اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غيراسلامى و بالعکس
سوال 669 :
آيا براى مسلمين جايز است که دعاوى خود را بر ضدّ شخص مسلمانى به محاکم غير اسلامى ببرند؟
جواب :
در روايات معتبره وارد شده است که تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است; بله در صورتى که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.
سوال 670 :
چنانچه بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يک کشور غير اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد (به اين معنا که جمهورى اسلامى متعهّد شود مجرمان تابع آن کشور را براى تحمّل حبس به کشور متبوع تحويل دهد، تا ادامه حبس در آن جا صورت گيرد و زندانيان تابع کشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرماييد.
الف) در مورد مجرمين ايرانى، با توجّه به صدور احکام حبس توسّط دادگاههاى غيراسلامى، آيا از نظر شرعى احکام صادره از سوى آنها براى محاکم قضايى ايران قابليّت اجرا دارد؟
جواب :
هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحويل دادن مجرمان به آنها اشکالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاکمه و طبق آن مجازات شوند; ولى احکام صادره آنها درباره مجرمين مسلمان اعتبارى ندارد.
ب) در صورت عدم قابليّت اجرا، آيا اصولاً دادگاههاى ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى باشند؟
جواب :
در حقّ اللّه طبق موازين اسلامى محاکمه مى شوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاکى خصوصى است.
جواب :
با توجّه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى، شيوه اى را که مغاير موازين شرع نباشد، ارشاد فرماييد؟
جواب :
هرگاه چنين قراردادى به مصلحت نظام اسلامى باشد، بايد مطابق آن عمل نمود و بايد قرارداد بر اساس تحويل مجرمان باشد، نه تأييد مجازات آنها.
د) در صورت قابليّت اجرا، با توجّه به اين که مجازات جرايم ارتکابى در کشور غيراسلامى تنها زندان مى باشد، ولى از ديدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است، تکليف چيست؟ آيا حاکم شرع مى تواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد؟ (مجازاتهايى چون حدّ شرعى، ديّه، حبس، تعزير غير حبس، قصاص و يا جاهايى که عمل ارتکابى از ديدگاه اسلام جرم محسوب نمى شود).
جواب :
حدود و ديّات را نمى توان تبديل به زندان نمود; ولى تعزير قابل تبديل است.
هـ) در مورد مجرمين خارجى، در صورتى که تبعه کشور ديگر، در جمهورى اسلامى مرتکب جرم گرديده و هم اکنون مجازات حبس را مى گذرانند، آيا از نظر شرعى، جمهورى اسلامى مى تواند فرد محکوم را قبل از استيفاى کامل مجازات، به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آن جا صورت گيرد؟
جواب :
اشکالى ندارد.
و) اگر يک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حکم مسأله تغيير مى کند؟
جواب :
تفاوتى نمى کند.
جواب :
تأثيرى ندارد.
سوال 671 :
بر اساس فقه شافعى و بعضى ديگر از مذاهب اهل تسنّن، چنانچه يک نفر از اولياى دم رضايت خود را نسبت به قاتل اعلام نمايد، موضوع قصاص قاتل على رغم شکايت ساير اولياى دم منتفى مى گردد و دعوا به مصالحه و يا اخذ ديّه پايان خواهد يافت. چنانچه طرفين نزاع پيرو مذهب شافعى باشند، آيا در اين مورد دادگاه مى تواند بنابر مذهب شافعى بين آنها حکم نمايد؟
جواب :
آرى مى تواند طبق آن مذهب براى آنان حکم نمايد.