ویژگى‌ها و منابع مذهب شیعه

ويژگى‌ها و منابع مذهب شيعه

حسين مدرسى طباطبايى

تشيع به مثابه يک مکتب عقيدتى در اسلام، گرايشى خاص بر اساس يک سلسله نظرات و تحليلات کلامى و تاريخى است. حديث‌«ثقلين‌»که وسيله محدثان شيعى و سنى از پيامبر روايت‌شده و وى بر اساس آن مسلمانان را پس از خود به پيروى از قرآن و خاندان خويش فرا خوانده بود همراه تعدادى ديگر از روايات نبوى، ريشه اصلى اين گرايش را که بعدا با استدلالات کلامى و فلسفى و تاريخى تقويت گرديد تشکيل مى‌داد.

در مباحث مذهبى، مکتب شيعى نظرات خود را عموما از رهنمودهاى بزرگان و ائمه اهل بيت پيامبر الهام گرفته است. اختلاف اصلى دو مکتب فقهى سنى و شيعى در کيفيت تلقى سنت نبوى و منابع فقه است. اهل سنت، حديث نبوى را از طريق صحابه پيامبر اخذ نموده‌اند در حالى که شيعه اين حديث را از طريق خاندان وى به دست‌آورده است. از سوى ديگر مذاهب فقهى اهل سنت دنباله رو نظرات فقهى چند تن از فقهاء مدينه و عراق‌اند ليکن مذاهب فقهى شيعى تابع نظرات امامان اهل بيت هستند که از آن ميان مکتب شيعى دوازده امامى که عمده‌ترين نحله شيعى است از آراء امامان دوازده گانه مشهور خود به خصوص امام ششم ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق پيروى مى‌کند و به همين جهت‌به‌«جعفرى‌»نيز شهرت دارد. قرآن، حديث، اجماع و عقل منابع فقه شيعه را تشکيل مى‌دهند (1) :

قرآن در همين شکل و مفاد ظاهرى خود حجت، و شکل دهنده روح حاکم بر فقه شيعى است.

حديث‌يعنى گفتار و کردار و تقرير پيامبر يا امام، بايد با وسائط موثق و معتبر رسيده باشد که البته در اين مورد وضع مذهبى راوى تاثيرى ندارد. حديثى که وسيله يک غير شيعى راستگو نقل شده باشد به همان اندازه معتبر و مورد عمل است که حديث‌شيعى راستگو.

اجماع يعنى وحدت نظر همه دانشمندان شيعى در يک موضوع، به خودى خود حجت نيست ليکن گاه به تفصيلى که در کتابهاى اصول فقه هست از راه آن‌«سنت‌»به اثبات مى‌رسد.

مراد از عقل به عنوان يک منبع براى حقوق شيعى (2) حکم قطعى عقل مجرد انسانى است چنان که در خوبى عدالت و بدى ستم (3) . در تعاليم اسلامى قاعده‌اى است که به مقتضاى آن هر آنچه عقل بدان حکم کند شرع نيز برابر آن حکم خواهد نمود و از اين رو، در اين گونه موارد بر حکم اين قاعده که‌«قاعده ملازمه‌»خوانده مى‌شود حکم شرعى از حکم عقلى ناشى و استنتاج خواهد شد (4) . تلازم ميان وجوب چيزى با وجوب مقدمات آن، يا ميان امر به چيزى با نهى از ضد آن، همچنين اين که امر و نهى در يک مورد نمى‌تواند جمع شود (که همه از مسائل علم اصول فقه و منشاء آثار و احکام فقهى است) همه از قبيل همين احکام عقلى است.

از اين ميان، منبع دوم يعنى احاديث وارده از پيامبر و امامان اهل بيت که مهم‌ترين منبع فقهى شيعى است در مجاميعى خاص گردآورى شده که مشهورترين آنها که مرجع فقهاء است عبارت است از:

1) کتاب الکافى، از محمد بن يعقوب کلينى (م 329)

2) کتاب من لا يحضره الفقيه، از محمد بن على بن بابويه قمى، صدوق (م 381) .

3) تهذيب الاحکام، از محمد بن حسن طوسى، شيخ الطائفه (م 460) .

4) الاستبصار، از همو.

5) الوافى، از محمد محسن فيض کاشانى (م 1090) .

6) وسائل الشيعه، از محمد بن حسن حر عاملى (م 1104) .

7) بحار الانوار، از محمد باقر بن محمد تقى مجلسى (م 1110) .

8) مستدرک الوسائل، از حسين بن محمد تقى نورى (م. 1320) .

از اين جمله، چهار کتاب نخست‌به عنوان‌«کتب اربعه‌»شناخته شده و در فن حديث‌شيعى از اهميتى همانند«صحاح ستة‌»نسبت‌به مجاميع حديثى اهل سنت‌برخوردار است. متداول‌ترين کتاب از فهرست‌بالا در مراجعات فقهى، کتاب وسائل الشيعه است که جامع احاديث چهار کتاب نخست (کتب اربعه) و بسيارى از کتابهاى حديث ديگر است و چون منحصر به رواياتى است که در مباحث فقهى رسيده است کتاب دستى براى مراجعه هر فقيهى است.

استناد به روايات اين مجاميع تابع وجود شرايط خاصى است (5) . وثاقت و راستگويى همه راويان سلسله سنديک حديث‌بايد به ثبوت رسيده باشد. دانشى خاص به نام علم رجال که درباره روات حديث و شرح حال آنان بحث مى‌کند متکفل اين کار است. احاديث از نظر مقدار اعتبار و سنديت‌بر اساس ضوابط مخصوصى که در علمى ديگر به نام علم درايه مورد بحث قرار گرفته‌است‌به انواع ورده‌هاى مختلفى تقسيم مى‌شود و بر همين اساس، بسيارى از روايات متون ذکر شده از نظر فقهاء ضعيف و غير قابل استناد است.

پى‌نوشتها:

1. منابع مشترک فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت عبارتند از:قرآن، سنت، اجماع و قياس. برخى از مذاهب مزبور پاره‌اى منابع ديگر را نيز به اين ليست افزوده‌اند (زرقاء 1: 31 و 47/عبد الوهاب خلاف، علم اصول الفقه:22) مقصود از قياس سرايت دادن حکم يک موضوع است‌به موضوع مشابه بر اساس کشف و استنتاج احتمالى علت، بدون دستيابى بر علت واقعى و قطعى حکم. اين کار برابر است‌با«تمثيل‌»منطقى که در استدلالات عقلى و فلسفى آن را حجت نميدانند با«قياس‌»منطقى که کشف قطعى علت، و در استدلالات عقلى معتبر و حجت است. قياس به خاطر آن که دليلى قطع آور نيست در اصول فقه شيعه به صورت يک منبع فقه شناخته نمى‌شود.

2. پس از اين خواهيم ديد که عقل در حقوق شيعى همچنين به عنوان ابزار فکر، اساس کار و مورد استفاده است که البته مقصود از عقل در اين مورد، استدلال عقلى و شيوه تحليل منطقى است.

3. ببينيد محقق حلى، المعتبر:6/شهيد اول، ذکرى:5/همو، قواعد:25/مقداد، التنقيح الرائع: 2 پ - 3 و/صاحب مدارک، هداية الطالبين:7 ر - 11 ر/قطيفى، کشف الفوائد:130.

4. برخى دانشمندان متاخر شيعى معتقدند که عقل يک منبع بالقوه براى فقه شيعى است نه يک منبع بالفعل، به اين معنى که اگر چه بر اساس ضوابط علم اصول فقه عقل به تنهايى مى‌تواند حکمى فقهى را کشف کند و ما را به يکى از احکام و تکاليف مذهبى راهنمايى نمايد ليکن اين مطلب عملا در هيچ موردى اتفاق نيافتاده و تمامى احکام شرعى که بر اساس احکام قطعى عقل مجرد انسانى قابل کشف است در همان حال در قرآن و سنت، مورد راهنمايى قرار گرفته و با دليل شرعى (سمعى) بيان شده است (ببينيد محمد باقر الصدر، الفتاوى الواضحه 1:98)

5. ببنيد شهيد دوم، الدراية:62 - 81/ابو القاسم بن حسن يزدى 1:44 - 61.

-----------------------------

فرق و مذاهب کلامى، ص 39

بزرگترين پيشواى شيعه اماميه

مدرسى طباطبايى , حسين

شخصيت امام صادق (ع )

نـام کامل آن حضرت ابوعبداللّه جعفربن محمدبن على بن حسين بن على بن ابى طالب (ع ),مشهور به صادق است .

او کـه از سادات اهل بيت است و به سبب صدق و راستى اش صادق لقب يافته , بزرگترين پيشواى شيعه اماميه در دوران تابعين تابعين به شمار مى رود.

او از پـدر ومـادرى بـزرگـوار, يـعـنـى [امـام ] مـحـمد باقر(ع ) و وفره دختر قاسم بن محمدبن ابى بکرصديق , زاده شد.

او در خـاندان دانش و بزرگوارى پرورش يافت و پيوسته در طلب علم بود تا سنت و علم فقه رابه تمام فراچنگ آورد .

او که همعصر جمعيت بزرگى از فقهاى تابعين بود به شناخت آراى فقيهان با شيوه هاى گوناگونشان توجه داشت تا راه استوارتر را از ميان آنها اختيار کند.

او از نـظـر شـيـعه اماميه جزء امامان معصوم است .

و شيعه اماميه بزرگترين فرقه شيعه مى باشد که داراى شيوه خاص , گرايش معين و فقهى بهره مند از ويژگيهايى چند است .

منابع استنباط در فقه شيعه

شيعيان به دو منبع اصلى قرآن و سنت استناد مى کنند .

سنت از ديدگاه آنان عبارت است ازاوامر, نواهى , افعال و تقريرهاى معصوم , و بدين ترتيب آن چه را از پيامبر(ص ) و از ائمه معصوم در زمينه فقه و قانونگذارى رسيده است دربرمى گيرد.

شيعيان افزون بر اين به دو منبع فرعى يا تبعى ديگر هم استناد مى کنند: الف ـ اجماع : آنان عقيده دارند اگر همه فقيهان بر فتوايى اتفاق کنند پذيرفتن آن واجب است ,يا از آن روى که امت بر خطا اتفاق نمى کند و اين نظريه اهل سنت است .

و يا از آن روى که اين اتفاق نظر کاشف از راى معصوم است و اين ديدگاه ويژه شيعه مى باشد.

عـقـل ـ ايـن مـنبعى است که در صورت نبود نص و اجماع بايد از آن بهره جست و بدان چه اصول عملى اقتضا مى کند عمل کرد.

ويژگى عمومى فقه شيعه

شـيـعـه داراى يـک گـرايـش فـقـهى نيست , بلکه از گذشته اى دور نوعى انشعاب فقهى ميان آنـان حـاصـل شده و به دو گروه اخبارى و اصولى تقسيم شده اند که هر کدام داراى شيوه خاص خوداست .

يـکـى از اصـول اخباريين آن است که امامان معصومند و على (ع ) وصى پيامبر(ص ) است وپيامبر ظاهر و باطن شريعت را به او سپرده و او نيز آن را به امامان پس از خود رسانده است .

بـنـابـرايـن , از ديـدگـاه ايـن گـروه گـفـتـه امام به منزله نصى است که از شارع رسيده , و از طـريـق اجـتـهـاد و راى نـتوان به احکام رسيد, بلکه تنها راه رسيدن به آن امام معصوم است .

اين گـروه تنها به روايات محدثين خود و به کتب کلينى , صدوق و طوسى استناد مى کنند .

اين کتب کـه هـمـپـايـه صـحـاح اهـل سنت است عبارتند از: کافى , از محمدبن يعقوب بن اسحاق کلينى , ازپـيـشـوايـان شـيـعـه امـامـيـه , که مشتمل بر 16099 حديث مى باشد و همه از طريق اهل بيت رسـيـده است , من لايحضره الفقيه , از ابوجعفر محمدبن على بن حسين بن موسى بن بابويه , و دو کتاب التهذيب و الاستبصار از محمدبن حسن طوسى .

اخـباريين بر اين عقيده اند که بايد به اخبار و روايات موجود در اين کتب بسنده کرد, زيرا همه آنها قطعى است و يا دست کم در وثاقت بدان پايه رسيده که اطمينان بخش مى باشد, و به همين دليل همه آنها حجت است .

امـا شـيـوه اصـولـيـين آن است که به احاديث کتب اربعه اعتماد و استناد نکنند, مگر پس از نقد وبـررسـى يکايک آنها و رسيدگى به آنها از نظر دلالت و سند, زيرا بيشتر اين احاديث از نظرسند غـيـر قـطـعى و داراى مراتبى متفاوت است مانند صحيح , حسن , موثوق [موثق ], ضعيف ومرسل , بديهى است که احاديثى اين چنين ظنى است نه قطعى .

از آنـچـه گفتيم چنين نتيجه گرفته مى شود که شيوه اخباريين در دو مسأله اساسى و جوهرى باشيوه اصوليين متفاوت است : الـف ـ اخـبـاريـيـن هـمـه آنـچـه را در کتب اربعه است بدون هيچ بررسى و تنقيحى مى پذيرند, امااصوليين بر اين عقيده اند که مى بايست احاديث قابل استناد و عمل را از احاديث غيرقابل استناد و عمل باز شناخت , زيرا اولا: حديث ضعيف مردود است و بنابراين , بايد در حکم کردن به حرمت و حليت احتياط کرد, ثانيا: اصل اباحه و برائت است مگر آن که دليل , از قبيل طلب يا نهى , بر تکليف اقامه شود.

ب ـ اخـبـاريين از ائمه تقليد مى کنند و به اجتهاد نمى پردازند, و در صورتى هم که روايتى نيابند تـوقـف مـى گـزيـنند, زيرا از ديدگاه آنان آنچه در احاديث آمده کامل و در بردارنده احکام همه چـيزهايى است که بشر بدانها نياز دارد, و به همين دليل نيازى نيست که با اجتهادخود چيزى به اين احاديث بيفزاييم .

در برابر, اصوليين به ضرورت اجتهاد و کافى نبودن احاديث عقيده دارند.

البته هر دو گروه بر اين اتفاق نظر دارند که چون امامت وصايت پيامبر مى باشد آنچه از امامان ـ به طور عام ـ و از امام صادق و باقر ـ به طور خاص ـ رسيده حجت است قرآن را تفسيرمى کند, عموم آن را تخصيص مى زند و مطلق آن را مقيد مى کند. ((98)) در کـنـار هـمـه اينها, فقه امامى از قرن سوم هجرى رو به تحول و ديگرگونى نهاد, چه اين فقه , به دليل استمرار اجتهاد در آن , فقهى انعطاف پذير, پويا و متحرک است .

---------------

پى‌نوشت‌ها:

98- ديـوان شـريـف مـرتـضـى , (مـقـدمـه ), از صـفار صص 3ـ72, حلى , مبادى الوصول الى علم الاصول ,ص 190, ابوزهره , الامام الصادق , ص 260 و بعد.

بـراى آشـنايى بيشتر با فقه شيعه و ادوار آن رجوع کنيد به : مدرسى طباطبايى , حسين ,

زمين در فقه اسلامى ,ج1 , ص 33ـ74.