حدّ محارب
سوال 986 :
الف) شرايط صدق محارب و مفسد فى الارض در عصر حاضر چيست؟ اگر عدّه اى از مسيحيان در بعضى از کشورها به صورت مستقيم يا غير مستقيم، با مسلمانان در حال جنگ باشند، آيا احکام محارب درباره آنها جارى مى شود؟
ب) آيا براى تحقق عنوان محاربه، صرف تهديد با اسلحه کافى است، يا تحقّق قتل يا سرقت نيز لازم است؟ چنانچه سرقت لازم باشد، آيا نصاب شرط است؟
جواب :
آيا در تحقّق عنوان محاربه، مکان نيز دخالت دارد؟ مثلا، آيا لازم است عمل ارتکابى در دارالاسلام باشد، يا در غير دارالاسلام نيز صدق عنوان محاربه امکان پذير است؟
جواب :
محارب به کسى مى گويند که با اسلحه مردم را تهديد کند و قصد جان يا مال يا ناموس مردم را داشته باشد، و در محيط اجتماع ناامنى ايجاد کند. مفسد فى الارض کسى است که منشأ فساد گسترده اى در محيطى شود; هر چند بدون توسّل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچيان موادّ مخدّر و کسانى که مراکز فحشا را به طور گسترده ايجاد مى کنند. و اگر در غير کشور اسلامى، اين کار در منطقه مسلمان نشين صورت گيرد، حکم محارب نيز جارى مى شود.
سوال 987 :
اگر سه نفر به قصد کشتن شخصى و سرقت اموالش، سوار ماشين وى شوند، و در جادّه او را کشته، و ماشينش را به سرقت ببرند. در حالى که از يک رشته طناب و يک اسلحه پلاستيکى استفاده کرده باشند. (بر فرض اثبات وقوع جرم قتل، و خفه کردن وى در اثر طناب، و سرقت ماشين،) آيا نامبردگان محارب محسوب مى شوند؟
جواب :
چنين کسانى محارب نيستند، و احکام قاتل و مانند آن را دارند; مگر اين که اين عمل را تکرار کنند; به گونه اى که منشأ ناامنى گردد، و عنوان مفسد پيدا کنند.
سوال 988 :
اگر قاتل قصد داشته باشد که چنانچه از زندان آزاد شود باز هم شخص يا اشخاص ديگرى را بدون هيچ دليل بکشد، آيا مفسد فى الارض محسوب شده، و مهدور الدم مى باشد؟
جواب :
اين نيّت سبب نمى شود که مصداق مفسد فى الارض گردد; ولى اگر چنين نيّتى احراز شود مى توانند او را همچنان در زندان نگه دارند تا اصلاح شود.
سوال 989 :
لطفاً درباره مجازات محارب در فرض هاى زير فتواى شريف را مرقوم فرماييد:
الف) اگر محارب فاقد دست يا پا باشد، آيا حاکم شرع مى تواند مجازات قطع را انتخاب کرده، و به قطع عضو موجود اکتفا کند، يا بايد مجازات هاى غير قطع را برگزيند؟
ب) اگر حاکم شرع حکم به قطع بدهد و قبل از اجراى حکم، يک عضو يا هر دو عضو مورد حکم معدوم شود، آيا حدّ ساقط مى شود، يا بايد يکى ديگر از مجازاتهاى محارب إعمال شود؟ اگر يک عضو محارب قطع شده، فقط به قطع عضو ديگر اکتفا مى شود؟
جواب :
چنانچه قاضى بين قطع دست و پا و مجازات ديگر مخيّر باشد، بايد مجازات ديگر را انتخاب کند. و اگر چنين نباشد، عضوى را که موجود است قطع مى کند.
سوال 990 :
با توجّه به بند الف ماده 195 قانون مجازات اسلامى که درباره مجازات صلب مى گويد: «نحوه بستن موجب مرگ مصلوب نگردد.» و با عنايت به بند ج همان مادّه که در آن مى خوانيم: «اگر محکوم به صلب پس از سه روز زنده بماند، نبايد او را کشت.» بفرماييد:
اگر مجرى حکم، محکوم به صلب را به گونه اى ببندد که باعث مرگ وى شود، آيا ضامن است؟
جواب :
اعتقاد ما در مورد دار زدن اين است که، بايد طورى دار بزنند که محکوم بميرد; مانند آنچه در زمان ما مرسوم است. اين همان چيزى است که از ادّله شرعيّه استفاده مى شود.
سوال 991 :
لطفاً در مورد «نفى بلد» به سوالات زير پاسخ فرماييد:
الف) منظور از نفى بلد چيست؟ از بين بردن، تبعيد کردن، آواره نمودن دائمى، يا معانى ديگر؟
ب) اگر نفى به معناى تبعيد باشد، آيا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعيد است، يا زندانى کردن وى در آن محل؟
جواب :
اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاصّى که تبعيد به مفاسد ديگرى منتهى مى شود (مانند تبعيد زنان، قاچاقچيان و افراد شرور) آيا مى توان تبعيد را به حبس تبديل نمود؟
د) اگر محارب از محل تبعيد فرار کند، آيا حاکم شرع مى تواند پس از دستگيرى وى، تبعيد را به يکى ديگر از مجازاتهاى چهارگانه (جزاى نقدى، حبس يا تعزير) تبديل نمايد؟
هـ) آيا حکم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مى توان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّى داد؟
جواب :
الف) منظور از نفى بلد همان تفسير معروف آن يعنى تبعيد کردن است. ب) کافيست در آن محل تحت نظر باشد، و زندانى کردن دليلى ندارد.
جواب :
در مواردى که تبعيد تنها مجازات مجرم است، اگر راه حل منحصر به زندان باشد، مى توان او را در محلّ تبعيد زندانى کرد.
د) در صورتى که بيم فرار مجدّد باشد، مى توان در محلّ تبعيد او را زندانى کرد.
هـ) آرى مى توان تسرّى داد; زيرا فقها به دلايلى استناد جسته اند که آن دلايل عموميّت دارد.
سوال 992 :
اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرماييد:
الف) آيا مى توان مدّت محکوميّت به تبعيد را طىّ چند مرحله و به طور متناوب اجرا نمود؟
ب) مدّت نفى بلد در مورد محارب و زانى بکر چقدر است؟
جواب :
در دو فرض معسر يا مؤسر بودن محکوم عليه، هزينه هاى ضرورى وى در تبعيدگاه بر عهده کيست؟
جواب :
الف) جايز نيست.
ب) حدّ آن يک سال است.
جواب :
اگر مؤسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر باشد بر عهده بيت المال است.