فصل شانزدهم : نماز مسافر
شروط تقصير
شرط اولِ تقصير: قصد مسافتِ شرعى
1 . معتبر است در تقصيرِ مسافر، «قصد مسافت»، و آن عبارت است از: «هشت فرسخ» که هر فرسخى عبارت از «سه ميل» است؛ و مرجع در تشخيص اينها، عرف است. و دور نيست مقدار تقريبى هر ميلى 4000 (چهار هزار) ذراع از مستوى الخلقه (از مرفق تا آخر وسطى که مقدّر است ذراع در طول، به 24 عرض انگشت)، يا چشم انداز متعارف از زمين مى شود و عرض انگشت، هفت جوى متلاصق؛ و عرض جو، هفت مواز متوسطِ از موى اسب باشد.
مبدء تقدير مسافت
و مبدء تقديرِ مسافتِ مذکور، اوّلْ مکانِ صدقِ مسافر است عرفاً. و اظهر، اختلافِ صدقِ مسافر است، به اختلاف قصد غايت؛ و قاصد توابعِ بلد، عرفاً مسافر نيست، به خلاف قاصد خروج از بلد و توابع، [ که ] مسافر است از اوّل خروج.و مبدء تقدير، خروج از سورِ بلد و نهايت آن است در بلاد متعارفه؛ و در غير آنها، خروج از محلّه که به منزله شهرى است مبدء حسابِ مسافت [ است ]؛ و حکم تقصير، بعد از خروج از حدّ ترخّصِ آخرِ بلد، يا آخرِ محلّه است که به تقدير صحيح، به منزله بلد است.و دور نيست با وسايل نقليّه فعليّه، که عادىِ غالب است، اختلافِ صدقِ اقامت و مسافرت و حدّ آنها، و رجوع بسيارى از بلاد کبيره، به متعارفه، که عبرت در آنها، به بقاى در بلد و خروج از بلد است؛ و همچنين در ساير امکنه، نظير مذکور جارى است. و بنا بر اعتبار در صدق سفر به خروج از بلد، چنانچه مشهور و مختار است، يا به خروج از حد ترخّص بلد، چنانچه منقول از بعضى است، پس اگر در خارجِ بلد يا خارج از حدّ ترخص بود بدون قصد سفر، صدقِ سفر، موقوف به ازيدِ از ضربِ در ارض به قصدِ مقدار کافى در عرف نيست؛ و همچنين، تحديد مسافت، از همان مکان شروع مى شود؛ و همچنين اگر در غير بلد خود، يا محل اقامت، يا تردّدِ ماه بوده بدون قصد مسافرت، موقوف به خروج از بلد نيست و رفتن به سوى مسافت عرفيّه، در صدق عرفى، کافى است و تحديد مسافرت شرعيّه، از مبدء سير آنها است.
کفايت ظنّ در تشخيص مسافت
تشخيص مسافت، به علم و ظنّ اطمينانى و بيّنه مى شود؛ و کفايت مطلق ظنّ، خالى از وجه نيست. و در تعارض دو بيّنه، احوط اختيارِ موافقِ وجوبِ اتمام است؛ و اگر قصراً در فرض مذکور، نماز خواند، اعاده مى کند بنا بر احوط، حتّى اگر معلوم شد بعداً که مسافت بوده، مگر با تمشّى قصد قربت.
لزوم فحصِ بدون حرج
و اظهر و احوط، وجوب سوال و فحصِ بدون حرج است، از مسافت؛ و اگر فحص کرد و عالم شد، يا با استصحاب بعد از يأس در موردش اتمام کرد [ و ] بعد از نماز معلوم شد مسافت بودنش، احوط اعاده است.
ميزان بودن مسافت واقعيه
و اگر در اثناى سفر، معلوم شد که مقصود اوّلى او مسافت بوده، کافى است در وجوب تقصير، بلوغِ مجموع سيرهاى او به مسافت شرعيّه.و همچنين طفلِ مميّزِ قاصدِ مسافت [ اگر ] در اثنا، بالغ شد، واجب است تقصير از زمان بلوغ با بلوغ مجموعِ سير او به مسافت شرعيّه.و با اختلاف دو نفر در تحقّق مسافت، هر کدام به علم خودش عمل مى نمايد؛ و احوط عدم اقتدا است در فرض.
مسافت تلفيقيّه و حکم رجوع و عدم رجوع در روز اوّل
و اگر مسافت، چهار فرسخ يا زيادتر باشد و اراده کرد برگشتن در همان روز را، واجب است قصر، به تکميل هشت فرسخ از مجموع رفتن و آمدن به حسب قصدِ مستمرّ تا آخر. و اگر نيّت رجوع در همان روز را نداشت، اظهر لزوم قصر و افطار است. و فرقى در صورت اوّل، بين اتّصالِ رجوع، به ذهاب در روز يا در شب يا در ملفّق از آنها نيست. و مقابل رجوعِ در همان روز، رجوعِ قبل از يکى از قواطع است، يعنى وطن يا محل اقامت ده روز يا تردّد سى روز. که قصر براى احتمال و اميد به تخلّل قاطع نيست، و براى غيرش محتاج به تجديد مسافت شرعيّه است. و اظهر، دخولِ در قسم دوم است اگر در مثلِ سه فرسخى بلد، نيّتِ تکميلِ هشت فرسخ رفت و آمد بکند در غير يک روز و به محل ترخّص نرسد و «مسافر» صادق باشد، مثل فرض؛ پس قصر به نحوى که در چهار فرسخىِ از قسم دوم بوده محتمل است و احتياط در تغيير موضوع است. به نحوى که ذهاب، کمتر از چهار فرسخ نباشد و با رجوع، از هشت فرسخ، کمتر نباشد.
اگر مقصد دو راه داشته باشد
و اگر دو راه باشد و دورتر مسافت باشد و براى ترخّص، سلوکِ ابعد کرد، قصر لازم است، فضلاً از اين که براى غايات ديگر، اختيار ابعد کرده باشد، و اگر سلوکِ اقرب کرد براى رجوعِ از ابعد، و اقرب، کمتر از چهار فرسخ بوده، پس حکمش معلوم مى شود از نظايرش، که ذکر آنها شد.و اگر هر يک از ذهاب و اياب، مسافت هشت فرسخى باشد، تقصير معيَّن است بدون ضمّ ديگرى به آن.و اگر [ راهِ ] اقرب، کمتر از چهار فرسخ است و ابعد به تنهايى، هشت فرسخ است و قصد رجوع از ابعد از اول سفر داشت، قصر حتم است در ذهاب و مقام و اياب، مادامى که يکى از قواطع، مانع نباشد در قصد يا در خارج.
مسافت دايره اى
و اظهر در مسافتِ مستديره که نصفِ آن، ذهاب و نصف ديگر، اياب محسوب مى شود با تعدّد مقاصدِ متوسّطه يا بدون آن در صورتى که ذهاب، هشت فرسخ نباشد، محکوميّت به حکم خروج به چهار فرسخ با قصدِ رجوع است در همان روز، يا با عدم تخلّل قاطع؛ و همچنين صورت اقليّت ذهاب از اياب يا عکس آن، حکم آن، مستفادِ از مذکور است.
شرط دومِ تقصير: استمرار قصد مسافت ولو تبعاً
2 . شرط دوّم قصر اين است که: مسافر در تمام هشت فرسخ، قاصدِ سفر باشد، اگر چه قصدش تبعى باشد، مانند «اسير» اگر عالم شد [ که او را ] به مسافت مى برند، چه اختيارى باشد به تبعيّت وجوبى يا بنائى، مثل «خادم»، و چه اضطرارى مثل «مُکرَه» و «اسير» با عدم احتمال مفارقت.و اگر احتمال مفارقت بدهد، قصر بر او ثابت نيست، چه مفارقتِ محتمله، معصيت باشد يا نه، و چه اختيارى باشد يا نه، مثل «عتق» و «طلاق» قبل از تماميّت مسافت به نحو متقدِّم؛ بلى ظنّ به مسافرت در مسافت در حدوث و بقا، محتمل است کفايت آن، بلکه اطمينان آن، کافى است. پس مثل «طالبِ غريم» يا «آبق» و «هائم» که نمى داند به کجا مى رود و کسى که متجدّد مى شود قصدِ کمتر از مسافت براى او، قصر به جا نمى آورند تا وقتى که مسافت ـ اگر چه با رجوع مقصود باشد ـ حاصل باشد به نحوى که در تلفيق گذشت، يا آن که تمامِ رجوعِ مقصود، مسافت باشد، و از حين رجوع، قصد آن کرد.
کفايت قصد مسافت نوعيّه
و قصد مسافت نوعيّه که از قسمى به قسمى، مثل امتداديّه به تلفيقيّه، يا عکس، يا قسمى از امتداديّه به قسمى ديگر از آن، يا قسمى از تلفيقيّه به قسمى ديگر از آن، يا مقصدى به ديگرى تبديل مى کنند، با تحقّق مسافت در هر دو قسم، کافى است از حيث قصد مسافت.
حدوث تردّد در نيّت
و بايد قصد مسافت ـ اعمّ از تلفيقيّه ـ مستمر باشد، پس اگر مبدّل شد در اثنا به تردّد، به نحوى که مانع از تمام مسافت جزميّه ـ اعمّ از تلفيقيّه ـ باشد، وظيفه در حال تردّد، اتمام است.
و به حدوث تردّد و نحو آن در اثناى مسافت مذکوره، وظيفه تمام است؛ پس اگر مبدّل به جزم شد بعد از قطع مقدارى از مسافت با تردّد و نحو آن، معتبر است در تقصير، مسافت بودن تمام باقى بنا بر اظهر.و اگر در محلّ اقامت خودش با تردّد، مبدّل شد تردّدش به جزم، و قطعِ مسافت نکرد، منضمّ مى شود باقى به سابق بر تردّد؛ پس اگر مجموع، مسافت باشد ـ اگر چه تلفيقيّه باشد ـ موظّف به قصر خواهد بود، به نحوى که در تلفيقيّه گذشت.
وظيفه تابع در قصد تبعى
اگر تابع نداند قصد متبوع مسافت را، احوط فحص و اعلام است؛ و در صورت عدم امکان، باقى است بر تمام؛ و در صورت تبيّنِ قصدِ متبوع مسافت را، اظهر وجوب قصر است با ضميمه باقى به سابق، و احوط جمع است مگر آن که باقى، مسافت باشد اگر چه ملفَّقِ با رجوع، مقصود باشد که قصر به نحو متقدِّم در تلفيق، ثابت است.
شرط سومِ تقصير: عدم مرور به قاطع سفر
3 . شرط سوم براى حدوث تکليف به قصر اين است که: قصد مسافتِ متّصله داشته باشد و قطع ننمايد مسافت را اگر چه به احتمالِ منافىِ قصدِ سفر باشد به مرور به وطن در اثناى مسافت يا به بلدى يا مکانى که در آن قصد اقامه عشره نموده باشد.
عدول از قصد سفر، تجديد نيّت
و اگر (استمرار قصد مسافت) قصد سير در مسافت داشت و در اثنا، عدول نمود، موظَّف به تمام است. و اگر رجوع کرد به قصد سفر بعد از قطع مسافت با عدول، بايد [ مقدار ] باقى، به قدر مسافت باشد تا مکلّفِ به قصر باشد. و اگر قطع مسافت نکرد بعد از عدول و رجوع به قصد سفر کرد، موظّف به قصر است؛ چنانچه اگر به قصد اقامت سفر کرد و در اثنا، عدول کرد و هنوز قطع مسافت نکرده، موظَّف به تمام است؛ و همچنين اگر قطع کرد لکن باقى به قدر مسافت نباشد.
قاطعيّت احتمال يا ظنِّ مرور به وطن يا محل اقامت
و گذشت که معتبر است علم يا اطمينانِ به سير متّصل در مسافت شرعيّه؛ پس [ در فرض ] احتمالِ مرور به وطن يا محلِ اقامت، اگر منافى [ با ] آنچه معتبر است در مسافرت باشد، تقصير [ ثابت ] نيست و اگر [ منافى ] نباشد، تقصير ثابت است.بلى ظنّ به موجبات مرور يا اقامه مذکوره، منافى با ظنّ به مسافرت در مسافت شرعيّه به نحو اتّصال است؛ و اگر ظنّ به مسافرت، منتفى باشد در اوّل آن، تقصير حادث نيست، و اگر در اثنا، زوال آن متجدّد باشد، باقى نيست تقصير، و در وقت خروج از وطن يا محل اقامت، بايد ملاحظه مسافت شرعيّه بودنِ ما بعد خروج از اين دو را بکند.
قاطعيّت تردّد سى روز
و مثل عزم اقامت در اثنا يا مرور به وطن است، «تردّد تا يک ماه» يا «سى روز» در غير بلدِ خودش، که منقطع مى شود به سبب آن، حکم قصر در بقا، به خلاف آن دو، که در حدوث هم مانع مى باشند؛ و بعد از تردّد مذکور، محتاج است در قصر، به مسافت مستقلّه، مگر در صورتى که در حال تردّد، قطع مسافتى نکرده باشد، که احتمال ضميمه باقى به سابق، قائم است؛ و احتياطِ در آن، به جمع، ترک نشود.
تحقق مسافت براى کسى که چند وطن دارد
و اگر مواطنِ متعدّده دارد، بين هر دو وطن که مسافت است به طور استقلال، قصر است، [ و ] در مابين هر دو وطن که مسافت مستقلّه نيست، تمام است.و موارد ضمّ اياب به ذهاب، بايد متخلّلِ به وطن، يا محلّ اقامت، يا تردّد سى روز، نباشد، تا آن که قصر، ثابت باشد.و موارد تلفيق به نحوى که گذشت، در اين جا جارى است خصوصيّات آنها به طورى که اختيار شد از تلفيقِ ذهابِ کمتر از مسافت با قصد و شروط، به اياب از غير طريقِ متوسّطِ به اوطان در صورت تحقّقِ مسافت با مجموع، فضلاً از اين که اياب به تنهايى، مسافت باشد؛ اگر چه مخالف آنچه در «مسالک » است، مى باشد. و در اعتبار رجوعِ در همان روز، تفصيل سابق رعايت مى شود، و قصرِ اعتبارِ رجوع در همان روز به اربعه ذهابيّه، از کسانى است که تلفيق را فقط در اين صورت مى دانند؛ و مختار، خلاف آن است، اگر چه احوط است.
وطن عرفى و اعراض از آن
شبهه اى نيست در قاطعيّتِ «وطن عرفى»، مسافرت را، چه آن که اصلى باشد، يا اتّخاذى.و آن [ وطن عرفى ] منوط به صدق عرفى است و [ مواردِ ] آن مختلف است، و اناطه به نحو اطّراد به اقامت شش ماه، يا به ملک ، يا به هر دو، ندارد. و به اعراض، وطنيّت سلب مى شود و قاطعيّت ندارد.
اناطه توطّن به ملک و اقامت شش ماه بعيد است
و اگر ملک و اقامت شش ماه به قصد توطّن بود، فرموده اند: زيادتى بر حکم وطن عرفى دارد؛ و آن اين است که اگر اعراض نمود، تا ملک او باقى است، حکم وطن را واجد است، لکن مدارک آن، در مقامِ تحديد نيست، لذا بدون سوال، بيان نشد با کمال حاجت به بيان بر تقدير تقييد؛ پس ممکن است مثل منزل مذکور که اعمّ از مطلقِ ملک است، مراد، اقامه شش ماه، يا مقدار محقِّق وطنيّت در عرف باشد، بلکه تقييد شرعى بعيد [ است ] و [ مراد ] بيان مصداقِ روشن و قريب است، و تکرار منزل در روايت، مُشعر است به آنچه بيان شد.و احتياج توطّن در «ضيعه» به بيش از قيود توطّنِ در بلاد، واضح است، و همچنين اختصاص مصحّح سوال و جواب، به اين روايت، بى شهادت بر حمل استيطان بر عرفى ـ مثل بقيّه روايات که اين مصحّح در آن نيست ـ نخواهد بود، لکن احتياطِ در جمعِ بين قصر و اتمام و صوم و قضا، بعد از اعراض، ترک نشود، بلکه اين احتياط، جارى است در اقامه شش ماه با ملک بدون قصد توطّن.انحصار وطن در وطن عرفى و اقوى اين است که وطن، منحصر به عرفى است و در آن، مِلک و اقامه شش ماه، معتبر نيست، چنانکه ملک با اقامت شش ماه، حکم قاطعيّت را در صورت اعراض بعد از توطّن ندارد، و احتياط متقدّم، خوب است.
شرط چهارم تقصير: مباح بودن سفر
4. از جمله شروطِ تقصير، اباحه سفر است؛ پس اگر [ سفر [معصيت، يا براى معصيت شد، تقصير نيست، مثل اَباقِ عبد در اوّل؛ و سفر براى قطع طريق و نيل مظالم از سلطان در دوّم؛ و معصيت در ضمن سفر به نحوى که سفر را معصيت يا براى آن نکند، مضرّ به تقصير نيست.و اگر غايت سفر، [ هم ] طاعت و [ هم ] معصيت باشد، پس مقصودِ تبعى، حکم ندارد، و با استقلالِ هر دو، حکم، براى سفر معصيت است؛ و در صورت جزئيّتِ هر کدام براى داعىِ سفر، اظهر عدم ترخّص است، به جهت احتياج سفر به معصيت.رکوب [ بر ] دابّه مغصوبه اگر چه به غصب زين آن باشد، از سفر معصيت است بنا بر اظهر؛ و فرار از طلبکار با قدرت بر اداى دين، اگر چه سفر را معصيت نمى کند، لکن [ اين ] سفر، براى ترک واجب است به سبب آن در صورت توقّف و توصّلِ مقصود.و فرقى بين ابتدا و بقاى سفر نيست در اين شرط. و با اختلافِ ابعاضِ سفر، آنچه مباح است و براى حرام نيست، بايد خودش به تنهايى، يا با ضميمه رجوعِ مباح، به نحو مذکور، مسافت باشد.و در اعتبار رجوع در همان روز، رعايت مى شود آنچه گذشت؛ و ضميمه نمى شود ماقبلِ معصيت با مابعدِ معصيت در تحصيل مسافت؛ و بايد مسافت و شروط آن، مستمرّ باشد بنا بر اظهر؛ و در صورت قلّت فاصله در بين، احتياطِ به جمع، بعد از عدول به طاعت، ترک نشود.و اگر سفر براى صيد باشد براى قُوت خود و عيال، با اضطرارِ به آن، تقصير ثابت است. و مقصود از «سهو»، آن است که اَشِداً و بَطراً، باشد و مشتمل بر مطرب و ضدّ ذکر خدا باشد يا با عدم تقيّد به حلال ضمنى باشد. و اگر براى مجرّد لهو باشد، تقصير نيست، چه زمينى باشد مسافرت و چه دريايى. و مقصود از «لهو»، آن است که اَشراً و بَطراً، باشد و مشتمل بر مطرب و ضدّ ذکر خدا باشد يا با عدم تقيّد به حلال ضمنى باشد.
و اگر براى تجارت باشد،پس درغالب آن که سفر کثرت پيدا مى کندبه واسطه اتّخاذ شغل، تقصير نيست،و در غير اين صورت،افطار،معيّن است؛و احوط جمع است در نماز بين قصر و اتمام.
و سفر براى تنزّه و تفريح، ملحق به سفر براى صيد لهوى نيست.و با اتّباع جائر در جورش به اختيار، تقصير نيست، چه مقصود، جور در سفر، يا در غايتِ سفر باشد.و براى اغراض سائغه يا راجحه،مثل دفع تعدّيات به مقدار ممکن باعدم اعانت در غير ممکن و در اسفارِ طاعتِ محضِ آن جائر و با اکراه مسوّغِ تبعيّت، تقصير ثابت است، مثل خود جائر در سفر طاعتش.مسافرت اعوان ظلمه اگر حرام بود، اگر چه به سبب اعانه بر ظلم باشد، موجب ترخّص نيست و گرنه، تقصير ثابت است.
حکم قصر پس از توبه از معصيت يا فراغ از آن
اگر مسافرِ در معصيت يا براى معصيّت، توبه کرد، از محل توبه تا آخر سفر، مترخّص است اگر به حدّ مسافت باشد.و اگر توبه نکرد و فارغ از معصيتِ مقصوده شد، يا آن که عود کرد با خلوّ از قصد معصيت، اظهر ترخّص است اگر بقيّه، مسافت باشد، بلکه اگر معصيتِ مقصوده، در اثنا باشد، ابتداى سفرِ ترخّص او، بعد از آن مکانِ مقصود خواهد بود.و اظهر عدم ترخّص است اگر طريق مقصود، معصيت است مثل آن که غصبى است، يا آن که مرکوب، غصبى است، نه اصل سفرِ ممکن مقصود.
شرط پنجم قصر: کثيرالسفر نباشد
5 . از جمله شروط تقصير اين است که: مسافر، صاحبِ عملِ متوقّفِ بر سفر، نباشد، مانند «مکارى» و «ملاّح». و اگر براى آنها سفرى غيرِ داخل در عمل ايشان اتفاق افتاد ـ مثل سفر زيارات ـ در آن سفر بايد قصر نمايند، به خلاف جمع بين دو مقصد، مثل اين که زيارت کند تبعاً در سفر حجّ که کرايه مى دهد مرکوب خود را در آن طريق براى شغل خودش. و اختلاف نواحى سفرى که عمل است، فارق نيست با محفوظيّت عمليّت در بناى قصدى در همه؛ و همچنين مهارت و عدم آن و خوبى و بدى کار، فارق نيست و در همه، اتمام لازم است. و مسافرتهايى که لازم دايمى شغل انسان مى باشد، مثل پيدا کردن منزل قبل از سير کاروان، مثل خود آن شغل است، به خلاف سفرهاى اتّفاقى براى مصالح اتفاقيّه انسان نه به آن جهت که صاحب شغل سفرى است.
کوچ بدوى
و اما «بدوى» که کوچ مى کند از محلى به محلّى ديگر، پس اگر چه تمام مى کنند،لکن ممکن است براى کثرت سفر نباشد، بلکه براى عدم تعيين منزل باشد که انشاى سفر از آن جا بشود و در همه جا مسافر نيستند، بلکه در همه جا حاضرِ در منزل هستند. و ممکن است ادراج او در کثيرالسفر، يعنى از محل اقامت فصلى مثلاً. و ممکن است اختلاف اصنافش؛ و ممکن است موضوع «دائم السفر» باشد که [ اگر [وطن [ داشت [ عمليّت سفر دارد و گرنه وطنِ در سفر دارد؛ و هر دو قسم اگر تقصير نمايند، در تمام سال تقصير مى نمايند، و آن خلاف ارتکاز مشاراليه در روايات است.
ملاک تحقّق کثرت سفر
و لازم نيست ضميمه رجوع در کثير السفر، بلکه سفر واحد طولانى که معظم سال را شاغل است، مثل اسفار عديده است در تحقّق کثرت در حدوث و بقاى آن، پس کافى است صدق «راننده بودن» مثلاً، يا صدق عمليّت سفر، اگر چه در سفر واحد طولانى باشد و تکرارى نباشد به ذهاب و اياب و تعدّدى در آن نباشد به تثليث يا کم و بيش؛ و صدق «مکارى» ـ مثلاً ـ مستلزمِ صدقِ عمليّتِ سفر است و دوّمى اعمّ است از هر يک از عناوين منصوصه.
کثرت سفر در فصل مخصوص
کسانى که در تابستانْ شغل سفرى دارند، نه در زمستان، يا به عکس، اظهر وجوبِ تمام است در زمان عمليّت سفر با تحقّق عنوان عمليّت، مثل «مکارى» و «راننده»، خصوصاً در صورتى که سنخِ کار، تابستانى يا زمستانى باشد و احوط، جمع است در غير مستمرّ سال.و اتفاق اکثريّتِ سفر از حضر بدون عمليّت مذکوره، مؤثّر در اتمام نيست، چنانچه احتياجى به اکثريت با عمليّت نيست بدون توسط اقامت ده روزه به نحوى که خواهد آمد.
کثرت سفر در کمتر از مسافت
و اگر محقّقِ عمليّت سفر، تردّد در کمتر از مسافت بود [ و ] پس از آن، انشاى سفر به مسافت نمود به نحو داخل در عمل و شغل، قصر لازم است، تا آن که عمليّت سفرِ واجد شروط محقَّق بشود.واگر تردّد در کمتر از مسافت، عملِ او شد و در يک روز بيش از هشت فرسخ قطع نمود و ذهاب، کمتر از چهار فرسخ بود، لازم است اتمام، اگر معتبر باشد چهار بودن ذهاب.
انقطاع کثرت سفر با اقامت ده روز
و کسى که سفر، عمل او است اگر اقامت نمود در اثنا، در وطن خودش يا در غير وطنش «ده روز»، منقطع مى شود حکم اتمام در سفر، و سفر بعد از اقامت، مثل سفر ابتدايى در اوّل عمليّت او مى شود در آنچه معتبر است در تحقق آن از تعدّد يا طول سفر و عمليّت آن، اگر چه با بنا و قصد ادامه باشد.و اظهر عدم اعتبار نيّت اقامت عشره، در غير وطن است، در فرض شک که تردّد در شغل باشد، نه رفض آن و نه عذرى در اقامت عشره با عزم بر بقاى بر شغل؛ و احتياط مناسب خوب است. و تخلّل کمتر از مسافت در اثناى اين اقامت، مضرّ نيست با صدق اقامت ده روزِ متّصل؛ و همچنين در وطن بنا بر احوط با صدق تحقّق اقامت عشره متّصله اگر چه بدون قصد باشد.
تردّد سى روز
و به حکم منزل است مابعد [ از ] تردّدِ سى روز در غير وطن که اقامت ده روز، بعد از آن، محتاج به قصد نيست و به حکم اقامت در وطن، در جهت مذکوره است و مجرّد تردّدِ سى روز، کافى نيست، بلکه بايد ده روز بعد از آن اقامت نمايد بنا بر اظهر، اعتبار نيّت در قاطعيّت عشره، کثرت را و بنا بر عدم اعتبار؛ پس با اقامت عشره محققه، قطع مى شود کثرت سفر و بعد از انشاى سفر از آن مکان، تقصير مى نمايد با شروطش و در اين محل اتمام مى نمايد، زيرا سفر از وطن اثر نداشت وا ز اين محل محقق نشده است؛ پس در کثيرالسفر تردّد ثلاثين موضوع ندارد، واللّه العالم.
شرط ششم: نديدن ديوار شهر يا نشنيدن اذان
6 . از جمله شروط اين است که: بايد خفاى اذان يا جدران بشود، تا قصر، ثابتِ در خروج؛ يا اتمام، در رجوع، ثابت باشد؛ و هر کدام از اينها کافى است در حکم، و در تقدير علم به تخلّف، احوط جمع يا تأخّر است تا وصول به ابعدِ از بلد در خروج و اقربِ در رجوع.
اعتبار ديدن و شنيدن به نحو متعارف
عبرت در سماع و رؤيت، به «متعارفِ معتاد» است، نه «خارقِ عادت»، و اگر نبود مسموع يا مرئى، تقديرِ وجودِ آنها و تشخيص حدّ به اين تقدير مى شود؛ و چنانچه اگر در طريق، علوّى يا انخفاضى بود، تقديرِ استوا مى شود.و همچنين اگر در طريق، درختهاى بستان بود، تقدير عدم حايل مى شود [ و [ بلنديهاى خارج از متعارف در بلد ـ مثل مناره و قبّه و سور ـ اعتبار به آنها نيست.آيا اعتبار، به صور متميّزه بيوت و فصول متميّزه اذان است، يا لازم است خفاى شبح و صوت؟ اظهر دوم است تا يقين به اصل، چون موضوع مسافت قريبه به بلد است و در معرّفيّت اين دو فرقى بين متميّز و غير آن نيست. و احوط اوّل است با معاکسه در خروج و دخول.غير متعارف در بيوت بلد از حيث علوّ و انخفاض، رد به متعارفِ در اشباهِ آن بلد مى شود، و همچنين غير متعارف از صوت مؤذّن، ـ مثل غير متعارف از سامعه و باصره ـ رد به متعارف مى شود.و اذان بايد بر بلندى باشد به حسب متعارفِ بلد و قريه، چه آن که بر سطوح مى شود، يا بر منارات معتاده غير خارق عادت در ارتفاع؛ و اعتبار، به اذانِ بلد يا قريه است، و در صورت تعدّد مواضع، اعتبار به اقربِ به ناحيه مسافر است، و در حکم آن است اگر مناره، مرتفع و در غيرِ آخرِ بلد و بلد، صغير يا متوسط بود.
اگر فقط يک علامت، موجود باشد
و اگر يکى از دو علامت موجود شد، احوط، تقديرِ مفقود و رعايت احتياط با تقدير است؛ چنانچه اگر هيچ کدام موجود نباشد، هر دو، تقدير مى شود، و رعايت احتياطِ متقدِّم در صورت انفکاک تقدير مثل تحقيق مى شود. و اعتبار در مثل بَدَوى، تقديرِ جدران و تقدير خفاى اذان است براى ايشان.
بلاد کبيره و اعتبار به صدق اقامت
و [ هر چند ] محتمل در بلاد متّسعه، تقدير توسّط است؛ و حدّ ترخّص، بعد از خروج از محلّه بزرگ تعيين مى شود به خفاى اذان محلّه، و بيوت محلّه.پس در مثل «طهران» فعلى که نقل مى شود از بعض اطراف تا منتهاى آن، پنج فرسخ است، مسافت شرعيّه محققّ مى شود براى مسافر با صدق سفر و عدم صدق اقامت با شروط تقصير، و صدق اسم يک بلد، ضرر به صدق سفر نمى رساند بعد از رجوع به اعتبار صحيح به بلاد عديده به اسماى مختلفه در محالّ آن؛لکن اقربِ از آن و اظهر، اعتبار به صدق اقامت در بلد است، اگر چه وسيع باشد و امکان تردّد در جميع آن با وسايل فعليّه باشد، پس در حساب مسافت سفر و در حدّ ترخّص، خروج از بلدِ وسيع، ميزان است، نه از محلّه سکنى چنانچه در مبدء حسابِ مسافت گذشت.
حدّ ترخص در غير وطن
و اگر قصد مسافت، از غير بلد خود و محله خود کرد، مثل هائم و عاصى به سفر، يا از محل اقامت ده روز، يا از محلّ تردّد سى روز، احوط عدم ترخّص به مجرّد ضرب در ارض با قصد مسافت است، بلکه بايد از حدّ تقديرى ترخّص گذشته باشد در صورتى که ابتداى سفر، خروج از اين دو محلّ باشد و همچنين در محلّ تردّد سى روز. و اما وطن، پس اعتبار حدّ ترخّص در آن در ذهاب و اياب، ثابت است. و در محلّ اقامت ده روز و تردّدِ سى روز، جواز معامله بين بلد و حدّ ترخّص، خالى از رجحان نيست.
رسيدن به حدّ ترخص محل اقامت عشره
آيا به رسيدن به حدّ ترخّص محلّى که ناوى اقامت در آن محل باشد، منقطع مى شود ترخّص سابق، مثل حدّ ترخّص وطن؟ خالى از اشکال و احتياط نيست؛ و احوط در ايابِ به وطن، اعتبار رؤيت بيوت و سماع اذان، هر دو، در جواز اتمام است، اگر چه سماع اذان، کافى است در اتمام بنا بر اظهر در محلّ توطّن.
نيّت اقامت ده روز
اظهر قاطعيّت اقامت ده روز است، به معناى عدم ضميمه سفر بعد از آن، به سفرِ قبل از آن، و احتياج تقصير بعد از آن، به مسافت تامّه جديده. اگر نيّت اقامت کرد در مکانى با نيّت تردّد در کمتر از مسافت يا بدون آن، آنچه مضّر به تحقّق اقامت است در اثنا، مضرّ به تحقّق نيّت اقامت است در ابتدا.و اگرنيّتِ اقامت محقّق شد،ضرر نمى رساند به بقاى آن و حکم آن،آنچه ضرر به اقامت خارجيّه نمى رساند.و آنچه ضرر مى رساند، اگر بعد از نيّت اقامت و[ بعد از ] نماز چهاررکعتىِ تمام بود،اگر چه اقامت باقى نيست،لکن مسافرت شرعيه از محلّ اقامت نشده است. و گذشت که اقامت عشره، قاطع است؛پس باقى است بر تمام،تا مسافرت شرعيّه از محلّ اقامت،يا در اياب،محقّق شود.و اگر قبل از نماز چهار رکعتى بود،لحوق قصد خروج،به منزله عود به قصد سفر است؛پس اگر ضرب در ارض قبل از نيّت خروج نکرده بود، نيّت اقامت،مضرّ به مسافرت نيست؛و گرنه تلفيق با قلّت فاصله،خالى از احتياط نيست و احوط جمع است.
اعتبار بودنِ مُعْظَم روز، در محل اقامت
و اگر مقيم در مکانى، مُعْظم روز را در محل اقامت باشد و بقيّه را در کمتر از مسافت اگر چه تلفيقيّه باشد، اظهر صدق اقامت روز و ده روز است.
ملاکِ محل اقامت
و محل اقامت عشره در مکان واحد و بلد متوسّط محقّق نيست، و صحراها و بلاد متّسعه، مقدّر مى شود در آنها بلد متوسط يا حافظ وحدت حقيقيّه ديگرى، نه اسميّه فقط (که با صدق مسافرت منافات ندارد) اگر باشد. و گذشت که با صدق اقامت در بلد و امکان تردّد در آن بدون صدق مسافرت، تفاوتى بين بلاد کبيره و غير آنها نيست.
ميزانِ ده روز
ده روزِ اقامت، عبارت است از: «اوّل فجر روز اوّل تا آخر روز دهم»، [ و ] ليالى متوسطه، داخل [ مى باشند ]، و ليله اُولى و اخيره، خارج است، مگر در صورت تلفيق، که جبران مى شود بعضِ مقصود از داخل، به بعض مساوى آن از خارج.و احوط جبرانِ مفقودِ از يوم به مقدار آن، از يوم بعد از عشره است، نه ليله خارج از عشره.
تردّد سى روز
اگر در بلدى يا مکانى مردّد شد تا يک ماه، بين اقامت و سفر، يعنى عازم به اقامت ده روز نشد، بعد از يک ماه تمام است نماز او و روزه مى گيرد، و اظهر قاطعيّت آن است، و [ اظهر [احتياج تقصير، بعد از خروج، به مسافت تامّه جديده [ است ]، و احوط جمع است در صورت تلفيق به ماقبل آن؛ و عبرت، به يک ماه تمام و در صورت تلفيق، به سى روز است. و فرقى بين آن که تردّد در وقت سفر و اقامت در آن وقت باشد، يا در وقتِ رجوع و اقامت در آن وقت باشد، نيست.و اگر مى داند مسافرت مى کند قبل از ده روز، پس باقى است بر قصر، چه در اثناى مسافت باشد، چه بعد از آن تا سى روز و بعد از آن اتمام مى نمايد. و اگر احتمال مى دهد اقامت تا ده روز در اثناى مسافتِ شرعيّه را، باقى است بر تمام، به جهت انتفاى شرط تقصير؛ و اگر بعد از مسافت شرعيّه، اين احتمال صادر شد، باقى است بر تقصير تا سى روز.و اگر در حال سير، اين تردّد واقع بشود، اثرى ندارد در مابعد سى روز، بلکه با شروط تقصير، قصر مى نمايد و بدون آن، اتمام. اگر تردّد در خروج فردا و پس فردا داشت، پس خروجِ غير منافىِ صدقِ اقامتِ روز، ضرر ندارد به حکم تردّد سى روز، مثل اقامت ده روز به نحوى که گذشت. و اگر تردّد در صبح، براى عصر فردا ـ مثلاً ـ داشت، خروج غيرِ منافىِ صدقِ اقامتِ صبح، ضرر ندارد به حکم تردّدِ سى روز، و مورد روايت اگر چه صورت اُولى است، لکن اظهر، الغاى خصوصيّت به مثل دوّم است.
و اظهر اعتبار و حدتِ مکان تردّد است، به نحوى که در وحدت محلّ اقامت ده روز، گذشت.
عدول از قصد ده روز
اگر نيّت اقامت ده روز در مکانى کرد و قبل از نمازِ فريضه چهار رکعتى، عدول کرد از نيّت سابقه، موظّف به قصر است؛ و اگر بعد از انجام فريضه چهار رکعتى عدول کرد، باقى است بر اتمام تا وقتى که از آن مکان خارج بشود به نحو متقدم. و اظهر اين است که عبرت، به نماز فريضه چهار رکعتى است، چه ادا باشد، يا قضاى فائت در محل نيّت اقامت، نه اين که هر عملِ مشروطِ به نيّت اقامت، کافى است. و صوم ناوى، صحيح است اگر عدول بعد از زوال باشد، و کافى از نماز چهار رکعت نيست، و موجب اتمام در بقيه وقت نيست؛ و همچنين مجرّد ترک فريضه در تمام وقت در صورت عدول بعد از وقت، کافى در اتمام بعد از عدول نيست تا فريضه تماماً مربوط به وجوب تمام در آن محلّ به جا آورده شود. و اکتفا به فريضه چهار رکعتى براى شَرَف مکان بعد از فراموشى نيّت اقامت و عدم تأثير عدول بعد از اين نماز، خالى از اشکال و احتياط نيست. اگر نيّت اقامه کرد [ و ] بعد از فراموشى، نمازى به نيّت قصر خواند و فراموش کرد آن را [ و [تماماً به جا آورد: پس اگر به قصد وظيفه فعليّه بوده، صحيح و مانع از تأثير عدول است، وگرنه، خالى از احتياط نيست.و محمول بر اوّل مى شود اگر نيّت کرد و نمازى با غفلت تماماً انجام داد، چون به قصد وظيفه فعليّه به جا آورده شده است.و اگر به عذرى ـ مثل جنون و اغما و حيض ـ که مستوعبِ وقت باشد، ترک فريضه نمود [ و ] بعد از نيّت و بعد از وقت، عدول کرد، بر مى گردد به تقصير. و اگر قصد اقامت کرد و قبل از نماز فريضه تمام، عدول کرد، پس تقصير مى کند، چه مسافت بعديّه باشد و قصد آن نمايد، يا نه؛ بلکه تقصير، به سبب سابق و قاطعيّت نيّت اقامت مشروط به نماز چهار رکعتى است.
و اگر عدول بعد از نماز چهار رکعتى است، احتياج دارد تقصير بعد از آن، به مسافت شرعيّه مقصوده.و اگر در اثناى نماز، نيّت اقامت کرد و تمام کرد آن را تماماً و بعد از آن عدول کرد، اظهر عدم تأثير عدول است در تقصير مثل نيّت سابقه بر نماز.و اگر بعد از رکوع سوّم يا قبل از سلام نماز، عدول از نيّت اقامت کرد، احوط اتمام آن نماز و جمع در بقيّه نمازها و اعاده آن نماز به قصر است.در صورتى که نه ناوى اقامت باشد و نه آن که نماز چهار رکعتى به جا آورده باشد ـ مثل عدول از نيّت اقامت بعد از تمام ده روز و قبل از به جا آوردن نماز چهار رکعتى ـ احوط جمع بين قصر و اتمام است.
تخيير در اماکن اربعه
اظهر تخيير مسافر است در «اماکن اربعه» مشرّفه، بين قصر و اتمام؛ و احوط قصر است.و احوط در مساجد سه گانه، اقتصار بر بناى قديمى است و در «حائر» بر حرم اصلى و رعايت صدق نماز نزد قبر است.و اظهر و احوط عدم جريان استثناى تخييرى مذکور، در صومِ در اين مواطن است. ظهر عدم لزوم تعيين است با ثبوت تخيير؛ و احوط در صورت تعيين، عدم عدول است در غير عذر مسوّغ.و اظهر لزوم قصر است در ظهرين در صورت عدم وسعت وقت مگر براى چهار رکعت، و اظهر عدم جواز اتمام عصر است در فرض مذکور در صورتى که بعد از ظهر، شروع در آن بدون نيّت قصر کرده بود. و هم چنان که اتمام فريضه، مشروع است در «اماکن اربعه»، استحبابِ «رواتب» هم ثابت است در اين اماکن در صورت اتمام فريضه در آنها.
اگر مسافر تمام بخواند
در موارد تعيّن قصر، اگر مسافر، عالماً عامداً، تمام خواند، اعاده اش لازم است؛ و اگر جاهل به وجوب تقصير بود و قصد قربت متمشّى شد، اعاده و قضا ندارد. و الحاق صوم به نماز، در صورت جهلِ به اين که وظيفه، افطار است، محل تأمّل است. و همچنين احوط، اعاده است در غير جهل به اصل وجوب تقصير، مثل جهل به خصوصيّات قواطع سفر؛ و همچنين در جهلِ مقيمِ ده روز، به اين که وظيفه اش اتمام است، اگر قصر خواند، احوط اعاده است.و جهل به محلّ قصر با او عملِ باطلِ على کلّ حال، صحيح نمى شود، مثل اين که مغرب را در سفر دو رکعت بخواند.و اگر جاهل به مسافت بود و اتمام کرد، احوط اعاده و قضا است و از زمان انکشاف بايد قصر بخواند. اگر مسافر از روى فراموشى، تمام خواند، پس در وقت، متذکّر شد، اعاده لازم است؛ و اگر در خارج وقت، متذکّر شد، قضا لازم نيست؛ و اگر غفلت کرد و با اعتقاد عدم مسافت يا جهل به آن، قصر خواند، بعد منکشف شد مسافت بودن، اظهر عدم لزوم اعاده است با تمشّى قربت.
حال خواندن نماز ملاک قصر و اتمام است
اگر در اوّل وقت، حاضر بود، به قدرى که بتواند چهار رکعت با شروط به جا بياورد و نماز را به جا نياورد، يا آن که نتوانست با شروط به جا بياورد، بعد از آن مسافرت کرد، در سفر، نماز او قصر است بنا بر اقوى.و اگر در سفر، وقت داخل شد و متمکّن از اداى دو رکعت با شروط بود و به جا نياورد تا داخل منزل شد، يا آن که متمکّن نبود، نماز او در منزل، تمام است بنا بر اصحّ. و قول ديگر که موافق صناعت باشد، تخيير است؛ لکن اشتهارِ خلاف با عموم بلوى، و دورى از مرتکزِ از اطلاقاتِ حکمِ مسافر و حاضر، و شذوذ قولِ موافقِ جمع عرفى و اعراض غير شاذّ از آن و وضوح جمعِ دلالتى بين دو طايفه با شاهدِ جمع و احتياج مطلب به تصريحات، معيِّن قول مشهور است که احد طرفين تخيير است تعيّناً.
استحباب تسبيحات براى مسافر
مستحبّ است براى مسافر، بعد از هر نماز قصر، سى مرتبه تسبيحات اربعه را تکرار نمودن؛ و محتمل است استحباب آن در تعقيب هر نماز فريضه و تأکّد استحباب در مقصوره.
توقّف يا عود بعد از حدّ ترخّص
اگر مانعى از قطع مسافت پيش آمد بعد از خروج از حدّ ترخّص، و عزم بر سفر باقى بود بدون تعليق، باقى است بر سفر تا وقتى که عزم منقطع شود به تردّد، يا آن که نيّت اقامت ده روز در همان مکان نمايد [ يا ] بعد از تردّدِ سى روز، [ که ] تمام مى خواند.اگر قهراً يا اختياراً برگشت به کمتر از حدّ ترخص، تمام مى خواند و گرنه قصر، تا عدول از نيّت سفر نکرده باشد. و در مساوات حدّ ترخّص از محل اقامتِ ده روز، با حد ترخّص از وطن در حکم مذکور، تأمّل است.
خروج از محل اقامت ده روز به بيشتر از مسافت
اگر بعد از تحقّقِ اقامتِ ده روز از روز قصد، يا بعد از نماز چهار رکعتى فريضه، به قصد اقامت، خارج شد از محلّ اقامت به خروجى که ضرر به اقامت فعليّه در آن مکان دارد، پس اگر از محلّ خروج به بَعد، مسافت شرعيّه ـ اگر چه تلفيقيّه باشد ـ محقّق مى شود از روى قصد، وظيفه قصر است با احتياط [ بلکه رجحان ] متقدّم در رعايت اعتبار حدّ ترخص؛ و اگر نشد، وظيفه تمام است، به جهت قاطعيّت اقامت و احتياج قصر بعد از محلّ اقامت، به مسافت جديده، و از آن جا حکمِ صورتِ عزمِ بر عود، يا بر عدم، يا عدم عزم به تردّد و حکم ذهاب و مقصد و اياب، معلوم مى شود.
خروج از محل اقامت ده روز
و از آنچه تحرير شد، ظاهر مى شود اين که: اگر از محلّ اقامتِ ده روز، بعد از تحقّق آن يا بعد از نماز چهار رکعتى فريضه، مسافرت به کمتر از مسافت شرعيّه نمود به نحوى که مضرّ به اقامت فعليّه در آن محل بود ـ مثل اين که يک روز در خارج بماند ـ [ و ] پس از آن، قصدِ اقامت عشره مستأنفه در همان محلّ، يا در اثناى مسافتِ معتبره، نمايد، بايد تمام بخواند در ذهاب و مقصد و رجوع و محلّ اقامت، هر کجا باشد؛ و اگر مضرّ نبود ـ مثل چند ساعت خروج ـ همه جا تمام مى خواند؛ و قصد استيناف اقامت عشره در اثناى مسافت، لازم نيست.
و اگر قاصد عود بدون اقامت بود، تقصير، از عود ثابت است در صورتى که از آن جا به بعد، مسافت باشد، و اگر با تلفيقِ به ذهاب، مسافت باشد، از ذهاب، قصر مى خواند اگر قايل به تلفيق از ذهاب کمتر از چهار فرسخ باشيم و گرنه در ذهاب و مقصد، باقى بر اتمام است در صورت مفروضه که اضرار خروج و مقدار آن به اقامت فعليّه است و قصد مفارقت از آن مکان و مجرّد عبور را داشته باشد؛ و گرنه تقصير با شروطش بعد از خروج دوم از محلّ اقامت است. و اگر قصد عود به محلّ اقامت ندارد، تقصير مى کند با شروط آن که اعتبار آنها از محلّ اقامت مى شود با رعايت [ آنچه گذشت [در اعتبار تجاوز از حدّ ترخص از محلّ اقامت.و اگر قصد نزول به محلّ اقامت را دارد، لکن متردّد است در اقامت در آن جا، پس با بطلان اقامت سابقه به نحوى که مذکور شد، احتمال اقامت مستأنفه با قطع به مسافت شرعيّه جمع نمى شود، و از اين جهت باقى است بر اتمام تا آن که محقّق شود قصد مسافتى که احتمال اقامت در اثناى آن ندارد. و اگر مردّد است در عود به محلّ اقامت، با شرط قصر به مجرّد خروج، قصر مى خواند، وگرنه تمام مى خواند تا زمان تحقّق شرط قصر؛ و اعتبار شرط قصر، از زمان بطلان اقامت است، به نحوى که مذکور شد. و با ذهول از تمام اقسام، تمام مى خواند تا زمانى که قاصدِ مسافت شرعيّه با شروط آن باشد.و اگر به نيّت مفارقت محلّ اقامت، خارج به قصد مسافت شرعيّه شد و در اثنا، عزم اقامت در کمتر از مسافت همان مکان کرد، يا متردّد شد، تا زمان عزم مذکور، موظّف به قصر بوده و از زمان عزم، اتمام مى نمايد اگر باقى مسافت جداگانه نباشد، مثل محلّ اقامت آتيه، چون که مسافتى که ملاک قصر او بود، قصد آن مستمرّ نبوده.و هر صورت که حکم آن قصر است، بايد واجد همه شروط قصر باشد و به مجرّد انتفاى بعض آنها، اتمام ثابت است.و خروج از محلّ تردّدِ سى روز، به منزله خروج از محلّ اقامتِ ده روزِ با قصد است در آنچه مربوط به قاطعيّتِ آنها است، بنا بر آنچه در قاطعيّت تردّد گذشت.
نيّت اقامت در اثناى نماز قصر
اگر مسافر در اثناى نمازِ به نيّت قصر، قصد اقامت ده روز نمود، قبل از خارج شدن از آن نماز، تمام مى خواند آن را؛ و بعد از اين نمازِ تمام اظهر عدم تأثير رجوع از قصد اقامت است در موظّف بودن به تمام.
عدول از اقامت در اثناى نماز
و اگرنيت اقامت عشره کرد [ و ] به نيت اتمام،نماز شروع کردودراثنا،عدول ازنيّت کرد،موظّف به قصراست؛ پس اگر مبطلى به جا نياورده،به قصر تمام مى کند، وگرنه اعاده مى کند به قصر.
عزم بر ترک اقامت بعد از چهار رکعتى
و اگر بعد از فراغ از چهار رکعتى، عازم به ترک اقامت شد، وظيفه تمام است مادام [ که [ مقيم در آن مکان باشد،يا عود به همان اقامت نمايد بدون خروج منافى اقامت به نحوى که گذشت.
رعايت وقت فوت در کيفيّت قضا
اعتبار در قضاى فريضه ـ از حيث قصر و اتمام ـ به حال فوت آن که آخر وقت است مى باشد، نه حال وجوب؛ بعد از فراغ از آن که در ادا، عبرت به حال ادا است، نه حال وجوب، چنانکه گذشت؛ و احوط در قضا، جمع است.
الحمد للّه ربّ العالمين والصّلاة على محمّد و آله الطيّبين