فصل سوّم: وصيّت به حجّ
مسأله 124) کسى که حجّ بر او مستقرّ شده و خودش نمى‌تواند حجّ بجا آورد هرگاه آثار مرگ را در خود مشاهده کند، بايد وصيّت کند که از طرف او حجّ بجا بياورند.
مسأله 125) کسى که حجّ بر او مستقرّ شده حتّى اگر وصيّت به حجّ هم نکند در صورتى که پس از مرگش مالى از خود بجا گذاشته باشد بر ورثه واجب است که حجّ نيابتى برايش بگيرند، ولى اگر خود ميّت مالى نداشته باشد بر ورثه واجب نيست از مال خود براى او نايب بگيرند. هرچند سزاوار است ورثه مخصوصاً فرزندان ميّت در صورتى که برايشان حرج و مشقّت نداشته باشد از باب احسان از طرف ميّت حجّ بجا بياورند.
مسأله 126) کسى که از دنيا رفته و حجّت‌الاسلام بر عهده او بوده، هرگاه برايش "حجّ ميقاتى" بگيرند يعنى کسى را نايب کنند تا از ميقات محرم شود و اعمال واجب حجّ را بجا بياورد کافى است و وصيّت به حجّ
هزينه حجّ ميقاتى از اصل مال برداشته مى‌شود.
مسأله 127) اگر کسى صريحاً وصيّت کرده باشد که از شهر وى برايش نايب بگيرند يا از ظاهر وصيّت او چنين برداشت شود بايد به وصيّت او عمل کنند. چنين حجّى را در اصطلاح، "حجّ بلدى" مى‌گويند. ولى هزينه مازاد بر حجّ ميقاتى از ثلث مال برداشته مى‌شود. بنابراين اگر بيش از ثلث باشد، نياز به رضايت ورثه دارد. ولى اگر وصيّت کرده باشد که از ثلث مالش کسى را نايب بگيرند تا از شهرش حجّ بجا بياورد، در صورتى که ثلث مال کافى بود، حجّ بلدى بجا مى‌آورند و گرنه حجّ ميقاتى کفايت مى‌کند، مگر اين که ورثه کبير باشند و نسبت به هزينه‌هاى بيشتر از ثلث رضايت دهند.
مسأله 128) اگر کسى وصيّت کرده باشد که هزينه‌هاى حجّ واجب او را از ثلث مالش بردارند، از ثلث برداشته مى‌شود، ولى اگر ثلث مال کافى نبود، کمبود آن از اصل مال برداشته مى‌شود.
مسأله 129) اگر کسى وصيّت کند که براى انجام حجّت‌الاسلام برايش نايب بگيرند و براى نماز و روزه و انجام کارهاى مستحبّ نيز وصيّت کرده باشد، مخارج حجّ را از اصل مال برمى‌دارند و مخارج نماز و روزه و کارهاى مستحبّى از ثلث مال برداشته مى‌شود، و اگر وصيّت کرده باشد که مخارج حجّ را از ثلث مال بردارند، در صورتى که ثلث مال براى حجّ کافى باشد مخارج حجّ را برمى‌دارند و بقيّه ثلث را در موارد ديگر مصرف مى‌کنند.
مسأله 130) اگر کسى وصيّت کند که برايش حجّ نذرى يا حجّ افسادى(7) يا حجّ مستحبّى بجا بياورند، هزينه آن از ثلث مال برداشته مى‌شود و اگر ثلث کفايت نکند و ورّاث کبير باشند و اجازه ندهند، عمل به وصيّت واجب نيست، ولى احتياط مستحبّ آن است که ثلث مال او را در کارهاى خير صرف کنند.
مسأله 131) هرگاه کسى که حجّ بر او مستقرّ شده، بميرد بر ورثه واجب است در همان سال اوّل مرگش براى او نايب بگيرند و اگر چه حجّ ميقاتى کفايت مى‌کند ولى چنانچه نايب گرفتن از ميقات در آن سال ممکن نباشد بايد از شهر ميّت نايب بگيرند و در اين فرض تمام هزينه‌ها از اصل مال برداشته مى‌شود.
مسأله 132) اگر در سال اوّل مرگ ميّت، نايب پيدا نشود مگر با اجرت بيشتر از مقدار متعارف، واجب است با اجرت بيشتر نايب بگيرند تا از سال اوّل تأخير نيفتد.
مسأله 133) اگر کسى وصيّت کند که هزينه حجّ او از مال خاصّى پرداخت شود، لازم است بر طبق وصيّت عمل شود.
مسأله 134) اگر ورثه در نايب گرفتن کوتاهى کنند و مال تلف شود ضامنند و بايد از مال خود براى ميّت نايب بگيرند.
مسأله 135) اگر کسى مبلغ معيّنى از مال خودرا اختصاص دهد تا با آن برايش حجّ بجا بياورند، در صورتى که آن مبلغ حتّى براى حجّ ميقاتى هم کفايت نکند، وصيّت باطل است و آن مال جزء ترکه ميّت است و ميان ورّاث تقسيم مى‌شود ولى احتياط مستحبّ آن است که آن مبلغ را در کارهاى خير به مصرف برسانند.
مسأله 136) کسى که از دنيا رفته و حجّت‌الاسلام بر او واجب باشد هرگاه مالى به اندازه حجّ از خود باقى گذاشته باشد، ورثه حق ندارند پيش از نايب گرفتن براى حجّ يا پرداخت اجرت آن به وصىّ ميّت، در مال تصرّف کنند. حتّى اگر مال باقيمانده بيش از هزينه حجّ باشد احتياط آن است که ورثه پيش از نايب گرفتن يا پرداخت اجرت نايب به وصى، در آن مال تصرّف نکنند؛ مگر اين که مال باقيمانده خيلى زياد باشد و ورثه متعهّد شوند که هزينه حجّ را مى‌پردازند.
مسأله 137) اگر ورثه ميّت هزينه حجّ را از مال جدا کنند و به دست وصىّ بسپارند و مال در اثر کوتاهى و سهل‌انگارى وصىّ تلف شود، وصىّ ضامن است و بايد عوض آن را از مال خود بدهد. امّا اگر مال بدون کوتاهى و سهل‌انگارى وصىّ تلف شود، ضامن نيست ولى هزينه حجّ ميّت بايد از باقيمانده مالش پرداخت شود. و اگر وارثان ميّت مال را ميان خود تقسيم کرده باشند هر کدام از آنها بايد به نسبت سهم خود مال را برگردانند تا هزينه حجّ تأمين شود و اگر روشن نباشد که آيا تلف شدن مال به علّت سهل‌انگارى وصىّ است يا نه، وصىّ ضامن نيست و بايد به دستورى که گفته شد عمل شود.
مسأله 138) اگر کسى وصيّت کند که براى او از محلّ مال معيّنى حجّت‌الاسلام بجا بياورند و آن مال متعلّق خمس يا زکات باشد، ابتدا خمس يا زکات آن مال پرداخت مى‌شود و سپس مقدار باقيمانده به مصرف حجّ مى‌رسد و اگر مقدار باقيمانده براى حجّ کفايت نکرد بقيّه از ساير اموال او پرداخت مى‌شود.
مسأله 139) اگر ميّت وصيّت کرده باشد که شخص معيّنى از طرف او حجّ بجا بياورد چنانچه آن شخص بيش از اجرت متعارف درخواست نمايد در صورتى که اجرت درخواستى بيش از ثلث مال ميّت نباشد بايد همان شخص را به حجّ بفرستند، ولى اگر اجرت بيش از ثلث مال باشد در صورتى که ورثه مقدار بيش از ثلث را اجازه ندهند وصيّت ميّت نسبت به آن شخص معيّن باطل مى‌شود و بايد ديگرى را نايب بگيرند.
مسأله 140) کسى که حجّ از قبل بر او مستقرّ نشده و داراى فيش حجّ باشد هرگاه پيش از رسيدن نوبتش از دنيا برود چنانچه وصيّت کرده باشد که با استفاده از نوبت او برايش حجّ بجا بياورند، در صورتى عمل به وصيّتش واجب است که علاوه بر فيش حجّ، ثلث مجموع مالش براى تأمين ساير هزينه‌هاى يک حجّ کفايت کند. همچنين در صورتى که فيش ميّت به تنهايى يا با افزودن ثلث مالش به آن براى حجّ کفايت کند، بايد برايش نايب گرفت. ولى اگر حجّ از قبل بر او مستقرّ شده باشد در صورتى که نوبت او در سال‌هاى ديگر باشد، ورّاث بايد در همان سال برايش حجّ ميقاتى بگيرند و اگر در همان سال حجّ ميقاتى نگرفتند، معصيت کرده‌اند، و بايد در سال بعد برايش نايب بگيرند. خواه وصيّت کرده باشد يا نکرده باشد.
مسأله 141) اگر برخى از ورثه اقرار نمايند که حجّ واجب بر عهده ميّت است و برخى ديگر آن را انکار نمايند کسانى که اقرار مى‌نمايند، بايد به اندازه سهم خود هزينه حجّ را بپردازند و اگر مجموع مقدارى که اقرار کنندگان مى‌پردازند، براى انجام حجّ کافى نبود، کامل کردن آن مبلغ بر آنها واجب نيست.
مسأله 142) اگر کسى به نيابت از ميّتى که حجّ بر عهده اوست به طور مجّانى حجّ انجام دهد، اجرت حجّ به ورثه مى‌رسد، ولى احتياط مستحبّ مخصوصاً در صورتى که ميّت هزينه حجّ را تعيين کرده و وصيّت نموده آن است که هزينه حجّ را در کارهاى خير مصرف کنند يا از طرف او صدقه بدهند.
مسأله 143) به مجرّد اجير گرفتن، ذمّه ميّت برى‌ء نمى‌شود بلکه ذمّه او پس از انجام حجّ برى‌ء مى‌شود. بنابراين اگر کسى را اجير کنند و بعد متوجّه شوند که حجّ را براى ميّت بجا نياوده يا حجّ را باطل بجا آورده بايد مجدّداً براى او نايب بگيرند و اگر پس گرفتن اجرت از نايب ممکن نباشد، هزينه حجّ باز هم از اصل مال پرداخت مى‌شود.
مسأله 144) اگر کسى بر مبناى قبول وصيّت يا اجاره متعهّد شود که در سال معيّنى از طرف ديگرى حجّ انجام دهد و بعد خودش در همان سال شرايط استطاعت را دارا شود بايد حجّ خود را انجام دهد، ولى اگر استطاعت به وسيله اجرت همان حجّى که با وصيّت يا اجاره پذيرفته حاصل شده باشد بايد عمل به وصيّت يا اجاره را مقدّم نمايد و بعد براى خود حجّ بجا بياورد.