جمع‌بندى و نتيجه‌گيرى
اين تحقيق در پى يافتن ابزارهايى مشروع براى سياستگذارى پولى در چارچوب نظام بانکى غيرربوى است. اين هدف را در طى هفت فصل دنبال کرده‌ايم. در فصل اوّل ادبيات مطرح شده در اين باره را که توسط انديشمندان مسلمان ارائه شده است، مورد بررسى قرار داده‌ايم. ابتدا ديدگاههاى مختلف را درباره اصل اين مطلب که آيا در نظام جديد و با حذف بهره، سياست پولى امکان دارد، نقل کرده سپس بعد از نقل اهداف اين سياستها از نظر متفکران، به آنچه در باب ابزارهاى پولى گفته‌اند پرداخته‌ايم.
برخى از کسانى که نظرات آنان را در اين فصل آورده‌ايم، عبارت‌اند از: محسن‌خان، ميرآخور، شاهرخ رفيع‌خان، کهف، توتونچيان و مهدوى.
رهاورد اين فصل نتايج زير است:
1. اين مطالعات از عمر طولانى برخوردار نمى‌باشد؛
2. اکثر مطالعات صورت گرفته درباره مسأله بانکدارى بوده و در ارتباط با سياست پولى کمتر بحث شده است. يکى از علل آن اين است که ضرورت اين‌گونه مباحث بعد از تشکيل حکومت اسلامى و نظام بانکى مبتنى بر آن پيش مى‌آيد و در اکثر کشورها چنين ضرورتى احساس نشده‌است.
3. در همين مطالعات محدود هم بحث پيرامون ابزارهاى متداول است و بندرت به ابزارهاى جديد و جايگزين اشاره مى‌شود.
موضوع فصل دوم تبيين مسايل سياست پولى از نظر اقتصادى است. در اين فصل به طرح مفاهيم، اهداف، آثار و ابزار سياست پولى پرداخته‌ايم. در بحث اهداف، ضمن اشاره به اهداف کلى و جزيى درباره اين سياستها، به اختلاف نظر درباره اهداف ميان مدت نيز اشاره کرده‌ايم و در بحث آثار نيز، تأثير سياستهاى پولى و نحوه اثر آن از ديد مکاتب مختلف مورد بررسى قرار گرفته است. در بحث مربوط به ابزار سياست پولى که موضوع اصلى اين فصل و ساير فصلهاى اين نوشتار مى‌باشد، ضمن تبيين مفاهيم حجم پول، شبه پول، نقدينگى، پايه پولى، ضريب فزاينده نقدينگى و اجزاى تشکيل دهنده آنها به فرآيند تأثيرگذارى اين سياستها از طريق اين ابزارها پرداخته‌ايم. در پايان اين فصل با بيان تفصيلى ابزارهاى پولى به مقايسه آنها پرداخته و نقاط قوت و ضعف هر کدام را در جهت اجراى سياستهاى خاص پولى مورد بررسى قرار داده‌ايم.
از آنجا که سياستهاى پولى را در بستر بانکدارى بدون ربا مطالعه مى‌کنيم، شناخت بانکدارى بدون ربا و عملکرد آن ضرورى به نظر مى‌رسيد. از اين رو بخش عمده‌اى از اين فصل را به اين مهم اختصاص داده‌ايم. مهمترين مطالبى که در اين فصل مورد بررسى قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از:
1. بانک دراين سيستم نقش وکيل يا شريک دارد. در صورت اوّل وجوه را از سپرده‌گذاران گرفته و به وکالت آنها در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار مى‌دهد و پس از کسر حق وکالت خود باقيمانده سود را بين موکلان خود تقسيم مى‌نمايد. در صورت دوم به عنوان شريک سپرده‌گذار و متقاضى تسهيلات عمل کرده در سود و زيان نيز شريک مى‌باشد.
2. نسبت به روشهاى جذب سپرده‌ها و اعطاى تسهيلات نيز راههايى پيشنهاد شده است. اين روشها به سه دسته کلى تقسيم مى‌شوند:
عقود مشارکتى: که هر يک از طرفين بر حسب قرار داد در سهمى از سود شريک مى‌باشد. اين عقود داراى بازدهى ثابت و مشخص نبوده و بطور طبيعى همراه با ريسک مى‌باشند.
اين عقود عبارت‌اند از: مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت.
عقود معاوضه‌اى: که مبادله کالا و يا خدمت در مقابل مبلغ مشخصى مى‌باشد. اين عقود غير از سلف که شکل واقعى آن معمولاً همراه با ريسک است، داراى بازدهى ثابت و مشخص هستند. اين عقود عبارت‌اند از: فروش اقساطى، اجاره.
عقود عام: مانند صلح و جعاله که گستره بکارگيرى آنها بسيار وسيع بوده و کار بسيارى از عقود را انجام مى‌دهد؛ بدون اينکه مقيد به شرايط آنها باشد.
در بخش ديگرى از اين فصل اهداف سياست پولى را در چارچوب بانکدارى بدون ربا ملاحظه کرده و آورده‌ايم: اين اهداف بايد در راستاى اهداف کلى نظام اقتصادى اسلام باشد.
در اين قسمت ابتدا اهداف کلى سياست پولى را که همان اهداف نظام اقتصادى اسلام مى‌باشند، را تبيين‌کرده سپس به اهداف جزيى‌تر که تأمين‌کننده اهداف کلى هستند پرداخته‌ايم. در اهداف کلى، استقلال اقتصادى، عدالت اقتصادى و رشد و توسعه اقتصادى را ذکرکرده و در قسمت اهداف جزيى‌تر، به اشتغال، تثبيت قيمتها و تعادل تراز پرداختها، اشاره کرده‌ايم.
فصل چهارم تحت عنوان بررسى مبانى فقهى ابزارهاى سياست پولى در واقع نقطه شروعى است براى بحثهاى فقهى اين تحقيق. در اين فصل به چند بحث اساسى که بطور مستقيم يا غير مستقيم با استنباط مشروعيت ابزارهاى پولى در ارتباط است پرداخته‌ايم. اين مباحث عبارت‌اند از:
1. تفکيک بين نگرش خرد وکلان در بررسيهاى فقهى. يادآور شده‌ايم که بررسى ما در فصلهاى بعد بطور عمده بر اساس ديد کلان به مسايل صورت گرفته است.
2. تعيين ماليت پول و نوع آن. در اين قسمت ضمن بيان ملاک ماليت اشيا به بيان نوع ماليت پول پرداخته‌ايم، در اين بحث و مبحث بعدى از آنجايى که بررسى مبسوط آنها هر يک مستلزم رساله‌اى مستقل مى‌باشند، مباحث را عمدتاً از ديدگاههاى امام خمينى(ره) بررسى کرده و گاهى اشاراتى به نظرات ديگران داشته‌ايم.
3. يکى ديگر از مسايلى که در بررسى مشروعيت ابزارها دخالت دارد، مسأله مثلى يا قيمى بودن پول است. در اين قسمت هم ضمن بيان ملاک مثلى و قيمى بودن از ديدگاه امام(ره)، به بيان مثلى بودن پول از نظر ايشان پرداخته‌ايم.
4. مباحث مربوط به ربا. در اين قسمت، از اين نظر که بررسى فقهى اکثر ابزارهاى سياست پولى در فصلهاى پنج و شش متوقف بر تبيين ربا و محدوده آن مى‌باشد، به اين بحث توجه بيشترى شده و با تفصيل گسترده‌ترى به مباحث پرداخته‌ايم. البته اصل تحريم ربا به عنوان يک اصل موضوع، پذيرفته شده و صرفاً اشارتى به برخى از ادله آن رفته است. از اين جهت خود را از بررسى مبسوط ادله تحريم ربا و طرح شبهات مطرح شده از جانب اجازه‌دهندگان ربا و پاسخ از آنها فارغ دانسته‌ايم و عمدتاً به مسايلى که در تبيين ملاک و محدوده حرمت ربا مؤثر است، آن هم در حدى که مرتبط با بحث ابزارها باشد و به نحوى در استدلال فقهى ابزارها به کارآيد پرداخته‌ايم. برخى‌از مباحث مطرح شده دراين بخش از اين قرار است:
الف) تبيين مفهوم ربا و اقسام آن؛
ب) حرمت ربا از ديد آيات و روايات و ملاک تحريم؛
ج) تدابير به کار برده شده از جانب شرع براى حفظ حريم رباى قرضى؛
د) تفاصيل مطرح شده درباره محدوده ربا و پاسخ از آنها.
دراين قسمت به طرح دو تفصيل که در بحث ابزارها دخالت دارند به تفصيل پرداخته و از بقيه اشاره‌وار گذشته‌ايم. در همين رابطه بحثى پيرامون جبران کاهش ارزش پول داشته و از نظر حکم و موضوع درباره آن بحث نموده‌ايم.
در فصل پنجم، مشروعيت ابزارهاى متداول در نظام ربوى مورد بررسى قرار گرفته است. در اين فصل پنج ابزار را مطالعه کرده‌ايم. نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز، خريد و فروش داراييها، نرخ ذخيره قانونى و کنترل مستقيم که سه ابزار اوّل از طريق تغيير پايه پولى و دو ابزار آخر از طريق ضريب فزاينده پولى بر حجم پول تأثير مى‌گذارند.
در ارتباط با نرخ تنزيل مجدد، ضمن بررسى مبسوط بحث به اين نتيجه رسيده‌ايم که براى تجويز اين ابزار و مشروعيت داشتن آن بايد از عهده اثبات چند مبنا برآمد:
1. خريد و فروش اسکناس جايز باشد؛
2. اوراق تجارى مانند چک و سفته خودشان داراى ماليت نباشند؛
3. خريد و فروش بدهى همانند ساير داراييها جايز باشد.
مبناى اوّل خود مبتنى بر چند مسأله است:
الف) اسکناس از معدودات باشد؛
ب) رباى معاملى منحصر در مکيل و موزون باشد؛
ج) عرف، مبادله نسيه اسکناس با اسکناس را قرض به حساب نياورد.
براى اينکه خريد و فروش اسکناس جايز باشد، بايد اين سه مبنا را اثبات کنيم. در صورتى که مبناى ب و ج مورد مناقشه برخى از بزرگان چون شهيد صدر، شهيد مطهرى، آيتاللَّه خويى و برخى از معاصران مى‌باشد. حضرت امام نيز به جهت اينکه هرگونه راهى را براى تخلّص و فرار از ربا جايز نمى‌دانند، خريد و فروش اسکناس را اجازه نمى‌دهند. علاوه بر اين مسأله، اصل مسأله خريد و فروش بدهيها (حتى بدهيهاى حقيقى) مورد مناقشه برخى از بزرگان، چون حضرت امام(ره) مى‌باشد. بنابراين از اين ابزار نمى‌توان استفاده کرد.
مسأله خريد و فروش اوراق قرضه نيز در دو جهت مورد بحث قرار گرفته است:
جهت اوّل از نظر صدور اوراق مى‌باشد که با توجه به مبدأ صدور (قرض‌گيرنده) و خريدار اوليه (قرض‌دهنده) چهار صورت براى آن تصور کرده‌ايم؛ برخى از صور بدون اشکال است، اما بعضى ديگر دچار اشکال مى‌باشد. در جهت دوم بحث که خريد و فروش اين اوراق در بازار مى‌باشد، گفته‌ايم که اين مسأله مبتنى بر جواز خريد و فروش بدهيها مى‌باشد که در ابزار قبلى گفتيم جايز نيست. بنابراين خريد و فروش اوراق قرضه در بازار جايز نمى‌باشد. البته خريد و فروش اوراق قرضه دولتى بين بانک مرکزى و بانکهاى دولتى بدون اشکال مى‌باشد.
در بررسى ابزار سوم در اين فصل يعنى نرخ ذخيره قانونى، ابتدا ماهيت سپرده‌هاى بانکى را به تفصيل از نظر فقه و حقوق مورد بررسى قرارداده‌ايم و بعد از تبيين ماهيت آنها به مسأله ذخيره قانونى از جانب بانک مرکزى پرداخته‌ايم. اين مسأله را در دو فرض دولتى و خصوصى بودن بانکهابحث کرده‌ايم و در هر شکل نسبت به اينکه بانک مرکزى بابت اين سپرده‌ها مبلغى را به عنوان سود به ساير بانکها بپردازد بحث کرده‌ايم.
در مجموع از ميان ابزارهاى متداول در نظام ربوى، نرخ ذخيره قانونى با حفظ و رعايت برخى شرايط، قابل بکارگيرى در نظام جديد مى‌باشد. همچنين از خريد و فروش داراييها و کنترل مستقيم با رعايت مصالح نظام مى‌توان استفاده کرد.
در فصل ششم ابزارهاى جديدى را که به عنوان جايگزين براى ابزارهاى غيرمشروع معرفى شده است، مورد بحث قرار داده‌ايم. در اين فصل هم همانند فصل قبل ابتدا ابزارهايى را که در پايه پولى تأثير دارند، مورد مطالعه قرار داده‌ايم. اين ابزارها که برخى از آنها از چند پيشنهاد تشکيل مى‌شوند، عبارت‌اند از:
1. خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به دولت به صورت نسيه و يا فروش اقساطى. گفته شده اسناد بدهى دولت بابت اين تجهيزات قابل خريد و فروش در بازار بورس مى‌باشند. به نظر مى‌رسد که قسمت اوّل اين ابزار بدون اشکال مى‌باشد و مى‌تواند به عنوان راهى براى جبران کسرى بودجه دولت و براى جلوگيرى از استقراض از بانک مرکزى مورد استفاده قرار گيرد. اما قسمت دوم آن - که آن را به عنوان ابزار سياست پولى معرفى مى‌کند - به لحاظ جايز نبودن بيع دين عملى نمى‌باشد. به همين منظور پيشنهاد کرده‌ايم که بانک (به عنوان وکيل سپرده‌گذاران) به جاى فروش اين تجهيزات به دولت، آنها را به او اجاره دهد، سپس اسناد مالکيت آنها را در معرض فروش گذارد. بانک مرکزى با خريد و فروش اين اسناد در حجم پول تأثير خواهد گذاشت.
2 و 3. اوراق مضاربه و اوراق مشارکت. به لحاظ نوع فعاليت و مدت آن، بانکها و همچنين بخش خصوصى با استفاده از اين دو عقد مى‌توانند در فعاليتهاى مختلف اعم از تجارت و توليد و ... شرکت کرده و اسناد مالکيت طرحهاى اجرا شده يا در حال اجرا رابه صورت سهام در معرض خريد و فروش بگذارند. يکى از راهها در اين رابطه اين است که خود دولت طرحهاى عمومى در حال بهره‌بردارى را به صورت سهام به مردم فروخته و سپس از آنها اجاره نمايد. در اين صورت هم خريداران سهام اين طرحها از بازدهى مشخصى برخوردار هستند و هم مشکل مالى دولت تا حدودى حل مى‌شود.
4. اوراق قرضه دولتى. از اين ابزار بطور محدود بين بانک مرکزى و بانکهاى دولتى مى‌توان استفاده کرد.
5. اوراق قرض الحسنه. پيشنهادهاى مختلفى در اين باره شده است:
الف) انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره توسط دولت و جهت مصارف خاص؛
ب) انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره توسط دولت همراه با جوايزى به قيد قرعه؛
ج) انتشار اوراق قرض‌الحسنه بدون بهره همراه با جبران تورّم.
آنگاه به تفصيل هرپيشنهاد را مورد بررسى قرار داده، نقاط ضعف و قوت آنها را بيان کرده‌ايم.
در اين قسمت گرچه به‌کار گرفتن برخى از اين ابزارها (ابزارهاى 1، 2، 3، 4 و 6) با در نظر گرفتن مسايل گفته شده بدون اشکال است، اما بهترين ابزار، اوراق مشارکت مى‌باشد.
در قسمت دوم نيز در بررسى ابزارهاى مؤثر در ضريب فزاينده پولى به اين ابزارها اشاره کرده‌ايم:
الف) تغيير در نسبت سهم سود بانکها؛
ب) تغيير در حق وکالت بانکها؛
ج) تغيير در نرخ سود مورد انتظار؛
د) تغيير حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در برخى تسهيلات مانند فروش اقساطى.
در پايان اين فصل نيز اشاره‌اى به مکانيزم تأثير اين ابزارها از طريق ضريب فزاينده پولى داشته‌ايم.
فصل پايانى اين نوشتار را به بررسى عملى سياستهاى پولى اختصاص داده‌ايم. در اين فصل به بررسى سياستهاى پولى و ابزارهاى آن در ايران پرداخته‌ايم. اين بررسى را در سه مرحله قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، بعد از پيروزى انقلاب و قبل از اجراى قانون بانکدارى بدون ربا و بعد از آن انجام داده‌ايم. نتيجه اين مطالعات از اين قرار است:
1. نرخ تنزيل مجدد در دو مرحله قبلى داراى تأثير کمى در حجم پول بوده است. زيرا اولاً على‌رغم قابل توجه بودن حجم اعتبارات سيستم بانکى در پيش از انقلاب اسلامى، بانک مرکزى در تأسيس منابع بانکها نقش محسوسى نداشته و در بين اين منابع تأمين شده از جانب بانک‌مرکزى، نسبت وجوه به‌دست‌آمده‌ازطريق تنزيل ناچيزاست. ثانياً نرخ تنزيل درطول اين سالها، تأثير محسوسى در مبلغ تنزيل شده نداشته است؛ اين نوسانات را با آمار نشان داده‌ايم.
ضمناً مبلغ تنزيل شده از سال 54 بتدريج کم شده و در سال 59 صفر شده است. و بعد از آن اين ابزار بطور کلى مورد استفاده قرار نگرفته است.
2. اوراق قرضه با اينکه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، منعى نسبت به آن نبوده است، اما از جانب بخش خصوصى مورد استقبال قرار نمى‌گرفته و عمدتاً خريدار آن بانکها بوده‌اند. بعد از انقلاب خصوصاً از سال 1359 خريد اين اوراق توسط بخش خصوصى بطور کلى متوقف گرديد و از آن به بعد در حد محدود و صرفاً به منظور تکاليف قانونى بانکها و جايگزينى اوراق سررسيد شده منتشر مى‌شده است. بطور کلى مى‌توان گفت اين ابزار نيز نقش چندانى - حتى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى - در حجم پول نداشته است.
3. تغيير در نرخ ذخيره قانونى، تنها ابزارى بوده که بطور فعال مورد استفاده سيستم بانکى بوده است و در قبل از پيروزى انقلاب اسلامى تا حدودى در کنترل حجم پول مؤثر بوده است. اين نسبت در قبل از پيروزى انقلاب سير صعودى داشته است و در سال 52 به بالاترين حد يعنى 28% نسبت به سپرده‌هاى ديدارى رسيد. با پيروزى انقلاب به علت کاهش ذخاير بانکها و برداشت سپرده‌ها توسط مردم، براى جلوگيرى از ورشکستکى بانکها اين نرخ به 12% کاهش‌يافت و بعدازآن دوباره براى جلوگيرى از افزايش حجم پول و کنترل تسهيلات بانکها رو به افزايش نهاد؛ تا اينکه در سال 70، به 30% رسيد. اما على‌رغم اين افزايش نرخ، هيچ‌گاه اين ابزار نتوانست در کنترل حجم پول مؤثر باشد. زيرا اولاً پايه پولى بشدت در اثر کسرى بودجه دولت افزايش مى‌يافت. ثانياً بانکها همواره با مازاد ذخاير مواجه بودند.
در بخش ديگرى نيز ابزارهاى جديد را مورد مطالعه قرار داده‌ايم. اما على‌رغم سياستگذارى به وسيله اين ابزارها و افزايش نرخهاى سود بانکى و... به دلايل ذکر شده درباره نرخ ذخيره قانونى، اين ابزارها نيز کارآيى لازم را نداشته‌اند. البته مشکل مازاد بانکها از سال 70 حل شده است؛ اما مشکلات ديگرى چون استقراض از بانک مرکزى جهت جبران کسرى بودجه، مسأله ذخيره تعهدات ارزى، قرار داشتن نرخ ذخيره قانونى در سقف قانونى خود 30% اعمال اين سياستها را با مشکل روبرو کرده‌است.
اللهم وفِّقْنا لماتحبّ و ترضى