قتل عمد و شبه عمد
سوال 1495 :
آيا مجازات قتل عمد فقط قصاص است، يا قصاص و ديه؟
جواب :
مجازات قتل عمد قصاص است; مگر اين که طرفين راضى به ديه، يا کمتر، يا بيشتر از آن شوند.
سوال 1496 :
آيا اشتباه در شخص، در قتل عمدى (يعنى قصد کشتن شخص «الف» را دارد، امّا به اشتباه شخص «ب» را به قتل مى رساند) مانع عمدى بودن قتل است؟
جواب :
در چنين حالتى قتل عمدى است; زيرا تمام شرايط و مقدّمات حاصل است و اشتباه در فرد تأثيرى در عمدى بودن قتل ندارد; و به تعبير ديگر، در مورد اصلِ کشتنِ شخص حاضر عمد حاصل است و خطا در تطبيق است; اين در صورتى است که خون هر دو محترم باشد.
سوال 1497 :
فرد گستاخى با ايجاد رابطه نامشروع علنى با زن شوهردارى در مدّت طولانى و بطور مکرّر، باعث برانگيخته شدن احساسات و غيرت همسر و برادر آن زن شده است; آنان در صدد شناختن شخص مزبور برآمده که اتّفاقاً شخص مزبور به اميد به دام انداختن صيدى جديد و به نيّت زنا به منزل آن زن آمده و به دست شوهر و برادر آن زن گرفتار مى شود، على رغم اين که قصد کشتن مشارٌاليه نبوده، بلکه قصد، تحويل به مراجع ذيصلاح بوده است; ولى در نهايت به لحاظ شدّت ضربات وارده وى به قتل مى رسد حال با توجّه به اين که (او را مهدورالدّم مى دانسته اند و) فساد اخلاقى مقتول در موارد متعدّد و اين مورد احراز شده و مقتول نيز از شوهردار بودن آن زن، اطّلاع داشته و خود باعث اغفال و گمراهى او شده است. لطفاً به دو سوال زير پاسخ فرماييد:
الف) آيا براى ضاربين فوق (که شامل 6 مرد و يک زن مى باشند)، ضمان خون وجود دارد؟
ب) آيا ضمان به قصاص نفس است يا ديه مقرّره؟
جواب :
اگر ضربات وارده بر او ضرباتى بوده است که به حسب عادت موجب قتل مى شده و يقين به مهدورالدّم بودن او نداشته اند قتل عمد محسوب مى شود و اولياى مقتول حقّ قصاص دارند و اگر بخواهند هر کدام از قاتلين را قصاص کنند بايد شش هفتم (76) ديه او را بپردازند و چون بعيد است زير بار بروند، مبدّل به ديه مى شود. و با توجّه به اين که آن شخص فرد بسيار آلوده اى بوده اگر اولياى مقتول، قاتلين را عفو کنند بسيار بجاست و هرگاه آن ضربات عادتاً موجب قتل نبوده، ولى منتهى به قتل شده، يا اين که قاتلين يقين به مهدورالدّم بودن او داشته اند ديه دارد. ضمناً درست است که آن مرد فاسق مجازات شديدى دارد، ولى تنها بايد به حکم حاکم شرع باشد.
سوال 1498 :
شخصى عيال شرعى خود را سه طلاقه نموده است، با توجّه به اين که زوجين پيرو مذهب شافعى بوده اند، طبق فتواى شوراى روحانيّت سنندج، بين آنان طلاق بائن غير رجعى محقّق شده است; ولى شوهر پس از طلاق همچنان با عيال سابق خود زندگى مى کرده است. مدّتها پس از آن شوهر سابق اين زن و برادر اين خانم مردى را به اين عنوان که با آن زن رابطه نامشروع دارد، در ملأ عام مشترکاً به قتل رسانده اند. اولياى دم فقط تقاضاى قصاص برادر آن زن را به عنوان قاتل نموده اند، در حالى که مقتول با اطّلاع از وقوع طلاق بين زوجين و به قصد ازدواج با زن مطلّقه، خانه اى براى او در سنندج تهيّه و او را در آن اسکان داده است، و برادر آن زن نيز وعده تزويج خواهرش را به مقتول داده بوده است. بر فرض وجود رابطه نامشروع بين مقتول و زن مطلّقه، آيا شخص مقتول مهدورالدّم بوده و شوهر سابق و برادر آن زن از قصاص معاف هستند و اين عمل آنها به اعتبار انگيزه شرافتمندانه مى تواند دفاع مشروع تلقّى شود؟
جواب :
شخص مزبور در حکم قاتل عمد يا شريک قاتل عمد مى باشد.
سوال 1499 :
به تازگى ورزشى به نام «شدّ الحبل» يا طناب کشى رواج يافته که شامل دو گروه است که در هر طرف طناب يک يا چند نفر شرکت مى کنند، اين ورزش به اين شکل است که هر گروهى يک سمت طناب را مى گيرد و به سمت خود مى کشد. هر گروهى که بتواند طناب را به سمت خود بکشد، برنده مسابقه است. در اين مسابقه گاهى فرد يا افرادى از هر دو گروه به زمين مى خورند که در برخى اوقات منجر به مرگ آنها مى شود. آيا اين مرگ، از قبيل خطاى محض است؟ آيا ديه بر عهده تمام کسانى است که در گروه ديگر قرار دارند، يا بر عهده کسانى است که اين مسابقه را برگزار مى کنند؟ آيا اين مسأله در مورد ساير ورزشها مانند فوتبال هم جارى است؟
جواب :
اين قتل، شبه عمد محسوب مى شود و ديه بر عهده جانى است و در صورتى که جانى چند نفر باشند، همگى بايد ديه را به مقدار سهمشان در جنايت بپردازند و در صورتى که مقدار تأثير آنها را در جنايت ندانيم، به صورت مساوى بين آنها تقسيم مى شود.
سوال 1500 :
شخصى غير وارد به کارهاى ساختمانى خانه اى بنا کرده و باعث قتل چهار نفر شده است، کارشناسان رسمى نظر داده اند که وى در امور ساختمانى ماهر نبوده و در به کارگيرى مصالح ساختمانى خيانت کرده است، بدين جهت خانه مذکور خراب شده است، اين مسأله مصداق کدام قسم از قتل است؟
جواب :
اگر ثابت شود که قتل آن عدّه بر اثر سهل انگارى و خيانت آن بنّا بوده قتل شبه عمد محسوب مى شود; يعنى بنّا بايد از مالش ديه را بپردازد.