حکم ثانوى، حکمى فردى است يا اجتماعى؟
مى‌توان بر آن‌چه علماى فقه و اصول در تقسيمات حکم شرعى گفته‌اند، تقسيم آن به حکم فردى و اجتماعى را نيز افزود؛ زيرا پاره‌اى از احکام شرعى به اعمال فردى مربوط مى‌شود و ارتباطى مستقيم با جامعه و نظام حاکم بر آن ندارد، مانند بسيارى از احکام عبادى و معاملاتى از قبيل عقودى که ميان دو نفر يا بيش‌تر، بسته مى‌شود که آثار مستقيم اين احکام، يک فرد يا عده‌اى محدود از افراد است.
در مقابل دسته‌اى ديگر از احکام شرعى به طور مستقيم به جامعه و مسائل کلى مربوط به آن نظر دارد، مانند احکام مربوط به جنگ و صلح، آموزش و پرورش و... که دسته نخست اين احکام را، احکام فردى، و دسته دوم را احکام اجتماعى مى‌ناميم.
پس از اين مقدمه مى‌گوييم: در متون فقهى به حد وفور به احکام فردى ثانوى برمى‌خوريم. در لابه‌لاى مباحث پيشين نيز با مثال‌هاى فراوانى در اين زمينه آشناشديم.
آن‌چه بايد در اين‌جا افزود اين است که احکام ثانوى با شئون اجتماعى و مسائل مربوط به جامعه نيز ارتباطى وثيق دارند. اين نکته، بر اساس ديدگاه کسانى، مانند آيتالله صدر که احکام حکومتى را احکام ثانوى مى‌دانند، وضوح بيش‌ترى دارد؛ چرا که قلمرو احکام حکومتى، بيش از هر چيز، مسائل اجتماعى و مسائل مربوط به اداره جامعه است، البته اين ديدگاه از نظر ما تمام نيست که بررسى آن در جاى خودمى‌آيد.
برخى ديگر نسبت ميان احکام حکومتى و احکام ثانوى را، عموم و خصوص من وجه دانسته‌اند. مقتضاى اين نظريه نيز که در جاى خود مورد بحث قرار مى‌گيرد، حکومتى بودن پاره‌اى از احکام ثانوى و در نتيجه امکان اجتماعى بودن آن‌ها مى‌باشد.
به هر حال آن‌چه مسلم است اين است که حاکم اسلامى مى‌تواند در اداره جامعه و حل مشکلات اجتماعى و مبارزه با معضلات اقتصادى و تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى و به طور کلى هر آن‌چه به انضباط و نظام جامعه مربوط مى‌شود، از قواعد و احکام ثانوى، به عنوان ابزار کار، بهره گيرد.
بر اين اساس، قواعدى، مانند لاضرر، لاحرج و اضطرار، هم در مسائل فردى کاربرد دارند و هم در زمينه‌هاى اجتماعى مورد توجه قرار مى‌گيرند، ولى بر طبق ضابطه و تعريف بالا، احکامى، مانند وجوب وفاى به نذر، عهد، قسم و اطاعت از والدين تنها جنبه فردى دارند.
1 . شهيد صدر دراين زمينه مى‌گويد:
«ينقسم الحکم الشرعى الى واقعى لم يؤخذ فى موضوعه الشک و ظاهرى اخذ فى موضوعه الشک فى حکم شرعى مسبق» (دروس فى علم الاصول، الحلقة الثالثة، ص21 و ر.ک: على مشکينى اردبيلى، اصطلاحات الاصول، ص121).
2 . محمدحسين نائينى، اجود التقريرات، ج1، ص194.
3 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج3، ص165.
4 . سيدابوالقاسم خوئى، التنقيح الاجتهاد و التقليد، ص247.
5 . وى اندکى پيش از عبارتى که در بالا از او نقل کرديم، مى‌گويد:
«اما الاصول العملية التعبدية، فلا ينبغى التأمّل فى أن الرجوع فيها الى المجتهد من رجوع الجاهل الى الفقيه و الوجه فيه: ان الفقاهة ليست الّا معرفة الاحکام المترتبة على الموضوعات الخارجية، و الشک موضوع خارجى، و يصدق الفقاهة على معرفة حکمه، لوضوح عدم الفرق فى صدقها بين العلم بالاحکام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الاولية و بين العلم بالاحکام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الثانوية» (همان).
وى در اين عبارت شک را از جمله عناوين ثانويه، شمرده است و در نتيجه، آن دسته از احکام ظاهرى که در ظرف شک صادر مى‌شود را، از احکام ثانوى دانسته‌است، ولى درست يا نادرست بودن اين اطلاق، منافاتى با واقعى بودن احکام ثانوى مورد بحث ندارد.
6 . البته شايد بتوان فرق‌هاى ديگرى نيز ميان اين دو سنخ حکم در نظر گرفت، ولى آن‌چه معروف است همان است که در تعريف آورديم. عبارات نسبتاً فراوانى از شيخ انصارى و محقق خراسانى را نيز مى‌توان ناظر به همين تعريف دانست، از باب مثال شيخ در ردّ کسانى که در شبهه تحريميه -بااستناد به اخبار دستور دهنده به توقف هنگام بروز شبهه- قائل به وجوب احتياط شده‌اند، مى‌گويد:
«ملخص الجواب عن تلک الاخبار انّه لا ينبغى الشک فى کون الامر فيها للارشاد من قبيل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع فى المضار، اذ قد تبين فيها حکمة طلب التوقف و لايترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتکاب الشبهة احياناً من الهلاک المحتمل فيها...» (فرائد الاصول، ص343-342).
در تنبيه دوم بحث برائت نيز درباره حکم عقل به رجحان احتياط در مورد شبهه مى‌نويسد:
«انّ الامر الشرعى بهذا النحو من الانقياد کامره بالانقياد الحقيقى و الاطاعة الواقعية فى معلوم التکليف ارشادى محض، لايترتب على موافقته و مخالفته ازيد مما يترتب على نفس وجود المأمور به او عدمه، کما هو شأن الاوامر الارشادية، فلا اطاعة لهذا الامر الارشادى» (همان، ص381).
در تنبيه سوم اين مبحث نيز مى‌گويد:
«هل الاوامر الشرعية للاستحباب؛ يعنى استحباب الاحتياط، فيثاب عليه و ان لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعى او غيره بمعنى کونه مطلوبه لاجل التحرز عن الهلکة المحتملة و الاطمينان بعدم وقوعه فيها، فيکون الامر به ارشاديا لا يترتب على موافقته و مخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل او الترک نظير اوامر الطبيب، و نظير الامر بالاشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع، وجهان...» (همان، ص359).
محقق خراسانى نيز در مبحث انسداد، به مناسبتى مى‌گويد:
«ان الحاکم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمة بالاطاعة و الامتثال انما هو العقل و ليس للشارع فى هذا الباب حکم مولوى يتبعه حکم العقل، ولو حکم فى هذا الباب کان يتبع حکمه ارشاداً اليه» (کفاية الاصول، ج2، ص133).
سبب نام‌گذارى حکم ارشادى به اين نام نيز چنان‌که از عبارت کفايه روشن مى‌شود اين است که در اين‌گونه موارد، خود عقل مستقلاً مصلحت و مفسده را درک مى‌کند، در نتيجه حکم صادره از ناحيه شارع در چنين مواردى، جز ارشاد به همان چيزى که عقل درک نموده‌است نيست.
7 . نساء (4) آيه 59.
8 . براى آگاهى بيش‌تر ر.ک: على مشکينى، اصطلاحات الاصول، ص72 - 73.
9 . همان، ص72.
10 . محمدحسين اصفهانى، بحوث فى الاصول، ص119.
11 . على مشکينى، اصطلاحات الاصول، ص72 - 73.
12 . همان.
13 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص95.
14 . ر.ک: همين کتاب، ص55.
15 . همان، اجود التقريرات، ج2، ص25.
16 . همان، ص414.
17 . همان، ج4، ص300.
18 . ضياءالدين عراقى، نهاية الافکار، ج1، ص459.
19 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص251.
20 . سيد ابوالقاسم خوئى، محاضرات فى اصول الفقه، ج4، ص335.
21 . همان، ص339 - 340.
22 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج3، ص249.
23 . ابن‌اثير، النهاية، ج1، ص374، مادة حرم.
24 . محمدحسين اصفهانى، حاشيه بر مکاسب، ج2، ص144.
25 . محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج2، ص218.
26 . سيدمحسن حکيم، مستمسک العروة، ج5، ص388.
27 . محمدکاظم خراسانى، کفاية الاصول، ج1، ص107.
28 . سيد ابوالقاسم خوئى، مستند العروة، ج2، کتاب الصوم، ص297 - 298.
29 . محقق حلى، شرايع الاسلام، ج1، ص215.
30 . سيد ابوالقاسم خوئى، همان، ص329.
31 . توصلى بدون حکم ثانوى، ثمره عملى نيز دارد، لذا آيتالله خوئى مى‌گويد:
«ان الامر بالوفاء (بالنذر) توصلى فيتحقق کيفما اتفق، فلو نذر ان يصلى ليلة الجمعة صلاة الليل، فصلّى تلک الليلة اتفاقاً، غافلاً من نذره، فانه قد وفى و لم يحنث؛
امر به وفا نمودن به نذر، توصلى است، پس اين وفا نمودن، به هر صورت که رخ دهد، محقق مى‌شود. به‌همين جهت، اگر شخصى نذر کرد که در شب جمعه نماز شب بخواند و در آن شب، در حالى که از نذر خود غافل بود، نماز مزبور را خواند، به نذر خود وفا نموده و با آن مخالفت نکرده‌است» (همان، ص332).
32 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج4، ص384.
33 . همان، ج3، ص262.
34 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج11، ابواب الامر بالمعروف، باب24، ح2.
35 . همان، ح6.
36 . با توجه به همين نکته، شيخ انصارى تقيه را به اقسام پنج‌گانه احکام تکليفى، تقسيم مى‌کند (ر.ک: همين کتاب، ص337 - 338).
آيتاللّه خوئى نيز در مبحث «متابعت نمودن از قاضى اهل‌سنّت در ثبوت هلال» به تکليفى بودن حکم تقيه تصريح مى‌کند و مى‌نويسد:
«لا اشکال و لا خلاف فى وجوب المتابعة، ومخالفتهم محرمة و الاخبار فى ذلک بلغت فوق حدّ التواتر کقولهم عليهم السلام "ولادين لمن لا تقية له" او "انه لو قلت ان تارک التقية کتارک الصلاة لکنت صادقا" و غير ذلک من الروايات الدالّة على وجوب التقية بنفسها وجوباً تکليفياً» (المعتمد فى شرح المناسک، ج5، ص153).
37 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج3، ص175 - 176.
38 . محقق نائينى با قدرى ترديد در وضعى بودن دو حکم مزبور و تمايل به تکليفى بودن آن دو مى‌نويسد:
«اما الرخصة و العزيمة فعدّهما من الاحکام الوضعية لا يخلو عن خفاء، فان الرخصة و العزيمة؛ بمعنى السقوط على وجه التسهيل و السقوط على وجه الحتم و الالزام کما هو الشايع فى الاستعمال، او بمعنى المشروعية و عدم المشروعية کما حکى استعمال الرخصة و العزيمة فى ذلک نادرا، ليسا من الاحکام الوضعية، بل هما أمسّ الى الاحکام التکليفية من الاحکام الوضعية» (فوائد الاصول، ج4، ص403).
39 . ناصر مکارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج1، ص411.
40 . نحل (16) آيه 106.
41 . ناصر مکارم شيرازى، همان، ص393.
42 . محقق حلى، شرائع الاسلام، ج3، ص231.
43 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج36، ص440.
44 . همان، ص442.
45 . سيدمحمدکاظم طباطبائى، حاشيه بر مکاسب، بخش خيارات، ص110.
46 . همان.
47 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه الملة، ص5.
48 . در اين زمينه شايد بتوان تمامى احکام تکليفى و موضوعات آن‌ها را، امورى تأسيسى دانست. محقق نائينى در اين باره مى‌گويد:
«ان الموضوعات التکاليف انما تکون من المخترعات الشرعية کنفس التکاليف، فان العاقل البالغ المستطيع لايکاد يکون موضوعاً لوجوب الحج ما لم يجعله الشارع موضوعاً ليترتب عليه وجوب الحج و اما موضوعات الاحکام الوضعية، فقد تکون تأسيسية و قد تکون امضائية کنفس الحکم الوضعى، فالاول کأخذ السيادة و الفقر موضوعاً لتملک السادات و الفقراء الخمس و الزکاة، فانه لو لم يعتبر الشارع ذلک لاتکاد تکون السيادة و الفقر موضوعاً للتملک و الثانى کالعقد و السبق و الرماية و حيازة المباحات و نحو ذلک من الموضوعات و الاسباب العرفية للملکية و نحوها» (فوائد الاصول، ج4، ص388).
49 . حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج5، ابواب صلاة المسافر، باب8، ح4.
50 . همان، ج2، ابواب النجاسات، باب8، ح2.
51 . سيد ابوالقاسم خوئى، التنقيح، ج3، ص230.
52 . سيدمحسن حکيم، مستمسک العروة، ج1، ص72.