فصل دوم سياست پولى و ابزارهاى آن در علم اقتصاد(1)
---------------------
تعريف سياست اقتصادى و سياست پولى
اهداف سياست پولى
اثر سياست پولى از ديدگاه مکاتب فکرى
1. نظر مرکانتاليست‌ها (سوداگران) 1500 - 1750
2. نظر کلاسيک‌ها و نئوکلاسيک‌ها
3. ديدگاه کينزين‌ها
4. ديدگاه مکتب پولى (شيکاگو)
5. مکتب انتظارات عقلايى
6. کلاسيک‌هاى جديد
7. مکتب کينزى جديد
فرآيند اعمال سياست پولى
حجم پول
شبه پول
نقدينگى
پايه پولى
اجزاى پايه پولى
الف) منابع پايه پولى(داراييهاى بانک مرکزى)
ب) مصارف پايه پولى (بدهيهاى بانک مرکزى)
تأثيرگذارى اجزاى پايه پولى بر حجم پول
الف) تغيير داراييهاى خارجى
ب) تغيير در بدهى دولت به بانک مرکزى
ج) تغيير در بدهى بانکها به بانک مرکزى
ضريب فزاينده پولى
تبيين اجزاى ضريب فزاينده پولى و تأثير آنها در حجم پول
نسبت ذخيره قانونى بر سپرده‌هاى ديدارى(rt) و مدت‌دار(rd)
نسبت سپرده‌هاى مدت‌دار به سپرده‌هاى ديدارى(t)
نسبت ذخاير مازاد احتياطى به سپرده‌هاى ديدارى (re)
نسبت ذخاير قرض گرفته شده به سپرده‌هاى ديدارى (rd)
نهادهاى مؤثر در تغيير حجم پول
1. بانک مرکزى:
2. نظام بانکى (بانکهاى تجارى):
3. مردم:
4. دولت:
5. بخش خارجى:
ابزارهاى سياست پولى
1. عمليات بازار باز
2. تغيير در نرخ تنزيل يا نرخ تنزيل مجدد
3. تغيير در نرخ ذخيره قانونى
4. کنترل مستقيم
-----------------------
مقدمه
بدون شک پيش از شناخت دقيق موضوع و جوانب مختلف آن، بررسى فقهى درباره آن و پى‌بردن به حکم آن امکان‌پذير نمى‌باشد. از اين روى نخست درباره سياست پولى و ابزارهاى آن به اجمال سخن مى‌گوييم، سپس به بررسى حکم آن خواهيم پرداخت.
در اين فصل بعد از تعريف سياست پولى، اهداف اقتصاديى را که سياستهاى اقتصادى بطور عام و سياست پولى بطور خاص دنبال مى‌کنند مطرح مى‌نماييم، آنگاه به تبيين آثار سياست پولى از ديدگاه مکاتب مى‌پردازيم. گرچه اساسى‌ترين ديدگاهها را در اين باره، مکاتب پولى (فريدمن) و مالى (کينزين‌ها) تشکيل مى‌دهد، اما از اين جهت که عقايد اين دو مکتب ناظر به عقايد مکاتب فکرى قبل از خود بوده و همچنين ديدگاههاى ديگرى که بعد مطرح شده نيز ناشى از اين دو مکتب بوده است، آثار سياست پولى را با حفظ سير تاريخى آن از ديدگاه همه مکاتب بيان مى‌کنيم. يادآورى مى‌شود که در اين‌باره نگارنده به کتاب مستقلى‌برخورد نکرده و مطالب عمدتاً از ميان عقايد مطرح شده درباره اين مکاتب در کتب تاريخ عقايد اقتصادى استخراج شده است.
در پايان فصل، ضمن تبيين اجزاى حجم پول و عوامل تأثيرگذار بر آن، مکانيزم تغيير حجم پول و بررسى ابزارهاى سياست پولى مطمح نظر بوده است.
تعريف سياست اقتصادى و سياست پولى
درکتابهاى‌اقتصاد کلان، به‌گونه‌هاى متفاوت، سياست‌اقتصادى و پولى را تعريف‌کرده‌اند. ولى آنچه از همه اين تعابير استفاده مى‌شود، آن است که سياست اقتصادى عبارت‌است از:
تغييرات سنجيده و حساب شده در ابزارهاى اقتصادى به‌منظور دستيابى به هدفهاى اقتصادى معين و از پيش تعيين شده.(1)
بدين‌ترتيب سياست پولى نيز به عنوان يکى‌ازانواع سياستهاى اقتصادى، عبارت‌است‌از:
استفاده از ابزارهاى پولى معين در جهت رسيدن به هدفهاى اقتصادى مشخص. و به عبارت دقيق‌تر، سياستهاى پولى به مجموعه تدبيرها و تصميمهايى اطلاق مى‌شود که از طريق بانک مرکزى براى کنترل حجم پول و اعتبار گرفته مى‌شود.(2)
از آنجايى که عدم تناسب حجم نقدينگى با حجم کالاها و خدمات، رکود يا تورم را درپى‌دارد و مشکلات ديگرى را نيز موجب مى‌شود، بدين خاطر تنظيم حجم نقدينگى که به تعبيرى همان سياست پولى مى‌باشد، از اهميت بسيارى برخوردار مى‌باشد.
اهداف سياست پولى
در کتب اقتصاد، بحثهاى فراوانى در ارتباط با اهداف سياست پولى و يا بطور کلى‌تر اهداف سياست اقتصادى و تقسيم‌بنديهاى مختلف آن ارائه شده است.
موريسن، اهداف اقتصادى را در دو گروه مثبت و دفاعى خلاصه مى‌کند:
الف) اهداف مثبت که بطور مستقيم مربوط به تأمين معاش و افزايش بهزيستى افراد جامعه مى‌باشد؛ مانند تأمين رشد اقتصادى، بهبود بخشيدن در توزيع درآمدها و ثروتها، و تأمين اشتغال کامل و تخصيص مطلوب منابع.
ب) اهداف دفاعى که مربوط به دفاع از وضعيت فعلى و ممانعت از احتمالات و تزلزلات مربوط به بهزيستى است؛ مانند دفاع از قدرت خريد پول و....(3)
بعضى نيز مانند پيگو گفته‌اند:
افزايش حجم توليد و درآمد جامعه، تنظيم و توزيع عادلانه آنها، به منزله هدف نهايى سياست اقتصادى مى‌باشد.(4)
عده ديگرى، مانند تينبرگن هدف را تأمين اشتغال کامل توأم با تعادل پولى و متضمن حداکثر درآمد و مصرف سرانه تلقى مى‌نمايند.(5)
در نگاهى ديگر اهداف سياستهاى اقتصادى بطور کلى به دو دسته جارى و بنيانى تقسيم شده است: اهداف جارى عبارت‌اند از: تأمين اشتغال کامل، تثبيت قيمتها و تعادل تراز پرداختها.
اهداف بنيانى، اهدف و مقاصدى است که در دراز مدت به لحاظ ايجاد ابداعات و ترقى فنون، تغيير بنيانهاى فنى و اقتصادى، و همچنين برداشته شدن محدوديتها و... امکان تحقق و وقوع پيدا مى‌کنند. در دراز مدت معمولاً، توسعه اقتصادى به منزله يک هدف کلى تلقى شده، و به ترتيب بهبود در تخصيص منابع، توزيع درآمدها و ثروتها، نوع مصرف و نيز بهبود در تأمين نيازمنديهاى عمومى و بنابراين بهبود در سطح زندگى، هدفهاى دراز مدّت جنبى را تشکيل مى‌دهد.(6)
درباره اهداف سياست پولى، اکثر منابع به چهار هدف کلى اشاره کرده‌اند. اين اهداف عبارت‌اند از:
1. تسريع رشد اقتصادى: رشد اقتصادى غالباً به افزايش توليد ناخالص ملى تعبير شده است. البته گاهى جمعيت نيز در تعريف لحاظ شده، در نتيجه ملاک رشد يک کشور را ميزان توليد يا درآمد سرانه آن کشور مى‌دانند.
چون تسريع رشد اقتصادى غالباً مستلزم افزايش سهم سرمايه‌گذارى در هزينه‌هاى ملى است، لذا نقش سياست پولى را در اين زمينه مى‌توان در تشويق سرمايه‌گذارى خلاصه کرد. بدين منظور مقامات پولى مى‌توانند از طريق ايجاد تسهيلات لازم در زمينه افزايش حجم پول و کاهش هزينه‌هاى سرمايه‌گذارى، روند افزايش سرمايه‌گذارى را فزاينده کنند.
2. ايجاد اشتغال کامل: منظور جلوگيرى از بيکارى و تأمين اشتغال کامل براى همه عوامل توليد بويژه نيروى انسانى يا جمعيت فعال و جوينده کار است. بيکارى در هر يک از اشکال خود موجب تضييع منابع موجود جامعه شده، ميزان توليدات و درآمدها - در نتيجه سطح رفاه جامعه - را محدود مى‌کند. به منظور ايجاد اشتغال کامل در اقتصاد همواره مى‌توان از سياستهاى پولى و مالى کمک گرفت. اما نحوه استفاده از اين سياستها مى‌تواند در تعيين سهم مصرف و سرمايه‌گذارى در ترکيب نهايى هزينه ملى و طبعاً در آهنگ رشد مؤثر افتد؛ يعنى ترکيبى از سياست پولى انبساطى و سياست مالى انقباضى مى‌تواند ضمن ايجاد اشتغال کامل در اقتصاد، سبب افزايش سهم سرمايه‌گذارى در هزينه ملى و در نهايت رشد اقتصادى مى‌شود.
3. تثبيت سطح عمومى قيمتها: در شرايطى که افزايش بى‌رويه تقاضاى کل در اقتصاد موجب تشديد فشارهاى تورمى و روند فزاينده سطح قيمتها مى‌گردد، استفاده از سياست انقباضى پولى موجب کاسته شدن شکاف تورمى ميان عرضه و تقاضاى کل و در نهايت تخفيف فشارهاى تورمى در اقتصاد مى‌شود. از سوى ديگر در صورتى که روند فزاينده قيمتها ناشى از هزينه‌هاى توليد و شرايط عرضه باشد، استفاده از سياست انقباضى پولى ممکن است موجب تشديد رکود اقتصادى شود و تأثير نهايى آن در تورم بسيار ناچيز باشد.
4. ايجاد تعادل در تراز پرداختها: منظور ايجاد تعادل ميان دريافتها و پرداختهاى خارجى و نيز تثبيت پول ملى نسبت به پول بيگانه - بويژه با اتخاذ سياست سودمند نسبت به صادرات و واردات - است. هرگونه سياست انبساطى پولى موجب مى‌گردد:
الف) تقاضاى کل و در پى آن تقاضا براى واردات افزايش يابد. اين خود موجب مى‌شود که حساب جارى (خالص صادرات و واردات) و در نتيجه حساب تراز پرداختها با کسرى مواجه شده يا از مازاد آن کاسته شود.
ب) نرخ بهره‌کاهش‌يابد. اين فرايند، سرمايه‌هاى داخلى را - به دلايل بالاتر بودن نرخ بهره درخارج کشور - به بيرون از مرزها هدايت مى‌کند، و يا از ورود سرمايه‌هاى خارجى به داخل مى‌کاهد. از اين رو حساب سرمايه و به تبع‌آن حساب تراز پرداختها با کسرى مواجه مى‌شود.
از اهداف فوق برخى با يکديگر هماهنگى دارند. اما در عين حال ممکن است برخى را به راحتى نتوان با هم جمع کرد. بطور مثال، رشد اقتصادى با اشتغال کامل هماهنگ است؛ يعنى معمولاً رشد، اشتغال را نيز در پى دارد. مگر آنکه افزايش مداوم نيروى کار از يک طرف و جايگزينى سرمايه به جاى آن، به دنبال گسترش ابداعات و اختراعات، از طرف ديگر موجب بيکار شدن نيروى کار شود. همچنين رسيدن به اشتغال کامل و کاهش بيکارى، معمولاً با هدف حفظ سطح قيمتها و جلوگيرى از تورم ناهمسوست. همينطور اجراى سياست انقباضى پولى، براى ايجاد تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى، ممکن است از طريق افزايش نرخ بهره و کاهش سرمايه‌گذارى، سياست رشد اقتصادى و اشتغال کامل را دچار مشکل کند. تجربه نشان داده است که گاهى از طريق ترکيبى از سياستهاى پولى و مالى مى‌توان به اهداف فوق دست يافت، و در بعضى موارد ضميمه کردن سياستهاى درآمدى نيز لازم است.(7)
در برخى از مقالات، اهداف سياست پولى از ديدگاه کلاسيک به تفصيل آمده است؛ به تعبير ديگر به اهداف جزيى‌تر نيز اشاره شده است. اين اهداف عبارت‌اند از تأثيرگذارى بر متغيرهاى:
1. نقدينگى بخش خصوصى؛ 2. حجم اعتبارات؛ 3. سطح قيمتها؛ 4. سطح اشتغال؛ 5. ميزان سرمايه‌گذارى؛ 6. ميزان توليد؛ 7. قيمت تمام شده؛ 8. مبادلات بازرگانى؛ 9. نرخ ارز؛ 10. پرداختها و دريافتهاى ارزى؛ 11. منافع سپرده‌گذاران و صاحبان سهام بانکها.(8)
گاهى از ثبات نرخ بهره نيز به عنوان يکى از اهداف سياستهاى پولى نام برده مى‌شود.(9)
ج) اهداف ميان مدت و اعمال سياست پولى ممکن گردد. از آنجا که بطور معمول آثار سياستها بر روى اهداف نهايى، با تأخير و وقفه ظاهر مى‌شود، براى پاسخ‌گويى فورى به شوکها و اختلالات، استفاده از اهداف ميانى مناسب به نظر مى‌رسد. البته براى اينکه اين اهداف مفيد و کارا بوده به تحقق اهداف بلند مدت و نهايى کمک کنند، ضرورت دارد با اهداف نهايى در ارتباط بوده و به سرعت قابل مشاهده و در دسترس باشند. در مورد سياست پولى مسأله انتخاب هدف ميانى غالباً در انتخاب بين کنترل نرخ بهره و عرضه پول خلاصه مى‌شود. گزينش برتر بين حجم پول و نرخ بهره، به عنوان هدف ميانى، گزينشى است که در تثبيت درآمد حقيقى - که خود به منشأ شوکهاى اقتصادى بستگى دارد - بهترين نقش را ايفامى‌کند. اگر عرضه پول در سطح M ثابت باشد (يعنى هدف، تثبيت حجم معينى از پول باشد) در اين صورت هميشه روى منحنى LM با شيب مثبت خواهيم بود.
واگرنرخ بهره در r ثابت‌باشد، دراين صورت منحنى LM کاملاً افقى و مسطح خواهدبود.(10)
اگر فرض کنيم هيچ شوکى به بازار پول وارد نيايد، در اين صورت مطمئناً روى آوردن به عرضه پول بهترين راه است.(11)
با تغيير منحنى IS در اثر اختلالات بازار محصول، اگر با سياستهاى اعمال شده، حجم پول را ثابت نگه داريم، يعنى روى منحنى LM با شيب مثبت باشيم، نوسانات محصول و درآمد حقيقى کمتر است (به مقدارY1Y2) از اينکه نرخ بهره را ثابت نگه داشته و روى منحنى LM افقى باشيم(Y1Y2).
اکنون‌اگر فرض کنيم بازار محصول با هيچ شوکى روبرو نخواهد بود، در اين صورت، نرخ بهره هدف ميان مدت بهترى خواهد بود.
زيرا با انتقال LM در اثر شوکهاى وارده از جانب تقاضاى پول، اگر هدف ثابت نگه داشتن حجم پول باشد نوسانات Y به مقدارY1Y2 خواهد بود. امّا در صورت هدف بودن نرخ بهره، با تغييرات حجم پول شوکهاى وارده از ناحيه تقاضا خنثى شده و منحنى LM وضعيت اوّليه خود را خواهد داشت؛ يعنى‌سطح محصول حقيقى تغييرى نخواهد داشت. (12)
اثر سياست پولى از ديدگاه مکاتب فکرى
1. نظر مرکانتاليست‌ها (سوداگران) 1500 - 1750
مبناى اساسى اين مکتب در اعتقاد عمومى طرفداران آن، اين بود که فلزات گرانبها (طلا و نقره) ثروت ملى را تشکيل مى‌دهند و در اختيار داشتن و حفظ آنها بايد در فعاليتها و سياستهاى اقتصادى هدف اساسى باشد. اين نظريه داراى جنبه‌هاى مختلفى است که ما به جنبه تجزيه و تحليل پولى آن مى‌پردازيم.
سوداگران از آنچه بعداً نظريه مقدارى پول ناميده شد، اطلاع داشته معتقد بودند لازمه رشد سريع تجارت، گردش پول بيشتر در اقتصاد مى‌باشد؛ به عبارت ديگر بين عرضه پول و ميزان فعاليت اقتصادى رابطه مستقيم وجود دارد. براين‌اساس هرگاه عرضه پول افزايش يابد (در صورت ثابت بودن ساير عوامل) اين عامل موجب افزايش حجم فعاليتهاى اقتصادى مى‌شود. ضمناً مرکانتاليست‌ها با آگاهى از رابطه بين تغيير در عرضه پول و تأثير مستقيم آن روى سطح قيمتها، چنين استدلال مى‌کردند که افزايش حجم پول در گردش گاهى اوقات موجب افزايش تورمى قيمتها مى‌شود. در اين رابطه مى‌توانيم از ژان‌بودن نام ببريم. اين دانشمند فرانسوى که به اعتقاد بسيارى از تاريخ‌نويسان عقايد اقتصادى نخستين کاشف نظريه مقدارى پول‌است، افزايش تورمى قيمتها در اروپاى غربى و در قرن شانزدهم را ناشى از ورود طلا و نقره از امريکاى جنوبى مى‌دانست؛ اين بدان معناست که وى از اهميت عرضه پول و تأثير آن روى قيمتها اطلاع داشت.(13)
2. نظر کلاسيک‌ها و نئوکلاسيک‌ها
از مبانى فکرى اين دو مکتب آن است که نظام سرمايه‌دارى، در صورت عدم دخالت دولت در امور اقتصادى و در شرايط معين در تعادل قرار مى‌گيرد. تعادل براساس برابرى عرضه و تقاضاى کل در اشتغال کامل ايجاد مى‌شود. در تجزيه و تحليل کلاسيک‌ها و نئوکلاسيک‌ها، نظريه مقدارى پول (MV=PQ) به عنوان نظريه قيمت بيان مى‌شود. اقتصاددانان کلاسيک چون اسميت و سه، بر اين عقيده‌اند که پول در بلند مدت خنثى وبى‌اثر است؛ زيرا تعادل اشتغال کامل يک پديده بلند مدت است و در صورت عدم دخالت دولت هيچ دليلى براى پيدايش تورم و رکود اقتصادى وجود ندارد. تورم از ديدگاه آنان فرآورده افزايش حجم پول در وضعيت تعادلى اقتصاد در اشتغال کامل است. (زيرا آنها اقتصاد را در اشتغال کامل فرض مى‌نمايند) اين در حالى است که افزايش قيمتها بر متغيرهاى واقعى، مانندتوليد اشتغال و دستمزد واقعى تأثيرى ندارد؛ يعنى با افزايش قيمتها، دستمزدهاى اسمى نيز به همان ميزان افزايش مى‌يابند.
اگر نظريه مقدارى پول را بپذيريم وسيله خوبى براى ثبات قيمتها و بطور کلّى ثبات اقتصادى در دسترس داريم. در آن صورت سياست پولى در کنترل حجم پول در گردش منحصرمى‌شود. فيشر (اقتصاددان نئوکلاسيک) براى‌اين منظور پيشنهاد داده‌است که پشتوانه سپرده‌هاى بانکى صددرصد ذخاير پولى شود. بدين ترتيب بانکها نمى‌توانند از اين سپرده‌ها براى افزايش حجم پول استفاده‌کنند.(14)
3. ديدگاه کينزين‌ها
ديدگاههاى اساسى کينز را در دو محور مى‌توان خلاصه کرد:
1. کينز، جريان پول را به سطح اشتغال مربوط کرده آن را وابسته به نرخ بهره و عامل تعيين‌کننده درآمد ملى مى‌داند. نتيجه اين کار، همبستگى بازار پول و بازار کالا مى‌باشد که در واقع قانون سه را ردمى‌کند. براساس اين همبستگى، پول يک متغير اساسى است که اگر تغيير کند در شرايط معينى (تأثيرپذيرى نرخ بهره از پول و واکنش سرمايه‌گذارى نسبت به نرخ بهره) مى‌تواند از طريق نرخ بهره، تأثيرات قابل توجهى بر سطح توليد داشته باشد. بنابراين کينز در سياستهاى پولى هدف ميانى را نرخ بهره قرار داده تأثيرگذارى سياست پولى را از مجراى تغيير نرخ بهره مى‌داند.
2. ايده دوم کينز اين است که با پذيرش کمبود تقاضاى مؤثر - به عنوان علت اصلى بحران اقتصادى و بيکارى - نظام سرمايه‌دارى آزاد هرگاه توسط مقامات پولى و دولت کنترل نشود، معمولاً در وضعيت تعادل اشتغال ناقص (يعنى رکود و بيکارى) قرار خواهد گرفت. همانطور که گفته شد، کينز تأثيرگذارى سياست پولى را بر ميزان توليد، وابسته به شرايطى از جمله واکنش سرمايه‌گذارى نسبت به نرخ بهره مى‌داند. موضع افراطى اين ديدگاه که گروهى از اقتصاددانان به عنوان ماليون يا طرفداران نظريه مالى از آن حمايت مى‌کنند، آن است که کشش سرمايه‌گذارى نسبت به نرخ بهره در کوتاه مدت بسيار اندک و حتى صفر است (IS عمودى) و اين موجب مى‌شود که تغييرات حجم پول و اجراى سياست پولى تنها موجب تغيير نرخ بهره شده، اثر روى Y نداشته باشد؛ بلکه فقط ترکيب آن را تغيير بدهد.
4. ديدگاه مکتب پولى (شيکاگو)
اين مکتب گرچه نخست با نام مکتب پولى و به عنوان پرچمدار احياى نقش پول و سياستهاى پولى شهرت يافت، در عين حال از معيارهايى چون آزادى فعاليت اقتصادى، سياست آزادى کسب و کار، حاکميت بازار آزاد، دفاع بى‌قيد و شرط از انگيزشهاى سود و سرمايه‌گذارى و عدم مداخله دولت در اقتصاد جانبدارى کرد.
به عقيده فريدمن رهبر اين مکتب، عرضه و تقاضاى پول تعيين‌کننده درآمد ملّى است و هر گونه تغييرى در عرضه پول موجب تغيير ارزش اسمى توليد ناخالص ملى مى‌شود. تفاوت عمده اين نظريه با نظريه کينز اين است که بر خلاف کينز که تغييرات عرضه پول را از کانال نرخ بهره دنبال مى‌کرد و در نتيجه به علت نامشخص بودن تأثير بهره بر سرمايه‌گذارى از نظر او، در کارآيى سياستهاى پولى ترديد مى‌شد، فريدمن و همفکران او اعتقاد دارند که تغييرات حجم پول از يک کانال مستقيم، يعنى رابطه مبادله فيشر تأثير مطمئن بر درآمدهاى پولى دارد. در نتيجه سياست پولى بيشترين اثر را بر روى توليد خواهد داشت. اما سياست مالى به جهت اينکه کشش عرضه و تقاضاى پول نسبت به بهره صفر است، (LMعمودى) هيچ گونه تأثيرى ندارد.
البته بايد توجه داشت که در مکتب پوليون افزايش حجم پول فقط در کوتاه‌مدت مى‌تواند بر توليد ناخالص ملى اثر محسوس داشته باشد؛ ولى در ميان‌مدت و درازمدت، افزايش حجم پول فقط اثر تورمى دارد.
فرضيه نرخ طبيعى بيکارى(15) که توسط فِلپس و فريدمن ارائه شده، نظريه کلاسيک پوليون را به طرز مدرنترى عنوان مى‌کند، و مانند پيشينيان بى‌اثرى سياستهاى پولى فعال را بر سطح اشتغال و توليد در ميان‌مدّت و درازمدت تأکيد مى‌کند. طبق اين نظريه، اگر به علت فقدان اطلاعات کافى، پيش‌بينى نرخ تورم دچار اشتباه گشته و نرخ تورم واقعى در دوره بعد بيش از مقدار پيش‌بينى شده باشد، مزد واقعى کارگران کاهش يافته نرخ اشتغال افزايش مى‌يابد. در اثر اين فعل و انفعالات، نرخ بيکارى پايين‌تر از نرخ طبيعى بيکارى گرديده سطح توليد بالاتر از سطح توليد طبيعى مى‌شود، و دستمزد واقعى کارگران نيز کمتر از دستمزد انتظارى مى‌گردد. به همين خاطر در اين الگو تابع عرضه کل را تابع عرضه فريب، لقب داده‌اند. مطرح شدن اين الگو باعث مقبوليت منحنى فيليپس با انتظارات شد. در اين الگو در کوتاه مدت، امکان جايگزينى بين تورم وتوليد مى‌باشد، اما در درازمدت چنين رابطه‌اى وجود ندارد و منحنى فيليپس عمودى است. درازمدت، دوره زمانى مى‌باشد که کارگران انتظارات تورمى خويش را تجديد نظر و اصلاح کرده پيش‌بينى تورم آنها برابر تورم موجود باشد. طبق نظريه فوق توليد و اشتغال، فقط در صورتى بالاتر از نرخ بيکارى طبيعى است (تعادل بالاتر از اشتغال کامل صورت مى‌گيرد) که کارگران در پيش‌بينى نرخ تورم دچار اشتباه شوند.(16) يکى از انتقادات مهم به نظريه نرخ بيکارى طبيعى آن است که چرا کارگران در پيش‌بينى نرخ تورم دچار اشتباه مى‌گردند، ولى توليدکنندگان چنين اشتباهى نمى‌کنند. ممکن است يک کارگر ساده به خاطر عدم دسترسى به آخرين اطلاعات در پيش‌بينى نرخ تورم اشتباه کند، ولى آيا اتحاديه‌هاى کارگرى با داشتن افرادى مجرب و مشاوران اقتصادى آگاه نيز به خطا مى‌روند؟(17)
5. مکتب انتظارات عقلايى
اصلاح الگوى نرخ طبيعى در قالب الگوهاى فريدمن و فِليپس، تا حدى منوط به فرآيند تشکيل انتظارات و ادغام آن در الگوهاى اقتصادى بود. در اين الگو از انتظارات تطبيقى که به وسيله کاگان (1956؛ Cagan) ابداع گرديد، استفاده شده‌است. در فرضيه انتظارات تطبيقى، فرض بر آن است که اشخاص جهت تجديد نظر در انتظارات کنونى از خطاهاى تصادفى گذشته استفاده مى‌کنند. يکى از انتقادات عمده به نظريه انتظارات تطبيقى، عقب‌نگرى اين الگو مى‌باشد. زيرا تخمين يک متغير در زمان t بر اساس ضرايب متغيرهاى دخيل در فرآيند پيش‌بينى در زمان t=i n...i=1 مى‌باشد و تغييرات قابل پيش‌بينى که در حال حاضر و يا در آينده نزديک واقع مى‌شوند، در تخمين بدون استفاده مى‌مانند. اين ضعف انتظارات تطبيقى، سرآغازى براى الگوى جامعتر انتظارات عقلايى، و تحول فرضيه «نرخ بيکارى طبيعى» فريدمن به سمت نظريه بى‌اثر بودن سياستها شد.
نظريه انتظارات عقلايى که نخست در مقاله ميوث (Muth 1960) عرضه گرديد، بر اين اساس استوار است که بنگاهها و اشخاص، براى تصميم‌گيريهاى اقتصادى، از کليه اطلاعات موجود براى پيش‌بينيهاى اقتصادى استفاده مى‌کنند. براى مثال اگر بر اساس تجارب گذشته براى آنها روشن است که بانک مرکزى به هنگام افزايش بيکارى، عرضه پول را به منظور کاهش نرخ بهره بالا مى‌برد، انتظار خواهند داشت که در آينده نيز چنين سياستى را دنبال کند. اين فرضيه معمولاً براى اشاره به اين پيشنهاد که: «سياست اقتصادى اصولاً بى‌اثر است و اينکه تورم بدون ايجاد رکود قابل کاهش است» به کار مى‌رود.(18)
6. کلاسيک‌هاى جديد
از مکاتبى که اصول فکرى خود را بر اساس فرضيه انتظارات عقلايى بنا نهاد، کلاسيک‌هاى جديد مى‌باشد. هدف اصلى کلاسيک‌هاى جديد، تجديد ساختار اقتصاد کلان بر مبناى اقتصاد خرد در زمينه رجحان و تکنولوژى مى‌باشد. اصول فکرى اين مکتب بطور کلّى توسط اقتصاددانان امريکايى و بالاخص رابرت لوکاس و توماس سارجنت و بارو توسعه يافته است. اين گروه از اقتصاددانان با احياى مجدد عقايد مکتب نئوکلاسيک - که قبل از وقوع انقلاب کينزى در جهان غرب حاکميت داشت، و کينز حملات بسيارى به آنها کرده بود - توانسته‌اند مکتب جديد خود را تأسيس کنند. فرضهاى اساسى اين مکتب عبارت‌اند از:
الف) واحدهاى اقتصادى بهينه‌يابى مى‌کنند؛
ب) بازارها هميشه تسويه مى‌شوند؛
ج) انتظارات بطور عقلايى شکل مى‌گيرد؛
د) عرضه کل به قيمت نسبى بستگى دارد نه به مقدار تقاضا.
الگوهاى اوليه کلاسيک‌هاى جديد، دورانهاى تجارى پولى را عنوان کردند.
لوکاس در سال 1972 عنوان کرد که افراد از قيمت کالاهايى که خود توليد مى‌کنند، در مقايسه با کالايى که خريدارى مى‌کنند، آگاهى بيشترى دارند. در وضعيت تورم غيرانتظارى افراد فکر مى‌کنند که قيمت نسبى کالاهايى که خود مولّد آن هستند، نسبتاً بالاست، و اين حالت آنها را به عرضه بيشتر تشويق مى‌کند. در نتيجه نوسان توليد بستگى به انحراف تورم از تورم انتظارى‌دارد. بدين‌ترتيب‌اطلاعات‌ناقص، منجربه‌نوعى خاص‌از منحنى‌فيليپس توسط فريدمن و فلپس گرديد که به آن انتظارات نيز اضافه شده بود. (منحنى فيليپس انتظارات انباشته)
اما اقتصاددانان ديگرى که در چارچوب نظريات کلاسيک‌هاى جديد کار مى‌کنند، اخيراً بر نظريه دورانهاى تجارى حقيقى تأکيد دارند. يکى از مفروضات اين ديدگاه که نام نظريه به خود گرفته آن است که سياست پولى با نوسانات اقتصادى ارتباطى ندارد. در حالى که قبل از اين بحث، اقتصاددانان با فريدمن هم داستان بودند که پول در دورانهاى تجارى نقش ويژه‌اى را بر عهده دارد.
توماس سارجنت و نيل والاس نيز با به‌کارگيرى فرضيه انتظارات عقلايى به اين نتيجه رسيدند که بر سياست پولى هماهنگ براى از بين بردن بيکارى و افزايش توليد اثرى مترتب نيست. طبق الگوهاى انتظارات عقلايى کلاسيک‌هاى جديد، تلاش سياستگذاران به منظور تغيير سطح توليد نه تنها بى اثر خواهد ماند، بلکه سياستهاى فعّال پولى نيز در مقايسه با سياست نرخ ثابت رشد پول به افزايش نوسانات توليد مى‌انجامد.(19)
7. مکتب کينزى جديد
بر خلاف تفکر کلاسيک‌هاى جديد مبنى بر به بن‌بست رسيدن انقلاب کينزى، اقتصاددانان کينزى يا کينزين‌هاى جديد بر اين باورند که تحليلها و سياستهاى کينزى همچنان پاسخ‌گوى مسايل اقتصادى جارى مى‌باشد. اصول فکرى اين مکتب توسط اقتصاددانان کينزى امريکايى و بالأخص جيمزتوبين و موديگليانى توسعه يافته است. آنها ضمن طرفدارى از سياست مالى معتقدند که استفاده از سياست فعال پولى (به جاى سياست مداوم رشد عرضه پول مکتب پولى و کلاسيک جديد) نيز براى مقابله با نوسانهاى اقتصادى مفيد مى‌باشد. از جمله نتايجى که يکى از طرفداران اين مکتب، يعنى استنلى‌فيشر در 1977 نشان داده است، اين است که مى‌توان با انتظارات عقلايى نيز الگويى طرح کرد که در آن «اعمال سياست پولى هماهنگ» بتواند اقتصاد را به حالت تعادل برگرداند. درالگوى فيشر دستمزدهاى چسبنده نقش اصلى را بر عهده داشته و على‌رغم مفروض داشتن انتظارات عقلايى، سياستهاى کينزى مورد استفاده قرار مى‌گيرند.(20)
فرآيند اعمال سياست پولى
پيش از بررسى ابزارهاى سياست پولى، شايسته است عوامل مؤثر در تغيير حجم پول، و همچنين فرآيند تأثيرگذارى آنها را شناسايى کنيم. بدين منظور ابتدا به تعريف مفاهيم و تبيين مطالب ديگرى که براى شناخت موضوع مورد بحث لازم مى‌باشند، مى‌پردازيم.
حجم پول
حجم پول، عبارت است از ميزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (cu)به اضافه سپرده‌هاى ديدارى بخش خصوصى نزد بانکها (D). سپرده‌هاى ديدارى از اين جهت جزو حجم‌پول به حساب‌مى‌آيدکه به‌محض‌مراجعه صاحب‌حساب قابل دريافت‌است، و به علاوه از طريق چک مبادله مى‌شود. بنابراين درجه نقدينگى آن مانند اسکناس و مسکوک‌است.(21)
M1=CU+D
شبه پول
از آنجا که موجوديهاى مردم در حسابهاى پس‌انداز و مدت‌دار (LD) نيز مى‌تواند با سرعت به قدرت خريد تبديل شود، مجموع وجوه را در حسابهاى مدت‌دار و پس‌انداز در اصطلاح شبه پول «near money» مى‌گويند.
نقدينگى
مجموع حجم پول و شبه‌پول را نقدينگى مى‌نامند. در نوشتارهاى اقتصادى معمولاً نقدينگى را با M2 نشان مى‌دهند.
عده‌اى از محققان خارجى، تعاريف گسترده‌ترى از پولى و اجزاى آن ارائه داده‌اند؛ از جمله معرفى M3 و L.
پايه پولى
پايه پولى يا پول پرقدرت عبارت است از منابعى که بانکهاى تجارى مى‌توانند با استفاده از آنها به بسط حجم پولى بپردازند.
اجزاى پايه پولى
پايه پولى از دوجهت قابل توجه مى‌باشد:
الف) منابع پايه پولى(داراييهاى بانک مرکزى)
چنانکه درترازنامه بانک مرکزى‌آمده‌است، اقلام زير منابع پايه پولى را تشکيل‌مى‌دهد:
1. خالص داراييهاى خارجى بانک مرکزى: اين قلم شامل داراييهاى ارزى و طلاى بانک مرکزى و سپرده‌هاى ارزى اين بانک در بانکهاى خارجى و يا مؤسسه‌هاى پولى بين‌المللى است.
2. خالص بدهى دولت به بانک مرکزى: اين قلم مربوط مى‌شود به وجوهى که دولت طبق مجوزهاى ويژه (مانند لايحه بودجه سالانه) از بانک مرکزى وام گرفته است.
3. بدهى بانکها به بانک مرکزى: وجوهى است که بانک مرکزى به بانکها بطور مستقيم و يا از طريق تنزيل مجدداسناد مردم نزد بانکهاى تجارى، وام داده‌است.
4. ساير داراييها: شامل داراييهاى منقول و غيرمنقول بانک مرکزى مى‌باشد (مانند ساختمانها و...).
ب) مصارف پايه پولى (بدهيهاى بانک مرکزى)
1. اسکناس و مسکوک در جريان که شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و در نزد بانکها و همچنين اسکناس و مسکوک در جريان موجود در نزد بانک مرکزى مى‌باشد.
2. سپرده بانکها در نزد بانک مرکزى که شامل سپرده‌هاى قانونى به اضافه ساير سپرده‌ها مى‌باشد.
تأثيرگذارى اجزاى پايه پولى بر حجم پول
الف) تغيير داراييهاى خارجى
بانک مرکزى براى تأثيرگذارى بر نرخهاى ارز، گاهى اقدام به خريد و فروش ارز خارجى مى‌نمايد. اگر بانک مرکزى به خريد طلا يا ارز خارجى روى آورد، اقلام داراييهاى او افزايش يافته با پرداخت بهاى آنها پايه پولى را افزايش مى‌دهد. البته گاهى بانک مرکزى با عمل سترون‌سازى آثار جنبى اين سياست را به صفر مى‌رساند. بدين ترتيب که مثلاً با فروش يا خريد اوراق قرضه سعى مى‌کند پايه‌پولى را در وضعيت اوّليه نگاه دارد و از اثرات انبساطى يا انقباضى خريد و فروش دارايى خارجى جلوگيرى نمايد.
ب) تغيير در بدهى دولت به بانک مرکزى
هرگاه دولت براى جبران کسر بودجه خود از بانک مرکزى استقراض کند، موجب افزايش در پايه پولى وانبساط در حجم پول مى‌شود. اما اگر اين استقراض از مردم باشد، تغييرى در پايه پولى رخ نمى‌دهد؛ هرچند در ابتدا اثر موقت بر پايه پولى دارد، ليکن پس از انجام مخارج توسط دولت، اثر آن برطرف مى‌شود.
ج) تغيير در بدهى بانکها به بانک مرکزى
در صورتى که بانک مرکزى قصد گسترش حجم پول را داشته باشد، مى‌تواند با شرايط آسان به بانکها وام دهد، يا اسناد تنزيل شده توسط آنها را تنزيل مجدد نمايد. تمايل بانکها به گرفتن وام از بانک مرکزى تا حدى تحت‌تأثير نرخى است که بانک مرکزى در برابر تنزيل از بانکها اخذ مى‌کند.(22)
ضريب فزاينده پولى(23)
ضريب فزاينده پولى، ضريبى است که قدرت افزايش حجم پول را در گردونه بانکهاى تجارى نشان دهد. به تعبير ديگر نشانگر آن است که در ازاى هر واحد پايه پولى، حجم پول چقدر تغيير مى‌کند.
براى استخراج اين ضريب، عرضه و تقاضاى حجم پول و پايه پولى را نوشته بر هم تقسيم مى‌کنيم.
الف) عرضه و تقاضاى حجم پول:
ب) رابطه عرضه و تقاضاى‌پايه پولى:
b= نسبت اسکناس مسکوک در دست مردم به سپرده‌هاى ديدارى.
r= نسبت ذخاير موجود در بانک مرکزى به سپرده‌هاى ديدارى.
از تقسيم رابطه (1)و(2) به رابطه بين حجم پول و پايه پولى خواهيم رسيد:
(3)
همانطور که گفتيم R عبارت است از مجموعه ذخاير بانکها در نزد بانک مرکزى. اين ذخاير را مى‌توان به تفکيک نشان داد:
R=RD+RT+RE-RB
در اين رابطه R مجموع ذخاير، RD ذخاير قانونى براى سپرده‌هاى ديدارى،RT ذخيره قانونى براى سپرده‌هاى مدت‌دار و پس‌انداز، RE ذخاير احتياطى يا ذخاير مازاد بانکهاى تجارى، RB ذخاير قرض گرفته شده توسط بانکهاى تجارى از بانک مرکزى مى‌باشد. هرگاه اين عبارتها را بر D و DT تقسيم نموده و حاصل را در رابطه ضريب فزاينده (رابطه3) جايگزين نماييم، خواهيم داشت:
تبيين اجزاى ضريب فزاينده پولى و تأثير آنها در حجم پول
نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به سپرده‌هاى ديدارى
اين نسبت نشانگر آن است که مردم چه مقدار از معاملات خود را با اسکناس و چه مقدار ديگر را با پول تحريرى (چک) انجام مى‌دهند. هرچه اين نسبت بيشتر باشد، ضريب فزاينده پولى و به تبع آن افزايش حجم پول کمتر خواهد شد:
عواملى چون اطمينان مردم به سيستم بانکى، ميزان پيشرفته‌بودن نظام بانکى، نرخ بهره بر روى سپرده‌هاى ديدارى و مدت‌دار و اوراق بهادار، در مقدار اين نسبت مؤثر مى‌باشند. افزايش سه عامل اول موجب کاهش اين نسبت و افزايش نرخ بهره بر سپرده‌هاى مدت‌دار و اوراق بهادار موجب کاهش سپرده‌هاى ديدارى و در نتيجه افزايش b خواهد شد؛ بطور معمول اين نسبت در کوتاه مدت تغييرات قابل توجهى نخواهد داشت.
نسبت ذخيره قانونى بر سپرده‌هاى ديدارى(rt) و مدت‌دار(rd)
نرخ ذخيره قانونى يکى از ابزارهاى سياست پولى است که بانک مرکزى براى کنترل حجم پول از آن استفاده مى‌نمايد. رابطه اين نرخ با ضريب فزاينده و حجم پول همانند b، منفى است؛ يعنى:
نسبت سپرده‌هاى مدت‌دار به سپرده‌هاى ديدارى(t)
اين نسبت نشانگر گرايش مردم است به اينکه چه‌مقدار از دارايى نقدى خود را در حساب سپرده‌هاى جارى مى‌گذارند، و چه مقدار از آن را در حساب سپرده مدت‌دار قرار مى‌دهند. اثر اين نسبت نيز مانند نسبتهاى قبلى منفى است، يعنى:
عواملى چون نرخ بهره بازار،نرخ بهره بر روى سپرده مدت‌دار، و نرخ بهره روى سپرده‌هاى ديدارى، بر ميزان اين نسبت مؤثر خواهند بود و تصميم‌گيرى درباره تعيين آن به عهده مردم خواهد بود.
نسبت ذخاير مازاد احتياطى به سپرده‌هاى ديدارى (re)
مقدار اين نسبت نمايانگر اين است که بانکها بايد چه مقدار ذخيره مازاد يا احتياطى داشته باشند و به فعاليتهاى اقتصادى و تصميم‌گيرى بانکها ارتباط دارد. اثر اين نسبت نيز بر حجم پول و ضريب فزاينده منفى است؛ يعنى:
مقداراين نسبت به عواملى چون‌بى‌اطمينانى نسبت به جريان ورودى و خروجى سپرده‌هاى بانک، نرخ تنزيل مجدد (هزينه‌گرفتن وام از بانک‌مرکزى) و نرخ بهره‌بازار مى‌باشد.
هرچه بانکها نسبت به ثبات ورود و خروج سپرده‌هاى مردم اطمينان بيشترى داشته باشند، مقدار کمترى ذخاير احتياطى نگاه مى‌دارند. هرقدر نرخ تنزيل بيشتر باشد، اين نسبت افزايش مى‌يابد. زيرا بانکهاى تجارى از وجوه احتياطى خود کمتر استفاده مى‌کنند، تا در هنگام ضرورت ناچار به قرض از بانک مرکزى نشوند. و به عکس هرچه نرخ بهره بازار بيشتر باشد، موجب کاهش اين نسبت مى‌شود؛ زيرا موجب افزايش هزينه نگهدارى ذخاير مى‌گردد. در هر صورت تعيين‌کننده نهايى اين نسبت بانکهاى تجارى مى‌باشند.
نسبت ذخاير قرض گرفته شده به سپرده‌هاى ديدارى (rd)
اين نسبت نشانگر ميزان وامهايى است که بانکهاى تجارى از بانک مرکزى گرفته‌اند، و اثر آن بر ضريب فزاينده پولى و حجم پول، عکس متغيرهاى قبلى است؛ يعنى:
هر قدر حجم ذخاير قرض‌گرفته شده و درنتيجه نسبت‌آن به سپرده‌هاى ديدارى افزايش يابد، قدرت انبساط پولى بانکها بيشتر شده و ضريب فزاينده پولى و حجم پول افزايش مى‌يابد.
عواملى چون نرخ تنزيل مجدد، نرخ بهره بازار و تقاضاى وام از جانب مردم، بر ميزان اين نسبت مؤثرند؛ يعنى هرچه نرخ تنزيل مجدد پايين و نرخ بهره بازار و تقاضاى وام بيشتر باشد، اين نسبت افزايش مى‌يابد. نهاد اصلى مؤثر بر اين نسبت بانک مرکزى است.
در برخى از منابع تفاضل ذخاير مازاد از ذخاير قرض گرفته شده را ذخاير آزاد مى‌خوانند وآن را تابعى از تفاضل نرخ تنزيل مجدد و نرخ بهره دانسته‌اند:
که با افزايش تفاضل (r-rd)، RF کاهش مى‌يابد. در اين صورت با جايگزينى آن در رابطه ضريب فزاينده (4) خواهيم داشت:
نهادهاى مؤثر در تغيير حجم پول
بطور کامل پنج رفتار بر روى حجم پول تأثير مى‌گذارند:
1. بانک مرکزى:
اين نهاد هم از طريق پايه پولى (B) و هم از طريق ضريب فزاينده (m) عرضه پول را کنترل مى‌نمايد. تأثير بانک مرکزى را بر m از طريق کنترل نسبت ذخاير قانونى rd و rt و همچنين نسبت ذخاير قرض گرفته شده (rb)به دست مى‌آورند.
2. نظام بانکى (بانکهاى تجارى):
اين نهاد با گرفتن وام از بانک مرکزى يا باز پس دادن آن مى‌تواند بر پايه پولى تأثير بگذارد. همچنين نظام بانکى مى‌تواند از طريق کنترل re بر m تأثير داشته باشد.
3. مردم:
همانطور که در تبيين b گفته شد، مردم از طريق اين نسبت بر روى ضريب فزاينده پولى و در نتيجه بر حجم پول اثر مى‌گذارند. علاوه بر آن، از طريق نسبت t بر m تأثير مى‌گذارند.
4. دولت:
اين نهاد با تأثيرگذارى بر روى بعضى از منابع پايه پولى بر B و در نتيجه بر M تأثير مى‌گذارد. دولت تحت شرايط خاصى (با سپرده‌گذارى در شبکه بانکى) مى‌تواند بر روى m نيز اثر بگذارد.
5. بخش خارجى:
اين بخش از طريق اثرگذارى بر خالص مطالبات بانک مرکزى از خارج بر روى B و در نتيجه بر روى M مؤثر مى‌باشد.
ابزارهاى سياست پولى
بانک مرکزى براى اجراى سياستهاى پولى - به منظور دست يافتن به اهداف اقتصادى - ابزارهاى مختلفى در اختيار دارد. کاربرد اين ابزار در زمانهاى متفاوت و در کشورهاى مختلف - باتوجه به تفاوت ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى - يکسان نبوده انتخاب ابزار مناسب بايد با در نظر گرفتن اين شرايط باشد.
کنترل حجم پول و تعيين ميزان مناسب براى آن معمولاً از طريق ايجاد تغييراتى در پايه پولى، ضريب فزاينده پولى و يا هر دو انجام مى‌شود. تغيير در برخى از اجزاى پايه پولى و ضريب فزاينده، خارج از اختيارات بانک مرکزى است.
در اين قسمت ابزارهاى کنترل حجم پول بررسى مى‌شود.
1. عمليات بازار باز
اين عمليات شامل خريد و فروش اوراق قرضه دولتى از سوى بانک مرکزى است. اوراق قرضه، اسنادى است داراى ارزش اسمى مشخص که دارنده آن هرساله مبلغ معينى به عنوان بازده دريافت مى‌کند و هنگام سررسيد اوراق قرضه، مبلغ اسمى آن نيز به او پرداخت مى‌شود. دارنده اوراق مى‌تواند قبل از فرارسيدن سررسيد، آن را به خريدار ديگرى بفروشد. بهاى خريد و فروش اوراق قرضه در بازار، با توجه به عوامل مختلف و از جمله سياستهاى بانک مرکزى تعيين مى‌شود؛ مثلاً هرگاه بانک مرکزى بخواهد حجم پول رادر جامعه افزايش دهد، شمارى از اوراق قرضه را از بازار آزاد خريدارى کرده در مقابل به فروشندگان اين اوراق چک مى‌دهد. فروشندگان اوراق نيز به نوبه خود چکها را به بانکهاى تجارى مورد معامله خود انتقال مى‌دهند. پس از اين مرحله مبالغ اين چکها به عنوان تعهدات بانکهاى تجارى عليه بانک مرکزى به حساب مى‌آيند. از نقطه نظر بانک اين مبالغ نوعى ذخيره محسوب مى‌شوند که پايه پولى را افزايش داده و بانکها به وسيله اين ذخاير مى‌توانند با دادن وام، حجم پول را افزايش دهند.
خصوصيتى که اين ابزار دارد آن است که براى کنترلهاى روزانه حجم پول و بطور کلّى براى کنترل روزانه شرايط اعتبارى استفاده مى‌شود. علاوه بر کنترل حجم پول از اين طريق همچنين براى کنترل نرخ بهره بازار و تغيير در آن مى‌توان از آن سود جست. مثلاً وقتى نرخ بهره در بازار بالاتر از حد مورد نظر باشد، بانک مرکزى اقدام به خريد اوراق قرضه مى‌کند، با افزايش تقاضاى اوراق، قيمت آنها بالا رفته و نرخ بهره که رابطه عکس با قيمت اوراق دارد، تنزّل مى‌يابد. و با افزايش عرضه اوراق، قيمت آنها کاهش و نرخ بهره بالا مى‌رود. روشن است که از اين طريق مى‌توان حجم پول در جريان را نيز افزايش داد.
2. تغيير در نرخ تنزيل يا نرخ تنزيل مجدد
گذشت که بانکهاى تجارى براى گسترش اعتبارات و تسهيلات به مشتريان خود، گاه اقدام به گرفتن وام بطور مستقيم از بانک مرکزى مى‌کنند و يا اسناد مشتريان خود را که در نزد آنان تنزيل شده‌است، تنزيل مجددمى‌نمايند. بديهى است‌که‌اين‌نرخ‌از نرخ بهره بازار کمتر مى‌باشد. با اين‌عمليات به‌ميزان وام گرفته‌شده، درحساب بانکهاى‌تجارى دربانک‌مرکزى، سپرده ايجاد مى‌شود و برذخايرآنهامى‌افزايد. بدين‌طريق‌پايه پولى و در نتيجه حجم پول افزايش‌مى‌يابد.
همانگونه که قبلاً اشاره شد تغيير در نرخ تنزيل مجدد، از طريق تغيير ذخاير مازاد و قرض گرفته شده بانکهاى تجارى بر ضريب فزاينده پولى نيز اثر دارد. بنابراين بانک مرکزى براى ايجاد گسترش يا کاهش در حجم پول اقدام به تغيير نرخ تنزيل مجدد مى‌نمايد. ناگفته نماند که اين ابزار - بر خلاف عمليات بازار باز - جنبه انفعالى دارد. زيرا بعد از اعلام بانک مرکزى، اثر آن بستگى به نوع اقدام بانکها دارد. اين بدان خاطر است که تقاضاى وام از جانب بانکها علاوه بر نرخ اعلام شده از جانب بانک مرکزى، به عوامل ديگرى چون تقاضاى وام سودآور از جانب مشتريان، ذخاير آزاد بانکها و پذيرش ريسک نسبت به نياز پيداکردن به ذخاير مازاد - در صورت مراجعه صاحبان سپرده - بستگى دارد.
3. تغيير در نرخ ذخيره قانونى
از بين متغيرهايى که در تعيين ضريب فزاينده پولى مؤثرند، مهمترين آنها که مى‌تواند در کنترل بانک مرکزى باشد، نسبت ذخاير قانونى بانکهاست. بانکها برابر قانون وظيفه دارند درصدى از سپرده‌هاى مردم را نزد خود به صورت ذخيره قانونى در نزد بانک مرکزى نگاهدارى نمايند. بانکها مى‌توانند با بقيه سپرده‌ها به فعاليتهاى بانکى و گسترش حجم پول بپردازند. هر چه نرخ ذخيره قانونى بيشتر باشد، مقدار گسترش حجم پول کمتر خواهد بود؛ قهراً هر قدر نرخ ذخيره قانونى کمتر باشد، قدرت پول آفرينى بانکها بيشتر مى‌شود. بنابراين اين نرخ ابزارى در اختيار بانک مرکزى مى‌باشد که با تغيير آن مى‌تواند ضريب فزاينده پولى و در نتيجه حجم پول را تغيير دهد. درباره استفاده از نسبت ذخيره قانونى به عنوان يک اهرم پولى، سخنان بسيارى گفته شده است؛ از جمله اينکه:
الف) اثر استفاده از تغييرات نسبت سپرده قانونى، بلافاصله در همه بانکهاى کشور ظاهر مى‌شود. در حالى که اثر نهايى استفاده از تغيير در نرخ تنزيل مجدد، بستگى به تمايل و خواست بانکها به استفاده کمتر از منابع بانک مرکزى دارد. ناگفته نماند که ابزار نرخ سپرده قانونى نيز در صورتى مؤثر است که بانکها داراى ذخاير مازاد نباشند. زيرا در صورت‌افزايش نرخ، بانکها ازطريق ذخايرمازاد خود، افزايش ذخاير قانونى را جبران مى‌کنند ودرصورت‌کاهش‌نرخ‌نيزبا وجودذخايراضافى بانکها، اثرى درانبساط حجم‌پول‌پيدانمى‌شود.
ب) استفاده از اين ابزار نبايد به عنوان وسيله‌اى براى ايجاد تغييرات کوتاه مدت پولى (خصوصاً زمانى که افزايش آن مورد نظر باشد) مورد توجه قرارگيرد.
ج) استفاده از اين شيوه - در صورت عدم توجه به تفاوتهاى موجود ميان ذخاير بانکى ميان بانکها - ممکن است به فشار بيشتر بر بانکهاى ضعيفتر انجامد؛ که اين خود مشکل‌زاست. همچنين بايد توجه داشت که نسبت سپرده‌هاى قانونى در مورد انواع سپرده‌ها، ممکن است برحسب ماهيت و سررسيد آنها متفاوت باشد؛ مثلاً نسبت سپرده‌هاى قانونى براى سپرده‌هاى ديدارى معمولاً از سپرده‌هاى غيرديدارى بيشتر است.
د) از ديگر موضوعاتى که در ارتباط با نسبت سپرده‌هاى قانونى معمولاً مورد بحث قرار مى‌گيرد، مسأله پرداخت بهره به سپرده قانونى است. پيروان نظريه پرداخت بهره به سپرده‌هاى قانونى اعتقاد دارند که اين سپرده‌ها همانند اوراق قرضه يک نوع بده بخش دولتى محسوب مى‌شود و بايد به آنها بهره‌اى مناسب تعلق گيرد. در مقابل گروهى بر اين عقيده پاى مى‌فشارند که عدم پرداخت بهره به سپرده‌هاى قانونى، در حقيقت دريافت نوعى ماليات از سوى بانک مرکزى از بانکهاست؛ که اين خود بايد در کنار سياست کلّى مالياتى کشور مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر اين عده معتقدند که چون پس‌اندازکنندگان از تسهيلات بانکى بهره‌مند مى‌گردند و مالياتى بابت آن نمى‌پردازند، عدم دريافت بهره بابت سپرده‌هاى قانونى از جانب بانکها در حقيقت نوعى پرداخت ماليات غير مستقيم توسط صاحبان سپرده به حساب مى‌آيد.
نکات ديگرى را نيز درباره اين ابزار بحث کرده‌اند: از جمله مسأله فاصله يا عدم فاصله زمانى بين تعيين اين نرخ و اجراى آن، تعيين مدت قانونى براى نگهدارى نسبت سپرده قانونى و نحوه تعيين اين نسبت و... که از موضوع بحث ما خارج است.(24)
4. کنترل مستقيم
کنترل مستقيم به عنوان ابزار سياست پولى هنگامى مورد استفاده قرار مى‌گيرد که ديگر روشهاى موجود براى جلوگيرى از گسترش اعتبارات، به سرعتى که مورد نظر مسؤولان پولى است از کارآيى کافى برخوردار نباشد.
کنترل مستقيم معمولاً به دو صورت تعيين حدود اعتبارى و تعيين حداکثر نرخ بهره پرداختى به سپرده‌ها، مورد استفاده قرار مى‌گيرد. استفاده از حدود مجاز اعتبارى در کشورهاى در حال توسعه بطور معمول با تعيين اولويت خاص اعتبارى براى بخش‌هاى توليد همراه است (کنترل کيفى).
عدم انعطاف پذيرى اين ابزار از نقاط ضعف آن به‌حساب مى‌آيد؛ مثلاً زمانى که بانکهابا افزايش منابع اعتبارى مواجه مى‌شوند، حدود تعيين‌شده از قبل مانع استفاده مؤثر آنها از منابع‌مى‌شود.
در برخى کشورها، علاوه برتعيين حدود مجاز اعتبارى، نرخ بهره نيز کنترل مى‌شود و اين کنترل در عمل غالباً به صورت تجويز حداکثر نرخ بهره دريافتى اعمال مى‌شود.
يکى ديگر از ابزارهاى کيفى، استفاده از سياست اعتبارات ترجيحى است: بر اساس اين سياست به فعاليتهايى که توسعه آنها ضرورت دارد، با نرخ کمتر و تسهيلات بيشتر اعتبارات بانکى اعطا مى‌شود و به فعاليتهايى که مفيد بودن آنها مورد ترديد بوده و لزوم توسعه آنها احساس نشده توجه اعتبارى نخواهد شد.
در برخى از منابع نيز به ترغيب اخلاقى به عنوان يک ابزار پولى اشاره شده است.(25)
--------------------------------------
1 . مجله اقتصاد، بهار1375.
2 . همان.
3 . منتظرالظهور، محمود، مقدمه‌اى بر مبانى سياست اقتصادى، ص13.
4 . همان.
5 . همان، ص14.
6 . همان، 17 - 38.
7 . ماجدى، على و گلريز، حسن، پول و بانک از نظريه تا سياست‌گذارى، ص242-240؛ ژاکمن، الکس و تولکان، هانرى، مبانى علم اقتصاد، ترجمه منوچهر فرهنگ، ص 701-697.
8 . مهدوى، حسين، مقاله ارائه شده در اولين سمينار پولى و ارزى، ص186.
9 . مشکوه، پول، ص230.
10 . براى توضيح اين مطلب لازم‌است به استخراج منحنى LM اشاره‌اى‌داشته‌باشيم:
درنمودار (الف) نشان‌داده‌ايم که با بالارفتن درآمد(Y)، تقاضا براى پول‌افزايش يافته ومنحنى تقاضاى پول(LY) به بالا منتقل‌مى‌شود؛ در نتيجه با ثابت بودن عرضه پول (M(r نرخ بهره بالامى‌رود. حال‌اگر حجم پول افزايش يا کاهش پيداکند به لحاظ اينکه در استخراج منحنى LM حجم پول را ثابت فرض کرده‌ايم اين منحنى به راست يا چپ منتقل مى‌شود.
11
(د) (ج)
بنابراين اگر هدف ثابت نگه داشتن حجم پول يعنى(M) باشد، هيچگاه منحنى LM تغييرنمى‌کند و هميشه روى منحنى LM حرکت‌مى‌کنيم، اما نرخ بهره تغييرمى‌کند. ولى هرگاه هدف ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره‌باشد، تغييرات نرخ بهره را که از تغييرات تقاضاى پول حاصل مى‌شود، بايد با تغيير حجم پول جبران‌نماييم، تا هميشه دريک سطح ثابت (r) باشيم. دراين صورت منحنى LM به صورت‌افقى خود را نشان‌مى‌دهد.
12 . برانسون، اقتصاد کلان، ترجمه شاکرى، جلد 2، ص 464-459.
13 . تفضلى، فريدون، تاريخ عقايد اقتصادى، ص56 - 57.
14 . همان، ص 332 - 333.
15 . وقتى گفته مى‌شود اقتصاد در اشتغال کامل است، يعنى تقريباً از 96 الى 97 درصد امکانات اقتصاد اعم از نيروى کار، سرمايه و... استفاده مى‌شود. عدم اشتغال، حدود سه يا چهار درصد در اقتصاد پذيرفته شده و به بيکارى طبيعى يا برخوردى شهرت دارد. ر.ک: تفضلى، اقتصاد کلان، ص242.
16 . همان، ص467 به بعد، با تلخيص.
17 . جلالى نائينى، مقاله ارائه شده به سومين سمينار پولى و ارزى، ص52.
18 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص503؛ سومين سمينار پولى و ارزى، ص56-55.
19 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص503 - 505؛ سومين سمينار پولى و ارزى، ص57.
20 . تاريخ عقايد اقتصادى، ص 504 و506 و 508 .
21 . برخىM1 را چنين تعريف کرده‌اند:
ساير سپرده‌هاى جارى + چکهاى مسافرتى سازمانهاى غيربانکى + سپرده‌هاى ديدارى + سکه و اسکناس در جريان = M1.
ر.ک: فيشر، اقتصادکلان، ترجمه تيزهوش، ص 400.
22 . ر.ک: دورنبوش و فيشر، اقتصادکلان، ترجمه تيزهوش، ص408 - 409؛ طبيبيان، اقتصاد کلان، ص264-256.
23 . در بحث ضريب فزاينده پولى از کتابهاى زير استفاده شده است:
الف) برانسون، ويليام، اچ، اقتصاد کلان، ترجمه شاکرى، ج2، ص 449 - 453.
ب) دورنبوش و فيشر،اقتصاد کلان، ترجمه تيزهوش تابان، ص423 - 432 و 456.
ج) توتونچيان، ايرج، اقتصاد پول و بانکدارى، ص 80 - 90.
24 . ماجدى و گلريز، پول و بانک، ص248-243؛ طبيبيان، اقتصاد کلان، ص272-271؛ قديرى اصلى، سياستهاى پولى، ص45-43.
25 . ماجدى و گلريز، پول و بانک، ص 259-257؛ قديرى اصلى، سياستهاى پولى، ص61.