تفصيل احکام
فقها براى نهى از منکر و نيز امر به معروف چهار شرط را ذکر کرده‌اند:
اوّل - اينکه خود امر و نهى کننده بداند که معروف کدام است و منکرچيست تا از اشتباه در امان بماند.
دوم - اينکه احتمال بدهد که امر و نهى او تأثير مى‌گذارد، پس اگر بداندکه هيچ تأثير و فايده‌اى ندارد وجوب از او ساقط مى‌شود.
سوم - اينکه فاعل منکر و تارک معروف اصرار بر عمل خود داشته باشدامّا اگر نشانه اصلاح در او ديده شود وجوب اندرز ساقط مى‌گردد.
چهارم - اينکه در نهى و امر مفسده‌اى نباشد، پس اگر گمان کند ضررجانى يا مالى متوجّه او يا يکى از مسلمين مى‌شود؛ ضررى که باعث‌مشقّت مى‌گردد، و جوب امر به معروف و نهى از منکر ساقط مى‌شود.
اکنون مشروح اين چهار شرط را بيان مى‌کنيم:
1 - براى توضيح شرط اوّل فروع ذيل بيان مى‌گردد:
الف - شناخت منکر و معروف گاهى از طريق علم پيدا کردن خودشخص است و گاهى هم از طريق پيروى از عالم و فقيه ديگر حاصل‌مى‌شود. بنابراين اگر فقها در حرمت چيزى اختلاف داشته باشند، کسى که‌معتقد به حرمت باشد، نهى مى‌کند امّا کسى که قايل به حرمت نيست، نهى‌کردن بر او واجب نيست.
ب - اگر مرتکب منکر، جاهل به حکم حرمت باشد، ارشاد و آگاه‌نمودن او واجب است، امّا اگر جاهل به موضوع حرمت باشد مثل اينکه‌بداند خون نجس است ولى نداند که لباسش به خون آلوده شده باشد،ظاهر اين است که آگاه کردن او واجب نيست، مگر اينکه منکر از امورى‌باشد که بدانيم شرع مقدّس جلوگيرى از آن را بهر ترتيب ممکن لازم‌وضرورى مى‌داند مانند امورى که مربوط به حفظ جان و عفّت مى‌شود.
2 - امّا شرط دوّم يعنى احتمال تأثير، به نظر مى‌رسد، مورد اجماع همه‌فقها بوده، و اکثر نصوص هم دراين رابطه اطلاق دارد:
الف - احتياط اين است که نهى از منکر کند هر چند قبول و تأثير رااحتمال ندهد و شايد حکمت نهى، دراين صورت اين باشد که خود نهى،نوعى مجازات براى مرتکبين محرّمات است.
ب - ظاهر اين است که مراتبى از نهى حتّى در صورت فقدان تأثيرواجب است مانند انکار به قلب و دورى از گنهکاران و حضور نيافتن درمجالس و محافل آنان.
3 - امّا نسبت به شرط سوم )اصرار بر گناه( بايد گفت:
الف - براى اينکه وجوب امر و نهى از تو ساقط شود بايد مطمئن شوى‌که فاعل منکر يا تارک معروف، گناه را ترک کرده است، امّا گمانِ تنها درسقوط وجوب کفايت نمى‌کند.
ب - اماره و نشانه معتبر شرعى براى حصول اطمينان کفايت مى‌کندمانند بيّنه )شهادت دو نفر عادل( و اظهار ندامت و توبه و هر چيزى که درعرف موجب اطمينان مى‌شود.
4 - امّا در مورد شرط چهارم يعنى اينکه امر و نهى مفسده نداشته باشد:
الف - ضررى که به موجب آن حکم شرعى ساقط مى‌شود ضرر زياداست به گونه‌اى که تحمّل آن باعث حرج و مشقّت شود مانند خوف‌بر جان، مال، ناموس خود و يا ديگران، امّا ضررهاى اندکى که معمولاًمردم براى رسيدن به اهداف خود، تن به تحمّل آن مى‌دهند، در هيچ‌حکمى از احکام دين موجب سقوط تکليف نمى‌شود.
ب - مشقّتى موجب سقوط تکليف است که معمولاً عقلاء براى رسيدن‌به اهداف خود، متحمّل آن نمى‌شوند، اين مشقّت معمولاً امورى هستندکه تحمّل آن‌ها دشوار است، امّا معيار، حرج و مشقّت شخصى است زيراهر انسانى به خويشتن آگاه است و توانايى‌هاى مردم هم در تحمّل‌دشواريها، مختلف و متفاوت مى‌باشد.
ج - در خوف ضرر، خوف عقلايى معيار است و لذا به وسوسه‌ها اعتنانمى‌شود، کما اين که براى سقوط تکليف، واجب نيست که انسان به‌وجود ضرر کاملاً اطمينان پيدا کند.
د - هنگامى که خطرى، اسلام و مسلمين را تهديد کند مانند ظهوربدعتها و گسترش مفاسدى که اصل بقاى دين را در معرض تهديد قرارمى‌دهد و خوف بر جان مسلمانان و مانند آن، دراين صورت مبارزه بامنکر، يکنوع جهاد في سبيل اللَّه خواهد بود و در وجوب آن هيچ يک ازشرايطى که ذکر شد، اعتبار ندارد و بايد احکام جهاد بر آن پياده شود.