مستثنيات حدّ سرقت
الف) سرقت در سال قحطى
سوال 965 :
اگر سارق در سال قحطى، غنىّ و بى نياز باشد، و در عين حال سرقت نمايد، آيا حد بر وى جارى مى شود؟
جواب :
آرى جارى مى شود.
سوال 966 :
آيا قحط سالى در عدم اجراى حدّ سرقت موضوعيّت دارد و چيزى جداى از اضطرار است، يا مصداقى از مصاديق اضطرار به شمار مى رود؟
جواب :
ظاهراً مصداقى از مصاديق اضطرار است.
سوال 967 :
آيا در قحط سالى بين حالتى که غذا و موادّ خوردنى در بازار وجود داشته باشد ولى قيمت آن گران باشد، و بين حالتى که موادّ خوراکى کمياب يا ناياب باشد، فرقى هست؟
جواب :
نسبت به افراد غير متمکّن گرانى بيش از حد با کميابى تفاوتى نمى کند.
سوال 968 :
در صورت انحصار حکم حدّ سرقت به سرقت مأکول (موادّ خوراکى) در سال قحطى، آيا مسروق بايد مأکول بالفعل باشد، يا شامل مأکول بالقوّه (هر چه صلاحيّت خوردن دارد) نيز مى شود؟
جواب :
تمام مأکولات متعارف را شامل مى شود.
سوال 969 :
آيا مراد از «عام المجاعه» سال قحطى است، يا دوران قحطى؟ به بيان واضح تر، اگر در طول سال وضع اقتصادى کشور و توان معيشتى مردم خوب باشد، ولى در مدّت کوتاهى (مثلا يک ماه) اوضاع اقتصادى کشور خراب شود، و مردم در وضع معيشتى پائين باشند، و ارزاق عمومى کمياب يا ناياب شود، آيا سال قحطى بر آن اطلاق مى گردد؟
جواب :
معيار همان يک ماه است.
سوال 970 :
آيا در سال قحطى تعزير سارق نيز منتفى است؟
جواب :
تعزير هم ندارد.
ب) سرقت زن از شوهر
سوال 971 :
اگر زنى اموال و اجناس شوهر خود را به هر عنوان، بدون اطّلاع و رضايت و اجازه او مصرف کند، يا به فروش برساند، سرقت محسوب مى شود؟
جواب :
سرقت محسوب نمى شود، ولى نوعى خيانت است و حرام، و بايد جبران کند.
جواب :
سرقت در حال اضطرار
سوال 972 :
لطفاً در مورد مسأله اضطرار در حدّ سرقت به دو سوال زير پاسخ دهيد:
الف) با توجّه به اين که يکى از شروط اجراى حدّ سرقت عدم اضطرار است، آيا لازم است بين سرقتى که بر اثر اضطرار واقع مى شود، و رافع اضطرار رابطه مستقيم وجود داشته باشد؟ به عبارت ديگر، آيا لازم است فعل مجرمانه مستقيماً اضطرار و ضرورت را برطرف کند؟ مثلا اگر کسى براى رفع گرسنگى کالايى را به سرقت ببرد تا با فروش آن غذا تهيّه کند، آيا مشمول احکام اضطرار مى شود، يا اضطرار فقط در صورتى موجب رفع مجازات است که مضطّر براى رفع گرسنگى، غذا يا متاع خوردنى سرقت نمايد؟
جواب :
تفاوتى نمى کند.
ب) آيا در فرض فوق، بين حالتى که امکان سرقت غذا و کالاى ديگر جهت فروش و تهيّه غذا يکسان است، و حالتى که يکى از دو طريق مذکور أسهل باشد، يا حالتى که تنها راه رفع اضطرار و به دست آوردن غذا، سرقت کالاهاى ديگر و فروش آن و تهيّه غذا باشد، فرقى هست؟
جواب :
هرگاه دو طريق وجود دارد، و سارق به نيّت رفع اضطرار به يکى از آنها دست مى زند، حدّ ندارد.
د) سرقت پدر از فرزند
سوال 973 :
اگر سارق، پدر صاحب مال، يا جدّ پدرى وى باشد، آيا سرقت مذکور تنها حدّ ندارد، يا هيچ مجازاتى، و لو تعزير، بر وى جارى نمى شود؟
جواب :
نه حد دارد و نه تعزير; مگر اين که عناوين ثانويّه اى در اينجا مطرح گردد.
سوال 974 :
اگر زانى از اموال فرزند نامشروع خود سرقت کند، چه حکمى دارد؟
جواب :
حدّ سرقت جارى نمى شود.
هـ) سرقت اموالى که ماليّت ندارد
سوال 975 :
چنانچه اموال به دست آمده از سارق، اقلامى باشد که ماليّت دارد، لکن مالباخته از نظر قانونى صلاحيّت استفاده از آن را نداشته باشد; مثلا سارق اسلحه و مهمّات، يا تجهيزات دريافت از ماهواره را سرقت کرده باشد. آيا سرقت شرعى محسوب مى گردد؟ چنانچه سرقت محسوب گردد، آيا مى توان حکم به ردّ مال نمود؟
جواب :
چنانچه اشياء مزبور ماليّت ندارد (مانند ماهواره که در شرايط فعلى جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نيست; ولى اگر مانند اسلحه باشد ملک صاحبش مى باشد (هر چند مالک آن مرتکب کار نامشروعى به خاطر مخالفت با قانون جمهورى اسلامى شده،) و در اين صورت سرقت صادق است.
و) سرقت منافع
سوال 976 :
الف) آيا ربودن منافع، سرقت است و مجازات دارد؟ مثلا فردى اتومبيل اجاره اى را در حرز قرار دهد، و ديگرى آن را بربايد، اگر مالک اتومبيل شکايت نکند، آيا مستأجر حقّ شکايت و مطالبه مال مسروقه را دارد؟
ب) آيا ربودن حقّ، سرقت محسوب مى گردد و مثل اموال مجازات دارد؟ مثلا فرد «الف»، از فرد «ب» تلفن همراهى اجاره مى کند تا به مدّت يک ماه از آن استفاده کند، و ده هزار تومان اجاره دهد. و فرد «ج» اين فايده را از فرد «الف» مى ربايد. يعنى قصد سرقت عين (تلفن همراه) را نداشته بلکه مى خواسته يک ماه از آن استفاده کند، سپس آن را به صاحبش بر مى گرداند. آيا عمل فرد «ج»، سرقت حقّ مستأجر به حساب مى آيد و مجازات دارد؟
جواب الف و ب: سرقت منافع و حق، مشمول احکام سرقت اموال نيست; ولى تعزير دارد.
ز) سرقت موقّت
سوال 977 :
آيا قصد محروم کردن دائمى در سرقت شرط است؟
جواب :
چنانچه يقين داشته باشيم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزير دارد.
ح) سرقت از سارق
سوال 978 :
آيا سرقت مالى که قبلا سرقت شده مجازات دارد؟ اگر بلى، چه مجازاتى دارد؟
جواب :
اگر منظورتان اين است که شخصى از سارق چيزى بدزدد، آيا مجازات دارد؟ جواب اين است که حدّ شرعى ندارد، ولى به خاطر تصرّف در اموال مردم تعزير دارد.
احکام ديگر سرقت
سوال 979 :
آيا حمل، نگهدارى و مخفى کردن اموال مسروقه هر کدام جرم جدايى محسوب مى شود، يا در حکم عمل واحد است؟
جواب :
در صورتى که حدّ شرعى بر او جارى شود، چيز ديگرى به خاطر اين امور بر او نيست.
سوال 980 :
آيا پس از اجراى حدّ سرقت، يا محاربه، مى توان به محکومٌ عليه اجازه داد تا با هماهنگى يک پزشک متخصّص نسبت به پيوند اعضاء جدا شده اقدام نمايد؟!
جواب :
سارق حق ندارد عضو قطع شده را پيوند بزند.
سوال 981 :
آيا مخارج درمان محکومٌ عليه پس از قطع، يا تحمّل ضربات شلاّق، بر عهده دولت اسلامى مى باشد؟ منظور مخارج متعارف، يا مخارج حتّمى الوقوع; مثل پانسمان و مانند آن است.
جواب :
احتياط آن است که مخارج قابل توجّه از بيت المال پرداخته شود.
سوال 982 :
چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامى، يا قاضى ديگرى غير از قاضى صادر کننده رأى، اقرار به سرقت نموده باشد، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحيّت محلّى، ذاتى و مانند آن، نزد اينجانب به عنوان قاضى رسيدگى کننده ارسال شده باشد، و متّهم منکر سرقت گردد، حکم چگونه خواهد بود؟!
جواب :
هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى شود; ولى حدّ و تعزير ثابت نمى شود.
سوال 983 :
از زمان تصويب قانون مجازات اسلامى تاکنون، کمتر قاضى و محکمه اى را مى توان يافت که اقدام به اجراى حدّ الهى سرقت نموده باشد. آنها در توجيه عمل خويش به احاديثى از ائمّه اطهار و رسول گرامى اسلام «عليهم آلاف التحية و السلام» استناد مى کنند که مضمون آن احاديث چنين است: «چنانچه قاضى در عدم اجراى حدّ الهى دچار اشتباه گردد، بهتر است تا اين که در اجراى آن دچار اشتباه شود.» عدّه اى ديگر در مقام توجيه به معضلات بيکارى و عواقب ناشى از تبليغات سوء دشمنان اشاره مى نمايند، و خلاصه هر کس به نحوى از اجراى حدود الهى، خصوصاً در سرقت و محاربه، شانه خالى مى کند. و کار به جايى رسيده که گويا هيچ سرقت مشمول حدّ الهى در کشور صورت نمى گيرد! نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟
جواب :
در صورتى که شرايط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نبايد وسوسه کند، و بايد حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملأعام باشد، تا مخالفان روى آن تبليغات منفى کنند.
سوال 984 :
در صورتى که سرقت جامع شرايط حدّ، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود، سپس سارق توبه کند، آيا عفو وى توسط ولىّ امر جايز است؟
جواب :
آرى، جايز است.
سوال 985 :
اگر در مورد يک نفر هم سرقت واجد شرايط حدّ و هم سرقت فاقد شرايط حد ثابت شود، آيا اجراء حد کفايت از تعزير مى کند؟ يا به لحاظ سرقت واجد شرايط حدّ بايد حد اجراء شود، و به لحاظ سرقت فاقد شرائط حدّ، تعزير مى گردد؟
جواب :
در فرض مسأله که هر دو با هم ثابت شده (هر چند مربوط به دو زمان باشد) تنها حد کافى است.