شرايط قصاص
1ـ مساوات در دين
سوال 1039 :
با توجّه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر کافر، لطفاً بفرماييد:
آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتکاب قتل، مانع از اجراى قصاص مى شود؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ، آيا بين اسلام آوردن ظاهرى (به انگيزه فرار از قصاص) با اسلام واقعى قلبى تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
آرى، در صورتى که مسلمان شود مانع قتل اوست. و ما مأمور به ظاهر هستيم، مگر اين که يقين به دروغ گفتن او داشته باشيم.
سوال 1040 :
با توجّه به اين که يکى از شرايط اساسى ايجاد حقّ قصاص نفس، کفائت در دين مى باشد، لطفاً به دو سوال زير پاسخ دهيد:
1ـ آيا ملاک کفائت، زمان ارتکاب قتل است، يا زمان اجراء حکم؟
جواب :
در صورتى که کافرى مسلمانى را کشته باشد، بعد مسلمان شود، قصاص از بين نمى رود. و اگر کافر، کافرى را کشته باشد، قصاص از بين مى رود، و تبديل به ديه مى شود; بنابراين معيار در اينجا، حال قصاص است.
2ـ آيا پيروان فرقه اهل حق و على اللّهى ها، مسلمان محسوب مى شوند؟
جواب :
بعضى از آنها اظهار مى دارند که به يگانگى حق، و نبوّت پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله)ايمان دارند; اين گروه مسلمانند، هر چند انحراف دارند، ولى بعضى ديگر چنين نيستند.
2ـ قاتل پدر مقتول نباشد
سوال 1041 :
بسيارى از فقهاء مى فرمايند: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمى شود، ولى مادر قصاص مى شود.» دليل اين تفاوت چيست؟
جواب :
مدرک عمده بر تفاوت بين پدر و مادر در اين حکم، روايات فراوانى است که در اين زمينه وارد شده است. بسيارى از اين روايات کلمه «رجل» يا کلمه «اب» دارد. جالب اين که تنها در سوال راوى نيست، تا بگوييم راوى سوال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(عليه السلام) نيز وجود دارد، که خود دليلى بر تفاوت مى باشد. و به يقين حمل «رجل» يا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبير به «والد» نيز ظهور در همين معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسيار مشکل است، و با موازين فقهى نمى سازد. به علاوه، مسأله تقريباً اجماعى است و مخالفت با آن، با اين همه اقوال و روايات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در اين جا بسيار مشکل است; زيرا عموميّت قانون قصاص از آيات و روايات عديده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دليل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً اين تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد که شايد بر خوانندگان عزيز که اهل تحقيق هستند، پوشيده نباشد. خوب بود فکرى براى گرفتن اين امتياز از پدر مى کرديد; نه اين که اين امتياز را به مادر بدهيد!!
سوال 1042 :
اگر پدر فرزند نامشروع خود را به قتل برساند، آيا قصاص مى شود؟
جواب :
قصاص ندارد; ولى ديه دارد.
سوال 1043 :
شخصى به نام نعيم، سه فرزند خود را به قتل رسانده، و چند نفر از آنان را به شدّت مجروح نموده، که بعداً بهبود پيدا نموده اند. لطفاً بفرماييد:
1ـ آيا با وجود مادر فرزندان، عموها مى توانند ادّعاى ديه کنند؟
جواب :
ديه مقتولين بر پدر لازم است، و تمام ديه به مادر آنها مى رسد، و ديه مجروحين به خود آنها پرداخت مى شود. و در هر حال عموها و داييها در اينجا حقّى ندارند.
2ـ مخارج فرزندان باقيمانده بر عهده چه کسى است؟
جواب :
اگر اموالى داشته باشند مخارج آنها از اموالشان برداشته مى شود، و اگر نداشته باشند بر عهده مادر آنهاست.
3ـ در صورتى که مادر مقتولين از ادامه زندگى با قاتل بيمناک باشد، آيا ملزم است با او زندگى نمايد، يا مى تواند توسّط حاکم شرع طلاق بگيرد؟
جواب :
در صورتى که احساس خطرى نکند مى تواند با او زندگى کند، والاّ طلاق خود را به وسيله حاکم شرع خواهد گرفت.
سوال 1044 :
با توجّه به اين که قتل کودکان توسّط پدر، يا جدّ پدرى قصاص ندارد، متأسّفانه مدّتى است که اين امر در جامعه زياد اتّفاق مى افتد! جهت تشديد مجازات اين افراد چه حکمى صادر مى فرماييد؟
جواب :
اين گونه پدران بايد ديه بپردازند، و مى دانيد که ديه بسيار سنگين است، و مى تواند کيفر مهمّى محسوب شود. اگر حاکم شرع تشخيص دهد که اين امر گسترش پيدا کرده، مى تواند علاوه بر اين، تعزير سنگينى کند. البتّه اگر طفل به صورت جنين باشد، در هيچ حال قصاص ندارد و تنها ديه دارد.
3ـ مساوات در عقل
سوال 1045 :
چرا اگر عاقل عمداً مجنونى را بکشد قصاص نمى شود؟
جواب :
اوّلا: اين مسأله اجماعى است، و روايت معتبرى دارد.
ثانياً: مساواتى در ميان عاقل و مجنون نيست، به همين دليل جايز نيست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص کرد; ولى ديه ثابت است.
4ـ مقتول محقون الدم باشد
جواب :
در فرض سوال قتل شبه عمد محسوب مى شود.
5ـ مساوات در جنسيّت
سوال 1047 :
اگر مردى چندين زن محقون الدّم را بکشد، و برخى از اولياى دم آنها خواهان قصاص، و بعضى طالب ديه باشند، به چه ترتيب عمل خواهد شد؟
جواب :
هرگاه بعضى قصاص کنند (مثلا اولياى دم يکى از مقتولين فاضل ديه را بپردازد و قصاص کند) ديه بقيّه از اموال قاتل پرداخته مى شود.
لوث و قسامه
سوال 1048 :
اگر درگيرى طرفين دعوى محرز شود، ولى مدّعى در مورد جراحت وارده شاهد نداشته باشد، و فقط يک نفر اظهار نمايد که من چاقو را در دست مدّعى عليه مشاهده نمودم. آيا مورد از موارد لوث محسوب مى شود، يا لازم است مدّعى عليه به عنوان منکر قسم ياد نمايد؟ آيا در صدمات جزئى نيز منکر و يا مدّعى مى توانند قسم ياد نمايند؟
جواب :
به مجرّد شهادت يک نفر، به صورتى که در بالا ذکر کرده ايد، لوث ثابت نمى شود. در صدمات جزئى، مانند وقوع جنايت بر يک بند انگشت، نيز حکم قسامه جارى مى شود.
سوال 1049 :
برخى از فقها در لوث، شهادت جماعت زنان را قبول کرده اند; امّا امام راحل(قدس سره)فرموده اند که لوث به شهادت زنان حاصل نمى شود. لطفاً بفرماييد: منظور از جماعت چيست؟ آيا با شهادت يک زن، در خصوص قتل عمد يا غير عمد، لوث ثابت مى شود؟ ضمناً اگر يک زن انجام قتل توسّط يک فرد، و يک مرد به انجام قتل توسّط فردى ديگر شهادت دهد، آيا لوث ثابت مى شود؟
جواب :
در صورتى که جماعتى از زنان، که مورد اعتماد باشند، شهادت دهند، لوث ثابت مى شود.
سوال 1050 :
چنانچه شخصى ادّعا کند چند نفر او را زده اند، و پزشکى قانونى نيز گواهى نمايد که چند نقطه از بدن وى مضروب و مجروح شده است. حال اگر به نظر دادگاه از موارد لوث باشد، و مدّعى نتواند معيّن کند کدام جراحت يا ضربه را چه کسى به او وارد نموده، به چه شکل فصل خصومت مى شود؟ به عبارت ديگر، آيا ظنّ اجمالى نيز از مواردى است که موجب لوث مى شود؟
جواب :
هرگاه مقدّمات و امارات لوث حاصل شود، فرقى ميان يک نفر يا چند نفر به عنوان علم اجمالى نيست.
سوال 1051 :
شخصى در اثر تصادف با وسيله نقليّه (موتور) مصدوم شده، و عليه شخصى مثلا زيد به عنوان راننده شکايت نموده است. ولى زيد مدّعى است که وى راننده نبوده، بلکه رفيقش عمرو (که صاحب موتور تلقّى، و موتور در اختيار وى بوده) راننده بوده است. از سوى ديگر عمرو مى گويد: «درست است که موتور در اختيار من بود، ولى آقاى زيد به محض پياده شدن اينجانب، بر موتور سيکلت سوار و با سرعت رانندگى نمود، و در حين رانندگى با مصدوم تصادف کرد». عمرو جهت اثبات ادّعاى خويش چند شاهد معرّفى کرده، و شهود اظهار نمودند که قبل از تصادف آقاى زيد را در حين رانندگى مشاهده نموده، ولى اصل تصادف را نديده اند. لطفاً بفرماييد:
1ـ آيا مورد نسبت به زيد از موارد لوث محسوب، و در نتيجه با قسمِ مصدوم نامبرده محکوم به پرداخت ديه مى شود، يا از موارد لوث محسوب نمى شود؟
2ـ در صورت صغير بودن مصدوم، آيا خود صغير حق در خواست قسم، يا قسم ياد نمودن را دارد؟
3ـ در صورت منفى بودن پاسخ، ولىّ قهرى و يا قيّم وى چنين حقّى را دارند؟
4ـ آيا لازم است در مقابل ادّعاى زيد قسم ياد نمايد؟
جواب :
چنانچه شهود معتبر شهادت دهند که در زمان وقوع تصادف زيد سوار بر موتور بوده، هر چند تصادف را نديده باشند، مورد از موارد لوث است. و صغير نمى تواند مطالبه قسم کند، بلکه ولىّ او اين کار را مى کند. و قسم تنها وظيفه کسى است که دعوى بر ضدّ او اقامه شده است.
سوال 1052 :
مطابق قوانين جمهورى اسلامى ايران، از جمله مادّه 266 قانون مجازات اسلامى، در مواردى که مجنىّ عليه ولىّ دم نداشته، يا شناسايى نشود، ولىّ دم او ولىّ امر مسلمين است. که ولىّ امر در اين خصوص مى تواند اختيارات خود را به رئيس قوّه قضائيّه، و به واسطه وى به رؤساى دادگسترى ها تفويض نمايد. حال چنانچه در موارد قتل عمد، ولىّ دم وجود نداشته، يا شناسايى نشود، و رئيس دادگسترى يا رئيس قوّه قضائيّه به نيابت از ولىّ امر مسلمين، تقاضاى قصاص کند، و از طرفى دعوا داخل در باب لوث گردد، کيفيّت اجراى مراسم قسامه چگونه خواهد بود؟
جواب :
اگر قاضى از روى مبادى حسيّه، يا قريب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط کسى داشته باشد مى تواند بر طبق علم خود عمل کند، و نيازى به قسامه نيست. در غير اين صورت، قسامه جارى نمى شود، و بايد ديه از بيت المال پرداخته شود.
سوال 1053 :
در يکى از پاسگاههاى نيروى انتظامى، درجه دارى با گلوله مصدوم، و پس از چند دقيقه فوت مى کند. افسر نگهبان ـ که متّهم پرونده است ـ مى گويد: «به نزديک مقتول رفتم، خواستم توپى کلت را جابجا کنم، که در اين لحظه مقتول به سوى من برگشت، و دستش به اسلحه خورد، و ناگهان اسلحه شليک شد، و اين واقعه بوجود آمد» مسلّمات پرونده به شرح زير است:
1ـ پزشک قانونى در بازسازى صحنه، که با حضور متّهم انجام شده، با توجّه به نقطه ورود گلوله (زير بغل در زير لبه تحتانى دنده چهارمِ سمتِ چپِ قفسه سينه) و مسير گلوله (که ريه ها و قلب را پاره کرده) و نقطه اى که گلوله در آن به دست آمده (زير لبه تحتانى دنده پنجمِ سمتِ راستِ قفسه سينه) اعلام کرده که قول متّهم مطابق با واقع نبوده، و قابل پذيرش نيست.
2ـ مأمورين کشف جرايم، که در صحنه بازسازى حضور داشته، قول متّهم را تأييد نکرده اند.
3ـ متخصّص اسلحه شناسى اعلام کرده که شليک از فاصله اى کمتر از نيم متر انجام شده است.
4ـ کسى غير از متّهم و مقتول در صحنه حضور نداشته، تا از مشاهدات او استفاده کنيم.
اولياى دم مدّعى قتل عمد هستند، ولى متّهم حتّى حاضر به قبول شلّيک به سمت مقتول نيست. سوالى که براى اينجانب پيش آمده اين است که در اين مورد خاصّ، قاعده حق استحلاف اولياى دم و سوگند متّهم را جارى سازيم (براى احراز نوع قتل) يا با توجّه به مسلّمات پرونده، مورد را از موارد لوث تلقّى کرده، و از اولياى دم بخواهيم که پنجاه نفر را براى اداى سوگند (جهت اثبات قتل عمد) به دادگاه معرّفى کنند؟
جواب :
در صورتى که قاضى از قرائن مذکور يقين حاصل کند که قتل از سوى متّهم صورت گرفته (خواه به صورت عمد باشد، يا به صورت خطا) مى تواند مطابق آن حکم کند; زيرا علم قاضى در اين مورد مستند به مبادى قريب به حسّ است و حجّت مى باشد. واگر علم حاصل نشود، بايد از لوث استفاده کرد; مشروط بر اين که قسامه واقعاً علم به وقوع قتل عمد يا خطا داشته باشند. و اگر قسامه حاضر به قسم نشد، و يا علم نداشت، ديه بر بيت المال است.
سوال 1054 :
آيا همان گونه که قسامه در جرائم بالمباشره (چنانچه از موارد لوث باشد) جارى است، در جرائم بالتسبيب نيز جارى و سارى است؟
جواب :
فرقى بين سبب و مباشر در اينجا نيست; مشروط بر اين که قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر.
سوال 1055 :
آيا احراز عدالت در قسامه، همانند عدالت شهود، شرط است؟
جواب :
احراز عدالت شرط نيست.
سوال 1056 :
بدن نيمه جان انسانى در کنار جادّه منتهى به روستا، در فاصله حدود 300 متر مانده به روستا يافت شده، و در حال اعزام به بيمارستان فوت کرده است. پزشکى قانونى آثارى از برخورد و تصادم اتومبيل، يا وسيله نقليّه اى در بدنش نيافته، و علّت مرگ را ناشى از «يک ضربه به سر» اعلام مى کند. اولياى دم، که فقط يک پسر و يک دختر بالغ مى باشند، فقط عليه سه نفر از اهالى محلّ (که در روستا حضور داشته، و اتّفاقاً يکى از آن سه اذعان مى دارد که چند دقيقه قبل متوفّى را ديده، که به همراه شخص ناشناس ديگرى در مسير جادّه پياده حرکت مى کردند، و او که با موتور سيکلت در جهت مخالف حرکت مى کرده، فقط متوفّى را بر اثر تکان دادن دست شناخته، و چند دقيقه بعد که بازگشته بدن خون آلودش را تنها ديده است) ادّعاى قتل عمد نموده، و مشخّصاً يکى از آن سه را مباشر و دو تن ديگر را معاون در قتل پدرشان مى دانند، لکن بيّنه اى ندارند، و با انکار متّهمين نيز مواجه اند، و براى اثبات ادّعاى خود هر يک با قاطعيّت و اصرار تمام، پنجاه سوگند مى خورد. ساير بستگان نسبى ذکور متوفّى، به لحاظ سکونت در شهرهاى مختلف در مراسم قسامه شرکت مستقيم ندارند، امّا به صدق گفتار و وثوق مدّعيان قسم مى خورند، و صرفاً بر مبناى ادّعاى مدّعيان، متّهمين را قاتل مى دانند. با توجّه به آنچه گذشت، به سوالات زير پاسخ دهيد:
1ـ آيا با اجراى قسامه، ادّعاى اولياى دم موصوف ثابت مى شود؟
جواب :
هرگاه شرايط لوث وجود داشته باشد، اينجا جاى قسامه است.
2ـ آيا مدّعيان با فرض عدم شرکت ساير بستگان ذکور نسبى، مى توانند قسمهاى لازم را شخصاً به دفعات ادا نمايند؟
جواب :
اگر ساير بستگان قسم نخورند، مدّعيان مى توانند قسمها را تکرار کنند.
3ـ در صورت اجراى قسامه به کيفيّت مذکور، در اثبات عنوان اتّهامى هر يک از منکرين (از جهت مباشرت يا معاونت در قتل) تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
اجراى قسامه در مورد معاونت قتل محلّ اشکال است.
سوال 1057 :
آيا در قسامه (چه در قتل، و چه در جرح) وارث فعلى معتبر است؟ يا از طبقات ديگر نيز مى توانند قسم ياد کنند؟
جواب :
وارث فعلى شرط نيست، حتّى اگر از افراد قوم و قبيله بوده باشند نيز مانعى ندارد.
سوال 1058 :
اگر ورثه با فرض علم آنان به موضوع، حاضر به قسم نباشند، آيا تکرار قسم مدّعى کافى است؟
جواب :
آرى کافى است.
سوال 1059 :
اگر قاضى محکمه از قرائن علم پيدا کند که ورثه ديگر علم ندارند، يا خود مدّعى اظهار کند که منسوبين من يقين ندارند، و در موقع ايراد ضرب و جرح شاهد درگيرى نبوده اند، و فقط من يقين دارم، آيا باز هم احضار منسوبين لازم است؟
جواب :
در صورتى که بقيّه علم نداشته باشند، احضار آنها ضرورتى ندارد.
سوال 1060 :
آيا کسانى که در زمان وقوع قتل عاقل نبوده، يا غير بالغ بوده اند، امّا هنگام اجراى قسامه عاقل و بالغ شده اند، مى توانند جهت اداى سوگند در اين مراسم شرکت کنند؟
جواب :
اشکال دارد.
سوال 1061 :
آيا در صورت لزوم تعدّد قسامه در جراحات، منسوبين نزديک مدّعى نيز لازم است قسم ياد نمايند، يا تکرار قسامه توسّط خود مدّعى کافى است؟ همچنين در صورتى که مدّعى عليه قسم ياد نمايد باز هم تکرار وى يا تکميل توسّط منسوبين در صورت علم به موضوع لازم مى باشد؟
جواب :
آرى لازم است منسوبين مدّعى در صورت علم قسم ياد کنند، همچنين در صورتى که مدّعى عليه قسم ياد کند.
سوال 1062 :
آيا قسامه در جراحاتى که موجب ارش است، يا عواملى غير از جراحت که سبب ارش است، کارآيى دارد؟
جواب :
در اين گونه موارد نيز قسامه ثابت است، مشروط بر اين که ارش قابل ملاحظه اى باشد.
سوال 1063 :
اگر جراحت يا ساير عوامل موجب ديه يا ارش، از ناحيه طفل يا مجنون يا حيوان باشد چه حکمى دارد؟
جواب :
در مورد طفل و مجنون قسامه جارى است. و در مورد حيوان اگر جنبه تسبيب داشته باشد در آنجا نيز قسامه جارى است.
سوال 1064 :
با احترام فتواى شريف را در خصوص قسامه در صدمات بدنى بيان فرماييد:
الف) آيا براى احراز قسامه، قسم مجروح به همراه سايرين لازم است؟
جواب :
آرى لازم است.
ب) در فرض «الف» در صورتى که مصدوم صغير يا مجنون باشد، اجراى قسامه چگونه است؟
جواب :
ولىّ او به جاى او اجراى قسم مى کند.
جواب :
در صورتى که در قسامه اعضا، جنايت وارده موجب 61 ديه يا کمتر باشد، آيا قسم مصدوم به تنهايى کافى است؟
جواب :
آرى به تنهايى کافى است.
د) در فرض «ج» اگر مصدوم مجنون يا صغير باشد، آيا قسم ولىّ قهرى او کفايت مى کند؟
جواب :
آرى کفايت مى کند. در ضمن بايد توجّه داشت که قسامه در اعضا تنها موجب ديه است، نه قصاص.
سوال 1065 :
اگر جانى و مجنىّ عليه هر دو صغير باشند، آيا تقاضاى قسامه عاقله مجنىّ عليه براى اثبات جنايت خطايى صغير پذيرفته مى شود؟ آيا در فرض فوق مى توان عاقله جانى را محکوم به پرداخت ديه نمود؟
جواب :
تقاضاى قسامه از سوى ولىّ طفل خواهد بود; و احکام بر آن جارى مى شود.
سوال 1066 :
اگر مورد از موارد لوث نباشد که قسامه اجرا شود، و نوبت به قسم منکر برسد، و منکر قسم را به مدّعى رد کند تا او قسم ياد کند، آيا با اين قسم قصاص ثابت مى شود، يا صرفاً ديه اثبات مى گردد؟
جواب :
در اين گونه موارد ادّعا با قسم ثابت نمى شود.
سوال 1067 :
آيا استماع سوگند حالفين در حضور جميع حالفين و اولياى دم بلا مانع است؟ يا همانند استماع شهادت شهود بايد فارغ از تأثير و تأثّر روانى حضور اولياى دم و ديگر حالفين، و منفرداً نزد قاضى انجام پذيرد؟
جواب :
انفراد در اين مسأله شرط نيست.
سوال 1068 :
نظر به اين که قسامه به منظور تکميل و تتميم ظنّ و گمان حاکم دادگاه، و رافع ترديد و شبهه وى براى رسيدن به يقين مى باشد، آيا استماع سوگند 50 نفر به وسيله دو قاضى جداگانه شرعاً اشکال دارد؟ آيا صدور حکم به اعتبار گزارش و صورت جلسه استماع سوگند به وسيله قاضى ديگر که در غياب حکم دادگاه تنظيم شده جايز مى باشد؟
جواب :
قسامه بايد به طور کامل در محضر يک قاضى اجرا شود.
سوال 1069 :
در صورت مشکل بودن تجمّع 50 نفر در موعد اوّليه دادگاه، آيا يک بار اخطار به اولياى دم کفايت مى کند؟ در صورت عدم توفيق در معرّفى 50 نفر، آيا نوبت به قسامه بستگان مدّعى عليه مى رسد، يا تجديد دعوت از اولياى دم متوفّى مجاز مى باشد؟
جواب :
در صورتى که جمع کردن همه آنها در مجلس واحد مشکل باشد، مانعى ندارد در چند مجلس نزديک به هم جمع شوند. و از نظر ما لازم نيست قسم خورندگان همه از اقرباى نسبى باشند، همين اندازه که از قوم و قبيله يا کسانى که در آن محلّه زندگى مى کنند باشند کافى است.
سوال 1070 :
ثبت صورت جلسه استماع سوگند 50 نفر متضمّن زمان زيادى است، و معمولا در يک جلسه ميسّر نمى باشد. آيا اولياى دم مى توانند عدّه اى را براى جلسه اوّل، و بقيّه را براى جلسه يا جلسات بعد به دادگاه معرّفى نمايند؟ در چنين وضعيّتى، آيا فاصله جلسات بايد نزديک به هم (مثلا فرداى جلسه اوّل) باشد، يا فاصله يک ماه يا بيشتر، که اولياى دم فرصتى براى معرّفى افراد ديگر داشته باشند منعى ندارد؟
جواب :
اجراى قسامه در يک جلسه کار مشکلى نيست، و ثبت آن هم کار ساده اى است. امّا اگر فرضاً ميسّر نشود، در دو يا چند جلسه نزديک به هم مانعى ندارد، به طورى که مدّعى به حسب معمول توان جمع آورى آنها را داشته باشد.
سوال 1071 :
لطفاً درباره بحث قسامه بفرماييد:
الف) آيا مرد بودن سوگند خورندگان شرط است؟ آيا در اين مورد ميان مدّعى وقوم او فرقى مى باشد؟
ب) در صورت عدم اشتراط مرد بودن، چنانچه در ميان مدّعيان و قوم او به تعداد کافى مرد باشد، آيا زنى که يکى از مدّعى ها است مى تواند از جمله سوگند خورندگان به حساب آيد؟ اگر به تعداد کافى مرد وجود نداشته باشد چطور؟
جواب :
در صوت جواز تکرار سوگند به وسيله قسم خورندگان، زنان مدّعى نيز مى توانند قسم را تکرار نمايند؟
جواب :
قسامه نمى تواند زن باشد، بنابراين بايد مردها (اگر به قدر کافى نباشند) سوگند را تکرار کنند.
سوال 1072 :
در موارد لوث اگر مدّعى از اجراى قسامه خوددارى کند، بفرماييد:
1ـ آيا در اين صورت، اقامه قسامه قهراً به متّهم (مدّعى عليه) مى رسد، يا اين امر منوط به مطالبه مدّعى است؟
جواب :
مدّعى مى تواند قسم را به مدّعى عليه رد کند، و در اين صورت مراسم پنجاه قسم بر عهده اوست.
2ـ در صورت لزوم مطالبه، اگر مدّعى از چنين در خواستى سر باز زند، يا به قسامه متّهم راضى نباشد، وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست؟
جواب :
قاعده «البيّنة على المدّعى و اليمين على مَنْ انکر» جارى مى شود.
3ـ در فرض فوق تکليف ديه مقتول چيست؟
جواب :
در اين فرض ديه بر کسى نيست.
سوال 1073 :
در مورد قسامه، آيا تنها ادّعاى يکى از طرفين مبنى بر اين که منسوبين به موضوع علم ندارند، در تکرار قسم کافى است، يا احضار منسوبين لازم است؟
جواب :
لازم است منسوبين احضار شوند، و تحقيق به عمل آيد