخى از تسهيلات
اعطاى جوايز و امتيازات ويژه
تغيير ميزان حق الوکاله به‌کارگيرى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى
تغيير ميزان سپرده‌هاى ديدارى دولت در نزد بانکهاى تجارى
------------------------
مقدمه
در يک بررسى اجمالى، کتابها و مقالات نوشته شده درباره سياست پولى را، بطور کلى مى‌توان به دو دسته تقسيم کرد:
الف) کتابها و مقالاتى که بطور مشخص درباره اِعمال و اِجراى سياستها و ابزارهاى آنها از نظر موازين اقتصادى پرداخته و آثار آنها را در صحنه اقتصاد، دنبال کرده‌اند. اغلب کتابهاى موجود در زمينه اقتصاد کلان و کتابهايى که درباره سياستهاى پولى اقتصادى، نوشته شده، کم و بيش به اين بحث پرداخته‌اند.
وجه مشترک اين مباحث، آن است که زيربناى اساسى سياستها و ابزارهاى آنها را، بطور مستقيم يا غيرمستقيم، بهره - که در بازار پول، مثل ساير بازارها مانند خون، جريان دارد - تشکيل مى‌دهد. اين مباحث، چگونگى تأثيرگذارى اين سياستها را در متغيرهاى اقتصادى، از مجراى تغييرات نرخ بهره، نمايش مى‌دهد.
ما در فصل دوم، در بررسى نظرى موضوع حاضر، به اين مباحث، اشاره خواهيم کرد.
تعدادى از مقالات نيز، به «کارايى سياستهاى پولى و ابزارهاى آن در نظام بانکدارى قبلى و فعلى ايران» پرداخته و ميزان تأثير آنها را در هر دو نظام، مورد بررسى قرار داده‌اند.
ب) تعداد محدودى از کتابها و مقالات، پس از پيدايش تفکّر بانکدارى بدون ربا و ضرورت ايجاد تحوّل در سيستم پولى و بانکى کشورهاى اسلامى، به گونه‌اى که با موازين شرع مطابقت داشته باشد، به بحث درباره سياستهاى پولى در اين نظام و ابزارهاى مشروع آن، پرداخته‌اند.
علل محدوديت مطالب مطرح شده درباره اين موضوع، به شرح زير است:
اولاً، عمر مطالعات انجام شده درباره اين موضوع، کوتاه است و بيشتر، مباحث مطرح شده در اين مطالعات، درباره «جايگزينى بانکدارى بدون ربا» و «روشهاى مشروع براى جذب سپرده‌هاى مردم و اعطاى تسهيلات به آنها» است. مسأله حذف ربا و تشکيل بانکهاى اسلامى در کنار بانکهاى ربوى، از حدود يک قرن پيش، بطور غيررسمى و از سال 1950 ميلادى به بعد، بطور رسمى، مطرح شده است.
ما در فصل سوم اين رساله، ضمن بررسىِ شيوه‌هاى مطرح شده درباره بانکدارى اسلامى، به اين مطالعات اشاره خواهيم کرد.
به لحاظ اينکه مسأله سياستهاى پولى در بانکدارى بدون ربا، وقتى مطرح مى‌شود که نظام بانکى يک کشور، بطور کلى بر اساس الغاى بهره و اجراى قوانين اسلامى بنا شود واين مسأله در ايران، از سال 1364 شمسى، و در پاکستان، از سال 1985 ميلادى بطور رسمى تحقق يافته‌است، عمر مطالعات‌انجام‌شده درخصوص اين موضوع، از دو دهه تجاوز نمى‌کند.
يکى از محققان پاکستانى در اين باره گفته است:
مطالعات‌اساسى در زمينه بانکدارى بدون‌ربا در دومرحله انجام شده‌است: مرحله‌اول که از اواخر دهه 1940 و اوايل دهه 1950 آغاز شد، شامل شناسايى و تشخيص ويژگيهاى سازمانى سيستم مالى و بانکدارى اسلامى و نحوه کاربرد آن بر اساس منابع سنتى اسلام بود. مرحله دوم که از دهه 1970 شروع شده و هنوز ادامه دارد، بيشتر در صدد اثبات اعتبار قدرت دوام اين سيستم مى‌باشد. اين کار اخير که به منظور تکميل مطالعات قبلى پژوهشگران اسلامى ترتيب داده شده، ابزار و نظرات تحليلى نوين را با پرسشهايى روبرو ساخته است، که مهمترين آنها عبارت است از اينکه «نقش سياست پولى در سيستم بانکدارى اسلامى چيست؟»(1)
در مقاله ديگرى نيز که اين محقق با همکارى يکى از محققان ايرانى نوشته‌است، آمده‌است:
بايد خاطرنشان کرد که آنچه در تحقيقات و نوشته‌هاى مربوط به بانکدارى اسلامى، بيشترين توجه را به خود معطوف داشته، مطالب مربوط به ابداع و گسترش ابزارهاى مالى غيرمغاير با موازين شريعت اسلامى است. از جمله اين مطالعات مى‌توان به مقالات احمد(1952)، کهف (1978)، و احمد (1984) و... اشاره‌کرد. اخيراً در تعدادى از مقالات منتشر شده به نحوه اعمال سياست پولى در اقتصاد اسلامى نيز پرداخته شده است. اين مطالعات شامل تشريح ابزارهايى است که مقامات پولى مى‌توانند به منظور تغييردادن حجم منابع مالى و نرخهاى بازده آنها در اقتصاد به کار گيرند؛ از جمله مى‌توان مطالعات انجام شده توسط صديقى (1982)، قهف (1982)، چاپرا (1982)، اکرم‌خان (1982)، عزير (1982) و احمد (1984) را نام برد.(2)
در ايران نيز بعد از تصويب قانون بانکدارى بدون ربا در سال 1364، بتدريج مقالاتى در سمينارها و مجامع علمى ارائه شد. از جمله مى‌توان مقالات ارائه شده در سمينارهاى مؤسسه بانکدارى و مؤسسه تحقيقات پولى و ارزى و همچنين تحقيقات انجام شده از سوى بانک مرکزى، وزارت اقتصاد و دارايى و سازمان برنامه و بودجه و نيز پايان‌نامه‌هاى دانشجويان و مقالات ارائه شده از سوى محققان حوزه علميه را نام برد که در طول اين فصل به آنها اشاره خواهيم کرد.
در اين فصل ضمن طرح اصل مسأله امکان سياستگذارى در نظام جديد و اهداف اين سياستها از ديدگاه محققان اسلامى، بيشترين بحث را به طرح مطالب ارائه شده درباره ابزارهاى مناسب در اين سيستم اختصاص خواهيم داد.
امکان سياست پولى در بانکدارى بدون ربا
اغلب کسانى که درباره بانکدارى بدون ربا و نظام پولى در اسلام تحقيق کرده‌اند، اجراى سياستهاى پولى را در اين نظام ممکن دانسته، معتقدند حذف ربا از صحنه، موجب اختلال در سياستگذارى‌هاى اقتصادى نخواهد شد. همچنين علاوه بر اينکه از برخى از ابزارهاى متداول در نظامهاى بانکى ربوى مى‌توان سود جست، ابزارهاى ديگرى نيز وجود دارد که اختصاص به نظام بانکدارى بدون ربا دارد.(3) البته بندرت کسانى هم هستند که اصل سياست پولى يا کارايى آن را در نظام جديد مورد خدشه قرار داده‌اند؛ مثلاً رفيع‌خان در مقاله خود، ضمن بررسى جايگزين کردن نظام مشارکت در سود و زيان (PLS) به جاى مکانيزم بهره و مقايسه اين دو نظام با يکديگر، در بخش هفتم مقاله خود مى‌گويد:
يکى از نتايج اين بررسى اين است که استفاده از سهم سود به عنوان ابزار سياست پولى کارايى ندارد.(4)
همينطور آقاى توتونچيان به لحاظ اينکه معتقد است در اسلام بازار پول وجود ندارد و بانکها واسطه وجوه نمى‌باشند، بلکه مؤسسات مالى هستند، نتيجه مى‌گيرد که سخن از سياست پولى در اين نظام بى‌معناست و اين سياستها تبديل به سياست تأمين مالى (FINANCIAL-POLICY) مى‌شوند.(5)
تعريف سياست پولى
تقريباً همه کسانى که درصدد تعريف سياست پولى در بانکدارى بدون ربا برآمده‌اند، تعريفى همانند آنچه در کتابهاى اقتصاد کلان آمده است، ارائه کرده‌اند که در فصل بعد به آن اشاره مى‌کنيم.
اهداف سياستهاى پولى
اهداف کلى يادشده در اين کتابها و مقالات نيز همان هدفهايى است که در نظام ربوى براى سياست پولى تعيين شده است. يکى از محققان مسلمان در مقاله خود ابتدا اهداف اين سياستها را از ديدگاه کلاسيک نام برده (تأثير بر نقدينگى بخش خصوصى، سطح قيمتها، سطح اشتغال، ميزان سرمايه‌گذارى، توليد و...) سپس مى‌نويسد:
نظر به اينکه اهداف سياست پولى و اعتبارى در قانون جديد در شکلى که اکنون مطرح است تغيير ننموده، وسعت و جامعيت اهداف سياست پولى کماکان به قوت خود باقى است.(6)
همانطور که برخى از انديشمندان اشاره کرده‌اند بايد توجه داشت که هر چند بين اهداف سياست پولى در نظام سرمايه‌دارى و نظام اسلامى همخوانى وجود دارد، اما در حقيقت ريشه‌و مبدأ اين اهداف و راههاى رسيدن به آن در دو نظام متفاوت است. چاپرا دراين باره گفته است:
حقيقت اين است که تفاوت اساسى بين ريشه‌هاى دو نظام وجود دارد. بطور مثال اگرچه رشد بالاى اقتصادى و رسيدن به رفاه عمومى هدف هر دو نظام مى‌باشد، لکن در اسلام اين هدف با محدوديتهايى مواجه است. از جمله اينکه توليد و ارائه کالاها و خدمات غيرضرورى يا منافى با مسايل اخلاقى و همچنين اسراف در منابع خدادادى ناپسند شمرده شده است. همينطور ايجاد عدالت اقتصادى که به عنوان هدف مشترک هر دو نظام مطرح شده است، در نظام پولى اسلام اين هدف از اجزاى ناگسستنى فلسفه اخلاقى اسلام مى‌باشد. در حالى‌که در نظام سرمايه‌دارى چنين التزامى وجود ندارد؛ زيرا چنين نظامى براى تحقق عدالت به وجود نيامده است، چنانچه فاصله زياد بين طبقات غنى و فقير وجود دارد، لکن به موجب بعضى از ملاحظات سياسى و... به اين امور پرداخته مى‌شود.(7)
او همينطور به ساير اهداف نيز اشاره کرده و تفاوت آنها را در دو نظام يادآور مى‌شود. سپس مى‌گويد:
براى تحقق اين اهداف برخى از اصلاحات اساسى بايد صورت گيرد. از جمله دورى از اسراف و زياده‌روى در مصرف، تشويق به سرمايه‌گذارى از طريق مشارکت، کاستن از قدرت بانکها و تنظيم بازار سرمايه.(8)
در فصل سوم، ما اهداف سياستهاى پولى را در پى تحقق اهداف کلى اقتصاد اسلامى بيان مى‌کنيم.
اهداف ميانى
بين سياستگذاران پولى، اين اختلاف وجود دارد که نرخ بهره را به عنوان هدف ميانى قرار دهند يا حجم پول را. اقتصاددانان مسلمان با تحريم بهره و حذف آن از صحنه اقتصاد، حجم پول را به عنوان هدف ميانى قلمداد مى‌کنند. چاپرا مى‌گويد:
وقتى در اقتصاد، بهره لغو شود و هيچ‌گونه ابزارى که مبتنى بر آن باشد (در نظام پولى اسلامى) وجود ندارد، بنابراين متغيرى که بتوان با آن سياست پولى را در اقتصاد اسلامى اجرا کرد، حجم پول مى‌باشد؛ نه سطح متوسط بهره. پس هدفِ اولى براى سياست پولى اين است که حجم پول را متناسب با احتياجات اقتصاد قرار دهيم.(9) اين متغير بر حسب اينکه سياست پولى بايد در اقتصاد اسلامى فرموله شود، در واقع همان موجودى پول است؛ نه سطح نرخهاى بهره. هدف بايد دستيابى به اين اطمينان باشد که انبساط پولى نه ناکافى است و نه زياد و پى‌درپى است. بلکه براى به کارگيرى تمام ظرفيت اقتصاد - جهت عرضه کالاها و خدمات - و دستيابى به رفاه اساسى در سطح وسيع کافى است.(10)
برخى در اين باره بيشتر از جنبه اقتصادى (خصوصاً در ايران) بحث کرده، حجم نقدينگى را به شرح زير هدف ميانى معرفى مى‌کنند:
فرآيند سياست پولى بطور معمول فرآيند دو مرحله‌اى است: در مرحله اول تأثير ابزار بر هدف ميانى است که معمولاً يک متغير پولى است. در اين صورت لازم است هدف ميانى انتخاب شده از يک سو رابطه ثابتى با ابزار مورد استفاده داشته باشد، و از ديگر سو هدف ميانى، رابطه مناسبى را با هدف نهايى برقرار نمايد. مطالعات انجام گرفته نشان دهنده آن است‌که حجم نقدينگى M2 رابطه مناسبترى را در معادلات قيمت و همچنين تقاضا براى پول حاصل مى‌نمايد. مطالعه‌اى که نگارنده در رابطه با تقاضاى پول انجام داده است، مطالعات قبلى را در اين زمينه تأييد مى‌کند.(11)
ابزارهاى متداول در بانکدارى ربوى
محققان در زمينه سياستهاى پولى در بانکدارى اسلامى، ابزارهاى متداول در نظام پولى ربوى را دو گونه دانسته‌اند:
الف) ابزارهايى که مبتنى بر نرخ بهره مى‌باشند؛ مانند عمليات بازار آزاد و تغيير در نرخ تنزيل مجدد.
ب) ابزارهايى که مبتنى بر نرخ بهره نمى‌باشند؛ مانند تغيير در نرخ ذخيره قانونى.
تغيير در نرخ ذخيره قانونى
درباره نرخ ذخيره قانونى، نظر بسيارى از اقتصاددانان مسلمان اين است که مى‌توان از تغيير در اين نرخ، به مثابه ابزار پولى استفاده کرده قدرت ايجاد پول توسط بانکها را کنترل نمود. البته برخى از اقتصاددانان علاوه بر اينکه معتقدند در نظام پولى اسلام سياست پولى معنا ندارد، در مقام انتقاد از معتقدان آن گفته‌اند:
سپرده قانونى در نظام بانکدارى سنتى براى کنترل حجم پول و جلوگيرى از افراط در ايجاد آن توسط بانکهاست. در حالى که اگر بانک اسلامى واقعى به وجود آيد، بانک از يک طرف هم به صورت وکيل و هم به صورت شريک سپرده‌گذار و از طرف ديگر به صورت شريک سرمايه‌گذار در مى‌آيد. (در اين صورت) دليلى براى حفظ سپرده‌هاى قانونى وجود ندارد. زيرا سپرده‌ها از طريق عقود اسلامى مى‌توانند به سرمايه تبديل شوند و افزايش سرمايه نه تنها عامل منفى نمى‌باشد بلکه سازنده و مفيد است.(12)
همچنين عدنان خالد نيز استفاده از اين ابزار را در هيچ يک از سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى و ديدارى نمى‌پذيرد.(13)
در بين موافقان حفظ سپرده‌هاى قانونى در بانک مرکزى اختلاف نظر وجود دارد. مثلاً يکى از اقتصاددانان پاکستانى بر اين باور است که:
بانکها ملزم هستند قسمت مشخصى از بدهيهاى خود به مردم، يعنى سپرده‌ها را به صورت ذخايرى در بانک مرکزى نگهدارى نمايند.(14)
اين نويسنده در مقاله ديگرى که با همکارى يکى از اقتصاددانان ايرانى نوشته است، تصريح مى‌کند: سپرده قانونى از تمام سپرده‌ها گرفته مى‌شود.
آنها در تبيين نقش بانک مرکزى گفته‌اند:
بانک مرکزى براى نيل به اهداف مربوط به سياستگذارى خود، عرضه پول پرقدرت، نسبتهاى اندوخته براى انواع مختلف بدهيها (سپرده‌ها) و حداکثر مقدار داراييهايى را که بانکها مى‌توانند به فعاليتهاى مشارکت در سودشان اختصاص دهند (ابزار کنترل مستقيم) تحت کنترل قرار مى‌دهند.(15)
و درنهايت در مقاله ديگرى تحت عنوان «نظام مالى و سياست پولى در يک اقتصاد اسلامى» (1985) نوشته‌اند:
بانکها بايد نسبت مشخصى از بدهيهاى خود را به مردم به صورت اندوخته نزد بانک مرکزى نگهدارى کنند. همچنين درباره لزوم نگهدارى اندوخته قانونى نسبت به سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بطور خاص مباحث زيادى در نوشته‌هاى مربوط به بانکدارى اسلامى مطرح شده است.(16)
گروهى ديگر مانند چاپرا ذخيره قانونى را منحصر به سپرده‌هاى ديدارى دانسته، علاوه بر ذخيره قانونى از ذخيره احتياطى نيز نام مى‌برند. وى معتقد است اندوخته نگهدارى‌شده توسط بانک مرکزى در اختيار دولت قرار مى‌گيرد، تا در پروژه‌هاى عمومى به مصرف رسد. او در استدلال بر اين اعتقاد و نحوه اجراى آن مى‌گويد:
بانکهاى تجارى در ازاى سپرده‌هاى مردم، سودى پرداخت نمى‌کنند. بنابراين شايسته است تا بخشى از سود آنها به عموم مردم برگردد. مبالغى که به اين طريق در اختيار دولت قرار مى‌گيرد، به صورت قرض‌الحسنه مى‌باشند و دولت در مقابل دريافت اين وجوه اسنادى صادر مى‌کند که قابل خريد و فروش نيست. زيرا بهره‌اى به آنها تعلق نمى‌گيرد و لازم است تاريخ بازپرداخت اين اسناد در آنها مشخص شده باشد؛ تا اينکه دولت بين منابعى که از اين طريق به دست مى‌آورد، با منابعى که از طريق ماليات تحصيل مى‌کند فرق بگذارد.(17)
اين نويسنده درباره ذخاير احتياطى نگهدارى شده به وسيله بانک مرکزى نيز مى‌گويد:
بانک مرکزى مى‌تواند اين ذخاير را سرمايه‌گذارى کند و از جانب آنها منافعى تحصيل کرده، قسمتى از آنها را صرف تأمين مخارج خود نمايد، و بخشى را هم به عنوان اجرت جمع‌آورى اين ذخاير به بانکهاى تجارى پرداخت کند.(18)
برخى ديگر از محققان نيز پيشنهاد کرده‌اند که همه سپرده‌ها بايد به صورت ذخيره قانونى نگهدارى شود. (البته پيشنهاد يکى از آنان در قالب الگوى پولى خاصى است که در فصل سوم به آن اشاره مى‌کنيم.)(19)
يکى ديگر از اقتصاددانان مسلمان در طرحى براى بانکدارى اسلامى، از ابزارى به نام نسبت ذخيره نقدى نام برده مى‌گويد:
همه بانکها بايد اجباراً قسمتى ثابت از سرمايه‌هاى ذخيره شده در حسابهاى وام و مضاربه را بطور نقدى اندوخته و بر طبق مقررات نيمى از آن را در بانک ذخيره نمايند.(20)
چاپرا نيز علاوه بر اندوخته قانونى بر سپرده‌ها - که قبلاً به آن اشاره رفت - به نگهدارى اين اندوخته اشاره کرده و گفته است:
اين درصد شامل پول نقد، سپرده ديدارى بانک تجارى در نزد بانکهاى ديگر و داراييهاى با درجه نقدينگى بالاست.(21)
آن گروه از اقتصاددانان ايرانى که در چارچوب بانکدارى بدون ربا مقالاتى نوشته‌اند، بطور کلى نگهدارى اندوخته قانونى را در همه سپرده‌ها مطرح نموده‌اند؛ تا آنجا که برخى، تغيير در اندوخته قانونى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى را از ابزارهاى‌سياست پولى قلمداد کرده و گفته‌اند:
ميزان سپرده‌هاى قانونى مستقيماً بر سود سپرده گذار از دو طريق تأثير مى‌گذارد: يکى از طريق افزايش سهم سود اين سپرده‌ها در تسهيم به نسبت سود بانک و مشترى. دوم از نسبت بيشتر سپرده‌هاى مذکور که وارد عمليات بانکى مى‌شود. بنابراين هر قدر سپرده‌هاى قانونى اين سپرده‌ها بيشتر باشد، سود قابل پرداخت به سپرده‌گذار کمتر و در نتيجه حجم کمترى از سپرده ممکن است جذب بانک شود.(22)
يکى ديگر از محققان ضمن اينکه اين ابزار را در هر دو نظام بانکى در خور استفاده مى‌داند، يادآور مى‌شود که چون بانکها در سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى نقش وکيل را دارند، کسر ذخيره قانونى از اين سپرده‌ها بستگى به گرفتن اختيار از موکّلان خود در اين جهت دارد.(23)
يکى از صاحبنظران اقتصادى در مقام جمع‌بندى الگوهاى اساسى بانکدارى اسلامى که در فصل سوم مورد بررسى ما قرار مى‌گيرد، اشاره‌اى هم به مسأله نگهدارى ذخيره قانونى در اين الگوها مى‌نمايد. او الگوهاى اساسى بانکدارى را به دو دسته تقسيم مى‌نمايد: در الگوى اوّل مى‌گويد:
سپرده‌هاى ديدارى از اين جهت که بايد به محض تقاضاى سپرده‌گذاران مسترد گردد، فاقد سپرده قانونى مشخص است.
در الگوى دوم گفته است:
براى سپرده‌هاى ديدارى صددرصد ذخيره احتياطى در نظر گرفته مى‌شود؛ ولى براى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى هيچ رقمى پيش‌بينى نمى‌شود. زيرا فرض بر اين است که سپرده‌هاى ديدارى به صورت امانت به بانک سپرده مى‌شوند و لذا بايد صددرصد در بانک حفظ شوند.(24)
لازمه استدلالى که در الگوى اوّل براى منع ذخيره قانونى نسبت به سپرده‌هاى ديدارى شده، آن است که اين سپرده‌ها هميشه در بانک نگهدارى شده در هيچ گونه فعاليتى شرکت نکنند؛ درحالى که در همين الگو آمده‌است که بانک مى‌تواند بخشى از سپرده‌هاى جارى خود را به صورت وامهاى کوتاه مدت قرض‌الحسنه اعطا نمايد. همچنين نسبت به نگهدارى ذخيره قانونى براى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى در الگوى اوّل ساکت است، و در الگوى دوم نيز همراه با اجمال و ابهام است.
البته در بخش ديگر مقاله تحت عنوان «کاهش ريسک سپرده‌گذاران»، آمده است:
روشن است که ريسک سپرده‌گذاران در الگوى دوم کمتر است و تنها شامل سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى مى‌گردد. ليکن حتى در الگوى اوّل نيز پيشنهاد شده است که بانکها در مواقع رونق مى‌توانند ذخيره احتياطى را کنار بگذارند تا ريسک سپرده‌گذاران را کاهش دهند.(25)
در بخش ديگرى از اين مقاله استدلال طرفداران نگهدارى صددرصد ذخيره قانونى براى سپرده‌هاى ديدارى نقل شده است. آن استدلال از اين قرار است:
چنين عملى باعث افزايش کارايى نظام مى‌شود؛ زيرا: الف) در حالى که هرگونه تغييرى از پول پرقدرت به سپرده‌ها و به عکس در يک نظام بانکدارى که ذخيره قانونى درصدى از کل سپرده‌هاست، باعث بى‌ثباتى مى‌گردد؛ ولى چنانچه صددرصد ذخيره نگهدارى شود، تنها ترکيب پول عوض مى‌شود و عرضه کل پول تغييرى نمى‌يابد. ب) در يک نظام بانکدارى که ذخيره قانونى کمتر از صددرصد است، حفظ يا افزايش سپرده‌هاى واقعى، در نتيجه تغيير در عرضه پول ناشى از خلق سپرده يا جايگزينى سپرده و پول نقد، پرهزينه‌تر است. ج) نگهدارى صددرصد ذخيره، امکان مى‌دهد که منافع حاصل از خلق پول به همه جامعه برگردد.(26)
ما بحث نگهدارى ذخيره قانونى، نسبت به سپرده‌هاى بانکى را در فصل دوم، و مباحث فقهى مربوط به آن را در فصل پنجم به تفصيل مورد بررسى قرار خواهيم داد.
تغيير در نرخ تنزيل مجدّد
يکى از ابزارهاى متداول در بانکدارى ربوى تغيير در نرخ تنزيل يا نرخ تنزيل مجدد مى‌باشد. مى‌دانيم که بانک مرکزى از اين طريق، حجم تسهيلات اعطايى خود را به بانکها کنترل مى‌نمايد. از آنجايى که اين ابزار بطور صريح با بهره مرتبط است، در بانکدارى بدون ربا از آن منع شده(27) و براى تأمين ذخاير بانکهاى تجارى از طريق بانک مرکزى راههاى ديگرى پيشنهاد شده است.
محققان اهل سنت بيشتر به روش مضاربه و مشارکت اشاره کرده و اقتصاددانان شيعى مذهب «روش خريدِ دين» را پيشنهاد کرده‌اند. چاپرا دراين‌باره مى‌گويد:
وجوهى که بانک مرکزى در اختيار دولت قرارمى‌دهد به صورت قرض‌الحسنه است، در حالى که تسهيلاتى که به بانکهاى تجارى و مؤسسات مالى مى‌پردازد از طريق مضاربه مى‌باشد. [يعنى با آنها شريک مى‌شود.](28)
ديگرى گفته است:
بانکها با آنکه نمى‌توانند بر اساس بهره ثابت از بانک مرکزى وام بگيرند، مى‌توانند از طريق فروش سهام به بانک مرکزى وجوه‌اضافى دريافت نمايند.(29)
برخى تهيه وجوه نقد از سوى بانکهاى تجارى را از بانک مرکزى به دو بخش تقسيم مى‌کنند. در بخش اول درباره نحوه تهيه و مصرف وجوه بانکهاى تجارى مى‌گويند:
بانکها تقاضاى کوتاه مدت براى وجوه نقد خود را که به صورت فصلى و براى پاسخگويى به صاحبان سپرده‌هاست که براى دريافت سپرده خود مراجعه کرده‌اند به صورت وام بدون بهره از بانک مرکزى دريافت مى‌کنند. البته بانک مرکزى بايد اطمينان لازم را به دست آورد که مقدار وامى که از بانکهاى عمومى، تحت مقررات استقراض دريافت مى‌کنند، تنها براى برآوردن تقاضاى نقدى مردم است؛ نه وسيله‌اى براى تهيه سرمايه‌هاى جديد براى مؤسسات.اين مطلب به راحتى از طريق نظارت بر حسابهاى بانکى ميسّر است.(30)
اين نويسنده سپس در بخش دوم درباره تهيه منابع بلند مدّت مى‌گويد:
بانک مرکزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختيار نظام بانکى از طريق خريد سهام اقدام مى‌نمايد. به اين منظور دولت مى‌تواند اوراق سهام تجارى به شکل مشارکت انتشاردهد. قسمت عمده اين سهام مى‌تواند در اختيار بانکهاى عمومى، مؤسسات تجارى و توده مردم باشد. چنانچه بانک مرکزى تصميم به خريدارى اين سهام گيرد، مى‌تواند صاحبان آن را تشويق به عرضه آنها به نرخ بازار کند. صاحبان سهام بهاى آن را از بانک مرکزى دريافت کرده، چون عموماً سرمايه‌هاى خود را در بانکها ذخيره مى‌کنند اين وجوه درنهايت به بانکها سرازير شده و وجوه نقدى بانکها را گسترش مى‌دهد. همينطور اگر بانک مرکزى سهام دولتى را مستقيماً از دولت خريدارى نمايد همين نتيجه حاصل خواهد شد. چون دولت وجوه حاصل از آن را در مؤسسات اقتصادى و... سرمايه‌گذارى مى‌کند و در نهايت به شکل افزايش درآمد در قالب حقوق و مزد و اجاره شده و سرانجام در بانکها ذخيره خواهد شد.(31)
به همين منظور برخى از اقتصاددانان ايرانى نيز استفاده از عقد خريد دين يا دين مجدد را پيشنهاد کرده‌اند.
از آنجايى که قريب به اتفاق فقها، تنزيل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته‌اند، در قانون جديد به بانکها اختيار داده شده که تحت شرايط معينى اقدام به خريد اين اسناد بنمايند. به اين منظور که بانکها مى‌توانند هر نوع سند طلبى را که منشأ آن معاملات تجارى يا اسناد دين واقعى باشد حال نموده، خريدارى نمايند. اين اسناد که توسط بانکها از مشتريان خريدارى شده قابل تبديل مجدد به دين حال نزد بانک مرکزى است. همچنين اسناد ناشى از عمليات جديد بانکى، که نشانگر مطالبات بانکها از مشتريان آنهاست، از جانب بانک مرکزى قابل خريدارى است. بدين ترتيب بانک مرکزى مى‌تواند با تغيير نرخ دين اسناد بانکها و نيز نرخ دين مجدد اسناد مشتريان در سطح تسهيلات اعطايى تأثير بگذارد.(32)
گروهى نيز درباره تأمين ذخاير پولى از بانک مرکزى، بين بانکهاى دولتى و خصوصى تفکيک قايل شده و گفته‌اند:
بانکهاى دولتى هم از طريق وام مستقيم با بهره از روش خريد دين مى‌توانند وجوه نقدى از بانک مرکزى دريافت کنند. اما بانکهاى خصوصى فقط از روش دوم مى‌توانند استفاده کنند.(33)
البته بايد توجه داشت که اين سخن درباره بانکهاى دولتى از آن جهت است که بانکهاى دولتى و بانک مرکزى داراى مالکيت واحد مى‌باشند. تفصيل اين مطلب و همچنين مبناى فقهى بحث تنزيل مجدد در فصل پنجم مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
عمليات بازار آزاد
از جمله ابزارهايى که در نظام ربوى بيشترين کارايى را داشته و از همين روى وسيله‌اى کارآمد براى سياست پولى محسوب مى‌شود، عمليات بازار آزاد و خريد و فروش اوراق قرضه مى‌باشد. اين رويه به جهت توقف مستقيم آن بر نرخ بهره، در نظام بانکدارى اسلامى ممنوع شده است. تلاشهايى نيز صورت گرفته است که ابزارهاى مناسب ديگرى جايگزين اوراق قرضه شود، تا بتواند همان نقش را در عمليات بازار آزاد ايفا نمايد.
بطور مثال گفته شده:
بانک مرکزى هنوز هم مى‌تواند به خريد و فروش اوراق بهادار در بازار مالى که عمليات بازار باز مى‌باشد، مبادرت ورزد؛ تا جايى که اين اوراق فاقد ويژگيهاى ارزش اسمى باشند و يک نرخ کوپن نامساوى صفر نداشته باشند.(34)
يکى از پژوهشگران نيز توجه به خصوصيات عقد مضاربه، از جمله اينکه مى‌توان ملکيت مضاربه را با تمام حقوق آن به ديگرى منتقل نمود - بطورى که جانشين آن با تمام حقوق شود - خصوصاً با توجه به اين مطلب که در عقد مضاربه صاحب سرمايه حق دخالت در فعاليت اقتصادى ندارد، معتقد است که مى‌توان سهم مالک را در عقد مضاربه، به صورت اسنادى در آورد که قابل خريد و فروش در بازار باشند. سپس مسأله ضمانت اصل سرمايه و حتى سود آن را توسط مؤسسه مستقلى که مى‌تواند دولت هم باشد، مطرح مى‌کند و نسبت به تأمين مالى آن نيز راههايى را پيشنهاد مى‌کند.(35) گذشت که برخى نيز معتقدند که بانک مرکزى مى‌تواند سهام دولتى را در بازار، خريد و فروش نموده از اين طريق بر نقدينگى جامعه تأثير بگذارد.(36)
در ايران اگرچه در قانون عمليات بانکدارى بدون ربا، به اين ابزار اشاره نشده است، محققان مسلمان درصدد آمده‌اند راه‌حلهايى براى استفاده از آن بينديشند. از جمله گفته‌اند:
مشمول جايزه کردن اوراق قرضه احتمالاً مى‌تواند فقدان بهره را تا حدودى چاره کند. اين کارى است که در پاکستان معمول شده و نسبتاً هم موفق بوده است.(37)
اين ابزار در طرحى از سوى بانک مرکزى نيز پيش‌بينى شده است: از اين نظر که هر گونه نرخ جايزه از پيش تعيين شده، براى اوراق قرضه با موازين موجود مغايرت دارد، پيشنهاد شده است که جايزه اوراق قرضه معادل نرخ سود سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بلند مدت در هر سال به علاوه درصدى مشخص باشد. در ضمن مى‌توان اين درصد مازاد را متناسب با نرخ تورم و نرخ رشد حقيقى توليد ناخالص داخلى (بدون لحاظ تورم) در سال قبل از سررسيد اوراق، در نظر گرفت.
درصد مازاد + نرخ سود سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى در هر سال = جايزه اوراق قرضه بدون بهره.(38)
در طرح ديگرى نيز که توسط بانک مرکزى تهيه و پيشنهاد شده است، بانکها مى‌توانند از محل سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى بخش خصوصى، کالاهاى مورد نياز دولت را به نقد خريدارى نمايند، و چون در موازين شرعى، بالاتر بودن بهاى يک کالا در عقد نسيه، نسبت به بهاى آن در عقد نقد بى‌اشکال است، بانک کالاى خريدارى شده را به صورت گرانتر و به صورت نسيه در اختيار دولت گذاشته، در ازاى آن سند دين - صادره از سوى دولت را - تحت عنوان «اوراق خريد دولتى» دريافت مى‌نمايد. اين اوراق قابل تنزيل و فروش به مردم مى‌باشند؛ بنابراين از آنها هم به عنوان ابزار تنزيل مى‌توان استفاده کرد و هم در عمليات بازار باز.(39)
به اين طرحها اشکالاتى وارد شده است: از جمله درباره طرح اول، نخست ضرورت چنين اوراقى به عنوان ابزار سياست پولى و همچنين ميزان موفقيت آن در مقام عمل مورد ترديد قرارگرفته است. سپس پيشنهاد گرديده، در صورت ضرورت انتشار اوراق، اولاً بايد بخش بانکى را از خريد آنها برحذر کرده نقش آنها را صرفاً به يک عامل واگذارى محدود نمود؛ ثانياً به علت عدم ثبات، استحکام و قوام مالى لازم و نيز به منظور آشنايى عموم با اوراق مزبور، چنين عملياتى را بايد با انتشار اوراق کوتاه مدت و در سطح محدود آغاز کرد. گذشته از همه اينها ضرورى است بازپرداخت آن در رأس موعد مقرّر، با جايزه‌اى متناسب با نرخ سود سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى که از سوى دولت تضمين شده است، صورت گيرد.
همچنين نسبت به طرح دوم نيز گفته مى‌شود: هيچ گونه تضمينى نسبت به استقبال بخش خصوصى از اين اوراق وجود ندارد. زيرا اولاً اگر انگيزه بخش خصوصى در خريد اين اوراق ميزان سوددهى آنها باشد، اين امر در طرح مشخص نشده است. افزون بر اينها، ملاک گزينش مردم در امر پس‌انداز تنها ميزان سودآورى نمى‌باشد.(40)
در طرح ديگرى که از سوى وزارت اقتصاد و دارايى سامان يافته است، در قالب بررسى عقود مختلف و رايج در بانکدارى بدون ربا، به قابليت و کارايى برخى از آنها در عمليات بازار باز اشاره شده است.(41) گروهى نيز به امکان انجام اين عمليات از طريق خريد و فروش اوراق تجارى و تنزيل از مبلغ اسمى اشاره کرده‌اند و انتشار اوراق بلند مدت و کوتاه مدت سرمايه‌گذارى را دربخش‌هاى مختلف وتعيين‌سودى متغير - براساس بازده‌انتظارى‌طرحها - پيشنهاد کرده‌اند.(42)
يکى از نويسندگان نيز ابزارهاى متعددى را شايسته جايگزينى اوراق قرضه دانسته است که مشروعيت بسيارى از آنها محل اشکال است.(43)
ابزارهاى جديد
علاوه بر آنچه در بانکدارى سنتى متداول است، ابزارهاى جديدى هم در نظام بانکدارى بدون ربا عنوان شده است که به برخى از آنها اشاره مى‌کنيم:
تغيير در نسبت سهم سود بانکها
اين ابزار را اکثر محققان اشاره کرده‌اند(44) و در قانون بانکدارى بدون ربا نيز آمده است. بدين ترتيب بانک مرکزى مى‌تواند با تغيير در نسبت سهم سود مشتريان در عقود مشارکت، مضاربه و... بر رغبت سپرده‌گذاران و انگيزه عاملان اقتصادى براى استفاده از تسهيلات بانکى تأثير گذارده حجم پول را در جامعه کنترل کند.
تغيير حداقل نرخ سود مورد انتظار
بر اساس اين ابزار، بانکها مى‌توانند امکانات سرمايه‌گذارى در بخشهاى مختلف را بررسى کرده بازده نهايى مورد انتظار آنها را به دست آوردند. سپس بر اساس اين پيش‌بينى نرخى را به عنوان سود انتظارى طرحهايى که حاضر به مشارکت در آنها مى‌باشند اعلام کنند. طبعاً چنين نرخى آن تعداد از سرمايه‌گذاريها را که سود مورد انتظارشان کمتر از نرخ تعيين‌شده باشد، دربرنمى‌گيرد. به عبارت ديگر با هر تصميم سياست پولى مى‌توان مقدارى از تقاضاى بالقوه را که از لحاظ اقتصادى درآمد مناسب نداشته باشد، از دريافت تسهيلات اعتبارى محروم نموده و يا برعکس مقدار بيشترى از تقاضاى بالقوه را مشمول دريافت تسهيلات کرد. البته بايد توجه داشت که دريافت سود بانکها منوط به تحقق سود مورد انتظار مى‌باشد، در غير اين صورت مبلغى از اين بابت به بانک پرداخت نخواهد شد. در صورتى که سود تحقق يافته بيشتر از سود انتظارى باشد، مازاد به دريافت کننده تسهيلات اعتبارى تعلق خواهد يافت. که اين خود عاملى براى تشويق متقاضى است.(45)
تغيير حداقل و حداکثر نرخ سود بانکها در برخى از تسهيلات
منظور از نرخ سود، نسبت سود تحصيل شده در يکى از معاملات نسيه، فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليک مى‌باشد. از آنجا که سود بانک در اين گونه معاملات عموماً به صورت بخشى از قيمت فروش نسيه، به قيمت تمام شده (يا قيمت نقدى) اضافه مى‌شود، بنابراين هر قدر سود بانک بيشتر باشد، قيمت فروش نسيه بيشتر شده هزينه تسهيلات اعتبارى براى مشترى گرانتر تمام مى‌شود، و قهراً تقاضابراى تسهيلات کم مى‌شود (سياست انقباضى). از سويى هر قدر نرخ سود بانک کمتر باشد قيمت نسيه کمتر و تقاضا بيشتر مى‌شود (سياست انبساطى).(46)
اعطاى جوايز و امتيازات ويژه
اين ابزار قانونى مى‌تواند به صورت وسيله‌اى انعطاف‌پذير در جذب سپرده‌ها مؤثر افتد. البته سرعت اثر بخشى اين ابزار بر جذب سپرده‌ها ممکن است کمتر از نرخ بهره باشد؛ زيرا هنگام اعلام جوايز، تأثير آن بر درآمد سپرده‌گذار، احتمالى و غيرقابل پيش‌بينى است؛ به همين جهت سنجش تأثير آن بر تصميم وى دشوار است.(47)
تغيير ميزان حق الوکاله به‌کارگيرى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى
نظر به اينکه تغيير ميزان حق الوکاله بانک به تغيير متقابل سود مورد انتظار سپرده‌گذار مى‌انجامد، از اين ابزار مى‌توان در جذب اين قبيل سپرده‌ها سود جست و بر گسترش حجم پول اثر گذاشت.(48)
تغيير ميزان سپرده‌هاى ديدارى دولت در نزد بانکهاى تجارى
در صورتى که افزايش يا کاهش ذخاير بانکهاى تجارى مورد نظر باشد، دولت مى‌تواند سپرده‌هاى ديدارى خود را در بانکهاى تجارى گذاشته و يا از آنجا برداشت کند.(49) بايد توجه داشت اين رويه موجب افزايش و يا کاهش عرضه پول مى‌شود. زيرا سپرده‌هاى ديدارى دولتى در نزد بانکها برخلاف سپرده‌هاى ديدارى مردم، جزء عرضه پول به حساب نمى‌آيند. در نتيجه وقتى دولت از سپرده‌هاى ديدارى خود برداشت نموده آن را هزينه مى‌کند، عرضه پول را افزايش مى‌دهد. امّا در عين حال، اين کار دولت تغييرى در ذخاير بانکها ايجاد نمى‌کند. زيرا در اينجا انبساط فزاينده پول و اعتبار وجود ندارد.(50) ضمن اينکه چنين کارى از طرف دولت واقع مى‌شود، نه بانک مرکزى که اعمال سياست پولى توسط آن صورت مى‌گيرد.
--------------------------------------------------------------------------------
1 . س. خان، محسن، اصول نظرى و سياستگذارى پولى در چارچوب اسلامى، ص2، به نقل از درسهايى از اقتصاد اسلامى (1992).
2 . س.خان، محسن و ميرآخور، عباس، نظام مالى و سياست پولى در اقتصاد اسلامى، از سلسله مقالات کتاب مطالعات نظرى در بانکدارى و ماليه اسلامى، ص254 و 281.
3 . بر گرفته از تمام منابعى که در اين فصل خلاصه آنها را درباره ابزارهاى سياست پولى نقل خواهيم کرد.
4 . رفيع‌خان، شاهرخ، تحليل اقتصادى از يک الگوى مشارکت در سود و زيان... (1982)، به نقل از کتاب مطالعات نظرى در بانکدارى بدون ربا، ص193.
5 . مقالات ارائه شده در اولين سمينار پولى و ارزى تحت عنوان تحليل مکانيسم سود در بانکدارى اسلامى، ص167 و ششمين سمينار بانکدارى اسلامى، تحت عنوان ارزيابى پايه‌هاى نظرى و عملکرد بانکدارى بدون ربا در ايران، ص108.
6 . مهدوى، مقاله ارائه شده در اولين سمينار پولى و ارزى تحت عنوان تأثير تحولات بانکدارى جديد در ابزار سياستهاى پولى، ص187.
7 . چاپرا، عمر، النظام النقدى و المصرفى فى الاقتصاد الاسلامى، (1982)، ص 3 به بعد.
8 . همان.
9 .همان، ص27 و 28.
10 . داودى، نظرى، ميرجليلى، بانکدارى بدون ربا. (جزوه دستنويس، فصل 8، ص4.)
11 . حاجيان، محمدرضا، مقاله ارائه شده در اولين سمينار پولى و ارزى، تحت عنوان مرورى بر سياستهاى پولى ايران در سالهاى اخير، ص223.
12 . توتونچيان، مقاله ارائه شده در ششمين سمينار بانکدارى اسلامى تحت عنوان ارزيابى پايه‌هاى نظرى عملکرد بانکدارى بدون ربا در ايران، ص 108.
13 . الترکمانى، عدنان خالد، السياسةالنقدية و المصرفية فى الاسلام، ص270 - 272.
14 . س. خان، محسن، اصول نظرى و سياستگذارى پولى در چارچوب اسلامى، ص14. (جزوه)
15 . س. خان، محسن و ميرآخور، مطالعات نظرى در بانکدارى و ماليه اسلامى، ص36، (1986).
16 . همان، ص269.
17 . چاپرا، النظام النقدى و المصرفى فى الاقتصاد الاسلامى، ص22.
18 . همان.
19 . به نقل‌از مقاله ارائه شده از سوى آقاى توتونچيان درششمين سمينار بانکدارى‌اسلامى تحت عنوان ارزيابى پايه‌هاى نظرى عملکرد بانکدارى بدون ربا در ايران، ص 96.
همچنين رجوع شود به مطالعات نظرى در بانکدارى و ماليه اسلامى، ص77.
20 . صديق، نجات الله، بانکدارى بدون بهره، ترجمه مهدى‌پور، ص110، 111، 116.
21 . النظام النقدى و المصرفى، ص22.
22 . ر.ک:مقالات اولين سمينار پولى و ارزى، ص189.
23 . ر.ک: مجله معرفت، ش3.
24 . باقرالحسنى و مير آخور، مقالاتى در اقتصاد اسلامى، ترجمه گلريز، ص182 و 183.
25 . همان، ص184.
26 . همان، ص198.
27 . چاپرا، النظام النقدى و المصرفى فى الاقتصاد الاسلامى، ص27، 1982؛ س.خان، محسن، اصول نظرى و سياستگذارى پولى در چارچوب اسلامى، ص14، 1992.
28 . النظام النقدى و المصرفى، ص 29.
29 . اصول نظرى وسياستگذارى...، ص13.
30 . صديق، نجات‌اللَّه، بانکدارى بدون بهره، ترجمه اکبر مهدى‌پور، ص 124 به بعد.
31 . همان، ص132.
32 . ماجدى، على و گلريز، حسن، پول و بانک، ص 274.
همچنين ر.ک: اولين سمينار پولى و ارزى، مقاله ارائه شده توسط آقاى مهدوى، تحت عنوان تأثير تحولات بانکدارى جديد در ابزار سياستهاى پولى، ص 195.
33 . کرمى، مجله معرفت، ش3، ص45.
34 . مطالعات نظرى در بانکدارى و ماليه اسلامى، ص36 و 266؛ اصول نظرى و سياستگذارى پولى...،ص12.
35 . کهف، منذر، سندات القراض و ضمان الفريق الثالث در مجله جامعة ملک عبدالعزيز، المجلد1، ص43، 1409 .
36 . صديق، نجات‌اللَّه، بانکدارى بدون بهره، ص124.
37 . ماجدى و گلريز، پول و بانک، ص 274.
38 . ر.ک: اوراق قرضه در جريان و انتشار اوراق قرضه جديد، سازمان برنامه و بودجه.
39 . همان.
40 . همان.
41 . اوراق قرضه در جريان و انتشار اوراق قرضه جديد، سازمان برنامه و بودجه.
42 . مهدوى، اولين سمينار پولى و ارزى، ص196؛ دادگر، يداللَّه، سياستهاى پولى و ابزارهاى آن در بانکدارى اسلامى، ص45-44.
43 . چهارمين سمينار پولى و ارزى، ص207.
44 . ر.ک: اصول نظرى و سياستگذارى پولى، ص 12 و مطالعات نظرى در بانکدارى اسلامى، ص 36 و ماجدى، گلريز، پول و بانک، ص 272 و اولين سمينار پولى و ارزى، ص 190.
45 . اولين سمينار پولى و ارزى، ص 194-191.
46 . همان، ص195.
47 . همان، ص188.
48 . همان.
49 . سياست پولى در بانکدارى بدون ربا، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، ص24.
50 . برانسون، اقتصاد کلان، ترجمه شاکرى، ص500.