مصاديق قتل عمد و شبه عمد
سوال 1023 :
ترک فعل فردى، منجر به مرگ ديگرى شده است. آيا مى توان وى را به خاطر مجرّد ترک فعل، محکوم و مجازات کرد؟ به مثالهاى زير توجّه کنيد:
الف) مادرى با علم به اين که فرزندش به شير نياز دارد، عمداً از شير دادن امتناع مىورزد، و طفل فوت مى کند. آيا قتل عمد است، يا نوع ديگرى از قتل محسوب مى شود؟
ب) اگر سوزن بان قطار، که وظيفه دارد خطوط راه آهن را طبق برنامه معيّن شده جا به جا کند، با علم به وجود خطر از انجام اين عمل خوددارى نمايد، و موجب برخورد دو قطار و مرگ مسافرين شود، آيا قتل عمد محسوب مى شود؟
جواب :
هرگاه پرستارى، که وظيفه رساندن دارو به بيمار در ساعت معيّنى را دارد، عمداً از انجام اين کار خوددارى کند، و بيمار فوت نمايد، در صورتى که بداند خوراندن دارو براى بيمار حياتى است; چه نوع قتلى محسوب مى شود؟
د) نجات غريقى با مشاهده غرق شدن شناگرى در استخر، از نجات دادن او خوددارى مى کند، و غريق فوت مى نمايد. آيا قتل عمد است؟
جواب الف تا آخر: در مواردى که إسناد قتل به چنين شخصى بدهند، و به تعبير ديگر سبب اقوى از مباشر باشد، مانند مثال اوّل و دوم، قتل عمد صادق است، و احکام آن جارى مى شود. و در مثال سوم و چهارم موارد مختلف است.
سوال 1024 :
اصل وقوع قتل براى دادگاه ثابت شده، ولى نوع آن مشخّص نيست. بيّنه اى هم براى اثبات نوع قتل وجود ندارد. تکليف دادگاه در اين مورد چيست؟
جواب :
حکم به شبه عمد مى شود.
سوال 1025 :
اگر فردى در کنار ديگرى بخوابد، و در هنگام خواب او را به قتل برساند، در صور زير حکم مسأله چيست؟
الف) در صورتى که احتمال مى داده به هنگام خواب او را به قتل مى رساند.
ب) در صورتى که هيچ گونه احتمالى نمى داده است.
جواب :
در صورتى که يقين داشته او را به قتل مى رساند، و به قصد قتل در کنارش خوابيده باشد.
جواب :
در صورتى که يقين داشته، يا احتمال غالب مى داده که او را به قتل مى رساند، قتل عمد محسوب مى شود. در غير اين صورت قتل شبه عمد است.
سوال 1026 :
اگر فردى داروى خواب آور خورده، و در کنار فرد خاصّى بخوابد، در حالى که علم دارد به هنگام خواب او را به قتل مى رساند، در دو فرض زير حکم چه مى باشد:
الف) همان فرد مورد نظر را به قتل برساند.
ب) برحسب اتّفاق فرد مورد نظر برخاسته، و ديگرى به جاى او بخوابد، و کشته شود.
جواب :
اگر يقين داشته، يا احتمال غالب مى داده، که هر کس در کنار او بخوابد به قتل مى رسد، قتل عمد محسوب مى شود; مشروط بر اين که خوابيدن شخص را در کنار خود مى دانسته است.
سوال 1027 :
خانم الف، که از حُسن شهرت اخلاقى مناسبى برخوردار نبوده، توسّط برادرانش مورد ضرب و جرح قرار گرفته، که آثار آن بر جسد وى ملاحظه گرديده است. سپس با تهيّه مقدّمات، و آويختن طناب از دار، و اجبار وى به خودکشى، وى خود را حلق آويز مى نمايد. آيا ضرب و جرح و فراهم نمودن شرايط به دار آويختن آن مرحومه، از مصاديق اکراه يا اجبار در قتل محسوب مى گردد؟ حکم شرعى اکراه يا اجبارکنندگان چيست؟
جواب :
هرگاه ثابت بشود که اکراه در حدّى بوده که اقدام آن زن بر خودکشى به خاطر ترس از شکنجه هاى بيشترى انجام يافته، اکراه کننده گان در حکم قاتل عمد هستند.
سوال 1028 :
قتلى در منزل مشترک زن و شوهرى واقع شده و متّهمين، آن زن و شوهر و پسر عموى شوهرش مى باشند. مقتول با متّهمين کاملا بيگانه بوده، و رابطه نسبى و سببى حتّى در حدّ يک آشنايى ساده هم نداشته اند. متّهمه ابتدا در محضر دادگاه، علّت قتل را تأثّرات ناشى از تجاوز به عنف مقتول به خويش اعلام مى کند، و اقرار به مباشرت در قتل مى نمايد; لکن بعدها آن را تکذيب مى نمايد. شوهر متّهمه مى گويد: «هر چند شخصاً موفّق به سلب حيات مقتول نشده، ليکن اعتقاد دارد چنين متجاوزى، شرعاً مستحقّ قتل مى باشد.» متّهم ديگر، منکر شراکت در قتل است.
با توجّه به اظهارات متّهمه، و انگيزه شرافتمندانه در قتل مذکور، آيا مورد از موارد قصاص است؟
جواب :
چنانچه ثابت شود که قاتل آن زن است، تا ثابت نشود که انگيزه آن حفظ ناموس خويش بوده، بايد قصاص شود.
سوال 1029 :
نفر اوّل به وسيله سنگ ضربه اى بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمين انداخته است. مضروب در حال مرگ بوده که همان شخص دوباره سنگى بر مى دارد تا به او بزند. امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستى ضربه اى بر سر مضروب وارد مى کند، و فرد مذکور بر اثر ضربه مغزى فوت مى کند. وکيل اولياى دم در مورد ضربه دوّم هنگام طرح شکايت خود گفته: «ضربه دوّم آخرين رمق حيات را از متوفّى سلب نموده است.» اگر فرضاً هر دو ضربه بر يک نقطه سر وارد شده باشد، لطفاً بفرماييد:
1ـ آيا قتل عمد است يا شبه عمد، و قاتل کدام نفر است؟
جواب :
اين دو ضربه خواه بر يک نقطه وارده شده باشد يا دو نقطه، قتل عمد است. و هر دو مشترکاً قاتل محسوب مى شوند.
2ـ آيا مادّه 217 قانون مجازات اسلامى که مى گويد: «هرگاه جراحتى که نفر اوّل وارد کرده، مجروح را در حکم مرده قرار داده، و تنها آخرين رمق حيات در او باقى بماند، و در اين حال ديگرى کارى انجام دهد که به حيات او پايان بخشد، اوّلى قصاص مى شود و دوّمى تنها ديه جنايت بر مرده را مى پردازد.» در اين مورد صدق مى کند؟
جواب :
آنچه را در بالا ذکر کرده ايد مشمول آن مادّه نيست; مگر اين که واقعاً نفر اوّل کار او را تمام کرده باشد.
سوال 1030 :
دو نفر در روستا به خاطر خريد يک گونى سبوس با هم درگير مى شوند. اهالى آنها را از يکديگر جدا مى کنند. بنابر اظهارات شهود و پدر مقتول، آنها در آن موقع هيچ گونه برخوردى با هم نداشتند. لکن پس از اين که از هم جدا مى شوند، متّهم جلوى درب منزل مقتول، از فاصله حدود 10 الى 15 مترى سنگى به سمت مقتول پرتاب نموده، که به گلوى وى اصابت مى کند. پس از گذشت حدود سه ساعت از اين ماجرا، مقتول به کلانترى مراجعه، و از آنجا به درمانگاه انتقال داده شده، و در آنجا فوت مى نمايد. پزشکى قانونى علّت مرگ را اصابت جسم سخت به ناحيه گردن، و عوارض ناشى از آن بيان کرده است. ولى متّهم در تمامى مراحل تحقيقات منکر پرتاب سنگ شده، و حتّى خود او نيز جهت طرح شکايت عليه مقتول به کلانترى مراجعه کرده، و در آنجا دستگير شده است. لطفاً حکم اين مسأله را بيان فرماييد.
جواب :
چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود که متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، يا چنين سنگى در فاصله مذکور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب مى شود، و قصاص دارد. در غير اين صورت (و حتّى در صورت شک) بايد ديه بپردازد.
سوال 1031 :
ايراد ضرب و جرح با رضايت مجنى عليه چه حکمى دارد؟ کشتن انسانى با رضايت خود او چگونه است؟
جواب :
هيچ کدام از اين امور جايز نيست.
سوال 1032 :
عدّه اى از روى خصومت به سوى يکديگر تيراندازى کرده اند. پسر بچّه 12 ساله اى، که از آنجا عبور مى کرد، به واسطه تير شخص معيّنى به قتل رسد. چند تن از روحانيّون مقدار ديه را تعيين کردند. مقدارى از آن را بر عهده قاتل، و مقدار بقيّه را بر عهده بعض ديگر از آن جمع گذاشته اند. اين قضاوت شرعاً چه حکمى دارد؟
جواب :
در صورتى که آن بچّه را ديده و در عين حال به سوى او تير اندازى کرده، قتل عمد است; هر چند قصد کشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتى که توافق بر ديه کنند، تمام ديه بر عهده قاتل است.
سوال 1033 :
شخصى به سمت جمعى تيراندازى کرده، و پسر بچّه 14 ساله اى را بدون تقصير به قتل رسانده است. با توجّه به اين که قاتل مدّعى است قصد قتل او را نداشته، قتل مذکور چه نوع قتلى است، و حکم آن چيست؟
جواب :
در صورتى که به سوى جمع تيراندازى کرده قتل عمد محسوب مى شود; هر چند بگويد قصد قتل نداشتم.
سوال 1034 :
چنانچه افرادى در خارج از کشور مرتکب جرايمى شده، و طبق قوانين آن کشور تعقيب و محاکمه گرديده، و کيفر مقرّر براى جرم مورد نظر را گذرانده باشند، و سپس به ايران مراجعت کنند لطفاً بفرماييد:
الف) در جرايم مستوجب قصاص، در صورت درخواست اولياى دم آيا قابل تعقيب و مجازات هستند؟
جواب :
در مواردى که قصاص تعلّق مى گيرد، اگر شاکى تقاضاى قصاص کند حکم قصاص جارى مى شود. و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حکم قصاص ساقط است. و اگر راضى نشده، وجه خسارات را باز مى گرداند و تقاضاى قصاص مى کند.
ب) در جرايم حدّى حکم چيست؟
جواب :
در موارد حدود حد ساقط نمى شود; زيرا آنها صلاحيّت اجراى حد را ندارند، و به علاوه قائل به حد نيستند.
جواب :
در جرايم تعزيرى و بازدارنده چگونه است؟
جواب :
با توجّه به اين که تعزير بسته به نظر حاکم است چنانچه در آنجا تعزير شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاکم شرع مى تواند تعزير را در اينجا تخفيف دهد، و لو تعزير او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.
سوال 1035 :
محاربى در جريان محاربه، مرتکب قتل يا نقص عضو يا جرح ديگران مى شود; آيا علاوه بر مجازات محاربه، قصاص نيز مى شود؟
جواب :
نخست قصاص مى شود; سپس حدّ محارب جارى مى گردد.
سوال 1036 :
آيا ايجاد حقّ قصاص قبل از فوت شخص امکان پذير است، تا مجنى عليه حقّ اسقاط آن را داشته باشد؟
جواب :
اين گونه موضوعات از قبيل اسقاط مالم يجب نيست، و در جاى خود آن را مشروحاً بيان کرده ايم.
سوال 1037 :
آيا احراز قصد قتل حين ارتکاب عمل، شرط مشروعيّت حکم قصاص است؟
جواب :
آرى احراز شرط است; هر چند به وسيله قرائن و شواهد باشد.
سوال 1038 :
آيا إذن وارد ساختن جنايت از سوى مجنىّ عليه، موجب سقوط ارش يا ديه مى گردد؟ به عبارت ديگر، اگر شخصى به ديگرى اجازه دهد که جنايتى بر او وارد کند. آيا پس از ايراد جنايت، مجنىّ عليه مى تواند مطالبه خسارت نمايد؟
جواب :
اين اذن از نظر تکليفى مجوّز ايراد جنايت نمى شود، و ديه نيز دارد; مگر اين که مجنىّ عليه بعد از وقوع جنايت جانى را عفو کند.