فصل شانزدهم: مسائل قضا
سوال 655 ـ زيد و عمرو برادرند و در يک قريه سکونت داشتند، زيد در قريه ديگر ملکى خريدارى نموده و آن ملک را تحويل برادرش عمرو داده و ملک عمرو را تحويل گرفته است. در مدّت حيات دو برادر چون و چرايى در بين آنها نبوده است. بعد از وفات عمرو، زيد به فرزندان برادرش مى گويد: «ملک من دست پدر شما بطور امانت بوده و ملک او نيز در دست من بطور امانت است» ولى فرزندان عمرو امانت بودن هر دو را منکرند و شهودى ندارند. حکم مسأله را بيان فرماييد.
جواب: تا زيد شهودى اقامه نکند سخن او پذيرفته نيست.
سوال 656 ـ در فرض سوال بالا اگر قَسَم شرعى بر اولاد عمرو لازم شود، با توجّه به اين که بعضى اولاد عمرو صغيرند، چه کسى از طرف آنها قسم مى خورد؟
جواب: بالغ ها قسم مى خورند و ولىّ صغير از طرف صغير قسم مى خورد.
سوال 657 ـ مهدى و على برادر ابوينى بوده اند، و ترکه پدرشان بين آنها بطور مساوى تقسيم شده است، سپس هر دو فوت نموده اند، حال بين ورثه آنها بابت يک مزرعه اختلاف است و هيچ کدام بيّنه ندارند، آيا بايد زمين را بين خود بطور مساوى تقسيم کنند؟
جواب: اگر مدرک مطمئنّى براى مالکيّت يکى از آن دو به دست نيايد، بايد آن ملک را ميان خود تقسيم کنند.
سوال 658 ـ شخصى در حضور چند شاهد زمين خود را به ديگرى منتقل مى کند، پس از چندى همان شهود ادّعا مى کنند که در آن زمين حق داريم، در حالى که در زمان انتقال سند چيزى نگفته بودند، آيا ادّعاى آنها پذيرفته مى شود؟
جواب: اگر هنگام تنظيم سند بدون مانعى سکوت کرده اند، و بر آن عملاً رضايت داده اند، ادّعاى بعدى آنها مسموع نيست.
سوال 659 ـ شخصى با اصرار زياد ماشين بنده را به امانت گرفته که حدّاکثر تا ظهر روز بعد تحويل دهد، ولى متأسّفانه با ماشين بنده تصادف کرده و از بيمه يکصد و سى هزار تومان به عنوان خسارت گرفته است; امّا به دروغ وانمود کرده که سى هزار تومان بيشتر نگرفته است، من هم با توجّه به اين مبلغ و از جهت عاطفى و اخلاقى سخت نگرفته و ماشين را که به صورت ناقص تعمير شده بود از ايشان تحويل گرفتم; ولى بعداً متوجّه شدم که مبلغ واقعى يکصد و سى هزار تومان بوده است; حال ايشان مدّعى است آن مبلغ حلال و روزيشان مى باشد، لطفاً بفرماييد حق با چه کسى مى باشد (ضمناً ماشين بجاى يک روز و نصف، حدود نُه روز معطّل بوده است)؟
جواب: اوّل اين که تمام مبلغ بيمه متعلّق به صاحب ماشين است و دوّم اين که در مقابل روزهايى که بدون اجازه ماشين را نگه داشته بايد مال الاجاره آن را بپردازد.
سوال 660 ـ در کتب فقهاى بزرگ شيعه، در بعضى از موارد آمده است که مثلاً در يک مسأله «قول، قول فلانى است با قسم» سوال اين جاست که آيا چون فلانى منکر است با قسم قول او معتبر است، و برابر قاعده کلّى «البيّنة على المدّعى و اليمين على مَنْ اَنْکر» بايد مدّعى هم مطالبه قسم نمايد؟ يا اين که حکم خاصّى است و بدون مطالبه از ناحيه مدّعى و بدون در نظر گرفتن منکر و مدّعى اين حکم جارى مى شود؟
جواب: موارد مختلف است. در بعضى موارد حکم خاصّى است; مانند قسم خوردن مدّعى دين بر ميّت، ولى غالباً از باب «اليمين على مَنْ اَنْکَر» است.
سوال 661 ـ در موردى که از منزل يا مغازه اى سرقت صورت مى گيرد و پس از شناسايى و دستگيرى سارق، و اقرار وى به سرقت، يا احراز آن توسّط دادگاه، در مورد اين که چه اموالى توسّط سارق به سرقت رفته است، اختلاف وجود دارد و شاکى مدّعى است، اجناس و ارقام بيشترى از وى به سرقت رفته است; ولى سارق اموال کمترى را اعلام نموده است. در اين صورت که هيچ کدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى ندارند، قول کدام يک پذيرفته شده و کدام يک از طرفين بايد ادّعاى خود را ثابت کند؟
جواب: بايد قدر مسلّم را گرفت و زايد بر آن بايد اثبات شود.
سوال 662 ـ اگر عدّه اى ادّعا کنند که پدر و مادر ما در اين ملک حق داشته و ما هم حق داريم و «مدّعىٌ عليه» انکار کند و در نتيجه، منکر قسم بخورد و بر اساس آن، حکم صادر شود و ملک به منکر واگذار شود; ولى بعد از مدّتى بعضى از فرزندان مدّعى (يا بعضى از مدّعى ها) بگويند ما در آن زمان کوچک يا غايب بوده ايم، حکم چيست؟ آيا حقّ اقامه دعوا دارند؟
جواب: آنهايى که قبلاً ادّعايى نکردند، چنانچه ادّعايى داشته باشند، مى توانند در حضور قاضى مدارک خود را ارائه دهند تا در ميان آنها حکم کند