مسائل متفرّقه قضا
سوال 681 :
چنانچه در دعوايى، چه حقوقى و چه کيفرى، قسم متوجّه طرف دعوى شود و او صغير باشد، آيا مى تواند قسم بخورد، يا قسم متوجّه ولىّ يا قيّم او مى شود؟ حال اگر از نظر شرعى بالغ باشد; مثلاً دختر 11 ساله يا پسر 15 ساله، ولى به نظر دادگاه متوجّه آثار زيانبار قسم دروغ نباشد و به جهت عدم رشد، امکان قسم دروغ کاملاً وجود داشته باشد، آيا باز هم مى شود ايشان را قسم داد؟ سوال ديگر اين که اگر کسى که حقّ مطالبه سوگند از طرف خود را دارد صغير باشد، مى تواند تقاضاى قسم کند؟
جواب :
در هر دو صورت انجام وظايف مربوطه به دادگاه، متوجّه قيّم و ولىّ صغير مى شود; و قسم صغير و مانند او اعتبار ندارد.
سوال 682 :
طبق مادّه 159 قانون تعزيرات، و تبصره مادّه 23 قانون مجازات اسلامى، جرايم تعزيرىِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانونى او تحت تعقيب قرار مى گيرد و در صورت عفو آنها، تعقيب متوقّف مى شود و قاضى در اين باره مکلّف است نه مخيّر; ولى با تصويب مادّه 737 قانون مجازات اسلامى در سال 1375 و نسخ ضمنى موادّ قبل، تعقيب جرايم تعزيرى قابل گذشت، همانند سابق، تنها با شکايت شاکى خصوصى(صاحبِ حق) صورت مى گيرد و در صورت گذشت شاکى خصوصى دادگاه در اِعمال تخفيف مجازات و يا توقّف تعقيب مخيّر است، با توجّه به موازين فقهى، آيا بعد از گذشت شاکى خصوصى، دادگاه مکلّف به مختومه کردن پرونده است، يا مخيّر مى باشد؟
جواب :
مخيّر بودن قاضى در صورتى است که جُرم جنبه عمومى پيدا کند; يعنى مشکلى براى جامعه ايجاد نمايد، که در اين صورت حتّى با گذشت شاکى خصوصى، قاضى مى تواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاکى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.
سوال 683 :
بعضى از احکام صادره توسّط دادگاه ها قابل اعتراض است. چنانچه «محکومٌ عليه» اعتراضى به حکم نداشته باشد، آيا اين به معناى رضايت به حکم محسوب مى شود، تا از اين جهت چنانچه حکم اشتباه باشد، قاضى دچار مسئوليّت اخروى نگردد؟
جواب :
ظاهر حال رضايت به حکم صادره طبق موازين شرع است; ولى رضايت محکوم عليه تأثيرى ندارد. اگر قاضى به وظيفه شرعى خود عمل کرده باشد، مسئول نيست.
سوال 684 :
در بعضى از موارد، نظر قانون مخالف نظر مشهور فقهاى بزرگ، و يا حتّى به نظر مى رسد مخالف اجماع مى باشد. با توجّه به اين که ما قاضى مأذون هستيم و ابتدا موظّف به اجراى قانون مى باشيم، آيا اجراى چنين قوانينى داراى مسؤوليّت اُخروى است؟ و آيا در اين مورد مى توانيم به نظر مرجع خود عمل نماييم؟ از جمله اين قوانين، عدم لزوم تعهّد ابتدايى در شرع مقدّس و جواز عمل به آن مطابق مادّه 10 قانون مدنى، و عدم صحّت ضمّ ذمّه به ذمّه در شرع در باب ضمان و صحّت آن در قانون تجارت، و موضوع محاسبه نرخ تورّم در مهريّه که اخيراً تصويب شده، مى باشد; حال چنانچه قانون در موردى ساکت بود، بايد به قول مشهور عمل نمود؟ يا مى توان نظر مرجع تقليد خود را، هرچند مخالف مشهور باشد، عمل کرد؟
جواب :
در مواردى که علم به خلاف نداريد، مى توانيد به قانون جمهورى اسلامى عمل کنيد; ضمناً مسأله ضمّ ذمّه به ذمّه در باب ضمان و همچنين گرفتن مهريّه هاى زمانهاى گذشته به قيمت امروز، مورد تأييد ما نيز مى باشد و اشکال شرعى ندارد، و تصوّر نمى کنم قانون شرط ابتدايى را لازم بداند.
سوال 685 :
در مواردى که قاضى بايد اصحاب دعوا را امر به مصالحه نمايد، آيا امر به مصالحه به نحو مطلق کافى است، يا بايد کيفيّت آن را نيز خود دادگاه مشخص نمايد؟
جواب :
چنانچه طرفين بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافى است، وگرنه قاضى مى تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخيير) به آنها پيشنهاد کند.
سوال 686 :
طرق شرعى احراز عدالت شاهد در قضاوت را ذکر فرماييد.
جواب :
احراز عدالت شاهد مانند احراز ساير موضوعات است، از طريق علم و يقين، يا شياع موجب اطمينان، يا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها که کاشف از تقواى باطنى باشد، يا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مى شود.
سوال 687 :
لطفاً نظر خود را پيرامون دو عنوان حقوقى ذيل بيان فرماييد:
الف) آثار تبعى حکم: افرادى که به حبس بالاى يک سال يا جريمه نقدى بيش از دويست هزار تومان و مانند آن محکوم مى شوند، اين حکم آثارى دارد. از جمله اين که اين افراد حقّ استخدام شدن در ادارات دولتى و مانند آن را ندارند که اصطلاحاً اين را آثار تبعى حکم مى گويند.
ب) اعاده حيثيّت: يعنى زايل شدن آثار تبعى حکم; مثلاً در حبسهاى جنايى، بعد از گذشت ده سال از محکوميّت آثار تبعى زايل مى شود.
جواب :
آثار تبعى احکام، تابع قراردادها و مقرّرات است; يعنى هرگاه دولت يا هر شخص ديگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع کند، کسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنين در مورد اعاده حيثيّت به معنايى که در بالا گفته شد.
سوال 688 :
در صورتى که شخصى از بابت آزادى متّهمى در مراجع قضايى اقدام به توديع وثيقه نموده باشد آيا مرجع قضايى مى تواند پس از آزادى متّهم و احضار مجدّد او و در حالى که متّهم در اختيار مراجع قضايى باشد، به ضبط وثيقه ادامه دهد؟
جواب :
اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت کرده اند وثيقه بايد به صاحب آن برگردد; مگر مايل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده يا مانند آن، او را آزاد کرده و رسيدگى به کارش را به بعد موکول نموده اند مسأله دو صورت دارد: نخست اين که وثيقه در مقابل احضار اوّل بوده است که در اين صورت بايد وثيقه را برگردانند; ولى اگر در برابر احضارهاى مکرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثيقه بر نمى گردد.