احکام عقد دائم

احکام عقد دائم

سوال 963 :

لطفاً به سوالات زير، پيرامون محدوده اطاعت زن از شوهرش، پاسخ فرماييد.

الف) آيا زوجه بدون رضايت زوج حقّ خروج از منزل را دارد؟

جواب :

بنابر احتياط واجب بايد اجازه بگيرد; مگر براى کارهاى واجب شرعى يا ضرورى زندگى.

ب) در صورت ترک منزل، با وجود عدم رضايت زوج و تقاضاى مکرّر بازگشت و عدم تمکين مشاراليها، آيا شرايط ناشزه بر وى محقّق مى گردد؟

جواب :

چنين زنى ناشزه است.

جواب :

در شرايط فوق، آيا زوجه استحقاق دريافت نفقه را دارد؟

جواب :

قدر مسلّم از نشوز و عدم تمکين که موجب سلب حقّ نفقه مى شود عدم تمکين در برابر تمتّعات جنسى است. بنابراين نفقه در فرض بالا، يعنى خروج از منزل، ساقط نمى شود (بنا بر احتياط واجب).

سوال 964 :

آيا زن بدون رضايت شوهر مى تواند براى فعّاليت هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى، از منزل خارج شود؟

جواب :

در صورتى که منافات با حقّ زوج نداشته باشد احتمالاً بتواند; ولى احتياط در ترک آن است و در صورتى که زن در عقد ازدواج چنين حقّى را براى خود قائل شده باشد اشکال ندارد.

سوال 965 :

در صورت حالّ بودن (نقد) مهريّه، زوجه غير مدخول بها حق دارد تا گرفتن مهريّه تمکين نکند; امّا آيا اين حق را دارد که در غير تمکين نيز از زوج اطاعت نکند; مثلاً منزل خانواده خود بماند، و هرجا خواست برود و هرکار خواست انجام دهد و با اين حال مى تواند مطالبه نفقه نمايد؟

جواب :

بايد به وظايف ديگر خود عمل کند، تنها مى تواند تمکين را منوط به گرفتن مهر کند، آن هم در صورتى که مهر حالّ بوده و قرائن دليل بر تأخير آن نبوده است.

سوال 966 :

در صورتى که مرد با رفتن زنش به دانشگاه، اداره، و هر محيط ديگرى مخالف باشد، زن شرعاً چه وظيفه اى دارد؟

جواب :

بايد رضايت شوهر را جلب کند; مگر اين که در عقد ازدواج شرط کرده باشد.

سوال 967 :

شخصى 12 سال قبل به عيال خود پيشنهاد مى کند که از تهران به شهر ديگرى مهاجرت کنند; ولى زن حاضر به اين هجرت نمى شود و مرد به آن شهر هجرت مى کند. اکنون مرد به بهانه اين که زن اطاعت نکرده، نه نفقه مى دهد و نه طلاق. آيا مرد حق دارد زن را در اين مدّت طولانى بلاتکليف رها کند؟

جواب :

در صورتى که در ازدواج قرارداد خاصّى براى محلّ سکونت زن نباشد، زن موظّف است در محلّ سکونت تابع مرد باشد; مگر اين که ضرر و زيان مهمّى براى او داشته باشد.

سوال 968 :

لطفاً به سوالات ذيل پاسخ فرماييد:

الف) اگر شوهر اجازه اتّخاذ شغلى را به همسر خود دهد، آيا بعد از طىّ مراحل خاص و اشتغال، شوهر مى تواند بگويد: «اجازه ادامه کار را نمى دهم»، و يا اجازه اوّل التزام به تمام لوازم آن مى باشد؟ در اين مورد آيا تفاوتى بين کار موقّت و دائم هست؟

جواب :

هرگاه زن قراردادى با اجازه شوهر نسبت به مدّتى با اداره يا مؤسّسه اى بسته است، آن قرارداد لازم الاجراست و شوهر حقّ ممانعت ندارد و اين در صورتى است که هنگام عقد، اجازه کار بيرون زن شرط نشده باشد و الاّ احتياجى به اجازه شوهر در عقد قرارداد نيست; ولى در هر حال بايد شئون شوهر و خانواده را رعايت کند.

جواب :

تفاوتى ندارد.

جواب :

آيا بين کارى که با حقّ شوهر منافات داشته باشد، با شغلى که چنين منافاتى ندارد فرقى هست؟

جواب :

در فرض بالا تفاوتى نيست.

د) آيا بين شغلى که با رها کردن آن به صاحب کار و يا ديگران لطمه جدّى مى خورد، با شغلى که چنين نيست فرقى هست؟ (مثل ممنوعيّت زن از ادامه تدريس در وسط سال تحصيلى که باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصّلين مى گردد).

جواب :

در اين فرض شوهر حقّ ممانعت ندارد.

سوال 969 :

آيا اطاعت نکردن زن از شوهر در غير مسائل واجب و مستحب حرام است؟

جواب :

اطاعت زن از شوهر مربوط به حقوق زناشويى و بيرون رفتن از منزل است، در کارهاى ديگر اطاعت بر او واجب نيست، هرچند بهتر است که زن و مرد در تمام مسائل با هم تفاهم داشته باشند.

سوال 970 :

چنانچه در امور عادى و مباح نظر پدر دختر و شوهر متفاوت باشد، ترجيح با کدام است؟

جواب :

در فرض مسأله اطاعت هيچ کدام لازم نيست; مگر اين که مايه اذيّت و آزار پدر گردد، که در اين صورت اطاعت او واجب است.

سوال 971 :

زنى پس از فوت همسرش، با برادر شوهرش ازدواج مى کند، آيا مى تواند پنجشنبه ها براى قرائت فاتحه به مزار شوهر اوّل برود؟

جواب :

با اجازه شوهر اشکال ندارد.

سوال 972 :

آيا زنان مى توانند بدون اجازه و رضايت همسران خويش، که افرادى مؤمن و متديّن مى باشند، در مسجد فعّاليت نمايند؟ بطورى که کاملاً امورات يک مسجد را به دست گيرند; در حالى که اين عمل موجب اختلاف در بين اعضاى خانواده مى شود.

جواب :

بدون اجازه همسر جايز نيست; ولى رفتن به مسجد براى فراگرفتن احکام و معارف دين جايز است.

سوال 973 :

زن موظّف نيست که در منزل کار کند، حتّى مى تواند براى شير دادن و پرورش طفل از شوهر اجرتى دريافت نمايد، لکن چون در ايران رسم است که زن معمولاً کارهاى خانه را انجام مى دهد و پس از تولّد بچّه را نگهدارى نموده و او را شير مى دهد، آيا مى توان گفت که عقد مبنيّاً عليها واقع شده و نتيجتاً زن بايد کارهاى معمولى خانه را انجام دهد و مزدى هم از شوهر طلبکار نيست، مگر جايى که خلاف آن ثابت شود؟

جواب :

اين گونه موارد عقد مبنىٌ عليه نيست تا حکم شرط ضمن العقد داشته باشد; ولى از آن جا که زنان و مردان در اين گونه خانواده ها نسبت به خدمات اضافى هر دو قصد تبرّع دارند گرفتن اجرت المثل مشکل است; مگر در مقابل کارهايى از قبيل قالى بافى و شبيه آن، و يا در مواردى که از ابتدا شرط اجرت کند.

سوال 974 :

با توجّه به اين که مورّخين مهريّه بزرگ بانوى اسلام، حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام) را مختلف نقل کرده اند:

الف) يک زره جنگى به مبلغ 480 درهم، به اضافه يک دست لباس کتانى و يک قطعه پوست گوسفند.

ب) چهارصد درهم.

جواب :

چهارصد مثقال نقره.

و از طرف ديگر با توجّه به روايت «جَعَلَ اللّهُ مَهْرَ فاطِمَةَ الزَّهْراء، شَفاعَةَ الْمُذْنِبينَ مِنْ اُمَّةِ اَبيها»(1) که در اخبار اسلامى وارد است، آيا صرف تعيين مهريّه حضرت زهرا(عليها السلام)براى عروسان، بدون اين که ميزان ارزش زمان حال برآورد و معلوم شود، صحيح است؟

جواب :

معروف است که مهر السّنة، معادل پانصد درهم مى باشد (هر درهم تقريباً چهارصد تومان است، که مجموعاً 200 هزار تومان مى شود)(2) هرگاه در محيط زوجين اين شهرت وجود داشته باشد کافى است و الاّ بايد تعيين کنند.

سوال 975 :

در صورت اختلاف زوجين در مقدار و وصف مهريّه، قول کدام يک ترجيح دارد و در صورتى که هيچ کدام جهت اثبات ادّعاى خود دليلى نداشته باشند، قول کدام يک مقدّم است؟

جواب :

چنانچه زوج مدّعى مقدار کمتر است، قول او پذيرفته مى شود; مگر اين که دليلى بر خلاف آن اقامه شود.

سوال 976 :

آيا در صورت فوت زوجه قبل از دخول، مهريّه وى نصف مى گردد؟

جواب :

تمام مهر را مى برد; تنها طلاق است که سبب تنصيف مى شود.

سوال 977 :

لطفاً نظر مبارک خويش را در خصوص اين مسأله که اگر زوج در هنگام ازدواج جهيزيّه زوجه را از مال خودش تهيّه نمايد. آيا در موقع طلاق زوجه حقّ مطالبه و استرداد چنين جهيزيّه اى را دارد يا خير، بيان فرماييد.

جواب :

اگر جهيزيّه را جزئى از مهر يا شرط ضمن العقد قرار دهد، نمى تواند بازپس بگيرد; ولى اگر هبه کرده قابل بازپس گرفتن است.

سوال 978 :

اگر زنى همسرى اختيار کند و آن مرد را براى زن با صفات خوبى توصيف کرده باشند; ولى پس از عروسى مرد بگويد: «مى خواهى نماز بخوان و نمى خواهى نخوان» و خود مرد نسبت به نماز بى اعتنا و تارک الصّلاة و نسبت به قرآن و امام حسين(عليه السلام) و حضرت ابوالفضل، العياذ باللّه، هتّاکى کند، در اين صورت اگر زن بخواهد از چنين مردى جدا شود، آيا حقّ مهريّه دارد؟

جواب :

با توجّه به اين که فرد مذکور مرتدّ است، ازدواج با او باطل بوده و زن بايد فوراً و بدون طلاق از او جدا شود و اگر بدون توجّه به اين مسأله عروسى و آميزش انجام گرفته زن مى تواند مهرالمثل را مطالبه نمايد.

سوال 979 :

اگر زوج (با توجّه به معسر بودن) به حکم دادگاه، مهريّه را به صورت قسطى بپردازد، با توجّه به اين که امروزه مهريّه ها بالاست و پرداخت قسطى آن هم سالها طول مى کشد تا تمام شود، آيا با اين حال زن به فرض باکره بودن و عدم مواقعه، حق دارد تا پايان قسط آخر تمکين نکند؟

جواب :

در صورتى که قرائنى وجود داشته که اين مهريّه سنگين را يک جا نمى توان مطالبه کرد، خوددارى زن از تمکين جايز نيست، بنابراين متوقّف کردن تمکين بر پرداخت تمام مهر در اين گونه موارد جايز نيست.

سوال 980 :

فقها در ازاله بکارت در اثر ارتکاب زنا، مهر المثل تعيين نموده اند، نحوه محاسبه مهرالمثل چگونه است؟ آيا نحوه پرداخت آن مانند ديه مؤجّل است يا حالّ؟

جواب :

مهر المثل مزبور حالّ است، مگر اين که شخص مديون قدرت بر پرداخت نداشته باشد، که در اين صورت تقسيط مى شود، و نحوه محاسبه آن مراجعه به عرف محل در تعيينِ مقدارِ مهريّه چنين زنى است.

سوال 981 :

زوجه از شوهر خود تمکين نموده است، ولى زوج قدرت نزديکى با وى را، به علّت عدم قدرت جنسى، نداشته است; زوجه اکنون تمکين مجدّد خود را از شوهر، منوط به دريافت کلّ مهريّه مى نمايد. آيا به علّت عدم دخول، حقّ زوجه به قوّت خود باقى است، يا به صرف تسليم، حقّ مزبور ساقط شده است؟

جواب :

حقّ زوجه در گرفتن مهريّه قبل از تمکين مجدّد ثابت است; مشروط بر اين که مهر حالّ بوده باشد، نه بر ذمّه زوج.

سوال 982 :

در صورتى که مهريّه حالّ باشد و زوج قدرت پرداختن کلّ مهريّه را به صورت يکجا نداشته باشد و در صورت تقسيط بتواند آن را در طول چند سال پرداخت کند، آيا دادگاه مى تواند بدون توافق زوجه با تقسيط مهريّه، با وصول اوّلين قسط (بدون رعايت حقّ عدم تمکين زوجه) وى را مجبور به تمکين از زوج نمايد؟

جواب :

در صورتى که قرائنى، مانند سنگين بودن مهريّه و عدم تمکّن زوج به هنگام اجراى عقد، چنين نشان دهد که مهريّه يک جا قابل پرداخت نيست، بلکه منظور تدريجى، يا عند القدرة و الاستطاعه بوده است، زن بايد با گرفتن قسط اوّل تمکين کند.

سوال 983 :

به علّت شکايت همسرم، مبنى بر درخواست مهريّه، دادگاه دستور توقيف اشياى مغازه ام را داده است، همچنين سند مغازه اى که تنها منبع درآمد اين جانب مى باشد را توقيف نموده است. آيا اين کار مشروع است؟ آيا مهريّه را نمى توان به صورت اقساط پرداخت؟

جواب :

هرگاه مرد در پرداخت مهريّه به عسر و حرج بيفتد بايد به صورت اقساط از او گرفت، به نحوى که حقّ زن نيز رعايت گردد.

سوال 984 :

آيا زوج مى تواند مهريّه همسر خود را آموزش تلاوت قرآن قرار دهد؟ در صورت مثبت بودن، اگر مرد تلاش خود را انجام دهد; ولى زن به جهت کند ذهن بودن، يا کمبود استعداد نتواند ياد بگيرد وظيفه زوج چيست؟

جواب :

آموزش قرآن مى تواند مهريّه بوده باشد و مرد بايد وظيفه خود را انجام دهد، اگر زوجه استعداد نداشت و مرد کوشش لازم را کرد دين خود را ادا کرده است.

سوال 985 :

مرسوم است که عقد را به انضمام يک جلد کلام اللّه مجيد جارى مى کنند، آيا اين کار به معناى همان تعليم قرآن، که در روايات و سنّت پيغمبر(صلى الله عليه وآله)مطرح شده، مى باشد و بر ذمّه مرد است که قرآن را به همسرش ياد دهد؟

جواب :

قرار دادن قرآن جزء مهريّه کار خوبى است و مفهومش تهيّه يک جلد کلام اللّه مجيد براى زوجه است، نه آموزش قرآن; ولى لازم است قيمت آن در موقع عقد تعيين شود، تا مبهم نباشد.

سوال 986 :

بطور کلّى شايستگى زنان مسلمان را به چه مهريّه اى مى دانيد؟ و براى دختران و پسران جوان و پدر و مادرهاى آنان چه توصيه اى داريد؟

جواب :

اخلاق اسلامى ايجاب مى کند که مهريّه ها سبک باشد و اصولاً ازدواج با هزينه کم انجام گيرد، که مايه سعادت زوجين خواهد شد، و سنگين کردن بار ازدواج شرعاً مذموم و عواقب ناگوار و مسئوليّت شديد دارد.

سوال 987 :

آيا آميزش با زوجه در دوره نامزدى نيز موجب پرداخت مهريّه کامل، در فرض طلاق، مى گردد؟

جواب :

آرى موجب پرداخت مهريّه کامل مى گردد.

سوال 988 :

آيا تعيين مهريّه در عقد دائم لازم است و بدون آن عقد باطل مى شود؟

جواب :

عقد دائم بدون مهر باطل نيست، و تبديل به مهر المثل مى شود.

سوال 989 :

حدّ و ميزان مهريّه چقدر است؟ حدّاقل و حدّاکثر آن را بيان فرماييد.

جواب :

مهر حدّ ثابتى ندارد; ولى شايسته است که از مهريّه هاى سنگين پرهيز شود که طبق برخى از روايات چنين زنانى که مهريّه سنگين دارند شوم هستند.(1)

سوال 990 :

عقدى بدون شرط باکره بودن، ولى مبتنى بر اين وصف منعقد شده است، شب زفاف، چه در اثر دخول و چه بدون دخول، بر اساس اقرار زوجه معلوم مى شود که وى باکره نيست، در اين صورت اگر مرد تقاضاى فسخ نکاح نمايد، آيا بايد نصف مهر را بدهد، يا هيچ چيزى به زن تعلّق نمى گيرد؟

جواب :

در هر صورت مرد حقّ فسخ دارد، اگر خود آن زن تدليس کرده حقّ مهر ندارد و اگر شخص ديگرى، مانند پدرش، تدليس نموده و دخول حاصل شده حقّ مهر دارد; ولى مرد بعد از پرداختن مهريّه مى تواند به کسى که تدليس کرده رجوع کند و آن را از او بگيرد.

سوال 991 :

مهريّه خانمى حدود چهل سال قبل دو هزار تومان بوده است، اين زن اخيراً از دادگاه تقاضاى مهريّه اش را نموده است. زوج مى گويد: «مهريّه تو دو هزار تومان است و آن را مى دهم»، زوجه مى گويد: «مگر در آن زمان نگفتى مهريّه يک ساعت آب، و نصف منزل» و من نيز قبول کردم، لکن به لحاظ اين که مشکل ثبتى داشت انجام نشد. بدين جهت مهريّه همان مبلغ دو هزار تومان واقع شد. اکنون با توجّه به وضعيّت فعلى نظامهاى اقتصادى دنيا، از جمله ايران، تکليف چيست؟

جواب :

اگر آن زن ثابت کند که مهريّه واقعى همان آب و منزل بوده حق دارد آن را بگيرد، و اگر مهريّه دو هزار تومان بوده مى تواند معادل آن را به قيمت امروز بگيرد. و همين طور در ساير مطالبات هرگاه فاصله زمانى و تورّم زياد باشد به قيمت روز محاسبه مى شود.

سوال 992 :

هفده سال پيش به عقد دائم مردى درآمدم. حاصل اين ازدواج سه فرزند است که آنها را به يارى خداوند متعال بزرگ کرده ام، در روز اوّل نکاح غذاى روزمرّه نداشتيم; ولى پا به پاى آن مرد کار کردم تا اين که صاحب 25 ميليون تومان سرمايه منقول و غير منقول شد; هنگامى که وضع او خوب شد همسر دوّم اختيار کرده و بدون هيچ گونه تقصير شرعى و عرفى مرا طلاق داد، مهريّه ام از آن زمان تا به حال تنزّل بسيار فاحشى داشته و به مبلغ ناچيزى درآمده است، زمانى که در خانه او کار مى کردم شفاهاً مى گفت حقوق تو را مى دهم، آيا از جهت شرعى و عرفى مى توانم حقوق 17 ساله خود و بزرگ کردن سه بچّه ام را مطابق عرف دريافت کنم؟

جواب :

چنانچه ارزش مهريّه نسبت به زمان گذشته تفاوت کلّى کرده بايد قيمت امروز را بپردازد و اگر در مقابل خدمات شما قول داده است که جبران کند موظّف است به قولش عمل نمايد.

سوال 993 :

آيا زوجه غير مدخوله بعد از فوت زوج، مستحقّ تمام مهريّه است يا نصف آن؟

جواب :

مستحقّ تمام مهر است.

سوال 994 :

شخصى که با پدرش زندگى مى کرده، از دنيا رفته و هيچ گونه مالى از خود نداشته است، آيا مهريّه زوجه چنين فردى به عهده پدرش مى باشد؟

جواب :

مهريّه زن بر عهده شوهر است، نه پدر; مگر اين که پدر شوهر آن را تضمين کرده باشد، يا مزد کارهاى فرزندش را نداده باشد و آن مزد به اندازه مهريّه يا بيشتر از آن است.

سوال 995 :

پدر داماد قسمتى از مهريّه عروس خود را بر ذمّه مى گيرد; ولى قبل از عروسى و بعد از عقد، يعنى هنگامى که مى خواستند مهريّه را ثبت کنند، از تعهّد خود استنکاف مىورزد و داماد مهر را به وجه نقد مصالحه و بر ذمّه خود مى گيرد و عروسى واقع مى شود، آيا عروس مى تواند مدّعى آنچه بر ذمّه پدر شوهر بوده است بشود؟

جواب :

اگر در موقع خواندن صيغه عقد بر ذمّه گرفته موظّف است بپردازد و بازگشت جايز نيست.

سوال 996 :

يکى از طلاّب بحرين هستم که با خانمى از لبنان، به مهريّه ده هزار ليره لبنانى، ازدواج شرعى و رسمى نمودم; ولى متأسّفانه زندگى ما منجر به جدايى شد و نزد يکى از علما با حضور دو مرد عادل صيغه طلاق جارى و مهريّه وى پرداخت شد. امّا وى به دادگاه شکايت کرده و منکر دريافت مهريّه گرديده است و متأسّفانه من هنگام پرداخت مهريّه، شاهدى نگرفتم. حال دو سوال دارم:

الف) آيا بر او واجب است که براى ادّعاى خود قسم بخورد تا بار ديگر مهريّه را بگيرد؟ و با توجّه به اين که قيمت ليره امروز با قيمت آن به هنگام عقد تفاوت دارد، آيا همان مقدار ليره ذکر شده در حين عقد را بايد بدهم، يا ملاک قيمت امروز است؟

جواب :

مقتضاى قاعده، اقامه بيّنه توسّط مدّعى است و اگر او بيّنه نداشت، منکر بايد قسم بخورد; بنابراين زوجه که در مورد سوال منکر گرفتن مهريّه است بايد قسم بخورد و امّا نسبت به تفاوت قيمت مهريّه، در صورتى که تفاوت فاحش باشد، ملاک قيمت زمان پرداخت مهريّه اوست.

ب) آيا زوجه در مقابل خدماتى که در مدّت زندگانى مشترک انجام داده است، چيزى طلبکار است، در حالى که در اين مورد چيزى در ضمن عقد شرط نشده است؟

جواب :

اگر شرط نکرده، و عرف و عادت محل بر اين است که خدمات زن مجانى است، زوجه مستحقّ چيزى نيست.

1. احقاق الحق، جلد 10، صفحه 367.

2. البتّه اين نرخ در زمانهاى مختلف متغيّر است، قيمت مزبور مربوط به سال 1378 هـ ش مى باشد.

3. روايات متعدّدى به اين مضمون در کتاب شريف وسائل الشّيعه، جلد 15، ابواب المهور، باب 5، آمده است.