اقسام حدود
1ـ حدّ زنا
سوال 931 :
در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنين آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از اين جمله چنين استفاده مى شود: «چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشويى آنها نباشد، اين زناشويى حرمت ندارد، و وقتى که حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنين مى خوانيم: «هرگاه مرد و زنى که با هم جماع نموده اند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى کنند، در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذکور، بدون سوگند پذيرفته مى شود، و حدّ ساقط مى گردد.» مفهوم مخالف جملات اخير چنين مى شود: «در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مى تواند با اتيان سوگند، مبنى بر اين که دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آيا منظور از کلمات «اشتباه و ناآگاهى» که در مادّه اخير الذّکر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حکمى است، يا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقيّه موادّ مذکور را نيز توضيح دهيد:
جواب :
منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حيض، يا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که اين حرمت ذاتى نيست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجيّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» اين است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نيست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فايده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نيز خواه در جهت حکم باشد يا موضوع، يکسان است.
زناى محصنه
سوال 932 :
زنى با داشتنن همسر دائمى و شرعى، و تمامى شرايط يک زندگى سالم و آبرومند، و حقّ همخوابى با شوهر دائمى و رسمى خود، مرتکب عمل شنيع زنا مى گردد، که اين عمل با چهار بار اقرار نزد قاضى دادگاه، و گواهى سازمان پزشکى قانونى به اثبات مى رسد. در حالى که شوهر اين زن فقط يک شب (يعنى کمتر از 24 ساعت) از همسر خود دور بوده، و شب قبل از سفر همخوابى داشته اند. حکم اين مسأله چيست؟
جواب :
در صورتى که يک شب دور بوده، اجراى حدّ زناى محصنه درباره او مشکل است.
سوال 933 :
دخترى به عقد مرد نابينايى در مى آيد، و مدّتى (حدود 45 روز) پس از عروسى و زندگى مشترک و تمکين از زوج، او را ترک مى کند، دختر ادّعا مى نمايد که آن مرد او را فريب داده، و برادرش را، که از نعمت بينايى کامل بهره مند است، در زمان عقد به عنوان زوج معرّفى کرده است! و تقاضاهاى متعدّدى تحت عنوان فسخ نکاح و طلاق به دادگاههاى عمومى کشور تقديم داشته که در يکى از پرونده ها، ادّعاى وى (فريب) مورد رسيدگى قرار گرفته و دادگاه حکم به ردّ دعواى وى و وجود علقه صحيح و شرعى زوجيّت دائم بين نامبردگان صادر کرده است، و تقاضاى طلاق وى نيز به دليل امتناع زوج، و ايرادهاى شکلى رد شده است. زوجه پس از انقضاى حدود چهار سال با مرد ديگرى ازدواج کرده، و مرتکب زنا شده است. زانى نيز متأهّل و شرايط احصان را دارا بوده، و طبق تحقيقات انجام شده، از وضعيّت زن (زانيه) آگاه بوده است. آيا مشارٌاليها به لحاظ غير محصنه بودن (دورى چهار ساله از زوج البتّه به اختيار خود) مشمول حدّ زناى غير محصنه است؟ آيا مرد با توجّه به وضعيّت فوق الذّکر مشمول حدّ رجم است، يا به لحاظ شبهه، حدّ رجم از او درء مى شود؟ و در صورت اخير، آيا حدّ جلد، يا تعزير در مورد وى جارى مى گردد؟
جواب :
در فرض مسأله زن به خاطر همان جدايى از شوهرش مشمول احکام محصنه نيست، و همچنين مرد، با توجّه به اين که متمسّک به عقد ازدواج شده، و اين خود يکى از دلايل شبهه مى باشد، او هم مشمول حکم محصن نيست، ولى هر دو به خاطر تقصير در سوال از حکم مسأله، و ارتکاب کار خلاف، مستحقّ تعزيرند.
سوال 934 :
آيا زانى در موارد ذيل مستوجب رجم است؟
1ـ به قصد فرار از تحقّق احصان، به مسافرت رفته و مرتکب زنا شده است.
2ـ در شرايطى مرتکب زنا شده که همسر وى ـ زن يا شوهر ـ به علّت بيمارى، آمادگى جماع نداشته، گرچه ساير استمتاعات ممکن بوده است.
3ـ زنا وقتى محقّق شده که به علّت اختلافات خانوادگى، يا انزجار همسر از او، جماع با وى ممکن نبوده است.
4ـ ارتکاب زنا به هنگام روزه دارى همسر بوده است.
5ـ زن در ايّام عدّه طلاق رجعى مرتکب زنا شده است. (با عنايت به اين که حقّ رجوع ندارد.)
6ـ مرد در ايّام حيض يا نفاس همسرش مرتکب زنا شده است.
جواب :
در هيچ يک از صور بالا زناى محصنه ثابت نيست، مگر در مورد روزه; زيرا مقدار ممنوعيّت روزه ضرر به احصان نمى زند، هر چند مشهور در ميان فقها اين است که در عده رجعيّه از ناحيه مرد و زن، زناى محصنه محسوب مى شود; ولى دليل آنها قانع کننده نيست.
سوال 935 :
شخصى به خاطر ارتکاب عمل شنيع زنا با دختر کوچکى، محکوم به رجم شده، و مستند حکم قاضى اقرار خود شخص بوده که در مراحل مختلف دادرسى حاصل شده، و موجب علم قاضى شده است. مجرم به هنگام اجراى حکم، از گودال فرار مى کند. با توجّه به اين که مستندِ حکم هم اقرار خود شخص و هم علم قاضى (احتمالا ناشى از اقرار محکوم) بوده، آيا شخص محکوم دوباره به گودال برگردانده مى شود، يا حکم اجرا شده تلقّى مى شود؟
جواب :
اگر مستند تنها اقرار باشد، محکوم را باز نمى گردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طريقى حاصل شود) بازگرداندن بعيد نيست، ولى چون مسأله از مصاديق تدرء الحدود بالشبهات است، احتياط واجب ترک آن است.
تداخل حدّ و تعزير
سوال 936 :
هرگاه شخصى متّهم به زناى غير محصن باشد، و در مرحله سوّم و چهارم از اقرار خود عدول کند، و حکم تعزير در مورد ايشان منظور شود، و همزمان در شعبه ديگرى به همان اتّهام محکوم گردد، حکم شرعى مسأله چيست؟
جواب :
اگر در مورد دوّم، حکم حدّ بر او ثابت شده، تعزير ساقط مى شود.
حکم زناى با محارم
سوال 937 :
اگر شخصى نعوذ بالله با محارم خود (مثلا زن پدرش)، با علم به اين که زنا در اسلام حرام است آميزش کند، ولى علم به حرمت شديد زناى با محارم، و حکم آن (اعدام) نداشته باشد. با توجّه به اين مطلب، اگر چهار بار اقرار کند، آيا حکم آن همان اعدام است؟
جواب :
آرى، حکم او اعدام است.
سوال 938 :
خانمى همراه دختر 20 ساله اش، و به طرفيّت شوهرش، که اکنون زندانى است، جهت دفاع از خود به اينجانب وکالت داده است. شوهر وى، که فردى پرخاشگر و در محيط خانه ديکتاتور و حاکم بى چون و چرا بوده، نعوذ بالله حدود 8 سال با دختر خود همبستر مى شده، که حاصل آن دخترک بى گناهى است که از اين ارتباط نامشروع متولّد شده، و اکنون 7 ساله مى باشد!! لطفاً حکم شرع را در مورد پدر و دختر، که تحت زور و فشار پدر در قبال خواسته هاى نامشروع وى تمکين نموده، و نيز وضعيّت شرعى و حقوقى فرزند ياد شده بيان فرماييد.
جواب :
چنانچه کار پدر ثابت شود، حکم او سه بار اعدام است; از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند اين مطلب را اثبات کند، شوهر مى تواند تقاضاى حدّ قذف کند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و إرث نمى برد; امّا نفقه و هزينه اش بر دوش اوست.
حکم زناى به عنف
سوال 939 :
طبق بند دِ مادّه 82 قانون مجازات اسلامى، زناى به عنف موجب قتل زانى مى باشد. از طرفى مستحضريد که ميان اکراه و اجبار تفاوت وجود دارد; زيرا اکراه زمانى محقّق مى شود که شخص مکرَه اراده انجام فعل دارد، ولى رضايت به انجام آن ندارد. ولى در اجبار، شخص اراده انجام فعل را نيز ندارد. مستدعى است درباره اکراه در زنا بفرماييد:
الف) آيا زنا با شخصى که در حالت مستى، يا خواب آلودگى، يا بى هوشى، يا معتقد به حليّت است، مصداق اکراه مى باشد، تا زانى محکوم به قتل گردد؟
ب) آيا ميان صورتى که زانى، زانيه را براى ارتکاب زنا، مست يا بى هوش نموده، و حالتى که زانى نقشى در مستى يا بى هوشى زانيه نداشته تفاوتى هست؟
جواب :
آيا مراد از عنف، اظهار نا رضايتى است، يا منظور صرف نبودن رضايت است؟
جواب الف تا ج: در صورتى که زن حاضر به زنا نبوده، ولى مرد در حال مستى يا بيهوشى يا خواب به او تجاوز کرده، زناى به عنف محسوب مى شود، و حکم اعدام دارد. و در اين مسأله فرقى بين اقدام زانى و عدم اقدام او در مست شدن، يا بيهوش شدن زن، و امثال آن نيست. تعبير به زناى عنف در روايات وارد نشده، بلکه تعبير به غصب وارد شده که بر تمام اين موارد صادق است.
سوال 940 :
آيا محصن بودن زانى در زناى به عنف، تأثيرى در نوع مجازات دارد؟
جواب :
در هر صورت حکم او اعدام است.
سوال 941 :
لطفاً در مورد زناى به عنف با دختر باکره به سوالات زير پاسخ دهيد:
1ـ آيا زناى به عنف با دختر غير بالغه باکره، موجب ضمان مهر المثل مى شود؟
جواب :
آرى موجب ضمان مهر المثل مى شود.
2ـ در صورت بلوغ دختر در دو فرض فوق، حکم چيست؟
جواب :
از اين جهت فرقى بين اين دو نيست.
3ـ چنانچه شخصى با وعده دروغين ازدواج، با دختر باکره اى زنا کند، با توجّه به مُکرَه نبودن دختر، آيا زانى ضامن مهر المثل است؟
جواب :
ضامن مهر المثل نيست; ولى علاوه بر حدّ، براى فريب زن تعزير هم دارد. و حاکم شرع مى تواند به او پيشنهاد کند که اگر با آن دختر ازدواج کند تعزير او را مى بخشد، والاّ تعزير شديدى درباره او جارى خواهد شد.
سوال 942 :
در صورتى که پزشک يا فرد ديگرى هنگام بى هوشى بيمار براى عمل جرّاحى، با وى زنا کند. آيا زناى به عنف محسوب مى شود؟
جواب :
آرى زناى به عنف است.
سوال 943 :
اگر در بيمارستانى، پزشک يا روانشناس، يا فرد ديگرى با دختران جوانى که مشاعرشان کامل نيست، يا دچار اختلال روانى هستند مرتکب زنا شود، آيا زناى به عنف است؟
جواب :
زناى به عنف محسوب نمى شود.
حکم زناى غير مسلمان
سوال 944 :
اگر زن و مردى، هر دو غير مسلمان، در مملکت اسلامى مرتکب عمل زنا شوند، و از حرمت آن در شريعت اسلام نيز آگاه باشند. در صورت اثبات جرم از طُرق شرعى و قانونى، حکم آن چيست؟
جواب :
قاضى مى تواند آنها را طبق قانون اسلام، يا قانون خودشان مجازات کند.
سوال 945 :
اگر مرد غير مسلمانى با زن مسلمانى زنا کرده، و شرايط اجراى حد نيز فراهم باشد، لکن زانى مدّعى باشد که مسلمان شده است. حکم قضيّه و مجازات نامبرده در دو فرض زير چه مى شود؟
الف) بعد از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟
ب) قبل از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟
جواب :
هرگاه قبل از دستگير شدن مسلمان شود حد ساقط مى شود; و اگر بعد از دستگيرى و قيام بيّنه اسلام آورد حد ساقط نمى شود و حدّ او قتل است; مگر اين که عناوين ثانويه در اين گونه موارد مانع شود.
تبعيد
سوال 946 :
مرد متأهّلى قبل از دخول به زوجه اش مرتکب زنا شده، و به حدّ جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدّت يک سال محکوم گرديده است. واژه تبعيد سوالات متعدّدى را به ذهن انسان متبادر مى سازد. لطفاً به بخشى از اين سوالات پاسخ دهيد:
1ـ چنانچه تبعيد موجب فساد و انحراف بيشتر مجرم شود، باز هم مى توان وى را تبعيد کرد؟
جواب :
در چنين فرضى تبعيد جايز نيست.
2ـ محکوم عليه از چه مکانى تبعيد خواهد شد؟ محلّ اقامت، محلّ ارتکاب جرم، يا محلّ اجراى حکم؟
جواب :
احتياط آن است که او را به جايى تبعيد کنند که نه وطنش باشد، و نه محلّ تازيانه خوردنش.
3ـ فاصله تبعيدگاه تا محلّ تبعيد چقدر بايد باشد؟
جواب :
لازم است به مقدارى باشد که عرفاً تبعيد صدق کند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد.
4ـ اگر بدون اذن تبعيدگاه را ترک کند، چه واکنشى عليه او بايد اجرا گردد؟
جواب :
بايد او را به محلّ تبعيدگاه برگردانند، و حاکم شرع مى تواند او را تعزير کند.
5ـ اگر مجدّداً در تبعيدگاه مرتکب چنان عملى گردد، آيا از آنجا نيز تبعيد خواهد شد؟
جواب :
چنانچه در آن جا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نيز تبعيد مى شود.
2ـ حدّ مساحقه
سوال 947 :
کيفيّت اجراى حدّ مساحقه از حيث نحوه اجراى شلاّق، مثل داشتن لباس متعارف و نداشتن آن، و شدّت و ضعف زدن شلاّق و مانند آن، چگونه است؟
جواب :
مانند حدّ زنا، زن نشسته و با لباس بايد باشد.
3ـ حدّ لواط
سوال 948 :
شخصى به جرم لواط ايقابى با طفلى خردسال، به حدّ قتل محکوم، و حکم صادره نيز در ديوان محترم عالى کشور تنفيذ گرديده است. نظر به اين که اجراى حکم صادره به طريق قتل با شمشير، آتش زدن، پرت کردن از جاى بلند، يا خراب کردن ديوار بر روى محکوم عليه، ممکن است مورد بهره بردارى سوء دشمنان اسلام، و تبليغات عليه نظام مقدّس اسلامى گردد، آيا اجراى حکم مذکور به طريق دار زدن، يا قتل با گلوله، امکان پذير است؟
جواب :
در فرض مسأله، که محذورات مهّمى بر اجراى حدّ به نحوى که ذکر کرده ايد، مترتّب مى شود، مى توان اعدام را به شکل ديگرى مانند دار زدن و قتل با گلوله انجام داد.
4ـ حدّ قوّادى
سوال 949 :
آيا وحدت قصد بين قوّاد و طرفين براى زنا يا لواط لازم است؟
جواب :
اگر منظور از سوال اين است که قوّاد مثلا قصد واسطگى در زنا دارد، ولى طرفين قصد ازدواج موقّت دارند، در چنين مواردى عنوان قوّاد صادق نيست.
سوال 950 :
اگر پس از اين که واسطه، طرفين را به يکديگر مرتبط نمود، يکى از آنها پشيمان شد، امّا ـ العياذ بالله ـ عمل زنا يا لواط به عنف صورت گرفت، آيا قوّادى محقّق شده است؟
جواب :
مورد از موارد شبهه است که درء حد مى شود.
سوال 951 :
اگر فردى دو يا چند نفر را براى روابط نامشروع، در حدّ تقبيل و مضاجعه و مانند آن، جمع نمايد، ولى وضع به طورى باشد که نوعاً و معمولا نتيجه کار او زنا يا لواط مى شود، آيا قوّادى محقّق مى شود؟
جواب :
آرى قوّادى صدق مى کند.
5ـ حدّ قذف
سوال 952 :
اگر پدرى فرزند نامشروع خويش را قذف کند، آيا حدّ قذف بر او جارى مى شود؟
جواب :
حدّ قذف ندارد.
6ـ حدّ شرب خمر
سوال 953 :
با توجّه به اين که حدّ شرب خمر بر مردان بايد بر بدن بدون ساتر (غير از ساتر عورت) انجام گيرد، لطفاً بفرماييد:
الف) در صورتى که مجرى حکم، حد جلد را از روى لباس زده باشد، آيا چنين حدّى مسقط حدّ شرب خمر مى باشد، يا بايد دوباره مجازات به شکل صحيح اجرا شود؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، حکم اجراى اوّليه چه مى شود؟ آيا مأمور اجراى حکم نسبت به آن قصاص مى شود، يا حکم ديگرى دارد؟
جواب :
در صورتى که قاضى تصريح کرده باشد که بايد تازيانه بدون ساتر (غير از ساتر عورت) زده شود، اگر احراز شود که مأمورين اجرا، عمداً يا به جهت اهمال و سهل انگارى، اين گونه حکم را اجرا کرده اند، آيا مى توان آنان را تعزير نمود؟
د) چنان چه امور فوق احراز نشود، يا مشخّص شود که اين عمل از روى غفلت و قصور انجام گرفته، چه حکمى متوجّه آنان خواهد شد؟
سوال 954 :
با توجّه به اين که در برخى از روايات آمده که: «شدّت تازيانه در حدّ شرب خمر، شديدتر از حدّ قذف است.» و در برخى ديگر از روايات آمده که «تازيانه هاى حدّ قذف معمولى زده مى شود.» لطفاً بفرماييد که شدّت تازيانه ها در حدّ شرب خمر چگونه بايد باشد؟ آيا همانند حدّ زنا بايد اشدّ ضرب باشد، يا از نظر شدّت بين حدّ زنا و حدّ قذف مى باشد؟
جواب :
در حدّ شرب خمر بايد شدّت ضرب در حدّ متوسط باشد.
سوال 955 :
در هنگام اجراى حدّ شرب خمر بر مرد، در بسيارى از موارد محدود پس از چند ضربه خود را روى زمين مى اندازد، يا قادر بر ايستادن نيست، و بر زمين مى افتد، آيا مى توان باقيمانده تازيانه ها را در حال خوابيده بودنِ وى جارى کرد، يا بايد به وسيله اى وى را سر پا نگهداشت (مانند بستن وى بر ستون و مانند آن) و حد را در حال ايستاده بر او جارى کرد؟
جواب :
اجراى حد در حالى که خوابيده باشد جايز نيست.
سوال 956 :
در فرض سوال فوق، چنانچه سر پا نگهداشتن وى به شکل متعارف ممکن نباشد، رعايت امرى نزديک به آن مانند نيمه ايستاده نگهداشتن، يا انداختن وى بر روى نرده، يا مبل و مانند آن، از حيث لزوم يا جواز، چگونه است؟
جواب :
در صورتى که به قسمتى از پاها و رانها و مانند آن، که حالت ايستاده دارد، بزنند اشکالى ندارد.
7ـ حدّ سرقت
احکام حرز
سوال 957 :
مراد از هتک حرز در سرقت مستوجب حد، چيست؟ آيا هتک حرز بايد همراه با إعمال فشار فيزيکى و شکستن حرز باشد، يا خارج کردن مال از حرز بدون اذن و اطّلاع مالک (و لو با کليد) هتک حرز تلقّى مى گردد؟
جواب :
اين مورد و مانند آن نيز مصداق هتک حرز است.
سوال 958 :
هرگاه خزانه دار موسّسه اى مالى، دَرِ خزانه را باز نمايد تا شخصى موجودى صندوق را بازبينى نمايد، و آن شخص مبادرت به سرقت وجوه داخل صندوق کند. در صورت عدم علم خزانه دار به قصد سرقت، آيا هتک حرز محقّق شده است؟
جواب :
هتک حرز محسوب نمى شود.
سوال 959 :
اگر مالى دو حرز داشته باشد، و سارق آن را از يکى خارج و در حرز دوّم دستگير شود، آيا در چنين موردى حدّ سرقت جارى مى گردد؟ مثلا اموالى را که در گاوصندوق منزل است، از گاوصندوق خارج کند، ولى در حياط منزل دستگير شود، آيا ربودن از حرز صدق مى کند؟
جواب :
در صورتى که در خانه باشد حرز محسوب مى شود، و سارق هنوز از حرز خارج نشده و حد ندارد.
سوال 960 :
اگر سارق پيش از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود، آيا قابل تعزير است؟
جواب :
تعزير دارد.
سوال 961 :
در فرض فوق، آيا مرتکب از جهت ورود غير مجاز به ملک ديگرى، يا ورود به عنف، يا شروع به سرقت، مجرم محسوب مى گردد؟
جواب :
آرى مجرم محسوب مى گردد.
سوال 962 :
يکى از شرايط اجراى حدّ سرقت اين است که مال در حرز باشد. لطفاً بفرماييد:
الف) اگر فرزند، دوست، همسايه، اجير، يا شخص ديگرى، با اطّلاع، يا بدون اطّلاعِ صاحب مال، مال را در حرز قرار دهد; آيا ربودن اين مال با وجود ديگر شرايط، سرقتِ حدّى محسوب مى گردد؟
جواب :
چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّى محسوب مى شود. و در صورت عدم اطّلاع او، احتياط آن است که حد جارى نشود.
ب) اگر مال بدون اطّلاع و دخالت مالک در حرز قرار گيرد و ربوده شود، آيا با وجود شرايط ديگر، حکم سرقت حدّى دارد؟ مثلا اگر حيوانى بدون اطّلاع مالک به طويله رود و درب طويله بسته شود، سپس کسى حيوان را بربايد، آيا سرقت حدّى محسوب مى شود؟ يا مثلا فردى مالى را پيدا کند و در حرز بگذارد، و اين مال ربوده شود، چه حکمى دارد؟
جواب :
احتياط عدم اجراى حد در اين گونه موارد است.
جواب :
اگر صاحب مال آن را در حرز نگذاشته باشد، و راضى به حرز نباشد، و مال ربوده شود، آيا حدّ قطع با وجود ساير شرايط جارى مى گردد؟
جواب :
جارى نمى شود.
سوال 963 :
اگر کسى با هتک حرز، و به قصد دزدى وارد منزل ديگرى شود، و در اتاق منزل لباس گران قيمتى بيابد که ارزش آن از حدّ نصاب بيشتر باشد، و آن را بپوشد و از اتاق بيرون آيد. سپس صاحبخانه از خواب بيدار شده، او را ببيند و سر و صدا کند، و دزد فرار کند، و صاحبخانه او را تعقيب کند، و سرانجام در بيرون از منزل او را دستگير نمايد، حکم آن چيست؟
جواب :
احتياط آن است که به تعزير اکتفا شود.
شرکت در سرقت
سوال 964 :
درباره شرکت در سرقت بفرماييد:
الف) آيا شرکت در سرقت، منوط به مداخله اجرايى در سرقت است؟
جواب :
آرى منوط به مداخله اجرايى در سرقت است.
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ الف، آيا عمليّات اجرايى سرقت تنها شامل بيرون آوردن مال و اخراج آن از حرز است؟ يا هر نوع همکارى که در تحقّق سرقت مؤثّر باشد (مانند شکستن حرز، يا باز کردن رمز گاوصندوق، و مانند آن) را نيز شامل مى شود؟
جواب :
در صورتى که همه با قصد معاونتِ بر سرقت اين کار را کرده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، يا تسبيب) و شرايط ديگر در آن جمع باشد، همه آنها سارق محسوب مى شوند.
جواب :
آيا شرکت در سرقت در صورتى محقّق مى شود که شىء واحد ربوده شود، يا اگر هر نفر شىء جداگانه اى را بربايد نيز شرکت در سرقت محسوب مى شود؟ مثلا اگر دو نفر با هم وارد منزلى شوند، يکى جواهرات و ديگرى تابلوهاى گران قيمت را بربايد، آيا شرکت در سرقت تحقّق يافته است؟
جواب :
در صورتى که عرفاً همه آنها يک سرقت محسوب شود، حکم واحدى دارد.
د) آيا شرعاً سارق تنها به فرد يا افرادى اطلاق مى شود که مال را از مکان خود بيرون آورند، يا همکاران و همراهان آنها (هر چند در اخراج مال مباشرتاً دخالت نداشته باشند) نيز سارق محسوب مى شوند؟ مثلا اگر عدّه اى وارد منزلى شوند و يک نفر با اسلحه افراد داخل منزل را با قهر و غلبه تهديد کند، و زمينه ورود ديگران را فراهم نمايد، و ديگرى گاوصندوق را باز کند، و شخص سوّم پول ها را جمع و در کيسه اى قرار دهد، و فرد چهارم پول ها را از منزل خارج کند. آيا تنها فرد اخير سارق است، يا همگى سارقند؟
جواب :
حدّ سرقت فقط بر کسانى اجرا مى شود که هتک حرز کنند، و مال را از حرز خارج نمايند.