فصل دهم : نماز جمعه
چنانکه گذشت، «نماز جمعه»، واجب تخييرى است، و با وجود امام وقت ـ عليه السلام ـ يا منصوب او براى جمعه يا اعمّ از آن، عينى مى شود با شروط ديگر، و همچنين بنا بر اظهر با وجود فقيه عادل مبسوط اليد.و نماز «عيدين» (فطر و اضحى) واجب است، به شروط [ نماز ] جمعه، و واجب نيست با فقد يکى از آن شروط به تفصيل آينده.
نحوه اشتراط نماز جمعه به وجود امام ـ عليه السلام ـ
فايده: معلوم باشد که اجماع بر شرطيّت امامـ عليه السلام ـ يا منصوبِ او در وجوب عقد جمعه، قائم و محقّق است، و روايات دالّه بر اطلاقِ وجوب، بعضى دالّ بر وجوب سعى و حضور است و آن موقوف بر صحّت جمعه و واجديّت شرط است، و بعضى دالّ بر وجوب عقد است مطلقا، و اين طايفه مقيّدند به آنچه تقييد به عدم خوف مى نمايد، و بعد از اين تقييد و تسلّم ظهور در وجوب عقد نه عدم حرمت، رفع يد از ظهور آنها مى شود به آنچه دلالت دارد بر استحباب در نفس فرض مذکور از روايت «زراره» و برادرش، بلکه اجماع قولى و عملى، قرينه صارفه از ظهور در وجوب است، خصوصاً به ملاحظه اين که روايت ظاهره در وجوب و در عدم وجوب از مستمرِّ بر ترک، [ از [مثل «زراره» بوده است. و امّا اطلاق دليلِ وجوبِ سعى ـ مثل آيه و نحو آن ـ پس محکوم به مقيّد است در وجوب عقد و سعى، و به آن اطلاق، در وجوبِ سعى تمسّک نمى شود، مثل وجوب عقد، بلکه لابدّ است از امام عادل در عقد و سعى وجوباً. و اگر امامت نبود و عدالت بود، ثابت، جوازِ عقد و سعى است نه وجوب، پس اظهر وجوب تخييرى است، چنانچه مشهور است در عصر غيبت.
عدم شرطيّت فقاهت
و فقاهتِ امام، شرط نيست اگر چه احوط است با امکان، بلى اگر فقيه [ عادل ]، صاحب قدرت و بسط يد بود، اظهر، وجوب تعيينى است در عقد و سعى، وگرنه وجوب، تخييرى است در هر دو، بر فقيه و غير آن بنا بر اظهر.