حکم ثانوى، حکم واقعى است يا ظاهرى؟
حکم شرعى به اعتبار اخذ شدن و اخذ نشدن شک در موضوع آن، به واقعى و ظاهرى تقسيم مى‌شود. بدين ترتيب، حکم واقعى عبارت است از، حکمى که در موضوع آن شک اخذ نشده‌باشد، مانند وجوب نماز و روزه و بسيارى از احکام آن‌ها که از ادله مربوط اتخاذ و استنباط مى‌شود.
در مقابل، حکم ظاهرى حکمى است که در مقام شک و تحير و استتار حکم واقعى، بر طبق امارات يا اصول عمليه صادر مى‌شود، مانند اين‌که به خاطر جريان استصحاب حکم به طهارت لباسى که پيش از وقوع شک، يقين به طهارت آن داشته‌ايم، بنماييم.(1)
بر اساس اين تعريف و ضابطه بايد گفت جاى هيچ گونه ترديدى در واقعى بودن حکم ثانوى نيست؛ زيرا در موضوع هيچ يک از احکامى که شارع با عنايت به عناوين ثانويه، مانند اضطرار و اکراه و حرج صادر نموده‌است، شک و تحيّر اخذ نشده‌است و چنين نيست که اين احکام در مقام شک و به خاطر استتار حکم واقعى صادر شده‌باشد.
از باب مثال مى‌توان به يقين گفت حکمِ انسانى که براى حفظ جان خود چاره‌اى جز خوردن مردار يا گوشت خوک ندارد، جواز اين کار است.
کلمات برخى از صاحب نظران نيز اشاره به اين نکته دارد، از جمله محقق نائينى که در مبحث اجزا مى‌گويد:
ان الاتيان بکل مأمور به واقعى اولى او ثانوى او ظاهرى يجزى عن امره، ضرورة ان الاتيان بکل مأمور به يفى بالغرض الداعى الى الامر به فيکون بقاء الامر بعد حصول الغرض بلاموجب و هو محال؛(2)
انجام دادن هر کارى که مورد امر باشد، چه واقعى اولى يا ثانوى باشد و چه ظاهرى، از امر خودش کفايت مى‌کند؛ زيرا بديهى است که انجام دادن هر کارى که مورد فرمان باشد، وافى به غرضى است که انگيزه صدور آن امر شده‌است، پس باقى ماندن آن فرمان پس از به دست آمدن غرض، بدون هيچ موجب و سببى است و چنين چيزى محال‌است.
همان‌گونه که پيدا است در اين عبارت، مأمور، به واقعى و ظاهرى، و مأمور به واقعى نيز، به اولى و ثانوى، تقسيم شده‌است.
شايد بتوان سخن زير را از محقق بجنوردى، صريح در نکته مزبور دانست:
فى العناوين الثانوية جعل الشارع لفعل واحد من حيث الماهية حکمين واقعيين مختلفين، غاية الامر بعنوانين، أحدهما: هو العنوان الاولى للشى‌ء، و الثانى هو العنوان الثانوى، مثل أکل لحم الميتة الذى هو بعنوانه الاولى حرام واقعاً و بعنوانه الثانوى -مثل أن يکون الاکل عن اضطرار او اکراه او غير ذلک- هو حلال واقعاً؛(3)
در عناوين ثانويه، شارع براى يک کار که از جهت ماهيت، يکى است، دو حکم واقعى مختلف جعل نموده‌است. نهايت امر اين است که دو حکم مزبور، به دو عنوان جعل شده‌اند: يکى از آن دو، عنوان اولىِ شى‌ء است، و ديگرى، عنوان ثانوى آن، مانند خوردن مردار که به عنوان اولى‌اش، حرام واقعى است و به عنوان ثانوى‌اش -مانند اين‌که خوردن آن از روى اضطرار، اکراه يا مانند اين‌ها باشد- حلال واقعى خواهد بود.
در مقابل از کلمات برخى فقها مانند محقق خوئى استفاده مى‌شود که حکم ثانوى از مصاديق احکام ظاهرى است، چنين مى‌گويد:
ان الدين عبارة عن مجموع الاحکام الصادرة من الشارع و هى قد تترتب على الشى‌ء بعنوانه الاولى و يعبر عنها بالاحکام الواقعية و قد تترتب على الشى‌ء بعنوانه الثانوى و يعبّر عنها بالاحکام الظاهرية؛(4)
دين عبارت است از: «مجموعه احکامى که از شارع صادر شده‌است.» اين احکام گاهى بر شى‌ء به عنوان اولى‌اش بار مى‌شود که از آن‌ها به احکام واقعى تعبير مى‌شود، و گاهى بر شى‌ء به عنوان ثانوى‌اش مترتب مى‌گردد که از آن‌ها به نام احکام ظاهرى ياد مى‌شود.
ولى بسيار محتمل است مقصود وى از عناوين ثانويه در اين‌جا امورى، مانند شک و جهل و مانند آن دو باشد که زمينه پيدايش احکام ظاهرى را فراهم مى‌کنند. در فصل نخست هم ديديم که گروهى از فقها و اصولى‌ها بر حکم ظاهرى، حکم ثانوى اطلاق نموده‌اند.
بلکه تأمل در ديگر کلمات اين محقق، احتمال مزبور را به يقين تبديل مى‌کند.(5)