مدارک و منابع قضا
سوال 673 :
آيا نظرات کارشناسان فنّى، که داراى شرايط شهادت نيستند، مى تواند منشأ حکم قرار گيرد; ولو اين که از نظر آنان علم حاصل نشود; يا علم قاضى بر خلاف نظريّه کارشناسان باشد؟
جواب :
در فرض مسأله اعتماد بر نظر کارشناسان خالى از اشکال نيست; مخصوصاً اگر علم قاضى بر خلاف آن باشد.
سوال 674 :
نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى که توسّط دستگاههاى مدرن تهيّه مى شود بيان فرماييد: مانند فاکس، فيلم، عکس، نوار ضبط، تلفن گرام، زيراکس، فتوکپى، پرينتر و اسکنر کامپيوتر و مانند آن; کدام يک مى تواند مستند حکم قاضى قرار گيرد و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟
جواب :
معيار حصول علم از اين اسباب براى قاضى است، و در مواردى که امکان جعل وجود دارد، علم حاصل نمى شود.
سوال 675 :
آيا قاعده «البيّنة للمدّعى و اليمين على من انکر» اختصاص به مسائل حقوقى و مالى دارد، يا در مورد مسائل کيفرى مانند ايراد ضرب ساده، فحّاشى، تخريب و مانند آن نيز قابل اجراست؟
جواب :
قاعده مزبور در امور کيفرى نيز جايز است.
سوال 676 :
آيا قاعده «اليمين على من انکر» در رابطه با تعزيرات نيز جارى مى شود؟ و در صورت مثبت بودن، آيا جرايم تعزيرى با نکول منکر و قسم خوردن مدّعى ثابت مى شود؟
جواب :
در حدود و تعزيرات قسم نيست، و نکول از قسم هم راه ندارد.
سوال 677 :
آيا در مقام صدور حکم، بيّنه طريق است يا موضوعيّت دارد؟ در صورتى که موضوعيّت داشته باشد، اگر با علم قاضى تعارضى پيدا کند، تکليف چيست؟
جواب :
بيّنه طريق است و اگر قاضى از طريق حسّى يا قريب به حسّ، يقين بر خلاف آن پيدا کند، بيّنه از درجه اعتبار ساقط مى شود.
سوال 678 :
آيا دلايل کشف جرم و اثبات آن از نظر فقهى منحصر به شهادت، اقرار و سوگند است؟
جواب :
راه چهارمى نيز وجود دارد که آن علم قاضى است که از مجموعه قرائن حسّى يا قريب به حس حاصل مى شود و دامنه وسيع و گسترده اى دارد که بسيارى از طرق کشف جرم در زمان ما را شامل مى شود; ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسيّات خالى از اشکال نيست.
سوال 679 :
آيا دلايل علمى مانند: اثر انگشت، آزمايش خون و طرق علمى و تجربى ديگر، که امروزه در دنيا مورد استفاده جرم شناسان قرار مى گيرد، مى تواند به عنوان دليل شرعى براى کشف و اثبات جرم به حساب آيد؟
جواب :
هرگاه اين امور سبب علم گردد قاضى مى تواند بر آنها تکيه کند.
سوال 680 :
لطفاً به سوالات زير پاسخ دهيد:
الف) آيا قوام اماره به دست عرف است يا در انحصار شرع؟ به اين معنا که اگر انحصار امارات در دست شارع باشد و عرف و عقلا هيچ گونه نقشى نداشته باشند، در اين صورت جايى براى راههاى علمى کشف و اثبات جرم امروزى نخواهد بود جز از طريق نقش آنها در علم قاضى آن هم اگر در علم قاضى مبناى خاصّى اتخاذ نکنيم.
ب) آيا وسايل امروزى که براى اثبات جرم در محاکم قضايى مورد استفاده قرار مى گيرد اماره است؟
جواب :
آيا هر اماره اى در دادرسى حجّت است؟
جواب :
معمولاً در اصول فقه، که صحبت از امارات شرعيّه و عقلائيّه مى شود، مى گويند: «امارات عقلائيّه بايد در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد ولو به عدم ردع»; ولى در مسأله علم قاضى که در دنياى امروز مهمترين طريق اثبات جرم است راه بسيار باز و برنامه کاملاً روشن است.