مقدّمات حدود:
الف) اقرار
سوال 909 :
در اثبات حدّ زنا و لواط تعدّد اقرار شرط است. آيا در صورت به عنف بودن امور فوق، نيز تعدّد اقرار شرط است؟
جواب :
آرى تعدّد اقرار شرط است.
سوال 910 :
آيا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبه از آن جايز است؟ آيا آثارى از نظر مجازات بر اين اقرار بار مى شود؟
جواب :
اقرار اشکال دارد، و اثرى ندارد.
سوال 911 :
آيا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است يا حرام؟
جواب :
اقرار واجب نيست، ولى بايد به شکلى حقّ الناس را ادا کند.
سوال 912 :
در اثبات کلّيه حدود، جز حدّ محاربه و افساد فى الارض، تعدّد اقرار شرط است. حال اگر متّهم اقرار به کمتر از حدّ نصاب کند، آيا تعزير مى شود؟
سوال 913 :
آيا قاضى مکلّف است، به مقر القا کند که از اقرارش عدول کند؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا در همه حدود، حتّى حدودى که حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) اين وظيفه را دارد؟
جواب :
قاضى مکلّف به چنين امرى نيست.
سوال 914 :
هرگاه کسى اقرار به زنا کند، سپس آن را انکار نمايد، چنانچه حدّ وى قتل يا رجم باشد، با انکار بعدى حدّ رجم و قتل ساقط مى شود، در غير اين صورت، با انکار بعد از اقرار حدّ ساقط نمى شود. آيا اين حکم اختصاص به حدّ زنا دارد، يا در ساير حدود (مانند حدّ لواط) نيز جارى است؟
جواب :
اين حکم در حدّ لواط و مانند آن نيز جارى است.
ب) شهادت
سوال 915 :
در مورد اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، آيا ديدن مقدّمات ملازم کافى است؟ يا تنها رؤيت و لوج و إدخال معتبر است؟
جواب :
ديدن مقدّمات کافى نيست.
سوال 916 :
آيا در اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، مشاهده مستقيم شرط است، يا مشاهده غير مستقيم نيز کافى است؟ مثلا اگر شهود از طريق آينه يا دوربين مدار بسته به صورت زنده و مستقيم صحنه را مشاهده کنند، آيا شهادتشان به عنوان بيّنه شرعى حجّت است؟
جواب :
از طريق آينه و دوربين مانعى ندارد.
جواب :
بلوغ و رشد
سوال 917 :
آيا همان گونه که در صحّت معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را نيز لازم مى دانيد، مى توان «مسؤوليّت کيفرى» را زمانى متوجّه کودک دانست که علاوه بر برخوردارى از بلوغ شرعى، داراى رشد جزايى نيز باشد؟
جواب :
آرى در اين موضوعات نيز رشد کافى براى آنها لازم است.
سوال 918 :
آيا اجراى مجازات هاى اسلامى نسبت به فرد تازه به بلوغ رسيده (دختر 9 ساله و پسر 15 ساله) منوط به احراز رشد عقلانى آنها مى باشد؟
جواب :
آرى منوط به احراز رشد عقلانى است.
سوال 919 :
با توجّه به اختيارات دولت اسلامى، آيا مى توان در مجازات پسر يا دختر کمتر از 18 سال تخفيف قائل شد؟
جواب :
در تعزيرات تخفيف به دست حاکم شرع است، و همچنين در مواردى که حد از طريق اقرار ثابت شود نه از طريق بيّنه، و مجرم نادم باشد.
سوال 920 :
در موادّ قانونى سنّ بلوغ دختر 9، و پسر 15 سال (قمرى) ذکر شده است. در حالى که اين سنّ، مبناى اجراى احکام دينى است، نه مسائل کيفرى. با توجّه به اين که ميزان عقل در اين سنّ کم است، و کودکان توسّط افراد ناباب گول خورده و توان تحمّل موارد کيفرى را ندارند، لذا سنّ واقعى را براى مرز بين کودکى و بزرگسالى جهت اجراى احکام کيفرى در مورد آنان (کودکان) مرقوم فرماييد.
جواب :
در صورتى که رشد عقلى نسبت به اين مسائل نداشته باشند، محکوم به کيفر نمى گردند، و تنها تأديب مى شوند.
د) توبه
سوال 921 :
هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه يا متّهم مدّعى توبه باشد، آيا تقاضاى عفو، بايد قبل از صدور حکم باشد، يا بعد از صدور حکم نيز چنين حقّى دارد؟
جواب :
در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگيرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.
سوال 922 :
با توجّه به نظر مشهور فقهاى اماميّه، مبنى بر اين که: «اگر کافر ذمّى بعد از ارتکاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حد از او ساقط نمى شود.» لطفاً بفرماييد:
آيا بر اساس اين نظر، توبه وى بعد از پذيرش اسلام، مى تواند مسقط حد باشد، يا حاکم شرع مجاز به عفو وى مى باشد؟
جواب :
در صورتى که گناه او از طريق اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند بعد از توبه او را عفو کند.
سوال 923 :
فقهاى ما در بسيارى از حدود، مثل حدّ زنا، لواط و مساحقه، فرموده اند: «در صورتى که جرم با اقرار ثابت شده، و اقرار کننده پس از اقرار توبه نمايد، امام (حاکم، ولىّ امر) مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است.» و در قانون مجازات اسلامى آمده: «دادگاه مى تواند از ولىّ امر تقاضاى عفو نمايد.» در اين رابطه سوالات ذيل مطرح است:
1ـ با توجّه به اين که قاضى پرونده معمولا غير مجتهد بوده، و بر اساس قوانين مدوّن حکم مى نمايد، آيا در چنين مواردى بايد بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حکم، تقاضاى عفو نمايد؟ (زيرا عدّه اى معتقدند که در صورت انشاى حکم، جاى درنگ نيست و حدّ بايد جارى گردد.) يا مى تواند انشاى حکم نمايد، و سپس بنا به تقاضاى محکوم و با توجّه به شرايط وى تقاضاى عفو کند؟
جواب :
تفاوتى بين انشاى حکم و عدم انشاى حکم نيست.
2ـ در فرض سوال، آيا تفاوتى بين توبه قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم وجود دارد؟ قلمرو زمانى توبه تا کجاست؟ با توجّه به اين که مطابق بعضى از روايات، تا وقتى نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزديک شود،) توبه قبول مى شود، آيا اين جا نيز چنين است؟ و حتّى هنگام اجراى حکم نيز اگر توبه کند، حاکم اختيار عفو خواهد داشت؟
جواب :
تفاوتى نمى کند.
3ـ آيا بين اقرار شخص از روى ندامت و براى تطهير از گناه، با اعترافى که در پى بازجويى ها به عمل مى آيد، و شخص چاره اى جز اقرار و اعتراف ندارد، از اين حيث تفاوتى وجود دارد؟ و آيا اقرار نوع اوّل، که ظاهر در ندامت است، کفايت از توبه مى کند، يا اين که تصريح به توبه شرط جواز عفو است؟
جواب :
توبه در هر صورت مجوّز عفو است.
4ـ با توجّه به اين که شخص محدود مجازاتهاى تبعى (احکامى چون محروميّت از بعضى مناصب، از قبيل منصب قضاوت، جمعه و جماعت و مانند آن) نيز دارد، اگر مستوجب حدّ به جهاتى مشمول عفو قرار گيرد، آيا احکام و مجازاتهاى تبعى نيز برداشته مى شود، يا آنها در ارتباط با ارتکاب جرم بوده و ثابت است؟ در اين رابطه بين تائب و غير تائب تفاوتى هست؟
جواب :
مناصبى که مشروط به عدالت است، در صورت توبه و بازگشت ملکه عدالت، قابل بازگشت است.
سوال 924 :
در قانون مجازات اسلامى آمده که: «اگر زانى، يا زانيه قبل از اداى شهادت شهود توبه نمايد، حدّ بر وى جارى نمى شود.» آيا اين تخفيف شامل زناى به عنف نيز مى شود؟
جواب :
حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگيرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.
سوال 925 :
هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقيقات، حتّى نزد وکيل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاى توبه کند، و از مقام معظّم رهبرى تقاضاى عفو کرده، و قاضى مربوطه نيز تقاضاى عفو ايشان را اعلام نمايد. آيا در اين صورت مجاز است صدور رأى را تا حصول جواب به تأخير اندازد؟
جواب :
در صورت ثبوت جرم، قاضى مى تواند منتظر عفو بماند.
سوال 926 :
آيا توبه مجرم در جرايم تعزيرى قبل از دستگيرى و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزير مى شود، يا اين حکم اختصاص به حدود دارد؟
و بر فرض سقوط تعزير، آيا حاکم مى تواند مجرم را در جايى که عمل ارتکابى موجب اخلال در نظم شده، يا بيم تجرّى ديگران در بين باشد، يا خوف وسيعى ايجاد شده، به منظور بازدارندگى و دفاع از حقوق عمومى مجازات نمايد؟
چنانچه پاسخ اخير مثبت باشد، اين مطلب به ذهن مى آيد: «همانطور که حدّ محاربه، ولو مستلزم عوارض منفى مذکور باشد، با توبه مرتکبان «قَبْلَ أَنْ تَقْدِروُا عَلَيْهِمْ» ساقط مى شود، پس مجازاتهاى دون الحدّ نيز به طريق اولى ساقط مى شود.» آيا اين مطلب صحيح است، يا قياس مع الفارق است؟ همان گونه که سقوط حدّ الهى موجب سقوط حقّ عمومى نيست. بدين معنى که چون مردم ناگزيرند براى تنظيم و تنسيق امور خود، نواهى و اوامرى را (غير از حرام و واجب خداوندى) بين خود مقرّر نموده و براى آن ضمانت اجرا تعيين نمايند، لذا پذيرفته نيست که اخلال کنندگان در نظم، و در واقع اخلال کنندگان نسبت به حقوق عمومى، به واسطه سقوط حقّ الله از کيفر نقض مقرّرات اجتماعى رهايى يابند; مگر آن که متولّى اين حق (حاکم) به نمايندگى از مردم گذشت نمايد. نظر حضرت عالى چيست؟
جواب :
تعزيرات نيز با توبه قبل از دستگيرى ساقط مى شود; ولى مشروط بر آن است که آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به اين شرط، بسيارى از توبه کنندگان، که عمل آنها ندامت آنها را نشان نمى دهد، مشمول اين قانون نخواهند شد. و مشکل اجتماعى مسأله را مى توان از اين طريق حل کرد، و عناوين ثانويّه، مانند اخلال در نظم عمومى، به تنهايى نمى تواند مجوّز تعزير گردد.
هـ) اجراى حد در ملأ عام
سوال 927 :
با توجّه به آيه شريفه ى «... وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُما طآئفَةٌ مِنَ المؤمنين»: لطفاً به سوالات زير در مورد حدّ تازيانه پاسخ فرماييد:
الف) منظور از «طائفه» چيست؟ آيا حضور چند نفر در يک محيط بسته کفايت مى کند، يا بايد در ملأعام باشد؟
جواب :
لازم نيست در ملأعام باشد، ولى در مواردى که توده مردم از وقوع جرم با خبر شده باشند، و اجراى مجازات در ملأعام اثر مطلوبى داشته باشد، اولى آن است که در ملأعام صورت گيرد.
ب) «مؤمنين» چه کسانى هستند؟ ايمان به معناى خاص، يا به معناى عام؟
جواب :
منظور ايمان به معناى عام است.
جواب :
آيا رعايت شروط فوق الذّکر شرعاً واجب است؟ يا مستحب مى باشد؟
جواب :
حضور جمعى از مؤمنين الزامى است.
د) آيا حکم آيه شريفه مذکور، به شلاّق تعزيرى نيز سرايت مى کند؟
جواب :
در مورد شلاق تعزيرى حکم به وجوب حضور طائفه مشکل است; ولى جواز آن در صورتى که براى تنبيه مردم مفيد باشد، بى اشکال است.
و) چگونگى کشف جرم
سوال 928 :
همان گونه که از اخبار و احاديث معصومين(عليهم السلام) استفاده مى شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوايى زن و مرد ندارد. لذا طريقه اثبات اعمال منافى عفّت را چهار بار اقرار، يا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است; به همين جهت برخى از محاکم در اين گونه جرائم بنا بر تفتيش و اثبات جرم ندارند. وظيفه محاکم هنگامى که پاى شاکى خصوصى در ميان است چيست؟ آيا در اين گونه موارد بر قاضى واجب است به علم خود عمل کند، يا مى تواند به علم خود عمل کند؟
جواب :
شاکى حقّ شکايت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دليل شرعى اثبات نمايد، حاکم بايد طبق موازين شرع مقدّس به وظيفه خود عمل کند، و قاضى در اين گونه موارد تحقيقات لازم را جهت احقاق حقّ شاکى انجام مى دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، يا قريب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.
ز) تغيير نوع مجازات
سوال 929 :
با توجّه به تبليغات شديد رسانه هاى خارجى عليه حکومت اسلامى و دين مبين اسلام، اگر اجراى بعضى از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرماييد:
اوّلا: آيا مى توان از اجراى آن صرف نظر کرد؟
ثانياً: در صورت جواز، تشخيص موهن بودن به عهده چه فرد يا افرادى خواهد بود؟
و ثالثاً: چه مجازاتى جانشين حدّ اجرا نشده خواهد شد؟
جواب :
در فرض مسأله، مى توان آن را به صورتى که اين اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخيص آن با حاکم شرع و مراجع تقليد است; ولى نبايد در برابر هر شعارى از سوى مخالفين تسليم شد.
سوال 930 :
در مواردى که شارع مقدّس شيوه يا ابزار خاصّى را در اجراى مجازات در نظر گرفته; مانند رجم، يا کشتن با شمشير، لطفاً بفرماييد:
1ـ آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيّت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا در اين گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بين بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوين باشد، يا انجام اين کار به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد؟
2ـ در صورت موضوعيّت داشتن، چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوه هاى منصوص، در شرايطى خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامى نباشد (مثلا موجب وهن اسلام و مسلمين گردد، يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد.) آيا مى توان ضمن اجراى اصل حکم، شيوه اجراى آن را تغيير داد؟
جواب :
ظاهر ادّله موضوعيّت است; ولى با عناوين ثانويّه مى توان آن را تغيير داد، و در بسيارى از شرايط در عصر و زمان ما انتخاب شيوه رجم يا حدّ لواط مشکل دارد.