حکم ثانوى، ارشادى است يا مولوى؟
مى‌توان بر اساس آن‌چه علماى بزرگ اصول، مانند شيخ انصارى و صاحب کفايه ابراز داشته‌اند، در تعريف اين دو حکم گفت: حکم مولوى عبارت است از تعلق گرفتن طلب شارع به انجام کارى که انجام خود آن کار داراى مصلحت است (امر مولوى) يا به ترک کارى که ارتکاب آن، داراى مفسده است (نهى مولوى)؛ به بيانى ديگر، حکم مولوى آن است که اطاعت آن ثواب‌آور و مخالفت با آن سبب کيفر شود.
در مقابل، حکم ارشادى حکمى است که اطاعت از آن و مخالفت با آن فى‌نفسه، منشأ پاداش و کيفر نيست، بلکه آن‌چه سبب ثواب و مؤاخذه مى‌شود امتثال آن تکليفى است که شارع مکلف را به آن ارشاد و هدايت نموده‌است.(6) شايد با توجه به اين تعريف بتوان بيش‌تر احکام شرعى را مولوى دانست، مانند وجوب نماز، روزه، حج و امر به معروف و نهى از منکر و حرمت قتل، رباخوارى، شراب‌خوارى و....
آيه «يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله»(7) نيز مى‌تواند مثال روشنى براى امر ارشادى باشد؛ چرا که در حقيقت اين امر، هدايت و ارشادى است از ناحيه خداوند نسبت به امتثال تکاليفى، مانند وجوب نماز و روزه و حرمت ربا و شراب؛ چون در اين‌گونه موارد دو تکليف متوجه شخص نيست. يکى، وجوب اطاعت و ديگرى، وجوب نماز و مانند آن. همان‌گونه که امتثال امر شارع به اين امور دو پاداش ندارد؛ يکى، به خاطر امتثال امر به اطاعت و ديگرى، به سبب امتثال آن امر، کما اين‌که بر عصيان اين امر نيز دو کيفر، مترتب نمى‌شود.(8)
آن‌چه گفتيم، چيزى جز تعريفى کلى از حکم مولوى و ارشادى نبود.
چيزى که در اين‌جا توجه بدان مهم است، راه يا راه‌هاى شناخت مصاديق اين دو حکم از يک‌ديگر است. ديدگاه‌هاى دانش‌مندان اصول و فقه در بيان ضابطه اين کار مختلف است. نظرياتى که در اين زمينه ارائه شده بدين قرار است:
1 - هرگاه در موردى، عقل به گونه‌اى مستقل داراى حکم باشد، مانند قبح ستم و حسن نيکويى، چنان‌چه در آن مورد، حکمى نيز از ناحيه شارع برسد، اين حکم، ارشادى خواهد بود.(9)
علامه شيخ محمدحسين اصفهانى (کمپانى) براساس همين ضابطه، در بحث توبه مى‌گويد:
و اما حکمها (حکم التوبة) فحيث انها لدفع عقابد المعصية الصادرة، فهى بهذا العنوان لا معنى لان يکون لها وجوب شرعى مولوى، بل کما عن شيخنا العلامة الانصارى (قده) فى رسالة العدالة، انها تجب عقلاً عند کلّ من قال بالتحسين و التقبيح العقليين؛(10)
توبه از اين جهت که براى جلوگيرى از عقاب معصيتى مى‌باشد که انجام گرفته‌است، معنا ندارد به همين عنوان داراى وجوب شرعى مولوى باشد، بلکه همان‌گونه که شيخ انصارى در رساله عدالت گفته‌است از نظر تمام کسانى که قائل به حسن و قبح عقلى هستند، وجوب توبه حکمى عقلى است.
2 - ارشاديت حکم، در موردى است که اعمال مولويت از ناحيه شارع در آن مورد، مستلزم لغويت باشد.(11)
3 - ارشاديت حکم، در موردى است که از جعل حکم مولوى در آن مورد، محذورى عقلى، مانند دور و تسلسل پيش آيد، مانند امر به اطاعت که در صورت مولوى بودن آن، خود، اطاعت ديگرى مى‌طلبد، اطاعت دوم نيز با فرض مولوى بودنش اطاعت سومى مى‌طلبد و اين سلسله در جايى متوقف نمى‌شود.(12)
البته پيدا است که ضابطه دوم، تفاوتى جوهرى با ضابطه نخست ندارد؛ چرا که لغويت اعمال مولويت که در بيان دوم آمده‌است، به سبب آن است که در آن مورد، عقل نيز بدون وابستگى به شرع، حکم دارد، بدين ترتيب مى‌توان گفت بيان دوم، توضيح و تکميلى نسبت به بيان نخست است.
به هر حال اگر با استناد به اين نکته که به حکم عقل صدور عمل لغو از ناحيه شارع محال است و لغويت در جعل را نيز از جمله محذورهاى عقلى بدانيم، مى‌توان ضابطه سوم را کامل‌ترين دانست و به طور خلاصه گفت: ارشاديت حکم در مورد حکمى است که مولوى بودن آن مستلزم محذورى عقلى، مانند دور و تسلسل و صدور کار لغو از ناحيه شارع باشد.
حال که با تعريف و ضابطه احکام مولوى و ارشادى آشنا شديم، مى‌گوييم:
در اين‌که آيا احکام ثانوى، ارشادى هستند يا مولوى؟ هيچ توضيحى و صراحتى در کلمات علماى فقه و اصول ديده نمى‌شود. حقيقت هم اين است که پاسخ دادن به اين پرسش، کارى دشوار بوده و نيازمند غور فراوان است.
پاره‌اى از کلمات محقق نائينى را مى‌توان اشاره به مولوى بودن همه احکام ثانوى از ديدگاه وى دانست. از جمله در مبحث قطع هنگام بحث از تجرى مى‌گويد:
قد يدعى ان صفة تعلق العلم بشى‌ء تکون من الصفات و العناوين الطارية على ذلک الشى‌ء المغيرة لجهة حسنه و قبحه، فيکون القطع بخمرية ماء موجباً لحدوث مفسدة فى شربه تقتضى قبحه و الانصاف انه ليس کذلک، فان احراز الشى‌ء لايکون مغيّراً لما عليه ذلک الشى‌ء من المصلحة و المفسدة و ليس من قبيل الضرر و النفع العارض على الصدق و الکذب المغيرة لجهة حسنه و قبحه لوضوح ان العلم بخمرية ماء و تعلق الاحراز به لايوجب انقلاب الماء عما هو عليه و صيرورته قبيحاً.(13)
بر اساس اين عبارت -که ترجمه آن در فصل دوم گذشت(14)- عارض شدن عناوين ثانويه، موجب تحقق مصلحت يا مفسده جديد در متعلقات آن‌ها، مانند خوردن مردار و نوشيدن شراب مى‌شود، و دانستيم که ويژگى حکم مولوى همين است که متعلق آن فى‌نفسه داراى مصلحت يا مفسده باشد.
از عبارت زير نيز اين نکته استفاده مى‌شود که اشتمال متعلقات احکام ثانويه بر مصلحت و مفسده، از نظر ايشان امرى مسلم است:
بعد الفراغ عن عدم الاشکال فى ان العناوين الطارئة على شى‌ء ربما توجب تأکد حکمه او تبدله فى الجملة، وقع النزاع و الکلام فى ان تعلق القطع بشى‌ء هل هو من تلک العناوين بان يکون تعلق القطع بخمرية شى‌ء مثلاً موجباً لتحقق مفسدة فيه يترتب عليها حکم شرعى أم لا؟.(15)
پس از بى اشکال دانستن اين امر که عناوين عارض شونده بر يک شى‌ء، فى الجمله سبب تأکد يا دگرگونى در حکم آن شى‌ء مى‌شود، اين نزاع و بحث پيش آمده که آيا تعلق گرفتن قطع به چيزى از همان عناوين عارض شونده است به اين ترتيب که از باب مثال تعلق گرفتن قطع به شراب بودن چيزى، موجب پيدا شدن مفسده در آن چيز مى‌شودوبراساس‌آن‌مفسده حکم شرعى بر آن ترتب مى‌يابد، يا اين‌که تعلق گرفتن قطع به‌آن، ازاين عناوين نيست؟
از نظر ايشان عارض شدن عنوانى ثانوى بر يک شى‌ء، گاهى حکم آن شى‌ء را تأکيد مى‌کند و آن هنگامى است که حکم اولى و حکم ثانوى با هم مماثل باشند، مانند اين‌که حفظ نظام بر انجام کارى واجب توقف داشته‌باشد. گاهى نيز اين عروض، حکم شى‌ء را تغيير مى‌دهد و آن زمانى است که حکم اولى و حکم ثانوى مختلف باشند، مثل اين‌که کسى خواندن نماز شب را نذر نمايد. توضيح اين نکته در فصل نخست گذشت.
وى درباره ظن نيز مى‌گويد:
امکان أن يکون الظن من العناوين الثانوية الموجبة للمصلحة و المفسدة؛(16)
ممکن است ظن از عناوين ثانويه و موجب مصلحت و مفسده شود.
کلام وى هنگام بحث از مفاد اخبار من بلغ نيز چنين است:
فيکون البلوغ کساير العناوين الطارية على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها؛
عنوان بلوغ مانند ديگر عناوينى است که بر افعال عارض و موجب حسن و قبح آن‌ها مى‌شوند.
وى هم‌چنين به مناسبتى، در مورد نذر -که از عناوين ثانويه است- مى‌گويد:
اگر کسى نذر کند در مسجد نماز بخواند، ويژگى اين نذر، تعيين نماز خواندن در مسجد است، پس اگر با اين نذر مخالفت نمود و نماز خود را در غير مسجد خواند، نماز او صحيح است، اما به خاطر مخالفت با نذر، استحقاق عقاب دارد.(17)
مقتضاى اين بيان آن است که اگر امرى از شارع نسبت به وفاى به نذر برسد يا نهيى از او در مورد مخالفت با نذر برسد، امر و نهى مولوى مى‌باشد. نتيجه‌اى که مى‌توان از مجموعه اين کلمات گرفت اين است که عارض شدن عنوان ثانوى بر يک مصداق، سبب پيدايش مصلحت و مفسده و محبوبيت و مبغوضيت در آن متعلق مى‌گردد، و بدين ترتيب مى‌توان حکم ثانوى مربوط به آن متعلق را، حکم مولوى دانست.
سخن آغا ضياءالدين عراقى نيز در مورد خطاب «لاتغصب فى صلاتک» گوياى همين توضيح در مولويت حکم است، که مى‌گويد:
بملاحظة ارتکاز مبغوضية الغصب و التصرّف فى مال الغير ولو فى غير حال الصلاة لابد من حمل النهى على المولوية و مبغوضية الغصب، بالبغض النفسى؛(18)
با توجه به اين که مبغوض بودن غصب و تصرف نمودن در مال ديگرى -هر چند در غير حال نماز- امرى است ارتکازى، گريزى نيست از اين‌که اين نهى را حمل بر نهى مولوى کنيم و بگوييم غصب خودش مبغوض است.
ولى به نظر مى‌رسد تطبيق ديدگاه مزبور بر همه احکام ثانوى و مولوى دانستن همه آن‌ها، بسيار دشوار است؛ چرا که بى‌ترديد ضابطه ارشادى بودن در پاره‌اى از آن‌ها، تمام مى‌باشد. کلمات ديگرى از محقق نائينى نيز نشان‌دهنده تمايل وى به نوعى تفصيل در اين مسئله است.
بر اساس ضابطه‌اى که در آغاز بحث توضيح داديم، بايد حکم شارع به جواز ارتکاب حرام، در موارد اضطرار را، حکمى ارشادى دانست؛ چرا که عقل نيز به اين ترخيص و جواز حکم مى‌کند. خود محقق نائينى در اين زمينه مى‌گويد:
لو اضطر المکلف الى الاقتحام فى بعض اطراف العلم الاجمالى کان الاضطرار موجباً عقلاً للترخيص فيما يدفع به الاضطرار، سواء کان الاضطرار من جهة لزوم الضرر او العسر او غير ذلک من الاسباب؛(19)
هر گاه مکلف به ارتکاب بعضى از اطراف علم اجمالى اضطرار پيدا کند، اين اضطرار به حکم عقل موجب ترخيص به مقدارى مى‌شود که اضطرار از بين برود، خواه اضطرار به جهت لازم آمدن ضرر يا عسر باشد يا به جهت اسباب ديگر.
آيتالله خوئى نيز در سخنى مشابه مى‌گويد:
لا اشکال فى ان الاضطرار يوجب سقوط التکليف عن الفعل المضطر اليه، و لا يعقل بقاؤه، ضرورة استحالة توجيه التکليف الى المضطر، لانه تکليف بما لا يطاق و هو محال عقلاً؛(20)
روشن است که اضطرار سبب ساقط شدن تکليف از عمل اضطرارى مى‌شود و باقى ماندن چنين تکليفى معقول نيست؛ زيرا بديهى است که تکليف کردن به انسان مضطر محال و تکليف بما لايطاق است و چنين کارى به حکم عقل محال مى‌باشد.
وى با بيان چند مثال، مسئله اضطرار را توضيح بيش‌ترى مى‌دهد و مى‌گويد:
هر گاه مکلف مضطر شود به پوشيدن چيزى از حيوان غير مأکول يا مردار يا حرير در نماز، مقتضاى قاعده اوليه در اين صورت سقوط نماز است؛ زيرا شخص مزبور توانايى خواندن نماز همراه با همه اجزا و شرايط آن را ندارد و اگر در چنين وضعيتى، امر به نماز باقى بماند، اين امر، تکليف به محال است... حاصل مطلب اين‌که، برحسب قاعده اوليه هرگاه مأمور به، مرکب باشد و يکى از اجزا يا قيود وجودى يا عدمى آن به سبب اضطرار و مانند آن، متعذر شود، امر به آن مرکب، ساقط مى‌شود و باقى ماندن آن امر در اين حالت، معقول نيست؛ چرا که لازمه آن تکليف به غير مقدور است و اين محال است و اما وجوب انجام دادن باقيمانده اجزا و قيود که مقدور است، نياز به دليل ديگرى دارد، کما اين‌که چنين دليلى در باب نماز وجود دارد.(21)
چنان‌که مى‌توان گفت اگر حفظ نظام توقف بر کارى داشته‌باشد انجام آن کار، به حکم عقل لازم است، يا اگر انجام گرفتن کارى سبب اختلال نظام شود، ترک آن کار، به حکم عقل لازم مى‌باشد. پس اگر فرض کنيم در اين زمينه امر يا نهيى از ناحيه شارع برسد، امر و نهى ارشادى خواهد بود.
محقق نائينى در مبحث دليل انسداد اين نکته را مورد اشاره قرار مى‌دهد و مى‌گويد:
العقل يستقل بقبح الاحتياط التام فى جميع الوقايع اذا کان مما يخلّ ب(22)النظام؛(23)
هرگاه احتياط تمام در همه وقايع، موجب اختلال نظام شود، عقل درحکم نمودن به قبح چنين احتياطى، استقلال دارد.
به طور کلى مى‌توان گفت در تمام مواردى که عمل نمودن به حکم ثانوى، از باب قانون اهم و مهم است، در صورتى که خطابى از ناحيه شارع برسد، ارشادى خواهد بود؛ زيرا لزوم تقديم اهم بر مهم در موارد دوران امر بين اين دو، از جمله احکامى است که مورد ادراک عقل است، گرچه در شناخت پاره‌اى از مصاديق اهم و مهم به بيان شارع نيازمنديم. بر اين اساس، جمله زير که بر فرض صدورش از پيامبر -صلى‌الله عليه وآله- مى‌تواند يکى از مدارک قانون مزبور باشد، بيانى ارشادى خواهد بود.
اذا اجتمعت حرمتان، طرحت الصغرى للکبرى؛(24)
هر گاه دو امر محتوم در موردى جمع شوند، امر کوچک‌تر به خاطر امر بزرگ‌تر، کنار نهاده‌مى‌شود.
علامه شيخ محمدحسين اصفهانى قانون تقديم اهم بر مهم را به حسب مقام ثبوت و مرحله مصالح و مفاسد (مرحله اقتضا) به گونه‌اى علمى مورد تحليل قرار داده و مى‌نويسد:
ان الاحکام الطلبية من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة کلها منبعثة عن مصلحة لزومية او غير لزومية و عن مفسدة لزومية او غير لزومية... و حيث ان المصالح و المفاسد مقتضيات، فيمکن طرو عنوان ذى مصلحة او ذى مفسدة على خلاف تلک المقتضيات. فحينئذ ان کانت المصلحة الواقعية او المفسدة من القوة بحيث لايزاحمها مصلحة العنوان الطارى‌ء او مفسدته، فلا محالة يکون الموضوع ملحوظاً بنحو الماهية اللابشرطى القسمى، لفرض عدم دخل العنوان الطارئ وجوداً و عدماً فى تأثير المقتضيات الواقعية القائمة بموضوعاتها و الحکم المترتب عليه حکم فعلى تام الحکمية.
و ان کانت المصحلة الواقعية و المفسدة الواقعية لا تقاوم المصلحة و المفسدة فى العنوان الطارئ، فلا محالة تکون الماهية ملحوظة بشرط لا، فالحکم المترتب عليها ما دام الموضوع مجرداً حکم فعلى و مع طرو عنوان لا يعقل بقاء الحکم على فعليته؛(25)
تمام احکام طلبى؛ يعنى وجوب و حرمت و استحباب و کراهت، ناشى از مصلحت يا مفسده لزومى يا غير لزومى هستند و از آن‌جا که مصلحت يا مفسده است، برخلاف آن مقتضاها عارض شود و با اين حساب هرگاه مصلحت يا مفسده واقع، آن‌چنان نيرومند باشد که مصحلت يا مفسده عنوان عارضى نتواند با آن مزاحمت کند، در اين صورت موضوع [در حکم اولى] به گونه ماهيت لا بشرط قسمى، ملحوظ است. چون در اين صورت به حسب فرض عنوان عارضى وجوداً و عدماً، تأثيرى در مقتضاهاى واقع ندارد و حکمى هم که بر موضوعات اين مقتضاها بار مى‌شود فعلى و تام است.
و اگر مصلحت و مفسده واقعى نتواند در برابر مصلحت و مفسده عنوان عارضى مقاومت کند، در اين صورت موضوع [در حکم اولى] به گونه ماهيت بشرط لا، ملحوظ است، و حکمى که بر آن بار مى‌شود، تا زمانى فعلى است که آن موضوع خالى از مصلحت عارضى باشد و با عارض شدن عنوان، معقول نيست آن حکم بر فعليت خود باقى بماند. چون به حسب فرض، موضوع آن حکم تغيير يافته‌است.
مى‌توان از بيان اين محقق، در تحليل و توجيه تقديم اهم بر مهم در هر موردى که اين قانون مورد استناد قرار مى‌گيرد، بهره گرفت و ما در جاى خود خواهيم گفت که تقديم حکم ثانوى بر حکم اولى در همه موارد تزاحم، مستند به اين قانون است. بدين ترتيب اگر بيانى از ناحيه شرع در اين موارد برسد، بيانى ارشادى خواهد بود.
به طور کلى مى‌توان گفت در برخى موارد وقوع تزاحم ميان اهم و مهم، شناخت صغريات و دانستن اين‌که کدام حکم اهم و کدام يک مهم است، توسط عقل، ممکن است، مانند وجوب حفظ بيضه اسلام که بى‌ترديد بر همه تکاليف شرعى، تقدم دارد. در مواردى نيز اين شناخت منوط به بيان و ارشاد شارع است، بلکه در پاره‌اى از موارد، اين کار منوط به اجتهاد و غور و تعمّق در ادله شرعى است. مرحوم مظفر پس از اين‌که يکى از مرجحات باب تزاحم را اولى بودن يکى از دو واجب نسبت به ديگرى در نظر شارع مى‌داند، مى‌نويسد:
و الاولوية تعرف اما من الادلة و اما من مناسبة الحکم و الموضوع و اما من معرفة ملاکات الاحکام بتوسط الادلة السمعية و من اجل ذلک فان الاولوية تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الامور و لا ضابط عام يمکن الرجوع اليه عند الشک، فمن تلک الاولوية ما اذا کان فى الحکم الحفاظ على بيضة الاسلام فانه اولى بالتقديم من کل شى‌ء فى مقام المزاحمة؛(26)
اولى بودن يکى از دو واجب نسبت به ديگرى، يا از ادله شناخته مى‌شود و يا از مناسبت حکم و موضوع و يا از راه شناخت ملاکات احکام به وسيله دليل‌هاى سمعى، و به سبب مختلف بودن آن‌چه از اين امور استفاده مى‌شود، اولويت‌ها نيز مختلف است و ضابطه کلى که بتوان به هنگام شک به آن مراجعه نمود، در کار نيست. از جمله موارد اولويت اين است که عمل کردن به حکمى، موجب حفظ بيضه اسلام شود؛ زيرا در مقام مزاحمت، اين واجب بر هر واجب ديگرى، مقدم مى‌شود.
ولى کبراى کلى اين قانون، يعنى لزوم مقدم داشتن اهم بر مهم، از جمله امورى است که در اين مورد ادراک عقل است و هم‌چنان‌که گفتيم اگر بيانى هم از شرع در اين زمينه برسد، ارشادى خواهد بود.
حتى از نظر برخى صاحب‌نظران نه تنها لزوم مقدم داشتن امرى که اهميت آن قطعى است، مورد ادراک عقل است، لزوم مقدم داشتن امرى که اهميت آن، احتمالى است نيز، توسط عقل قابل ادراک است.
بر اساس همين نظر، صاحب مستمسک العروة مى‌گويد: «هر گاه امر داير شود بين عريان نماز خواندن و نماز خواندن با حرير، عريان نماز خواندن متعين است» و در مقام تعليل مى‌گويد:
لان الثانى (مفسدة الصلاة فى الحرير) ان لم يکن اهم فلا اقل من کونه محتمل الاهمية، الواجب عقلاً تقديمه کمعلوم الاهمية؛(27)
زيرا دومى (مفسده نماز گزاردن در حرير) اگر اهم نباشد، دست‌کم احتمال اهميت آن را مى‌دهيم، و پيش داشتن چنين کارى به حکم عقل واجب است، همان‌گونه که پيش داشتن کارى که اهم بودن آن معلوم است، واجب مى‌باشد.
از مجموع آن‌چه در اين مبحث گذشت نتيجه مى‌گيريم که احکام ثانويه از جهت ارشادى يا مولوى بودن، همه از يک دست نيستند و هر مورد را بايد جداگانه مطالعه و با ضابطه‌اى که در اين زمينه ارائه داديم، سنجش نمود. چنان‌که در لابه‌لاى اين بحث بر اساس ضابطه مزبور، مولوى و ارشادى بودن پاره‌اى از احکام ثانوى، روشن گشت.